اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران گفت که مذاکرات هسته‌ای با گروه ١+۵ “به طور کامل به نفع ایران پیش نرفته” و به همین دلیل دو عضو جدید به “شورای ناظر بر مذاکرات هسته‌ای” اضافه شده‌اند. ….
بی بی سی:
خبرگزاری فارس امروز چهارشنبه ١١ دی (اول ژانویه) به نقل از آقای کوثری نوشت که “تیم ناظر بر مذاکره‌کنندگان هسته‌ای با حضور مسئولان ارشد کشور” تشکیل شده است و خبرگزاری مهر هم از قول او نوشت که سران سه قوه عضو این تیم هستند.

آقای کوثری گفته است که “با توجه به نتایج قبلی که در مرحله اول توافقات ژنو داشتیم، مقرر شد که تیم مسئولان (ناظر بر مذاکره کنندگان هسته‌ای) با اضافه شدن دو نفر دیگر، جزء به جزء مسائل را برای تیم مذاکره‌کننده تعیین کنند.”

پس از انتشار این اظهارات، منصور حقیقت پور، نایب رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت که چنین موضوعی در کمیسیون یا مجلس مطرح نبوده است.
آقای کوثری ساعتی بعد در گفت و گو با شبکه خبر تلویزیون ایران تأکید کرد که این تصمیم گیری نه در مجلس، که توسط “مسئولان رده بالای کشور” صورت گرفته، اما حاضر نشد در مورد هویت این مسئولان توضیح بیشتری بدهد. این نماینده مجلس صبح امروز به خبرگزاری های ایران گفته بود که “تیم مذاکره‌کننده با هماهنگی تیم یادشده فعالیت می‌کند” و در مورد تقویت این گروه نیز گفته که “در مرحله اول آنطور که باید و شاید مذاکرات به نفع ما پیش نرفت.” وی توضیح داده است که “در مباحثی مانند غنی سازی و موارد دیگری مرتبط با این موضوع، تیم مذاکره‌کننده فعالیت‌های خود را با تیم یادشده هماهنگ خواهد کرد.”

به گفته آقای کوثری، بعد از مذاکرات ژنو، تیم سیاست‌گذاری در خصوص مذاکرات هسته‌ای برای مذاکرات بعدی تقویت شده و “قرار است از این به بعد، چارچوب‌ها و سیاست‌ها در این شورا تعیین شود و تیم مذاکره‌کننده نیز ملزم به اجرای این تصمیمات و مذاکره در این چارچوب خواهد بود.”

خبرگزاری مهر یادآور شده است که مذاکرات هسته‌ای در دولت حسن روحانی به وزارت خارجه سپرده شد و بیشتر تصمیم گیری‌ها در حوزه دولت بوده است اما “بعد از آخرین مذاکرات ژنو، انتقاداتی از سوی کارشناسان و نمایندگان نسبت به توافقنامه ژنو مطرح شد.”
این در حالی است که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران اواخر شهریورماه و پیش از آغاز مذاکرات اتمی دولت جدید ایران با ۱+۵ گفته بود که هدایت مذاکرات به عهده شورای عالی امنیت ملی خواهد بود.

توافق ژنو
نمایندگان ایران و کشورهای عضو گروه ١+۵ روز ٢۴ نوامبر (٣ آذر) پس از چند دور مذاکره، بر سر طرحی شش ماهه موسوم به “برنامه اقدام مشترک” به توافق رسیدند. براساس این توافقنامه، قرار شد جمهوری اسلامی بخشی از برنامه های هسته‌ای خود را محدود و امکان بازرسی گسترده تر را فراهم کند و طرف مقابل نیز ضمن خودداری از وضع تحریم‌های جدید، برخی تحریم‌های مالی را کاهش دهد.
انتظار این است که در دوره شش ماهه، اقدامات لازم برای رفع نگرانی گروه ١+۵ در مورد ماهیت برنامه اتمی جمهوری اسلامی صورت گیرد و همچنین، روند لغو کامل تحریم های بین‌المللی و یکجانبه علیه ایران به جریان افتد.

پس از انتشار محتوای توافق ژنو، برخی منابع داخلی جمهوری اسلامی این توافق را به نفع ایران ندانستند و اخیرا نیز مجلس کلیات طرحی را تصویب کرد که در صورت تصویب نهایی، دولت را به غنی‌سازی اورانیوم حداقل ۶۰ درصد و توسعه همه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای در صورت تشدید تحریم‌های گذشته و وضع تحریم‌های جدید ملزم می‌کند.
تا پیش از آغاز به کار دولت حسن روحانی، شورای عالی امنیت ملی مسئول مذاکرات هسته‌ای بود و آقای روحانی نیز برای مدتی در سمت نماینده آیت‌الله خامنه‌ای و دبیر این شورا، سرپرستی این مذاکرات را برعهده داشت. برخی منابع جمهوری اسلامی در گذشته تاکید داشته‌اند که تعیین سیاست هسته‌ای، به عنوان یکی از سیاست‌های اصولی جمهوری اسلامی، در اختیار آیت‌الله خامنه‌ای است.

در مورد شورای مورد اشاره آقای کوثری، هنوز اطلاعات بیشتری از جمله در مورد نحوه سازماندهی، ترکیب اعضا و دستور کار آن در دست نیست.