در این مطلب، به چند اختلاس در حکومت اسلامی ایران به عنوان نمونه اشاره می کنیم تا روشن شود که این حکومت در کلیت خودش چپاولگر و آدم کش و مافیایی است. «دین و ایمان» سران مقامات اسلامی، ثروت اندوزی و حفظ قدرت به هر بهایی است. ….

فساد اقتصادی در حکومت اسلامی ایران، فراگیر و گسترده است!

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

ماجرای افشای تخلفات، اختلاس ها و فساد اقتصادی در ایران آن چنان شتاب گرفته که تقریبا هر روز یک پرونده فساد جدید در رسانه ها منعکس می شود. در حالی که ثروت ۹۵ میلیارد دلاری آخوند خامنه ای، پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی، پرونده فساد بیمه ایران، پرونده اختلاس از صنایع مس، پرونده فساد در سازمان تامین اجتماعی، غارت ثروت های سازمان تامین اجتماعی توسط وزرا و نمایندگان مجلس و رسانه های حکومتی، خداداد، شهرام جزایری، امیر شریفی، موارد متعدد فساد و رانت خواری بابک زنجانی، «رضا صراف» تاجر ۲۹ ساله ایران در ترکیه، و… هنوز به هیچ نتیجه خاصی نرسیده اند. واقعا هم نباید کسی انتظار داشته باشد که در حاکمیت جمهوری جهل و جنایت و ترور و مافیایی اسلامی، غارتگران ثروت های عمومی مردم و حکومتی که اکثریت مردم ایران را به لحاظ اقتصادی و اجتماعی به خاک سیاه نشانده است به جایی برسد.

در این مطلب، به چند اختلاس در حکومت اسلامی ایران به عنوان نمونه اشاره می کنیم تا روشن شود که این حکومت در کلیت خودش چپاولگر و آدم کش و مافیایی است. «دین و ایمان» سران مقامات اسلامی، ثروت اندوزی و حفظ قدرت به هر بهایی است.

* اکنون رسوایی بزرگی که با افشای بخش هایی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس در خصوص فساد اقتصادی در سازمان تامین اجتماعی و عکس العمل سعید مرتضوی سرپرست پیشین سازمان تامین اجتماعی راه افتاده است؛ اگر به همین شکل پیش برود پای خیلی از سران و مقامات حکومتی به این رسوایی کشیده خواهد شد. خامنه ای، در رسوایی اختلاس سه میلیارد دلاری در بانک های دولتی، گفته بود که این مساله را کش ندهید و تمام کنید. البته در این میان، فراتر از همه پای خود خامنه ای گیر است. اخیرا رویترز، ثروت افسانه ای ۹۵ میلیارد دلاری او را افشا کرده و بی تردید شرکت های تحت نظر او، در همه اختلاس ها از جمله سازمان تامین اجتماعی نیز سهیم هستند. علاوه بر این، مرتضوی، قاضی مورد تایید وی، از جمله در بستن فله ای روزنامه ها بوده است.

سعید مرتضوی، پیش از این نیز هشدارهایی ضمنی در خصوص افشاگری درباره پرونده کهریزک و مقابله به مثل داده بود. مرتضوی، هم چنین در پست دادستان سابق تهران، قاتل خبرنگار کانادائی- ایرانی زهرا کاظمی و از عوامل شکنجە ها و کشتار جوانان در سال ١٣٨٨ در کهریزک را در کارنامه خود دارد و آخرین سرپسرست تامین اجتماعی در دولت احمدی نژاد بود.

تاکنون پای اکثریت نمایندگان مجلس ارتجاع اسلامی، برخی معاونان و وزرای دولت احمدی نژاد، روزنامه های دولتی، هاشمی رفسنجانی و غیره به این پرونده کشیده شده است.

روزنامه های شرق و اعتماد، در شماره های روز یک شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۲، از قول علیرضا محجوب دبیر خانه کارگر و نماینده مجلس، نوشتند که ۲۰ هزار صفحه تحقیق پیرامون اختلاس در سازمان تامین اجتماعی مفقود شده است. در حالی که او، رییس هیات تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی است و کارش را از دی ماه گذشته آغاز کرده، چگونه ۲۰ هزار سند اختلاس سازمان تامین اجتماعی مفقود شده است؟! البته مرتضوی، گفته است خود محجوب نیز جزو نمایندگانی ست که از سازمان تامین اجتماعی بن و هدیه گرفته است. این اظهارنظرها، کمی مساله را پیچیده می کند. اما در هر صورت اسناد اختلاس در سازمان تامین اجتماعی، تحت مسئولیت محجوب (رییس هیات تحقیق و تفحص مجلس) و نمایندگان مجلس مفقود شده است.

در ۲۶ تیرماه امسال، روزنامه قانون خبر داد اسناد به دست آمده از تخلفات سازمان تامین اجتماعی، به شکل مرموزی ناپدید شده است. این روزنامه در ادامه خبر خود نوشت: «این در حالی است که «کلید این اتاق تنها در اختیار گروه تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی قرار داشت، وقتی نمایندگان قصد مراجعه به اسناد را داشته‌ اند متوجه شدند که اتاق و اسنادی در کار نیست، دیوارها تخریب شده و اتاق با سالن ادغام شده است.»

البته این تحقیق به دوره مدیریت سعید مرتضوی بر این سازمان محدود شده است. در دوره هشتم مجلس، تحقیق و تفحصی در مورد عملکرد سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت. اکنون گفته می شود آن تحقیق به بهانه اعمال تهدید و فشار از جانب دولت احمدی نژاد منتشر نشد.

البته همه دولت های تاکنونی حکومت اسلامی در این سه دهه گذشته، همگی فاسد و تبه کار و آدم کش و مافیایی بوده و هنوز هم هستند. اما امروز از دولت روحانی گرفته تا رسانه سپاه پاسداران (برادران قاچاقچی محمود احمدی نژاد و حسن روحانی) و غیره مجموعه مشکلات و بحران های اقتصادی، اجتماعی و دیپلماتیک را تنها به گردن احمدی نژاد و دولت وی می اندازند. در حالی که در راس همه این سیاست های کلان کشور، خامنه ای قرار دارد و هم دیروز و هم امروز، هم چنان با درنده خویی می غرد و به جامعه چنگ و دندان نشان می دهد. با این وجود، روحانی به محض این که به ریاست جمهوری رسید رسما از سپاه پاسداران دعوت کرد که بیش از پیش در عرصه اقتصادی کشور دخالت و فعالیت داشته باشند. روحانی، هم چنین در کابینه و اطرافیان دولتش نیز همه دوستان و همکارانش را جمع کرده که در سی و پنج سال حاکمیت جمهوری اسلامی، به خصوص در مهم ترین پست های امنیتی و سازمان دهی سرکوب و سانسور، ترور و قتل عام زندانیان سیاسی مسئولیت های مستقیم داشتند و هنوز هم دارند.

مهم ترین دزدی از سازمان تامین اجتماعی توسط دولت احمدی نژاد تحت نظر خامنه ای و با حق سکوت گرفتن مجلس و قوه قضائیه و غیره صورت گرفته است و آن هم نپرداختن بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است. در هر صورت این مبلغ باید توسط دولت فعلی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت گردد که کسی در این مورد سخنی به زبان نمی آورد.

این بدهی را ٣۵ هزار میلیارد تومان ذکر کرده اند. این رقم مربوط به دورانی است که هر دلار یک هزار تومان ارزش داشت و اکنون حدود سه هزار تومان است. سازمان تامین اجتماعی، به علت عدم دسترسی به این بدهی مخارج بیمارستان ها و مراکز درمانی خود و بدهی های خویش به بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف قرارداد را نپرداخته است. مراکز طرف قرارداد نیز در مقابل از پذیرفتن مریض های سازمان تأمین اجتماعی که شمار اعضای آن به ٣۴ میلیون نفر می رسد خوداری کرده است. بیمارستان ها و مراکز درمانی متعلق به خود سازمان نیز، خدماتی با کیفیت بسیار نازل در اختیار بیمە شدگان می گذارند. این وضعیت برای اکثر کارگران و خانوادە های آنان و به ویژه بازنشستگان، به معنای تن دادن به تشدید بیماری ها، عوارض دردناک ناشی از آن ها و مرگ زودرس بوده و هست.

در روزهای اخیر، توجیه برخی نمایندگان مجلس و باهنر نایب رییس مجلس، جالب و شنیدنی است. آن ها، رسوایی شان در سازمان تامین اجتماعی را هیاهوی رسانه ای نامیده اند و سعی دارند افکار عمومی را از واقعیت های دزدی هایشان به جای دیگری منحرف سازند.

