علیرضا ثقفی: پرداخت دستمزد دو میلیون تومانی
به مناسبت تعیین حداقل دستمزد برای سال ۹۳ ….
در پایان هر سال، بحث دستمزد در ایران دغدغه کارگران، زحمتکشان و مزدبگیران است. طبق روال، با نو شدن سال بسیاری از کالاهای ضروری برای زندگی افزایش قیمت می‌یابند و این امر از اواخر سال آغاز شده و پس از تعطیلات سالانه به اوج خود می‌رسد. از این رو مزدبگیران که تنها منبع درآمدشان فروش نیروی کار است به دستمزد به عنوان تنها تامین کننده هزینه زندگی نگاه می‌کنند.
سال‌هاست که فعالان کارگری اعتراض خود را به عدم کفایت دستمزد کارگران و زحمتکشان برای تامین یک زندگی معمولی و شرافتمندانه اعلام می‌کنند، اما تصمیم‌گیرندگان برای تعیین حداقل دستمزد گوش شنوایی به این اعتراضات ندارند و در حالی حداقل دستمزد را تعیین می‌کنند که خط فقر از جانب نهادهای رسمی و غیررسمی بیش از ۲ تا ۳ برابر حداقل حقوق اعلام می شود.
در شورای عالی کار که تصمیم‌گیرنده در این زمینه است، جای نمایندگان واقعی کارگران خالی است و به جای آنان نمایندگان دست‌ساز حکومتی از شورای اسلامی کار گرفته تا مجمع نمایندگان کارگری و انجمن‌های صنفی، در این شورا شرکت دارند . البته در جریان اختلاس‌های اخیر تامین اجتماعی مشخص شد که این به اصطلاح نمایندگان کارگران همگی از این غارت اموال کارگران بی نصیب نبوده‌اند و در نتیجه از آنان هیچ انتظاری نمی‌توان داشت.
استدلال این به اصطلاح نمایندگان و سایر اعضاء شورای عالی کار(نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان) همواره این بوده است که با افزایش دستمزدها اولا تورم اضافه می‌شود و ثانیا بسیاری از کارفرمایان محترم! دچار ضرر و زیان شده و موجب تعطیلی موسسات اقتصادی آنها می‌شود و در نتیجه بیکاری افزایش می‌یابد و …
من در مقاله ای که به مناسبت تعیین حداقل دستمزد در سال های۸۹و۱۳۹۱ در فصل تعیین دستمزد نوشتم، ثابت کردم که افزایش دستمزد و حتی دوبرابر شدن آن تنها می‌تواند تاثیر اندکی (بین ۲ تا ۳ درصد) در تورم لجام گسیخته ۴۰ تا ۵۰ درصدی داشته باشد، آن هم تنها در کالاهایی که در کارگاه‌هایی با تکنولوژی عقب‌مانده و قدیمی اداره می‌شود و آن هم در صورتی است که بخواهیم سود کارفرمایان محترم هیچگونه تغییری نکند و هم چنان به سودآوری خود در همان حد قبلی ادامه دهند و در این زمینه خوانندگان را به آن مقالات ارجاع می دهم.
در این نوشته می خواهم به این مساله بپردازم که آیا تعیین حداقل دستمزد ۲ میلیون تومانی که از جانب برخی فعالان کارگری مطرح می شود، امکان پذیر است یا نه؟
وقتی می‌گوییم امکان‌پذیر معنایش آن است که اگر حداقل دستمزد مثلا در شهری مثل تهران ۲ میلیون تومان تعیین شود و در شهرستان‌ها مثلا ۵/۱ میلیون تومان (با توجه به گران بودن زندگی در کلان شهرها و غیره) آیا شیرازه اقتصادی به هم می ریزد، آن طور که مخالفان افزایش دستمزد می‌گویند؟ آیا در آن صورت بنگاه‌های اقتصادی مجبور به تعطیلی می شوند؟ بیکاری افزایش می یابد؟ و….
