سرمایه داران، مضطرب از بقای خویش، دیگر بدنبال حد اکثر سود با افزایش تولید نیستند، بلکه  سهم خود از ارزش اضافی را بالا می برند- حتی به قیمت رکود اقتصادی. چنین ساختاری راه پس وپیش ندارد. بنظر نمی رسد که هیچ داروئی قادر به نجات آن باشد، علاوه بر این مشکلات اجتماعی پدید آمده، فرسایش این ساختار را تسریع می کند. افزایش نابرابری ها، از یک سو، طبقه متوسط که «ضامن» ثبات جامعه، نهاد های اجتماعی و دمکراسی است  را تضعیف می کند واز سوی دیگر، بیکاری وسیع، منجر به کاهش درآمد کشور وسود  بالقوه  سرمایه داران می گردد. ….

ثروتمند شدن یک اقلیت، محرک رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و مروج بهبود وضعیت تهی دستان است: این فرضیه مدتهاست که سرنوشت ایالات متحده را قلم می زند، در حالی که طبقات مردمی همچنان از بحران رنج می برند و شکاف های اجتماعی ژرف تر می شود، به نظر می رسد که این روند امروز نه تنها از سوی باراک اوباما، بلکه از جانب اقتصاد دانهای لیبرالی که با اصرار از آن دفاع می کردند نیز به چالش کشیده شده است.

سنگی که به چاه  گفتگوها در باره آینده سرمایه داری انداخته شد، نه از سوی یک معترض شناخته بلکه از جانب یکی از مدافعان سر سخت این سیستم  بود: لورنس سومر. رئیس سابق دانشگاه هاروارد، کسی که در مقام وزیر دارائی دومین دوره دولت کلینتون(۱۹۹۹-۲۰۰۱)، به سبب اشتیاقش به مقررات زدائی بانکی ، مشهور شده بود. او توسط آقای باراک اوباما به عنوان رئیس شورای اقتصاد ملی(ان ای سی) منصوب شد وتا سال ۲۰۱۰ دراین پست باقی ماند، و پس از آن همچون مشاور در دنیای مالی مشغول به کار شد( صندوق سوداگران دی ای شو، ۵.۲ میلیون دلاربین سالهای ۲۰۰۸ – ۲۰۰۹ به او پرداخت کرده است)، برای نمونه دریافتی او برای  هر کنفرانس، ۱۳۵۰۰۰ دلاربود. بنا براین هیچکس از او انتظار کوچکترین سنگ اندازی انتقادی دراین چاه را نداشت.

طی کنفرانس سالانه صندوق بین الملی پول(اف ام ای)(۱)، ۹ نوامبر ۲۰۱۳ در واشنگتن، سنگ پرتاب شده به عمق چاه  برخورد کرد.  دوست بانکداران این چنین سوالش را مطرح می کند: « حال اگر سرمایه داری اصلاح ناپذیر باشد، و اگر در دام  یک رکود کهنسال گرفتار باشیم؟» و اینگونه ادامه می دهد:«  ما سعی کردیم همه چیزرا برای راه اندازی مجدد رشد اقتصادی بکار گیریم، اما سیستم چون سابق جواب نمی دهد و تمایل برگشت  به گذشته را ندارد». با توجه به اینکه،  بانک مرکزی آمریکا (رزرو فدرال) مدتهاست  نرخ بهره صفر را همچون ابزاری نهائی  بکار گرفته، راه گریز بیشتری برای تحرک فعالیت باقی نمانده. آقای سامر پیشنهادی ارائه می دهد که باید خون را در شریان مخاطبان منجمد کرده باشد: « حباب ها شاید هزینه ایست که باید  برای تورم زدائی و جلوگیری از بیکاری وسیع ساختاری  بپردازیم».

چهار شاخص اساسی که همگی سیر نزولی دارند  نمایانگر این تاریکی ژرف است:  از سه دهه پیش تا کنون، نرخ طبیعی بهره*، یعنی سود،  پیوسته کاهش می یابد (کلمات همراه با ستاره در پائین توضیح داده شده است)، بهره وری نیروی کار از ۱۳ سال پیش کاستی داشته،  تقاضای داخلی از سالهای ۱۹۸۰ سیر انقباضی دارد، و از سال ۲۰۰۱، رکود اقتصادی وبدتراز آن، سیر قهقرائی سرمایه گذاری تولیدی* و انباشت سرمایه ثابت ناخالص* شکل می گیرد. همه اینها با وجود تزریق گسترده محرکهای مالی اعمال شده توسط آقای الن گرین سپن و جانشینش آقای بن برننکی در راس بانک مرکزی آمریکا (رزرو فدرال) (۲).