جالب تر از همه، باهنر حاشیه‌ های تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی و اتهاماتی که به سعید مرتضوی وارد شده٬ تمامی ندارد. پس از افشای اسناد جدید در این زمینه٬ مرتضوی تهدید کرده است که دست به افشاگری پیرامون نمایندگانی خواهد زد که به گفته‌ او عضو «باند سیاسی» هستند.

مرتضوی رییس سابق سازمان تامین اجتماعی٬ در گفتگویی با یک وب‌ سایت حامی احمدی ‌نژاد٬ گفته است: «اگر جرمی متوجه من بود دیگر چه نیازی به این همه فضا سازی رسانه ای بود؟ طی روزهای گذشته عوامل یک باند سیاسی تمام توان خود را بسیج کرده اند تا با هیاهو و جنجال مطالبی را بر خلاف واقعیت به افکار عمومی القا کنند… دروغ پردازی و پرونده سازی عوامل این اقدامات علیه بنده در واقع پوششی برای انجام تغییرات گسترده در پست های کلیدی سازمان تامین اجتماعی و جایگزین کردن چهره های فتنه گر به جای نیروهای ارزشی و انقلابی بود. بنده در دادگاه علنی ماهیت عقبه این تحقیق و تفحص را برای مردم روشن خواهم کرد.»

در روزهای نخست هفته جاری٬ سایت خانه ملت٬ اسناد اعطای هدایای سعید مرتضوی به اعضای کابینه قبل را منتشر کرد. براساس این اسناد٬ سعید مرتضوی ۵۰ میلیون تومان به محمدرضا رحیمی، ۱۰۰ میلیون تومان به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی و ۱۵۰ میلیون (یک‌ بار ۵۰ و یک‌ بار ۱۰۰ میلیون تومان) به اسدالله عباسی (سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) پول داده است. براساس نوشته این سایت، اهدای کارت هدیه به رحیمی «در حضور مرتضوی» صورت گرفته است.

سایت مجلس، هم چنین اقدام به انتشار اسنادی کرده که براساس آن مرتضوی قراردادی یک میلیارد و پانصد میلیون ریالی با شبکه سوم صدا و سیما برای ساخت برنامه منعقد کرده است. هم چنین در مراسمی برای تجلیل از احمدی ‌نژاد٬ برای اجرای مجری برنامه ۴۰ میلیون ریال و برای فیلم‌ برداری، عکاسی و سایر تبلیغات مراسم ۳۲۰ میلیون ریال هزینه شده است.

در مراسم شصتمین سالگرد سازمان تامین اجتماعی٬ که در سه روز متفاوت و در سه مکان مختلف برگزار شد نیز اسنادی منتشر شده است. این مراسم‌ها ۲۵ تیرماه در سالن اجلاس سران، ۲۹ تیرماه در سالن وزارت کشور و ۳۱ تیر ماه در سالن هتل همای تهران برگزار شده است.

هزینه پذیرایی در سالن اجلاس سران ۶۰۴ میلیون و ٢۵٠ هزار ریال بوده که فقط ۳۵ میلیون ریال آن صرف هزینه‌ های گل‌ آرایی مراسم شده و کرایه سالن ‌های برگزاری مراسم در سالن اجلاس سران ۵۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بوده است. تندیس ‌های اهدایی در این مراسم ۱۲۰ میلیون ریال و لباس نیرو‌های تأمین اجتماعی برای حضور در مراسم ۱۳۲ میلیون ریال هزینه داشته، هم چنین قریب به ۸۰۰ میلیون ریال هزینه رپرتاژ آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور برای درج پوستری با عنوان «شصت سال تلاش، امسال موسم حماسه» شده است. جمع کل مبالغی که برای اجرای مراسم در هتل همای تهران پرداخت شده ۱۰۶۸ میلیون ریال بوده است.

سایت تابناک، رسانه نزدیک به محسن رضایی، اسنادی را منتشر کرده است که گوشه هایی تازه ای از غارت اموال ملی توسط سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی و همدستانش در دولت احمدی نژاد را نشان می دهد. این غارتگری تحت عنوان خصوصی سازی و با استفاده از اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفته است و به موجب آن سعید مرتضوی سهام نیروگاه تبریز را ۱۵۰ میلیارد تومان زیر قیمت از دولت خریداری کرده و کم تر از یک ماه بعد با سود نجومی به بابک زنجانی فروخته است.

محمدرضا باهنر، نایب رییسه مجلس، در گفتگویی با خبرگزاری دانش جویان ایران٬ «ایسنا»، ۲۵ آذرماه منتشر شده٬ توجیه جدیدی تراشیده و گفته است: «این که به ۳۷، ۱۵۰ و یا اصلا ۲۹۰ نماینده بن دو یا سه میلیونی فروشگاه رفاهی یا مواردی از این دست داده شود٬ موضوعی معمولی است و همیشه نمایندگان این بن‌ ها را برای توزیع بین مردم در حوزه انتخابیه شان می ‌گیرند.»

با این‌ حال احمد توکلی٬ نماینده مجلس پیش تر توزیع این کارت‌ ها از سوی مرتضوی را «یارگیری و آلوده ساختن مسئولان» ارزیابی کرده و گفته است: «حتی در صورت این ‌که پول به افراد نیازمند داده شده باشد٬ باز هم غیرقانونی بوده است.»

پیش از این، سعید مرتضوی در واکنش به گزارش مجلس از فساد مالی سازمان تامین اجتماعی، در نامه‌ ای به ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، گفته که ۲۸۵ نفر از نمایندگان دوره پیشین مجلس، کارت هدیه و بن خرید این سازمان را دریافت کرده‌ اند.

* فاضل خداداد، کسی بود که به اتهام تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران و ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس از این بانک به اعدام محکوم شد. ریاست دادگاه پرونده اختلاس بانک صادرات بر عهده غلامحسین محسنی اژه‌ ای بود. وی فاضل خداداد را مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم نمود و مرتضی رفیقدوست برادر محسن رفیقدوست دیگر متهم پرونده را به حبس ابد محکوم کرد.

خبرگزاری فارس، مدعی است که او یک کارمند ساده بانک صادرات بوده است. (بازخوانی پرونده ‌های بزرگ فساد اقتصادی در ایران، خبرگزاری فارس، شماره خبر: ۸۸۰۳۲۵۰۴۸۴)

اگر به این مساله توجه کنیم به سادگی در می یابیم که خداداد نه به دلیل اختلاس، بلکه به دلیل سیاسی و دعواهای های درونی حکومت اعدام شد. به خصوص محسن رفیقدوست هم گفته است پرونده خداداد، بیش تر یک جنجال سیاسی بوده و او هیچ وقت بیش تر از ۳ میلیارد تومان به بانک صادرات بدهکار نبوده ‌است.

به این ترتیب، خداداد، نخستین مجرم اقتصادی اعدامی و شاید هم آخرین اعدام عنصر حکومتی به این جرم، در تاریخ حکومت اسلامی ایران باشد. اما حکومت اسلامی با اتکا به قوانین وحشیانه اسلامی خود، تاکنون دست و پای انسان های بی شماری را که از روی فقر و نداری دست به دزدی زده اند را بریده و زندان ها مملو از همین قشر دزدان است.

* پس از دوم خرداد ۱۳۷۶، خبرهایی درباره مفاسد مالی، به یکی از موضوعات خبرساز رسانه ها تبدیل شد. «ن.و» یکی از چهره‌ هایی بود که در پرونده آقازاده‌ ها، انگشت‌ ها به سوی او نشانه گرفته شده بود. نام برده متهم بود که ۱۰۰ میلیارد تومان به بانک ملی کشور بدهکار است. شرکت ‌های دوگانه «المکاسب» و «موسسه همیاری کوثر» وابسته به بنیاد رضوی و آستان قدس رضوی موسسات متهم به اختلاس بودند. دادگاه تشکیل شد و «ن.و» در دادگاه حضور یافت اما قاضی اولیه برکنار شد، «ن.و» با یک وثیقه ۵ میلیارد تومانی آزاد شد و به نزد پدرش در خراسان برگشت. او که در دبی یک شرکت بزرگ تجاری داشت، برای تولد فرزندش همراه با همسرش عازم آمریکا شد. در این مدت بدهی بانک ملی را پس داد تا زمینه مختومه شدن پرونده را فراهم کند. سرانجام پس از چندین بار به تعویق افتادن دادگاه به علت «بیماری قاضی»، جلسه دادگاه  تشکیل و «ن.و» از کلیه اتهامات تبرئه شد.

