بهرام رحمانی: جای بسیاری از روشنفکران و هنرمندان جامعه ما، در مبارزه علیه اعدام خالی است! (بخش دوم)

روشنگری با تکیه بر نقد صریح دین تا هنگام مرگ ولتر در فرانسه ادامه پیدا کرد. موضوعاتی از جمله نقد کلیسا، انجیل و انتقاد از روحانیون، اساس ادبیات فلسفی و ادبی آن زمان را تشکیل می داد. ….

جای بسیاری از روشنفکران و هنرمندان جامعه ما، در مبارزه علیه اعدام خالی است!
(بخش دوم)

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

در قرن شانزدهم و هفدهم اروپا، متداول ترین جرایم درباره مجرمین سوزاندن، غرق کردن، زنده جوشاندن در دیگ، زنده به گور کردن، قطع کردن گوش، بینی، دست و سنگسار و.. بود. اعدام ها در ملاء عام و صبح زود انجام می شد که همانند جامعه کنونی ایران، به نوعی به تفریح های خیابانی مردم تبدیل شده بود. تا جایی که متاسفانه اعدام در ملاء عام، بخش مهمی از فرهنگ عمومی جامعه شده بود.

طبق قوانین جزایی آن دوران، از جمله در فرانسه، اشراف با شمشیر گردن زده می شدند و گروه های فقیر جامعه به شیوه های زجرآور دیگری اعدام می شدند. به طور مثال آنان حلق آویز یا سوزانده یا زنده زنده در دیگ ها جوشانده و یا بر روی چرخه چندتکه می شدند. طبق متون مقدس بخشی از گناهان مجرمین تنها در حین مجازات و با رنج کشیدن هنگام مرگ بخشوده می شد و آن ها بایستی با رنج خود تقاص و کفاره گناهان خود را می دادند.

قرن هیجدهم در فرانسه، قرن ولتر نامیده می شود. وی، در پی انتقاد به قدرت مطلق پادشاه و کلیسا به زندان در باستیل محکوم شد. او در مدت یازده ماهی که در حبس به سر برد اولین اثر تراژدی خود به نام «ادیپ» را نوشت و درآن انتقاد از پادشاه و کلیسا را تکرار کرد. این نمایشنامه در سال ۱۷۱۸ در پاریس به نمایش درآمد که با موفقیت زیادی همراه بود. ولتر در سال ۱۷۲۶، بار دیگر دستگیر شد ولی این بار حکم مجازات او دو سال تبعید به انگلستان بود. این تبعید برای ولتر موقعیتی استثنایی ایجاد کرد.

با وارد شدن جنبش های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و هم چنین فلسفی و انتشار افکار نوین و آثار علمی به عرصه مبارزه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در قرن هجدهم را می توان آغاز مقابله عقاید بین دو گرایش موافق و مخالف اعدام دانست. هر چند برخی از فلاسفه و دانشمندان قرن هجدهم وجود کیفر اعدام را نفی نکردند اما ضمن انتقاد از اعمال مجازات های خشن و شکنجه ها، در جهت محدود کردن آن تلاش کرده اند. برای مثال، منتسکیو این مجازات را برای جامعه لازم می دانست، اما با شقاوت و بی رحمی نسبت به محکوم، ابراز تاسف می کرد. ژان ژاک روسو، مجازات اعدام را در «قرارداد اجتماعی» خود توجیه می کند. به عقیده او، افراد جامعه حسب قرارداد اجتماعی، اختیار جان خود را به دولت که نماینده اقتدار جامعه است واگذار نموده اند و دولت نیز به طور متقابل موظف به تضمین و حفظ جان آنان در قبال خطرهای ناشی از دیگران شده است. «برای این که قربانی جنایت کار واقع شوند، رضایت داده اند در صورتی که خود دست به جنایت بزنند، کشته شوند… هر کژ رفتاری که به حقوق تجاوز کند، حسب جنایات ارتکابی، یاغی و خائن به مملکت محسوب می شود و باید اعدام گردد» اما با این وجود روسو، مجازات اعدام را آخرین راه حل در مورد بزهکاران می داند و معقتد است که اگر بتوان جامعه را از گزند این قبیل افراد دور نگه داشت، بهتر است حتی الامکان از اعمال مجازات اعدام خودداری شود.

