عدالت اجتماعی زیر تیغ شکاف طبقاتی

مجبور شده بود سرش داد بزند تا پسرک نحیفش، دل از شلوار قرمز رنگ ویترین مغازه ی غبارگرفته و قدیمی بکَند. خودش می دانست این دیگر خرج اضافی نیست؛ عید در راه است و اما لباس های کودکش یارای نو شدن ندارد. ….

ایرنا- اعظم حمیدپور و غفار میرزایی (گروه پژوهش های خبری)

عذاب وجدان رهایش نمی کرد. فکر می کرد هوا که روشن شود و از خانه بیرون بزند، هوای کوچه باغ های بالای شهر حالش را بهتر می کند و یک روز پرکار، مشغله ی ذهنی اش را کم می کند؛ بویژه اگر این کار، رنگ و بوی تمیزی و خانه تکانی شب عید بدهد.
شب، اما با کوله باری سنگین تر از صبح، جسم و جان خسته و رنجور خود را به خانه می رساند؛ تفاوت از عرش بود تا فرش میان کودک او و کودک کارفرما. اما آنچه رنجورترش می کرد، واقعیتی بود که برای شکستنش جان می کَند: مگر نه اینکه فرزند او در آینده آیینه ی تمام نمای پدر خواهد بود؟؛ وانگهی شاید مناعت طبع پسر به اندازه ی پدر نباشد و سرخوردگی ناشی از این تفاوت ها از او انسانی بسازد که پدر نمی خواست؛ یا شاید پسر راه های دیگری را برای شکستن دور باطل انتخاب کند؛ راهی که …

شهر پر است از صحنه های تناظر میان فقیران و ثروتمندان. به رغم ادعای دولت پیشین مبنی بر کاهش نابرابری های اقتصادی و توزیع عادلانه ی ثروت میان مردم، اما پدیده ی شکاف طبقاتی در سال های گذشته به طور روزافزون و محسوسی افزایش یافت.
اگر چه در سال های گذشته مراکز آماری وابسته به دولت، آمارهایی را مبنی بر بهبود «ضریب جینی» به عنوان شاخص وضعیت توزیع درآمد میان دهک های مختلف جامعه، اعلام کردند، اما این آمار از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی مورد تردید قرار گرفت.

کارشناسان تغییر شاخص های واقعی اقتصادی در سطح جامعه چون کاهش قدرت خرید، رشد نرخ بیکاری، تورم و … را شاهدی بر غیرواقعی بودن آمار رسمی ضریب جینی می دانند و معتقدند برای بررسی شرایط اقتصادی جامعه باید شاخص های دیگر به ویژه نرخ فقر را نیز در نظر گرفت.
این در حالی است که مردم صرفنظر از اینکه آمارها چه می گویند، واقعیت های جامعه را با پوست و استخوان خود حس می کنند؛ واقعیت را باید از زبان مردم شنید.
براستی چرا طی سال های گذشته فاصله ی طبقاتی در کشور چنین آشکار رخ نمایی کرده است؟ رشد این پدیده چه پیامدهایی در پی دارد و چگونه باید با آن مبارزه کرد؟

از اقتصاد تا فرهنگ، مسوول شکاف طبقاتی
شکاف طبقاتی مانند دیگر مسایل زاییده ی جوامع بشری، معلول یک علت نیست و مجموعه یی از عوامل در این زمینه دست به دست هم داده اند تا طبقه ی فرودست و فرادست هرچه بیشتر از هم فاصله بگیرند.
کارشناسانی که وجود نظام اقتصاد آزاد مبتنی بر اصل رقابت را از مهمترین عوامل توسعه، رشد و پویایی اقتصادی می دانند، تصدی دولت در بخش های اقتصادی در ایران را عامل اصلی ایجاد زمینه های تشدید شکاف طبقاتی برمی شمرند.
نظام اقتصاد دولتی با حمایت یک سویه از بخش های دولتی و با زیر سوال بردن اصل «بهره مندی از مزایای اقتصادی به تناسب استعداد، خلاقیت و توان افراد»، انگیزه و قدرت رقابت را برای بخش های خصوصی از بین می برند و با تضعیف طبقه ی متوسط سرمایه دار، به مرور به شکاف طبقه های اجتماعی دامن می زنند.