شرکت المکاسب وابسته به بانک ملی ایران، در سال ۱۳۶۳ تاسیس شد. این موسسه، به همراه چند شرکت سودآور دیگر در سال ۱۳۷۵، به موسسه خصوصی همیاری کوثر واگذار شدند. اما شرکت خصوصی همیاری کوثر در واقع متعلق به همان مدیران وقت بانک ملی بوده است. (متهم ردیف اول پرونده «الف.الف» مدیر عامل بانک ملی بود)

هم چنین این شرکت با قیمتی بسیار پایین تر از ارزش واقعی و به صورت اقساط ۵ ساله واگذار‌ گردید و «ن.و» (مدیرعامل شرکت المکاسب) متهم شد که اقدام به اختلاس کرده است. «ن.و» پیرامون راه اندازی دفتر این شرکت در دبی گفت که این کار را به توصیه مقامات وقت یکی از وزارت خانه ها(؟) انجام داده است.

* غلامحسین کرباسچی، شهردار تهران در سال ۱۳۷۶، با اتهامات مالی روبرو شد و در سال ۱۳۷۷ بازداشت و در دادگاهی که غلامحسین محسنی اژه‌ ای قاضی و دادستان آن بود، محاکمه شد.

کرباسچی در آن سال، که همراه حزب کارگزاران سازندگی از طرفداران کلیدی خاتمی در انتخابات دوم خرداد بود، عده ‌ای از معاونان و شهرداران مناطق تهران توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی دستگیر و بازجویی شدند.

سرانجام کرباسچی، روز ۱۵ فروردین ۱۳۷۷ پس از بازجویی، بازداشت و روانه زندان شد. اتهامات کرباسچی، عبارت بود از: ۱- مشارکت در اختلاس به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه و سه میلیون تومان، نودهزار دلار آمریکا، ۶۶۰ سکه بهار آزادی و ۸۰ سکه نیم بهار آزادی.۲- مشارکت در ارتشا۳- تضییع اموال عمومی۴- تصرف اموال عمومی۵- تبانی در معملات دولتی۶- دخالت در انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی با پرداخت ۲۵ میلیون تومان به دو نامزد.

* شهرام جزایری عرب، در سال ۱۳۸۱ در سن ۲۹ سالگی و در جریان بزرگ ترین و جنجالی ‌ترین پرونده فساد اقتصادی ایران بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷، بازداشت شد. او، فعالیت تجاری خود را از «دست فروشی» شروع کرده بود؟!

در بزرگ ترین پرونده مفاسد اقتصادی «دولت اصلاحات»، یعنی پرونده شهرام جزایری که جرم اصلی او نه اختلاس و برداشت وجوه بانکی، بلکه دریافت وام های هنگفت از سیستم بانکی بود؛ مجموع رقم وام های باز پس نداده شده شهرام جزایری حدود ۸۰ میلیارد تومان اعلام شد.

علی مژدهی، نماینده مدعی العموم در دادگاه، اتهامات وی را ایجاد و تاسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام کرد. تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسؤولان بانک ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان نامه ‌های غیرقانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق از جمله کیفرخواست نماینده مدعی العموم است.

شهرام جزایری، در آن دادگاه به ۲۷ سال حبس محکوم شد ولی پس از اعتراض او به حکم دادگاه، دیوان عالی کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر نمود.

داستان فرار او از دست ماموران، نخست به یکی از شیخ نشین های حوزه خلیج فارس و سپس دستگیری و بازگردان او به کشور توسط «سربازان گمنام امام زمان»، بیش تر به داستان های سریال های پلیسی شباهت دارد تا واقعیت!

* موضوع بیمه ایران، که توجه رسانه ها را به عنوان فساد مالی در دولت به خود جلب کرد اختلاس در این سازمان بود. در آذرماه ۱۳۸۹، رییس قوه قضائیه اعلام کرد: «در بحث پرونده بیمه ایران افراد مهمی پشت این پرونده حضور دارند.»

در هجدهم آذر ماه همان سال، عباس جعفری دولت ‌آبادی دادستان تهران، در حاشیه «مراسم تودیع و معارفه سرپرستان قدیم و جدید ناحیه ۴ رسالت»، گفت: «تحقیقات یکی از پرونده‌ های مفاسد اقتصادی به نتیجه رسیده و کیفرخواست مربوط به ۵۷ نفر از متهمان تکمیل شده است.»

او، ادامه داد: «از این ۵۷ نفر، ۷ نفر متهم اصلی و بقیه به عنوان معاونت بودند.» دادستان تهران، با اشاره به این که موضوع این پرونده اختلاس در بیمه بوده است، گفت: «این پرونده یکی از مواردی است که رییس قوه قضائیه درباره رسیدگی صریح به مقوله مفاسد اقتصادی اعلام کرده بود.»

وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده موسوم به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران، گفته است: «م. ر.ر.» مقام دولت دهم از موکل اش یک و نیم میلیارد تومان دریافت کرده که در همین رابطه پرونده ای در دادسرای تهران تشکیل شده است.

ابوالفضل انتظاری، بیست و یکم آذر ۱۳۹۲ برابر با دوازدهم دسامبر ۲۰۱۳، در گفتگو با ایرنا افزود: «موکل من هیچ ارتباطی با بیمه ایران ندارد و فقط به خاطر ارتباطی که با «ج. ا.» (از متهمان اصلی پرونده بیمه ایران) داشته، اتهاماتش در این پرونده مطرح شده است.»

به گفته وکیل مدافع د. س، «ج. ا.» با بیمه ایران، مسئولان استانداری تهران و موکل وی ارتباط داشته و میلیاردها تومان نیز از موکلش کلاهبرداری کرده و در همین رابطه از وی شکایت کرده است.

انتظاری، درباره نقض حکم موکل اش در دیوان عالی کشور گفت: در دادگاه عنوان شده بود موکل من در باند کلاهبرداری بوده در حالی که باند کلاهبرداری مربوط به مستخدمین دولت است و خوشبختانه دیوان عالی کشور این مساله را پذیرفت.

او، اضافه کرد: آن بخش از پرونده که «م.ر. ر.» مقام دولت دهم از موکل من یک و نیم میلیارد تومان گرفته در دادسرا مفتوح است.

پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران که محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد متهم «دانه درشت» آن لقب گرفته نیز در جریان است و دیگر مدیران دولت دهم هم در انتظار دادگاه هایی هستند که بر اساس انبوهی از شکایت های خصوصی و دولتی برای آنان تدارک دیده شده است.

محمد علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روز گذشته درباره اتهام اختلاس احمدی نژاد به ایسنا، گفت: «من باید به طور کلی عرض کنم که اگر مجموعه ‌ای از دولت به هر طریقی مبالغی از پولی دولتی و بیت‌ المال را خارج از مسیری که تعیین شده برداشت و مصرف کند اختلاس نام می ‌گیرد و طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مجازات سنگینی دارد. از جمله این مجازات ‌ها حبس، انفصال از خدمت دولتی به طور موقت و دائم است که برگرداندن این پول نیز دلیلی بر این نیست که فرد مرتکب جرم نشده و این موضوع تنها می‌ تواند از موارد تخفیف در مجازات باشد. برداشت وجه توسط آقای احمدی ‌نژاد یکی از عناوین تصرف غیرقانونی در بیت‌ المال، اختلاس، سوء استفاده از مقام دولتی یا دارا شدن غیرعادلانه را در بر می ‌گیرد.»

او افزوده است که دادستانی باید در این خصوص اعلام جرم کند و احمدی نژاد را برای پاسخ گویی به دادگاه بکشاند.

این در حالی ست که محمود احمدی نژاد، در نوبت قبلی دادگاه اش که در اواسط آذر ماه برگزار شد، از شرکت در دادگاه خودداری کرد و حتی نماینده یا وکیلی را نیز برای استمهال به دادگاه نفرستاد و به جای آن در نامه ای به حسن روحانی وی را به مناظره فراخواند.

در جریان سومین جلسه دادگاه فساد بیمه ایران، وکیل متهم ردیف اول اعلام کرده بود که یک و نیم میلیارد تومان را موکل اش به حساب شخصی «م.ر» یا همان محمد رضا رحیمی ریخته است. در جلسه چهارم دادگاه نیز بار دیگر نام معاون اول احمدی نژاد به وسط کشیده شد و علی نجفی ‌توانا وکیل متهم ردیف اول با حضور در جایگاه در دفاع از موکل خود گفت: «زمانی که جرمی اتفاق می ‌افتد چرا مدیران و دانه درشت‌ ها درگیر نمی‌ شوند؟ در هر فساد مالی متاسفانه رد پای دانه درشت‌ها وجود دارد، اما خودشان حضور ندارند.»

