ادامه افشاگری های پرونده تامین اجتماعی
در ادامه افشاگری فساد مالی در پرونده تامین اجتماعی پای بسیاری از مسئولان پیشین کشور را به این جنجال باز کرده است. استخدام های خانوادگی و پاداش گرفتن متهمین پرونده کهریزک از این جمله اند. ….
خبرنامه گویا:
اسناد استخدام های خویشاوند سالارانه در دولت دهم
موضوع استخدام ۵۰۰ نیرو در سازمان تأمین اجتماعی آن هم بدون طی تشریفات قانونی استخدام در زمان دولت دهم در حالی از سوی اسدالله عباسی تکذیب شده که اسناد موجود حکایت از جذب این تعداد نیرو در زمان تصدی مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی دارد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت٬ اسناد حاکی از آن است که این وزیر گیلانی سهمیههای استخدامی در سازمان تأمین اجتماعی را فقط بین اقوام و آشنایان خود تقسیم کرده است، در این لیست از بین ۵۰۰ نفر استخدام شده؛ ۱۲۰ نفر از چابکسر، ۵۲ نفر از کلاچای، ۴۸ نفر از رحیم آباد و ۶۰ نفر از املش هستند. البته بین استخدام شدگان طیف وسیعی هم از استان یزد جذب شده که زادگاه سعید مرتضوی است این شکل گزینش و جذب نیرو خیلی فوری و بدون هماهنگی لازم سازمانی صورت گرفته است.
جالب توجه است که از استخدامهای صورت گرفته که ۵۰۰ نفر بودند ۳۵۸ نفر تنها در ۵ استان متمرکز بودهاند و ۶۰ درصد از نیروهای جذب شده در همین استانها متمرکز شدهاند که به این ترتیب شاهد مشکلات کمبود نیرو در دیگر استانها بودیم. علاوه بر این موضوع و علیرغم نرخ بالای بیکاری نیروهای کارشناسی کشور قریب به ۶۰ درصد از جذبشدگان تأمین اجتماعی در این استخدام ۵۰۰ نفره، مدارکی کمتر از کارشناسی داشتهاند که همین موضوع خلأهای تخصصی فراوانی در سازمان به وجود آورده است. در ادامه اسناد این استخدام آورده شده و لیست کامل افراد جذب شده در اختیار خبرگزاری خانه ملت قرار گرفته که در صورت لزوم منتشر خواهد شد.
پرداختهای میلیونی مرتضوی به متهمان «کهریزک»
شرق: پای چند قاضی متهم دیگر در «پرونده کهریزک» به پرونده فساد مالی تامیناجتماعی باز شده. علاوه بر سعید مرتضوی متهم ردیف اول جنایت «کهریزک»، حالا لابهلای اسناد، اسامی «حاجحسن زارعدهنوی» معروف به «قاضی حداد» و «علیاکبر حیدریفر» به چشم میخورد. هر دو این افراد، در سازمان تامیناجتماعی معاونان مرتضوی بودهاند و در پرونده «کهریزک» متهم. بر اساس اسناد تحقیقوتفحص مجلس، قاضی حداد و حیدریفر با وجود پروندههای باز در دستگاه قضایی، مبالغی از مدیریت سازمان تامیناجتماعی دریافت کردهاند، مبالغ چندمیلیونی در برابر انجام برخی امور حقوقی.
پاداش ۵۰میلیونریالی به «قاضی حداد» و «حیدریفر»
ماجرای تحقیقوتفحص از سازمان تامیناجتماعی و شرکتهای زیرمجموعه آن در مجلس هشتم آغاز شده بود اما پس از ماهها پیگیری و بررسی از سوی کمیتهای ویژه به نتیجه نرسید و در نهایت؛ گزارش تخلف تامیناجتماعی در صحن علنی مجلس ارایه نشد، آن هم به دلیل مخالفت چندنفر از نمایندگان. مخالفتی که هنوز هم چرایی آن برای خیلیها مشخص نیست. پس از آن مجلس نهم طرحی برای تحقیق از این سازمان مطرح کرد و گزارشی از تخلفهای سازمان تامیناجتماعی و شخص سعید مرتضوی روی میز کمیسیون اجتماعی مجلس رفت. با این اقدام بهارستان، حالا پای مرتضوی، متهم ردیف اول جنایت کهریزک، به پرونده گزارش تفحص از فساد مالی تامیناجتماعی باز شده است. البته سعید مرتضوی بعدتر موضوع دریافت کارتهدیه جمعی از نمایندگان از سازمان تامیناجتماعی را مطرح کرد و حالا رفتهرفته این پرونده ابعاد گستردهتری پیدا میکند. منهای مرتضوی، نام «قاضی حداد» و «علیاکبر حیدریفر» دو همپای اصلی «مرتضوی» هم در این ماجرا به چشم میخورد. «قاضی حداد» و «حیدریفر» بهعنوان حقالزحمه بابت کار پژوهشی درباره پیشنویس لایحه قانون جدید سازمان تامیناجتماعی هرکدام ۵۰میلیونریال دریافت کردهاند. لایحه قانون جدید تامیناجتماعی ۱۶مرداد با تایید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت قبل به تصویب رسیده بود. بر اساس ماده۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه و تاکید قانونگذار بر اصلاح قانون تامیناجتماعی، پیشنویس قانون جدید این سازمان که طی سال گذشته با پیگیریهای مدیرعامل وقت سازمان- مرتضوی- در ۱۰۲ ماده تدوین و در آن از نظر حقوقدانان، استادان دانشگاه، تشکلهای کارگری و متخصصان امور بیمه و پیشکسوتان سازمان تامیناجتماعی استفاده شد.