نتیجه اینکه، سرمایه داران، مضطرب از بقای خویش، دیگر بدنبال حد اکثر سود با افزایش تولید نیستند، بلکه  سهم خود از ارزش اضافی* را بالا می برند- حتی به قیمت رکود اقتصادی. چنین ساختاری راه پس وپیش ندارد. بنظر نمی رسد که هیچ داروئی قادر به نجات آن باشد، علاوه بر این مشکلات اجتماعی پدید آمده، فرسایش این ساختار را تسریع می کند. افزایش نابرابری ها، از یک سو، طبقه متوسط که«ضامن» ثبات جامعه، نهاد های اجتماعی ودمکراسی است  را تضعیف می کند واز سوی دیگر، بیکاری وسیع، منجر به کاهش درآمد کشور وسود  بالقوه  سرمایه داران می گردد.

شرکتها  دیگر سرمایه گذاری نمی کنند
زمانی که  اصطلاح «رکود دائمی (سکولار)»( secular stagnation) پیش کشیده شد، سیلی از واکنشها سرازیر گردید. شگفت زدگی ترقی خواهان از طرح مسئله « اصلاح ناپذیر» بودن سرمایه داری از جانب یکی از مخالفان ایدئولوژیکی رسمی شان و سپس  واکنش موذیانه  منفی در میان محافظه کاران، از مشاهده تردید نزد یکی از همفکرانشان. با این حال آنها یاد آور می شوند که:« نباید پیش بینی و توصیه را یکی پنداشت(۳)».

در ابتدا به نظر میرسید که بیم وهراس سامرز بازتاب شاخص های سالهای ۱۹۳۰است که توسط اقتصاد دان آمریکائی آلوین هانسن(۱۱۸۸۷-۱۹۵۷)(۴) فرمول بندی شده بود. ولی «رکود دائمی » که هانس در نظر داشت، نخست به علت کاهش سرعت رشد جمعیت و کاهش نوآوریهای تکنولوژیک ( که می توانست جانی دوباره به سیستم اقتصادی بدمد) بود.  تحلیل او همچنین با افکار جان منارد کینز(۱۸۸۳-۱۹۴۶) پیوند داشت، بد بینی به آینده سرمایه داری، اما معتقد به اینکه  می توان از بحران اجتناب کرد. با این وجود سامرز، نه به عامل جمعیت ونه به واماندگی تکنولوژی، هیچ گونه اشاره ای نمی کند. او ارزیابی خود را بر پایه تجربه تاریخی سه دهه گذشت بنا کرده است.

راست نئولیبرال او را به وارونه کردن زنجیره علت ومعلول متهم می کند: حبابهای مالی محرک رشد نشد، بلکه آنرا  به بن بست کشانید؛ ضعف عمل کرد کشورهای غربی موجب افزایش بدهی ها نبود، بلکه افزایش بدهی ها منجر به تضعیف این کشورها شد. عضو سابق هیئت مدیره بانک  مرکزی اروپا، آقای  لورنزو بینی سماگی چنین ارزیابی می کند:« ریاضت اقتصادی، رشد  را تضعیف نمی کند، بر عکس ضعف رشد اقتصادی است که ریاضت اقتصادی را الزامی می نماید(۵)». حتی برخی در برابر سامرز از کینز نقل قول می آورند: در حالی که اقتصاددان بریتانیائی پیشنهاد « اوتانازی رانت خوارن(و نه هیچ چیزی کمتر از آن)» را داده بود، حبابها، برعکس موجب دلجوئی آنها و ایجاد ثبات در اقتصاد، شد(۶).

هنگامی که وزیر سابق سامرز خواهان ترمیم« چرخه موثر» رشد می شود،  منتقدان ارتدوکس او در مقابل، فضائل «ریاضت اقتصادی گسترده» را می شمردند که می تواند  با«پاک سازی»،   پایه و اساس اقتصاد را هموار نماید. آنها چنین استدلال می کند که اگر مشکل فعلی واقعا دائمی(سکولار) باشد، پس نیاز به راه حلهای دائمی دارد ونه « درمان های موقتی». و  راه حلهای ساختاری را ارائه میدهند، برای مثال: کاهش مالیات شرکتها، یا همانگونه که جمهوری خواهان در ایالات متحده خواستار آنند، « رها ئی اقتصاد، از فشار دولت رفاه» که « پر هزینه ترین آنها در جهان»(۷) معرفی می شود. و دیگران مانند  کنت روگوف استاد هاروارد، چنین عقیده دارد که ضعف رشد اقتصادی از سال ۲۰۰۸ یک روند دائمی نیست، بلکه ضعف رشد اقتصادی بخاطرعدم توانایی مدیریت دولت در مورد بدهی ها، بدون آسیب رساندن به رشد اقتصادی است (۸).

