هدف از نوشتن این مقاله پرداختن صرف به حادثهء نکبت بار «همه پرسی فروردین پنجاه و هشت» نیست بلکه چون بنظر می رسد که دیر یا زود، و چه بخواهیم و چه نه، زمان فروپاشی حکومت اسلامی و تشکیل یک «دولت موقت» یا «گذار ِ» دیگر نیز فرا خواهد رسید و موضوع رفراندوم و انتخابات نیز دیگرباره در دستور کار قرار خواهد گرفت باید ببینیم که از حادثهء سال پنجاه و هشت، و سوابق آن، برای رویاروئی با حادثهء سال نامعلومی که در انتظار ملت ما نشسته است، چه درس هائی می توان گرفت. ….

معناهای دوگانهء انتخاب

اسماعیل نوری علا
esmail@nooriala.com

دو سه روز پیش، سالگرد حادثه ای دردناک بود که اکنون ۳۵ سالی از آن گذشته است اما زخم های حاصل از آن تمام پیکر کشور و ملت مان را فراگرفته و هنوز طبیبی مسیحا دم و نوشداروئی شفا بخش برای نجات این پیکر بی رمق یافت نشده است. منظورم از آن «حادثهء دردناک» همانا ماجرای موسوم به «همه پرسی [یا رفراندوم ِ] دهم و یازدهم فروردین ماه ۱۳۵۸ است که دولت موقت ِ آقای بازرگان انجام اش داد و هم او در روز ۱۲ فروردین اعلام داشت که تنها نیم در صد از جمعیتی که مجموعاً ملت ایران خوانده می شد نسبت به موردی که پیش روی شان گذاشته شده بود رأی مخالف داده اند.

هدف از نوشتن این مقاله پرداختن صرف به حادثهء نکبت بار «همه پرسی فروردین پنجاه و هشت» نیست بلکه چون بنظر می رسد که دیر یا زود، و چه بخواهیم و چه نه، زمان فروپاشی حکومت اسلامی و تشکیل یک «دولت موقت» یا «گذار ِ» دیگر نیز فرا خواهد رسید و موضوع رفراندوم و انتخابات نیز دیگرباره در دستور کار قرار خواهد گرفت باید ببینیم که از حادثهء سال پنجاه و هشت و سوابق آن، برای رویاروئی با حادثهء سال نامعلومی که در انتظار ملت ما نشسته است، چه درس هائی می توان گرفت.
من به سهم خود در این میدان گامی چند بر می دارم؛ باشد که دیگران نیز بر سر ذوق آمده و در این درس آموزی شراکت سازنده داشته باشند.

انتخاب، رفراندوم، و انتخابات
«ملت» را «مجموعهء مردمان متکثر و گونه گون ِ زاده شده و یا شهروند ِ یک سرزمین محصور در درون مرزهای سیاسی برسمیت شناخته شده بوسیلهء جامعهء بین الملل» تعریف می کنند. و آنجائی که، بنا بر تصور ما از جامعهء مدرن و دموکراتیک، یک «ملت» صاحب مالکیت و حاکمیت کشور خویش است، تصمیم گیری در مورد هر امر ملی [یا ملتی]، طبعاً، به اراده و نظر او ارجاع داده می شود. یعنی هرگاه پای تصمیم گیری های کلان و بی واسطه در میان باشد، مجریان تصمیم های یک ملت، باید به او رجوع کرده واز او فرمان بگیرند. اینگونه است که مفهوم دموکراسی با مفهوم «انتخاب ملت» یکی می شود. در این معادله، هم حکومت (کل ساختار قدرت) و هم دولت (دستگاه اجرائی فرامین ملت)، رجوع کننده (یا پرسش کننده) اند و ملت «مرجع» (یا پاسخ دهنده و تصمیم گیرنده و انتخاب کننده) محسوب می شود.

