درگیری شدید فیزیکی در مجلس ترکیه هنگام تصویب قانون جنجال برانگیز اصلاح دستگاه قضایی

منابع خبری دقایقی پیش از تصویب قانون جنجال برانگیز اصلاح دستگاه قضایی ترکیه خبر دادند. ….

شبکه تلویزیونی العربیه در خبر فوری گزارش داد: پارلمان ترکیه سرانجام قانون بحث برانگیز اصلاح دستگاه قضایی این کشور را تصویب کرد. این قانون به دولت ترکیه اجازه می دهد درباره تعیین دادستان دادگاه ها در این کشور اعمال نظر کند.

حمله نمایندگان حزب حاکم به مخالفان

مجلس ملی ترکیه بار دیگر شاهد درگیری و زدوخورد بین نمایندگان بود که چهار نماینده به علت شدت جراحات به بیمارستان منتقل شدند.
به گزارش روز شنبه ایرنا ، نمایندگان حزب حاکم ˈ عدالت و توسعه ˈ و حزب مخالف جمهوری خواه خلق هنگام بررسی طرح تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه به درگیری و زدو خورد با یکدیگر پرداختند که شدت درگیری به حدی بود که چهار تن از نمایندگان به بیمارستان انتقال یافتند.
براساس این گزارش ، این درگیری در پی سخنران ˈبولنت تزجانˈ معاون حزب ˈ جمهوریخواه خلقˈ ترکیه و هنگامی که او از ˈ رجب طیب اردوغان ˈ نخست وزیر ترکیه به عنوان ˈدیکتاتورˈ نام برد، آغاز شد.
وی گفت: که تغییرات در ساختار شورای عالی قضات و دادستانها به درخواست این دیکتاتور انجام می شود.

در پی این سخنان نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه به وی حمله ور شدند و صحن مجلس ترکیه شاهد درگیری و زدوخورد نمایندگان دو حزب شد. در درگیری بین نمایندگان حزب عدالت و توسعه و حزب جمهوریخواه خلق چهار نماینده زخمی و به بیمارستان منتقل شدند.
برخی نمایندگان حزب ˈعدالت و توسعهˈ در صحن مجلس علیه خبرنگارانی که اقدام به گرفتن عکس از درگیری بین نمایندگان می کردند شعار دادند و خواستار بیرون کردن آنان از مجلس شدند.

مجلس ملی ترکیه در ماه گذشته نیز دو بار شاهد درگیری فیزیکی نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب جمهوری خواه خلق بود که با واکنش روسای جمهوری و رییس مجلس روبه رو شد.
در پی اتهامات ˈاوزجانم تانجوˈ نماینده حزب مخالف جمهوریخواه خلق مبنی بر احضار ˈ بلال اردوغان ˈ پسر نخست وزیر ترکیه به اتهام دست داشتن در فساد مالی و ارتشا در ترکیه، نمایندگان حزب حاکم و مخالف ترکیه نخست به درگیری لفظی و سپس به درگیری فیزیکی پرداختند.
احزاب مخالف و نمایندگان نهادهای مدنی ترکیه طرح پیشنهادی نمایندگان حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ در مورد تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستان ها را منافی قانون اساسی خواندند و عنوان کردند که در صورت اعمال تغییرات یاد شده، قوه قضاییه به طور کامل استقلال خود را از دست خواهد داد و شورای یاد شده تحت کنترل وزیر دادگستری ترکیه در خواهد آمد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.