* در پرونده موسوم به اختلاس سه هزار میلیاردی، مه آفرید امیرخسروی معروف به نام پدرش امیرمنصور آریا، منتشر شد. او، مدیرعامل «شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا» و رییس هییت مدیره باشگاه ورزشی داماش ایرانیان است. این شرکت، یک هلدینگ بوده که مجموعه وسیعی از شرکت‌ های فعال در بخش ‌های مختلف صنعت و هم چنین فعالیت‌های ورزشی را در اختیار دارد. شرکت متعلق به خسروی در شهریور ۱۳۹۰، به اختلاس چند هزار میلیارد تومانی (۲۸۰۰ یا ۳۰۰۰ میلیارد تومان) متهم شد.

او، هم چنین موافقت بانک مرکزی برای تاسیس بانک آریا را جلب کرد گرچه پس از چندماه جلوی فعالیت این بانک گرفته شد و انتقادات گسترده ‌ای از بانک مرکزی به دلیل پذیره نویسی این بانک آریا انجام شد!

امیر خسروی که ۴۳ سال سن دارد. ابتدا با دامداری شروع به فعالیت اقتصادی کرده و سپس از طریق جلب مشارکت نماینده رودبار توانست کارخانه آب معدنی را در روستای داماش را راه اندازی نماید. با رشد اقتصادی این کارخانه که همراه با نارضایتی اهالی روستا نیز مواجه بوده سرمایه اقتصادی ایشان به لحاظ چشم گیری افزایش پیدا کرد.

شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا در سال ۸۹، در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اقداماتی «مشکوک؟» توانست ۹۶/۹۴ درصد از سهام ماشین سازی لرستان، ۲/۹۵ درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵ درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) و ۵/۳۹ درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری نماید. «شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا» در ۲۸ خرداد ۱۳۸۵، با سرمایه ۵۰ میلیون تومانی تاسیس شده بود.

امیر خسروی، مالک برخی مجموعه ‌های صنعتی از جمله:  شرکت آب معدنی داماش گیلان، باشگاه ورزشی داماش ایرانیان، شرکت داماش ترابر ایرانیان، شرکت آهن و فولاد لوشان، شرکت پخش امیرمنصور ایرانیان، شرکت خدمات مهندسی کشاورزی میثاق گیلان، شرکت شفاف شیمی پلاست، شرکت صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان، گروه صنعتی نمونه منصور گیلان، گروه «ملی» صنعتی فولاد ایران، شرکت گردشگری و جهانگردی ستاره درخشان درفک، شرکت مشاوره و مدیریت تدبیر منصور، شرکت معدن شکافان تهران، شرکت مهندسین مشاور مدیریت پردازش زمان، شرکت نوآوران صنعت الکترونیک قم، شرکت تجارت گستران منصور، شرکت سامانه‌های برنامه ریزی منابع کرانه، شرکت سبک سازان لوشان (سهامی خاص)، شرکت کیمه طرح ایرانیان، شرکت ماشین سازی لرستان، شرکت تراورس و بانک آریا است.

به گفته رییس بانک مرکزی، این مجموعه افزون ‌بر ۳۸ کارخانه‌ ای که دارد سه کارخانه را هم همین اخیرا خریداری کردند که باید به آن‌ ها نیز رسیدگی بیش تری شود.

مه آفرید امیرخسروی، با «اقدام به دریافت وام‌ های هنگفت بانکی، خرید شرکت های دولتی با پیش قسط حاصل از وجوه سیستم بانکی و گشایش اعتبارهای مکرر می‌ نماید.» و سرمایه خود را افزایش می ‌دهد.

محمدرضا خباز نماینده شهر کاشمر و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، پیرامون فعالیت‌ های امیرخسروی، بر اساس گزارش سازمان های بازرسی در جلسه غیرعلنی مجلس مطرح می ‌کند: «این فرد ـ امیر منصور خسروی ـ در سال ۷۲ در سربازی بوده‌ است، او سال ۸۴ و ۸۵ با برادرانش یک گاوداری داشته و این گاوداری را از امکانات طرح‌ های زود بازده که توسط رییس جمهور طراحی شده بود، تاسیس کرد که نخستین بار طعم این پول‌ ها به این صورت زیر دندان وی مزه کرد و این تخلف بزرگ و فساد اقتصادی از آن جا آغاز شد.»

امیرخسروی، در عرصه ورزش نیز فعالیت داشته ‌است. امیر عابدینی، درباره تاسیس باشگاه فوتبال داماش گیلان می‌ گوید: «من عملا موسس باشگاه داماش نبودم بلکه وقتی که آقای مه آفرید امیر خسروی می‌ خواستند که باشگاه داماش را تاسیس کنند یک موسسه اقتصادی از «مجموعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا» داشتند که معتقد بودند در آن مجموعه باید یک موسسه اجتماعی و فرهنگی هم وجود داشته باشد از همین رو به من پیشنهاد دادند که باشگاهی را به همین نام داماش تاسیس کنم. این باشگاه در سال ۱۳۸۵ تاسیس شد.»

* در اواخر آذر ماه سال جاری، یکی دیگر از بزرگ ترین پرونده تخلف اقتصادی ثبت شده در تاریخ ایران در استان البرز ثبت شد؛ تخلفی ۴ هزار میلیارد تومانی توسط فردی به نام «امیر شریفی.»

رقم اختلاس این فرد که از ناحیه راه اندازی کارخانه تولید کود طبیعی صورت گرفته معادل ۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده که برابر با هزینه راه اندازی دو بانک دولتی است.

در این مورد، فرمانداری ملارد در خبری از بازداشت امیر شریفی خبر داده و سرپرست این فرمانداری به روزنامه شرق گفته است: «با پیگیری فرمانداری آقای «م. ش» مسئول اصلی پروژه «ورمی کمپوست» در شهرستان ملارد شخصا با پای خود به فرمانداری ملارد مراجعه کرد و ضمن اعلام آمادگی برای پاسخ گویی به علل به وجود آمدن مشکل در فعالیت شرکت یاد شده خواستار پیگیری و اعطای مهلت لازم به ایشان برای پرداخت مطالبات طلبکاران خود شدند. با توجه به برخورد ملایم فرمانداری و مجموعه اعضای شورای تامین شهرستان ملارد جهت جلب اعتماد و ارزیابی میزان صداقت وی، برادر وی نیز پس از برقراری تماس تلفنی مجاب شد که به فرمانداری مراجعه کند که ساعت ۱۹ همان روز در محل فرمانداری حاضرشد و آمادگی خود را برای وصول مطالبات طلب کاران اعلام کردند. اعتماد دو برادر مذکور و انتقال مطالب آن ها به پدرشان آقای «الف. ش» و تماس ‌های اعتمادزای اینجانب وی را نیز مجاب کرد تا روز پنج شنبه ۲۱/۹/۹۲ خود را به فرمانداری معرفی کند. اقدامات قضایی از سوی آقای حسین‌زاده دادستان شهرستان درخصوص تفهیم اتهام، انجام بازجویی و صدور قرار مقتضی در محل دفتر فرماندار صورت گرفت، قبلا نیز قرار ممنوع‌ الخروجی و توقیف اموال شان از سوی دادستان صادر شده بود.»

روزنامه شرق، درباره نحوه اختلاس نوشته است: «ایران یکی از معدود کشورهای واردکننده کود شیمیایی است که البته مافیای واردات این کود سود سرشاری را سالانه بابت وارد کردن این کود به جیب می‌ زنند. سه سال پیش فردی با نام «ا. ش»، طرحی را به نام «ورمی کمپوست» به جهاد کشاورزی کرج (استان البرز) برده و مجوز لازم برای تولید «ورمی کمپوست» را می ‌گیرد. «ورمی کمپوست» به تولید کود شیمیایی آلی از کرم‌های مخصوص گفته می‌ شود که در بسیاری از کشورها اجرا شده و آلودگی کود حیوانی را ندارد و از تمام تولیدات حتی فضله‌ های این کرم‌ها می‌توان در صنایع مختلف حتی صنایع هسته ‌ای هم استفاده کرد. قبل از ارایه طرح «امیر. شریفی» این کود، روی خاک و زمین‌های با مساحت بالا تولید می ‌شد ولی او با تاسیس «شرکت سایه ‌گستران زندگی ایرانیان» با بسته‌ بندی و ریختن کرم‌ ها در داخل سبدهای مخصوص، تولید را منسجم کرده و به دلیل نیاز به منابع انسانی تصمیم گرفت برای تولید کود و نگهداری از کرم‌ ها از نیروی کار مردم عادی استفاده کند. شرکت او از سه سال پیش، فعالیت خود را با به امانت‌ گذاشتن سبدهای حاوی کرم تولید‌کننده کود یا به نوعی فروش آن ها به قیمت ۲۴ هزار تومان به هر فرد آغاز کرد. شرکت سبدهای فروخته ‌شده را پس از دو ماه به قیمت ۳۰‌ هزار تومان از مشتریان می‌ خرید، البته مشروط بر آن که طی این دو ماه هفت ‌کیلوگرم کود ارگانیک سالم در هر سبد تولید شده باشد. با توجه به سود قابل توجه و منظمی که شرکت به مردم می ‌داد، آوازه فعالیت این شرکت در شهر کرج پیچید و عده زیادی از مردم برای خرید این سبدها به شرکت مراجعه کردند تا جایی که صف ‌های طولانی در مقابل این شرکت برای واریز پول و تحویل سبد تشکیل شد و پول ‌های میلیاردی به حساب مدیرعامل واریز شد. به گفته یکی از مال باختگان در سال اول، عده زیادی از مردم سود خود را طبق تعهدات شرکت دریافت کردند و فعالیت شرکت نیز طبق روال عادی ادامه داشت؛ همین باعث تقویت اعتماد مردم به شرکت شد. سال گذشته با معرفی مدیرعامل به ‌عنوان «کارآفرین نمونه» توسط جهاد کشاورزی به دلیل ایجاد شغل برای ۱۲‌هزار‌نفر و هم چنین حضور چندین باره او در رسانه ملی، هجوم مشتریان به شرکت افزایش و فعالیت آن هم گسترش یافت. اما از آغاز امسال، حباب این شرکت ترکید و پرداخت مبالغ تعهد داده ‌شده به مشتریان به تعویق افتاد و در نهایت، مهرماه امسال «ا. ش» متواری شد و ‌هزاران ‌نفر از دارندگان «سبد» که به دفتر این شرکت در گلشهر کرج مراجعه می‌ کردند با واقعیتی تلخ مواجه شدند: مدیرعامل شرکت حضور ندارد و پولی برای پرداخت سبدهای حاوی کود موجود نبود.این بمب خبری در سراسر کرج پیچید و تنها در یک روز، ‌هزار‌نفر هراسان و نگران در مقابل در بسته شرکت تجمع کردند.»

