میزگردی با موضوع «بررسی چالش‌های اقتصاد ایران در سال اخیر» با حضور، محمد مالجو اقتصاددان و علی دینی ترکمانی اقتصاد‌دان و نیز استادیار مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و همچنین تعدادی از فعالان حوزه کارگری، در سالن اجتماعات دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد. در این نشست بحث‌های گوناگونی در خصوص حقوق صنفی کارگران گرفته و نیز چرایی عدم وجود امنیت سرمایه در ایران و هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد. ….
در میزگرد بررسی چالش‌های اقتصاد ایران مطرح شد
باید‌ها و نباید‌های اقتصادی در ایران

قانون آنلاین:
میزگردی با موضوع «بررسی چالش‌های اقتصاد ایران در سال اخیر» با حضور، محمد مالجو اقتصاددان و علی دینی ترکمانی اقتصاد‌دان و نیز استادیار مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و همچنین تعدادی از فعالان حوزه کارگری، در سالن اجتماعات دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد. در این نشست بحث‌های گوناگونی در خصوص حقوق صنفی کارگران گرفته و نیز چرایی عدم وجود امنیت سرمایه در ایران و هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد. همچنین در این جلسه پرسش و پاسخ‌های چالشی بین شرکت کننده گان و سخنرانان به دیالوگ‌های دو طرفهٔ صاحب نظران اقتصادی تبدیل شد و از حالت سوال و جواب به حالت عرصهٔ طرح تز‌ها و آنتی تز‌ها تبدیل شد. در ابتدای این جلسه حسین اکبری از فعالین حوزهٔ مسائل کارگری با بیان مقدمه‌ای، بحث غیر قانونی بودن اجرای طرح استاد- شاگردی توسط دولت قبل را مطرح کرد. طرح مزبور که صد هزار کارگر را پوشش می‌دهد از آنجا که دولت‌ها حق قانون گذاری ندارند، یک طرح غیر قانونی محسوب می‌شود. این طرح که همچنان پابرجاست هم مقابله نامه‌های بین المللی را نقض می‌کند و هم مغایر با موازین قانون کار ایران (بخصوص بند پنجم آن) می‌باشد.

در ادامهٔ این نشست علی دینی ترکمانی مهم‌ترین چالش اقتصادی کشور را تعمیق همزمان رکود و تورم دانست. از نظر وی، اقتصاد ایران، بر مبنای شاخص‌های رایج و اقتصادی، اقتصادی بیمار و ضعیف محسوب می‌شود. میزان بیکاری برطبق آمار رسمی دست کم ۱۳ درصد و بر طبق آمار غیی رسمی بسیار بالا‌تر از این است. میزان بیکاری در میان نسل جوان و فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها طبق آمار رسمی بیش از ۲۰ درصد است. اگر درصدی از شاعلان بخش عیررسمی که شغلشان تناسبی با تحصیلاتشان ندارند را به عنوان بیکار پنهان در نظر بگیریم و اگر تعریف صحیحی از شاغل بودن مبنای محاسبه بیکاری قرار بگیرد، در اینصورت، میزان بیکاری بسیار بیشتر از آمار رسمی اعلام شده می‌شود. حتی همین میزان رسمی نیز بر طبق معیارهای رایج اقتصادی به معنای رکود است (رکود چند شاخص دارد از جمله رشد منفی تولید ناخالص داخلی برای دو سه دوره پیاپی و بیکاری بیش از ۳ – ۴ درصد). تورم نیز صرف نظر از سال ۱۳۹۱ که مطابق آخرین آمار مرکز آمار ایران به ۴۰ درصد رسیده، به طور متوسط طی سال‌های ۱۳۷۰ به بعد حول و حوش ۱۵ تا ۲۰ درصد در نوسان بوده و در برخی از سال‌ها مرز ۴۰ درصد را شکسته و به ۵۰ درصد نیز رسیده است. در هر حال، در مجموع، میانگین میزان تورم طی این سال‌ها حدود ۲۰ درصد بوده است که در مقایسه با میانگین جهانی و منانگین کشورهای پیشرفته صنعتی بسیار بالاست.

