تعاون یعنی انتقال قدرت به مردم

گفتگو با فریبرز رئیس دانا در مورد جایگاه بخش تعاون در اقتصاد ایران ….
reisdana

آرمان- خسرو صادقی بروجنی:
تعاونى‌ها مى‌توانند یک اهرم مناسب براى توسعه اقتصادى به شمار آیند که همگام با سیاست‌هاى دولت در بهبود شرایط زندگى، کار، تولید و ارتقاى سطح درآمد و وضعیت اجتماعى مردم موثر باشند. هدف از توسعه بخش تعاون در ممالک در حال توسعه این است که از این طریق نه تنها به نوسازى شیوه‌هاى کهنه اقتصادى پرداخته شود بلکه شرایط اقتصادى- اجتماعى عادلانه‌تری نیز برقرار گردد. از طریق فعالیت‌های تعاونی، سطح زندگی مردم به مراتب بهتر و سریع‌تر از شرایط بخش خصوصی ارتقا می‌یابد، بعلا‌وه فرهنگ تعاونی، اساس دموکراسی و مشارکت مردمی‌را استحکام می‌بخشد و تمام اقدام‌ها در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی را برای منافع افرادی که با هوش و درایت خود طرز تفکر جمعی و احترام به افکار و عقاید یکدیگر را پذیرفته‌اند، تعمیم می‌دهد.  تعاونی‌ها با دارا بودن اصولی مانند عضویت آزاد و اختیاری، کنترل دموکراتیک، سود ورزی پایین، مازاد درآمد و آموزش و همکاری در میان تعاونی، می‌توانند بستر مناسبی برای فعالیت‌های اقتصادی جامعه باشند که صرفاً سود اقتصادی را محور فعالیت‌های خود قرار نمی‌دهند. امروزه توسعه بدون مشارکت عمومی‌مردم فاقد ارزش و اعتبار است و بدین لحاظ نهضت تعاون به عنوان یکی از ابزارهای مهم و موثر در امر توسعه به شمار می‌رود و اگر رشد و توسعه تعاونی‌ها به‌اندازه‌ای باشد که اکثریت مردم را در بر گیرد، توزیع عادلا‌نه ثروت و ریشه‌کن کردن فقر و اختلا‌ف طبقاتی از امکان تحقق بیشتری برخوردار خواهد بود.

تاریخچه تعاون در ایران
آغاز تعاون رسمی در ایران را می‌توان از حیث عنوان موادی در قانون تجارت سال ۱۳۰۳ شمسی دانست. موادی از این قانون به بحث در مورد تعاونی‌های تولید و مصرف پرداخته است. اما از لحاظ تشکیل و ثبت و فعالیت رسمی می‌توان سال ۱۳۱۴ را آغاز فعالیت تعاونی‌ها در ایران دانست. زیرا در این سال توسط دولت اقدام به تشکیل نخستین شرکت تعاونی روستایی در منطقه داودآباد گرمسار شد. مبنای تشکیل شرکت فوق قانون تجارت سال ۱۳۱۱ بود که در چند ماده بحثی از شرکت‌های تعاونی آورده بود. درسال ۱۳۳۲ اولین قانون تعاونی ایران که با الهام گرفتن از قوانین خاص دیگر کشورها تهیه شده بود به صورت لایحه قانونی به تصویب رسید. درسال ۱۳۳۴ لایحه مزبور با اصلاحاتی از تصویب مجلس وقت گذشت و اولین قانون تعاون ایران تصویب شد که پایه و اساس تعاونی‌های زیادی بخصوص بعد از سال ۱۳۴۱ قرار گرفت. درسال ۱۳۴۱ براساس تبصره ۲ ماده ۱۶۵ قانون مربوط به اصلاحات ارضی رژیم گذشته، کشاورزانی که زمین دریافت می‌داشتند ناچار بودند قبلاً عضویت شرکت تعاونی روستایی را بپذیرند. به این ترتیب در مدت کوتاهی بیش از ۸ هزار شرکت تعاونی روستایی تشکیل شد که بعدا در هم ادغام شد و حدود سه هزار شرکت را به وجود آوردند و سازمان‌هایی از جمله سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران،‌ سازمان مرکزی تعاون کشور، وزارت تعاون و اصلاحات ارضی و… پدید آمدند. در سال ۱۳۵۰ قانون شرکت‌های تعاونی با مطالعه قوانین سایر کشورها تهیه و تصویب رسید که موادی از آن هنوز هم مبنای کار تعاونی‌هاست.