صالح نیکبخت: مبالغ اهدایی بررسی شود
صالح نیکبخت، وکیل دادگستری در اینباره به «شرق»، میگوید: «باید مشخص شود که مرتضوی بر اساس چه قراردادی مبالغی را به این دو نفر که جزو معاونان او در تامیناجتماعی بودهاند، اهدا کرده. اگر این افراد کارمند بودهاند، نمیتوانند به غیراز حقوق کارمندی دستمزد دیگری هم دریافت کنند.» او اضافه میکند: «در غیراینصورت نیز باید قراردادی که این افراد بر اساس آن برای سازمان کار کردهاند، مشخص شود. فارغ از این مساله باید بررسی شود که اصلا این موضوع در حوزه اختیارات مرتضوی بوده یا نه و آیا مقررات انجام این کارها رعایت شده است؟»
پولی نگرفتهایم
علاوه بر این دونفر، نام افراد دیگری نیز بهعنوان کسانی که در تهیه پیشنویس لایحه قانون جدید سازمان تامیناجتماعی با این سازمان همکاری داشتهاند مطرح شده است که دونفر از آنان در پیگیری «شرق»، این موضوع را بهطورکلی رد کردند. «نجات انامی» یکی از این حقوقدانها به «شرق» گفت: «من هیچ همکاریای با سازمان تامیناجتماعی نداشتهام، چنین چیزی صحت ندارد. این موضوع برای من هم جالب است من فکر میکنم برخی نام ما را دادهاند و خود پول را گرفتهاند.». «حسن حیدری» دیگر حقوقدانی که نامش بهعنوان یکی دیگر از کسانی که کارتهدیه پنجمیلیونتومانی دریافت کرده، آمده است با رد این مطلب گفت: «من این موضوع را پیگیری خواهم کرد من هیچ همکاریای با سازمان تامیناجتماعی نداشتهام و اصلا آنها را نمیشناسم.»
قاضیحداد و حیدریفر بههمراه مرتضوی پس از متهمشدن در جنایت «کهریزک» از سمت خود تعلیق شدند. جنایت کهریزک در پی آن رخ داد که تعدادی از معترضان حوادث پس از انتخابات ۸۸ که به بازداشتگاه کهریزک منتقل شده بودند جان خود را از دست دادند. پس از آن دادگاه قضات کهریزک تشکیل شد که در ۱۱جلسه و آخرین آن اول خرداد ۹۲ برگزار شد و سه قاضی متهم پرونده (سعید مرتضوی، حسن زارعدهنوی و علیاکبر حیدریفر) به اتهام بازداشت غیرقانونی به انفصال دایم از خدمات قضایی و پنجسال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. اکنون هر دو اینها به همراه مرتضوی آزادند.
—————————-
قاضی سابق، متهم فعلی
قاضیحداد که کمتر نشان و عکسی از او منتشر شده است در سال ۱۳۸۹ در کنار سعید مرتضوی و علیاکبر حیدریفر مصونیت قضاییاش تعلیق شد و به نوشته برخی رسانهها، «ابتدا به تیم دادستانی اوین پیوسته و پس از مدتی دادیار زندان شده» ولی «پس از مدتی از مقام خود برکنار شده بود.»
قاضیحداد در دهه۶۰ از جمله دادیاران بود، اما در سال۶۸ به دلیل برخی اتهامات از اوین کنار گذاشته شد و به «ستاد اجرایی فرمان حضرتامام» رفت و به بررسی املاک مصادرهشده پرداخت. از آنجا هم پس از مدتی باز به دلیل برخی اتهامات بیرون آمد و به دادگاه انقلاب نقلمکان کرد و بر کرسی ریاست شعبه۲۶ این دادگاه تکیه زد و به قضاوت پروندههای امنیتی پرداخت. حداد ۱۹تیر ۸۵ از سوی سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، به معاونت امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران منصوب شد. آن زمان «ایلنا» گزارش داده بود که سعید مرتضوی در مراسم تودیع و معارفه حداد گفته بود: «مسایل امنیتی، جاسوسی، براندازی و برهمزدن نظام و آسایش عمومی از جمله توطئههای دشمنان است که باید با قاطعیت با این جرایم برخورد کرد. او افزوده بود «امیدوارم معاونت امنیت دادسرای تهران بتواند در حفظ نظم و امنیت اجتماعی و مقابله با توطئههای دشمنان با کمک معاون جدید (حداد) که سابقه درخشانی در این امر دارد، عملکرد مطلوبی را ارایه دهد.»
