ایلنا:
با اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار همه مشکلات محیط مستمر کسب و کار رفع نمی‌شود به جهت اینکه ابعاد مشکلات محیط کسب وکار وسیع‌تر از ۲۹ ماده‌ای است که در این قانون قرار دارد و در این رابطه جلسات متعددی برای اقدامات عملی‌تر با دولت برگزار شده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، با بیان اینکه اقتصاد کشور از یک نوع مشکل ساختاری رنج می‌برد و آن ضعف بخش خصوصی است، از برگزاری جلسات متعدد با دولت برای تسریع روند سرمایه‌گذاری و توسعه بخش خصوصی خبر داد.

پدرام سلطانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، با اعلام اینکه شاخصه و موضوع مهم برای بخش خصوصی، سرمایه گذاری با ثبات و چشم انداز است، گفت: اگر ثبات نشان گر یک چشم انداز مثبت در اقتصاد باشد تحرک در سرمایه گذاری و در فعالیت‌های اقتصادی افزایش هم پیدا می‌کند و از هدف گذاری‌های کوتاه مدت برای کسب سودهای آنی و تبدیل به هدف گذاری‌های بلند مدت استفاده می‌شود.
این کار‌شناس و فعال اقتصادی، افزود: اولین گام این است که بخش خصوصی باید سازماندهی و ظرفیت‌های آن شناسایی شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، با اشاره به تدوین آیین نامه قانون بهبود فضای کسب و کار و میزان اثر بخشی آن بر توسعه بخش خصوصی عنوان داشت: هنوز آئین‌نامه این قانون تدوین و تصویب نشده است و قطعا با تصویب ائین نامه موجبات اجرای آن فراهم می‌شود اما این طور نیست که صرفا با اجرای این قانون همه مشکلات محیط مستمر کسب و کار رفع شود به جهت اینکه ابعاد مشکلات محیط کسب وکار وسیع‌تر از ۲۹ ماده‌ای است که در این قانون قرار دارد و در این رابطه جلسات متعددی با دولت برگزار کرده‌ایم و باید اقدامات عملی دولت را شاهد باشیم.
وی همچنین از ورود نقدینگی به بازار تولید خبر داد و خاطرنشان کرد: اتفاقات اخیر بیانگر این موضوع است که چشم انداز اقتصادی رو به مثبت است و ثبات درحال برگشت به کشور است. به همین جهت شاهد آن هستیم سرمایه‌ها از بازارهایی مثل ارز وطلا وارد بازار تولید و صنعت می‌شود.