این رکود همراه با تورم که مهم‌ترین چالش اقتصادی کشور است را چگونه می‌توان به طور صحیح تبیین کرد؟ از منظر دیدگاه متعارف اقتصادی که قریب به اتفاق همکاران اقتصاددان بر مبنای تربیت آموزشی رایج اقتصادی به آن باور دارند، سرکوب مالی «مهم‌ترین علت این مشکل است. به این معنا که مداخله دولت در بازار‌ها و کنترل قیمت‌ها از جمله نرخ بهره، موجب کاهش کارایی تخصیصی و در تحلیل نهایی رشد اقتصاد شده است. بنده با نگاهی نهادگرایانه – ساختارگرایانه و بین رشته‌ای ترکیبی اقتصاد و مدیریت و سیاست بر این باورم که ریشه اصلی این مشکل به پایین بودن ظرفیت جذب سرمایه در اقتصاد ایران باز می‌گردد که ناتوانی شبکه بانکی در مدیریت ریسک اعتباری و تخصیص منابع مالی ولو ارزان قیمت به پروژه‌های با بازدهی بالا‌تر و همینطور ناتوانی اقتصاد در مدیریت سرمایه حارجی جزیی از آن است. بنابراین، ریشه مشکل بیش از آنکه به ارزان بودن اعتبارات و توجیه پروژه‌های سرمایه گذاری در نرخ سود بانکی پایین‌تر مرتبط باشد، آنگونه که این فرضیه بیان می‌کند، مرتبط با مجموعه عوامل نهادی و حکمرانی موثر بر پیشبرد موفق فرایند انباشت سرمایه است.

دینی در ریشه یابی علت اصلی معضل رکود- تورم در اقتصاد ایران، بر ظرفیت جذب پایین سرمایه تاکید کرد و گفت ریشه مشکل ظرفیت جذب پایین سرمایه نیز شکست در هماهنگ سازی سیاستی و تنش‌های موجود در عرصه سیاست خارجی است که ریشه در عوامل نهادی و حکمرانی دارد. بنابراین، پیش شرط ارتقای ظرفیت جذب سرمایه، اصلاحات نهادی و بهبود نظام مدیریتی و حکمرانی و رفع تنش‌های موجود در عرصه سیاست خارجی است. چنین اقدامی که همراه با تقویت سازمان درونی دولت و اصلاح رابطه دولت با نیروهای اجتماعی است، در عین حال، راه حلی برای سایر مشکلات موجود در اقتصاد ایران مانند فرار مغز‌ها، پایین بودن سرمایه اجتماعی و فضای کسب و کار نامساعد نیز است. مادام که این اصلاحات نهادی معطوف به ارتقای ظرفیت جذب سرمایه صورت نگیرد، نمی‌توان از طریق سیاست‌هایی چون هدفمند سازی یارانه‌ها یا سیاست‌های قیمتی، مشکل اساسی رکود تورمی را رفع کرد. وقتی ظرفیت جذب سرمایه به علل نهادی مذکور پایین است، سیاست‌های قیمتی به ضد خود تبدیل می‌شوند و مشکل رکود تورمی را بیشتر می‌کنند.