در قرن هفده، فیلسوف جوانی به نام «سزار بکاریا» از ایتالیا رساله ای را در نقد قانون مجازات مرگ نوشت که بعدها  از آن به عنوان «انقلابی در حقوق کیفری» یاد شد. رساله بکاریا، در سراسر اروپا ترجمه و منتشر گردید. پاریس که مرکز برخورد روشنفکران و فیلسوفان قبل از انقلاب بود، میزبان این حقوقدان و فیلسوف جوان شد. اندیشه های بکاریا پیرامون نقد قوانین کیفری، فرانسه را در تب جدال فلسفی و حقوقی پیرامون اصلاح قوانین کیفری فرو برد.

بکاریا، نخستین بانی حقوق جزا در قرن هجدهم بود که با انتشار کتاب «بررسی جرایم و مجازات ها » در ۱۷۶۴، فصلی از آن را به بحث درباره مجازات اعدام و لزوم حذف آن اختصاص داد. به عقیده بکاریا، یا «مجازات اعدام باید لغو شود، زیرا تاثیر مجازات حبس ابد از لحاظ جلوگیری از ارتکاب جرم به مراتب بیش تر از مجازات اعدام است. به علاوه این مجازات، قابل جبران نیست و در صورتی که اشتباهی در محاکمه روی داده باشد و تعدیلی در مجازات لازم آید، با اجرای مجازات اعدام این امر غیر ممکن می گردد.»

نظریه بکاریا در مورد لغو مجازات اعدام، نخستین بار در حقوق جزای ایتالیا تاثیر گذاشت به طوری که این مجازات در سال ۱۷۸۶ تا مدتی در این کشور لغو شد. اما بعدها دوباره اعدام در این کشور از سر گفته شد.

اما نظریه بکاریا و سپس عقاید متفکرانی چون ویکتورهوگو، در مورد حذف مجازات اعدام به دلیل مقاومت و مخالفت حکومت ها و کیفرشناسان طرفدار این مجازات، سبب شد که تا قبل از قرن بیستم آن چنان نفوذ و موقعیتی در جهان پیدا نکردند.

بکاریا، معتقد است که مجازات می بایستی باعث آرامش خاطر افراد جامعه و جلوگیری از هرگونه به هیجان آمدن احساسات آن جامعه باشد. و کیفرها باید در مرز ضرورت باقی بماند و اگر از این مرز بیرون رود مطمئنا باعث از بین رفتن سعادت عمومی می شود. مجازات باید کم ترین اثر درد را بر جسم بزهکار بر جای گذارد.

بکاریا، برخلاف پیشینیان خود اعمال تدابیر امنیتی را سودمندتر از مجازات می دانست و آن را وسیله ای برای جلوگیری از شرارت در آینده عنوان می کرد تا بدین ترتیب مجرم پس از ارتکاب جرم اول مرتکب جرایم دیگر نشود. به عبارت دیگر، حاکمیت باید به وظایف خود طوری عمل کند که عامل هیچ کمبود و بزهکاری در جامعه نشود. یک شرط مهم فقرزدایی در جامعه است. زیرا فقر سرچشمه بسیاری از آسیب های اجتماعی است. این امر ثابت می کند که منظور نهایی مجازات، حمایت از منافع اجتماعی شهروندان است.