«سادین»، نماینده منتخب مشتریان برای پیگیری این تخلف هم گفته است: «پس از چند روز عده ‌ای که خود را نماینده یک نهاد معرفی کردند به میان تجمع ‌کنندگان آمدند و با حمایت از این طرح اعلام کردند به دلیل این که تولید این کود برای مقابله با واردات بی‌ رویه مورد حمایت دولت است و به خاطر این که مدیرعامل آغاز‌کننده این طرح بوده، بنابراین شرکت «نصر» سهام این شرکت را خریده است و به ‌زودی شاهد ادامه فعالیت این شرکت خواهیم بود و پس از آن مدیرعامل هم در جمع معترضان حاضر شده و از حل قطعی مشکلات خبر داد ولی بعد از حضور دو هفته ‌ای این افراد، وابستگی وعده ‌دهندگان به نهادی که مدعی نمایندگی آن بودند، تکذیب شد و حتی تکذیبیه شرکت «نصر» در سایت رسمی این شرکت منتشر شد.»

به گفته «سادین»، در همان روز اول پس از این ماجرا ۱۲۰۰ مورد شکایت از این شرکت در دادگستری کرج ثبت شد. پس از آن مال باختگان، مقابل فرمانداری اجتماع کردند و «سادین» به نمایندگی از مال باختگان با فرمانداری و شورای تامین استان وارد مذاکره شد. او در مورد این جلسه گفته: «ابتدا مذاکرات به سمتی پیش می ‌رفت که اعلام کردند چطور وقتی سودهایتان را می‌ گرفتید به فکر این روز نبودید.»

فردی به نام ترابی، یکی از مال باختگان نیز به سایت البرز نیوز گفته است: «دو سازمان دولتی که در یک ‌سال گذشته کاملا در حال بزرگ ‌کردن این آدم و تبلیغات برای او بوده‌ اند شاهد تغییر جهت ۱۸۰ درجه ‌ای آنان بودیم؛ جهاد کشاورزی که در ابتدا کاملا از خود سلب مسئولیت و اعلام کرده مجوز این شرکت یک ‌ونیم ‌سال گذشته باطل شده ولی بعد از این که تاریخ باطل ‌شدن آن مشخص شد معلوم شد که مربوط به چهار ماه گذشته است و رسانه ملی که در طول سال گذشته بارها این فرد را در برنامه ‌های مختلف شرکت داده بود و به‌ عنوان کارآفرین به او می ‌بالید در گزارش‌ های اخیرش این فرد را متخلف و مال باختگان را افرادی سودجو معرفی می ‌کند».

شایان ذکر است که امیر شریفی به عنوان «کارآفرین نمونه» در برنامه «پایش» که با اجرا و تهیه کنندگی محمدرضا حیدری مجری پیشین تلویزیون پخش می شد، شرکت می کرده است.

سایت «راوی نیوز» هم در باره متهم اصلی نوشته است: «یکی این که مدیرعامل این شرکت که همه به نام «دکتر» خطابش می‌ کردند همواره خود را به عنوان یکی از متنفذان در درون دولت گذشته و البته آشنای برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی معرفی می ‌کرد تا بتواند بیش تر اعتماد مردم را جلب کند؛ به گونه ‌ای که گفته می ‌شود نام برده همواره فیلم ‌های خود را از همراهی ‌اش با رییس ‌جمهور سابق در سفرهای استانی در تبلیغات تلویزیونی و به عنوان کارآفرین برتر منتشر می ‌کرد یا فیلم و عکس‌ هایی از جلسات با نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و کارآفرینان برتر استان. البته مشخص نیست کسی که مجوز فعالیت خانگی داشت و البته آن هم باطل شده، چگونه توانسته بود با افتتاح سه دفتر در محمدشهر کرج، اقدسیه و اسلامشهر با این حجم عظیم سرمایه ‌گذاری فعالیت کند؛ یعنی در این بین و طی ۲۶ ماه فعالیت این شرکت، هیچ دستگاه نظارتی نبود تا از مسئولان این شرکت مجوز فعالیت بخواهد. دیگر این که شرکت مذکور طی مدت فعالیتش در کنار دیگر شرکت ‌های پرورش‌ دهنده ورمی کمپوست به فعالیتش ادامه داده و همواره سود مشتریانش را شاید هم بیش تر از هم صنفی ‌هایش پرداخت کرده است تا ثابت کند ارتباط‌ های او با مسئولان رده بالای کشور به کارش می ‌آید و البته همین تبلیغات گسترده در کنار فعالیت به ظاهر سالم باعث جلب اعتمادی شده بود تا به گفته مال باختگان که پیش از این سودهای خوبی از الف. شریفی دریافت کرده بودند، این بار، دار و ندارشان را به او بسپارند. اما این بار با گذشته فرق داشت نه خبری از مسئولان دولت گذشته و ارتباط‌ مدیرعامل شرکت با آن ها بود و نه خبری از فعالیت سالمی که در آن تبلیغات‌ در ذهن مردم تکرار می ‌شد. این بار مدیرعامل شرکت گویا طمع کرده بود چرا که نه تنها سودی در کار نیست بلکه حتی اصل پول سرمایه ‌گذاران که به حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان می‌ رسد هم سرنوشت نامشخصی پیدا کرده و کسی نمی ‌داند این پول اکنون کجا سرمایه ‌گذاری یا سپرده‌ گذاری شده است.»

این سایت افزوده است: «جالب ‌تر این که هنگامی که مدیرعامل این شرکت خیل عظیم معترضان را دید که خواهان سود و سرمایه‌ شان هستند، چند نفری را واسطه کرد تا مردم را آرام کنند شاید در این میان بتواند سرمایه بیش تری به جیب بزند، این شد که این واسطه‌ ها خود را نماینده سپاه پاسداران و موسسه نگار نصر معرفی کردند و به سرمایه ‌گذاران شرکت اطمینان دادند که در همکاری آتی این شرکت با موسسه ‌شان سودهای کلانی نهفته است که همگی نصیب مردم می ‌شود گرچه هنگامی که علی رغم درخواست مردم آن‌ ها کارت شناسایی‌ شان را نشان ندادند، دروغ بودن این سناریو هم مشخص شد اما موسسه نگار نصر هم در اطلاعیه ‌ای هر گونه ارتباط خود را با الف. شریفی تکذیب کرد تا آب پاکی را روی دست مال باختگان بریزد. وزارت جهاد کشاورزی هم به این موضوع ورود پیدا کرده و به نظر می ‌رسد در صورت لزوم از این مدیرعامل ۴۰۰۰ میلیارد تومانی شکایت می ‌کند.»

قاسم عزیزی نماینده شازند در مجلس هم گفته است: «قطعا کمیسیون کشاورزی این موضوع را پیگیری می کند و در صورت لزوم این مدارک را برای پیگیری به کمیسیون اصل نود مجلس ارسال می کنیم.»