دینی با نقد مدافعان اعمال اصلاحاتی در قانون کار گفت: برخی از مدافعان رویکرد متعارف اقتصادی، راه کار پاسخگویی به چالش رکود – تورمی را در اعمال اصلاحاتی در قانون کار جست‌و‌جو می‌کنند. نظرشان این است که حمایت قانونی بیش از اندازه از نیروی کار موجب ضعف در فرایند انباشت سرمایه شده است. به صراحت عرض می‌کنم که چنین باوری، فرافکنی بیش نیست. مشکل همانطور که توضیح دادم ریشه در جایی دیگر دارد: ناتوانی ما در هضم و جذب امکانات موجود و تبدیل آن به ظرفیت‌های تولیدی مولد. بنابراین کاسه کوزه‌ها، بیمورد بر سر قانون کار شکسته می‌شود. سهم نیروی کار در کل درآمد ملی در اقتصاد ایران حتی کمتر از اقتصاد هند است. با اقتصادهای پیشرفته و تازه صنعتی شده‌ای چون کره حنوبی و ترکیه اساسا قابل قیاس نیست. وقتی ظرفیت جدب سرمایه بر اثر عوامل نهادی و حکمرانی در سطح پایینی قرار دارد، هم نیروی کار چوب آن را در بازار کاری نامناسب می‌خورد و هم سرمایه مستقل. به این اعتبار، رفتن سراغ اصلاح موادی از قانون کار که حداقل حمایت را از نیروی کار می‌کند به معنای‌‌ رها کردن طبقه کارگری است که با خانواده‌هایشان نیمی از جمعیت کشور را در بر می‌گیرد.‌‌ رها کردن در موقعیتی که این طبقه توانایی چانه زنی بر سر دستمزد‌ها از طرق سندیکا‌ها و اتحادیه‌های کارگری را ندارد به معنای تشدید فقر و محرومیت در جامعه است. بنابراین، به جای چنین راهکاری با نتیجهٔ مشخص مذکور باید سراع افزایش ظرفیت جذب سرمایه رفت. در اینصورت، با تامین شرایط بهتر برای انباشت سرمایه، نوعی بازی برد – برد میان نیروی کار و سرمایه شکل می‌گیرد.

همینطور وی در نقد رویکرد گروه دیگری از تحلیل گران که با تعمیم گرایی بیش از اندازه، راه بهبود وضعیت طبقانی کارگری کشور را در کنترل سیطره سرمایه جست‌و‌جو می‌کنند گفت: همین نقد را از زاویه‌ای دیگر به افرادی دارم که مشکلات موجود اقتصاد ایران از جمله وضع نامناسب طبقه کارگر را صرفا به تضاد کار و سرمایه تقلیل می‌دهند و راهکار را در رهایی جامعه از شر سیطره سرمایه جست‌و‌جو می‌کنند. من در چارچوب رویکردی که» ساختار اجتماعی انباشت سرمایه «نامیده می‌شود بر این باورم که اگر نظام حکمرانی کارآمد باشد و ساخت قدرت بر اثر وجود نهادهای مدنی از جمله نهادهای کارگری تا حدی متوازن شود، در اینصورت امکان تبدیل بخشی از مازاد اقتصادی خصوصی به مازاد اقتصادی اجتماعی از طریق تقویت قدرت چانه زنی نیروی کار و تاسیس نظام مالیاتی و رفاهی پیشرفته بوجود می‌آید؛ امکان کاهش نابرابری در توزیع درآمد فراهم می‌شود. در برخی از اقتصاد‌ها مانند سوئد و دانمارک و نروژ و فنلاند شاخص ضریب جینی توزیع ثروت و دارایی بیش از ۷۰ صدم است ولی همین شاخص بر مبنای توزیع درآمد نهایی ۲۵ صدم است. این توزیع درآمد‌‌ همان توزیع درآمدی است که پیش‌تر در اتحاد جماهیر شوری سابق وجود داشت. یعنی، از طریق نظام مالیاتی و رفاهی پیشرفته اثر نهایی توزیع ثروت که در توزیع درآمد دیده می‌شود را می‌توان تعدیل مرد. دلیل این امر این است که دولت‌ها صرفا بازیچه سرمایه نیستند که فقط در پی پیشبرد منافع آن باشند. دولت‌ها طی تاریخ گذشته، البته بر اثر مبازرات و مقاومت‌های اجتماعی که وجود داشته، ناچار از پی گیری مسیری تا حدی فراطبقاتی و تبدیل بخشی از مازاد اقتصادی خصوصی به مازاد اقتصادی اجتماعی شده‌اند تا همبستگی اجتماعی را تا جایی که ممکن است حفظ کنند. نظام بیمه و تامین اجتماعی، آمورش و بهداشت عمومی، اجازه فعالیت رسمی دادن به سندیکا‌ها و اتحادیه‌های کارگری و طراحی نظام مالیاتی و رفاهی پیشرفته از جمله اقداماتی است که طی دهه‌های گذشته صورت گرفته و ماهیت نظام سرمایه داری را به ویژه در کشورهای اسکاندیناوی تغییر داده است. طبیعی است که امکان شکل دادن به نوعی بازی برد – برد میان کار و سرمایه هم مستلزم شکل گیری ساختار نهادی عدالت گرای مبتنی بر نظام مالیاتی و رفاهی پیشرفته است و هم کارآمدی دولت و نظام حکمرانی.