برای پاسخ به این سوال مجبوریم که رده های مختلف صنعت و تجارت یا بنگاه های اقتصادی را به صورت جداگانه بررسی کنیم. فراموش نکنیم که این بررسی فرض را بر آن می گیرد که همین نظام سرمایه‌داری با همین وضعیت فعلی ادامه یابد و سرمایه‌داران محترم و تجار محترم‌تر از آنان نیز به سودهای کلان خود برسند و بنگاه های اقتصادی هم به کار خود ادامه دهند و کارگرانی هم هر روز به سر کار خود بروند و ارزش اضافی لازم را تولید کنند و همه چیز به خیر و خوبی و خوشی البته برای سرمایه‌داران و بنگاه‌های اقتصادی ختم به خیر گردد. در این بحث مساله دگرگرنی نظام سرمایه‌داری را مطرح نمی‌کنیم که احیانا سر مایه‌داران محترم ناراحت شوند و…
شرکت‌های پیمان کاری دزدان حقوق کارگران
در قسمت اول:
در این جا به صنایعی می پردازیم که بیشترین نقش را در اقتصاد دارند و آن صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و خودروسازی است که ستون اصلی اقتصاد را تشکیل می‌دهند. در گزارش هایی که در سال‌های قبل در کانون مدافعان حقوق کارگر ارائه شد مدارک مستندی از حقوق‌های کلان در این صنایع به نظر خوانندگان رسید و همچنین در این گزارش ها آمده است که در صنایع پتروشیمی و کارگران پروژه ای، حقوق کارگران ساده در قراردادها بین ۲ تا ۵/۲ میلیون تومان محاسبه می شود (و هم اکنون در پارس جنوبی به کارگران ساده کره ای و سایر کارگران خارجی شرکت ها همین حقوق ها داده می شود) (۱ ) اما با دست به دست شدن قراردادها و واگذاری آنان به پیمانکاران، چه در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی و چه در صنایع خودروسازی پیمانکاران دست دوم و سوم سود خود را از حقوق کارگران برمی دارند و با دادن حقوق های کمتر و در بسیاری موارد یک سوم این حقوق، درآمد خودشان را تامین می‌کنند. شرکت های پیمان‌کاری که اغلب نورچشمی ها هستند با گرفتن چند قرار داد دست دوم و سوم و با دزدیدن حقوق کارگران – ببخشید، با برداشت سهم خودشان از قرار داد – به سود های کلان دست میایبند. اغلب با گرفتن چند قرارداد و برداشتن سهم خود راهی دیاری دیگر میشوند تا از پرداخت سهم بیمه و سنوات و حقوق های پذیرفته شده در قانون نیز سرباز زنند و پس از یکی دو سال دیگر این پیمانکاران را در پروژه های دیگر و یا در دیار خارج با آلاف و الوف مشاهده می کنیم.
پس در این بنگاه ها تنها کافی است که پیمانکاران محترم را حذف کنند وکارگران را برطبق همان قراردادها، مستقیم به استخدام درآورند. در این صورت تنها ممکن است مدیران این بنگاه ها که خیلی کم سر کارشان حاضر می شوند و با سپردن کارها به پیمان کاران در حقیقت بار کاری خودشان را بر دوش واسطه ها قرار می دهند، مجبور شوند بیشتر سر کار حاضر شوند. در این صورت سودهای کلان این بنگاه ها هم دست نخورده باقی می‌ماند و هم کارگران حقوق بیشتری دریافت می کنند. دلیل اثبات این امر هم آن است که در کشورهای دیگر، همین پروژه ها و همین بنگاه‌های اقتصادی با پرداخت حقوق‌های بیشتر به کارگران نه تنها ضرر نمی‌کنند، بلکه سودآوری خوبی هم دارند. مقایسه حقوق کارگران ایران در این بنگاه ها با حقوق کارگران کشور همسایه ای همانند ترکیه، که در آن جا هم این پروژه ها سودآور است، نشان میدهد که این امر قابل اجراست و اگر بخواهیم همین بنگاه هارا با مشابه اروپایی و یا آمریکایی آن ها مقایسه کنیم که مشخص می شود سودهای کلان و بسیار بیشتر از معمول نصیب کارفرمایان و مدیران این بنگاه ها می شود.
پس خیلی راحت در آن بنگاه های اقتصادی که با تکنولوژی پیشرفته کار می کنند و حتی بسیاری از شرکت‌های مهندسی و خدماتی این پروژه ها و بنگاه های اقتصادی، شرکت های قطعه سازی و…. پرداخت حقوق دو میلیون تومان تنها با حذف پیمانکاران امکان پذیر است و هیچ آبی هم از آب تکان نمی خورد…. و چه بسا سود آنها هم با حذف پیمانکاران افزایش می یابد زیرا که از بسیاری بریز و بپاش ها و پرداخت‌های زیرمیزی و غیره جلوگیری می شود.
