وزارت امور خارجه ایران روز شنبه دهم اسفندماه در بیانیه ای از گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر وزارت امور خارجه آمریکا در خصوص ایران انتقاد کرده و گفته است،‌ واشینگتن در موضعی نیست که دیگران را «موعظه» کند. ….

رادیوفردا:
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، در بیانیه وزارت امور خارجه ایران آمده است: «گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در مورد ایران عموما بر اساس داده های بی اساس گروههای معاند علیه جمهوری اسلامی ایران تهیه و در جهت مقاصد سیاسی دولت آمریکا تنظیم شده است.»
این بیانیه در ادامه تصریح کرده است که آمریکا در «افکار عمومی بین المللی»،« نماد دخالت گسترده در حوزه خصوصی افراد، نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در زندانهای ابوغریب، بگرام و گوانتانامو و جلوگیری از مجازات عاملین این جنایات، بازداشت خودسرانه و شکنجه افراد در شبکه زندانهای مخفی آمریکا از جمله در اروپا» است.

وزارت امور خارجه ایران در بیانیه خود همچنین تاکید کرده است:«جمهوری اسلامی ایران همواره بر اساس پایبندی به قانون اساسی و قوانین عادی و معاهدات بین المللی و همچنین تعهدات دینی و اعتقادی خود در راستای توسعه و ارتقاء حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی گام برداشته است و در عمل نیز خود را متعهد به رعایت این موازین می داند.»
در گزارش سالانه حقوق بشر وزارت امور خارجه آمریکا که روز پنجشنبه منتشر شد،  وضعیت حقوق بشر در ۲۰۰ کشور جهان از جمله ایران در سال ۲۰۱۳ مورد بررسی قرار گرفته است.
در بخشی از این گزارش در خصوص ایران به مورادی مانند: دست‌کاری، محدودیت یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی؛ محدودیت آزادی های مدنی از جمله آزادی بیان و انتخابات منصفانه؛ و بی توجهی به سلامت افرادی که به صورت غیر قانونی و خودسرانه بازداشت، شکنجه و یا کشته شدند اشاره شده است.

این گزارش همچنین به رد صلاحیت گروه بزرگی از نامزدهای شرکت در انتخابات سال ۱۳۹۲، از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی نیز اشاره کرده است. در عین حال مواردی مانند در زندان ماندن رهبران بهائیان، مسیحیانی مانند سعید عابدینی و فرشید فتحی از جمله دیگر مواردی است که در پیشگفتار گزارش به آن اشاره می‌شود.
مواردی مانند «خشونت‌هایی با جنبه‌های سیاسی»، «احکام غیرانسانی»، «بازداشت‌های خودسرانه، آزار، تجاوز» و مواردی که به گفته این وزارت‌خانه طی تمام سال به دست نیروهای امنیتی رخ داده است، از دیگر مسائل نقض حقوق بشر در ایران نامیده شده است؛ «فقدان سازوکار قضایی مستقل، به مصونیت از مجازات در تمام مراتب دولتی کمک کرده است». در عین حال وزارت خارجه می‌گوید دولت قدم‌هایی برای محاکمه مقام‌هایی که در نقض حقوق بشر دست داشته‌اند، برداشته است.