اما این «رجوع به صاحبان حق رأی»، همواره یک صورت ندارد و من، در این مقاله، قصد دارم فقط به دو صورت از این رجوع بپردازم؛ دو صورتی که «موضوع رجوع» آنها را از هم تفکیک می کند. معمولاً در دو مورد برای نظر گیری (یا همه پرسی) از ملت اقدام می کنند:
- «موردی» که مردم باید در موردش تصمیم گیری کنند
- گزینش «افرادی» که باید به کار ادارهء کشور بپردازند

در زبان فرنگی، و به شرح زیر، برای این دو نوع «رجوع به ملت» دو واژهء متفاوت به کار می رود:
اگر مراجعه به ملت برای تصمیم گیری در «مورد» خاصی باشد و به صورت پرسش ساده ای که پاسخ آری یا نه دارد انجام شود، این کار را «رفراندوم» (referendum) می خوانند. این واژه از خانوادهء reference به معنای «رجوع» است. در فارسی آن را با «مراجعه به افکار عمومی» و نیز «همه پرسی» برابر گرفته اند.
اما اگر مراجعه برای گزینش افرادی جهت ادارهء امور و یا نمایندگی از جانب مردم برای تصمیم گیری در مورد امور جاری کشور باشد، این کار را «الکشن» (election) می خوانند که معنای فارسی آن «گزینش» است اما هنوز ما واژهء عهد مشروطه را، که «انتخابات» باشد، برای آن بکار می بریم.
در یک مقیاس کلان و ملی، «همه پرسی» و «انتخابات» هر دو مراجعه به ملت اند و در این موارد ملت دست به «انتخاب» می زند؛ در همه پرسی آری یا نه می گوید و در انتخابات نمایندگان خود و مدیران کشور را انتخاب می کند. پس «انتخاب» واژه ای است مترتب بر هر دو صورت اما «انتخابات» دارای معنای ویژه ای است که به گزینش افراد بر می گردد.

شرایط لازم برای انجام «همه پرسی»
برخی از شرایط اجرائی لازم که منجر به انجام «همه پرسی» درست می شوند، به شرح زیرند:
- یگانه بودن «موضوع» بطوری که آحاد ملت بتوانند با پاسخ آری یا نه رأی خود را اعلام دارند.
- مطابقت موضوع با مفاد اعلامیهء حقوق بشر یا عدم تناقض آن با اعلامیهء مزبور
- مطابقت موضوع با قوانینی که همه پرسی در چهارچوب آنها انجام می شود؛ یا عدم تناقض آن با این قوانین.
- ارائهء توضیحات لازم در مورد موضوع مورد مراجعه، از جانب مراجعه کننده و بصورتی که ابهامی در مورد آن وجود نداشته نباشد.
- آزادی کامل آحاد صاحب حق رأی ملت (که شرایط این حق رأی را هم باید بوسیلهء فانون معین ساخت) و نهادهای سیاسی مدنی برای اظهار عقیدهء مخالف و موافق
- برگزاری مناظره های مختلف
- غیاب هرگونه اجبار یا خرید آراء
- مخفی بودن آراء آحاد ملت
- فراهم بودن تضمین های لازم نظارتی برای جلوگیری از تقلب
- همزمان بودن انجام همه پرسی در سراسر کشور
- شمارش علنی آراء با حضور ناظران
- مرجع قابل اتکاء برای رسیدگی به شکایات و، در صورت لزوم، ابطال نتایج همه پرسی
اما، علاوه بر این شرایط، و حتی مهمتر از همهء این شرایط، لازم است که «مراجعه کننده» نیز دارای مختصات زیر باشد:
- منصب خود را بصورتی قانونی و قابل تصدیق و تأیید به دست آورده باشد.
- از وسائل در اختیار خود برای برکشیدن یکی از دو نتیجهء همه پرسی استفاده نکند
- به نتایج همه پرسی، حتی اگر به ضررش تمام شود، تن در دهد.

