بررسی برخی از شاخص های توصیف کننده وضعیت موجود و مرور سیاست ها و برنامه های مرتبط ….

۱۷ اسفند ۱۳۹۲

فهرست مطالب

بررسی شاخص های جمعیتی زنان و خانواده ها در ایران / جلوه جواهری ۳

بررسی وضعیت بهداشت و سلامت زنان در ایران / نیکزاد زنگنه ۱۴

نگاهی بر وضعیت آموزش زنان در ایران / بنفشه جمالی ۱۸

مرور برخی از شاخص های اقتصادی زنان در ایران / فروغ سمیع نیا ۲۲

بررسی وضعیت زنان ایرانی در ارتباط با قدرت سیاسی / نفیسه آزاد ۲۷

نگاهی هشت ساله به وضعیت زنان در رسانه ها / مریم رحمانی ۳۴

بررسی و ارزیابی وضعیت زنان در حوزه ها و عرصه های مختلف اجتماعی، می تواند محکی مناسب برای سنجش عدالت و برابری جنسیتی باشد. اگرچه در این خصوص برخی گزارش ها و آمارهای دولتی منتشر می شود، اما ضرورت دارد تا گزارش هایی مستقل و نقادانه توسط نهادهای مدنی و غیردولتی با عینک حساسیتِ جنسیتی نیز تهیه و منتشر گردد.

با این منظور، گزارش پیش رو، به عنوان مروری اجمالی بر وضعیت زنان ایران در حوزه های جمعیت، سلامت، آموزش، اقتصاد، سیاست و رسانه با تمرکز بر بازه زمانی سال های ۸۴ تا ۹۲ تهیه شده است. در این مجموعه تلاش شده است تا علاوه بر مرور شاخص های آماری، سیاست ها و برنامه های مرتبط نیز مورد بررسی مقدماتی قرار گیرد. با این امید که در سال های آینده بتوان با تداوم این مسیر گزارش هایی جامع تر تهیه و ارائه داد.

بررسی شاخص های جمعیتی زنان و خانواده ها در ایران
(با تمرکز بر سال های ۱۳۸۵-۱۳۹۰)

جلوه جواهری

در این یادداشت کوتاه، برخی از شاخص های عمده بازنمایی کننده وضعیت زنان و خانواده ها در ایران در بازه زمانی سال های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰ مرور شده؛ و همچنین، برخی از اصلی ترین سیاست ها و برنامه ها در این حوزه معرفی شده است:

۱٫ شاخص های آماری

۱٫۱٫ مقایسه شاخص های جمعیتی (سن، جنس، وضع سکونت) [۱]

رشد جمعیت: براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در آبان ۱۳۸۵ جمعیت کشور برابر با ۷۰۴۹۵۷۸۲ نفر بوده (۹/۵۰% مرد و ۱/۴۹% زن) که در مقایسه با سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان ۱۳۷۵ متــوسط رشد سالانه جمعیت معادل ۶/۱ درصد بوده است. در آبان ماه ۱۳۹۰ نیز براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن جمعیت کشور برابر با ۷۵۱۴۹۶۶۹ نفر بوده (۵۰٫۴ درصد مرد و ۴۹٫۶ درصد زن) که در مقایسه با سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵  متوسط رشد سالانه جمعیت معادل ۱٫۳ را نشان می دهد. به این ترتیب، متوسط رشد سالانه در سال ۱۳۹۰ حدود ۰٫۳ درصد نسبت به دوره قبل سرشماری کاهش یافته است.

هرم سنی: در سال ۱۳۸۵، میانگین سنی کل جمعیت ۲۷٫۹۷ سال بود. در این سال میانگین سنی مردان با رقم ۲۷٫۹۸ کمی بالاتر از میانگین سنی زنان با رقم ۲۷٫۹۵ سال بوده است. میانگین سنی کل جمعیت در سال ۱۳۹۰ به  ۲۹٫۸ سال افرایش یافته است که در این میان میانگین سنی زنان با رقم ۳۰ سال کمی بیشتر از میانگین سنی مردان با رقم ۲۹٫۷ سال است.

در سال ۱۳۸۵، بیشترین جمعیت متعلق به گروه سنی ۲۴-۲۰ سال (۱۲٫۷ درصد) و سپس گروه سنی ۱۹-۱۵ سال (۱۲٫۳ درصد) بود.  بیشترین جمعیت سال ۱۳۹۰ متعلق به گروه سنی ۲۹-۲۵ سال (۱۱٫۵ درصد) و سپس گروه سنی ۲۴- ۲۰ سال (۱۱٫۲ درصد) بوده است که نشان دهنده افزایش نسبی سن جمعیت نسبت به دوره پیش سرشماری است.

نسبت جنسی: از مجموع جمعیت در سال ۱۳۸۵ از مجموع جمعیت ٣۵٨۶۶٣۶٢ نفر مرد و ٣۴۶٢٩۴٢٠ نفر زن بودند که نسبت جنسی ۱۰۴ در کل به دست می آید. به عبارت دیگر در مقابل هر ۱۰۰ زن، ۱۰۴ مرد وجود داشته است. این نسبت در مناطق شهری ۱۰۴ و در مناطق روستایی ۱۰۳ بود. در میان سنین مختلف نیز این نسبت متفاوت است. به طوری که برای اطفال (کمتر از یک ساله) ۱۰۶، نوباوه گان، کودکان و نوجوانان (۱۴-۱ ساله) ۱۰۵، جوانان (۱۹-۱۵ ساله) ۱۰۲، میانسالان (۶۴-٢۵ ساله) ۱۰۳ و بزرگسالان (۶۵ ساله و بیش‌تر) ۱۱۲ بوده است. در سال ۱۳۹۰ از مجموع جمعیت ، ۳۷۹۰۵۶۶۹ نفر مرد و ۳۷۲۴۴۰۰۰ نفر زن بوده اند که در نتیجه نسبت جنسی برابر ۱۰۲ بوده است. نسبت شهر و روستا به همین شکل است. اما در میان سنین مختلف این نسبت متفاوت است به طوری که برای اطفال، نوباوه گان، و کودکان (کمتر از یک ساله تا ۱۰ سال) ۱۰۵، نوجوانان (۱۴-۱۱ ساله) ۱۰۴، جوانان و میانسالان (۶۴-۱۵ ساله) ۱۰۱ و بزرگسالان (۶۵ ساله و بیش‌تر) ۹۹ بوده است.

متوسط بعد خانوار: در سال ۱۳۸۵ متوسط بعد خانوار برابر با ۴ نفر (درنقاط روستایی ۴٫۴ و در نقاط شهری ۳٫۹) بود. در این سال بیشترین نسبت را خانوارهای ۴ نفر (۲۴٫۴ درصد) و کمترین نسبت را خانوارهای تک نفره (۵٫۲ درصد) دارا هستند.  متوسط بعد خانوار در سال ۱۳۹۰ به ۳٫۵  نفر (نسبت به سال ۱۳۸۵) کاهش یافته است که در نقاط شهری (۳٫۵) کمی کمتر از نقاط روستایی (۳٫۷) است. در این سال بیشترین نسبت به خانوارهای ۳ نفر (۲۷٫۱ درصد) و کمترین نسبت به خانوارهای ۷ نفر و بیشتر (۳٫۱ درصد) تعلق دارد. همچنین، ‌خانواده‌های تک‌نفره در سال ۸۵ حدود ۵٫۲ درصد جمعیت را تشکیل می‌داد که این رقم در سال ۹۰ به ۷٫۱ درصد افزایش یافته است.

جمعیت زنان سرپرست خانوار: بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵، میزان سهم زنان در سرپرستی خانواده ها، ۹٫۴ درصد بود که این میزان در سال ۱۳۹۰ به ۱۲٫۱ درصد ارتقا یافته است. بر این اساس، سرپرست زن در سال ۹۰ با افزایش ۹٫۵ درصدی مواجه شده است.

ارقام مربوط به ساختار سنی این گروه از زنان نشان می دهد که در سال ۱۳۸۵، حدود ۶۶٫۱ درصد از آنها و در سال ۱۳۹۰، حدود ۶۹٫۱ درصد از آنها در گروه سنی ۵۰ سال و بیشتر قرار دارند. به بیان دیگر، هر چه سن زنان افزایش یافته، احتمال قرار گرفتن آنها در گروه زنان سرپرست خانوار بیشتر شده است.

جدول شماره ۱: گزیده شاخص های جمعیتی در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰
تفکیک مناطق به سال		جمعیت	رشد سالانه (درصد)	متوسط بعد خانوار	نسبت جنسی
کل	آبان ۱۳۸۵	۷۰۴۹۵۷۸۲	۱٫۶	۴	۱۰۴
	آبان ۱۳۹۰	۷۵۱۴۹۶۶۹	۱٫۳	۳٫۵	۱۰۲
شهری	آبان ۱۳۸۵	۴٨٢۵٩٩۶۴	۲٫۷۴	۳٫۹	۱۰۴
	آبان ۱۳۹۰	۵٣۶۴۶۶۶١	۲٫۱۴	۳٫۵	۱۰۲
روستایی	آبان ۱۳۸۵	٢٢١٣١١٠١	۰٫۴۰-	۴٫۴	۱۰۳
	آبان ۱۳۹۰	٢١۴۴۶٧٨٣	۰٫۶۳-	۳٫۷	۱۰۲
مأخذ: سرشماری های عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰

۲٫۱٫ مقایسه شاخص های ازدواج و طلاق [۲]

میانگین سن در اولین ازدواج بر حسب جنس: در سال ۱۳۸۵ میانگیـن سنی مردان در اولین ازدواج ۲۶٫۲ و زنان ۲۳٫۳ سال بود. در این سال بیشترین ترکیب ازدواج ثبت شده مربوط به ترکیب سنی مردان ۲۴-۲۰ ساله و زنان ۱۹-۱۵ ساله است. در سال ۱۳۹۰میانگین سنی مردان در اولین ازدواج به ۲۶٫۷ و زنان به ۲۳٫۴ سال ارتقا یافته است. در این سال بیشترین ترکیب ازدواج ثبت شده مربوط به ترکیب سنی مردان ۲۹-۲۵ ساله و زنان ۲۴-۲۰ ساله است که نشان دهنده افزایش یک گروه سنی به ترکیب ازدواج ثبت شده در ترکیب سنی مردان و زنان  نسبت به سال ۱۳۸۵ است. با توجه به این ارقام می توان گفت که درکل سن ازدواج نسبت به سال ۱۳۸۵ افزایش یافته است.

ازدواج در سن پایین: در سال ۱۳۸۵، تعداد ۳۳۳۸۳ دختر زیر ۱۵ سال و ۲۸۴۳۹۶ دختر بین ۱۹-۱۵ سال به ازدواج درآمده بودند. همچنین در این سال تعداد پسران به ازدواج درآمده در سن زیر ۲۰ سال ۴۸۹۰۴ بود. در سال ۱۳۹۰ تعداد ۳۹۸۳۱ دختر زیر ۱۵ سال و ۲۸۱۷۴۷ دختر بین ۱۹- ۱۵ سال به ازدواج درآمده اند. تعداد پسران زیر ۲۰ سال که در این سال ازدواج کرده اند نیز برابر با  ۴۸۱۴۴ نفر است. همان طور که مشاهده می شود نسبت به سال ۱۳۸۵ تعداد دختربچه های ازدواج کرده در رده سنی زیر ۱۵ سال به تعداد ۶۴۴۸ نفر، افزایش یافته است. به این ترتیب، با وجود بالارفتن میانگین سنی ازدواج همچنان ازدواج دختربچه ها با افزایش روبرو بوده است.

اختلاف سنی زوجین در ازدواج و طلاق: در سال ۱۳۸۵ بیشترین ازدواج های ثبت شده با رقم ۱۱٫۵۳ درصد متعلق به زوجینی است که هم سن هستند و پس از آن به ترتیب با رقم ۹٫۵۶ و ۹٫۳۸ درصد مربوط به زوجینی است که ۳ و ۴ سال اختلاف سنی دارند (زوج بزرگتر از زوجه). کمترین درصد ازدواج های ثبت شده نیز با رقم ۰٫۰۷ درصد مربوط به زوجینی است که که زوج بین ۱۶ تا ۲۰ سال و بیشتر از زوجه کوچکتر است. در این سال، بیشترین طلاق ثبت شده نیز (۹٫۸درصد) مربوط به زوجینی است که اختلاف سنی ندارند که نشان دهنده آن می تواند باشد که این گروه بیشترین درصد ازدواج را نیز از آن خود کرده اند. بیشترین ترکیب طلاق ثبت شده مربوط به ترکیب سنی مردان ۲۹-۲۵ ساله با زنان ۲۴-۲۰ ساله بوده است (حدود ۱۳ درصد).

