آمار نشان مى‏ دهد که مبارزات و حرکت همه جانبه‏ اى از سوى جوامع مختلف، حکومت‏ ها را وادار به عقب نشینی کرده اند تا در جهت لغو مجازات اعدام اقدام کنند. ….

جای بسیاری از روشنفکران و هنرمندان جامعه ما، در مبارزه علیه اعدام خالی است! (بخش سوم)

بهرام رحمانی:
bahram.rehmani@gmail.com
آلبرت کامو Albert Camus، نویسنده و فیلسوف فرانسوی، در سال ۱۹۱۳ در الجزایر به دنیا آمد و در سال ۱۹۶۰ در فرانسه، در یک سانحه اتوموبیل درگذشت. وی، برنده جایزه نوبل ادبیات در سال ۱۹۵۷ بود. وی در جوانی، بعد از این که به بیماری سل دچار شد، از ورزش، یعنی سرگرمی مورد علاقه اش دست کشید. کامو، از خانواده ای کارگری برخاسته بود و حدود سه سال عضو حزب کمونیست فرانسه شد. ولی به دلیل انتقاد از استالینیسم و سوسیالیسم موجود، با مخالفت هم فکران دوران خود مواجه شد. وی، در الجزایر به تحصیل رشته فلسفه پرداخت و پایان نامه دانشگاهی اش را پیرامون «نوافلاطونیان و مسیحیت» نوشت. کامو، پیش از نویسندگی به شغل هایی چون هنرپیشگی، ویراستاری و روزنامه نگاری پرداخته بود. وی در زمان جنگ جهانی دوم، عضو شورای ملی مقاومت فرانسه علیه اشغال گران نازی آلمانی بود. وی، سال ها علیه حکم اعدام نیز دست به فعالیت زد. آثار کامو، بعد از پایان جنگ جهانی دوم تاثیر بزرگی روی روشنفکران و نویسندگان به خصوص فرانسوی، از خود به جا گذاشت.

کامو، در کتابش به نام «تفکرى درباره حکم اعدام»، مى ‏نویسد: «بدون بى گناهى مطلق، قاضى والا وجود ندارد. همگى در زندگى خود بدى کرده‏ ایم… عادل وجود ندارد، تنها قلب هاى کم و بیش محروم از عدل وجود دارند. زندگى کردن به ما اجازه مى‏ دهد از آن آگاه شویم و به اعمال خود کمى خوبى اضافه کنیم تا بدی هایى که در دنیا انجام داده ‏ایم را جبران کند. این حق زندگى که مصادف با اقبال جبران است، حق طبیعى هر انسان است، حتى بدترین آن. بدترین جنایت کار با پاک ترین قاضى در کنار هم قرار مى‏ گیرند، هر دو بى نوا و تنها. بدون این حق، زندگى اخلاقى به طور حتم امکان پذیر نیست.»

کامو، می نویسد: «علمى که مدعى است بى‏ گناهى یا مجرمیت را اثبات مى ‏کند، هنوز نتوانسته است کسانى که به قتل مى ‏رساند را دوباره زنده کند.»
آلبرت کامو، می گوید: «گفتن این که انسانى بایستى مطلقا از عضویت جامعه محروم و از زندگى ساقط شود زیرا به طور مطلق بد است به معنى آن ست که جامعه مطلقا خوب است، سخنى است که هیچ عاقلى امروز نمى ‏تواند به آن باور داشته باشد.»
نویسنده انگلیسى، دیکنس – Dickens، مى ‏نویسد: «اگر اعدام به تقوى راه مى‏ برد، پس دژخیم مى ‏باید مقدس باشد. اما همان کسانى که پاى جوخه اعدام با محکوم دست مى ‏دهند، مثل وبا از دژخیم فرار مى‏ کنند. در واقع، به خاطر دارم که در فرانسه، خرافات در مورد دژخیم بر سر زبان ها و او مطرود جامعه بود. به من یاد مى ‏دادند که نان را برعکس نگذارم زیرا نانوا همان کار را با نان دژخیم مى ‏کند، تا نان هاى دیگر را آلوده نسازد.»