* به تازگی و پس از علنی شدن حیف و میل کردن ثروت های سازمان تامین اجتماعی و اختلاس در آن، نام بابک زنجانی نیز بیش از گذشته، به زبان ها افتاده است.

نیویورک تایمز در یکی از شماره های مهر ماه ۱۳۹۲ خود، با اشاره به شایعات درباره بابک زنجانی و فروش نفت ایران نوشت: «وی که اکنون ۵/۱۳ میلیارد دلار ثروت دارد کار خود را از رانندگی رییس‌ کل بانک مرکزی ایران شروع کرد.»

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، طی گزارشی نوشت: بابک زنجانی را با یک مرسدس بنز ۵۰۰ اس‌ ال و ساعتی ۳۰ هزار دلاری در دست می‌ بینید. او، میزان دارایی خود را ۵/۱۳ میلیارد دلار تخمین می ‌زند، برای یک مرد ۳۹ ساله که کار خود را در دهه ۱۹۸۰ با فروش پوست گوسفند شروع کرده و اخیرا به‌ عنوان یکی از بازیگران اصلی اقدامات ایران برای دورزدن تحریم‌ های نفتی آمریکا مطرح شده است، خیلی هم بد نیست. اما با مسدود شدن دارایی‌ های بابک زنجانی، این سرمایه ‌دار ایرانی توسط وزارت خزانه ‌داری آمریکا در ماه آوریل و قرار گرفتن نامش در فهرست تحریم‌ های اتحادیه اروپا، اکنون او به دردسر افتاده است.

او، علاوه بر گرفتار شدن در تحریم ‌های غرب علیه ایران، از سوی مسئولان دولت جدید ایران نیز تحت فشار قرار گرفته و به همکاری با «حلقه انحرافی» متهم شده است. آن ها در مهر ماه سال جاری، زنجانی را متهم کردند که ۹/۱ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران را به خزانه باز نگردانده است. همین موضوع موجب شده است که مجلس نیز تحقیقاتی را در مورد فعالیت‌ های اقتصادی او آغاز کند.

این گزارش، افزود: پرونده بابک زنجانی، دریچه ‌ای جدید به‌ سوی عالم پر رمز و راز سرمایه داران ایرانی که حداقل بخشی از ثروت خود را از طریق کمک به دولت برای دورزدن تحریم ها اندوخته‌ اند، گشوده است.

رفته رفته نهادهای دولتی بیش تر به کمک او نیاز پیدا کردند و او در فاصله کوتاهی به قدرتمندترین دلال صنعت نفت ایران تبدیل شد.

بابک زنجانی، تنها ۴۳ سال سن دارد و این روزها نامش بر سر زبان ها است؛ از تحریم های اتحادیه اروپا گرفته تا کمیسیون اصل نود مجلس و گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی.

این روزها در لابه لای خبرها نام بابک زنجانی زیاد به گوش می رسد؛ مردی که حاشیه هایش هم بوی نفت می دهد هم بوی ورزش و هواپیمایی ولی با همه این حاشیه ها هنوز به راحتی فعالیت های اقتصادی اش را ادامه می دهد.

اما این سئوال اساسی در ذهن هر روز بزرگ تر و بزرگ تر می شود، که واقعا بابک زنجانی کیست؟

گفته می شود زنجانی حدود ۶۴ شرکت داخلی و خارجی دارد که البته در این میان بسیاری از بنگاه ها تجاری که به وی منتسب می شوند نیز تکذیب می شود.

زنجانی دوره جوانی اش را این طور شرح می دهد: «صادقانه می گویم زمانی که به سربازی رفتم در سپاه تقسیم شدم من را به اردکان یزد فرستادند. سه ماه اول آموزشی ام آن جا بود. از آن جا به پادگان ولیعصر تهران منتقل شدم. در بین سربازها، مرتب تر بودم و تمیزتر می نوشتم بنابراین من را به قرارگاه فرماندهی سپاه فرستادند. حدود ۱۴-۱۳ ماه آن جا بودم. زمانی که در آن مجموعه بودم یادم هست آقای هاشمی رفسنجانی برای بازدید به آن جا آمدند، گفتند تعدادی سرباز برای ریاست جمهوری، بانک مرکزی و جاهای مختلف انتخاب کنید.

چون تک پسر بودم مرا به تهران منتقل کردند وقتی به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفتم، گفتند شما باید به عنوان راننده آقای نوربخش را جابجا کنید. ابتدا سرباز بانک مرکزی بودم و آقای دکتر نوربخش راننده دیگری داشتند. بعد از او من راننده آقای نوربخش شدم. آخر خدمت سربازی ام بود حدود ۵ ماه مانده بود.»

شرکت هواپیمایی قشم، هلدینگ سورینت، باشگاه فوتبال راه‌آهن، First Islamic Bank مالزی، بانک «ارزش» تاجیکستان، موسسه ‌ای مالی اعتباری در امارات، سهامدار شرکت هواپیمایی «انور» ترکیه از جمله شرکت هایی منتسب به زنجانی است.

زنجانی، در مصاحبه ‌های قبلی خود با رسانه‌ ها گفته که از سال ۲۰۱۰، از یک شبکه تار عنکبوتی متشکل از ۶۴ شرکت در دوبی، ترکیه و مالزی برای فروش میلیون‌ ها بشکه نفت ایران استفاده کرده و ۵/۱۷ میلیارد دلار ارز به وزارت نفت و بانک مرکزی ایران تحویل داده است.

او، گفت: «پول بانک مرکزی تمام شده بود. در سال  ۲۰۱۰ آن ها از من خواستند تا پول نفت را به داخل کشور انتقال دهم تا سیستم بتواند از آن استفاده کند… این کاری بود که من انجام دادم.»

در سال ۲۰۱۰، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا که به ‌دلیل تحریم‌ ها قادر به وارد کردن پول از خارج به داخل کشور نبود، به زنجانی نزدیک شد. به‌ گفته زنجانی، وی با استفاده از بانک خودش طی چند روز ۴۰ میلیون دلار پول قرارگاه خاتم الانبیا را به داخل کشور انتقال داد.

علیرضا شاکر، در گزارشی در روزنامه قانون، به سابقه و بدهی های کلان بابک زنجانی و معماهای پیرامون او پرداخته است. او، می نویسد: «… بدهی بابک زنجانی (بنا به گفته خودش) ۳۰ هزار میلیارد تومان است، یعنی دقیقا ۱۰ برابر پرونده مه آفرید. ثروت بابک زنجانی بنا به گفته خودش ۱۰ میلیارد دلار است . یعنی بیش از ۲ برابر تفاهم نامه ای ملی. یعنی تفاهم نامه ژنو به میزان  ۴ میلیارد و دویست میلیون دلار.»

زنجانی، در مقابل سئوال روزنامه نگاری که از او می پرسد: «در ۴۳ سالگی چگونه می شود به ثروتی این چنین رسید؟ او، با خنده می گوید: خدا خواست.» اما فقط پای «خدا» در میان بوده است؟

بابک زنجانی، حتا در امور فرهنگی، ورزشی و عرصه هایی مانند سینما و باشگاه داری نیز سرمایه گذاری کرده است.

خبرگزاری حکومتی فارس وابسته به ارگان های حکومت اسلامی، دوشنبه ۱۸ آذر درباره بابک زنجانی نوشت: خودش می گوید ۷۰ شرکت دارد و حدود ۱۷ هزار کارمند در یکی از مجموعه های تحت سرپرستی اش کار می کنند و ماهی ۲۹ میلیارد تومان حقوق می دهد.

سال گذشته بود که نام زنجانی و ۱۵ شرکت تحت سرپرستی وی در لیست تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفت. اکنون گفته می شود برخی قراردادهای بابک زنجانی با سازمان تامین اجتماعی، لغو شده است.

* سایت حکومتی رجا نیوز، خبر از لیست صد نفره ای داده است که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهی دارند و این رقم را تقریبا نیمی از بدهی کلیه بانک ها اعلام نموده. به گزارش همین سایت، حسین ونایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است که حدود ۷۰ در صد بدهی بانک ها متعلق به کم تر از ۱۰۰۰ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی است. در این سایت نام اختصاری چندین شخص اعلام شده که هر کدام بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به بانک ها بدهی دارند.

* در میان اختلاس های دیگر نام «عباس تقی زاده» مشهور به «عباس کوتول» و بعد از آن نام «سلطان شکر ایران» را داریم. شخصی به نام محمد رضا، کارمندی ساده بود که نام خود را در لیست اختلاس کنندگان به ثبت رسانید!

ماجرای سلطان شکر ایران و فروش اراضی دزفول که به محوریت خوزستان اتفاق افتاده و اگر پرونده های موسوم به «سید ها» و تخلف مدیر عامل شرکتی «بازرگانی مفید» و فرار «مدیر عامل لوله سازی خوزستان» با وام ۳۰۰ میلیاردی را نیز به نمونه های بالا اضافه کنیم تنها گوشه هایی از فساد اقتصادی در حکومت اسلامی را نشان داده ایم.