قانون و همه پرسی
همچنین لازم است به این نکتهء بسیار مهم نیز اشاره شود که «همه پرسی» خود می تواند در دو حالت صورت گیرد. یکی همه پرسی در چهارچوب قوانین موجود یک کشور و دیگری همه پرسی برای خروج از قوانین موجود، مثلاً، هنگامی که یک رژیم سرنگون شده و قرار است رژیم جدیدی جای آن را بگیرد و سرنگونی رژیم قبلی شامل الغای قوانین زیربنائی آن باشد.
از آنجا که در حالت دوم، قوانینی که بتوانند چهارچوب های ناظر بر همه پرسی را تعیین کنند وجود ندارند، معمولاً ابتدا مجلسی از نمایندگان مردم (تعیین شده از طریق «انتخابات»)، که «مجلس مؤسسان» خوانده می شود، تشکیل شده و قانون اساسی جدیدی را می نویسد و نحوهء انجام همه پرسی و موضوعات مورد نظر را روشن می کند و سپس همه پرسی صورت می گیرد.

رفراندوم هائی که خود شاهد آن بوده ام
من، در عمر خود شاهد انجام سه همه پرسی بوده ام؛ یکی در ۱۳۳۲ برای انحلال مجلس نوزدهم و از جانب دکتر محمد مصدق، یکی در ۱۳۴۱ برای تصمیم گیری در مورد مواد ششگانهء پیشنهادی محمدرضا شاه پهلوی، و یکی هم در فروردین ۱۳۵۸ برای تأسیس رژیم جدیدی که باید در پی سقوط سلطنت پهلوی بر پا می شد. از نظر من، بررسی هر کدام از این همه پرسی های سه گانه، با کمک معیارهای پیش گفتهء انجام همه پرسی، می تواند برای آیندهء کشورمان درس آموز باشد.

رفراندوم سال ۱۳۳۲
من در زمان انجام همه پرسی سال ۱۳۳۲ کودکی ۱۱ ساله بودم اما هنوز جنجالی را که بر سر آن درگرفت و چادرهای رأی گیری را که در چهار راه ها برپا بودند به یاد دارم. همه پرسی (یا آنچنان که می گفتند، رفراندوم) به دستور دکتر محمد مصدق، نخست وزیر محبوب وقت و ملی کنندهء صنایع نفت کشور، در راستای منحل کردن دورهء۱۷ مجلس شورای ملی که انتخابات اش در کابینهء خود او انجام شده بود، صورت می گرفت.
اکنون همهء اسناد نشان از آن دارند که استدلال دکتر مصدق از اینکه «مجلس آنجا است که مردم باشند» دارای وجاهت قانونی برای اجرای آن همه پرسی نبود و به همین دلیل نیز انجام آن با مخالفت نزدیک ترین یاران دکتر مصدق روبرو شد. از جمله دکتر معظمی، دکتر شایگان، دکتر کریم سنجابی، دکتر غلامحسین صدیقی، مهندس احمد رضوی، خلیل ملکی و محمود نریمان کوشیدند تا دکتر مصدق را از تصمیم خود منصرف کنند اما او بر سر رای خود باقی ‌ماند.

دکتر معظمی، رئیس مجلس شورای ملی، در جلسه‌ء مجلس به دکتر مصدق گفت: «در قوانین، رفراندوم سابقه ندارد و اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان با آن مخالف هستند و بهتر است که این مطلب با میانجیگری حل شود و این کدورت برطرف گردد»(۱). و مهندس رضوی، نایب رئیس مجلس، در اعتراض به دکتر مصدق، در جلسهء فراکسیون نهضت ملی مجلس گفت: «آقای دکتر مصدق؛ شما تا به حال هرچه خواستید به ما تحمیل کردید و ما حرفی نزدیم… شما بر خلاف قانون اساسی از مجلس اختیار گرفتید و بر خلاف قانون ۲ سال است که حکومت غیرقانونی نظامی اعلام فرموده‌اید و برخلاف قانون در انتخاب رئیس مجلس دخالت نمودید و با تمام این جریانات ما چیزی نگفتیم ولی دیگر در مورد رفراندوم سکوت نمی‌کنیم!»(۲)

در این میان حزب توده با انحلال مجلس و ابقای دولت موافق بود و در جریان رفراندوم هم اعضا و هواخواهان این حزب حضور داشتند و حتی از دولت می خواستند که، علاوه بر انحلال مجلس، برای تشکیل مجلس موسسان و تغییر قانون اساسی نیز اقدام کند(۳).

