معترضان ترکیه: «اردوغان باید برود»، نوشته بهرام رحمانی
پس از افشای مکالمه نخست وزیر ترکیه با پسرش برای مخفی کردن مقدار زیادی پول از پلیس، معترضان در ۱۱ شهر ترکیه دست به تظاهرات زده و خواستار کناره گیری وی شدند. ….
انتشار بخشی از چند مکالمه تلفنی منسوب به نخست وزیر ترکیه و پسرش شایعه دست داشتن اردوغان در رسوایی بزرگ فساد مالی در این کشور را تقویت کرده است. اردوغان از پسرش می خواهد ده ها میلیون یورو را از خانه خارج کند.
در این مکالمه که در روز دستگیری فرزند چند وزیر دولت ترکیه در ارتباط با فساد اختلاس ضبط شده بود اردوغان و پسرش بلال در خصوص پنهان کردن مبلغ یک میلیارد دلار پول نقد در چند خانه گفتگو می کنند.
به گزارش اشپیگل آنلاین، در پی انتشار این مکالمات تلفنی در شبکه یوتیوب، فقط پیش از ظهر سه شنبه ۲۵ فوریه ۲۰۱۴، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر آن را کلیک کرده اند.
ادعا میشود مکالمه اول ساعت ۸ و ۲ دقیقه صبح صورت گرفته است.
صدای مردی مسن پای تلفن به زبان ترکی می پرسد: «خانه هستی، پسر؟»
صدایی که جوان به نظر می رسد پاسخ میدهد: «بله، پدر؟»
پدر: «همه را خارج کن، هرچه که در خانه داری»!
پسر: «پول تو در گاوصندوق است.»
پدر: «منظورم همان است.»
در مکالمات صحبت بر سر ارقام بزرگ است. یک بار از ۳۰ میلیون یورو و بار دیگر از ۲۵ میلیون دلار سخن می رود.
در مکالمه تلفنی چهارم صدای جوان تر میگوید: «ما هنوز ۳۰ میلیون یوروی دیگر داریم که نمی دانیم آن را چکار کنیم.»
در این مکالمه نام دیگر فرزندان اردوغان و یا خویشاوندان برده می شود که می توانند در پنهان کردن پول کمک کنند.
در جریان رسیدگی به پرونده جنجالی فساد مالی مقام های بلندپایه دولت ترکیه، بلال اردوغان نیز در روزهای پایانی سال گذشته میلادی متهم به مشارکت در سازماندهی یک اختلاس چند میلیون دلاری شد.
اردوغان روز سه شنبه ۲۵ فوریه ۲۰۱۴ برابر با ۶ اسفند ۱۳۹۲، در دیدار با اعضای فراکسیون حزب حاکم عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه اعلام کرد که عاملان انتشار گفتگوی تلفنی او و فرزندش بی مجازات نخواهند ماند.
به گزارش خبرگزاری ها، رادیو آلمان، گروه های اپوزیسیون ترکیه خواستار کناره گیری رجب طیب اردوغان شدند. انگیزه این درخواست انتشار بخشی از یک گفتگوی احتمالی تلفنی میان نخستوزیر ترکیه و پسرش بلال اردوغان اعلام شده است.
به گزارش خبرگزاری ها، مردم معترض در آنکارا، استانبول، آنتالیا، ازمیر و دیگر شهرها دست به تظاهرات علیه رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه زدند.
صدها نفر از مخالفان دولت ترکیه به مقر حزب حاکم «عدالت و توسعه» در غرب این کشور حمله کردند. بیش از ۳۰۰ نفر از معترضان مخالف دولت ترکیه در میدان «جمهوریت» در مرکز شهر «ازمیر» در غرب ترکیه تظاهرات کردند.
شرکت کنندگان در این تظاهرات شعارهایی علیه سیاست های دولت، فساد و رشوه در این کشور سر دادند. معترضان هم چنین با تخم مرغ و سنگ به مقر حزب عدالت و توسعه در ازمیر حمله کردند.