تعاون پس از انقلاب
راه یافتن تعاون به قانون اساسی پس از انقلاب، بابی جدید را فرا راه مشتاقان عدالت اجتماعی گشود. درصدر جهات و دلایلی که تعاون را بعنوان بخش مسلط اقتصاد کشور مطرح می‌سازد باید به اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد. در اصل ۴۳ جهت دستیابی به اهدافی از جمله تامین استقلال اقتصادی جامعه، ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، ضوابطی برای اقتصاد کشور تعیین شده است. تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد (قانون اساسی، اصول ۴۳ و۴۴). در اصل ۴۴ قانون اساسی به روشنی تصریح شده است که نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی صحیح و منظم استوار است در همین اصل، محدود شدن فعالیت‌های بخش دولتی در چارچوب معین و همچنین مکمل فعالیت‌های دولتی و تعاونی قرار گرفتن بخش خصوصی، وسعت قلمرو بخش تعاونی را به خوبی نشان می‌دهد. شروط تعیین شده برای حمایت قانون از مالکیت بخش‌های سه‌گانه به شرح زیر خود از نقاط قوت بخش تعاونی و به منزله تأکیدی بر ضرورت گسترش آن به شمار می‌رود:  با اصول دیگر فصل اقتصاد در قانون اساسی مطابق باشد؛ از محدوده قوانین اسلام خارج نشود؛ موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود؛ مایه زیان جامعه نشود. به این ترتیب پس از پیروزی انقلا‌ب، نظام اقتصاد تعاونی به عنوان یکی از بخش‌های سه‌گانه اقتصاد ملی تعیین و تعریف و با تأسیس وزارت تعاون در سال ۱۳۷۰ نقطه عطفی در فعالیت‌های بخش تعاون ایجاد شد.

وضعیت کنونی تعاون
در سال ۱۳۹۰، به موجب تصویب قانونی، از ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تأمین،  وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل ‌شد و کلیه وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین برعهده وزارتخانه و وزیر یاد شده بود به وزارتخانه جدید و وزیر آن منتقل گشت. همچین در بند «ب» سیاست‌های ابلا‌غی اصل ۴۴ قانون اساسی که به سیاست‌های کلی بخش تعاونی و افزایش سهم آن در اقتصاد کشور اشاره دارد، توسعه تعاونی‌ها ضروری و حیاتی شناخته شده است. با این همه جایگاه بخش تعاونی در اقتصاد ایران جایگاه مناسبی نیست و کمتر اثری از آن در تصمیم‌گیری‌های کلان دیده می‌شود. در مورد نقش و جایگاه بخش تعاونی و همچنین توان بالقوه این بخش برای حل مشکلات اقتصادی کشور گفت‌وگویی داشتیم با فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان و عضو هیات دبیران کانون نویسندگان ایران که در ادامه می‌آید.

بخش تعاونی چه جایگاهی را در اقتصاد ایران داشته است؟
تعاون در ایران از زمان اصلاحات ارضی که شکل گرفت و مطرح شد، واقعیت پیدا نکرد. یعنی نهضت تعاونی بخش گسترده‌ای از اقتصاد را هم در بخش تولید و هم در مصرف در بر نگرفت چرا که بخش تعاونی نیازمند یک دموکراتیزم درونی شده است. تعاون به معنای انتقال قدرت به مردم است که مردم این فرصت را پیدا می‌کنند تا در برخورد با رانت خوران، صاحبان سرمایه واسطه‌ای، مالی و بورژوازی مستغلات، با آنها مقابله کرده و بخشی از سودهای اضافی و مازاد را که تاثیری نیز بر تولید و اشتغال در دوره بعدی ندارد صرف رفاه مردم بکنند. در بخش تولید نیز باید کمک شود تولید‌کنندگان خرد بتوانند در چهارچوب تعاونی‌ها از امکانات و مزایای آن بهره ور شوند. اما چنین فرایندی به وجود نیامده است چون دولت‌ها اصل مساله را که عبارت از دموکراتیزه شدن جامعه است رعایت نکردند. از سوی دیگر کمک دولت برای شکل‌گیری و رشد تعاونی‌ها باید به معنای حذف اقتدار دولت و جایگزینی آن با اقتدار مردمی باشد که متاسفانه چنین امری محقق نشد.

