بهرام رحمانی: پرونده قتل های سیاسی موسوم به «قتل های زنجیره ای»، هم چنان باز است!
بی تردید همه وحشی گری ها و جنایات حکومت اسلامی ایران، نه تنها در قوانین و سیاست های آن، بلکه عیمقا ریشه در ایدئولوژی کهنه و پوسیده و خرافی آن، یعنی «اسلام» شان دارد! ….
پرونده قتل های سیاسی موسوم به «قتل های زنجیره ای»، هم چنان باز است!
بهرام رحمانی
بی تردید همه وحشی گری ها و جنایات حکومت اسلامی ایران، نه تنها در قوانین و سیاست های آن، بلکه عیمقا ریشه در ایدئولوژی کهنه و پوسیده و خرافی آن، یعنی «اسلام» شان دارد!
نسل ما که در انقلاب ۱۳۵۷ شرکت کرده بود آن روزها را خوب به یاد دارد. روزهایی که با بیم و امید به سرعت سپری شدند. وقایعی چون کشتار ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ توسط گارد شاهنشاهی و ساواک، آتش زدن سینما رکس آبادان و قبل از آن نیز جرقه انقلاب در تبریز زده شده بود؛ ده شب شعر و سخن کانون نویسندگان که در اوج گیری جنبش دانش جویی و جوانان تاثیر به سزایی داشت همه و همه عزم و اراده انقلابیون علیه حکومخت پهلوی را راسخ تر و قاطع تر کردند. دیگر ترس معنی نداشت. قدرقدرتی شاه و ساواک مخوفش شکسته شده بود. مهم تر از همه، مردم با همدیگر آن چنان دوستانه و رفیقانه علیه دشمن مشترک شان، یعنی حکومت شاه متحد شده بودند که باور کردنی نبود. حتا بر اساس گزارشات در آن روزها و هفته های پایانی حکومت شاه، با وجود این که حضور ارتش و پلیس در خیابان ها و کوچه ها، بسیار کم رنگ بود اما درگیری های مردمی و حتا دزدی در حد چشم گیری کاهش یافته بود. زیرا اصلی ترین دغدغه همه را اتحاد و همبستگی و مبارزه پیگیر با هدف سرنگونی حکومت پهلوی گرفته بود.
در واقع شعار آزادی، نان و عدالت اجتماعی متحد کننده و انرژی دهنده موتور انقلاب بود. مردم تشنه آزادی بودند. در آن روزها، شاید کم تر کسی فکر می کرد از دل چرکین حکومت پهلوی، حکومت دیگری بیرون خواهد جهید و مانند هیولایی تر و خشک را با هم خواهد سوزاند.
محمدرضا شاه در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۵۷، ایران را ترک کرد. از سوی دیگر، روح الله خمینی، ۱۲ بهمن ۱۳۵۷، پس از چهار سال تبعید، به ایران بازگشت.
شامگاه یازده بهمن ۵۷، هواپیمای خمینی از فرودگاه شارل دوگل فرانسه به آسمان پرواز کرد. زمان ورود این هواپیما به آسمان ایران، خبرنگاری از خمینی، پرسید: «چه احساسی دارید؟» و او پاسخ داد: «هیچ.» کسی که در چنین شرایط بسیار حساس جامعه اش، هیچ احساسی نداشته باشد بی تردید حس انسانی نیز ندارد و تنها به انتقام فکر می کند! انتقام از بازماندگان حکومت سرنگون شده و انتقام از سکولارها، کمونیست ها و همه مخالفین خود و حکومتش و ایدئولوژی پوچ و خرافی و ارتجاعی اش!
در چنین شرایطی، به محض این که خمینی به تهران رسید و موج استقبال از خودش را بین فرودگاه مهرآباد تهران و در مدت کوتاه اقامتش در مدرسه علوی دید مانند هر دیکتاتوری دچار خودبزرگ بینی شد و حرص و ولع قدرت تمام وجودش را گرفت به طوری که لحن و زبانش خشن تر شد. او، بی رحمانه فرمان هایی چون اجباری کردن حجاب اسلامی برای زنان، حمله به کردستان، به ترکمن صحرا، جنوب ایران و سیستان و بلوچستان، رسانه ها، تجمعات، تشکل های دمکراتیک مردمی، سازمان ها و احزاب سیاسی را یکی پس از دیگری صادر کرد. خمینی به خلخالی، آخوندی که به او نزدیک تر بود و جنون آدم کشی هم داشت ماموریت داد تا گروه گروه مخالفین و منتقدین حکومت را اعدام کند. دادگاه های مرگ خلخالی، چند دقیقه ای بیش تر طول نمی کشید تا قربانی را به دست جوخه مرگ بسپارد.
همه ما به یاد داریم که در آن سال های نخست انقلاب ۵۷، خبر اعدام ۱۰۰ نفر و ۲۰۰ نفر در رسانه ها اعلام می شد و هر شب از تلویزیون نیز پخش می گردید.
ربودن انسان ها در کوچه و خیابان و رها ساختن جسد قربانیان در بیابان ها، به یک امر عادی سران و مقامات حکومت اسلامی تبدیل شده بود. زیرا به این شکل از میان برداشتن مخالفین، نه هزینه ای برای آمران و عاملان آن داشت و نه کسی مسئولیت آن را به عهده می گرفت. از طرف دیگر، تصفیه های شدیدی نیز در درون حاکمیت آغاز شده بود.
کشتارهای دهه نخست انقلاب ۵۷ توسط حکومت اسلامی، واقعا تکان دهنده است و آمار دقیقی نیز در رابطه با قربانیان وجود ندارد. تنها در سال ۱۳۶۷، با فرمان خمینی و در مدت کوتاهی حدود پنج هزار زندانی سیاسی بی دفاع را در زندان ها قتل عام کردند.
به این ترتیب، واقعه قتل های زنجیره ای را نیز باید در راستای همان سیاست های وحشیانه حکومت اسلامی و ترورهایش در داخل و خارج در جهت مرعوب جامعه مورد بحث و بررسی قرار داد.