بدینسان، بدون ورود به مسائل مربوط به نحوهء اجرای آن همه پرسی، می توان دید که رفراندم سال ۱۳۳۲ دارای وجاهت قانونی نبود و، به نظر بسیاری از ناظران و اهل تحقیق، همین امر موجب شد تا، در غیاب مجلس منحل شده، شاه از اختیارات قانونی خود (که این اختیارات هم بصورتی بسیار مشکوک و سر هم بندی شده به او داده شده بود و با اصول قطعی قانون اساسی مشروطه تنافر داشت) استفاده کرده و دکتر مصدق را از نخست وزیر معزول کند؛ یعنی درست همان امری که حدوث اش را دکتر غلامحسین صدیقی پیش بینی کرده بود.

رفراندوم سال ۱۳۴۱
در رفراندوم ششم بهمن ۱۳۴۱ من دانشجوی بیست سالهء دانشگاه تهران بودم و در بخش «اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد» نیز کار می کردم. در آن روز شاه نیز که، از لحاظ قانون اساسی مشروطه، مقامی غیرمسئول بود، پا به میدان نهاده و، با اجرای یک همه پرسی که انجام آن در قانون اساسی پیش بینی نشده بود، اصول ششگانه ای را (که در مترقی بودن نظری آنها شکی نیست) مطرح ساخته و خواستار رأی مردم شد؛ اصولی که می توانستند بعنوان لوایح دولت نیز تقدیم مجلس شوند و ظاهر قانونی بخود بگیرند، اما گزینش همه پرسی در مورد آنها ربطی به ماهیت شان نداشت و بهانه ای بود تا شاه بتواند برای دخالت خود در امور کشور محملی از «حقانیت» (یا مشروعیت) کسب کند؛ حقانیتی که بلافاصله و علناً تبدیل به مفاد کتاب «مأموریت برای وطنم» شد و از آن پس شاه خود را برای دخالت در کلیهء امور کشور محق دانست. در واقع، قانون اساسی مشروطیت در سال ۱۳۵۸ لغو نشد چرا که، هفده سال پیش از آن، شاه با انجام آن همه پرسی قانون مزبور را عملاً تعطیل کرده و بر اساس «مأموریتی» که مدعی بود از جانب مردم و از طریق همه پرسی به دست آورده بنیان حکومتی خودکامه را گذاشت که فروپاشی آن امری محتوم بود.

من در این مورد نیز به مسئلهء نحوهء انجام همه پرسی ششم بهمن نمی پردازم جز اینکه اشاره ای به این مشاهدهء شخصی داشته باشم که یکی از اماکن نصب صندوق های رأی میز بخش اطلاعات پرواز فرودگاه بود و من آن روز در آن جا مشغول کار بودم. برای رأی گیری دو صندوق بر روی میز گذاشته بودند که بر روی یکی «آری» و بر دیگری «نه» نوشته شده بود. نظارت بر جریان رأی گیری را هم مأمور ساواک در فرودگاه که مردی بلند قامت و ورزیده و هراس آور بود انجام می داد. همهء کارمندان فرودگاه و سازمان هواپیمائی کشوری موظف بودند در همه پرسی شرکت کنند. من، صرفاً از روی شوخی و کنجکاوی، برگهء رأی را گرفته و خواستم آن را در صندوق «نه» بیاندازم اما مأمور ساواک دستم را گرفت و با تشر گفت که رأی ات را در صندوق «آری» بیانداز. همین تجربهء کوچک می تواند از کیفیت اجرائی ان همه پرسی نیز حکایت کند.

