آیا بی پناه ترین زحمتکشان حق حیات  ندارند؟ ….

مرگ دلخراش یک جوان دستفروش در متروی تهران، در پی ضبط امولش (که تنها دو دلار ارزش داشت)، پرده از ابعاد توحشی که در این مملکت جاری است بر می دارد. خبر جدا شدن سر این جوان در زیر ریل قطار مترو در جلو چشمان ماموران شهرداری، انعکاس گسترده ای نیافت. سایت های حکومتی و نیمه حکومتی داخل کشور از کنار آن به آرامی گذشتند. سایت های طرفدار شهردار تهران با خبرسازی از درگیری “باند”های دستفروش در بازار تهران ، تلاش کردند تا مسئله دستفروشی را اقدامی جنائی قلمداد کنند.  حتی طرح جمع آوری دستفروشان از خیابان ها و متروها که شهرداری تهران به راه انداخته نیز زیاد خبرساز نشده و در میان اخبار دیده نمی شود. به نظر می رسد تعمدی آشکار در کار باشد. بی پناه ترین زحمتکشان در سکوت کامل سرکوب می شوند؛ اموال شان را ضبط می کنند؛ آنها را تحقیر می کنند؛ مانع کارشان می شوند  و تنها راه درآوردن یک لقمه نان را بر رویشان می بندد.

دستفروشان یا بی پناه ترین زحمتکشان، قشر خاصی نیستند. کارگر نیستند. کارمند نیستند. حتی در رده تهیدستان شهری نیز گویا جای نمی گیرند. هیچ بودگانند. در میان شان از کودک خردسال تا پیران از پای افتاده دیده می شود. از دختر و پسر جوان دانشجو تا  زن خانه دار و پیرمرد بازنشسته دیده می شود. از تهرانی و شهرستانی تا افغان دیده می شود. از روستا کنده شده گانی که به حاشیۀ کلانشهرها پناه آورده اند و حتی کارهای پاره وقت نیز پیدا نمی کنند. از همه اقشار مردم. آنها که سبد کالائی زندگی شان خالی است. شغلی ندارند. حتی حق کار برای آن ها به رسمیت شناخته نمی شود.  ممّر درآمدی ندارند. از جائی مستمری نمی گیرند. می خواهند با کارشان چرخ زندگی خود و خانواده شان را بچرخانند؛ آن هم در کشوری که “عدل” اسلامی بر قرار است و به نام “مستضعفان” سینه ها دریده اند.

بی پناه ترین زحمتکشان در کشوری به دستفروشی مشغولند و باید از دید ماموران شهرداری و انتظامی مدام فرار کنند که حاکمیت سرمایه به دعای خیر دین مفتخر است. در اینجا همه چیز “شرعی” شده است. رشوه های میلیونی و میلیاردی رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی “هدیه” نام می گیرد. ۹۵ میلیارد دلار اموال عمومی به نام بیت رهبری سند می خورد و “سهم امام” نامیده می شود. ۸۹ میلیارد یورو به ترکیه فرستاده می شود و جیب های وزرای ترک پراز اسکناس های  دلار و یورو می شوند و بابک زنجانی و رضا صراف پروار می شوند و آن را با افتخار “دور زدن تحریم” ها می نامند. ارز دولتی بنام  تامین داروی مردم می گیرند و صدها اتوموبیل لوکس و گرانقیمت  “پورشه”  وارد می کنند تا “آقازاده ها” در خیابان های کلانشهرها جولان بدهند و قدرت و ثروت خود را به رخ بکشند. زمین ها و اموال عمومی و شرکت های تولیدی دولتی را “خودمانی سازی” می کنند و نام آن را “خصوصی سازی” در چهارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی می گذارند. ۲۵ درصد اقتصاد کشور را در اختیار سپاه پاسداران قرار می دهند و آن را “دفاع از انقلاب” می نامند. هزاران شرکت و واحد تولیدی را در اختیار آستان قدس رضوی و آستانۀ قم و هزاران “امام زاده” دیگر می گذارند تا تسمه از گرده کارگران برکشند و نام آن را “خمس و زکات و اوقاف” می گذارند. این ها تنها گوشه هائی از غارت بی مهار اموال عمومی است. به این همه نیز قانع نیستند و بر سر هر کوچه و خیابان و اداره صندوق های صدقات گذاشته اند که  ماهانه ۱۵ میلیارد تومان صدقه  جمع آوری می کنند و احتمالآ سر از بنیاد شهید تازه سوریه یا خرج هزینه خانه های سازی حزب الله لبنان می شوند.

نگاهی به وضعیت کنونی کشور نشان می دهد که شکاف فقیر و غنی و شکاف طبقاتی در ایران به شکل خطرناکی گسترش یافته است. بیکاری گسترده، فقر غیرقابل تحمل، گرانی لجام گسیخته، و نبود کمترین روزۀ امید به آینده، بخش اعظم جمعیت کشور را به حاشیۀ زندگی پرتاب کرده است. دستفروشان بخشی از این به حاشیه پرتاب شده گان  هستند. حاکمیت اسلامی برای مقابله با این روند به شدت خطرناک، راه صدقه دادن و صندوق های خیریه ایجاد کردن را نشان می دهد. گویا دولت در این میان هیچ مسئولیتی ندارد. این حاکمیت نه تنها خود را به مردم بدهکار نمی داند بلکه حتی اموال سازمان تامین اجتماعی که از عرق جبین کارگران  ایجاد شده است را نیز بین خودی هایشان تقسیم می کنند و حتی از افزایش حق بازنشستگی مطابق با تورم سالانه نیز طفره می روند. مسئله اصلی این است که در کشور “امام زمانی” ما، همه چیز بر مدار “سود”؛ “غارت” ؛ “چپاول”؛ “اختلاس”  و “استثمار” بی مهار سرمایه می چرخد و این سیستم بهره کشی ضدانسانی با دعای خیر “مردان خدا” و آب تطهیر فقه همراه شده است.