وضعیت تعاونی‌ها در دوره‌های تاریخی مشخص در پیش از انقلاب و پس از آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پیش از انقلاب، تعاونی‌ها جنبه ملوکانه به خود گرفته بودند و به یک بوروکراسی مزاحم تبدیل شدند. بعد از انقلاب و از آن جایی که تشکیل تعاونی‌ها و کوتاه کردن دست رانت خواران از خواسته‌های مردم و انقلاب بود، تشکیل آنها رونق گرفت اما در زمان جنگ که تعاونی‌ها می‌توانستند بسیار موثر باشند، نهادهای ضد تعاونی نیز در حال تجهیز و قدرت‌گیری بودند. در پایان جنگ، به یکباره افراد و طبقاتی از زیر نابسامانی‌های زمان جنگ سربرآوردند که با ثروت‌های افسانه‌ای و قدرت اقتصادی زیاد در پی رانت‌جویی بودند و نگذاشتند تعاونی‌ها رشد کنند. بنابراین برای رشد و نمو بخش تعاونی یک ساختار دموکراتیک لازم است و سپس برنامه‌ریزی تعاونی‌ها نیز باید با حضور نمایندگان مردم و جامعه شناسان و اقتصاددان مستقل صورت بگیرد.

در حال حاضر چند درصد از اقتصاد کل کشور را بخش تعاونی در بر می‌گیرد؟
تعاونی‌های تولید در بخش کشاورزی حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد تولید ناخالص ملی را در بر می‌گیرند که سهم کوچکی از بخش کشاورزی را دارند. در بخش مسکن و ساختمان، این سهم، ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی است و تعاونی‌های مسکن سهم بسیار اندکی دارند. در بخش موسسات مالی، حضور تعاونی‌های اعتباری در مقابل اولیگارشی مالی و بانکی بسیار کم رنگ شده است و سهم اندکی دارند. بی دلیل نبود که وزارت مستقل تعاون، به مرور تحلیل رفت و در وزارتخانه‌های دیگر ادغام شد. از این جهت که وزارت تعاون با وزارت کار و حضور موثر نیروی کار گره بخورد، ایده خوبی است اما این وزراتخانه باید قوی باشد و با تعاونی‌های خودانگیخته مردمی ارتباط داشته باشد نه اینکه خودش جای تعاون را بگیرد و به مرور جایگاه آن را تحلیل برده و ضعیف کند. بنابراین سهم کم تعاونی‌ها در اقتصاد به معنای عدم حقانیت آنها نیست بلکه به معنای فقدان تلاش‌های موثر برای شکل‌گیری آنها و وجود موانع جدی برای این امر است.

چه نمونه‌های مشخصی از تجربه حضور تعاونی‌ها در ایران وجود دارد؟
نمونه این مساله را می‌توانیم در بخش کشاورزی در ایران شاهد باشیم که تجربه خوبی را نشان داد. اما در همان زمانی که این تعاونی‌ها تلاش می‌کردند تا به زارعان کمک کنند و هزینه آنها را کاهش دهند و دست دلالان و واسطه‌ها را کوتاه کنند، دست‌های پنهانی برای جلوگیری از فعالیت آنها وجود داشت. همچنین تعاونی‌های مسکن، تعاونی‌های خوبی بودند اما در مسکن مهر، تعاونی‌های دست ساز دولتی وارد شدند و زمینه حضور پیمانکاران را مهیا کرده و منابع را به خود اختصاص دادند و در نهایت، امری که غایب بود، حضور مردمی بود که خواهان مسکن بودند و می‌توانستند در قالب تعاونی‌ها این هدف را پیش ببرند. تعاونی‌های مسکن در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ هم تا حدی امتحان‌های خوبی از خود نشان دادند.