داستایوسکى که خود اعدام مصنوعى را تجربه کرده بود، عمق شکنجه روانى را توصیف کرده‏ که انتظار مرگ ایجاد مى ‏کند. داستایوسکى، مى‏ نویسد: «انسانى را که شکنجه مى ‏دهند، مجسم کنید: رنج ها، زخم ها و دردهاى جسمى، رنج هاى روحى را از یاد مى ‏برند، طورى که تا مرگ، انسان تنها در جسم خود رنج مى ‏کشد. اما این رنج ها، بى رحمانه ترین رنج ها نیستند. آن قطعیت که در ساعتى دیگر، در ۱۰ دقیقه دیگر، در نیم دقیقه دیگر، در همین لحظه، روح از جسم بیرون مى ‏رود، زندگى انسانى خاتمه مى ‏یابد و آن هم به طور غیرقابل بازگشت، این قطعیت، آن رنج وحشتناک است. از همه وحشتناک تر، آن ربع لحظه‏ اى است که سر را روى چوب مى‏ گذارى و صداى فرود آمدن گیوتین را مى ‏شنوى. وقتى یک جنایت کار به قتل رسانده مى ‏شود، حکم بى‏ نهایت وخیم تر از آن جنایت است. کسى که شبى توسط دزدانى در جنگلى سر بریده مى ‏شود، تا آخرین لحظه، امید به نجات را حفظ مى‏ کند. در حالى که وقتى به مرگ قطعیت داده مى ‏شود، آن امید که مرگ را ده بار قابل تحمل تر مى‏ کند، از آن محکوم رنج دیده شده گرفته مى‏ شود. چه کسى گفته است که طبیعت انسان تحمل این تجربه سخت، بدون آن که گرفتار دیوانگى شود، را دارد؟… نه نمى‏ شود با انسان این طور رفتار کرد… حکم اعدام شکنجه است، شاید وحشتناک ترین آن، زیرا یک شکنجه روحى غیرقابل تحملى است.»

کارل مارکس، بینان گذار سوسیالیسم علمی، مخالف اعدام بود. مارکس، می گوید: «به طور کلی مشکل و شاید غیرممکن است که بتوان دلیل موجهی بر عدالت و انصاف و مفید بودن مجازات اعدام در یک متمدن یافت.»
مقاله «مجازات اعدام»، توسط کارل مارکس در ۲۸ ژانویه ۱۸۵۳ در لندن نوشته شده و اولین بار در تاریخ ۱۷- ۱۸ فوریه همان سال در روزنامه «نیویورک دیلی تریبون»New-York Daily Tribune به چاپ رسیده است.
مارکس در این مقاله، نقل قول زیر را از هگل می آورد: «مجازات حق مجرم است. این عملی ناشی از اراده خود وی می باشد. مجرم تجاوز به حق را به عنوان حق خود اعلام می کند. جرم او نفی حق است. مجازات نفی این نفی است و در نتیجه تایید حقی است که مجرم خود، آن را مورد پشتیبانی قرار داده و بر خویشتن تحمیل نموده است.» (هگل- فلسفه حق)