در مهرماه سال ۱۳۷۳ سعیدی سیرجانی نویسنده مشهور آثار ادبی تاریخی، پس از نوشتن نامه ای به رهبر حکومت اسلامی ایران دستگیر شد. پس از دستگیری وی، تعداد ۶۲ نفر از اعضای کانون نویسندگان با ارسال نامه ای به رییس وقت قوه قضائیه خواستار ارائه توضیحات شفاف در مورد اتهامات سعیدی سیرجانی شدند. البته این نامه بی جواب ماند.
چندی بعد در روز ۲۳ مهر همان سال، کانون نویسندگان با تشکیل جلسه ای در منزل محمد مختاری بیانیه ای با ۱۳۴ امضا منتشر کردند. این بیانیه با نام «ما نویسنده ایم»، توجه جامعه روشنفکری جامعه ایران و هم چنین جهان را به خود جلب کرد.
نامه سرگشاده ۱۳۴ نویسنده
۲۱ آبان ۱۳۷۳
«ما نویسنده ایم»
اما مسایلی که در تاریخ معاصر در جامعۀ ما و جوامع دیگر پدید آمده، تصویری را که دولت و بخشی از جامعه و حتی برخی از نویسندگان از نویسنده دارند، مخدوش کرده است، و در نتیجه هویت نویسنده و ماهیت اثرش، و همچنین حضور جمعی نویسندگان دستخوش برخوردهای نامناسب شده است.
ار اینرو ما نویسندگان ایران وظیفه خود می دانیم برای رفع هر گونه شبهه و توهم، ماهیت کار فرهنگی و علت حضور جمعی خود را تبیین کنیم.
ما نویسنده ایم، یعنی احساس و تخیل و اندیشه و تحقیق خود را به اشکال مختلف می نویسیم و منتشر می کنیم. حق طبیعی و اجتماعی و مدنی ماست که نوشته مان ـ اعم از شعر یا داستان، نمایشنامه یا فیلمنامه، تحقیق یا نقد، و نیر ترجمۀ آثار دیگر نویسندگان جهان ـ آزادانه و بی هیچ مانعی به دست مخاطبان برسد. ایجاد مانع در راه نشر این آثار، به هر بهانه ای، در صلاحیت هیچ کس یا هیچ نهادی نیست. اگر چه پس از نشر راه قضاوت و نقد آزادانه دربارۀ آنها بر همگان گشوده است.
هنگامی که مقابله با موانع نوشتن و اندیشیدن از توان و امکان فردی ما فراتر می رود، ناچاریم به صورت جمعی ـ صنفی با آن روبرو شویم، یعنی برای تحقق آزادی اندیشه و بیان و فکر و مبارزه با سانسور، به شکل جمعی بکوشیم، به همین دلیل معتقدیم:
حضور جمعی ما، با هدف تشکل صنفی نویسندگان ایران متضمن استقلال فردی ماست. زیرا نویسنده در چگونگی خلق اثر، نقد و تحلیل آثار دیگران، و بیان معتقدات خویش باید آزاد باشد. همآهنگی و همراهی او در مسایل مشترک اهل قلم به معنای مسئولیت او در برابر مسایل فردی ایشان نیست. همچنان که مسئولیت اعمال و افکار شخصی یا سیاسی یا اجتماعی هر فرد بر عهده خود اوست.
با این همه، غالبأ نویسنده را نه به عنوان نویسنده، بلکه به ازای نسبتهای فرضی یا وابستگیهای محتمل به احزاب یا گروهها یا جناحها می شناسند و بر این اساس دربارۀ او داوری می کنند. در نتیجه حضور جمعی نویسندگان در یک تشکل صنفی ـ فرهنگی نیز در عداد احزاب یا گرایشهای سیاسی قلمداد می شود.
دولتها و نهادها و گروههای وابسته به آنها نیز بنا به عادت، نویسنده را به اقتضای سیاست و مصلحت روز می سنجند، و با تفسیرهای دلبخواه حضور جمعی نویسندگان را به گرایشهای ویژه سیاسی یا توطئه های داخل و خارج نسبت می دهند. حتی بعضی افراد، نهادها و گروههای وابسته، همان تفسیر ها و تعبیرهای خود ساخته را مبنای اهانت و تحقیر و تهدید می کنند.
از این رو تأکید می کنیم که هدف اصلی ما از میان برداشتن موانع راه آزادی اندیشه و بیان و نشر است و هر گونه تعبیردیگری از این هدف، نادرست است و مسئول آن صاحب همان تعبیر است.
مسئولیت هر نوشته ای با همان کسی است که آن را آزادانه می نویسد و امضا می کند. پس مسئولیت آنچه در داخل یا خارج از کشور به امضای دیگران، در موافقت یا مخالفت با ما نویسندگان ایران منتشر می شود، فقط بر عهدۀ همان امضاء کنندگان است.
بدیهی است که حق تحلیل و بررسی هر نوشته برای همگان محفوظ است، و نقد آثار نویسندگان لازمۀ اعتلای فرهنگ ملی است، اما تجسس در زندگی خصوصی نویسنده به بهانۀ نقد آثارش، تجاوز به حریم اوست و محکوم شناختن او به دستاویزهای اخلاقی و عقیدتی خلاف دموکراسی و شئون نویسندگی است. همچنانکه دفاع از حقوق انسانی و مدنی هر نویسنده نیز در هر شرایطی وظیفه صنفی نویسندگان است.
حاصل آنکه
حضور جمعی ما ضامن استقلال فردی ماست، و اندیشه و عمل خصوصی هر فرد ربطی به جمع نویسندگان ندارد. این یعنی نگرش دموکراتیک به یک تشکل صنفی مستقل.
پس اگر چه توضیح واضحات است، باز می گوییم: ما نویسنده ایم. ما را نویسنده ببینید و حضور جمعی ما را حضور صنفی نویسندگان بشناسید.