رفراندوم ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
در هنگامهء آنچه که «بهار آزادی» خوانده می شد، من تازه به ۳۸ سالگی پا گذاشته و دانشجوی دانشگاه لندن بشمار می رفتم و جریان آنچه را که در ایران گذشته بود با هیجان و نگرانی تعقیب کرده بودم. من در اول مهر آن سال از سفری تابستانی به تهران برگشته و ۱۵ روز بعد هم، از طریق تلویزیون، شاهد ورود خمینی به پاریس و شهرک «نوفل لوشاتو» شده بودم. تهرانی که ترک اش کرده بودم غرق اضطراب و هیجان و اشتیاق بود، دین کاران ِ دست دوم (حجت الاسلام ها اغلب) میدان دار معرکه بودند، ملیون و چپ ها رفته رفته به حاشیه رانده می شدند(۴)، شاه و مأموران اش در سرگردانی دست و پا می زدند، و سربازان اش در خیابان ها می رفتند تا متوجه پوسیدگی در حال زوال حکومت شوند. می دیدم که خیلی از دانشجویان ایرانی مقیم لندن هم به پاریس می روند تا با «امام» دیدار داشته باشند؛ و هر روز در خیابان های لندن تظاهراتی برپا بود. همه یقین کرده بودند که یک دوران از تاریخ معاصر کشورمان به سر آمده و می رویم تا عصر نوینی را در زندگی خود و ملت مان تجربه کنیم. سال هم از خزانی شگفتی انگیز می گذشت و شتابان می رفت تا در نیمهء سرد بهمن ماه کار رژیم حاکم را تمام کند و سپس سبکسرانه به سوی «بهار آزادی» بتازد.

من از قبل در بین ایرانیان ساکن پاریس با حسن حبیبی آشنا شده بودم و گاهی هم از لندن با او تلفنی صحبت می کردم. در ان روزهای قبل از بازگشت خمینی به ایران همو خبرم کرد که به سفارش «امام» مشغول نوشتن قانون اساسی جدید ایران است تا بعد از سقوط رژیم شاه آن را تقدیم مجلس مؤسسان کنند. او از فرصتی که برای استقرار دموکراسی فراهم شده بود با خوشحالی سخن می گفت.

خمینی هم وقتی که به تهران آمد نسخه ای پیشنهادی ار یک قانون اساسی جدید را امضاء کرده و با انتشار آن در روزنامه ها موافقت کرد. اما دیری نگذشت که اعلام شد همه پرسی برای تغییر رژیم قبل از تشکیل مجلس مؤسسان انجام می شود و، بدین ترتیب، از آنجا که قانون اساسی مشروطه دیگر منحله و ملغا تلقی می شد کسی نمی توانست، بر خلاف دو مورد قبلی، به غیرقانونی بودن این همه پرسی اشاره یا اعتراض کند. حتی به یاد ندارم که کسی به این نکته اشاره کرده باشد که نمی توان بدون داشتن قانون اساسی جدید دست به همه پرسی زد. بحث بیشتر بر حول این مورد دور می زد که قرار است در همه پرسی چه نوع رژیمی به مردم پیشنهاد شده و از آنها نظرخواهی شود. از قبل از انجام همه پرسی معلوم بود که نام رژیم «جمهوری اسلامی» خواهد بود اما اینکه این «اسلامیت» رژیم جمهوری چگونه تعریف و تبیین می شود معلوم نبود. اینگونه مطالب را باید در فقدان قانون اساسی جدیدی می جستیم که هنوز وجود نداشت و ملت باید چشم بسته، و بی خبر از اینکه محتوا و مقتضیات جمهوری اسلامی چیست، به آن رأی می داد.
خمینی حتی تحمل پیشنهادهائی همچون به رأی گذاشتن «جمهوری دموکراتیک اسلامی» را هم نپذیرفت و عبارت معروف «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر» را بر زبان آورد و حتی تا آنجا پیش رفت که گفت «اگر سی میلیون آدم بگویند نه من می گویم آری». (نقل به مضمون).

در مورد نحوهء اجرای همه پرسی، تقلب ها، اجبارها، تهدیدها و دیگر مطالب نیز حرف و سخن بسیار رفته است که اغلب در برابر ادعای مهندس بازرگان در مورد رأی مثبت نودونه و نیم درصدی مردم علم می شود اما، حتی با لحاظ داشتن این ایرادات، کسی نمی تواند منکر شرکت بسیار بالای مردم در این همه پرسی و میزان بالای رأی مثبت ملت به «جمهوری اسلامی» باشد. من آن روز در لندن بودم و به چشم خود صفی از ایرانیان مقیم لندن را دیدم که مار پیچ به دور نرده های پارک جلوی کنسولگری چرخیده و دمش از خیابان باریک کنار ساختمان وارد خیابان اصلی «های استریت کنزینگتن» شده بود؛ هرچند که هنوز هیچ یک از رأی دهندگان نمی دانست که محتوای این «جمهوری» چیست و چگونه می شود جمهوری را که همزاد دموکراسی است با اسلام (و بخصوص شریعت فرقهء دوازده امامی) مخلوط کرد.