بکاریا، این پرسش را مطرح می کند: «انسان ها چه حقی برای خود قائلند که سر از بدن هم نوع خود جدا کنند. یقینا این حق حقی نیست که حاکمیت و قوانین بر آن پایه استوار است. قوانین تنها مجموع کم ترین سهم از آزادی هر یک از افراد و مظهر اراده همگان است که از الحاق اراده افراد پدید آمده است. کیست که همیشه بخواهد اختیار تصمیم گیری درباره مرگ خود را به سایر انسان ها بسپارد؟ کم ترین گذشت از آزادی هر کس ممکن است گذشت از بزرگ ترین نعمات یعنی حیات را در بر داشته باشد و اگر چنین است چگونه باید این اصل را با اصل دیگری که به موجب آن انسان اختیار گسیختن رشته حیات خود را ندارد آشتی داد؟

پس چنین اختیاری باید داشته باشد تا بتواند این حق را به دیگری و یا به تمام جامعه واگذار کند بنابراین کیفر اعدام حق نیست. جنگ ملتی است علیه یک شهروند و ملت نابودی او را ضروری و سودمند تشخیص می دهد.»

لازم به ذکر است که در آن دوران، اقدام به خودکشی جرم تلقی می گشت و بکاریا مطرح می کند زمانی که فرد حق ندارد دست به خودکشی زند پس چگونه می تواند این اختیار را ضمن قرارداد اجتماعی به جامعه بدهد که در صورت تخطی وی از قوانین این قرارداد او را به مجازات اعدام محکوم نماید.

در غرب، تاریخ مبارزه براى لغو حکم اعدام در قرن ۱۸ آغاز گشت و تا به امروز ادامه دارد. در سال ۱۷۸۱، پادشاه اتریش، در اثر مبارزات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی روشنفکرانى چون «بکاریا» Beccaria و «ولتر» Voltaire، حکم اعدام را براى اولین بار لغو کرد. در سال ۱۷۸۶، برادر او، حاکم «توسکان» Toscane در ایتالیا، قوانین مدنى را که مبناى مجازات را اصلاح مجرم و بازگشت او به زندگى عادى مى ‏دانست، به اجرا گذاشت.

فرانسوا ماری آروه معروف به ولتر، در انتقاد به حقوق جزایی فرانسه و تلاش برای اصلاح آن،  در نامه ای به یکی از دوستانش، چنین می نویسد: «عدم تناسب بین جرم و مجازات در قوانین کیفری فرانسه را باید بربریت خواند.»

ولتر، در سال ۱۶۹۴ در پاریس چشم به جهان گشود. وی، یکی از معروف ترین و موثرترین شخصیت های دوران روشنگری اروپا، قبل از انقلاب فرانسه است. وی، به دنبال انتقاد به قدرت مطلق پادشاه و کلیسا، در زندان معروف باستیل، زندانی شد. وی، در مدت یازده ماهی که در حبس به سر برد اولین نمایشنامه خود به نام «ادیپ» را نوشت و در آن انتقاد از پادشاه و کلیسا را تکرار کرد. این نمایشنامه در سال ۱۷۱۸ در پاریس، به نمایش در آمد که با موفقیت زیادی همراه بود. ولتر در سال ۱۷۲۶، بار دیگر دستگیر شد و به مدت دو سال دو سال به تبعید، به انگلستان فرستاده شد. این تبعید برای ولتر، موقعیتی استثنایی ایجاد کرد. او شدیدا تحت تاثیر فضای روشنفکری انگلستان قرار گرفت و تحت تاثیر آزادی بیان، تکثر گرایی و سیستم پارلمانی انگلستان قرار گرفت. وی، با آثار افرادی روشنفکرانی چون جان لاک (۱۷۰۴-۱۶۳۲) و اسحاق نیوتن (۱۷۲۷-۱۶۴۳) آشنا شد و در آثار آنان توضیح و تعریفی جدید از جهان بدون نقش خدا و کلیسا را دید. ولتر در سال ۱۷۲۸، به فرانسه باز گشت و اندیشه های خود را در اثری به نام نامه های فلسفی (نامه های انگلیسی)  به نگارش در آورد. اندیشه هایی که از این به بعد در تمامی آثار او قابل مشاهده است.

وی در آثار نظری و ادبی خود، از یک طرف از آزادی و بردباری و مدارا دفاع می کند و از سوی دیگر، بر علیه استبداد حاکمیت، خرافات و تعصبات دینی به مبارزه برمی خیزد.