منوچهر آتشی، امیر حسین آریانپور، داریوش آشوری، شهین احمدی، مسعود احمدی، شیوا ارسطویی، حسن اصغری، محمد رضا اصلانی، جهانگیر افکاری، اصغر الهی، مفتون امینی، سید عبدالله انوار، منصور اوجی، پرویز بابائی، علی باباچاهی، محمد رضا باطنی، رضا براهنی، شاپور بنیاد، محمد بهارلو، سیمین بهبهانی، مهین بهرامی، محمد بیابانی، بیژن بیجاری، بهرام بیضایی، شهرنوش پارسی پور، روئین پاکباز، باقر پرهام، حسن پستا، علیرضا پنچه ای، احمد پوری، حسن پویان، محمد پوینده، چنگیز پهلوان، بهروز تاجور، احمد تدین، گلی ترقی، فرخ تمیمی، علیرضا جباری، کامران جمالی، هاشم جواد زاده، محمد جواهر کلام، شاپور جورکش، رضا جولاتی، جاهد جهانشاهی، رضا چاپچی، امیر حسن چهل تن، هوشنگ حسامی، غفار حسینی، خسروحمزوی تهرانی، ضیاء الدین خالقی، محمد تقی خاوری، علی اصغر خبره زاده، ابوتراب خسروی، محمد رضا خسروی، عظیم خلیلی، محمد خلیلی، سیمین دانشور، علی اشرف درویشیان، محمود دولت آبادی، خشایار دیهیمی، اکبر رادی، مرتضی راوندی، فریبرز رئیس دانا، نصرت رحمانی، منیرو روانی پور، قاسم روبین، اسماعیل رها، ابراهیم رهبر، عباس زریاب خویی، کاظم سادات اشکوری، فرشته ساری، غلامحسین سالمی، محمد علی سپانلو، جلال ستاری، فرج سرکوهی، علیرضا سیف الدینی، احمد شاملو، محمد شریفی، محمد تقی صالح پور، ساناز صحتی، عبدالرحمن صدریه، عمران صلاحی، فرزانه طاهری، مسعود طوفان، هوشنگ عاشورزاده، شیرین عبادی، عبدالعلی عظیمی، حشمت علایی، غزاله علیزاده، مهدی غبرایی، هادی غبرایی، سودابه فضایلی، محمد قاضی، مهدی قریب، آزیتا قهرمان، مهرانگیز کار، مدیا کاشیگر، منوچهر کریم زاده، بیژن کلکی، سیما کوبان، عبدالله کوثری، جعفر کوش آبادی، منصور کوشان، لیلی گلستان، هوشندگ گلشیری، شهلا لاهیجی، شمس لنگرودی، جواد مجابی، محمد محمد علی، احمد محمود، عباس مخبر، محمد مختاری، حمید مصدق، محمود معتضدی، علی معصومی، شهاب مقربین، شهریار مدنی پور، کیومرث منشی زاده، الهام مهریزانی، جمال میرصادقی، احمد میرعلایی، محسن میهن دوست، کیوان نریمانی، غلامحسین نصیری پور، صفورا نیری، محمد وجدانی، اسماعیل همتی، کورش همه خانی، حمید یزدان پناه، ابراهیم یونسی.
رونوشت برای روزنامه ها و مجلات: اطلاعات، ابرار، جمهوری اسلامی، جهان اسلام، رسالت، سلام، کیهان، همشهری، آدینه، ادبستان، ادبیات داستانی، اطلاعات بین المللی، ایران فردا، باژ، پیام امروز، تکاپو، جامعۀ سالم، چیستا، دنیای سخن، دوران، روزگار وصل، زنان، زنده رود، شباب، شعر، صفحۀ اول، فروغ آزادی، کادح ادبی، کلک، کیان، کیهان فرهنگی، کیهان هوایی، گردون، گفتگو، گیله وا، معیار، مناطق آزاد، نشر دانش، نگاه پنجشنبه (ضمیمۀ خبر)، نگاه نو، وارلیق.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، انجمن قلم جهانی (همۀ شاخه ها) و سایر کانونهای نویسندگان جهان.
کلیۀ امضاها نزد گرد آورندگان محفوظ است.
متاسفانه در ۶ آذر ۱۳۷۳، سعیدی سیرجانی در زندان وزارت اطلاعات کشته شد و ادعا شد که وی خودکشی کرده است. پس از مدتی ، مقالات تهدید آمیز از جانب روزنامه کیهان که مستقیما زیر نظر رهبر حکومت اسلامی اداره می شود چاپ و منتشر شدند.
پس از مدت کوتاهی احمد میر علایی، از نویسندگان و عضو کانون نویسندگان ایران به طرز مشکوکی کشته شد.
در این دوره ساخت مستندی با نام «هویت» و پخش آن در صدا و سیما نویسندگان منتقد را منافق، ضد انقلاب و وابسته به اسرائیل و غیره معرفی کردند.
در تاریخ ۲۰ آبان سال ۷۵، غفار حسینی مدرس دانشگاه و از اعضای کانون نویسندگان، در حالی که از کوه بازمی گشت با خوردن شکلات مسمومی که فردی ناشناس در بین راه به او تعارف کرده بود، خون بالا آورده و سکته کرد و درگذشت.
۲۴ دی ماه ۷۵، احمد تفضلی دیگر عضو کانون در اتوبان در حالی کشته شد که دست ها و پاهایش را شکسته بودند و ضربه ای که با دیلم به سر او وارد شده بود علت اصلی قتل عنوان شد.
زمان بسیار کوتاهی از این جنایت وحشیانه نگذشته بود که ابراهیم زال زاده را به علت روابط گسترده با اعضای کانون در حالی که قصد خروج از کشور را داشت به قتل رساندند.
در اول مهر ماه سال ۱۳۷۷، حمید حاجی زاده شاعر اهل کرمان و عضو کانون نویسندگان به همراه پسر ده ساله اش کارون به طرز فجیعی با ضربات متعدد چاقو کشته شدند.