۲- بنگاه های اقتصادی با تکنولوژی متوسط:
کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی زیادی وجود دارند که اغلب به صورت خصوصی و با ۱۰ تا ۲۰۰ کارگر به کار مشغولند. این بنگاه‌ها که اغلب در شهرک های صنعتی و یا مکان های پراکنده دیگر مشغول به کارند ، به طور عمده در صنایع غذایی، واسطه ای، پلاستیک سازی قطعه سازی و یا مصالح ساختمانی و… فعالیت دارند. این کارگاه‌ها و بنگاه‌ها هرچند به اندازه ی بخش اول دارای سودآوری فوق العاده نیستند، اما با بررسی وضعیت اقتصادی آنان در سال های گذشته مشخص می‌شود که آنان نیز از همتایان پیمانکار و برنده‌های مناقصه های بزرگ دست اول عقب نبوده‌اند. آنان با عنایت دریافت وام های سوبسید دار و تورم لجام گسیخته و پرداخت حقوق‌های پایین، هر روز بنگاه اقتصادی خود را گسترش داده‌اند و با استفاده از دریافت ارزهای دولتی برای خرید مواد اولیه و فروش محصولات خود با قیمت آزاد سودهای کلان برده‌اند و از آن برای ساخت تفرج‌گاه ها و ویلاها و تامین هزینه های گزاف تحصیل فرزندان‌شان درکشورهای دیگر استفاده کرده‌اند. آنان با عنایت به پایین بودن دستمزد کارگران، با این سودهای بادآورده به تبدیل جنگل ها و سواحل دریاها به ویلاهای خصوصی و تخریب محیط زیست و خروج سرمایه از کشور مشغول بوده‌اند. در این بنگاه ها که سودهای خودشان را بیشتر از خرید و فروش مواد اولیه و یا دریافت ارزهای دولتی تامین می کنند دستمزد کارگران درصد ناچیزی از هزینه ها را (برطبق برخی برآوردها کمتر از ۱۰ درصد) تشکیل میدهد.(۲) در حالی که در همین کارگاه‌ها در کشورهای مشابه هزینه پرداخت دستمزد برای محصولات حدود ۱۵ درصد است.
در همین جا بد نیست این بحث را مطرح کنیم که در برخی نوشته ها و اظهار نظرهای فعالان کارگری نیمه مستقل و یا به اصطلاح صاحب‌نظران نیمه دولتی از سرمایه صنعتی در برابر سرمایه تجاری دفاع می شود و گویا که هنوز در قرن نوزدهم قرار داریم که سرمایه صنعتی از سرمایه تجاری و مالی استقلال دارد و بنگاه های اقتصادی که به تولید می پردازند اضافه ارزش حاصل از دسترنج کارگران را صرف توسعه صنعتی می کنند. این تصور به هیچ عنوان با شرایط موجود که سرمایه مالی کل بخش صنعت و تجارت را تحت تسلط دارد، خوانایی ندارد. بنگاه های صنعتی و بنگاه‌های تجاری تنها وسیله‌ای برای گردش مالی و سودآوری سرمایه مالی هستند که به صورت عظیم و سراسری تمام اقتصاد را کنترل می کنند. بنگاه های صنعتی و تجاری با اندک گسترشی دست به ایجاد بنگاه های مالی می‌زنند و سرمایه‌ی خود را با داد و ستدهای مالی گسترش می‌دهند. وجود بانک‌ها، موسسات مالی و بازار بورس (که اغلب صاحبان بنگاه های صنعتی و تجاری ترجیح می‌دهند سرمایه هایشان با یک چرخش در آن بازار با حجم اضافه تری دریافت کنند)، نشانگر آن است که بنگاه صنعتی و تجاری نه تنها جزئی از آن سرمایه مالی است و صاحبان بنگاه های صنعتی بدون ارتباط تنگاتنگ و پذیرش تسلط سرمایه مالی نمی توانند به کار خود ادامه دهند، بلکه به طور کامل ترجیح می‌دهند که اضافه ارزش خود را در این بنگاه‌های مالی‌ای به کار اندازند که در سال‌های اخیر همانند قارچ در هر کوی و برزن روئیده‌اند به طوری که تعداد موسسات مالی و اعتباری از تعداد سوپرمارکت‌های فروش مواد غذائی بیشتر شده است. در نتیجه پرداخت حقوق های حداقل دو میلیون تومانی ( یا ۵/۱میلیون تومانی در شهرستان ها) نه تنها از سود آنان کم نمی‌کند، بلکه تنها مانع ورود آنان به بازار مالی و سودهای کلان و بهره‌های فزاینده در این بازار می‌شود. بهره‌هایی که در بازار آزاد بین ۶۰ تا ۷۰ درصد (صدی ۵ و ۶ در بازار آزاد) و در موسسات اعتباری رسمی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است .