دکتر محمد مالجو نیز در ادامه این نشست به نقد دیدگاههای علی دینی پرداخت و گفت: به عقیده من اینکه مشکل اقتصاد ایران را صرفا در ضعف» حکمرانی «خلاصه کنیم، درست نیست. چرا که در صورت رفع مشکل حکمرانی اقتصادی ما به سمت» دبی «شدن می‌رویم. جایی که بهشت صاحبان سرمایه و جهنم نیروی کار است. به این ترتیب حتی کسانی که در روش با آقای دینی اختلاف دارند در هدف یک نقطه را نشانی گرفتند. هرچند شیوه ایشان و همفکران ایشان درد پایین تری را بر جامعه تحمیل کند، ولی رویکردی که صرفا بحث اصلاح حکمرانی و یا اصلاح شیوه‌های تعامل در سیاست خارجی را برای بهبود وضع اقتصادی مطرح می‌کند، قطعا به مشکل برخواهد خورد. شیوه‌ای که دولت یازدهم آقای روحانی نیز با توجه به شعارهای انتخاباتی و نظرات تئوریسین‌های اقتصادی این دولت نیز پی گرفتند هم در ‌‌نهایت به همین اصلاحات صرفا سیاسی و خارجی و نهادی محدود ختم می‌شود. به نظر می‌رسد آنان برای حل مسائل اقتصادی صرفا به صاحبان سرمایه و یا به قول خودشان صاحبان کسب و کار اتکا می‌کنند و از رهگذر افزایش حاشیهٔ سود این کارآفرینان، قصد دارند مسائل اقتصادی کشور را حل نمایند!».

وی افزود:» البته این ادعا درست است که یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد کشور و مردم ایران ضعف‌های مدیریتی و حکمرانی و سیاستی است، اما مشکلاتی مانند تورم، اشتغال، فاصله طبقاتی و ناکافی بودن نرخ رشد اقتصادی و گاهی منفی شدن رشد اقتصادی مسائلی است که صرفا با چنین روش‌هایی به تنهایی کنترل نخواهد گشت. اینکه افزایش رشد اقتصادی و رسیدن به نتایج آن یعنی کاهش تورم و بیکاری، راه حل تکیه به افزایش انگیزه‌های اقتصادی یک طبقهٔ خاص خلاصه کنیم، صرفا ً یک دیدگاه ایدئولوژیک است. در شرایط تحریم و در شرایطی که کشورهای رقیب و اقتصاد بین المللی هرگز نمی‌توانیم با اتکا به سیاست تزریق از بالا و اتکا به اتاق‌های بازرگانی وارد عرصه شویم. چرا که در شرایط تحریم امکان کافی برای شناسایی بازارهای خارجی برای صادرات وجود ندارد. ضمن اینکه تفاوت‌های فناورانه و رقابت نابرابر موجب می‌شود که صاحبان سرمایه به سرعت مانند روال گذشته یا از کشور مهاجرت کرده و به روند فرار سرمایه دامن بزنند و یا از دولت امتیازاتی را برای ماندن خود و سرمایهٔ خود طلب کنند که دولت مجبور شود از منافع سایر طبقات (من جمله کارگران) و قوانین و محیط زیست و سایر منافع جمعی را برای ایجاد آن امتیازات چشم پوشی کند. در شرایط تحریم ما نمی‌توانیم در باب بهبود رابطهٔ مبادله و جذب سرمایه گذاری خارجی صحبت کنیم. «