آیا مردم ما سزاوار این زندگی فلاکت بار هستند؟ آیا نمی توان شرایطی ایجاد کرد که به جای “سود”، “انسان” را به مدار تحولات و اقدامات اجتماعی و اقتصادی تبدیل کرد. این امر شدنی است. اما به شرطی که مردم خود وارد صحنه شوند. نگاهی به تجارب مردم برخی از کشورهای آمریکای لاتین نشان می دهد که این امر کاملآ مقدور است. اگر مردم بتوانند بصورت متشکل ، سازمان یافته و به صورت توده ای وارد عمل شوند، می توانند بسیاری از معادلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را بر هم بزنند. تنها با این نیرو می توان دولت را موظف کرد که به جای سازمان دادن صندوق های صدقات و خیریه، سیستم تامین اجتماعی ایجاد کند. دولت موظف است شرایطی ایجاد کند که همه مردم فرصت اشتغال داشته باشند و اگر در ایجاد اشتغال ناتوان باشد باید از طریق ایجاد سیستم اجتماعی حداقل های یک زندگی انسانی را برای تمامی افراد مردم و بویژه بی پناه ترین زحمتکشان  تامین کند. آن زحمتکش بی پناهی که مجبور است برای تامین حداقل های زندگی اش به دستفروشی در شرایط مخاطره آمیز کنونی روی آورد، باید زیر حمایت چنین سیستم تامین اجتماعی قرار گیرد.  واقعیت است که حاکمیت اسلامی و دولت نئولیبرالش نمی خواهند در این راستا حرکت کنند. آنها در تلاشند برای جذب سرمایه های خارجی، حتی شرایط کار در کشور را به سیستم برده داری مدرن کشورهای جنوبشرقی آسیا تبدیل کنند. برای این که بتوان برای بخش اعظم جویندگان کار، فرصت شغلی ایجاد کرد و برای آنها که امکان کار فراهم نیست حداقل های زندگی را فراهم آورد، باید اقتصاد کنونی کشور دگرگون شود. باید تمامی اموال دستگاه رهبری و اموال آستانه های امام زاده ها را به مردم بازگرداند. باید دست سپاه ، بنیادها و نهادها را از اقتصاد کوتاه کرد. اگر در شرایط کنونی کوتاه کردن دست آنها از اقتصاد مقدور نیست، حداقل دولت می تواند از شرکت های تابعه آنها مالیات بگیرد و با آن مالیات سیستم تامین اجتماعی ایجاد کند. مردم باید با صدای بلند بپرسند که چرا شرکت های وابسته به بیت رهبری مالیات نمی دهند؟ چرا شرکت های اقتصادی آستان قدس رضوی و آستانۀ قم و دیگر امام زاده ها مالیات نمی دهند؟ چرا شرکت های وابسته به سپاه و بنیاد مستضعفان و دیگر بنیادها مالیات نمی دهند؟ با این مالیات ها می توان سیستم تامین اجتماعی کارآمدی ایجاد کرد.  این سیستم تامین اجتماعی در بسیاری از کشورهای سرمایه داری نیز مرسوم است. اما روشن است که این وضعیت در چهارچوب این نظام تغییر نخواهد کرد. آنها مسیر دیگری در پیش گرفته اند. می خواهند برده داری مدرن را سازمان دهند. “پاکسازی” شهرها از “دستفروشان” برای “اسلامی” کردن شهرها طبق نظر رهبری است. این “امام زاده ها” شفا نخواهند داد.  تنها زمانی که مردم با خواست های مشخص و بصورت سازمان یافته وارد صحنه شوند،  می توان اقتصاد کنونی را به سمتی سازمان داد که تامین منافع “انسان” به محور جهت گیری هایش تبدیل شود. در چنین شرایطی می توان ثروت عظیم کشور و اموال گسترده عمومی اش را به نفع مردم تجدید سازمان داد. می توان با کاهش ساعات کار و حفظ دستمزدهای متناسب برای زندگی شایسته، بخش گسترده ای از بیکاران را به سر کار فرستاد. می توان بهداشت و آموزش عمومی را بصورتی رایگان یا حداقل با هزینه های پائین سازمان داد. آنگاه است که می توان کشور را به گونه ای سازمان داد که محیط زیست از نابودی نجات یابد و حفظ شود. آنگاه است که می توان به پدیدۀ دستفروشی نیز پایان داد و از نابودی بخش گسترده ای از جمعیت کشور، از هرز رفتن انرژی بیکران جوانان با استعداد و پرشور و از نابودی روحی بی پناه ترین زحمتکشان جلوگیری کرد.  این کار شدنی است. مردم آمریکای لاتین در این راه گام نهاده اند و تجارب گرانبهائی بر جای گذاشته اند. الگوی مردم ما نباید مالزی، کامبوج و چین باشد. الگوی مردم آمریکای لاتین، الگوی انسانی تری است.

جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۹۲ برابر با ۳۱ ژانویه ۲۰۱۴