در نتیجه، برخلاف آن دو همه پرسی قبلی، همه پرسی خمینی را نمی شد مقوله ای غیرقانونی خواند (چرا که قانونی برای تمشیت آن وجود نداشت) ولی، به لحاظ اصل تقدم قانون اساسی بر رفراندوم (چه برای تصویب قانون اساسی جدید، و چه بمنظور تعیین نوع رژیم) کاری بدون وجاهت منطقی و فاقد حقانیت برای تشکیل حکومت بود؛ امری که بالاتر و مزورانه تر از مسئلهء تقلب و اموری نظیر آن است.
اما، اگر مفاد اعلامیهء حقوق بشر را در نظر داشته باشیم، اساساً می توان دید که به رأی گذاشتن استقرار یک حکومت مذهبی (که لزوماً تبعیض آفرین است) بر خلاف مفاد تبعیض پرهیز آن اعلامیه است و لذا، از لحاظ حقوق بین المللی، می توان آن همه پرسی را غیرقانونی خواند.

در عین حال، مقدم داشتن «همه پرسی برای تعیین نظام جدید» بر «انتخابات مجلس مؤسسان» باعث شد که خمینی صاحب ید مبسوطه ای شده و در پی اعلام انصراف از متن پیشنهادی قانون اساسی جدیدی که خود تأییدش کرده بود، از تشکیل مجلس مؤسسان نیز سر باز زند و مجلس خبرگان (خبره در توضیح المسائل آخوندی) را جانشین آن کند تا آشکار گردد که «انقلاب اسلامی» همانا «انقلاب مشروعه» علیه «انقلاب مشروطه» بوده است.

همینجا بگویم که اگرچه روشن بود که همه پرسی برای ایجاد «جمهوری اسلامی» محتوای روشنی ندارد اما نتیجهء آشکار آن انحلال رژیم مشروطه بود و نه سلطنت (که اساساً شرط پذیر نیست و از سلطهء برخاسته از خودکامگی می آید)؛ و به همین دلیل نیز بود که سلطنت ولی فقیه بجای سلطنت شاهنشاهی نشست و آرمان های سکولار دموکرات مشروطه را، با گذشت هفت دهه از آن انقلاب، بصورتی ناتمام برای نسل های بعدی باقی گذاشت.

بلاتکلیفی در بحث «انتخابات آزاد»
بیجا نمی دانم که مطلب را با اشاره ای به مسئلهء «انتخابات آزاد» که این روزها بعنوان هم هدف، هم استرتاژی، هم تاکتیک و هم شعار از جانب گروه های مختلف سیاسی مطرح می شود به پایان برم.
صرفنظر از اینکه گزینش «انتخابات آزاد» بعنوان هدف یا بعنوان استراتژی چه فرقی با هم دارند و چه عواقبی را بوجود می آورند، مسئلهء اساسی آن است که هواداران اش هنوز روشن نکرده اند که منظورشان از انتخابات آزاد در مبارزه با حکومت اسلامی چیست.

هنگامی که اصلاح طلبانی همچون خاتمی، و یا سیاست بازانی همچون رفسنجانی، خواستار انجام «انتخابات آزاد» می شوند تکلیف شان و، یا تکلیف ما با آنها، روشن است. آنها خواستار انتخاباتی، به معنی election، هستند که خودشان را هم در آن به بازی بگیرند. یعنی می گویند «ما می خواهیم آزاد باشیم که در انتخابات شرکت کنیم و با نظارت استصوابی شورای نگهبانی که می تواند ما را غربال کنند مخالفیم». آشکار است که این خواست با تعریف «انتخابات آزاد و منصفانه»ی تعیین شده از جانب کنفرانس بین المجالس سازمان ملل قرابتی ندارد(۵).