در سال ۱۳۹۰ باز هم بیشترین ازدواج های ثبت شده (۱۲٫۴ درصد) به زوجینی تعلق دارد که هیچ اختلاف سنی ندارند  که این رقم نسبت به سال ۸۵ افزایش یافته است. پس از آن به ترتیب زوجینی که ۳ (۹٫۳درصد) و ۲ سال (۹٫۱درصد) اختلاف سنی دارند بیشترین درصد ازدواج را به خود اختصاص داده اند. کمترین درصد ازدواج (۰٫۰۷ درصد) نیز این بار هم متعلق به زوجینی است که در آن زوج بین ۱۶ تا ۲۰ سال کوچکتر از زوجه است. در کل مقایسه سال ۸۵ و ۹۰ نشان دهنده آن است که اختلاف سنی زوجین در ازدواج تا حدود کمی کاسته شده است. در این سال نیز بیشترین طلاق ثبت شده مربوط به زوجینی است که هیچ اختلاف سنی ندارند (۱۰٫۷ درصد). ترکیب طلاق ثبت شده مربوط به ترکیب سنی مردان ۲۹-۲۵ ساله با زنان ۲۴-۲۰ ساله بوده است (حدود ۱۱٫۳ درصد).

نسبت ازدواج به طلاق: در سال ۱۳۸۵ تعداد ۷۷۸۲۹۱ واقعه ازدواج صورت گرفته است و تعداد ۹۴۰۳۹  واقعه طلاق به ثبت رسیده است. نسبت ازدواج به طلاق در این سال برابر با ۸٫۳ است یعنی تقریبا به ازای هر ۸ ازدواج یک طلاق اتفاق می افتد که کمترین این نسبت را استانهای البرز (۴) و تهران (۴٫۸) و بیشترین نسبت را استان های ایلام (۲۳٫۲) و سیستان و بلوچستان (۲۲٫۳) نشان می دهد.

در سال ۱۳۹۰ هزار ازدواج به ثبت رسیده که نسبت به سال قبل از آن ۱٫۹ درصد کاهش داشته و ۱۲٫۴ درصد آن مربوط به ازدواج هایی است که درآن زوج و زوجه اختلاف سنی نداشته اند. همچنین در این سال حدود ۱۴۲٫۸ هزار طلاق به ثبت رسیده است که نسبت به سال پیش از آن حدود ۴٫۱ درصد افزایش یافته است. در این سال، نسبت ازدواج به طلاق برابر با ۶٫۱ است به این معنا که به ازای هر ۶ ازدواج یک طلاق صورت می گیرد. کمترین نسبت ازدواج به طلاق در این سال به استان های تهران و البرز (۳٫۲) و بیشترین نسبت به استان های سیستان و بلوچستان (۲۰٫۳) و ایلام (۱۳٫۹) تعلق دارد. مقایسه این ارقام در سال های ۸۵ و ۹۰ نشان دهنده افزایش نسبی طلاق به ازدواج است.

نکته مهم آنکه در سال ۸۵ با رقم ۱۶٫۳ درصد و در سال۹۰ با رقم ۱۳٫۸ درصد، بیشترین طلاق مربوط به کسانی بوده که کمتر از یک سال تجربه زندگی مشترک داشته اند.

۲٫ سیاست ها و برنامه ها

با نگاهی کلی به این ارقام می توان دریافت که الگوی سنی ازدواج و طلاق و باروری در ایران به نسبت زیادی تغییر یافته است. در واقع ایران با گذار جمعیتی مواجه است که همین امر نگرانی مسئولان را نسبت به کاهش رشد جمعیت و پیر شدن جمعیت کشور در سال‌های آتی به همراه داشته و آنها را به تغییراتی در سیاست های کنترل جمعیتی ایران واداشته است.

در ایران سیاست های جمعیتی بنابه شرایط چندین بار تغییر کرده است. اولین بار در سال ۱۳۳۷ سیاست کنترل جمعیت و تنظیم خانواده شروع شد و از سال ۱۳۴۸ به صورت متمرکز ادامه یافت. سال ۱۳۴۶در وزارت بهداری «واحد بهداشت و تنظیم خانواده» ایجاد شد تا جمعیت را کنترل کند. پس از اجرای برنامه‌های تجربی محدود و پراکنده از جانب مراجع مختلف، در عرض چند سال، این واحد تحت عنوان «سازمان تنظیم خانواده» شهرت یافت و  ایران به جمع کشورهای کنترل کننده موالید پیوست. در اثر این برنامه ها نرخ رشد از ۳٫۱ درصد در سال ۴۵ به ۲٫۷ درصد در سال ۵۵ رسید. پس از انقلاب ۵۷ این سیاست‌ها از سوی برخی دست‌اندرکاران به ویژه به دلیل سیاست «فرزند بیشتر در زمان جنگ» معلق شد.

مرحله دوم سیاست‌های کنترل جمعیت و برنامه‌های تنظیم خانواده در ایران، از سال ۱۳۶۸(پس از جنگ ایران و عراق) طرح و به اجرا گذاشته شد. دلیل اجرای آن نیز انتشار نتایج سرشماری ۱۳۶۷ بود که درآن رشد جمعیت در ایران (از سال ۵۵ تا سال ۶۵) ۳٫۹ درصد اعلام شد. در شهریور ماه سال ۱۳۶۷ و پس از پایان جنگ، سازمان برنامه و بودجه وقت، سمیناری در مشهد برگزار کرد و از تمام سیاستگذاران و ۴۸ دستگاه مرتبط دعوت شد در این سمینار شرکت کنند. در قطعنامه پایانی سمینار به دولت وقت هشدار داده شد در صورت ادامه وضعیت فعلی نرخ بیکاری به ۲۴ درصد افزایش خواهد یافت. سرانجام در تاریخ ۸ اسفند سال ۱۳۶۷ و یک ماه پیش از آن که برنامه توسعه کشور در دستور کار مجلس قرار گیرد، این سیاست‌ها به هیات دولت ارائه شد. در این سیاست، کنترل فرزندآوری تا سقف ۳ فرزند به عنوان حد متناسب میانگین کودکان هر خانواده ایرانی و تضمین‌کننده ضریب جانشینی و تجدید نسل جمعیت ایران به عنوان هدف اصلی منظور شده بود.

فاصله‌گذاری بین زایمان‌ها از طریق گسترش دسترسی به وسایل مدرن پیشگیری از باروری‌های ناخواسته (ارائه کاندوم رایگان در مراکز بهداشت شهری و روستایی، و نیز انجام رایگان وازکتومی) و حذف کلیه سیاست‌های تشویقی ۳ فرزند به بالا به عنوان اساس فعالیت‌های اجرایی مدنظر قرار گرفت. در سال ۱۳۶۸ این سیاست رسمی، تحت عنوان «تنظیم خانواده» اتخاذ شد و اجرای آن به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش و سازمان‌های ذی‌ربط دیگر واگذار شد. در سال ۱۳۶۹ شورایی به نام «شورای تحدید موالید» با تصویب دولت و به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد و در سال ۱۳۷۰ با ایجاد «اداره کل جمعیت و تنظیم خانواده» برنامه‌های جمعیتی گسترش یافت و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۲ قانون «تنظیم خانواده و جمعیت» مشتمل بر ۴ ماده و ۲ تبصره در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ دوم خرداد ۱۳۷۲ به تایید شورای نگهبان رسید (جام جم، ۲۰ تیر ۱۳۸۷).

طبق ماده یک این قانون، کلیه امتیازاتی که در قوانین بر اساس تعداد فرزندان یا عائله پیش‌بینی و وضع شده‌اند در مورد فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از‌تصویب این قانون متولد می‌شوند قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود و فرزندانی که تا تاریخ مزبور متولد می‌شوند کماکان از امتیازات مقرر شده‌برخوردار هستند. براساس تبصره ۱ این ماده، مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن (‌موضوع ماده ۷۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹٫۸٫۲۹ مجمع تشخیص مصلح نظام) برای فرزندان چهارم و‌ بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون متولد می‌شوند، از مرخصی استحقاقی موجود و آتی کارگر کسر خواهد شد. همچنین، هزینه نگهداری فرزندان کارگران زن در مراکز نگهداری (‌موضوع ماده ۷۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹٫۸٫۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام (‌برای‌فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون متولد می‌شوند ، به عهده کارگر خواهد بود). حق بیمه فرزندان (‌موضوع ماده ۵۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴) برای فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون‌متولد می‌شوند، به صورت جداگانه تعیین و مطابق تعرفه تأمین اجتماعی از بیمه شده دریافت می‌گردد. براساس ماده ۲ و ۳ این قانون، نهادهای آموزشی و رسانه ها ملزم به آموزش و ارتقاء سطح آگاهی مردم در این زمینه شدند؛ از جمله وزارت آموزش و پرورش؛ وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ؛ و  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. ماده ۴ نیز تصریح می کرد که هزینه ها ناشی از مواد ۲ و ۳ از محل کاهش هزینه‌های دولت که با اجراء ماده ۱ این قانون حاصل می‌شود تأمین خواهد شد. به این ترتیب در این قانون ضمن آنکه کلیه امتیازات متعلق به فرزندان بالاتر از رده سه، حذف و محدودیت‌هایی برای کثرت اولاد در نظر گرفته شد برای آموزش خانواده ها و تشویق آنها به فرزند کمتر نیز هدف گذاری کرد. این اقدامات منجر به کاهش رشد جمعیت به ۲٫۵ در درصد در سال ۱۳۷۰ و ۱٫۵ درصد در سال ۱۳۷۵ شد. درنهایت همان طور که اشاره شد این کاهش رشد جمعیت در سال ۹۰ به ۱٫۳ درصد رسید. همین کاهش جمعیت بود که برخی مسئولان هم چون رئیس‌جمهور وقت را به مخالفت با سیاست های کنترل جمعیت کشاند.

به این ترتیب بار دیگر بحث تغییر سیاست های جمعیتی مطرح شد. در تیرماه ۱۳۸۷ لایحه «اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت از سوی دولت هشتم به مجلس ارائه شد که در اردیبهشت ۱۳۸۸ به نام قانون «اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت» به تصویب مجلس و سپس شورای نگهبان رسید. طبق ماده واحده این قانون، تبصره ۳ به قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۱۳۷۲ با این عبارت اضافه شد:« تبصره۳ـ فرزند چهارم خانواده‌هایی که یکی از سه فرزند آنها از شمول حمایتهای قانون خارج شده‌اند و همچنین فرزندان چهارم خانواده‌هایی که فرزند مذکور حاصل از دو یا چندقلو بودن زایمان است، از محدودیتهای مندرج در ماده (۱) این قانون مستثنی می‌باشند و کلیه امتیازات مندرج در قوانین که برای فرزند سوم پیش‌بینی‌شده است، به آنان تسری می‌یابد. مفاد این تبصره در مورد خانواده‌هایی که با دارابودن حداکثر دو فرزند در زایمان بعدی صاحب فرزندان سه‌قلو و بیشتر می‌گردند، نیز مصداق خواهد داشت».

یکی از اظهار نظرهایی که تاثیر به سزایی در فضای رسانه ای علیه کنترل جمعیت گذاشت انتقاد آیت الله خامنه ای در مرداد ۱۳۹۱ در رابطه با تداوم سیاست کنترل جمعیت بود (دیدار با کارگزاران نظام، ۳ مرداد ۱۳۹۱). پس از این، نگرانی ها نسبت به بالا رفتن جمعیت در رسانه ها به صورت گسترده انعکاس یافت و هر روز یکی از مسئولان از رده های بالا تا پایین نسبت به آن واکنش نشان می داد. از جمله مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت وقت، درباره سیاست جمعیتی وزارت بهداشت توضیح داد: سیاست جمعیتی وزارت بهداشت همان سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های مقام معظم رهبری است، یعنی جلوگیری از محدودیت جمعیت و در واقع افزایش جمعیت. وزیر بهداشت با استناد به آمار نگران‌کننده درباره کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران اخیرا طی سخنانی اعلام کرد: سیاست جمعیتی وزارت بهداشت افزایش جمعیت و تشویق زاد و ولد است و هر خانواده ایرانی به‌طور متوسط حداقل باید دو تا ۲٫۵ فرزند داشته باشد. سیامک مره صدق عضوکمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با همشهری به خطرناک بودن کاهش نرخ رشد جمعیت در کشور اشاره کرد و گفت: در مورد سیاست‌های جمعیتی کشور نظر مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی در این مورد تعیین‌کننده است (همشهری آنلاین، ۱۴مرداد ۹۱).