مارکس، سپس این نظر هگل را مورد نقد قرار می دهد و می نویسد: «بدون شک در این فرمول بندی مغلطه ای وجود دارد. چون که هگل به جای این که به مجرم به عنوان صرف یک معلول، برده دستگاه قضایی، نگاه کند، او را به موقعیت یک موجود آزاد که سرنوشتش را خود تعیین می نماید، ارتقاء می دهد. با نگاهی دقیق تر به موضوع ما متوجه می شویم که در این جا، این ایده آلیسم آلمانی است که مثل اغلب نمونه های دیگر، به قوانین جامعه کنونی قطعیت ماوراءالطبیعه ای می بخشد. آیا این دغل کاری نیست که به جای فرد با انگیزه های واقعی اش، به جای محیط و شرایط اجتماعی گوناگونی که فرد را تحت فشار می گذارند، انتزاعی از «اراده آزاد» را، یعنی یکی از میان چندین خصوصیات یک انسان را به جای خود انسان، قرار دهیم! این تئوری با تلقی مجازات به مثابه نتیجه اراده خود مجرم، چیزی جز بیان متافیزیکی «قانون قصاص» قدیمی نیست (حق تلافی با تحمیل مجازات از همان نوع) چشم در مقابل چشم. دندان در مقابل دندان. خون در مقابل خون. صاف و پوست کنده آن که، مجازات چیزی نیست جز وسیله ای که جامعه با آن در قبال تخطی و تخلف از شروط حیاتی خود، صرف نظر از صفات این شرط و شروط، از خود دفاع می کند. اما، این چه نوع جامعه ای است که وسیله ای بهتر از جلاد برای دفاع از خود نمی شناسد و وحشی گری خود را از طریق روزنامه ای که خود را «سر آمد روزنامه های عالم» می نامد، به مثابه قانونی ابدی جار می زند؟»
مارک آنسل، نویسنده ایتالیایی، در کتاب «مجازات اعدام» در زمینه حرکت و سیر صعودى آن می نویسد: «در پایان جنگ دوم تمایلات بشر دوستانه ‏اى به صورت حمایت از حقوق انسانى و حفظ مقام بشرى که بر اساس لغو مجازات اعدام استوار بود، دوباره ظاهر شد. انجمن پادشاهى انگلیس به فاصله کمى پس از جنگ به بررسى عمیقى درباره مجازات اعدام پرداخت (۱۹۵۳ – ۱۹۴۹) که انعکاس و تاثیر جهانى آن بسیار چشم گیربود.

انجمن بزرگ حقوق جزاى آلمان غربى که براى اصلاح قانون جزاى این کشور تاسیس شده ‏بود، یک جلد از تحقیقات خود را به مساله اعدام اختصاص داد. (۱۹۵۹)

کشورهاى مختلف دیگر، مانند کانادا و بعضى از ایالت ‏هاى متحد آمریکاى شمالى نیز انجمن ‏هایى در این خصوص تشکیل دادند و یا به بررسى در این زمینه پرداختند. مجموع این اقدام‏ ها در ایالات متحد آمریکا، موضوع یک شماره جالب از سال ‏نامه علوم سیاسى و اجتماعى فرهنگستان آمریکا قرار گرفت.

هم‏ چنین مجله «جرم شناسى و پلیس فنى» چاپ ژنو، شماره مخصوصى را به موضوع اعدام اختصاص داد. بیش ‏تر مجله‏ هاى جرم شناسى به این موضوع توجه کردند و طرح آن را در این زمان لازم دانستند. در سال ۱۹۵۹، جلسه بحثى در این باره، در آتن، توسط موسسه پانتیوس، تشکیل شد که به‏ دنبال آن، مجالس بحث متعددى در کشورهاى دیگر از جمله روایومون، در فرانسه تشکیل گردید.

کمیته اروپایى که از طرف شوراى اروپا تاسیس شد به محض تشکیل، «بررسى وضع کنونى اعدام در کشورهاى اروپایى» را جزء برنامه کار خود قرار داد. این تنها بخشى از اقدامات انجام شده در قرن اخیر است که درباره لغو مجازات اعدام صورت گرفته است.
مارک آنسل، خود به این مطلب اذعان داشته و مى‏ نویسد: «این ‏ها چند نمونه ناقص از اقدامات زیادى است که در این زمینه صورت پذیرفته است، اما همین نمونه ‏ها کافى است تا نشان دهد که امروز مساله اعدام مورد توجه زیاد متخصصان علم جزا و جرم شناسى و مورد علاقه افکار عمومى کشورهاى مختلف جهان است.»

اقدامات بین ‏المللى تا آن حد گسترده شد که مساله لغو مجازات اعدام و چگونگى آن به سازمان ملل نیز کشیده شد. در بیستم نوامبر ۱۹۵۹، مجمع عمومى سازمان ملل متحد در چهاردهمین دوره کار خود، به موجب تصمیم شماره ۱۳۹۶ از شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل خواست که مطالعه ‏اى درباره مجازات اعدام و قوانین مربوط به آن و طرز عمل کشورها در این موضوع به عمل آورد و نتایج و آثار ابقا و یا الغاى مجازات اعدام را در زمینه جرم شناسى بررسى کند.
با تصمیم شماره ۷۴۷ شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل در ۶ آوریل ۱۹۶۰، در مورد «روشى که در مورد مطالعه مساله اعدام باید در پیش گرفت» مارک آنسل مستشار دیوان کشور فرانسه و مدیر بخش جزایى موسسه حقوقى تطبیقى پاریس گزارشى را درباره مجازات اعدام مطرح کرد که جالب توجه است.
در این کتاب که در سال ۱۹۶۲ انتشار یافت، در مقابل ۶۱ کشورى که مجازات اعدام را تا آن زمان حفظ کرده بودند، ۲۵ کشور به ‏موجب قوانین سال ‏هاى ۱۸۶۳ تا ۱۹۶۱ و چهار کشور در عمل این مجازات را لغو کرده ‏اند، به‏ علاوه پنچ کشور نیز تقریبا این مجازات را لغو نموده ‏اند.