ولتر، ریشه استبداد، نابرابری، بی عدالتی و جنگ را در آموزه های کلیسای کاتولیک می بیند. او تسلط اندیشه و آموزه های مذهب مسیحیت و کلیسای کاتولیک روم را دلیل اصلی آزار و تعقیب روشنفکران و آزاد اندیشان، سانسور و ممنوع کردن کتاب هایی با مضامین روشنگری و خطاهای قضایی می داند و به این نتیجه می رسد که ایجاد نظم و عدالت واقعی در جامعه، تنها از طریق جدایی کلیسا و حکومت امکان پذیراست.

ولتر در سال ۱۷۶۶، تفسیری درباره کتاب «سزار بکاریا» در باب «جرائم و مجازات» می نویسد. وی، با نوشتن تفسیری بر رساله بکاریا، آن را به جامعه آن دوران فرانسه معرفی می کند. ولتر، تلاش می کرد که توجه دولت مردان را هر چه بیش تر به اهمیت نقش مدارا و برقراری نظم و امنیت اجتماعی جلب کند.  وی به لحاظ تاریخی، جوامعی را که به چندین خدا اعتقاد داشتند بردبارتر از سایر جوامعی می دانست که تنها به یک خدا باور دارند. ولتر، گفته است: «اولین روحانی جهان اولین شیادی بود که به اولین ابله رسید.»

از مرگ ولتر به بعد، کم کم ادبیات به سمت سیاست های اجتماعی متمایل شد و موضوع هایی چون قانون و طرح سئوال های اساسی از آن، بحث رفرم در ساختارهای سیاسی و اجتماعی و هم چنین زیر سئوال رفتن قانون اساسی از جمله قانون جزایی مورد توجه فیلسوفان قرار گرفت. گسترش این مبارزه، فرانسه را به سوی مرحله جدیدی از انقلاب سوق داد. ولتر، در سی مای ۱۷۷۸ در گذشت.

پس از انقلاب فرانسه در سال ۱۷۹۱، عده‏اى از نمایندگان مجلس، از جمله «روبسپیر» Robespierre، که بعدها خود حکم اعدام شمار بسیارى از هم رزم هاى سابقش را امضاء کرد، لایحه‏ اى براى لغو حکم اعدام به راى مجلس گذاشتند اما شکست خوردند و تنها لغو شکنجه به تصویب رسید.

هم زمان با ولتر، دو فیلسوف دیگر، یعنی ژان ژاک روسو و مونتسکیو نیز در فرانسه به فعالیت های نظری مشغول بودند. ژان ژاک روسو (۱۷۷۸-۱۷۱۲) در کتاب قرارداد اجتماعی خود، مجازات مرگ را توجیه می کند. وی، معتقد است که اگر هدف یک قرارداد اجتماعی حفظ امنیت اجتماعی و شهروند خود است، باید برای حفظ آن از هر وسیله ای استفاده کرد.

مونتسکیو (۱۷۵۵-۱۶۸۹) در سال ۱۷۴۸ در کتاب روح القوانین خود، معتقد بود هر گاه که یک شهروند به امنیت اجتماعی صدمه زده و یا منجر به مرگ انسانی شود، شایسته مرگ است.

روشنگری با تکیه بر نقد صریح دین تا هنگام مرگ ولتر در فرانسه ادامه پیدا کرد. موضوعاتی از جمله نقد کلیسا، انجیل و انتقاد از روحانیون، اساس ادبیات فلسفی و ادبی آن زمان را تشکیل می داد.

در سال ۱۷۹۱، بحث مجازات اعدام، حتا به یکی از مهم ترین مباحث و جدل های مجلس فرانسه تبدیل شده بود. ماکسیمیلیان روبسپیر (۱۷۹۴-۱۷۵۸)، در مجمع ملی استدلال های خود را در مخالفت با مجازات مرگ ارائه داد. وی، این نوع مجازات را نه تنها بی فایده، بلکه غیرعادلانه نامید. وی، اعلام کرد که مجازات مرگ، نژاد انسانی را به زنجیر کشیده است. قوانینی که در آن مجازات مرگ در نظر گفته شده است، متن آن را نه با جوهر که با خون نوشته اند. او فریاد می زند: «یک فاتح که اسیر خود را می کشد بربر است نه فاتح.»