اقتصاد دولتی همچنین زمینه های شکل گیری رانت های اقتصادی و بهره مندی عده یی از افراد پر نفوذ در نهادهای قدرت و ثروت از امکانات و تسهیلات ویژه را فراهم می آورد و با گسترش بی عدالتی، فاصله ی میان طبقه های اقتصادی و اجتماعی را افزایش می دهد؛ شاید بتوان تازه ترین گزارش بانک مرکزی را مبنی بر اینکه حدود ۲۹ درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی فقط در اختیار ۱۷۳ نفر است، شاهدی بر این مدعا دانست. «بهمن آرمان» اقتصاددان در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا نظام دولتی اقتصاد در ایران را زمینه ساز شکل گیری بسیاری از رانت های اقتصادی و سیاسی و در نتیجه افزایش شکاف طبقاتی دانست.
همچنین برخی دیگر از کارشناسان تصمیم گیری و اجرای سیاست های دستوری غیرکارشناسی و شتابزده ی دولت در حوزه ی اقتصادی را موجب آسیب دیدن بخش های تولیدی، افزایش بیکاری و فشار به قشرهای ضعیف تر می دانند.

در همین پیوند طرح هدفمندی یارانه ها نیز به خاطر اجرای غیراصولی، نه تنها (به دلیل پرداخت به همه ی مردم) نتوانست در ایجاد عدالت اقتصادی نقش موثری ایفا کند، بلکه به دلیل افزایش میزان نقدینگی و تورم، نابرابری های اقتصادی را بیش از پیش گسترش داد.
از نظر کارشناسانی چون آرمان افزایش تورم لجام گسیخته که محصول سیاست های پولی انبساطی و بی انضباطی های مالی دولت در سال های گذشته بوده است، با کاهش قدرت خرید قشرهای کم درآمد، بیش از پیش موجب رشد پدیده ی شکاف طبقاتی شدند.
همچنین افزایش نرخ بیکاری یکی از مهمترین عوامل ایجاد و تشدید شکاف طبقاتی طی سال های گذشته بوده است. بیکاری با افت شدید درآمد خانوار و کاهش قدرت خرید به فقیرتر شدن قشر بیکار می انجامد.

بر اساس گزارش صد روزه ی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت یازدهم، در زمان حاضر دست کم یک پنجم خانواده های ایرانی شغل ندارند؛ هم اکنون نرخ بیکاری کل کشور و جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر ۱۲٫۲ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۶ درصد است.
همچنین اختلاف فاحش سطح دستمزد میان قشرهای کم درآمدی چون کارگران و کارمندان با گروه های پردرآمدی چون افراد دارای مشاغل کاذب واسطه گری و دلالی شکاف طبقاتی را افزایش داده است. «ابراهیم رزاقی» اقتصاددان در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا با اشاره به پایین بودن سطح دستمزد ها در جامعه تاکید کرد: هر چند در جامعه کسانی هستند که شاغل هستند و در زمره ی بیکاران به حساب نمی آیند، اما میزان درآمد آنها تامین کننده ی مخارج زندگی آنها نیست.

اعمال تحریم های گسترده ی غرب علیه ایران به بهانه ی برنامه ی صلح آمیز هسته یی در سال های گذشته نیز به طور غیر مستقیم به شکاف طبقاتی دامن زد. تحریم ها از نظر اقتصادی شرایط ویژه یی را بر کشور حاکم کرد. در این میان برخی از افراد سودجو و فرصت طلب به دنبال سوء استفاده از شرایط حاکم، پول های کلانی به جیب زدند. بهمن آرمان از «کاسبان تحریم»ی نام برد که با سوء استفاده از شرایط کشور، نظام اقتصادی-اجتماعی را به دو قطب مجزا و دور از هم تقسیم کردند.

مولفه های اقتصادی مهمترین عامل شکل دهی به شکاف طبقاتی هستند. اما نمی توان عوامل دیگری چون عوامل فرهنگی، اجتماعی و تاریخی را در شکل گیری این پدیده بی تاثیر دانست.
برخی صاحبنظران، وابستگی به ساختارهای دولتی، مقاومت در برابر خصوصی سازی و نبود التزام عملی به رعایت حقوق شهروندی وآزادی فردی و مالکیت خصوصی را از مهمترین عوامل فرهنگی تاثیر گذار در ایجاد شکاف طبقاتی می دانند.
«محمد مراد بیات» جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه علمی کاربردی تهران در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا ضمن تاکید بر عوامل اقتصادی شکل گیری شکاف طبقاتی، عوامل فرهنگی را نیز در این امر دخیل دانست.
بیات در این ارتباط تاکید کرد: عدالت و تقسیم عادلانه ی درآمد به عنوان یکی از نمودهای حقوق شهروندی است که رعایت نشدن آن در کشور ما به شکاف طبقاتی دامن زده است.