بایدهای فرزندآوری به ۲ تا ۲٫۵ فرزند ختم نشد و به رقم بالاتر ۵ تا ۶ فرزند رسید.  به گفته رئیس جدید مرکز سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت، علی سنگی، رشد جمعیت کشور باید دو برابر و به حدود ۳.۶ تا ۳.۸ درصد برسد بر این اساس به طور متوسط هر خانواده ایرانی باید ۵ تا ۶ فرزند داشته باشد. گسترش این گفته های واپس گرایانه که بازگشت به دوره رشد بالای جمعیت در ایران را سرلوحه قرار داده اند، نگرانی های فعالان زنان را نسبت به حق زنان در فرزندآوری و به مخاطره افتادن سلامت مادران افزایش داد. اگر چه هم چنان بحث بهداشت باروری مطرح است. به طوری که، علی سنگی هدف وزارت بهداشت را هم زمان با افزایش نرخ رشد جمعیت، حفظ دستاورهای مهم در زمینه کنترل و کاهش مرگ و میر مادران و مرگ و میر کودکان زیر یکسال بیان می کند. وی از ابلاغ دستورالعمل شماره یک در خصوص سیاست‌های جدید جمعیتی که به تازگی به معاونت‌های بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شده خبر داده و تصریح کرد که در استانها و شهرستانهایی که نرخ باروری آنها کمتر از میانگین کشوری است با رویکرد اطلاع رسانی آگاهانه و آزادانه به خانواده‌ها برای افزایش جمعیت وارد شدیم. ولی در استانها و شهرستانهایی که نرخ باروری در حد مطلوب و حتی بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد رویکرد ما آموزش و پیشگیری از بارداری‌های ناخواسته و جلوگیری از بارداری‌های پرخطر است. به این ترتیب وی از هدفمند شدن ارائه خدمات پیشگیری از بارداری صحبت به میان آورد و تاکید کرد که ارائه خدمات به افراد دارای رفتارهای پرخطر، مادرانی که بارداری‌های پرخطر دارند و اقشار آسیب پذیر همچون سنوات گذشته ادامه دارد. ولی در استانهایی که نرخ رشد جمعیت پایین است دیگر به خانمی که تازه ازدواج کرده مانند قبل خدمات پیشگیری ارائه نمی‌شود بلکه آموزش فاصله گذاری‌های مناسب برای بارداری و آگاهی لازم برای فرزند پروری قبل، ‌حین و بعد از بارداری داده می‌شود. با این وجود، تبعیض موجود در ایران در بین اقشار کم سواد هم چنان بیم به خطر افتادن سلامت مادران را در پی دارد.

از طرف دیگر این سیاست ها کنار سیاست های مرتبط با اشتغال زنان که روز به روز از دسترسی زنان به بازار کار می کاهد، نگرانی دیگر فعالان زنان است. به طور نمونه، در کنار لغو قانون تنظیم خانواده، در دی ماه ۱۳۹۱ خبر از ضاافه شدن دو ماده به قانون مرتبط با مرخصی زایمان آمد که با تصویب اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مقرر شد مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش یابد و هم‌چنین پدر نیز دو هفته مرخصی اجباری دریافت ‌کند. نگرانی از افزایش مرخصی از آن رو در میان زنان وجود دارد که هیچ تضمینی برای حفظ شغل زنان باردار ایجاد نمی کند و عملن آنها از بازار کار باز می مانند. کما اینکه این گونه سیاست ها در سال های گذشته همواره به دور شدن آنها از بازار کار کمک کرده است.

بررسی وضعیت بهداشت و سلامت زنان در ایران
(با تمرکز بر سال های ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۲)

نیکزاد زنگنه

نقش ها و رفتارهای متمایز زنان و مردان که ریشه در هنجارها و ارزش های جنسیتی دیکته شده توسط فرهنگ دارد، موجد تفاوت های جنسیتی است. این هنجارها و ارزش ها منجر به افزایش نابرابری جنسیتی می شود که به طور سیستماتیک به توانمند شدن یک گروه و تحقیر شدن گروه دیگر می انجامد. درآمد پایین تر زنان نسبت به مردان در سراسر دنیا، نمونه ای از نابرابری جنسیتی است. این تفاوت ها و تبعیض های جنسیتی هر دو می توانند نابرابری میان زنان و مردان در وضعیت بهداشت و دسترسی به خدمات بهداشتی را افزایش دهند. برای مثال:

-       یک زن نمی تواند خدمات بهداشتی و پزشکی مورد نیاز را دریافت کند زیرا هنجارهای جامعه در مناطق خاص، او را از مراجعه تنها به درمانگاه باز می دارد.

-       یک پسر نوجوان در تصادف رانندگی می میرد چراکه همیشه آموخته است باید به دیگران نشان دهد ریسک پذیر است و جسورانه رفتار می کند.

-       یک زن متاهل در معرض خطر بالای ابتلا به HIV قرار دارد، زیرا جامعه همسرش را به بی قیدی در امور اخلاقی و جنسی تشویق می کند و همزمان همین زن را از اصرار به استفاده از کاندوم در رابطه جنسی باز می دارد.

-       نرخ مرگ و میر ناشی از سرطان ریه در مردان بالاتر است، زیرا سیگار کشیدن برای مردان عامل جذابیت محسوب می شود درحالیکه در اکثر جوامع برای زنان کماکان پسندیده نیست.

در همه این موارد هنجارها و ارزش های جنسیتی و رفتارهای ناشی از آن، تاثیرات منفی عمده ای بر سلامت دارد. در واقع کلیشه های جنسیتی در یک زمان و مکان مشخص می تواند یکی از موانع مهم و موثر – گاهی تنها مانع مهم – دستیابی زنان و مردان به خدمات سلامت و بهداشت باشد. خوشبختانه هنجارها و ارزش های جنسیتی ثابت نیستند بلکه در طول زمان تکامل پیدا می کنند و به طور قابل توجهی در مکان های مختلف، متفاوت هستند. بنابراین پیامدهای وضعیت نابه سامان سلامت که از نابرابری جنسیتی ناشی می شود، ایستا نیست و در طول زمان تغییر می کند.

در اینجا نگاهی کوتاه به شاخص های سلامت زنان می اندازیم:

امید به زندگی: این شاخص آماری، نشان می‌دهد «متوسط طول عمر» در یک جامعه چقدر است و یا به عبارت دیگر هر عضو آن جامعه چند سال می‌تواند توقع طول عمر داشته باشد. هرچه شاخص‌های بهداشتی و همچنین درمانی بهبود یابد، امید به زندگی افزایش خواهد یافت و از این رو این شاخص یکی از شاخص‌های سنجش پیشرفت و عقب ماندگی کشورهاست:

جدول شماره ۲: امید به زندگی

سال	۱۳۹۰		۱۳۸۵
جنس	مرد	زن	مرد	زن
امید به زندگی	۷۲٫۱	۷۴٫۶	۷۱٫۱	۷۳٫۱

میزان و نوع شیوع روش های پیشگیری از بارداری: نسبت زنان ۴۹-۱۵ ساله همسردار یا شوهران آنها که از روش های پیشگیری از بارداری (قرص، آی یو دی، کاندوم، آمپول، بستن لوله زنان و مردان و روش های سنتی) استفاده می کنند. [۳]

جدول شماره ۳: نرخ شیوع روش های پیشگیری از بارداری در زنان همسردار ۴۹-۱۵ ساله

سال	نرخ شیوع
۱۳۸۴	۷۸٫۹
۱۳۸۹	۷۷٫۴۲

درصد نیاز برآورده نشده برای پیشگیری از بارداری: منظور از نیاز برآورده نشده، زنان ۴۹-۱۵ ساله همسرداری هستند که تمایل به فاصله گذاری یا محدود کردن تعداد فرزندانشان داشته اند و در حال حاضر از روش های پیشگیری از بارداری استفاده نمی کنند یا زنان بارداری که بارداری آنها ناخواسته بوده و زوج می خواستند حداقل دو سال بعد باردار شوند. [۴]

جدول شماره ۴: درصد نیاز برآورده نشده برای پیشگیری از بارداری در زنان ۴۹-۱۵ ساله

سال	۱۳۸۴	۱۳۸۹
روستایی	-	۶٫۲۱
شهری	-	۵٫۴۶
کل	۶٫۲	۵٫۶۹

نرخ مرگ و میر مادران:

جدول شماره ۵: نرخ مرگ و میر مادران

عنوان شاخص	۱۳۸۴	۱۳۸۹
میزان مرگ مادران (در صد هزار تولد زنده)	۲۳٫۸	۲۲٫۰۷

آمار ابتلا به ایدز: آمار دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران حاکی از شناسایی در مجموع ۲۶ هزار و ۱۲۵ نفر افراد مبتلا به AIDS/HIV تا تاریخ فروردین ماه ۱۳۹۲ در کشور است که ۸۹٫۸ درصد آنان را مردان و ۱۰٫۲ درصد را زنان تشکیل می‌دهند. طبق داده‌های بانک اطلاعات وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۸۵ زنان ۵ درصد بیماران مبتلا به ایدز را تشکیل می‌دادند. این میزان در سال ۱۳۹۰ به ۹ درصد افزایش یافت. بدین خاطر برخی رسانه‌ها هم‌اکنون از «دو رقمی شدن آمار زنان مبتلا به ایدز در ایران» نوشته‌اند.

نگاهی بر وضعیت آموزش زنان ایران
(با تمرکز بر دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲)

بنفشه جمالی

در سال ۱۳۸۴ و با روی کارآمدن دولت نهم با زمامداری احمدی نژاد مرکز «امور مشارکت زنان» به «امور زنان و خانواده» تغییر نام پیدا کرد. کانونی که در عمر هشت ساله خود به بهانه «تحکیم بنیان نهاد خانواده» تمام تلاش خود را برای به حاشیه راندن زنان از متن جامعه تا به امروز به کار بسته است. دورکاری زنان، افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه، تقلیل ساعت کاری مادران شاغل از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت در هفته، استخدام دو زن به جای یک زن در یک پست تنها بخش کوچکی از طرح هایی است که از سوی این مرکز در سال های اخیر مطرح گردیده است. اما در این میان آموزش و حق تحصیل برابر دختران و زنان در دولت نهم و دهم دچار بیشترین چالش گردید.

بر اساس شاخص های مرتبط به آموزش مرکز آمار ایران، نرخ بی‌سوادی در میان زنان از ۶۴ درصد برای کل کشور در سال ۱۳۵۵ (۸۳ درصد در روستاها) به کمتر از ۲۰ درصد در سال ۱۳۸۵ (۳۱ درصد در روستاها) رسیده است. علی باقرزاده، رییس سازمان نهضت سوادآموزی کشور، آخرین آمار بی سوادی را بر اساس سرشماری سال نود،  ۹ میلیون و ۷۱۶ هزار نفر اعلام کرد که از این تعداد ۴ میلیون زیر پنجاه سال سن دارند. براساس این آمار جمعیت بی‌سوادان در زنان و مردان در حال برابر شدن است، با این وجود سوادآموزی در مردان سخت‌تر از زنان است.

در سطوح دانشگاهی نیز در سال های اخیر زنان در بسیاری از رشته های فنی و مهندسی حضوری چشمگیر داشته اند و طبق آمارهای به دست آمده سهم زنان در این رشته های دانشگاهی از ۴ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۳۰ درصد در سال ۱۳۸۸ افزایش پیدا کرده است. «حق آموزش برابر» از جمله حقوق شهروندی است که تمامی اعلامیه های حقوق بشری بر آن تأکید دارند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر حق آموزش برابر و همگانی و رایگان تأکید شده است. اصل نوزدهم قانون اساسی ایران می گوید: «مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود». همچنین اصل بیستم قانون اساسی مقرر می دارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی برخوردارند».

حق آموزش برابری که در دولت نهم و دهم بیش از پیش به بهانه های واهی از زنان سلب شد. آغاز فعالیت دولت نهم مصادف گردید با رشد بی سابقه ورود زنان به دانشگاه های کشور. زنان در این سال ۶۰ درصد کرسی های دانشگاه ها را از آن خود کردند. اما این رشد گویا به مذاق دولت و دولت نشین ها خوش نیامد و از آن سال تا به امروز تمامی تلاش خود را برای سنگ اندازی مقابل راه دختران و زنان دانش آموز و دانشجو به کار بسته اند.