در نتیجه پرداخت حقوق‌های دو میلیون تومانی در این بنگاه ها تنها از گسترش بانک های نزول خوار و موسسات مالی و اعتباری کمی می کاهد و گردش پول را به دست کارگران و حقوق بگیران قرار میدهد و از تورم لجام گسیخته که عامل اصلی آن موسسات مالی است، به میزان زیادی می کاهد؛ زیرا وجود این بنگاه های اقتصادی صنعتی و تجاری تنها وسیله‌ای برای گسترش بازار مالی و دریافت و پرداخت‌های بهره هاپولی شده است.
بد نیست در این جا بخشی هم به تجار محترم و بنگاه های تجاری بپردازیم: این بنگاه ها که اغلب با چند کارمند (زیر ۱۰ نفر) برای تجارت اشتغال دارند، چه به صورت وارد کننده‌ها و صادر کنندگان کالا یا به صورت توزیع کنندگان آن، با سرمایه های کلانی که در اختیار دارند، هیچ گونه محدودیتی در پرداخت حقوق ندارند و می‌توانند حقوق کارکنان خود را افزایش دهند و این مساله هیچ تاثیری هم در سودهای کلان آنان نخواهد داشت.
۳- کارگاه های کوچک تولیدی و خدماتی با تکنولوژی پایین:
این کارگاه‌ها که اغلب درآمدشان را نه از گردش سرمایه بلکه از ارائه خدمات یا تولید با تکنولوژی عقب‌مانده به دست می آورند، بخشی از منبع درآمدشان نپرداختن حقوق کارگران یا سوء استفاده از کار زنان و کودکان است. دولت اصلاحات با خروج این کارگاه‌ها (و هم چنین خروج مغازه‌های بازار) از شمول قانون کار، در حقیقت دست آنان را باز گذارد تا از بازار آشفته کار و از بیکاری و فقر کارگران حداکثر استفاده را ببرند و به سرمایه‌های خود بیافزایند. از آن زمان به بعد شانه خالی کردن دولت ها از وظایف خود، تمام بار ناکارآمدی این بنگاه های عقب مانده را بر دوش کارگران و زحمت کشانی انداخت که در بیکاری و فقر دست و پا می‌زدند. آنان مورد طمع و حرص و آز این خرده تولید کنندگان در آرزوی رسیدن به جاه و جبروت سرمایه داران بزرگ قرار گرفتند.
هرچند بنگاه‌های بزرگ و متوسط اقتصادی با اجیر کردن پیمانکاران و واسطه ها از بهره‌کشی و سودهای بادآورده حاصل از دسترنج کودکان، زنان و یا کارگران ساده تر بی نصیب نیستند و از آن به هیچ ترتیب نمی گذرند، اما بیشتر کودکان یا کارگران مهاجر غیر قانونی در کارگاه‌هائی با تکنولوژی عقب مانده مشغول به کارهستند .
در مورد این کارگاه‌ها و موسسات اقتصادی با تکنولوژی عقب‌مانده دولت به راحتی می‌تواند با معافیت‌های مالیاتی (که وصول آنها از این موسسات هزینه های گزاف پرسنلی و بوروکراسی فزاینده را برای دولت به دنبال دارد و اغلب این کارگاه ها از زیر آن فرار کرده و یا …) و لغو عوارض بی مورد برای این کارگاه های کوچک آنها را وادار کند که حقوق کارگران را به درستی بپر دازند و با دادن وام های کم بهره ، به آنان کمک کرده تا با ارتقائ تکنولوژی وجایگزینی ماشین آلات فرسوده بپر دازند ودر مقابل حداقل حقوق را در حد یک زندگی شرافتمندانه برای کارگرا ن تامین کنند و به سطح سایر کارگران برساند. البته ابتدا باید جلو این بازار مالی بی درو پیکر گرفته شود و گر نه هرگونه وامی سر از بازار نزولخواری در می‌آورد که….
این امری قابل اجرا است که در بسیاری از کشورها اجراء شده است .
یعنی با انجام سه کار نسبتا ابتدائی که در بسیاری از کشورهای سرمایه داری معمول است امکان پرداخت حقوق های ۵/۱ تا دو میلیون تومانی و جود دارد کما اینکه بسیاری از کشور های سرمایه داری هم اکنون با منابعی بسیار اندک‌تر از کشور ما چنین حقوق‌هائی به کارگران می‌پر دازند.
۱- حذف پیمانکاران در صنایع نفت و پترو شیمی و خودرو .