* اخیرا خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، گزارش داده است که برپایه آمارهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سالانه حدود ۱۹ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌ شود.

ارقامی که اکنون ستاد مبارزه با کالای قاچاق اعلام کرده، مشابه آماری است که قبلا برای سال ۸۷ نیز اعلام شده بود. روز ۲۱ اردیبهشت سال ۱۳۸۹، رییس وقت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که حجم کالای قاچاق وارداتی در سال ۱۳۸۷ نود میلیارد دلار بوده و تنها ۳ درصد آن کشف شده است.

ستاد مبازه با قاچاق کالا و ارز، پیش‌ تر حجم کالاهای قاچاق را در سال ۱۳۸۹ بیست میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۰ چهارده میلیارد دلار اعلام کرده بود. اما رسانه ‌های داخلی در گزارش‌ هایی که بعدا منتشر کردند نسبت به درستی این ارقام تردید نشان دادند. چرا که رقم کالاهای قاچاق، بسیار بالاتر از ارقام رسمی و دولتی است!

روز ۳۱ اردیبهشت سال گذشته، گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در نشست مجلس قرائت شد. در این گزارش حجم کالایی که هر سال به‌ صورت قاچاق وارد ایران می‌ شود بین ۱۵ تا ۱۹ میلیارد دلار برآورد شده بود.

همراه با بحث درباره قاچاق کالاهای وارداتی، همواره مجاری ورودی این کالاها نیز در محافل سیاسی و اقتصادی ایران موضوع بحث بوده است. ۲۷ خرداد سال ۱۳۹۱، ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه در همایش مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید ورزید که تنها بخش کوچکی از کالاهای قاچاق کشف می ‌شود. وی در عین‌ حال گفت: «تازه باید دید این کالاها از حمال ‌ها کشف شده یا از جریان‌ های سازمان ‌یافته که اصل قاچاق توسط آن‌ ها صورت می ‌گیرد.»

در همان زمان، مصطفی افضلی ‌فر عضو کمیسیون اصل نود مجلس، به خبرگزاری مهر گفت: «براساس گزارش ‌های دریافتی از دستگاه ‌ها و نهادهای نظارتی، بخش قابل‌ توجهی از قاچاق از طریق مبادی رسمی کشور وارد می‌ شود.» این موضوع به گفته افضلی فر، باعث زیر سئوال رفتن نهادهای صادر‌کننده مجوز ورود کالا شده بود.

تا پیش از آن که معاون قوه ‌قضائیه و عضو کمیسیون اصل نود مجلس بر ورود کالای قاچاق از مبادی رسمی تاکید کنند، همواره گفته می‌ شد که این کالاها از اسکله‌ های سپاه پاسداران وارد می‌ شود که گمرک بر آن ‌ها نظارتی ندارد.

پیش ‌تر محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از قاچاق سالانه ۱۴ میلیارد دلار کالا به ایران خبر داده و گفته بود: «ایران جزء کشورهایی است که بالاترین میزان قاچاق سیگار را دارد». به‌ گفته او، هم چنین «حدود ۹۰ درصد لوازم آرایشی وارد شده به کشور قاچاق است.»

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره قاچاق سالانه ۱۴ میلیارد دلار کالا به ایران افزوده بود: «اگر هزینه ایجاد هر شغل ۷۰ هزار دلار باشد، ۲۰۰ هزار فرصت شغلی از بین می‌ رود، یک ‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی خواهیم داشت و معادل مالیات ماهیانه ۳ میلیون کارمند هزینه می‌ شود.»

حتا ظاهرا محمود احمدی ‌نژاد هم در مقام رییس دولت دهم تیرماه سال ۱۳۹۰، از وجود اسکله‌ های غیرمجاز انتقاد کرد. او، گفت: «هرکس یک جایی را سوراخ کرده و دارد برای خودش می ‌برد و می‌ آورد.» احمدی نژاد، در همان ‌جا از نظامیان به‌ عنوان «برادران قاچاقچی خودمان» یاد کرد.

بحث اسکله ‌های خارج از کنترل گمرک، حتی در مجلس ششم نیز موضوع بحث نمایندگان بوده است. گزارش مربوط به این اسکله‌ ها برای اولین ‌بار روز پنجم خرداد سال ۱۳۸۳ در صحن علنی مجلس خوانده شد. در این گزارش تاکید شده بود که دست‌ کم در سه اسکله متعلق به سپاه پاسداران در چابهار، خورزنگی و هرمزگان و چندین اسکله متعلق به نیروی انتظامی، نیروی دریایی ارتش، استانداری و چند نهاد دولتی دیگر فعالیت‌ های غیرمجاز تجاری انجام می ‌شده است.

عباس معمارنژاد، رییس کل گمرک ایران سه‌ شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۲، اعلام کرد که در ورود ۱۴۴ دستگاه پورشه به ایران تقلب صورت گرفته است. به گفته او «این تقلب فقط مشمول پورشه نیست و سایر کالاها و خودروهای مختلف را هم در بر می‌ گیرد.»

بحث کالاهای قاچاق در ایران، سال‌ ها است ادامه دارد، اما کسی نتوانسته است جلو آن را بگیرد. در واقع به صراحت می توان نخواسته اند، بگیرند. این مساله به سادگی نشان می دهد که سران و مقامات و ارگان های حکومتی اسلامی، در عرصه کلان قاچاق ارز و کالا و غیره دست دارند. ماموران مرزی حکومت اسلامی، فقط خرده قاچاقچیانی را که از سر فقر و نداری در مرزهای کردستان و سیستان و بلوچستان با اسب و قاطر برخی کالاهای قاچاق می برند و می آورند تا زندگی خود را بچرخانند بی رحمانه کشتار می کنند. اما در فرودگاه امام، اسکله های تحت نظر سپاه در جنوب ایران و گمرکات و… چه خبر است؟ آیا از بینی کسی هم خون می آید؟ کسی دستگیر می گردد؟ کالایی توقیف می شود؟

* چند روز پیش یک بازرگان ایرانی آذری تبار، در ترکیه بازداشت شد. «رضا ضراب»، بازرگان ایرانی و همسر خواننده معروف ترکیه «ابرو گوندش» به اتهام معاملات مالی غیرقانونی که هدف دور زدن تحریم های ایران را داشته، بازداشت شده است.

رسانه های ترکیه، با این خبر، اعلام کرده که مجموع این معاملات به مبلغی حدودی ۸۷ میلیارد یورو می رسد.

او، با اتهاماتی از قبیل پول شویی، نقل و انتقال غیرقانونی مقادیر زیادی پول از ایران به ترکیه، قاچاق شمش طلا، تهیه مدارک جعلی و ارتشاء مواجه است.

این شخص که پس از کسب تابعیت ترکیه، نام خانوادگی خود را تغییر داده متهم است در انتقال ۸۷ میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه از طریق شرکت هایش که در فاصله سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ تاسیس شده اند، دست داشته است.

هم چنین مشخص شد که این شرکت ها توسط رضا ضراب تاسیس و اداره می شدند. حساب های این شرکت ها در بانک های مختلف ترکیه مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که روزانه حدود ۵ میلیون یورو پول به حساب هر کدام از این شرکت ها واریز می شده است. بازرسان از این که هیچ کدام از این شرکت ها بدهی مالیاتی ندارند متعجب شدند. آدم، در اظهارات خود مدعی شدند آن ها دستورالمعل های انتقال پول ها را از ایران دریافت می کردند.

پلیس ترکیه که از دسامبر ۲۰۱۱ در جستجوی ر.ض بود، متوجه شد که وی در صادرات غیرقانونی طلا نیز دست دارد. وی از طریق پرداخت رشوه به مقامات دولتی، ۵/۱ تن طلا به خارج از ترکیه انتقال داده بود. او، ده ها میلیون دلار رشوه پرداخت کرده است.

طبق مدارک موجود ۴۰ درصد این مبلغ که در فاصله سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ عمدتا از طریق بانک ملت از ایران خارج می شده، متعلق به ایران بوده است. نقل و انتقال پول از ایران توسط ۱۱ شرکت ترک که توسط بازرگانانی به نام های «آدم گلگچ» و «ودادی بدالوف» تاسیس شده بودند، انجام می ‌شد.

روز ۲۵ فوریه ۲۰۱۳، گلگچ مورد بازجویی قرار می ‌گیرد و نهایتا اقرار می کند که این شرکت ها برای پول شویی از ایران ساخته شده اند. در تحقیقات بعدی مشخص شد که دستور تاسیس این شرکت ها توسط شخص «ضراب» صادر شده است. این گزارش، هم چنین مشخص کرده که این نقل و انتقالات یک طرفه بوده است.