سهمیه بندی جنسیتی یکی از سیاست هایی بود که در سال های اخیر در دستور کار قرار گرفت. موافقان این طرح عدم توازن تحصیلی بین زن و مرد را موجب آسیب خانواده و بروز آسیب های اجتماعی می دانند. در دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی سال ۹۱، ۳۶ دانشگاه کشور، دختران را در ۷۷ رشته تحصیلی نپذیرفتند. این حذف جنسیتی نه تنها شامل رشته هایی چون مهندسی الکترونیک، عمران و مکانیک بود بلکه برخی دانشگاه های کشور از پذیرفتن دختران در رشته هایی چون مددکاری اجتماعی، صنایع دستی، کارشناسی فرش و حسابداری نیز سرباز زدند.

«سهمیه بندی جنسیتی» نه تنها در مقطع کارشناسی بسیاری از زنان را از ورود به دانشگاه و رشته های تحصیلی مورد علاقه شان بازداشت، بلکه متأسفانه این تبعیض جنسیتی در مقطع کارشناسی ارشد در دو دانشگاه امیرکبیر و علم و صنعت دنبال شد و به علت اختصاص دادن تمامی سهمیه های روزانه این دانشگاه ها در رشته های فنی و مهندسی به پسران، عملاً دختران دانشجو از پذیرفته شدن در مقطع روزانه محروم گشتند.

در سال ۸۸ طرح «الزام پذیرش دختران در دانشگاه محل سکونت» که به «بومی‌گزینی جنسیتی» معروف شد، مطرح گردید. طرحی که عملاً دختران و زنان ساکن مناطق محروم را از ورود به دانشگاه های معتبر کشور که تنها در شهرهای بزرگ وجود دارند، محروم تر می ساخت.

در دفترچه کنکور سال تحصیلی ۹۱-۹۲ زنان از تحصیل دولتی و رایگان در ۱۴ رشته دانشگاهی به طور کامل محروم شده‌اند و در ۲۴۱ رشته شامل ۹۲ رشته تجربی، ۴۷ رشته ریاضی، ۵۳ رشته انسانی، ۱۲ رشته زبان های خارجی و ۲۳ رشته هنر محدودیت‌های جدی بر سر ورود آن ها به دانشگاه ها گذاشته شده است.

بر اساس آمارهای رسمی سال ۹۰، به دلیل محدودیت های پرداخت شهریه برای تحصیل زنان از سوی بسیاری از خانواده ها، زنان حدود ۴۴ درصد از ثبت نام شدگان موسسات غیرانتفاعی و ۴۱ درصد از ثبت نام شدگان دانشگاه ازاد را تشکیل داده و همچنین به دلیل سیاست های حذفی زنان در سال های اخیر سهم آموزش حضوری زنان تنها ۴۴ درصد بوده و زنان ۶۸ درصد از جمعیت شرکت کننده در دانشگاه های پیام نور که غالباً آموزش غیرحضوری دارند را تشکیل می دهند.

در کنار حذف زنان از بسیاری از رشته های دانشگاهی، در تازه ترین اقدام، زنان شاهد حذف رشته مطالعات زنان از دانشگاه های معتبر کشور بوده اند. بعد از دانشگاه علامه که در سال ۹۱ اقدام به حذف این رشته نمود. در دفترچه آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۲ خبری از رشته مطالعات زنان در دانشگاه تهران که بنیانگزار این رشته بوده است، نیست. این رشته امروز تنها در دانشگاه‌های اصفهان، الزهرا، تربیت مدرس، خوارزمی تهران، شیراز و شهید باهنر کرمان تدریس می شود.

دولت احمدی نژاد در حالی به عمر هشت ساله خود پایان داد که کارنامه سیاهی را از خود در حوزه مسائل زنان به یادگار گذارد. سهمیه بندی جنسیتی، بومی گزینی، تفکیک جنسیتی، دامن زدن به اشتغال نابرابر که نتیجه اش افزایش سهم بی کاری زنان از ۱۴ درصد در سال ۸۵ به ۲۰ درصد در سال ۹۱ بوده است، تنها بخش کوچکی از آنچه است که در هشت ساله گذشته برای خانه نشین کردن و به حاشیه راندن زنان از سطح جامعه به کار گرفته شده است.

مرور برخی از شاخص های وضعیت اقتصادی زنان در ایران

فروغ سمیع نیا

اگر به تاریخچه اشتغال زنان در ایران نگاهی بیندازیم در می یابیم که در گذشته اشتغال زنان در طبقات بالای جامعه وجود نداشت و زنان طبقات پایین جامعه برای امرار معاش مجبور به کار کردن بودند که آنها نیز تن به شغل های پایینی چون دستفروشی و کلفتی و … می دادند. با افزایش شهرنشینی در زنان نیز کم کم وارد حوزه کار شدند. اما زنان روستایی در همین دوره نیز به کارهای کشاورزی و دامداری و …  اشتعال داشتند. اما این نکته که درآمد این مشاغل در نهایت به چه کسی می رسید و آیا زنان سهمی از این درآمد داشتند، سوال هایی اساسی است.

در زمان کنونی که زنان مشاغل زیادی را در جامعه از آن خود کرده اند و با پیشرفت جوامع این روند نیز رو به افزایش است. اما بحث دستمزد نابرابر و سهم پایین زنان در درآمد از مباحث مطرح و مورد اعتراض زنان است. در همین حال، فشارهایی نیز از سوی حکومت برای محدود کردن اشتغال زنان و سعی در خانه نشین کردن آنان وجود دارد. متن زیر به بررسی برخی یافته های آماری درباره وضعیت اقتصادی زنان می پردازد:

جمعیت زنان شاغل

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ فعالیت اقتصادی زنان در پاییز ۱۳۹۲، برابر ۱۱٫۳ درصد اعلام شد که نسبت به پاییز ۹۱ (۱۳٫۷) ۲٫۴ درصد کاهش داشته است.

نرخ اشتغال زنان نیز در پاییز ۹۲، معادل ۱۴٫۱ درصد اعلام شد که نسبت به پاییز ۹۱ (۱۲٫۳) ۱٫۸ درصد  افزایش داشت.

البته در آمارهای نرخ اشتغال تنها اشتغال رسمی در جامعه دیده می شود و در این میان اشتغال غیر رسمی که زنان سهم عمده ای در آن دارند نشان داده نمی شود. اطلاعات و آمارهای زیادی از این بخش اشتغال در دسترس نیست. در واقع وجه تمایز این بخش را می توان پنهان بودن آمار و مشکلات  آن دانست و همینطور عدم حمایت هر گونه نهادی از این بخش از اشتغال که زنان زیادی که اغلب سرپرست خانوار نیز هستند را تحت پوشش قرار می دهد.

البته آمارهایی نیز وجود دارد که حتی اگر مقداری نیر به واقعیت نزدیک باشد می تواند جوانب این بخش را تا حدودی نشان دهد. مثلاً در ۱۳۸۲ بیش از نیمی از زنان شاغل در سطح کشور (۵۲ درصد) در فعالیت‌های غیررسمی شاغل بوده‌اند (جدول شماره ۱). اطلاعات جدول شماره ۲ نشان می‌دهد که در ۱۳۸۲ از کل زنان شاغل در بخش کشاورزی، فقط ۵ درصد در فعالیت‌های رسمی بخش کشاورزی و ۹۵ درصد در فعالیت‌های غیررسمی این بخش مشارکت داشته‌اند.

جمعیت زنان خانه دار

طبق تعریف مرکز آمار ایران، جمعیت غیر فعال شامل افراد دارای درآمد بدون کار، افراد خانه دار و محصلین می شود. طبق سرشماری سال ۹۰، حدود ۶۰ درصد جمعیت در کل کشور جز جمعیت غیرفعال محسوب می شدند که نزدیک به نصف این جمعیت را خانه دارها تشکیل می دادند. به عبارتی زنان خانه دار در حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند و این نسبت در تمام استان ها تقریبا برابر است.

نگاهی به آمار زنان خانه دار از سال ۱۳۳۵ تا سال ۱۳۸۵ نشان می دهد که نسبت زنان خانه دار طی این سال ها روند نزولی داشته است به طوری که از ۸۰ درصد به ۵۷ درصد رسیده است. این امر نشان می دهد که گرایش زنان به خانه داری با گذشت سال ها و پیشرفت جامعه کم شده است. آمار مربوط به زنان شاغل و زنان بیکار و روند صعودی آن نیز نشان از کاهش گرایش زنان به خانه داری دارد.

این مسئله می تواند دلایل متعدی داشته باشد از جمله اینکه زنان خانه دار، در سرشماری جز بیکاران حساب نمی شوند و شاغل نیز محسوب نمی شوند. در واقع، مرکز آمار زنان خانه دار را در گروه جمعیت غیرفعال به حساب آورده و ارزش اقتصادی برای کار این گروه زنان محاسبه نمی کند. این ابهامی که درباره ۳۰ درصد افراد جامعه وجود دارد باعث می شود که نه شغلی برایشان در نظر گرفته شود و نه تلاشی برای ورود این زنان به بازار کار انجام شود، و نه از مزایای یک فرد شاغل بهره مند شوند.

بیکاری زنان

بر اساس نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار پاییز ۹۲ که از سوی مرکز آمار ایران ارائه شده است (جدول پیوست) نرخ بیکاری زنان بیش از دو برابر نرخ بیکاری مردان است. نرخ بیکاری زنان در رده سنی بین ۱۵ تا ۲۹ ساله ۴۱٫۷ درصد و مردان ۱۷٫۳ درصد است. این نرخ در گروه سنی ۱۵ سال و بیشتر ۲۰٫۴ به ۸٫۵ درصد است.

با مقایسه این نرخ ها با نرخ های مشابه در  پاییز ۹۱ در می یابینم که نرخ بیکاری زنان در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال نسبت به سال گذشته ۷٫۹ درصد افزایش داشته همچنین این نرخ در گروه سنی زیر ۱۵ سال ۲٫۶ درصد افزایش داشته است.

همچنین نرخ بیکاری در شهرهای مختلف ایران نیز نشان می دهد که از مجموع ۳۹۲ شهر کشور، ۱۰۳ شهر در بخش زنان دارای نرخ بیکاری بالای ۱۵ درصد و ۷۷ شهر دارای بحران بیکاری برای زنان و نرخ بالای ۳۰ درصد است. بهترین اشتغال زنان در شهر ماهنشان زنجان با نرخ بیکاری ۱٫۴ درصدی و بدترین شهرها برای جستجوی شغل توسط زنان در ایلام، اندیمشک، هیرمند، جوانرود، گچساران، بندرانزلی، خرم آباد و اردکان با نرخ بیکاری بالای ۴۰ تا ۵۴٫۲ درصد است.

در استان تهران نیز وضعیت کاری مناسبی برای زنان وجود ندارد. از مجموع ۱۴ شهر این استان، ۱۲ شهر دارای نرخ نامناسب بیکاری برای زنان است و تنها دو شهر دماوند با ۱۴٫۶ و شمیرانات با ۱۳٫۳ درصد در وضعیت بهتری قرار دارند. متوسط نرخ بیکاری زنان در این استان ۲۱٫۶ درصد است.

جمعیت زنان سرپرست خانوار

بر اساس داده های جدول طرح آمارگیری نفوس و مسکن سال ۹۰درصد زنان سرپرست خانوار از ۷٫۳ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۱۲٫۱ در سال ۹۰ رسیده است. این روند رو به افزایش حاکی از حضور زنان بیشتری به عنوان سرپرست خانوار در جامعه را دارد. طبق محاسبات مربوط به سال ۱۳۹۰ حدود ۲ میلیون ۶۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در ایران ساکن هستند و از لحاظ سنی حدود ۵۰ درصد ۶۰ سال به بالا، ۱۶ درصد بین ۵۰ تا ۶۰ و باقی کمتر از ۴۰ سال دارند. همچنین ۶۰ تا ۷۰ درصد از این زنان بی سوادند، و این زنان بیشتر به مشاغل غیر رسمی روی می آورند.

به گفته مدیر کل کمیته امداد استان اردبیل این استان بیشترین تعداد زنان سرپرست خانوار را داراست و ۵۵ درصد از کل جمعیت استان را این زنان تشکیل می دهند.

سهم اشتغال زنان در بخش های مختلف اقتصادی

بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار پاییز ۹۲ که در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات طبقه بندی شده است ۵۳٫۹ درصد از زنان شاغل در بخش خدمات ۲۳٫۱ درصد در بخش صنعت و ۲۳٫۱ درصد نیز در بخش کشاورزی مشغول به کارند که نشان دهنده اشتغال بیشتر زنان در بخش خدمات است.