این آمار نشان مى‏ دهد که مبارزات و حرکت همه جانبه‏ اى از سوى جوامع مختلف، حکومت‏ ها را وادار به عقب نشینی کرده اند تا در جهت لغو مجازات اعدام اقدام کنند.
نتیجه این مطالعات و مسائل اجتماعى دیگر، جامعه جهانى و سازمان ملل را بر آن داشت تا اقدامات مختلفى را جهت لغو مجازات اعدام و یا محدود ساختن آن اعمال نماید، از جمله این اقدامات گنجاندن ماده مربوط به الغاى مجازات اعدام در میثاق بین ‏المللى حقوق مدنى و سیاسى در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ – ۲۵ آذر ۱۳۴۵ بود که الغاى این مجازات را در کشورهاى الغا کننده تایید کرده و محدودیت هایى را براى اجراى اعدام در کشورهایى که این مجازات را لغو نکرده اند، پیش ‏بینى کند.
مجازات اعدام، اصول سوم و پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض می‌ کند. این مجازات که در حقیقت به معنای کشتن قانونی انسان‌ ها به حکم دولت‌ هاست، هم به منزله نقض «حق زندگی» است (اصل سوم) و هم به مثابه نقض این حق است که «احدی را نمی ‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.» (اصل پنجم)

در ماده ۶ این میثاق پس از این ‏که در بند ۱ حق زندگى را حق ذاتى شخص تلقى کرده، از این حق حمایت شدید مى ‏کند، در بند ۲ مقرر مى ‏دارد: «در کشورهایى که مجازات اعدام لغو نشده حکم اعدام جایز نیست، مگر در مورد مهم ‏ترین جنایات…»
در بند ۴ این ماده، مقرر مى‏ کند: «هر محکوم به اعدامى حق خواهد داشت که درخواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید» و در بند ۵، اجراى حکم اعدام در مورد جرایم ارتکابى اشخاص کم‏ تر از ۱۸ سال و زنان باردار ممنوع شده است و در پایان براى این‏ که الغاى مجازات اعدام را در تمامى کشورهاى جهان تسریع نماید. در بند ۶ همین ماده، مقرر مى ‏سازد که هیچ یک از مقررات این ماده براى تاخیر یا منع الغاى مجازات اعدام از طرف دولت‏ هاى طرف این میثاق قابل استناد نیست.
می بینیم که سازمان ملل متحد، به طور جدی و کامل با نفس اعدام مخالفت نکرده و در برخی موارد نیز دست حکومت ها را در اجرای این عمل غیرانسانی باز گذاشته است.

در قرن بیستم، مبارزه براى لغو حکم اعدام جهانى شد و بسیاری از کشورها، در اقدام هاى اولیه بعد از پیروزى انقلابات و تحقق نسبی آزادى، برابری، دمکراسى و عدالت اجتماعی، حکم اعدام را لغو نمودند.
کشورهایی که مجازات اعدام را در قوانین خود لغو کرده اند، برخی با توجیه «افزایش جرایم بزرگ»، اقدام به برقراری مجدد آن کرده اند. برای نمونه، مجازات اعدام در اتحاد جماهیر شوروی که در سال ۱۹۴۷ لغو شده بود دوباره در سال های ۱۹۴۹ و ۱۹۵۴ نسبت به بعضی از جرایم برقرار گردید.
در قانون جنایی مصوب سال ۱۹۲۴ اتحاد جماهیر شوروی، به موقتی بودن مجازات اعدام تصریح شده است و قانون بعدی این کشور، یعنی مورخ ۱۹۲۶ نیز که انواع مجازات های را ذکر نموده است، اسمی از مجازت اعدام نبرده است. ولی در ماده ۲۱ همان قانون، جنبه موقتی بودن آن تصریح گردیده است. بدین طریق، اصولا قوانین کشور شوروی مجازات اعدام را جزء مجازات های معمولی قبول نداشته و به آن جنبه استثنایی داده است. اما طی فرمان ۱۳ ژانویه ۱۹۵۰، مجددا قانون اعدام درباره قسمتی از جرایم (خائنان به وطن، جاسوسان و خرابکاران)، برقرار می گردد.