از کهریزک تا اصفهان
علیاکبر حیدریفر دادیاری که متهم است بنا به فرمان سعید مرتضوی دستور انتقال بازداشتشدگان به بازداشتگاه کهریزک را داده بود. او پس از انتصاب سعید مرتضوی به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا از سوی احمدینژاد، مشاور مرتضوی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد. علیاکبر حیدریفر که به «عصای دست مرتضوی» شهرت پیدا کرده، در سومین جلسه دادگاه کهریزک بار اتهام انتقال بازداشتشدگان را برعهده گرفت و گفت: «سعید مرتضوی دستور بازداشت و اعزام متهمان به کهریزک را صادر نکرده و همهکاره من بودم.» اما در هفتههای اخیر «سردار احمدیمقدم»، فرمانده نیروی انتظامی، سعید مرتضوی را بهعنوان عامل اصلی و کسی که دستور انتقال بازداشتشدگان را داده بود معرفی کرد. اتهامات حیدریفر محدود به به پرونده «کهریزک» نیست. او در فروردین ۱۳۹۱ به اتهام استفاده غیرمجاز از سلاح در اصفهان دستگیر شد. روز سوم فروردین ۱۳۹۱ مردمی که در صف پمپبنزین در اصفهان حضور داشتند متوجه شدند فردی (حیدریفر) بدون در نظرگرفتن نوبت وارد پمپبنزین شده و قصد پرکردن باک خودرو خود را دارد. وقتی شاهدان به این موضوع اعتراض کردند، ناگهان راننده خودرو با یک قبضه سلاح کمری اقدام به شلیک تیر هوایی کرد. پس از حضور پلیس، فردی که تیراندازی کرده بود خود را قاضی دادسرای عمومی و انقلاب تهران معرفی کرده و با ارایه مدارک شناسایی آزاد شد. پس از این «غلامرضا انصاری»، رییس کل دادگستری استان اصفهان در گفتوگویی اعلام کرد: «بهدنبال این رخداد و به علت شکایت افراد درگیر با این شخص به فوریت، پروندهای در دادگستری اصفهان تشکیل و موضوع مورد پیگیری قرار گرفت. با توجه به حساسیت مساله و عنوان شغلی فرد یادشده، دستور فوری قضایی صادر و خودرو شخص خاطی در مسیر اصفهان توسط ماموران پلیس متوقف و راننده به دادسرای اصفهان انتقال یافت.»
—————–
شاکیان تازه مرتضوی
ایرنا: در تازهترین تحول در ارتباط با پرداختیهای مرتضوی به برخی از مدیران این صندوق، نمایندگان مجلس و اعضای دولت سابق و انتشار سند آن، روز گذشته کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار در جنوبشرقی ایران و دو وکیل دادگستری علیه مرتضوی به اتهام اختلاس، تصرف غیرقانونی و خیانت در امانت شکایت کردهاند. «مصطفی ترکهمدانی» وکیل کارگران این شرکت تولیدی گفت: «علاوه بر ارایه شکایت کارگران شرکت یادشده به معاون ارجاع دادسرای کارکنان دولت، خود بنده و یک وکیل دادگستری دیگر نیز که بیمهشده سازمان تامیناجتماعی بودیم، علیه مرتضوی رییس سابق این سازمان شکایت کردیم.» پیش از این نیز «پیمان حاجمحمودعطار» گفته بود که «تمامی کسانی که حق بیمه خود را به سازمان تامیناجتماعی پرداخت میکنند، میتوانند علیه مرتضوی رییس سابق این سازمان به اتهام اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، خیانت در امانت و ارتشا شکایت کنند.» بر اساس این گزارش در سال ۹۱ حسب فهرست هزینهکرد دریافتی از امور مالی سازمان تامیناجتماعی بیش از ۶۱میلیاردریال پرداخت شده که حدود ۸/۲۱میلیارد ریال آن از طریق بسیاری از مدیران و اعضای هیاتمدیره سازمان به کارکنان، تحت عناوین مختلف پرداخت شد و مقدار بسیار اندکی به درمان بیمهشدگان اختصاصیافته است. همچنین گزارشها حاکی از آن است که متاسفانه هیاتمدیره صندوق تامیناجتماعی پولهای هنگفتی را بابت پاداش به یکدیگر پرداخت کردند. پرداختیهای مزبور در حالی صورت گرفته است که حقوق ماهانه پرداختی به برخی بازنشستگان این سازمان به ماهی یکصدهزارتومان نیز نمیرسد ولی به برخی مدیران تامیناجتماعی حقوقها و پاداشهای بالای ۱۵میلیونتومان پرداخته و به بیتالمال چوب حراج زده شده است.
متاسفانه بخش دیدگاههای این مطلب بسته است.