البته نگاهی به درصد اشتغال مردان در بخش های مختلف اقتصادی نیز نشان می دهد که در کل کشور و فارغ از جنسیت افراد شاغل بیشتر جذب نهادهای خدماتی شده اند. اما حضور زنان در بخش صنعت کم رنگ تر از مردان و در بخش کشاورزی پر رنگ تر از مردان است.

با نگاهی به سرشماری سال ۹۰ و مقایسه با آمارهای گذشته در می یبایم که حضور زنان در بخش کشاورزی کم شده و به بخش خدماتی اضافه شده است. با مکانیزه شدن تجهیزات کشاورزی زنان از این بخش کنار گذاشته شده و بیشتر جذب بخش خدمات شده اند.

این آمار نشان می دهند که در بخش صنعت زنان هنوز نتوانسته اند جایگاه قابل توجهی را کسب کنند یا اینکه بخش صنعتی هنوز قابلیت جذب برابر زنان و مزدان را ندارد.

همچنین بر اساس یک تحقیق٬ زنان در بخش صنعت نیز به صورت گسترده در همه حوزه‌ها حضور ندارند. بر این اساس حضور زنان در دو بخش ماهی و سایر آبزیان و قالی و قالیچه از سایر بخش‌ها بیشتر است به طوریکه حضورشان در بخش اول ۸۷٫۱ درصد و در بخش قالی و قالیچه ۵۷٫۲ درصد است.

سهم زنان در تولید ملی

اقتصاددانان برای ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت ها از شاخص های  مخصوصی استفاده می کنند. از جمله این شاخص ها باید به GDP (شاخص تولید ناخالص داخلی) و GNP (شاخص تولید ناخالص ملی) اشاره کرد. طبق تعریف GDP عبارت است از ارزش کلیه کالاها و خدمات نهایی و قطعی که در یک بازه زمانی معمول به وسیله عوامل تولید داخلی تولید می شوند. هریک از بازداده های تولیدی به قیمت بازار ارزش گذاری شده و به هم افزوده می شوند، اما GDP هم معادل ارزش ریالی تمامی کالاها و خدمات نهایی است که طی یک بازه زمانی در محدوده جغرافیایی یک کشور معین تولید می شود.

صرف نظر از نقش کودکان و سالخوردگان و کمک های داوطلبانه آنها به اقتصاد خانواده باید اظهار داشت که عملاً نقش زنان در این میان مورد محاسبه قرار نمی گیرد. دقیقاً به همین خاطر است که می گویند ارزش ریالی GDP و GNP در کشوری مثل ایران کمتر از میزان واقعی آن است. فعالیت های یک زن خانه دار که امور منزل را برعهده دارد (مثلاً فرزندان را نگهداری کرده و برای سایر افراد خانواده آشپزی می کند) اصلاً در محاسبات تولیدات ملی داخلی وارد نمی شود. حال اگر همان زن در قالب خدمتکار یا آشپز به انجام امورات مشابهی بپردازد، آن وقت درآمد او از این محل در حساب های فوق منعکس شده و تولید ملی را افزایش می دهد. یعنی اگر آن مادر آشپز مثلاً در یک مهدکودک یا رستوران کار می کرد، مسلماً در این صورت به اندازه ارزش تولیدات (و خدمات خود) باعث افزایش تولیدات ملی می شد. با این توضیح معلوم می شود میزان رسمی شاخص تولید ملی در اقتصاد ایران تا چه اندازه از محاسبه میزان واقعی آن به دور است.

از سوی دیگر، خانواده های روستایی که میزانی از تولید خود را بابت مصارف سالانه شان تخصیص می دهند هم دچار سرنوشت مشابهی هستند، بدین صورت که آن سهم «خود مصرفی» تولیدات کشاورزی هم در محاسبات تولید ملی وارد نمی شود که اتفاقاً به نظر می رسد این سهم نیز رنگ و بوی زنانه ای داشته باشد (اگر سهم زنان را در تولیدات خودمصرفی کالاهای کشاورزی مبتنی بر زمین ندیده بگیریم، نمی توان به همین راحتی از سهم آنان در کالاهای کشاورزی مبتنی بر دام و طیور گذشت).

بررسی وضعیت زنان ایرانی در ارتباط با قدرت سیاسی
(با تمرکز بر دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲)

نفیسه آزاد

در سراسر جهان، فقدان نمایندگی زنان در دولت، به ویژه در سمت ها و بدنه های عالی قوای مجریه و مقننه، تأثیر آنها را بر ادارۀ دولت و سیاستگذاری محدود می سازد. می توان گفت که مشارکت زنان در فرایند تصمیم گیری برای تضمین برابری و حقوق آنها ضروری است.

حضور زنان در عرصه قدرت سیاسی که منجر به مشارکت آنها در عرصه تصمیم سازی های کلان کشوری می شود، یکی از موضوعات اصلی در بررسی وضعیت زنان در هر کشور است. سهم زنان از قدرت سیاسی بسیار پایین است، به گونه ای که حتی اگر این بررسی را تنها منوط به حضور فیزیکی زنان بدانیم، اعداد و ارقام وضعیت فرودست زنان را در عرصه های مدیریتی به رخ می کشند.

نسبت پایین زنان در سمت های تصمیم گیری سیاسی نشان دهندۀ برتری های تاریخی مردان در نظام های انتخاباتی و نابرابری های دیرین بین مرد و زن در جامعه است. در خانه، محیط آموزشی، محیط کار و غیره، دختران و زنان به طور معمول در مقایسه با همتایان مرد خود، فرصت های کمتری برای کسب مهارت های سیاستی و رهبری دارند. عرصۀ سیاست ممکن است کمتر از همه پذیرای افزایش تنوع و برابری جنسیتی باشد، زیرا اغلب غیر رسمی و مشمول مقررات «شبکۀ رفقای قدیمی» در میان مردها است.

هر چند حضور آماری زنان در عرصه‌های مختلف اجرایی و سیاست گزارانه یکی از شاخص‌های مطمئن در بررسی وضعیت زنان در قدرت سیاسی است، اما به تمامی نشان دهنده قدرت زنان در عرصه تصمیم سازی نیست، چرا که در بسیاری از موارد زنان با وجود تصرف کرسی‌های مدیریتی و اجرایی نسبت به همتایان مرد خود از قدرت و نفوذ کمتری برخوردارند.

مشارکت در امور سیاسی برای زنان در ایران در دوران پهلوی دوم (سال ۱۳۴۱) و با دادن حق رای به زنان در برنامه اصلاحی انقلاب سفید آغاز شد. در همین سال در میان نمایندگان مجلس شورای ملی از بین ۱۹۷ مرد، ۶ زن بوده اند. در سال ۱۳۵۰، از ۲۷۰ نماینده ۲ نفر زن بوده اند. سهم زنان در امور سیاسی از سال ۱۳۵۴، ۱ وزیر و ۳ معاون وزیر بود. این آمارها نشان می دهد که در این دوره مشارکت سیاسی زنان در حاشیه قرار دارد.

پس از انقلاب نیز با آنکه زنان در جریان انقلاب و خیزش مردمی نقشی معادل مردان ایفا کردند، اما آمار نشان می‌دهد که در تصاحب پست‌های مدیریتی همچنان بسیار سهم اندکی داشته اند.

اگر چه گفته مى‏شود که در سال‏هاى اخیر تعداد مدیران زن شاغل در دستگاه هاى دولتى با ۶۳٫۳۶ درصد رشد از ۷۲۶ نفر در سال ۷۵ به ۱۱۸۶ نفر در سال ۸۵ رسیده، اما آخرین گزارش‏هاى آمارى نشانگر این است که هنوز پس از گذشت ۳۰ سال سهم زنان از مناصب مدیریتى ۲٫۹ درصد و از اشتغال ۱۱ درصد است.

مشارکت کمرنگ و تشریفاتى را به روشنى مى‏توان در آمارهاى حضور زنان در قواى حاکم و سیاستگذار نظام مشاهده کرد. چنان که آمار و مستندات منتشره از سوى مرکز امور مشارکت زنان نهاد ریاست جمهورى و سایر نهادهاى مربوط مؤید این مدعاست.

تنها در یک نگاه کلى به میزان حضور زنان در عرصه عالى قانونگذارى، آمار منتشره نشانگر افت جدى درصد منتخبان زن در دوره‏هاى مختلف مجلس شوراى اسلامى نسبت به قبل است. درصد حضور زنان در آخرین دوره مجلس شوراى ملى رژیم گذشته ۷٫۵ درصد و مجلس سنا ۳٫۳ درصد بوده، در مجالس پس از انقلاب شاهد درصدهاى زیر بوده‏ایم:

اولین دوره مجلس ۱٫۶۶، دوره دوم ۱٫۶۶، دوره سوم ۱٫۶، دوره چهارم ۳٫۶، دوره پنجم ۵٫۶، دوره ششم ۴٫۴، دوره هفتم به ۳٫۷، دوره هشتم ۲٫۸ درصد و در دوره نهم به ۳٫۱ درصد کاهش یافته است.

آمار مرکز امور مشارکت زنان نهاد ریاست جمهورى طى سال‏هاى ۱۳۸۲- ۱۳۵۵ در تفصیل بیشترى حضور زنان در عرصه مدیریت، قانونگذارى و سطوح عالى تصمیم‏گیرى را چنین تصویر مى‏کند:

در سال ۱۳۵۵ به میزان ۱۱ درصد، در سال ۱۳۶۵ آمارى وجود ندارد، در سال ۱۳۷۰ به اندازه ۰٫۱۶ درصد، در سال ۱۳۷۵ به میزان ۲٫۳۲ درصد، در سال ۱۳۷۶ به میزان ۱٫۹۹ درصد، در سال ۱۳۷۷ به میزان ۱٫۶۷ درصد، در سال ۱۳۷۸ به میزان ۱٫۹۲ درصد، در سال ۱۳۷۹ به میزان ۱٫۸۶ درصد، در سال ۱۳۸۰ به میزان ۱٫۷۱ درصد و در نهایت در سال ۱۳۸۱ به میزان ۱٫۸۰ درصد رسیده است.

برشى در تاریخ ۲۵ ساله پس از انقلاب مى‏تواند روند حضور زنان در عرصه‏هاى تصمیم‏گیرى و مدیریت را حِسّى‏تر و با روشنى بیشترى نشان دهد. بررسى آمارى وضعیت مدیران زن شاغل در دستگاه هاى دولتى به تفکیک سطوح مدیریتى و دستگاه هاى اجرایى در یک دوره پنج ساله طى سال‏هاى ۱۳۷۵ الی ۱۳۸۰ کمک ارزنده‏اى جهت تصویر این برش تاریخى بوده است.

بر اساس این آمار، در سال ۱۳۷۵، ۷۲۶ زن در سطوح مختلف مدیریتى کلیه دستگاه هاى دولتى فعالیت داشته‏اند که ۰٫۲۷ درصد افراد در سطح مدیران عالى، ۲۰٫۹ درصد افراد در سطح مدیران میانى و ۷۸٫۸۳ درصد مدیران پایه‏اند. طى سال‏هاى ۱۳۷۵ الی ۱۳۸۰ تعداد مدیران زن با ۱۰٫۳۲ درصد رشد سالانه از ۷۲۶ نفر به ۱۱۸۶ نفر افزایش یافته است. در ۱۳۸۰ از مجموع ۱۱۸۶ مدیر زن ۰٫۶۸ درصد مدیران عالى، ۲۴٫۸۸ درصد مدیران میانى و ۷۶٫۴۴ درصد در سطح مدیران پایه مشغول فعالیت مى‏باشند.

در سال ۱۳۷۵ از مجموع مدیران شاغل در دستگاه هاى دولتى، ۳٫۱۴ درصد زن و ۹۶٫۸۶ درصد مرد بوده‏اند. در سال ۱۳۸۰ این نسبت به رقم ۲٫۹۸ درصد براى زنان و ۹۷٫۰۲ درصد براى مردان تغییر یافته است. در مجموع نسبت مدیران زن به کل مدیران در سال ۱۳۸۰ در مقایسه با سال ۱۳۷۵ به رغم افزایش نسبت مدیران شاغل زن در سطح مدیران عالى به دلیل کاهش نسبت مدیران در سطوح پایه و میانى کاهش یافته است. این نکته مهم است که به رغم کاهش کمّى، حضور زنان مدیر طى پنج ساله مورد بررسى افزایش کیفى داشته است.