وی ادامه داد:» از سویی در سپهر سیاسی نیز به نظر نمی‌رسد دولت فعلی به مثابه یک دولت میانه رو و اعتدالی، توانایی خاصی برای ادارهٔ سیاست خارجی و تصمیم گیری‌های سیاسی بزرگ آن هم به تنهایی داشته باشد، در حوزهٔ داخلی دولت قصد دارد بخش‌های مولد طبقهٔ صاحب سرمایهٔ ایران را راهبری کرده و آن را بر بخش‌های نا‌مولد و دلال و دولت ساخته و رانت خوار صاحب سرمایه پیروز سازد. اما مسئله بر سر این است که ما در سال‌های اخیر شاهد رشد بخش‌هایی از بورژوازی و سرمایه داری نا‌مولد هستیم که اگر دولت اعتدال گرا برای کاهش منافع آن‌ها تلاش نماید، با ابزارهای سیاسی قوی موجود در دست این بخش یا این فراکسیون طبقهٔ سرمایه دار (سرمایه دار نامولد)، به قدری مهلک است که همزمان با این اقدام دولت یازدهم، آنان چهارپایه را از زیر پای همین دولت می‌کشند. از سویی به علت واگذاری‌های گسترده و خصوصی سازی‌های بخش‌های وسیعی از اقتصاد مولد کشور به نفع‌‌ همان گروه، – که به گزارش اتاق بازرگانی در دههٔ هشتاد دویست برابر دههٔ هفتاد بوده است- همچنان وجود دارد. این خصوصی سازی‌ها شامل خیریه‌های مذهبی و بعضی از صندوق‌های قرض الحسنه و بخش‌های عمومی غیر دولتی و نهادهای حاکمیتی و بعضا ً نظامی همه و همه باعث شده است که توازن قوای سیاسی آن توازنی نباشد که در دولت اصلاحات و در دههٔ هفتاد شاهد آن بودیم و چرخش بزرگی در این توازن قوا وجود دارد. نچربیدن قدرت دولت در مورد اصلاح لایحهٔ بودجه و سایر تمکین‌های روزمرهٔ دولت به تشرهای نیروهای فرادست حاکی از این است که افراط در اعتدال گرایی در شرایطی که نیروهای بالا دستی قدرت بیشتری دارند، به تسلیم و تمکین در برابر خواسته‌های آنان ختم خواهد شد. «

وی معتقد است: در این شرایط ما شاهد آن هستیم که دولت و نظریه پردازان اقتصادی آن تصمیم می‌گیرند که از سایر راه‌های صرفه جویی و از جمله کاهش سطح رفاه نیروی کار و بخش‌های فرودست جامعه، شرایط لازم برای افزایش حاشیهٔ سود و امنیت حقوق مالکیت صاحبان سرمایه و کسب و کار را فراهم آورد تا در کوتاه مدت به این بحران‌ها خاتمه دهد. استمرار موقتی سازی نیروی کار و استمرار طرح استاد و شاگردی و همچنین استمرار غیر قانونی طرح موقت حذف بنگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول قانون کار و اضافه شدن تبصره‌هایی که تامین اجتماعی و امنیت شغلی نیروی کار در حال اجرا شدن است نمایان گر این روند می‌باشد. چه اینکه وزیر کار و امور اجتماعی و معاونان‌اش از آغاز طرح استاد – شاگردی اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. طرحی که موجب می‌شود که کارگر به شاگرد تبدیل شود و استاد وی در ازای خدمات او هرچقدر بخواهد به او پرداخت می‌کند. تداوم این روند نه صف عظیم بانک‌های خصوصی که هنوز به دنبال کسب مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی هستند را کاهش می‌دهد و نه راه حلی ریشه‌ای برای کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی خواهد بود. کما اینکه روند فعلی مدیریت اقتصادی کشور و مواضع مقامات پولی دولت جدید نیز، تلاش برای ادامهٔ روندهای گذشته را به ما نشان می‌دهد و اراده‌ای برای حل بنیادین مسائل اقتصادی کشور از طریق سیاست‌های بلند مدت برای اصلاح محیط فنی و نهادی و ساختاری اقتصاد ایران دیده نمی‌شود».