در همه این دوره ها کانون نویسندگان ایران، شدیدا تحت فشار بود و هیات دبیران آن، همواره مورد بازجویی و تهدید قرار می گرفتند تا این که اعضای کانون نویسندگان، در نامه ای به سیدمحمد خاتمی رییس جمهور وقت اعلام کردند که جان شان در خطر است. اما هرگز به این نامه که محمد مختاری و محمد جعفر پوینده هم از نویسندگان آن بودند پاسخی داده نشد.
در تاریخ ۲۸ آبان ۷۷، مجید شریف نویسنده و مترجم ناپدید شد و چند روز بعد جسد وی پیدا شد.
به فاصله ۳ روز، یعنی در تاریخ ۳۰ آبان ۷۷، داریوش فروهر و همسرش پروانه مجد اسکندری، به طرز فجیع و وحشیانه ای با ضربات چاقو به خون غلطیدند.
در تاریخ پن جشنبه ۱۲ آذر ۷۷، محمد مختاری از فعالان کانون نویسندگان ایران پس از خروج از منزل ناپدید و چند روز بعد جسد وی در امین آباد شهر ری پیدا شد.
مدت کوتاهی پس از این جنایت، محمد جعفر پوینده از فعالان کانون نویسندگان و یار نزدیک مختاری ربوده شد و همان شب جسد وی در حالی که با سیم مسی او را خفه کرده بودند در شهریار تهران پیدا شد.
پس از قتل مختاری و پوینده، توجه افکار عمومی جامعه به پیگیری وضعیت این قربانیان جلب شد.
از علی خامنه ای رهبر حکومت اسلامی و محمد خاتمی رییس جمهور وفت گرفته تا رسانه های حکومتی، به تلاطم افتادند تا به هر بهایی شده خودشان و حکومت شان و وزارت اطلاعات شان تبرئه کنند. اما هیچ کدام از این ترفندها موثر واقع نشدند و هم چنان کلیت حکومت اسلامی ایران، با همه عناصر و جناح هایش به عنوان یک حکومت جانی و تروریست معروف شده است!
متاسفانه به این ترتیب، امضاء کنندگان بیانیه «ما نویسنده ایم»، هر کدام به سرنوشت های مختلفی دچار شدند و یا اجبارا کشور را ترک کردند.
بر اثر فشار افکار عمومی و اعتراضات، احتمالا سران و تنوریسن های حکومت اسلامی، به این نتیجه رسیدند که اطلاعیه توسط وزرات اطلاعات منتشر شود و این قتل ها به چند مامور «خودسر» نبست داده شود. وزارت اطلاعات حکومت اسلامی در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۷۷، طی اطلاعیه ای قبول کرد که عده ای از اعضای آن وزارت خانه در طراحی قتل ها دست داشته اند.
سه روز پس از انتشار بیانیه وزارات اطلاعات، روز جمعه، ۱۸ دی ماه ۱۳۷۷، آیت الله خامنه ای، نماز جمعه تهران را اقامه کرده و درباره این قتل ها نیز سخن گفتند. او، تاکید کرد: «… وزارت اطلاعات یک تجربه سخت را از سر گذراند و نقطه ضعفی را که در پیکره اش وجود داشت، صادقانه به اطلاع مردم رساند و به نظر من شجاعت برادران وزارت اطلاعات در بیان این حقیقت قابل تحسین است.»
خامنه ای در این سخن رانی، هم چنین در مورد نویسندگان به قتل رسیده نیز ادعا کرد: «این افراد در داخل کشور معروف و جزو روشنفکران درجه یک نبودند و مردم از کتاب ها و نوشته ها و آثار فکری آن ها خبری ندارند، بنابراین چگونه ممکن است دستی که آن ها را به قتل رسانده است، تابع نمایشنامه از پیش طراحی شده ای نباشد، آشنایی بنده با مسائل گوناگون و جریانات سیاسی اجازه نمی دهد که باور کنم این قتل ها را عناصری انجام دادند که با نظام مساله ای ندارند و نمی خواسته اند، علیه آن کار کنند.» (روزنامه جمهوری‌اسلامی، ۲۰ دی ماه ۱۳۷۷)
با انتشار بیانیه وزارت اطلاعات و هم چنین یادداشت روزنامه سلام، روح الله حسینیان، رییس مرکز اسناد انقلاب اسلامی در گفتگویی با روزنامه کیهان، ادعا کرد که «نیروهای مرتکب قتل ها، از طرفداران جدی رییس جمهوری بوده اند.» حسینیان، با حضور در برنامه تلویزیونی «چراغ» این ادعای خود را بار دیگر تکرار کرد. به دنبال نمایش این برنامه از صدا و سیما، علی لاریجانی، رییس سازمان صدا و سیما از حضور در هیات دولت منع شد .با این حال، حسینیان هم چنان در تکرار سخنان خود اصرار داشت. او، با انتشار اطلاعیه ای بار دیگر از مواضع خود دفاع کرده و از ادامه افشاگری هایش در آینده خبر داد. ناطق نوری، رییس مجلس وقت نیز در جلسه ای با روحانیت مبارز شرق تهران تاکید کرد که افرادی به عنوان دگراندیش در وزارت اطلاعات نفوذ کرده و به دنبال تسویه حساب بودند. او، هم چنین گفت: «یکی از دستگیر شدگان، مدیر یکی از بخش های معاونت امنیت ملی وزارت اطلاعات بوده است.»
در این میان، نامه ای بود که خامنه ای خطاب به سردار رحیم صفوی نوشته بود. در این نامه آمده است: «سردار رحیم صفوی این دگراندیشان و نویسندگان روشنفکر، معاند و مرتد هستند؛ شما این ها را از بین ببرید.» البته بعدها ادعا کردند که دست خط خامنه ای جعل شده است.
سعید حجاریان (مشاور رییس جمهور)، حجة الاسلام پروازی از سردمداران سابق حزب الله، اظهارنظرهای مختلفی کردند و هر کدام طرف مقابل را متهم به این قتل ها نمودند.
بهمن ماه قربانعلی دری نجف آبادی وزیر اطلاعات وقت، از سمت خود استعفا داد. دری نجف آبادی، بارها در مصاحبه ها گفته بود از قتل های صورت گرفته توسط پرسنل وزارت اطلاعات، بی اطلاع است.