در سال ۱۳۷۵ دو وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و امور اقتصاد و دارایى به ترتیب با دارا بودن ۳۲٫۵ درصد و ۱۷٫۷ درصد از سهم کل مدیران بیشترین تعداد مدیران زن، و مجلس شوراى اسلامى، وزارت دفاع، سازمان صدا و سیما، وزارت امور خارجه، وزارت تعاون، وزارت دادگسترى به ترتیب با دارا بودن ۰٫۱۴ درصد، ۰٫۱۴ درصد، ۰٫۲۸ درصد، ۰٫۲۸ درصد، ۰٫۴۱ درصد، و ۰٫۴۱ درصد از سهم کل مدیران، کمترین تعداد مدیران زن را بین دستگاه هاى دولتى دارا بوده‏اند. در وزارت نفت و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى در سال ۱۳۷۵ هیچ مدیر زنى فعالیت نداشته است. سال ۱۳۸۰ باز دو وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و امور اقتصاد و دارایى به ترتیب با دارا بودن ۲۵٫۶۴ درصد و ۱۹٫۳۱ درصد از سهم کل مدیران همچنان بیشترین تعداد مدیران زن، و وزارت دفاع، مجلس شوراى اسلامى، وزارت نفت، وزارت امور خارجه، سازمان صدا و سیما و وزارت دادگسترى به ترتیب با دارا بودن ۰٫۰۹ درصد، ۰٫۱۷ درصد، ۰٫۲۵ درصد، ۰٫۲۵ درصد، ۰٫۵ درصد، ۰٫۶۷ درصد از سهم کل مدیران زن، کمترین تعداد مدیران زن را بین دستگاه هاى دولتى دارند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامى تنها دستگاهى است که در سال ۱۳۸۰ همچنان مدیر زنى در آن فعالیت نمى‏کند.

هر چند تعداد مدیران زن با ۶۳٫۳۶ درصد افزایش از ۷۲۶ نفر در سال ۱۳۷۵ به ۱۱۸۶ نفر در سال ۱۳۸۰ رشد یافته، لیکن تعداد مدیران مرد طى این سال‏ها با ۷۲٫۴۱ درصد افزایش از ۲۲۳۴۸ نفر به ۳۸۵۳۰ نفر رسیده است.

مقایسه درصد افزایش تعداد مدیران زن و مرد در دستگاه هاى دولتى حاکى از بالا بودن درصد افزایش مدیران زن در مقایسه با مدیران مرد در سازمان صدا و سیما، نهادهاى انقلاب اسلامى، نهاد ریاست جمهورى، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، وزارت دادگسترى، وزارت امور اقتصاد و دارایى، وزارت کار و امور اجتماعى و وزارت تعاون، و پایین بودن درصد افزایش مدیران زن در مقایسه با مدیران مرد در نهادهاى زیر است: مجلس شوراى اسلامى، وزارت آموزش و پرورش، وزارت نیرو، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى (به رغم رشد قابل توجه تعداد مدیران زن آن) وزارت پست، تلگراف و تلفن (وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات فعلى) وزارت دفاع، وزارت راه و ترابرى، وزارت علوم – تحقیقات و فناورى، وزارت کشور، وزارت بازرگانى و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى. این آمار مربوط به سال‏هاى ۸۰ – ۱۳۷۵ مى‏باشد. تحقیقات همچنین نشانگر این است که در مطلوب‏ترین وضعیت زنان تنها در ۰٫۰۶ درصد کارکنان در سطوح مختلف مدیریت یک دستگاه فعالیت مى‏کنند. و در سایر دستگاه ها درصد مدیران زن به کل شاغلان زن در حد بسیار نازل‏ترى است. در وزارتخانه‏هاى آموزش و پرورش، دادگسترى و نفت به ترتیب درصد مدیران زن به کل شاغلان زن به ترتیب ۰٫۰۷ درصد، ۰٫۰۵ درصد، و ۰٫۰۶ درصد مى‏باشد.

نگاهى به نسبت مدیران به کل کارکنان داراى مدرک کارشناسى و بالاتر از آن به تفکیک جنس در دستگاه هاى مختلف، نابرابرى حاکم بر کسب فرصت‏هاى مدیریتى توسط کارکنان زن و مرد را آشکارتر مى‏کند. به جز وزارت کشور و مجلس شوراى اسلامى که نسبت مدیران زن به کل کارکنان زن داراى مدرک کارشناسى و بالاتر از آن به ترتیب ۲۲٫۴۴ درصد و ۱۵٫۳۸ درصد بوده، در سایر دستگاه ها نسبت فوق در حدى نازل و کمتر از ۱۰ درصد است. این در حالى است که نسبت مدیران مرد به کل کارکنان مرد در همان شرایط در حد متعادلى است. نه تنها آمار پنج ساله بالا بلکه امروز نیز که اندوخته تلاش و تجربه‏اى ۲۵ ساله دارد چندان امیدوار کننده نیست و هنوز سهم قابل قبولى از قدرت در هیچ سطحى به زنان واگذار نشده است.

چنانکه در حال حاضر نیز زنان تنها حدود ۴ درصد نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، ۲٫۶۶ درصد اعضاى شوراهاى شهر، ۱٫۲ درصد مدیران عالى و ۵٫۲ درصد از پست‏هاى مدیریتى قوه مجریه را در اختیار دارند و هنوز سهم زنان در فرآیند تصمیم‏گیرى در سطح کلان و مدیریتى راهبردى، در حوزه حکومتى صفر است.

در مورد مشاغل اجرایی رده اول، زنان همچنان از احراز پست ریاست جمهوری بازداشته می‌شوند و با آنکه در مورد اصطلاح رجل سیاسی تا به حال مناقشات کلامی بسیاری درگرفته است، هنوز هیچ زنی پس از انقلاب نتوانسته است حتی تا مرز کاندیداتوری پیش برود.

همچنین زنان با آنکه پیش از انقلاب وزارت را تجربه کرده بودند تا سال ۸۸ پشت درهای بسته‌ی کابینه ماندند. مرضیه وحید دستجردی اولین وزیر زن پس از انقلاب بود که حتی فرصت نیافت دوره وزارت خود را به پایان ببرد. هرچند که بودن او در پست وزارت تغییر ویژه ای نیز در وضعیت زنان ایجاد نکرد.

در انتخابات ۹۲ علی رغم آنکه در برنامه های انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهور، وعده‌هایی مبنی بر انتخاب زنان به عنوان وزیر شنیده می‌شد اما پس از اعلام کابینه، نشانی از حضور زنان در کابینه نبود، و از میان معاونان تنها یک زن به عنوان معاون پارلمانی رئیس جمهور انتخاب شد.

نگاهی هشت ساله به وضعیت زنان در رسانه ها

مریم رحمانی

رسانه ها امروزه یکی از مهم ترین ارکان جوامع هستند و نقش غیرقابل انکاری در راهنمایی و هدایت افراد و جامعه پذیری آنان دارند. رسانه ها می توانند کلیشه های جنسیتی را کم رنگ تر یا برجسته تر کنند. رسانه ها نقش عمده ای در تغییرات فرهنگی، اجتماعی شدن، هویت بخشی و آگاه سازی اعضای جامعه ایفا می کنند، به همین دلیل، مصرف و کاربرد انواع رسانه ها از جهات گوناگون و در میان گروه های مختلف اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر، گروه های مختلف اجتماعی بنا بر متغیرهای مختلف اجتماعی- فرهنگی  هریک به گونه ای با رسانه ها پیوند خورده اند. جنسیت، از جمله مهم ترین متغیرهایی است که در تحلیل مخاطبان و استفاده های آنان از رسانه ها جایگاه خاصی دارد.

مصرف رسانه ای زنان یا نسبت زن و رسانه بیشتر از سه منظر شامل: زنان به عنوان تولیدکنندگان محتواهای رسانه ای، شیوه های بازنمایی زنان و نیز محتواهای رسانه ای مصرف شده توسط زنان مورد توجه قرار گرفته است. دسته نخست به این موضوع اشاره دارد که زنان تا چه میزان در نهادها و سازمان های رسانه ای حضور فعال داشته و تأثیرگذار هستند. این امر می تواند طیفی از نقش های مدیریتی و تصمیم سازی وتصمیم گیری تا تعداد کارورزان زن رسانه ای را دربرگیرد، اما مروری بر تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد که نحوه نشان دادن زنان در رسانه ها از عمده ترین دغدغه های پژوهشگران این حوزه و به خصوص فمینیست هاست.

همان طور که راکوف بیان می کند :رسانه ها مشکلات و چالش های بسیاری را برای محققان این حوزه به وجود آورده اند. نوع، کیفیت و شمار تصاویر زنان در ژانرهای مختلف واقعی و تخیلی رسانه ای همانند فیلم، تلویزیون و مخصوصاً مجلات موضوعات مورد توجه پژوهشگران عرصه رسانه است.

در ایران با این که زنان بیشتر از گذشته وارد دانشگاه و عرصه عمومی شده اند اما همچنان بازنمایی درستی از آنان در رسانه های ایران وجود ندارد. در سریال ها یا فیلم های سینمایی هنوز زنان در نقش های کلیشه ای ظاهر می شوند. در این مجال سعی می شود ضمن مروری بر رسانه های دولتی که طی سال های اخیر(۸ساله دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد) در حوزه زنان فعالیت خود را آغاز کرده اند بر میزان اشتغال زنان در رسانه ها،بازنمایی آنان در سریال ها و آگهی های تجارتی همچنین تصویر آنان در صفحه حوادث، بازنمایی زنان ورزشکار در رسانه ها و میزان مصرف زنان از رسانه پرداخته شود.

رسانه هایی برای زنان؟

خبرگزاری ایونا که در سال ۸۳ تاسیس شده بود تا خبرهای زنان را پوشش دهد درمهرماه ۹۱ لغو مجوز و سپس بسته شد. سردبیر ایونا که بعد از روی کار آمدن احمدی نژاد به «وفا» تغییر نام داد این لغو مجوز را سلیقه ای خواند. هدف از انتشار این خبرگزاری به انزوا رفتن سایت های فمینیستی عنوان شده بود. همچنین وب سایت هایی مانند مهرخانه، زنان پرس، ریحانه، به دخت، حجاب، تیار که منسوب به اصولگرایی هستند از جمله پایگاه های خبری هستند که طی  دو سه ساله اخیر با هدف پوشش دادن اخبار زنان و برای نقد افکار فمینیستی راه اندازی شده اند. علاوه بر این ها باید به وب سایت تخصصی فمینیسم اشاره کرد که این پایگاه، یکی از پروژه‌های مرکز فرهنگی پژوهشی زنان است که سعی دارد با ترویج افکار و ادبیات برابری خواه میان زن و مرد مقابله کند.

مدیریت رسانه ها در دست مردان است

اعظم راود راد استاد علوم ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی تهران می گوید: نقش زنان برنامه ساز در رادیو و تلویزیون می تواند در توسعه نگاه مثبت به زنان و نقش های گوناگون خانوادگی، اجتماعی و شغلی ایشان بسیار مهم باشد و در ایجاد فضایی تفاهم آمیز و مبتنی بر درک متقابل در جامعه مؤثر باشد. وی در باره نقش زنان در این رسانه می افزاید: تنها ۱۴درصد از مشاغل تولیدی رادیو و تلویزیون ایران در اختیار زنان است که بیش از ۶۰ درصد این تعداد در شغل هایی همچون تهیه کننده و منشی صحنه حضور دارند و در شغل های تولیدی همچون تصویر برداری، نورپردازی و آهنگسازی، کمتر از ده زن فعالیت می کنند. این استاد به حضور اندک زنان در مشاغل تولیدی صدا وسیما اشاره می کند و می گوید: ۸۵ درصد زنان شاغل در صدا و سیمای ایران در رادیو مشغول فعالیت هستند و تنها ۷/۲ درصد مدیران صدا و سیما را زنان تشکیل می دهند.

جایگاه زنان در مدیریت مطبوعات نیز در مقاله «بررسی جایگاه زنان در مدیریت مطبوعات کشور» نوشته ربابه مهاجری مورد بررسی قرار گرفته است. نویسنده نشان داده است که تمام مدیران مسئول و سردبیران ۱۲ نشریه مورد بررسی مرد هستند، علاوه بر این ۹۴ درصد اعضای هیئت مدیره و ۴/۷۰ درصد اعضای هیئت تحریریه را مردان تشکیل می‌ دهند. بنابراین زنان سهم اندکی در مدیریت و تحریریه روزنامه‌های پرشمارگان کشور دارند. وی نگرش‌ های مردان را مهمترین مانع ارتقای زنان به نقش‌های مدیریتی می ‌داند و افزایش خلاقیت و انضباط و تلاش بیشتر، توانمندسازی و آگاه‌ سازی زنان، بالا بردن دانش و آگاهی، کسب و افزایش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای و اعتماد به نفس و خودباوری زنان را بهترین راه‌حل برای برون ‌رفت از وضعیت فعلی ارزیابی می‌ کند. «زن حضوری گسترده ولی نامرئی در رسانه» نوشته شیدا اعتضادی مقاله دیگری در این حوزه است که کمابیش به حضور کم رنگ زنان در مشاغل رسانه‌ای به رغم توانایی‌های حرفه‌ا ی آنان اشاره می کند. اما مقاله «زنان در حوزه اخبار رادیویی» ترجمه شیلا جلیلیان از زاویه‌ای دیگر به مشکلات زنان در مشاغل رسانه‌ای پرداخته است. نویسنده با برشمردن برخی شرایط ویژه زنان مثل مادر شدن، ویژگی ‌های جسمی، افزایش سن، محدودیت‌ های خاص زنان، کار زنان در حوزه مشاغل رسانه‌ای را سخت، رقابتی و تبعیض ‌آمیز ارزیابی کرده است[۵].