پل کروگمن از اردوگاه شخصیتهای مترقی، برنده  جایزه بانک  سوئد در علوم اقتصادی- به یادمان آلفرد نوبل- ، یافته های سامرز را تائید می نماید، ولی نتیجه گیری آن یعنی تفکر رکود اقتصادی به عنوان« معیار جدید» سیستم سرمایه داری را رد می کند(۹). به عقیده او این فرض که همه امکانات برای پویائی اقتصاد بکار گرفته شده، ما را به انحراف می کشاند: تنها از  سلاح مالی از طریق کاهش نرخ بهره و تزریق نقدینگی اضافی استفاده شده است. پس امکانات بودجه ای باقیست   که عبارتند از تشویق و فعال کردن سرمایه گذاری های عمومی که اجازه می دهد انقباظ اقتصادی وتبعات آن در  بخش خصوصی را جبران کند.

زیرا در حال حاضر شرکتهای بزرگ، هر چند از لحاظ نقدینگی دارای موقعیتی قوی می باشند ولی حاضر به سرمایه گذاری نیستند. فاینانشل تایمز ۲۲ ژانویه ۲۰۱۴ اینگونه گزارش می کند که شرکتهای غیر مالی آمریکائی ۲۸۰۰ میلیارد دلار نقدینگی در اختیار دارند، از جمله موجودی شرکت اپل ۱۵۰ میلیارد دلاراست. جیمز سافت روزنامه نگار نیویورک تایمز نیز چنین اظهار نظر می کند:« بنظر می رسد که شرکتها بیشتر مایل به روی هم گذاشتن اسکناس ها، یا استفاده از آنها برای خرید سهام هستند تا ایجاد ظرفیت های تولیدی جدید».  در سال ۱۹۷۰، دارائی های نا مشهود*، به طور متوسط ​​حدود ۵٪ از دارایی های شرکت ها  در ایالات متحده را تشکیل می داد؛ در سال ۲۰۱۰، ۶۰ % دارائی های شرکتها نا مشهود است…

بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ ، بانک مرکزی(رزرو فدرال) تقریبا ۴۰۰۰ میلیارد دلار در اقتصاد ایالات متحده تزریق کرده است. ولی بدون آنکه ظرفیت تولیدی کشور را تقویت کرده باشد. بسیاری از این پولها به سرمایه گذاری های سوداگرانه بسیار سود آور روی آوردند، به ویژه در کشورها ی  با اقتصاد نوظهور. به طوری که در حال حاضر مقدار کل پول نقد باقی مانده، « در دسترس» اقتصاد ایالات متحده، کمتر از سال ۲۰۰۸ است. همین پدیده در مورد اروپا نیز صادق است(۱۱).

اقتصادی که با وجود پول فراوان حاضر به راه اندازی مجدد خویش نیست؟ مشکلی شناخته شده: که با نام « دام نقدینگی»  توسط کینز در سال ۱۹۳۰ تشریح شد. برای خروج از این دام، تنها یک راه حل وجود دارد: استفاده از دومین ابزار سیاست اقتصادی، یعنی هزینه بودجه ای. کروگمن چنین تائید می کند« در دوران رکود اقتصادی، هر هزینه ای خوب است و هزینه های تولیدی بهتر از همه، وحتی هزینه های غیر تولیدی از هیچ بهتر است».

ایده ای دور از ذهن، در اروپا
در حالی که طرفداران متفکرین بزرگ لیبرال، چون آین رند، فردریک هایک و میلتون فریدمن به دفاع از نابرابری، به عنوان پیش شرط مطلق بهبود اقتصاد ورفاه ادامه می دهند، ما شاهد شروع آگاهی از خطرات ناشی از این تفکر درایالات متحده هستیم. رئیس جمهور اوباما در سخنرانی ۴ دسامبر ۲۰۱۳ وبیشتر در سخنرانی  ۲۹ ژانویه ۲۰۱۴ خود در مورد اوضاع کشور، نه تنها تفاوت درآمد ها وثروت- که مدام در افزایش است- را مورد انتقاد قرار داد، بلکه تاکید می کند که« نابرابری مسئله اصلی دوران ماست» و رشد اقتصادی و اشتغال را تضعیف می نماید.