بحث ها و جدل های مجمع ملی در سال ۱۷۹۱، اگر چه به لغو مجازات مرگ (اعدام) منجر نشد، اما تغییراتی را در نحوه اجرای مجازات اعدام به همراه د اشت. در مارس ۱۹۷۲، مجمع ملی با اکثریت آراء استفاده از گیوتین برای اجرای مجازات مرگ را به تصویب رسانید. اولین اعدام با گیوتین برای راهزنی به نام «پلتیر» که در ۲۵ آوریل ۱۷۹۲ در ملاء عام انجام شد، اجرا شد. برای دیدن آن جمعیت فراوانی جمع شدند. بر عکس اشکال پیشین مجازات مرگ که یک پروسه طولانی و همراه با شکنجه مجرم بود، این بار روند اعدام خیلی سریع انجام شد. این درست خلاف انتظار مردمی بود که با هیجان و اشتیاق برای تماشای یک صحنه طولانی از اجرای حکم اعدام گرد هم آمده بودند. این دقیقا همان امری بود که دکتر گیوتین دنبال می کرد. یعنی پایان بخشیدن به آن صحنه های زجرآور و غیرانسانی که به یک مراسم و جشن مردمی تبدیل شده بود. دکتر گیوتین، چنین تغییراتی را انسانی کردن مجازات مرگ اعلام کرد. چرا که با اعدام بوسیله گیوتین رنج انسانی به هنگام مرگ به حداقل می رسید.

از این زمان به بعد اشکال متفاوت مجازات مرگ به زدن گردن توسط گیوتین برای تمام مجرمین با پایگاه های اجتماعی متفاوت – فقیر و غنی- تغییر پیدا کرد. مهم تر این که  شکنجه برای گرفتن اعتراف نیز تا حد زیادی محدود شد.

پزشکی به نام آنتوان لوئیس، طرح دستگاه مرگ گیوتین را ارائه داد که بعدها به نام گیوتین نام گذاری شد. تویجه دکتر گیوتین بر روش گردن زدن این بود که از شکنجه در اشکال متنوع مجازات مرگ جلوگیری کند و مدت اجرای مجازات مرگ را کوتاه و بدینوسیله رنج انسانی را به حداقل برساند. احتمالا به خاطر در خواست و تاکید او بر این روش، که به مرگ سریع مجرم منجر می شد و از زجر کشیدن او جلوگیری می کرد، این دستگاه  به نام او نامیده شد.

ویکتور هوگو، در سال ۱۸۳۰ می نویسد؛ کریستف کلمب نتوانست اسم خود را به کشفی که کرده بود گره بزند و دکتر گیوتین نتوانست نام خود را از این اختراع جدا کند. تلاش بسیار گیوتین برای تغییر نام دستگاه اعدام بی نتیجه ماند. او نامه به حکومت وقت و مجلس نوشت،  ولی آن چه که بر سر زبان ها افتاده بود را نمی توان تغییر داد.

جلادان هنگام اجرای وظیفه همیشه صورت خود را می پوشاندند که شناخته نشوند.  بسیاری از آنان در نهایت یا خودکشی می کردند و یا به بیماری های روانی دچار می شدند.

فرانسه در آن دوران، با یک بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روبرو بود. فقر و گرسنگی همه جا گسترده شده بود و قیمت نان روز به روز افزایش پیدا می کرد. نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی با ریخت و پاش های دربار هم خوانی نداشت. اصلاحات اجتماعی و اقتصادی اجرا شده، شکست خورده بود و انتقاد از سیستم سیاسی و قدرت مطلق پادشاه روز به روز شدت می یافت. موج تظاهرات بر علیه پادشاه، پاریس را فرا گرفت و تظاهرات به خشونت گرایید که در نهایت به عزل پادشاه از سلطنت انجامید. لوئی شانزدهم، چند ماه بعد از قانونی شدن اجرای اعدام بوسیله گیوتین، دستگیر شد.