از دیگر سو براساس تحقیق لیلی فرهادپور تعداد کل اﻋﻀﺎﯼ انجمن صنفی روزنامه نگاران ۳۸۲۲ﻧﻔﺮبوده از این میان ۱۱۵۰ نفر یعنی ۳۰ درصد زن هستند. طبق مقررات چنان چه بیش از ۶ ماه  پرداخت حق عضویت در انجمن به تعویق بیافتد آن عضو تعلیقی محسوب می شود. از کل ۱۰۱۰ عضو تعلیقی ۲۱۰ نفر یعنی ۲۰ درصد زن هستند.

مسئولان عضویت و ثبت نام انجمن معتقدند که مردان روزنامه نگار معمولا برای صدور مجوز تردد در منطقه ممنوعه ترافیکی و یا کسب امتیازات دیگر کارت عضویت خود را تمدید می کنند در حالی که مشارکت صنفی زنان روزنامه نگار همیشه بهتر از مردان بوده است. همچنین ﻃﺒﻖ ﺁﻣﺎرهای ﻣﻮﺟﻮد هر ساله ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن زﻳﺎدﯼ از رﺷﺘﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎرﯼ وارد ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از ۶۰ درﺻﺪ آنان را زنان تشکیل می دهند.

سریال هایی که کلیشه های سنتی را بازتولید می کنند

به زعم گالاگر، زنان در رسانه ها هم در تولید و هم در محتوا به صورت فرودستانه بازنمایی می شوند. با وجود رشد چشمگیر حضور زنان در محیط های کار، میزان پیشرفت آن ها در مشاغل مختلف تصویر قابل قبولی از آنان در رسانه ها وجود ندارد. تحقیق «رسانه و سقف شیشه ای:تبین نقش تلویزیون در ارتقا زنان به سطوح مدیریتی جامعه» به  تبیین نقش رسانه های جمعی در ارتقاء زنان به سطوح مدیریتی پرداخته که بدین منظور به بررسی ارتباط میان سازگاری برنامه های تلویزیون از ابعاد شناختی، هنجاری، تنظیمی و شکلی با موضوع رشد زنان از یکسو و ارتقاء آنان به سطوح مدیریتی از سوی دیگر پرداخته شده است. براساس یافته های این پژوهش در سطح اطمینان ۹۵ درصد میزان اثر معناداری برنامه های تلویزیونی بر ارتقاء زنان در جامعه ۴۲ درصد به دست آمده همچنین نتایج این تحقیق بیانگر این است که حدود ۴۲ درصد تغییرات در ارتقا وضعیت زنان در رسانه ها مربوط به تلویزیون بوده است (ابراهیم پور،۱۳۹۰).

با این جال نتایج یک تحقیق که به صورت تحلیل محتوایی کیفی و کمی انجام شده نشان از پنج کلیشه شخصیتی از زنان و مردان در سریال های تلویزیون ایران دارد. زن فریبکار، ناقص‌العقل، بی‌وفا، منفعل و فرودست و مرد صادق، عاقل، وفادار، فعال و فرادست. از میان این کلیشه‌ها، کلیشه‌های زن فریبکار و زن منفعل در حال بازتولید هستند و ناقص‌العقلی به زن منتسب شده و در مجموع زنان فرودست مردان هستند. در مقابل مردان صادق، عاقل، فعال و در مجموع فرادست زن توصیف می‌شوند. بی‌وفایی کلیشه‌ای فراموش شده است که از گردونة بازتولید خارج شده است (صادقی فسایی،۱۳۸۴).

حضوری حاشیه  ای زنان در آگهی ها

بازنمایی زنان در آگهی های تجارتی از دیگر موضوعات مورد توجه فمینیست هاست. ۳۰ آﮔهی ﺗﺠﺎری از ﻣﻴﺎن آگهی هایی ﻛﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎنی اﺑﺘﺪای ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۸۶ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۸۷ از ﺷﺒﻜﻪ ﺳﻮم ﺳﻴﻤﺎ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،ﺑﺮای ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪه است. ﻧﺤﻮه ﺑﺎزﻧﻤﺎیی رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﻴتی و ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ زﻧﺎن در آﮔﻬﻲ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﺳﺖ. ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ آﮔهی ﻫﺎ از ﻣﻨﻈﺮ  ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺎﻳﺶ ان ها ﻧﺸﺎن می دﻫﺪ ﻫﻨﻮز در اﻛﺜﺮﻳﺖ آﮔهی ﻫﺎ زﻧﺎن در ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﻛﻠﻴﺸﻪ ای ﻇﺎﻫﺮ می ﺷﻮﻧﺪ (عبدالهیان،۱۳۸۸).

ﻧﻤﺎﻳﺶ زﻧﺎن در ﻧﻘﺶ ﻳﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻳﺎ در ﺣﻴﻦ اﺳﺘﺮاﺣﺖ و اﻧﺠﺎم اﻣﻮری ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺧﺎﻧﻪ داری و ﻫﻤﺴﺮداری، ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی از زﻧﺎن را در آﮔﻬﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲ ﻛﺸﺪ؛ اﻣﺎ ﺣﺘﻲ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﮔهی ﻫﺎ ﻧﻴﺰ زن ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدﻫﺎ  ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ و ﻛﻨﺶ ﮔﺮی و ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﺪدی، در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار میﮔﻴﺮﻧﺪ. آﻧ ﭽﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ آﮔهی ﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺷﻜﺎرا دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮی از ﻣﺮد ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﺑﺮﺗﺮ و ﺧﺮدﻣﻨﺪﺗﺮ و ﻧﻴﺰ ﺗﻔﻮق ﻣﺮد ﺑﻮدن ﺑﺮ زن ﺑﻮدن اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﺣﺘﻲ در آﮔهی «ﺗﺎر و ﻣﺎر» ﻛﻪ در آن زﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮی «ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮ» ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺷﺎﻫﺪ دوم ﺑﻮدن آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ. در اﻳﻦ آﮔهی ﻣﺮدان در ﭘﻴﺶ زﻣﻴﻨﻪ و زﻧﺎن در ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻣﺮدان، ﻓﻌﺎل ﺗﺮ از زﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ میآﻳﻨﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ، در  آﮔﻬﻲ اﻣﺪاد ﺧﻮدروی ﺳﺎﻳﭙﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در آن ﺑﺎزﻧﻤﻮدی از «ﺧﺮدورزی ﻣﺮداﻧﻪ» و «بی ﺧﺮدی» زﻧﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ (همان).

زن اﻳﻦ آﮔﻬﻲ- ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ و ﻣﺎدر- ﺑﺎ ﭼﻬﺮه ای درﻣﺎﻧﺪه از ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎده ﺟﺎﻳﺎبی ﺑﺮای اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﺎز می ماﻧﺪ و ﭘﺪر -ﺑﺎ ﭼﻬﺮه ای ﻣﻘﺘﺪر و ﻣﺮداﻧﻪ- از راه می رﺳﺪ. اﻳﻦ مسئله ﺑﺮای زن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﻏﺎﻣﺾ و ﺑﺮای ﻣﺮد ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻚ اﻣﺮ ﭘﻴﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ در آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮد ﺑﻪ ﺳﺎدگی آن را ﺣﻞ می ﻛﻨﺪ و ﻟﺒﺨﻨﺪ ﭘﻴﺮوزی ﺑﺮ ﻟﺒﺎﻧﺶ ﻇﺎﻫﺮ می ﺷﻮد (همان).

از ﻧﻈﺮ کمی ﻧﻴﺰ در آﮔهی ﻫﺎی ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان اﺳﺖ و زﻧﺎن در اﻗﻠﻴﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ آﮔهی ﻫﺎ ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺻﻠﻲ ﻣﺮد اﺳﺖ و زﻧﺎن ﻳﺎ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻳﺎ «دﺳﺘﻴﺎر» ﻣﺮدان ﻫﺴﺘﻨﺪ. آﮔهی ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﻳکی از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎیی اﺳﺖ ﻛﻪ در آن زنی ﺑﺎ ﭼﻬﺮه ای ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ در راﻫﺮوی ﺗﺎرﻳﻚ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ دﺳﺖ او را ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﻢ، ﻛﻴﻒ «ﺷﻮﻫﺮش» را ﺑﻪ دﺳﺘﺶ می دﻫﺪ و او ﺑﺎ ﭼﻬﺮه ای ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ و ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﺑﺎ زﻧﺪگی می رود و زن در «ﺗﺎرﻳکی» ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻨﻬﺎن می ﻣﺎﻧﺪ. زﻧﺎنی ﻛﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ آﮔهی ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ در می آﻳﻨﺪ، ﻋﻤﻮﻣا ﻣﺼﺪاق دﻳﺪﮔﺎه ﺳﻨتی «زن ﺧﻮب» ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﺎ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﻨﺰل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺴﺘﺸﻮ اﺳﺖ ﻳﺎ دﺧﺘﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای «آﻗﺎﺟﻮﻧﺶ» ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎنی و ﻟﺒﺨﻨﺪ ﭼﺎی می آورد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻳﻚ آﮔهی، دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﺧﺮدﺳﺎلی را می ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺑﺎزی ﺑﺎ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎﻳﺶ اﺳﺖ و ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﻣﺎدری و ﻫﻤﺴﺮی در آﻳﻨﺪه آﻣﺎده می ﻛﻨﺪ (همان).

زﻧﺎن در آﮔﻬﻲ ﻫﺎ ﺣﻀﻮری در ﺣﺎﺷﻴﻪ دارند؛ ﻳﻌنی در این تبلیغات ﻣﺮداﻧﻲ را  می ﺑﻴﻨﻴﻢ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم ﻗﺪ و ﻳﺎ از ﻧﻤﺎی ﺑﺴﺘﻪ و زﻧﺎنی ﻛﻪ در ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ در آن دور  دﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﭘﺮﺳﻪ می زﻧﻨﺪ و ﭼﻬﺮه ای از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ در ﻧمی آﻳﺪ و ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﭘﻴﺪاﻳﻨﺪ و ﻓﺎﻗﺪ ﻫﻮﻳﺖ. بناﺑﺮاﻳﻦ،در اﻏﻠﺐ آﮔﻬﻲ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن در اﻳﺮان، ﻣﺮدان ﻧﻘﺶ «ﻓﺮادﺳﺖ» و زﻧﺎن ﻧﻘﺶ «ﻓﺮودﺳﺖ» را دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ از دو ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ: ۱) آﮔهی ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﻚ «آﻳﻨﻪ» ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدﺳﺎﻻر را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ و ۲) اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﮔهیﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﮕﺮش ﻫﺎی ﺧﺎص ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ در ﻣﻴﺎن ﺑﻴﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﺪود، ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﺜﺒتی از زﻧﺎن را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ (همان).

زنان قربانیان همیشگی صفحه حوادث

پژوهش محتوای اخبار بزه دیدگی زنان در چهار روزنامه همشهری، ایران، مردم سالاری و اعتماد در فاصله زمانی ۵ اردیبهشت تا ۵ دی ماه ۸۸ را مورد تجزیه و تحلیل کیفی قرار داده است. دراین پژوهش فرض بر این بوده که زن بودن و زنانگی از عواملی است که سبب ایجاد مساله مذکور می شود. پرسش اساسی در این پژوهش این است که چگونه رسانه های نوشتاری، بزه دیدگی زنان را ترسیم می کنند. یافته های پژوهش نشان می دهند که زنان همواره در نقش قربانی و مردان در نقش معترض ظاهر شده اند. همچنین رسانه ها به دو صورت به بازنمایی زنانی که قربانی جرم هستند، میپ ردازند؛ نخست زنان بزه دیده ایده آل، که ناخواسته و ناآگاه قربانی جرم شده اند؛ مانند زنانی که سوار مسافربرهای شخصی شده اند. دوم، زنانی که خود به مکان خطرناک رفته و یا با غریبه خطرناک ارتباط داشتند. یافته های پژوهش نشان می دهند که این اخبار دیدگاه زن بزه دیده را بازنمایی نکرده اند. همچنین در مطبوعات با بزه دیده همدردی نمی شود. این اخبار مردانگی را محور قرار داده و زنان و زنانگی را به حاشیه می رانند (فرجیها،۱۳۹۲).