آقای رابرت رایش وزیر سابق دولت ویلیام کلینتون، به تازگی فیلمی مستند بانام « نابرابری برای همه» (Inequality For All) درباره تشدید نابرابری ها ساخته است. در سال ۱۹۷۸، میانگین حقوق ودستمزد سالیانه ۴۸۰۰۰ دلار بود، که امروز  در حد ۳۴۰۰۰ دلار با در نظرگرفتن قدرت خرید رسیده است. در مقابل، میانگین درآمد یک در صد ثروتمندترین خانواده ها از ۳۹۳۰۰۰ دلار در سال ۱۹۷۸ به ۱.۱ میلیون دلار افزایش یافته است. از ۵ سال پیش تا به حال ۱% جمعیت ۹۰ % تولید ناخالص ملی را جذب کرده، و ۹۰ % جمعیت  ۱۰ % باقی مانده را بین خود تقسیم می کنند. ۴۰۰ نفر به تنهائی با اندازه ۱۵۰ میلیون آمریکائی دارائی دارند(۱۳)، با این حال اگر در آمریکا بیش از پیش به رابطه بین نابرابری ورکود اقتصادی اعتراف می شود، در اروپا وبخصوص در آلمان، این ایده عجیب وغریب و دور از ذهن به نظر می آید.

وضعیت فعلی یادآور دوره دیگری از تاریخ  با ویژگی تراکم ثروت است که ، قابل مقایسه با شرایط امروزی است:  سالهای ۱۹۲۰، که منجر به سقوط اقتصادی ورکود بزرگ ۱۹۲۹ گردید. پس چرا دوباره رابطه علت و معلولی بین فقر اکثریت جمعیت و رکود اقتصادی انکار می شود؟ مصرف ۴۰۰ نفر آمریکائی هرگز به اندازه مصرف ۱۵۰ میلیون آمریکائی نخواهد رسید: هر چه تمرکز ثروت در بالای هرم جامه افزایش یابد، به نفع پس انداز و سودا گری وبه ضرر سرمایه گذاری وایجاد است. زمانی که دارائی های ثروتمندترین افراد،   نه از طریق تولید بلکه از طریق برداشت روز افزون ارزش اضافی صورت می گیرد، رشد اقتصادی کند می شود.  وسیستم اقتصادی، حتی شرایط باز سازی خود را تخریب می کند.

نئولیبرالیسم که مدعی بیرون کشیدن سرمایه داری از بحران بود، آنرا عمیقتر کرد. و جهان نه در مقابل «شاخصی تازه» که در برابر بن بست قرار گرفته است.

واژه نامه
دارایی های نامشهود . متفاوت از دارایی های فیزیکی ( زمین، املاک و مستغلات ، کالا و …)، موارد زیر را در بر می گیرد: دانش و مهارت  شرکتها، نام تجاری آنها، اختراع ثبت شده، مالکیت معنوی ، کیفیت سازمانی، تکنیکی و بازار یابی وغیره…

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص. بخشی از تولید ناخالص داخلی مختص به سرمایه گذاری ثابت( تجهیزات و ظرفیت تولید).

سرمایه گذاری مولد. سرمایه گذاری که باعث افزایش تولید و اشتغال می گردد، در مقابل سوداگری مالی، که بدون تولید وایجاد کار، سود آور است.

نرخ طبیعی بهره. مقوله ای که توسط اقتصاد دان سوئدی کنوت ویکسل(۱۸۵۴-۱۹۲۶) برای مجزا کردن بازده «طبیعی» سرمایه، یعنی افزایش تولید از طریق افزایش واحد سرمایه، از بازده « پولی» ، که برابر نرخ بهره روز می باشد، مورد استفاده قرار گرفت.

———————————–

١- « Forteenth Jacques Polak Annual Conference : Crises : Yesterday and today », FMI, Washington, 8 et 8 novembre 2013

٢- Lawrence Summers, « Why stagnation might prove to be the new normal », Financial Times, Londres, 22 novembre 2013.

٣- Lawrence Summers, « Economic stagnation is not our fate – unless we let it be », The Washington Post, 18 décembre 2013.

۴- Cf. Alvin Hansen, Fiscal Policy And Business Cycles, Norton & Company Inc., New York, 1941.

۵- le Financial Times, 12 novembre 2013.

۶- Cf. Izabella Kaminska, « Secular stagnation and the bastardization of Keynes », Financial Times, 13 novembre 2013.

٧- Caroline Baum, « Keynesians revive a Depression idea », Bloomberg, 4 décembre 2013.

٨- Kenneth Rogoff, « What’s the problem with advanced economies », Project Syndicate, 4 décembre 2013. www.project-syndicate.org

٩- Paul Krugman, « Secular stagnation, coalmines, bubbles and Larry Summers », The New York Times, 18 novembre 2013.

١٠- James Saft, « Intangible Capital », International Herald Tribune, Neuilly-sur-Seine, 26 novembre 2013.

١١- Willem Buiter, « Secular stagnation risk For EU and Japan », Financial Times, 23 décembre 2013.

١٢- Paul Krugman, « Secular stagnation, coalmines, bubbles and Larry Summers », op.cit.

١٣- «آمریکائی ها باید ثروت خود را تقسیم کنند»، اکسپرس پاریس ۲ دسامبر ۲۰۱۳

————————————————
منبع: انسان شناسی و فرهنگ»
http://anthropology.ir