دادستان مجتمع قضایی نیروهای مسلح تنی چند از مسولین عالی رتبه وزارت اطلاعات را دستگیر کرد. از این افراد می توان به سعید امامی معاون امنیت وزارت اطلاعات حکومت اسلامی، مصطفی کاظمی مشاور عالی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و اکبر خوش کوش رییس گروه ضربت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اشاره کرد.
در تاریخ ۵ بهمن ۷۷ سعید اسلامی دستگیر شد. در اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح، چنین عنوان شد که سعید امامی، طراح اصلی قتل های زنجیره ای، با هدف مخدوش کردن چهره نظام و منزوی کردن جمهوری اسلامی در جامعه بین الملل، این قتل ها را انجام داده است. سازمان قضایی، هم چنین ادعای متهمان در روزهای اول بازداشت را که ادعا می کردند قتل ها را به دستور مسئولان مافوق انجام داده اند، بی اساس دانست.
سعید امامی، خرداد ماه سال ۱۳۷۸، در زندان فوت کرد (یا خودکشی نمود؟!) سعید امامی، آن چنان که اعلام می شد در هنگام استحمام، با خوردن داروی نظافت خودکشی کرده بود. اما این خودکشی به شدت مشکوک به نظر می رسید. روزنامه همشهری نوشت که روز پنج شنبه ۲۷ خرداد، پزشکان بیمارستان لقمان حال امامی را خوب توصیف کرده و برای او اجازه مرخصی صادر کرده بودند. اما در حالی که برای اطمینان، خواسته بودند که او دو ساعت دیگر هم در بیمارستان بماند، بر اثر ایست قلبی و در فاصله همان دو ساعت سعید امامی از دنیا رفته بود. این چنین بود که کورش فولادی، نماینده مجلس، گفت: «بسیاری از مردم می گویند او را کشته اند، نمی گویند خودکشی کرده است.»
پس از اعلام خبر خودکشی سعید امامی بر اثر خوردن داروی نظافت کارشناسان بسیاری از جمله انجمن علوم آزمایشگاهی و خانم شیرین عبادی از جمله وکلای مقتولین اعلام نمودند که بر اساس آزمایشات بسیار و متعددی از داروهای نظافتی که در بازار ایران مورد استفاده استحمام کنندگان قرار می گیرد مشاهده شده که تماما فاقد سم آرسنیک بوده و مهلک نیست. علاوه بر این اگر هم فرض کنیم که واجبی کشنده بود باید به معده و روده تاکثر می گذاشت و علت مرگش نیز خونریزی شدید داخلی می شد نه ایست قلبی؟! دلیل ایست قلبی، چیز دیگری است و آن هم تزریق آمپول هوا به قربانی!
حتا بازجویان، همسر اسلامی را نیز دستگیر و با اطلاع خامنه ای و خاتمی تا پای مرگ او را برای اخذ اعتراف شکنجه کردند. افشای این شکنجه و انتشار تصاویر آن، رسوایی بزرگی نه تنها برای دولت خاتمی، بلکه برای کل حاکمیت جمهوری اسلامی رقم زد.
حسینیان، می گوید: «آقای خاتمی، پس از کشف شدن جریان شکنجه، پیامی مهم برای من فرستاد… وزیری آمد و از قول خاتمی گفت: آقای خاتمی به شما سلام رسانده و از شما خواهش کرده است که در مورد این جریان شما مصاحبه نکنید. من هم از طرف مقابل، از روزنامه ها می خواهم فتیله را پائین بکشند، خودم پرونده را جمع و جورش می کنم.»
با انتشار خبر خودکشی سعید امامی (اسلامی)، نام چهار نفری که چهار ماه پیش تر در مقام عاملان قتل های زنجیره ای بازداشت شده بودند و کسی نام آن ها را نمی دانست اعلام شد. یک شنبه ۳۰ خرداد ۷۸، نیازی دادستان نظامی تهران، با اعلام نام سعید امامی (اسلامی)، مصطفی کاظمی (موسوی)، مهرداد عالیخانی و خسرو براتی به عنوان چهارتن از عاملان قتل های زنجیره ای خبر داد.
در سال ۱۳۷۸، دادگاهی غیرعلنی فقط برای متهمان چهار سری از قتل ها که اکثر آن ها قاتلان و عوامل چهار قتل روشنفکران بودند و نه آمران و دستور دهندگان قتل ها برگزار شد و احکامی هم به صورت غیرعلنی صادر گردید.
در دادگاه، در نهایت ۱۸ متهم پرونده که البته سعید امامی در میان آن ها نبود، به حبس هایی از دو سال تا حبس ابد محکوم شدند.
قاضی رسیدگی کننده به پرونده ها، مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی را به اتهام آمریت در قتل داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، به چهار بار حبس ابد محکوم کرد. هم چنین علی روشنی، کسی که طناب را به گردن محمدجعفر پوینده و محمدعلی مختاری انداخته و این دو را خفه کرده بود. به دوبار حبس ابد محکوم شد. محمود جعفرزاده و علی محسنی به ترتیب به اتهام زدن ۲۶ ضربه و ۲۵ ضربه کارد بر بدن داریوش و پروانه فروهر، به قصاص نفس محکوم شدند.
حمید رسولی، مجید عزیزی و مرتضی فلاح نیز به استناد معاونت در جرم، به دو فقره حبس ابد محکوم شدند. ابوالفضل مسلمی، محمد اثنی عشر، علی صفایی پور، مصطفی هاشمی و علی ناظری نیز به ترتیب به هشت، هفت، هفت، هشت، و دو و نیم سال حبس محکوم شدند. اصغر سیاح و خسرو براتی، همکاری خود در این ماجرا را تکذیب کردند و گفتند که هنگام قتل فروهرها بیرون از خانه بوده اند و از موضوع صرفا اطلاع کلی داشته اند. آن دو اما مشارکت در قتل مختاری و پوینده را پذیرفتند. بنابراین، به ترتیب به ۶ و ۱۰ سال حبس محکوم شدند. ایرج آموزگار، مرتضی حقانی و علی رضا اکبریان نیز که نقش خود در قتل ها را انکار کرده بودند تبرئه شدند.