جای خالی زنان ورزشکار در رسانه ها

با این که در طول سالیان گذشته زنان ورزشکار موفقیت های زیادی کسب کرده اند اما خبرهای موفقیت آنان کمتر در رسانه ها منتشر می شود. در ادامه به برخی از موفقیت های این ورزشکاران اشاره می شود مانند:

-       سهم ۲۵ درصدی بانوان با کسب ۱۴ مدال در دستیابی کاروان ورزشی کشورمان به مقام چهارمی باز‌های آسیایی ۲۰۱۰

-       کسب اولین مدال طلای بانوان در رشته ووشو در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۰

-       اعزام داور جهت قضاوت در مسابقات بین‌المللی در رشته‌های هاکی، تنیس، تیراندازی با کمان برای اولین بار

-       افزایش رشته‌های ورزشی کاراته، اسکیت، جودو، کبدی، ووشو، تیراندازی با کمان جهت شرکت در بازی ‌های آسیایی گوآنجو برای اولین بار

-       کسب ۲۵ کرسی مدیریت در جایگاه‌های بین‌المللی

-       افزایش تعداد مربیان به ۱۰۰۰۰۰ نفر در سطح کشور. افزایش تعداد داوران به ۷۰۰۰۰ نفر در سطح کشور

-       کسب ۸ سهمیه المپیک و ۸ سهمیه پارالمپیک در ۲۰۱۲ لندن

-       اخذ مدال طلا در رشته تیراندازی با کمان پارالمپیک لندن برای اولین بار

-       اخذ مدال برنز در رشته تیراندازی با کمان پارالمپیک لندن برای اولین بار

-       اخذ مدال برنز تیمی در رشته تیراندازی با کمان پارالمپیک لندن برای اولین بار

-       شرکت ۶ رشته ورزشی بانوان در دومین دوره مسابقات کشورهای اسلامی برای اولین بار

-       کسب سهمیه ورودی المپیک زمستانی ۲۰۱۰ در رشته اسکی.

اما تمامی این فعالیت ها انعکاس درستی در مطبوعات و خبرگزاری های ایران نداشته است. پیش از انحلال ایونا این خبرگزاری اخبار ورزشی زنان را تا حدودی پوشش می داد . اما در بسیاری مواقع برای مشخص شدن نتیجه نهایی مسابقات مختلف باید به سایت های فدارسیون های مختلف رجوع می کردید.

براساس نتایج تحقیق مریم مهدویان مشهدی و عبدالحمید احمدی رسانه می تواند پله ترقی ورزش زنان باشد. اما طبق شواهد یک جای خالی بزرگ و احساس حمایت بیشتر از طرف رسانه ها از ورزش زنان احساس می شود. در این پزوهش تاکید شده است رسانه های گروهی بر ارتقای سطح آگاهی مدیران ورزشی کشور نسبت به ورزش بانوان، روند سیاستگذاری ها و تعیین استراتژی ها در ورزش بانوان، تخصیص عادلانه امکانات ورزشی بین مردان و زنان و افزایش مطالعات و تحقیقات در زمینه ورزش بانوان می توانند نقش بسیار زیادی داشته باشند و بیشترین تفاوت بین وضعیت موجود و مطلوب در این متغیر دیده شده است.

مجید ندیری مدیر رادیو ورزش ۹ مرداد ۹۲ در مصاحبه با ایرنا درباره این که چرا برنامه های ورزشی حوزه زنان در رادیو ورزش متناسب با بخش مردان افزایش نیافته است، گفته است: رادیو ورزش درحد توان و تقاضای مخاطبانش مسابقات و اخبار ورزشی زنان را پوشش می دهد اما برای پوشش بیشتر مسابقات داخلی و بین المللی باید تعامل فدراسیون ها و رادیو ورزش افزایش یابد. افزایش تعامل فدراسیون ها و رادیو ورزش کمک خواهد کرد تا زمان برگزاری مسابقات ورزشی زنان در زمان اوج مسابقات ورزشی مردان نباشد و رادیو ضمن تامین نظرات مخاطبانش مجال کافی برای پخش مسابقات ورزشی زنان نیز بیابد.

ندیری خاطر نشان کرده که در حال حاضر رادیو ورزش در روزهای شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت ۱۶ به مدت نیم ساعت اخبار، گزارش و مصاحبه های مسئولان ورزشی حوزه زنان یا ورزشکاران زن را پخش می کند. ضمن این که دربرنامه جهان ورزش که پیش تر تنها به اخبار مردان اختصاص داشت اکنون زمانی را به ورزش زنان هم اختصاص داده اند.

وی با بیان اینکه در دیگر برنامه های زنده که به صورت صبح گاهی یا عصرگاهی از رادیو ورزش پخش می شود نیز اخبار ورزشی زنان و مصاحبه با مسئولان و ورزشکاران ارائه می شود که با تمام این ها به باور بسیاری از کارشناسان کافی نیست.

ندیری با بیان اینکه رادیو ورزش درحد قابل قبولی به ورزش درحوزه زنان پرداخته است ، افزود: رادیو ورزش تاکنون تعداد قابل توجهی از مسابقات ورزشی زنان در رشته های مختلف در عرصه های مختلف آسیایی، جهانی و حتی المپیک را که نماینده رادیو ورزش در آنجا حضور داشته پوشش مستقیم داده است و در بخش رقابت های داخلی نیز فصل گذشته رقابت های لیگ برتر هندبال زنان و بخشی از مسابقات لیگ برتر والیبال آنان را پوشش دادیم.

وی همچنین فرهنگ سازی در حوزه ورزش زنان درسطح جامعه و خانواده ها را یک ضرورت دانست و گفت: باید یک باور و احساس اعتماد در خانواده های ایرانی ایجاد شود که حضور زنان درفضای ورزشی به عنوان هوادار یا ورزشکار هیچ منافاتی با شان و مقام آنان درخانواده یا جامعه ندارد. به گفته این مدیر، در ایران ورزش مردان برای زنان جذاب تر است و با احتساب زنان به جمع هواداران اخبار ورزشی مردان، ورزش زنان مخاطب چندانی ندارد و این مساله در تهیه برنامه های ورزشی یا اخبار و گزارش از ورزش زنان اهمیت به سزایی دارد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر مسابقات و رویدادهای ورزشی در حوزه مردان نسبت به مسابقات و رودیدادهای ورزشی در حوزه زنان به مراتب بیشتر است و این موضوع در کنار مخاطب بیشتر منجر به تولید برنامه، گزارش و اخبار از حوزه ورزشی مردان می شود.

به گفته ندیری درحال حاضر تعداد بسیار کمی از زنان برای تماشای مسابقات رشته های مختلف از جمله بسکتبال، فوتبال، والیبال یا هندبال زنان به سالن ها می روند و این در حالی است که بسیاری از آنان تمایل دارند برای تماشای مسابقات مردان به سالن یا استادیوم های ورزشی بروند. وی با بیان اینکه یکی از وظایف رسانه ها فرهنگ سازی و توسعه ورزش زنان است، توضیح داد: رسانه از جمله رادیو ورزش موظفند در زمینه توسعه ورزش زنان برنامه هایی تولید کنند اما این مسئله به شکل کاملا یک سویه و بدون توجه به میزان مخاطبان امکان پذیر نیست.

اینترنت رسانه ای مردانه

بر اساس نتایج یک تحقیق تفاوت زنان و مردان ایرانی در تماشای برنامه های شبکه های تلویزیونی ایرانی در ایام تعطیل و غیرتعطیل است که در هر دو مورد زنان بیش از مردان برنامه های تلویزیونی داخلی را تماشا می کنند. این تحلیل از سوی دیگر نشان می دهد که اینترنت همچنان رسانه ای مردانه است ومردان بیش از زنان کاربر اینترنت محسوب می شوند. تفاوت استفاده زنان و مردان از اینترنت میزان قابل توجهی است. با وجود آنکه اینترنت به عنوان یکی از فناوری های نوین رسانه ای این امید را ایجاد کرده بود که از مناظر متفاوت بتواند بخشی از نابرابری جنسیتی را از میان بردارد اما این رسانه در ایران همانند بسیاری از نقاط دیگر در حیطۀ مردان قرار دارد (کلانتری،۱۳۹۱).

با توجه به این که زنان بیشتر تلویزیون نگاه می کنند می توان به اهمیت بازنمایی درست از زنان در رسانه پی برد. آن چنان که بر اساس نتایج یک تحقیق دیگر قویترین انگیزه زنان از تماشای این سریال ها کسب هویت شخصی است. در واقع زنان تمایل داشته اند تا از این طریق، به تقویت ارزش های فرهنگی ومذهبی، کسب ارزش های مورد پسند جامعه، شناسایی و ارتقاء جایگاه خود در عرصه های اجتماعی و خانوادگی و کشف واقعیت ها (معیارهای کسب هویت شخصی) بپردازند. گرچه میزان رضایت مندی از این موضوع کم بوده است. در واقع، این سریال ها از نظر  زنان، ابزاری برای برقراری کنش متقابل اجتماعی با دیگران بوده است (ریاحی،۱۳۸۹).

لذا توجه  و حساسیت بر بازنمایی زنان در رسانه و به تصویر کشیدن آنان به دور از کلیشه های سنتی و مطابق با وضعیت کنونی آنان می تواند در بهبود جایگاهشان در جامعه تاثیر بسزایی داشته باشد.

———————————————————————-

منابع:

-        ابراهیم پور، حبیب و دیگران. ۱۳۹۰٫ «رسانه و سقف شیشه ای:تبین نقش تلویزیون در ارتقا زنان به سطوح مدیریتی جامعه». مدیریت دولتی دوره سوم بهار و تابستان، شماره ۶٫

-        صادقی فسایی،سهیلا؛ کریمی،شیوا. ۱۳۸۴٫ «کلیشه های جنسیتی سریال های تلویزیونی ایرانی سال ۱۳۸۳». زن در توسعه و سیاست پاییز ۱۳۸۴ – شماره ۱۳٫

-        کلانتری عبدالحسین ؛ حسین حسنی؛ اکرم علیپور درواری.۱۳۹۱٫ «سنجش تأثیر جنسیت بر مصرف رسانه‌ای در ایران (تحلیل ثانویه داده‌های پیمایشی ملی)». زن در توسعه و سیاست، دوره ۱۰ ، شماره ۴، زمستان ۹۱٫

-        عبدالهیان حمید،حسنی حسین. ۱۳۸۸٫ «کاربرد رویکرد رولان بارت برای تحلیل نشانه شناختی بازنمایی گفتمان «ایرانی – اسلامی» در آگهی های تجاری تلویزیونی در ایران»،فصلنامه علوم اجتماعی زمستان ۱۳۸۸٫

-        ریاحی، محمد اسماعیل و دیگران. ۱۳۸۹ «زنان و سریال های تلویزیونی : سنجش انگیزه های تماشا و میزان رضامندی». پژوهش زنان. دوره ۸، شماره ۱٫

-        فرجیها ،محمد، بهاره همت پور. ۱۳۹۲«تحلیل نحوه بازنمایی بزه دیدگی زنان در روزنامه ها»، مجله جهانی رسانه – نسخه فارسی، دوره ،۸، شماره ۱ ، شماره پیاپی ۵۱ ،بهار و تابستان

---

[۱] – منبع این قسمت: مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۸۵؛ http://www.amar.org.ir

[2] – منبع این قسمت: سازمان ثبت احوال کشور، آمار رویدادهای حیاتی (ازدواج و طلاق) در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰؛ http://www.sabteahval.ir

[3] گزارش نخست دیده بانی سلامت کشور، مطالعه شاخص های چندگانه سلامت و جمعیت- سیمای سلامت و جمعیت در ایران ۱۳۸۹٫

[۴] گزارش نخست دیده بانی سلامت کشور، مطالعه شاخص های چندگانه سلامت و جمعیت- سیمای سلامت و جمعیت در ایران ۱۳۸۹٫

[۵] http://www.rcirib.ir/viewnews.asp?id=29

——————————————————————-
منبع: تا قانون خانواده برابر
http://fairfamilylaw.biz