با توجه به اهداف اقتصاد مقاومتی و به عبارت اقتصادی‌تر رشد درون‌زا، حضور قوی تعاونی‌ها تا چه حد می‌تواند در تحقق این اهداف و شکل‌ یک اقتصاد ملی قوی موثر باشند؟
شکل‌گیری تعاونی‌ها را نباید به عنوان یک ابزار در نظر گرفت. ابزاری که گاهی از آن استفاده شود یا نشود. تعریف اقتصاد به عنوان توسعه عادلانه و همگانی به جای رشدهای حبابی یعنی انتقال بسیاری از قدرت اقتصادی به بخش تعاونی. به اعتقاد من تعاونی‌ها مطلقا بهترین و مطلوب ترین الگوی اقتصادی نیستند ولی در عین حال معنای دموکراسی اقتصادی را همراه خود دارند. برای دوران گذار یا باید به سمت سیاست‌های تعدیل ساختاری رفت!، یا به حکمرانی‌های دولتی مثل راه رشد غیرسرمایه‌داری یا اقتصاد دولتی رو آورد و یا اینکه اقتصاد، مردمسالار شود. در این نوع اقتصاد، به تعاونی‌ به صورت ابزاری نگاه نشده و بخشی از قدرت اقتصادی به آنها منتقل می‌شود. اینکه وزیری در وزارتخانه‌ای گوشه‌چشمی هم به بخش تعاونی داشته باشد راه‌حل ایده‌آل برای بخش تعاونی نیست. معنای اصلی تعاونی یعنی تقویت درونی اقتصاد که باعث می‌شود اقتصاد کشور روی پای خودش بایستد و جایی برای مداخله رانت‌خواران باقی نگذارد.

پاره‌ای از صاحبنظران اقتصادی، مهم‌ترین مشکل اقتصاد ایران را عدم انباشت سرمایه می‌دانند، تعاونی‌ها تا چه حد می‌توانند در ایجاد انباشت سرمایه نقش داشته باشند؟
اولاً انباشت سرمایه در ایران کم نیست. در ایران سرمایه‌های دولتی بسیار زیاد است. پس‌انداز با منشا داخلی و خارجی وجود دارد. پس‌‌انداز شامل پس‌انداز خانوار، پس‌انداز شرکتی و پس‌انداز دولتی است. در ایران پس‌انداز شرکتی از سیستم فرار می‌کند. پس‌انداز دولتی در چهارچوب برنامه‌های قوی و خوب قرار نمی‌گیرد. بنابراین جریان انباشت سرمایه در ایران شکل می‌گیرد ولی از سیستم می‌گریزد و جذب رشته‌های کارآمد نمی‌شود بلکه رو به رشته‌های رانتی می‌آورد. طبیعی است که اقتصاد مردمسالار که یکی از پایه‌های اصلی آن تعاونی‌ها هستند، می‌تواند هم فضای سودآوری را ایجاد کند و هم سرمایه‌ها را جذب کند و در مقابل سود بازار که تمایل به فرار از سیستم دارد، رفاه را جایگزین کند. نمونه آن مسکن است. مردم و خانوارها از محل حقوق و درآمد خود پس‌انداز می‌کنند اما لایه‌های پایینی و میانی به اندازه‌ای که در پس‌انداز ایفای نقش می‌کنند، نمی‌توانند وام بگیرند در حالی‌که اقتصاد بازار و مردمسالار حکم می‌کند آنها چند برابر پس‌اندازشان بتوانند وام بگیرند. وقتی تعاونی‌ها به جریانات بانکی و مالی رخنه می‌کنند، امکان وام گیری فراهم می‌شود.