سعید امامی، متولد ۱۳۳۶- در شیراز فرزند علی اکبر امامی در سال ۱۳۵۶ پس از اخذ دیپلم ریاضی برای تحصیل راهی آمریکا (واشنگتن) شد و تا ۱۹/۱/۱۳۵۸ درست چند روز بعد از رفراندوم جمهوری اسلامی به ایران باز بازگشت. تا سال ۱۳۶۱ از او و سوابق شان اطلاعات چندانی در دست نیست اما به یک باره در سال ۱۳۶۱ او سر از واحد اطلاعات نخست وزیری، یعنی تنها ارگان اطلاعات و امنیتی آن زمان حکومت اسلامی در‌آورد. در سال ۱۳۶۳ که تمامی ارگان های اطلاعاتی و امنیتی حکومت، یعنی از اطلاعات نخست وزیری و سپاه و کمیته و ارتش ادغام و وزارت اطلاعات شکل یافت. بعد از این که ری شهری در راس وزارت اطلاعات قرار گرفت، امامی را به سمت مدیرکل شرق و غرب معاونت خارجی وزارت اطلاعات انتخاب کرد. او، تا پایان وزارت ری شهری، در این سمت ماند. در زمان وزارت فلاحیان نیز او هم چنان از عناصر عمده وزارت اطلاعات بوده است تا آن که به سمت معاون امنیت یعنی اصلی و کلیدی ترین رکن وزارت اطلاعات برگزیده شد. اما در سال های پایانی وزارت فلاحیان، به سمت معاونت بررسی وزارت اطلاعات انتخاب گردید. بسیاری این جابه جایی را نوعی توبیخ به خاطر شکست پروژه های سعید امامی از جمله ارسال موشک به بلژیک و به دره انداختن اتوبوس حامل نویسندگان عازم ارمنستان می دانند. به هر رو، این سمت دیر زمانی به طول نمی انجامد و با آمدن دری نخف آبادی، او از این معاونت خلع و به سمت مدیرکل حوزه مشاوران وزارت اطلاعات منصوب می گردد. این آخرین سمت اداری او در وزارت اطلاعات تا هنگام بازداشت اش بود.
از آخرین طرح های او در این سمت می شود به طرح «اصلاح قانون مطبوعات» اشاره کرد که عین نامه و طرح او را روزنامه سلام به چاپ رسانید و بلافاصله توقیف شد.
متن آن نامه بدین شرح است: حوزه مشاوران وزارت اطلاعات مورخ ۱۶/۷/۷۷ موضوع: «فضاسازی فرهنگی» شماره ۲۸۱/خ/۴۱
مقام محترم وزارت
با سلام
همان طوری که مستحضرید فعالیت گسترده عناصری نظیر «گلشیری، چهل تن، دولت آبادی، مختاری و …» برای مطرح نمودن کانون و ایجاد وجهه و پشتیبانی جهانی برای آن مشکلات امنیتی را برای جمهوری اسلامی ایران و به خصوص وزارت به دنبال خواهد داشت. وجود جریانات قانونی موازی و ایجاد کیس هایی در راستای به وجود آوردن انشعاب و ایجاد اختلاف در بین ایشان می تواند از پیامدهای امنیتی موضوع بکاهد.
اصلاح قانونی مطبوعات فعلی جواب گوی نیاز کنونی و دسیسه های موجود نیست چرا که تنها در رابطه با صاحبان امتیاز، مدیر مسئول تعیین تکلیف می کند. حال آن که ما در عرصه فرهنگی قشر وسیع نویسنده، مترجم، مولف، گزارشگر، شاعر و… را داریم که تنها با برخوردی انفرادی و قانونمند ممنوع القلم یا ممنوع النشر نمودن می توان از هجمه ایشان جلوگیری نمود. برای پاسخ گویی به این نیاز پیشنهاد می شود معاونت محترم ۹۳۲ پیش نویس طرح یا لایحه ای نظیر «میثاق ۱۱۴» را با همکاری سازمان های ذیربط پیگیری نماید تا از این طریق در راستای قانونمند کردن حوزه های امنیتی اهرم لازم را داشته باشیم.
در این طرح می بایست مباحثی نظیر حرفه ای بودن کار و کسب لازم آن برای (به شرط داشتن صلاحیت نظیر پزشکان و یا وکلا) که می توان به فرد مذکور کد نظام فرهنگی داد و او را به عنوان مترجم یا مولف شناخت.
تشکیل دادگاهی صنفی (از نوع انتظامی) که به تخلفات حرفه ای این افراد رسیدگی نموده و محکومیت لازم را صادر نماید از این طریق می توان تشکل های خودی را تقویت و عناصر معاند را از صحنه خارج نمود.
این نظام فرهنگی می تواند حوزه‌های کتاب، مطبوعات، تئاتر، سینما، موسیقی و… تحت پوشش خود بگیرد.
با احترام ۱۰۴
به این ترتیب، تردیدی نیست که سعید امامی، یکی از چهره های سوم و یا چهارم مطرح حکومت اسلامی به خصوص در عرصه امنیتی و اطلاعاتی محسوب می شد. سعید امامی، بیش از دو دهه در اصلی ترین ارکان امنیتی حکومت اثرگذار و فعال بوده است. او، در تعقیب و تهدید و ترور و زندان و شکنجه و اعدام مخالفین، به این سمت های مهم رسیده بود و در واقع یکی از محرم ترین و نزدیک ترین عناصر کلیدی به شمار می رفت. او و خانواده اش، حتا با خانواده خامنه ای رفت و آمد خانوادگی داشتند و عکس هایشان نیز در سایت های اینترتی منتشر شده است. هم چنین کارنامه دو دهه فعالیت امامی در حکومت اسلامی، مملو از «غرب ستیزی» و مبارزه «بی امان با کمونیست ها و دگراندیشان و مخالفان داخلی و خارجی است.»