خانواده ضراب، تبریزی هستند و علاوه بر طلا، در حوزه بورس و آهن هم فعالیت دارند. «حسین ضراب»، پدر این تاجر جوان هم از تاجران مشهور «بازار امیر» تبریز است.

کارخانه فولاد «تیکمه داش» در تبریز و کشتی‌ سازی «رویال» در استانبول نیز از دیگر دارایی‌ های این خانواده اعلام شده است. آن ‌ها در زمان جنگ ایران و عراق راهی دبی شدند و فعالیت‌ های تجاری و صرافی خویش را در این شهر بنا نهادند. با وجود این، علی رضا، پسر جوان خانواده، بیش ‌تر زندگی خودش را در ترکیه و آذربایجان گذارنده است.

در پرونده گشوده شده علیه برخی فعالان اقتصادی و تاجران سرشناس ترکیه و فرزندان سه وزیر دولت اردوغان، اتهاماتی چون پرداخت رشوه، تبانی در مناقصه ‌ها و تشکیل شبکه فساد مالی به چشم می‌ خورد.

گفته می ‌شود ضراب موفق شده در طول یک سال گذشته، ۱۰ میلیارد دلار را به صورت پول و طلا به ایران منتقل کند و برای انجام این کار، ده‌ ها میلیون دلار رشوه پرداخته است.

او، از راه بانک «خلق» ترکیه، موفق به انجام این کار شده است. این بانک پیش از این، به دلیل نقض تحریم ‌ها و ارسال طلا به ایران در مقابل دریافت نفت، تحت نظر قرار داشت.

اتهام دیگر ضراب این است که با تاسیس ۱۱ شرکت صوری، عملیات پول ‌شویی گسترده ای را به مقصد ایران مدیریت و هدایت کرده است. پرونده دیگر او، مربوط به هواپیمایی است که سال گذشته در فرودگاه آتاتورک به زمین نشست و از داخل آن یک و نیم تن طلا از کشور غنا به مقصد دوبی کشف شد.

برخی رسانه ‌ها گزارش دادند که این طلاها متعلق به شرکت «سورینت کیش» بوده است. این شرکت متعلق به «بابک زنجانی»، میلیاردر معروف ایرانی است که این روزها درگیر پرونده ‌های کلان فساد اقتصادی در سازمان تامین اجتماعی ایران است.

به نوشته خبرگزاری جمهوری آذربایجان، دردسرهای صراف از دسامبر سال ۲۰۱۱ آغاز شد؛ «دو محموله پول نقد به ارزش‌های ۵/۱۴ میلیون دلار و ۴ میلیون یورو کشف و سه‌ شهروند آذربایجانی و یک ایرانی‌ در فرودگاه «وِنوکوُوا» در مسکو دستگیر شدند.

همان زمان گمرک این فرودگاه از دولت ترکیه خواست تا در این زمینه تحقیق کند. پلیس ترکیه، مالک و ۱۴ کارمند یک صرافی بزرگ در استانبول را دستگیر کرد. این صرافی برای این افراد ۳۷ بار حواله‌هایی به ارزش ۴۰ میلیون دلار و ۱۰ میلیون یورو از ترکیه به روسیه منتقل کرده بود.

در جریان تحقیقات، پلیس دریافت که این مبلغ متعلق به سه‌ شهروند جمهوری آذربایجان و مبدا این پول‌ها از دوبی‌ به ترکیه بوده است. به دنبال آن، پلیس ترکیه این سه‌ شهروند را بازداشت کرد.

در ادامه بازجویی ‌ها و تحقیقات پلیس ترکیه، مشخص شد که در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۱۰۱۲، سه‌ شرکت صوری در ترکیه از سوی یکی‌ از این سه‌ شهروند آذربایجانی به ثبت رسیده و تمامی‌ این شرکت ‌ها را رضا ضراب مدیریت کرده است.

مجموع اتهامات مالی مطرح شده درباره ضراب به نوشته روزنامه زمان ترکیه به ۸۷ میلیارد یورو می رسد. بر اساس این گزارش، این مبلغ در طول چهار سال جابجا شده و ۴۰ درصد آن متعلق به دولت ایران بوده و ضراب موفق شده با همکاری بانک ملی ایران، نقل و انتقالات گسترده مالی در کشورهای مختلف انجام دهد. نقل و انتقالاتی که عمدتا برای دور زدن تحریم ها از آن استفاده شده است.

اگرچه این نخستین بار نیست که او، به فساد مالی متهم شده ولی به نظر می‌ رسد اتهام‌ های کنونی جدی و گسترده ‌تر هستند، به ویژه این که پرونده تازه به مسایل داخلی حزب حاکم ترکیه و برخی تسویه حساب ‌های سیاسی نیز مرتبط دانسته شده است.

روزنامه «ملیت» چاپ ترکیه، گزارش داده که در حیاط ویلای ضراب در استانبول، دو چمدان بزرگ کشف شده که پر از اسناد محرمانه مرتبط با مناقصه‌ های بزرگ وزات‌خانه‌ ها و نهادهای اقتصادی دولتی است.

او علاوه بر تابعیت ایرانی، تابعیت آذربایجان و ترکیه را هم دارد. در پرونده تازه، ضراب متهم است که با روش‌ های غیرقانونی موفق شده اقامت خود را سریع ‌تر از زمان معین دریافت کند و در دریافت اقامت برای برخی ایرانیان هم فعال بوده است.

خانواده ضراب پیش از ترکیه، در دوبی هم فعال بوده ‌اند و گفته می‌ شود در نقل و انتقال‌ های مالی کلان به ایران در این کشور نیز دخالت داشته ‌اند.

برخی فعالان اقتصادی ایرانی ساکن دبی خانواده ضراب را متهم کرده ‌اند که عامل ورشکستگی برخی صرافی‌ های ایرانی فعال در دبی بوده ‌اند. در واقع همه شواهد و اسناد نشان می دهد که رضا ضراب، از عوامل مهم حکومت اسلامی در عرصه قاچاق ارز و طلا و کالا  و غیره بوده است.

به این ترتیب، اختلاس از ارگان ها دولتی، ادارات، بانک های دولتی و غیره در ایران، یکی از روش های دزدی و چپاول مقامات حکومت اسلامی است. و بین آن ها رقابت شدیدی بر سر گرفتن وام های کلان از بانک ها وجود دارد. ظاهر این دزدی ها وام است اما این ها در واقع وام نیستند، پرداخت بلاعوض هستند. این «وام ها» با بهره هایی ناچیز و یا بدون بهره به وابستگان حکومت داده می شود. وثیقه هایی که در مقابل این وام ها گرفته می شود، بسیار ناچیز و در مواردی چندین برابر کم تر از میزان وام هستند. گذاشتن ماشین آلات قدیمی و حتی اوراق، اسناد زمین هایی بدون ارزش، تمدید وام ها به طور مکرر و برای مدت های طولانی بدون این که زمان بازپرداخت آن مشخص باشد، امری عادی در سیستم بانکی برای سران و مقامات و آقازاده های میلیاردر است. بار این «وام ها» بدوش بانک هایی است که اعتبار خود را از بانک مرکزی و دولت و یا به عبارت دیگر از جیب و سفره خالی کارگران و محرومان جامعه می گیرند. بی تردید هر اختلاسی با رقم نجومی نمی تواند بدون زد و بند مسئولان و مقامات و دست اندرکاران حکومت صورت پذیرفته باشد!

باندهای درونی حکومت اسلامی، همدیگر را در مقاطعی افشا می کنند که دعوای های جناحی شان اوج می گیرد و طرفین برای گرفتن امتیاز و یا حق سکوت، تا حدودی همدیگر را افشا می کنند که موقعیت شان آسیب نبیند. اما همین افشاگری ها نیز به سادگی به جامعه نشان می دهند که حکومت اسلامی ایران در کلیت خودش، حکومتی مافیایی، تبه کار، آدم کش و دزد و گردنه گیر است که سران و مقاماتش به جز ثروت ندوزی، آن هم از هر راه «حلال و حرامی» و حفظ قدرت شان به هر بهایی، فکر و دغدغه دیگری ندارند.

مسلما راه رهایی قطعی از نکبت و فلاکت های فاجعه بار اقتصادی، سیاسی و انسانی حکومت جانی و وحشی و ایدئولوژی قرون وسطایی مذهبی آن، از طریق مبارزه آگاهانه و متحدانه و پیگیر کارگران و ستم دیدگان و آزادی خواهان کل جامعه ایران امکان پذیر است!

شنبه سی ام آذر ۱۳۹۲ – بیست و یکم دسامبر ۲۰۱۳