روبسپیر (۱۷۹۴-۱۷۵۸)، در سخن رانی خود در سوم دسامبر ۱۷۹۲ شدیدترین مجازات را برای شاه خواستار شد. وی که خود از مخالفان مجازات مرگ بود و تاکید بر لغو آن داشت، این بار اعدام پادشاه را به عنوان شرطی برای آینده جمهوری و انقلاب در خواست کرد. او که اعتقاد داشت مجازات مرگ نژاد انسانی را به زنجیر کشیده است و متن قانونی که مجازات مرگ را مجاز می کند متنی است که با خون نوشته شده است، در این زمان در سخن رانی خود می گوید که، «متاسفانه باید از این واقعیت تلخ بگویم که لودویگ باید بمیرد تا سرزمین پدری زنده بماند.»

در مقابل روبسپیر، مارکی دو کوندورسه (۱۷۹۴-۱۷۴۳)، مخالف مجازات مرگ برای پادشاه بود. مارکی دو کوندورسه ریاضیدان، فیلسوف و روشنگر فرانسوی در انقلاب فرانسه بود. وی، تنها فیلسوف معاصر خود بود که برای لغو کامل مجازات مرگ در فرانسه، مبارزه می کرد. وی بر این عقیده خود استوار ماند و در تمامی مراحل مجمع ملی از این ایده دفاع کرد. وی، در مخالفت با مجازات مرگ برای لویی شانزدهم می گوید: «مجازات خیانت به کشور مرگ است، اما متاسفانه این مجازات، مخالف اصول اخلاقی من است. لذا به آن رای مثبت نخواهم داد.»

مارکی دو کوندورسه، لغو مجازات اعدام را مشخصه مهمی برای پیشرفت تمدن بشری می دانست. وی، می نویسد: «من همیشه مجازات مرگ را ناعادلانه می دانم، به خصوص وقتی که برای مجرمی صادر شود که بتوان او را بدون خطر برای جامعه و دولت در زندان نگاه داشت.»

وی در مقابل روبسپیر، استدلال می کرد که اعدام یک انسان آن هم یک پادشاه بدون تاج و تخت نباید به از دست رفتن جایگاه واقعی یک دولت منجر شود. وی، بر این عقیده بود که لغو مجازات مرگ یکی از ابزارهای موثری است که بشر را به کمال می رساند. مبارزات و تلاش های کندورسه، بی نتیجه ماند. پادشاه محکوم به مرگ شد و اجرای اعدام با گیوتین در ۲۱ ژانویه ۱۷۹۳ در میدان معروف به انقلاب به اجرا درآمد. سال بعد در ژوئیه ۱۷۹۴، روبسپیر خود نیز به همان زنجیری که نژاد انسانی را به بند کشیده، گرفتار و گردن زده شد.

ویکتور هوگو (۱۸۸۵-۱۸۰۲) نویسنده و شاعر بزرگ قرن نوزدهم فرانسه، در رمانی به نام «آخرین روز یک محکوم» که روزهای آخر عمر یک محکوم به مرگ را تشریح می کند، می نویسد که «تنها جایی را که انقلابیون فرانسه ویران نکردند، همانا سکو های اعدام بود.»

متاسفانه انقلاب فرانسه نه تنها مجازات مرگ را لغو نکرد، بلکه اعدام در وسعت بیش تری در قالب ترور ادامه یافت. تاریخ فرانسه، از یک سو شاهد تاریخی خونین است و از سوی دیگر شاهد شکوفایی ایده ها و اندیشه ها ی نو و روشنگرانه در حوزه های اجتماعی و فلسفی و حقوقی است.