در چنین شرایطی، نسبت دادن قتل های زنجیره ای به عوامل خارجی و خدشه دار کردن «چهره نظام»، کسی را قانع نکرد و کارساز هم نبود بنابراین، شاید هم مصلحت اسلام و حکومت اسلامی در این اقدام بود که امامی را واجبی خور کنند تا به خیال باطل شان، بدینوسیله پرونده قتل های زنجیره ببندند و نگذارند ابعاد و واقعیت های پشت پرده آن برای جامعه روشن شود.
سعید امامی، در بازجویی های ۹۷۰ صفحه ای خود، که در ۱۸ جلد توسط گروه اول تحقیق و بازجویی منتخب محمد خاتمی (علی ربیعی مشاور امنیتی رییس جمهور و مدیر اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، علی یونسی رییس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح، سرمدی معاون وقت وزیر اطلاعات)، ثبت شده است خود در نگاهی گذرا به زندگی اش می گوید: «من از آغاز انقلاب تا به امروز سرباز گوش به فرمان نظام مقدس اسلامی و مقام ولایت بوده و هستم، هیچ گاه بدون کسب اجازه و یا بدون دستورات مقامات عالی نظام کاری انجام نداده ام. هرچه را که به صلاح نظام و اسلام دانسته ام به عنوان پیشنهاد به مسئولانم ارائه کرده ام. من خود را گناهکار نمی دانم.
کسانی که حذف شده اند، مرتد، ناصبی و محارب بوده اند. حکم مجازات آن ها مثل همیشه به ما تکلیف شده است و ما آن چه کرده ایم اجرای تکالیف شرعی بوده است نه قتل و جنایت…
حکم اعدام داریوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول همیشگی حجت الاسلام علی فلاحیان به من داد. احکام اعدام سایر محاربین قبلا در زمان وزارت فلاحیان صادر شده بود. از مدت ها پیش قرار بر این بود که عوامل موثر فرهنگی وابسته که توطئه تهاجم فرهنگی را در ایران پیاده می کردند و جمعا صد نفر بودند اعدام شوند. حکم حذف ۲۹ نفر از نویسندگان از مدت ها پیش مشخص و احکام قبلا صادر شده بود که در مورد ۷ تن از آن عناصر احکام در دوره وزارت علی فلاحیان اجرا شده بود. وقتی حکم اعدام فروهر به ما ابلاغ شد پرسیدیم که تکلیف احکام معطل مانده اعضای کانون نویسندگان چه می شود که حاج آقا دری نیز گفتند هرچه سریع تر اقدام شود بهتر است و این بار نیز مثل ماقبل انجام شد با فرق این که به جای ابلاغ از سوی فلاحیان امور از طریق حاج آقا دری نجف آبادی هماهنگ می شد.»
و اما در جلد ۱۶ پرونده صفحه ۳۸۴ هنگامی که بازجو از وی سئوال می نماید آیا اعدام ها رویه امنیتی داشت و با حکم «حفظ نظام از واجبات است» او، در جوب می گوید: «فلاحیان با وجود آن که خود حاکم شرع بود، اما معمولا و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصا صادر نمی کرد. او این احکام را از آیت الله خوشوقت آیت الله مصباح، آیت الله خزعلی، آیت الله جنتی و گاها نیز از حجت الاسلام محسنی اژه ای دریافت می کرد و به دست ما می داد. ما فقط به آقایان اخبار و اطلاعات می رساندیم و بعد هم منتظر دستور می ماندیم. مثلا وقتی با خبر شدیم که حاج احمد آقا در جلسات خصوصی به مسئولان نظام و حتی به ولایت امر اهانت می کند. آن را ارجاع دادیم و بلافاصله دستور آمد که همه رفت و آمدهای ایشان را زیر نظر بگیرید و از مکالمات و ملاقات های ایشان نوار تهیه کنید. ما هم به مدت یک سال همین کار را کردیم. متاسفانه حاج احمد آقا به راه یک طرفه بدی وارد شده بود که برگشت نداشت. وقتی دستور حذف حاج احمد آقا را آقای فلاحیان به من ابلاغ کرد مضطرب شدم و حتی به تردید فرو رفتم. دو روز بعد همراه با آقای فلاحیان به دیدار آیت الله مصباح رفتیم، آقایان محسنی اژه ای و بادامچیان هم آن جا بودند البته بعدا حاج آقا خوشبخت هم از بیت آمدند آن جا و نظر جمع بر این بود که نباید به کسانی که با ولی امر مسلمین خصومت می کنند، رحم کرد…»
سعید امامی، به خوبی روشن می کند که هیچ ماموری بدون مجوز فرمانده خود و فرمانده بدون اجازه مافوق خود، دست به قتل و ترور نمی زند. به این دلیل روشن که موقعیت خود را به خطر می اندازد. پس فرمان قتل های زنجیره ای نیز همانند ترورها و قتل های سابق از سوی بالانرین مقامات حکومتی صادر شده و مامورین وزارت اطلاعات نیز به وظایف خود، که همان آدم کشی است عمل کرده اند.
برای نمونه روزنامه جمهوری اسلامی، طی یادداشتی نوشت: «هدف قتل های اخیر که توسط «سیا» سازماندهی شده، احیای کانون نویسندگان از طریق جو تبلیغاتی و مظلوم نمایی سران این جمعیت می باشد تا بتوانند با گرفتن مجوز فعالیت مجدد، از این کانون به عنوان اهرم بزرگ فرهنگی غرب در این کشور استفاده کنند.» (روزنامه جمهوری‌اسلامی- یکم دی ماه ۱۳۷۷)
از طرفی کیهان نیز طی یادداشتی نوشت: «آن ها که در سال های اخیر، وکیل مدافع آمریکا و اسرائیل شده اند، دیگر حاضر نیستند با اظهارات شان بر دامن کبریایی دشمنان انقلاب گردی بنشیند، به همان سرعت که از آمریکا و اسرائیل رفع اتهام می کنند، برخی از دستگاه های دولتی را تلویحا شریک جرم می خوانند.» (۲۴ آذر ) اشاره کیهان به اتهاماتی بود که به سوی وزارت اطلاعات نشانه گرفته شده بود.
سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و سربازان گمنام امام زمان حکومت اسلامی در این سه پنج سال در صدها ترور و آدم ربایی و بمب گذاری در داخل ایران، ترکیه، پاکستان، عراق، اتریش، آلمان، سوئد، قبرس، ایتالیا، سوئیس، فرانسه، لبنان، سوریه، آرژانتین، عربستان و … دست داشته اند. به خصوص تسلط تام سران و مقامات مسئول بر وزارت اطلاعات بسیار حساس تر و مهم تر است. زیرا این وزارت خانه، بر وزارت خانه های حساس دیگر هم چون دفاع، کشور و خارجه با گماشتن رایزن و نماینده نظارت داشته و یا در غالب سفرهای خارجی مسئولان حکومت، یا خود مامورین امنیتی به همراه آنان بوده اند و یا نمایندگان امین خویش را از این وزارت خانه با خود همراه کرده اند. بنابراین، نفوذ در وزارت اطلاعات و اقدام به ترور فعالین سیاسی و فرهنگی شناخته شده کشور، با هیچ منطقی سازگاری نداشته و با هدف توهم پراکنی و انحراف افکار عمومی پیش کشیده شده است.
یک مساله مهم در واقعه قتل های زنجریره ای این است که بر اساس گزارشات دست کم در خانه فروهرها هر دو جناح وزارت اطلاعات شنود گذاشته و شاهد تکه تکه شدن آن ها توسط ضربات چاقوی ماموران خود بودند. یعنی در یک سو سعید امامی غلام حلقه به گوش خامنه ای و رفسنجانی و فلاحیان و در سوی دیگر، مصطفی کاظمی مدافع بی چون و چرای خاتمی را می بینیم و یا خسرو براتی فردی که میان گرایشات این دو قرار داشت. اما نقطه مشترک این افراد وزارت اطلاعات و سازمان متبوع شان، همواره از میان برداشتن مخالفین و دگراندیشان و راه انداختن فضای رعب و وحشت و ترور و کشتار در راستای حفظ حاکمیت و ایدئولوژی وحشیانه شان بوده است. بی جهت نیست که اطلاعیه ۱۵ دی ماه ۱۳۷۷ وزارت اطلاعات نیز نشان می دهد که هیچ کشفی در کار نبوده است. اما این بار شرایط داخل ایران و جهان تغییر کرده بود و حکومت اسلامی نمی توانست به طور کلی با ترفندهای سابق قتل های زنجیره ای را انکار کند. پس بهترین راه «نجات حکومت» و «اسلامی عزیز» شان، قربانی کردن سعید امامی بود. یعنی زمانی که اعترافات سعید امامی به نقش هاشمی در قتل های سیاسی و به قتل رساندن سیداحمد خمینی، فرزند آیت الله خمینی رسید در واقع حکم قتل خود را نیز صادر کرد. دیگر زنده ماندن سعید امامی برای کل حاکمیت خطرناک بود.
مرگ سعید امامی در زندان، یکی از بحران های اساسی درون حکومت بود. مرگ او و انتشار بازجویی ها و شکنجه های همسرش موجب نگرانی های گسترده ای در میان «سربازان ولایت» در ایران شد. بعدها فهیمه دری نوگورانی همسر سعید امامی، در گفتگو با مرکز اسناد انقلاب اسلامی گفت: «از گوشه و کنار شنیدم توجیه آوردند که بنا به مصلحت نظام. منتها من خودم شخصا این ها را مصلحت نظام نمی دانم، مصلحت نظام نیست که ظلم رواج پیدا کند. پایه های نظام سست می شود. چون مملکت با کفر دوام می آورد ولی با ظلم نه.»
این گفتگو در سال ۱۳۸۹ و در سایت نوسازی، از سایت های حامی محمود احمدی نژاد منتشر شد. عنوان آن «فدایی ولایت شهید سعید امامی» بود که در یک ویژه نامه با عنوان کلی «بازخوانی یک حق پایمال شده» منتشر شده بود.
از سوی دیگر، حکومت اسلامی به دلیل این که پرونده این ترورها را به طور کلی ببندد و هر کسی حرفی در مورد آن زد بلافاصله صدایش را خاموش کند ناصر زرافشان، وکیل خانواده های قربانیان قتل های زنجیره ای را دستگیر و زندانی کرد. زرافشان، تنها به دلیل پیگیری این پرونده که به کل جامعه ایران مربوط بود حدود پنج سال زندان را تحمل کرد.
سئوال این است که چرا هنوز هم محمد خاتمی رییس جمهوری وقت، مهدی کروبی رییس مجلس وقت، مصطفی تاج زاده، معاون سیاسی وزارت کشور وقت، مهاجرانی وزیر ارشاد وقت و غیره در مورد واقعیت های پشت پرده ربودن و کشتن نویسندگان، مثله کردن فروهرها، حمله به کوی دانشگاه و هزاران معترضی که در آن روزها دستگیر و در سیاه چال ها زیر شدیدترین شکنجه ها قرار دادند و اکبر محمدی از این دانش جویان دستگیر شده بود که در زندان به طرز مشکوکی کشته شد و…، سخنی به میان نمی آورند؟
اگر این جنایت هولناک در یک کشور دیگری روی می داد امکان نداشت که دولت بر سر کار بماند. اما به دلیل این که حکومت اسلامی، با تهدید و ترور، سانسور و اختناق، سرکوب و آدم کشی، زندان و شکنجه، اعدام و سنگسار و با ایدئولوژی خرافات اسلامی، بنیان گذاری شده است چنین مسایلی، تغییر چندانی در حاکمیت به وجود نمی آورد. چنین حکومتی، تنها با قدرت مردم از حاکمیت رانده می شود.
جمعه ششم دی ۱۳۹۲ – بیست و هفتم دسامبر ۲۰۱۳
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.