همچنین از دید کارشناسان فاصله ی طبقاتی تا اندازه یی در عوامل تاریخی ریشه دارد. ایران تا پیش از اصلاحات ارضی از ساختاری ارباب-رعیتی برخوردار بود. بر این بنیاد انبوه ثروت در دست اقلیت مالکان قرار داشت و بیشتر مردم در زمره ی رعیت به حساب می آمدند. بازماندگان این مالکان هنوز در کشور از وضعیت بهتری برخوردارند.
بیات با اشاره به ساختار تاریخی جامعه و تاثیر آن بر بازتولید نظام طبقاتی در جامعه ی ایرانی تاکید کرد: در جوامع مختلف سعی می شود تاثیرپذیری از ساختار تاریخی جامعه به حداقل رسانده شود؛ اما در ایران اینگونه نیست. امروزه به جای جایگزینی نظام اجتماعی قدیمی، آن را به شکلی جدید در قالب طبقه های بالا و پایین جامعه بازتولید کرده ایم.

پیامدهای شکاف طبقاتی
گسترش فقر از مهمترین پیامدهای شکاف طبقاتی در جامعه است. در آموزه های اسلامی فقر خود به عنوان ریشه ی بسیاری از معضل ها و پیامدهای اجتماعی شناخته می شود. زمانی که افراد جامعه نتوانند با استفاده از ابزارهای مشروع به هدف مشروع خود (دستیابی به مزایای اقتصادی) دست یابند، به استفاده از ابزارهای نامشروع تمایل می یابند.
بیات در ادامه ی گفت و گو با ایرنا ترویج بی اخلاقی را از نتایج فاصله ی طبقاتی دانست. وی بر این باور است که در نظام به شدت طبقاتی، طبقه های پایین جامعه به روش های خلاف شرع و عرف برای دستیابی به فرصت های بیشتر متوسل می شوند؛ در نتیجه، نرخ رشد جرم و جنایت در جامعه افزایش می یابد.

زایل شدن استعداد و خلاقیت از دیگر پیامدهای شکاف طبقاتی است. دسترسی عده یی به رانت ها، انحصارها و درآمدهای خاص آنها را فرادست افراد توانمند و با استعداد قرار می دهد و بازنده ی این رقابت نابرابر،کسی نیست جز خلاقیت و استعداد.
شکل گیری نارضایتی اجتماعی و بی اعتمادی مردم به حاکمیت از دیگر نتیجه های طبیعی فاصله ی طبقاتی است. برقراری فرصت های برابر در رقابت های اقتصادی و عدالت اجتماعی از مهمترین وظایف دولت ها است. شکاف طبقاتی یی که در نتیجه ی فرصت های نابرابر اقتصادی به وجود می آید، موجب نارضایتی های عمومی و در نتیجه بی اعتمادی به حاکمیت خواهد شد.
رزاقی نیز در گفت و گو با ایرنا یکی از مهمترین آسیب های شکاف طبقاتی را بی اعتمادی به نظام و شکل گیری معضل های اجتماعی دانست.

چه باید کرد؟
گستردگی پیامدهای نامطلوب شکاف طبقاتی، چاره اندیشی برای آن را ضروری می سازد. اگرچه اصلاح نظام اقتصادی از مهمترین راهکارهای کاهش شکاف طبقاتی است، اما فرهنگ سازی در این زمینه نیز می تواند موثر باشد.
کاهش تصدی دولت، گسترش خصوصی سازی و آزادی سازی اقتصادی می تواند با ایجاد فضای سالم رقابتی امکان رشد اقتصادی و توزیع عادلانه تر ثروت و در نتیجه کاهش فاصله ی طبقاتی را به وجود آورد.
همچنین اصلاح فرهنگ عمومی جامعه در مورد اعتقاد به آزادی و حقوق مالکیت فردی می تواند تا اندازه ی زیادی در بخش های اقتصادی نمود یابد و زمینه های گسترش خصوصی سازی و کاهش فاصله ی طبقاتی را به وجود آورد.
توزیع عادلانه تر ثروت و برقراری عدالت اجتماعی نیازمند مبارزه ی فراگیر دولت و نهادهای حاکمیتی با جنبه های مختلف فساد اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی سالم میان فعالان اقتصادی است.