اما «انتخابات آزاد»ی که اپوزیسیون حکومت (و نه دولت) از آن یاد می کنند، بین «رفراندم» و «انتخابات» سرگردان است و حتی توضیح نمی دهد که اگر منظور انجام همه پرسی باشد آیا قصد آن است که این کار قبل از نوشتن قانون اساسی جدید انجام یابد و یا بعد از آن. و اگر شق دوم درست است چرا بجای خواستاری انتخابات آزاد به شعار واقعی تر «خواستاری تشکیل مؤسسان و نوشتن قانون اساسی جدید» و سپس گذاشتن آن به رأی مردم سخن نمی گویند؟ یعنی چرا از طرح «انحلال حکومت اسلامی» طفره می روند؟

پاسخ من به این پرسش به سرگردانی اپوزیسیون در مورد تعیین شخص یا نهاد اجرا کنندهء انتخابات آزاد، چه به معنای همه پرسی و چه به عنوان تصویب قانون اساسی جدید، بر می گردد. این سیاست پیشگان بین گزینهء انجام انتخابات آزاد (که باید انتخاب آزاد باشد تا عامیت پیدا کند) بوسیلهء حکومت اسلامی و یا بوسیلهء دولت موقت پس از فروپاشی این حکومت سرگردانند و پاسخ صریحی در این مورد ندارند.
و این سرگردانی را اصلاح طلبان، و بخصوص آن بخشی که به خارج کشور آمده و بطور خزنده در اپوزیسیون نفوذ کرده اند، تشدید کرده و می کنند و این سرگردانی مهمترین سد راه ائتلاف و اتحاد عمل در بین مخالفان حکومت (و نه دولت) اسلامی است. به یادمان باشد که این بنای کج را مبتکران اصلاح طلب طرح رفراندوم (چه جمهوری خواه و چه پادشاهی طلب) در چند سال پیش پایه ریزی کردند و بدون اشاره به مرکزیت قانون اساسی خواستار همه پرسی شدند.

حرف آخر
حال می توان پرسید که آیا ملت ما، که شامل همهء ما می شود، درسی از این گذشتهء هشتاد ساله گرفته است؟ آیا تجربهء تلخ و مهلک شرکت در یک همه پرسی بی قاعده و ناهنجار به ما آموخته است که اگر فرصت تاریخی دیگری پیش آمد (که یقین دارم پیش خواهد آمد) بی گدار به آب نزنیم، به مبهمات رأی ندهیم و تا استدلال جناح های مختلف را نشنیده ایم عازم حوزه های رأی گیری نشویم؟
براستی، جز با آرزوی گزینش راه درست، با چه توشهء دیگری می توان به انتظار آینده نشست؟

_________________________________________
۱٫ جان فوران، مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران از ۱۵۰۰ میلادی مطابق ۸۷۹ شمسی تا انقلاب، ترجمه احمد تدین، تهران: خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۸۶.
۲٫ حسین مکی، کتاب سیاه: سال‌های نهضت ملی، از نهم اسفند ۱۳۳۱ تا مرداد ۱۳۳۲، ج هفتم، تهران: انتشارات علمی، ۱۳۷۷٫
۳٫ پرتال جامع علوم انسانی – تأثیر انحلال مجلس هفدهم بر شکست نهضت ملی
۴٫ اسماعیل نوری علا ـ «کانون نویسندگان و رویاروئی با دولت ها» ـ از صفحهء ۱۰ ببعد.
۵٫ بههمین قلم ـ «چرا انتخابات آزاد با همه پرسی فرق دارد».

———————————————————————————–
با ارسال ای ـ میل خود به این آدرس می توانید مقالات نوری علا را هر هفته مستقیماً دریافت کنید:
NewSecularism@gmail.com

مجموعهء آثار نوری علا را در این پیوند بیابید:
http://www.puyeshgaraan.com/NoorialaWorks.htm