در همین حال، پلیس ضد شورش ترکیه برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک آور و گلوله های پلاستیکی استفاده کرد.
کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه در واکنش به فساد مالی در دستگاه های دولتی گفت : «با این رسوایی، نصیحت من به نخست وزیر این است که یا از کشور فرار کند و یا از سمت خود استعفا کند.»
به گزارش روزنامه حریت، رهبر بزرگ ترین حزب مخالف دولت در مجلس ملی ترکیه، افزود: «آیا نخست وزیر حیا نمی کند؟ کسی که از مردم خود دزدی می کند نمی تواند در قدرت بماند، درست نیست نخست وزیر کشور دزد باشد.»
قلیچدار اوغلو، گفت: «اردوغان در ابتدای گشوده شدن پرونده فساد مالی گفته بود کسانی که پرونده فساد را گشوده اند با متهم کردن پسرم، مرا هدف قرار داده اند ولی با گذشت زمان مردم ترکیه دیدند که اردوغان با بهره گیری از امکانات دولتی برای سرپوش گذاشتن به فساد مالی اطرافیان خود تلاش می کند.»
وی، گفت: «نخست وزیر ترکیه برای رهایی از تبعات پرونده به سرعت تغییرات گسترده ای را در دادستانی، پلیس ، نیروهای امنیتی و به نوعی در همه نهادهایی که پیگیر این پرونده بودند اجرا کرد و حتی قبل از هر اقدامی از مدیر اداره امنیت استانبول خواسته بود دستورات قضایی در این پرونده را اجرا نکند.»
رهبر حزب جمهوری خواه خلق، حزب حاکم عدالت و توسعه را به تلاش برای از بین بردن همه اسناد و مدارک اثبات پرونده فساد متهم کرد.
دولت ترکیه از میانه ماه دسامبر ۲۰۱۳ درگیر بزرگ ترین رسوایی مالی تاریخ این کشور است. در این پرونده که به کناره گیری و برکناری شماری از اعضای کابینه اردوغان منجر شد پای چند وزیر و اعضای خانواده آن ها نیز به میان کشیده شده است.
نخست وزیر ترکیه شنود و افشای مکالمه تلفنی سیاستمداران را توطئه حامیان رقیب اسلام گرای خود، فتحالله گولن عنوان کرده که به گفته او قصد سرنگونی دولت را دارند.
گولن از رهبران مذهبی پرنفوذ ترکیه محسوب می شود که ساکن آمریکاست و حامیان و نزدیکانش بخشی از پست های کلیدی در دستگاه قضایی و پلیس این کشور در اختیار دارند.
اردوغان در ماه دسامبر سال پیش اتهام های وارد شده به اعضای کابینه را یک «توطئه خارجی» خواند و ده ها مقام دستگاه قضایی و پلیس را برکنار کرد.
در پرونده فساد مالی و اختلاس در ترکیه پای چند ایرانی نیز به نام های رضا ضراب وبابک زنجانی و…، در میان است که برای دور زدن تحریم ها و پول شویی با حکومت حکومت اسلامی و سپاه پاسداران همکاری داشتهاند.
با توجه به این وقایع به نظر می رسد که پس از این، ادامه کاری اردوغان در راس دولت ترکیه، سخت خواهد شد و احتمال این که مجبور به استعفا شود بسیار زیاد است.
این در حالی ست که حکومت اسلامی ایران، نه تنها در نزد افکار عمومی ایران، بلکه جهان نیز به عنوان فاسدترین و جانی ترین حکومت جهان معروف است ولی هنوز با اعتراضات مردمی روبرو نیست. اما این مساله و سکوت مرگبار در جامعه ایران، دیر و یا زود خواهد شکست و کاخ های حکومت اسلمی را به آتش خواهد کشید!
چهارشنبه بیست و ششم فوریه ۲۰۱۴
متاسفانه بخش دیدگاههای این مطلب بسته است.