همچنین باید تدابیر لازم برای توزیع عادلانه ی ثروت و سیاست های حمایتی اندیشیده شود. به عنوان نمونه اصلاح طرح هدفمندی یارانه ها در مرحله ی دوم از نظر شناسایی جامعه ی هدف و ارایه ی حمایت های یارانه یی می تواند موثر باشد. همچنین دولت می تواند با سرمایه گذاری منابع ذخیره شده ی حاصل از هدفمندی یارانه ها و منابع مالی دیگر در زیرساخت های اقتصادی و بخش های مولد، نرخ اشتغال را افزایش دهد.
همچنین تلاش دولت برای کاهش یا رفع تحریم های غرب علیه کشورمان می تواند اقتصاد کشورمان را احیا کند و ضمن از بین بردن امکان سوء استفاده برای افراد سودجو، سطح زندگی طبقه های پایین جامعه را ارتقا دهد.

جمع بندی
اندیشه های مختلف سیاسی-اجتماعی به نظام اجتماعی رویکردهای متفاوتی دارند و نظام اجتماعی مطلوب را با شاخص های متفاوتی به رسمیت می شناسند.
در اندیشه ی سرمایه داری هرکس بر اساس استعداد و توانایی خود، در رقابتی برابر جایگاه خود را در نظام اقتصادی و اجتماعی تعیین می کنند. در چنین نظامی انباشت ارزش افزوده و سرمایه در دست سرمایه دار، تضعیف بیش از پیش سرمایه داران خرد و در نتیجه ایجاد شکاف عمیق طبقاتی میان سرمایه داران و غیر سرمایه داران را به دنبال خواهد داشت.

در مقابل در اندیشه های مارکسیستی مالکیت ابزار تولید از مهمترین عوامل شکل گیری نظام طبقاتی در جامعه محسوب می شود. از این رو مارکسیست ها برای دستیابی به هدف خود مبنی بر ایجاد جامعه یی بدون طبقه (کمونیسم) و برابری کامل اجتماعی همه اعضای جامعه به نفی مالکیت خصوصی و عمومی شدن مالکیت ابزارهای تولید باور دارند. اما تلاش برای عملیاتی کردن این نظریه در کشورهای کمونیستی، نه تنها به از بین رفتن نظام طبقاتی در جامعه منجر نشد، بلکه موجب شکل گیری گروه کوچکی از نخبگان دولتی شد که هم نبض اقتصادی و هم نبض سیاسی کشور را در اختیار داشتند؛ بنابراین باز هم نظامی به شدت طبقاتی ایجاد شد.

در کنار این دو تفکر، اندیشه ی سوسیال دموکراسی برای رفع کاستی های دو نظام سرمایه داری و کمونیسم، مسیر اصلاح نظام سرمایه داری را با تمرکز بر عدالت اجتماعی طی کرد؛ ملی کردن صنایع مادر و ایجاد دولت رفاه راهکار این نحله ی فکری برای ایجاد عدالت اجتماعی بود؛ راهکاری که دین اسلام نیز بر آن تاکید دارد.
آموزه های اسلام در کنار به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی و حق آزادی فعالیت های اقتصادی، برقراری عدالت اجتماعی را از مهمترین اهداف خود بر می شمرد.
عدالت اجتماعی از همان ابتدا مورد توجه دولتمردان جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و به عنوان علت وجودی نظام معرفی شد. بنابراین گسترش نظام به شدت طبقاتی اقتصادی- اجتماعی در کشورمان از اهداف اولیه ی انقلاب اسلامی فاصله دارد و برای اصلاح آن باید تدبیری جدی اندیشید.

حمایت از آزادی فعالیت های اقتصادی و خصوصی سازی در کنار اتخاذ سیاست های حمایتی از اقشار ضعیف جامعه می تواند روزنه هایی از عدالت اجتماعی را نمایان کند.
علاوه بر این مبارزه با فساد اقتصادی به عنوان یکی از عوامل اصلی نابرابری و بی عدالتی در جامعه باید در کانون توجه دولتمردان کشورمان قرار گیرد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.