۲- حذف مو سسات نزولخواری وانتقال و جوه آنها به صنایع متوسط و پیسشرفته و ایجاد اشتغال های جدید
۳- در اختیار قرار دادن وام های کم بهره و تخفیف های مالیاتی و…برای کارگاه های کوچک و آوردن آنان تحت قانون کار و وادار کردن آنان به رعایت حقوق کارگران از جمله بیمه و…
این امور قابل اجراء است حتی بدون آنکه نیاز به پا ئین آوردن سود معقول! سرمایه داران محترم ! و تجار عزیز! و صاحبان کارخانه با جبروت ! باشد.
هم اکنون حد اقل حقوق در ترکیه، این کشور بدون منابع، حدود ۵/۱ میلیون تومان است و سطح هزینه در برخی موارد حتی کمتر از ایران است. به همین جهت فعالان کارگری همواره گفته‌اند که مبارزه کارگران در ایران دارای دو وجه است:یکی رسیدن به به سطح استانداردها ی مورد قبو ل نظام سرمایه داری جهانی و از آن جمله ایجاد اتحادیه ها و تشکل‌های مستقل کارگری و دیگری تغییر نظام سود محور به نظامی انسان محور که این دو وجه به هیچ وجه از یکدیگر جدا نیست.
لازم به ذکر است که در اینجا تنها پرداختن به این مساله از اهمیت برخودار است که بهانه‌های مقاومت در برابر افزایش دستمزد به هیچ وجه حتی در شرائط فعلی وبا وجود همین نظام اقتصادی ، صحیح نیست . مقاومت در برابر افزایش دستمزد تنها عبارت از حرص و آز سرمایه داران نو کیسه‌ای است که نمی‌خواهند به هیچ وجه حق و حقوقی را برای کارگران به رسمیت بشناسند.
اما مطلبی دیگر :
راه حل دیگری نیز برای یک زندگی شرافتمندانه از جانب خود کارگران ارائه می‌شود و بارها شنیده‌ایم که بسیار جالب است. بسیاری از کارگران می‌گویند ما اضافه دستمزد نمی‌خواهیم ! قیمت‌ها را به قبل از پرداخت یارانه‌ها برگردانید .
این راه حل به لحاظ استدلال کارگران قابل اثبات است. اصل گرانی‌های سه سال اخیر مربوط به کالاها و خدماتی است که دولت متولی آن است. برای روشن تر شدن مطلب می‌توان به جدول مقایسه‌ای زیر استناد کرد که تفاوت قیمت ها در قبل و بعد از هدف‌مندی یارنه ها نشان میدهد .
۱۳۸۹ ۱۳۹۲
بلیط اتوبوس ۲۰۰ ریال ۱۰۰۰ ریال
بلیط مترو ۱۳۰۰ ۴۵۰۰
قیمت برق ۱۸۰ ۸۰۰۰۰
بنزین لیتری ۱۰۰۰ ۷۰۰۰۰
گازوئیل لیتری ۱۵۰ ۱۵۰۰
نان دانه ای ۱۵۰۰ ۵۵۰۰
همین اقلام ساده ثابت می‌کند که میانگین افزایش قیمت ها بین ۴ تا ۷ برابر بوده است. علاوه بر آن تمام اقلام فوق در دست دولت است و با گران شدن آنان اصل زندگی کارگران و زحمتکشان گران شده است. دولت می‌تواند بدون افزایش حقوق قیمت کالاها و خدمات اصلی را که به خصوص جنبه عمومی دارد و مصرف اصلی آن مربوط به مردم زحمتکش است به روال سابق بر گرداند. کارگران به خوبی می‌دانند که هر افزایش دستمزدی اگر با مهار تورم و گرانی به خصوص در کالاهای اساسی همرا ه نباشد چندان گشایشی در زندگی آنان به و جود نخواهد آورد زیرا در این سیستم اقتصادی که دست نزول‌خواران و صاحبان سرمایه برای چاپیدن کارگران و زحمتکشان کاملا باز گذارده شده، به راحتی سفره کارگران مورد هجوم آنان قرا می‌گیرد .
به همین جهت می‌توان گفت که راه حل دوم برای کارگران و زحمتکشان در این نظام سود محور مفیدتر از راه حل اول است اما نیاز به اراده و عزمی دارد که در دو لت‌مردا ن فعلی سراغی از آن دیده نمی‌شود زیرا که با سودهای باد آورده و اختصاصی سازی‌ها تعارض بیشتری دارد . در این باره در نوشته های دیگر می‌توان مطلب را پی گرفت .
۱-.(نگاه کنید به گزارش های موجود در سایت کانون مدافعان حقوق کارگر در باره شرکت های خارجی در پارس جنوبی )
۲-(نگاه کنید به مقاله حداقل دستمزد در سال ۱۳۸۹ همان منبع)
————————————————————
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.