گیوتین در فرانسه تا سال ۱۹۸۱ استفاده می شد. آخرین حکم اعدام توسط گیوتین در دهم دسامبر ۱۹۷۷ برای فردی به نام «حمید جندوبی» (۱۹۷۷-۱۹۴۹) متولد تونس به دلیل تجاوز، قتل و دست داشتن در فروش زنان برای روسپی گری به اجرا گذاشته شد. او، آخرین فردی بود که در اروپای غربی با گیوتین اعدام شد. در نهایت اعدام در فرانسه در سال ۱۹۸۱ لغو و در سال ۲۰۰۷ به طور رسمی از اصول قانون اساسی فرانسه شد.

تولستوى Tolstoi، پس از آن که در شهر پاریس، شاهد اعدامى در ملاء عام بود، نوشت: «شاهد جنایات زیادى در جنگ و یا در قفقاز بوده ام، اما اگر در حضورم انسانى را تکه پاره مى ‏کردند، این قدر غیرقابل تحمل نمى ‏یافتم که کشتن آنى یک انسان سرزنده و تنومند، با اندامى زیبا و مجهز. آن جا اراده همراه تفکر نبود، حرکت پر هیجان انسان بود اما این جا، آرامش و راحتى به حد شیک و پیکى در اجراى حکم اعدام است و در آن هیچ گونه بزرگى وجود ندارد.»

از سال ۱۷۹۲ به بعد انسان های بسیاری به گیوتین سپرده شدند و میدان انقلاب در پاریس مرکز مشخصی برای اجرای گیوتین شد. تا این که در سال ۱۷۹۴، نوبت به اعدام انقلابیون رسید و مهم ترین و با نفوذترین آن ها به دست گیوتین سپرده شدند. در پنجم آوریل همان سال «ژرژ ژاک دانتون»، یکی از رهبران انقلاب فرانسه با عده ای از یارانش در ملاء عام گردن زده شدند. به حدس تاریخ نگاران در این دوران در پاریس – در میدان کنکورد فعلی-  نزدیک به سه هزار نفر و در کل فرانسه نزدیک به چهل هزار نفر گردن زده شده اند.

شهر لندن در قرن هیجدهم، به شهر اعدام و دار معروف بود. اصلاح قوانین کیفری انگلستان با نام ساموئل روملی (۱۸۱۲-۱۷۵۷)، تداعی می شود. کار نظری او ادامه کار فکری ساموئل جانسون (۱۷۸۴-۱۷۰۹) و بکاریا بود. در همین زمان نویسنده و حقوق دان و سیاستمدار یوولانوس (۱۸۱۱-۱۷۴۴)، یکی از مدافعین لغو مجازات مرگ در اسپانیا، به فعالیت های گسترده ای دست زده است.

در انگلستان، تا سال ۱۹۵۷ مجازات قتل عمدى اعدام بود، لذا طرفداران الغاى مجازات اعدام با برپایى نشست‏ هایى، الغاى آن ‏را از دولت خواسته و دولت را تحت فشار شدید قرار دادند تا این ‏که در سال ۱۹۵۷، دولت با تقسیم قتل عمد، به قتل عمدى که سلامت عمومى را تهدید مى‏ کند، مثل قتل با سلاح گرم یا قتل یکى از ماموران انتظامى و قتل عمدى که سلامت عمومى را تهدید نمى ‏کند، مثل قتل به وسیله سم، که قسم دوم را از تحت مجازات اعدام خارج و اولى را تحت آن قرار داد، ولى این مطلب طرفداران الغا را قانع نکرد و آن ‏ها بر فشار خود بر دولت افزودند تا در تاریخ ۸-۱۱-۱۹۶۵، دولت کلا مجازات اعدام را به وسیله «قانون الغاى مجازات اعدام به‏ سبب قتل عمد» لغو کرد که پنج سال اعتبار داشت و مجددا مجلس نمایندگان در تاریخ ۳۱-۰۷-۱۹۷۰، آن را معتبر دانست.

شنبه بیست و پنجم آبان – شانزدهم ۲۰۱۳

ادامه دارد. ….

——————————————————
قسمت اول این مقاله:
http://www.lajvar.se/1392/08/22/25482

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.