ضمن اینکه وام‌گیری فردی جای خود را به وام گیری جمعی می‌دهد که در جهت مثلا ساخت مسکن به کار می‌رود. بخش ساختمان و مستغلات بخشی است که اصلا تحرکی در اقتصاد ایجاد نمی‌کند در حالی‌که در حال حاضر این بخش سرآمد فعالیت‌های اقتصادی شده است و هم شهرداری و هم پیمانکاران از همین بخش کسب درآمد می‌‌کنند در حالی‌که بخش صنعت باید بتواند وارد فعالیت شود. اگر تعاونی‌ها تشکیل شوند، سرمایه‌گذاری برای مسکن فقط صرف مسکن به عنوان یک کالای مصرفی می‌شود، نه بساز ‌‌و ‌بفروشی و سوداگری و ایجاد حباب. از سوی دیگر اگر انباشت سرمایه به معنای بهره‌کشی بیشتر طبقه کارگر است، فرض کنیم مثل اقتصاددانان سرمایه‌داری مدعی شویم که این بهره‌کشی در طول تاریخ وجود داشته است و موجب رشد سرمایه‌داری گشته و در داخل سیستم سرمایه‌گذاری شده است. حتی با قبول چنین نظریه‌ای، در ایران این انباشت سرمایه کجاست؟! اما نهضت تعاونی در واقع اگر اجازه ندهد بهره‌کشی صورت پذیرد، درست است که شاید انباشت سرمایه صورت نگیرد ولی انباشت سرمایه‌اش کارآمدتر انجام می‌شود و سرمایه در خدمت خود مردم قرار می‌گیرد. وانگهی برآوردی در دست نیست که نشان دهد نهضت تعاونی موجب کاهش انباشت سرمایه می‌شود. اگر در جایی موجب کاهش فشار و بهره‌کشی می‌شود به این معنی است که در عوض کاهش احتمالی سرمایه، کارآمدی سرمایه و رفاه و خوشبختی را ایجاد می‌کند. به نظر من اقتصاد را باید بر حسب شاخص‌های متعدد تعریف کرد و اجازه ندهیم عده‌ای با تاکید صرف بر یک شاخص مشخص آن را تعریف کنند. اقتصاد هم مثل راهنمایی و رانندگی که دارای علائم مختلف است، دارای شاخص‌های گوناگون است. برخی به اشتباه تصور می‌کنند اقتصاد فقط دارای یک شاخص است و آن هم شاخص قیمت است که توسط سود و بهره‌وری تعیین می‌شود، پس انسان‌ها چه می‌شوند؟! اقتصاد علم زندگی مادی انسان‌هاست و تعاونی‌ها به این امر یاری می‌رسانند.

تقویت بخش تعاونی چه ابعاد اجتماعی و فرهنگی می‌تواند داشته باشد؟
تقویت تعاونی‌ها در درجه اول موجب تقویت مشارکت اجتماعی می‌شود. آن چیزی که بسیاری دوست دارند نام آن را «سرمایه اجتماعی» بگذارند که من این اصطلاح را قبول نداشته و به آن نقد جدی دارم چرا که این واژه نسبت به مشارکت و حضور اجتماعی مردم و در مقایسه با نظریه اجتماعی یک واژه گمراه‌کننده و سرمایه‌دارانه است. وقتی بحث مشارکت اجتماعی و قبول مسئولیت و انتقال قدرت به مردم پیش می‌آید، دیگر اسم آن سرمایه نیست بلکه یک نظریه اجتماعی است که حضور مردم است. از سوی دیگر تعاونی‌ها توسعه سیاسی را ارتقا می‌دهند. همچنین تعاون در ایران ریشه‌های بسیار قدیمی دارد و در زندگی روستایی و عشایری نقش داشته و نوعی همدلی اجتماعی را موجب می‌شده است. در داستان‌ها و روایت‌های تاریخی خوانده‌ایم که در روستاهای ایران وقتی برف می‌آمده است در ابتدا پشت بام کسی را که از توان کمتری برخوردار بوده است پارو می‌کردند و موقع برداشت محصول نیز به همین شکل عمل می‌کردند و نوعی تعاون خودانگیخته در میان مردم وجود داشته است. ارزش‌های واقعی انسانی از دل فرهنگ تعاونی قابل استخراج است. الان یکی از مشکلات اجتماعی ما گسیختگی اجتماعی در میان مردم و در درون خانواده‌هااست که در گذشته این مسائل جزو معایب اخلاقی به شمار می‌رفت. در حال حاضر بسیاری از ارزش‌ها و فرهنگ بورژوازی که موجب تک‌افتادگی انسان و بی‌پناهی او شده است از فقدان فرهنگ تعاون ناشی می‌شود. در نتیجه نظام اخلاقی مبنی بر تعاون جای خود را به یک نظام سودجویی و فرار از مسئولیت داده است. نهضت تعاونی به تقویت روحیه همبستگی وبنیه اجتماعی یاری می‌رساند. پیش از انقلاب در تعاونی‌هایی که در روستاهای شکل گرفته بود، برخی از روستاییان و زارعان به دلیل دلبستگی که به ملک شخصی خود داشتند، از حضور موثر در تعاونی‌ها شانه خالی می‌کردند اما بعد از انقلاب وقتی تعاونی‌ها در راستای درست تری قرار گرفتند، مردم روستا را متحد کردند و از آنها صاحبان اندیشه‌های آزادتر و درخواست‌های انسانی‌تر ساختند.

—————————————
منبع: http://armandaily.ir

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.