البته پس از مرگ لنین رهبر شوروی، استالین به قدرت رسید. استالین به خصوص از سال ۱۹۲۸، دیکتاتوری بی سابقه ای را در این کشور پهناور بر قرار کرد. او، نه تنها گرایشات مخالف و حتا منتقد خود را از حزب حاکم پاکسازی کرد، بلکه با راه انداختن رعب و وحشت، ترور و اعدام، سانسور و سرکوب، دیکتاتوری شدیدی را بر جامعه شوروی حاکم کرد. از این رو، بسیاری از نویسندگان یا شوروی را ترک کردند و یا به انزوا کشیده شدند و یا با تعریف و تمجید از استالین به فعالیت های خود ادامه دادند.
همین امروز نیز وضعیت آزادی بیان در روسیه، بسیار وخیم تر از گذشته است و حتا روزنامه نگاران ترور می شوند. پوتین رییس جمهوری روسیه که در پلیس مخفی شوروی پرورش یافته؛ هم اکنون در سطح جهانی و منطقه ای از حکومت های تروریست و آدم کشی چون حکومت سوریه و حکومت اسلامی ایران و …، حمایت می کند.

در کشور رومانی، مجازات اعدام در سال ۱۸۶۴ لغو شد اما در ۱۹۳۸، مجدد مورد تصویب قانون گذاران آن کشور قرار گرفت. زلاند جدید در ۱۹۴۱، این مجازات را از قوانین خود حذف نمود ولی در سال ۱۹۵۰، مجددا آن را بر قرار کرد.
اولین اقدام اسپانیا، لغو حکم اعدام توسط رفراندوم قانون اساسى سال ۱۹۷۸ بود. نیکاراگوئه در سال ۱۹۷۹، کامبوج در سال ۱۹۸۹، آفریقاى جنوبى، در سال ۱۹۹۷، آذربایجان در سال ۱۹۹۸ و ساحل عاج در سال ۲۰۰۰، ترکیه در سال ۲۰۰۴، حکم اعدام را لغو کردند.
اما مدت ها پیش نخست وزیر ترکیه، طرح بازگرداندن مجازات اعدام به این کشور را برای بررسی مطرح کرده است. توجیه رجب طیب اردوغان، این است که «در ترکیه، حمایت عمومی گسترده ای برای مجازات اعدام، به ویژه در موارد تروریسم، وجود دارد.» نخست وزیر ترکیه، گفته است در موارد آدم کشی، اگر لازم باشد، مجازات اعدام باید برای بررسی، دوباره روی میز قرار بگیرد. اردوغان این اظهارات را اوایل ماه جاری میلادی، در راه پیمایی حامیان حزب خود بیان کرد.

ترکیه در سال  ۲۰۰۴، به طور رسمی مجازات اعدام را لغو کرد. آخرین مورد اعدام در این کشور، در سال ۱۹۸۴ و هنگام حکومت نظامیان صورت گرفت. عبدالله اوجالان رهبر پ.ک.ک، ابتدا به اعدام محکوم شده بود، اما پس از لغو مجازات اعدام در ترکیه، حکم او به حبس ابد تغییر پیدا کرد. ترکیه مجازات اعدام را در اقدامی برای پیوستن به اتحادیه اروپا لغو کرد.

پنج شنبه سی ام آبان ۱۳۹۲ – بیست و یکم نوامبر ۲۰۱۳

ادامه دارد. ….

——————————————————
قسمت اول این مقاله:
http://www.lajvar.se/1392/08/22/25482

قسمت دوم این مقاله:
http://www.lajvar.se/1392/08/26/25561