دکتر فریبرز رئیس‌دانا: اعتدال در تسلیم به ساخت نابهنجار نیست
اعتدال‌گرایی این دولت همان افراط‌گرایی او در بازارگرایی است ….
اگر به قدر کافی سرمایه‌گذاری در تولید و اشتغال‌زایی وجود داشته باشد، یعنی اگر میزان تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص داخلی از حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد ریال سال ۱۳۹۲ به حدود ۳۵۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳ برسد و برای سه تا پنج سال حداقل با نرخی معادل ۵ تا ۱۰ درصد به قیمت‌های ثابت رشد کند می‌توان امید رونق اولیه و روغن‌کاری اقتصاد را داشت.* در همین حال باید ثبات نسبی قیمت‌ها حاصل گردد. این ثبات به این معنی است که نرخ تورم کاملاً به زیر ۹ درصد کاهش یابد و مدت‌ها همان جاها بماند و بالاتر نیاید، حتی اگر دستمزدهای پولی از وضع اسف‌بار و ناچیز بیرون نیاید و حتی اگر این تفاوت و نابرابریِ بسیار شدید در سطح درآمدها در کشور بهبود پیدا نکند.
این سرمایه‌گذاری‌ها باید از کجا بیایند و چگونه؟ پاسخ: یکی یا بیشتر از چند راه یاد شده در زیر:
۱- از طریق پس‌اندازهای خارجی و آن چیزی نیست جز افزایش فروش نفت از حدود فعلی ۸۰۰ هزار بشکه در روز به همان ۴۵/۲ میلیون بشکه سهمیه‌ای اوپک. برای این کار چه چیزی لازم است؟ سه چیز: رفع تحریم‌ها، امکان فروش در بازار (یعنی وجود تقاضای کافی در این وضعیت بحران جهانی) و امکانات تکنولوژیکی برای بهره‌برداری از منابع. هر سه این عامل باید به طورهم‌زمان وجود داشته باشند که وجود ندارند. دولت روحانی شاید بتواند برای رفع تحریم‌ها روی خوش‌هایی نشان بدهد اما تصمیم ایالات‌متحده که تا حد زیادی بر تصمیم متحدانش و شمار زیادی از کشورهای دیگر جهان اثر می‌گذارد به این سادگی‌ها تغییر نمی‌کنند. آنها باید از ساختار سیاسی و قدرت در ایران مطمئن باشند. آنها اگر به خاورمیانه‌ی بزرگ نمی‌اندیشید یقیناً تصویر خاورمیانه‌ای دگرگون شده را منطبق با منافع بلندمدت خود در سر می‌پرورند. آنها به ساختار سیاسی و رهبری و نقش نیروهای نظامی کار دارند، آنها حضور امنیتی و اطلاعاتی خیلی بیشتری را خواهانند.
به هر حال دولت روحانی نمی‌تواند شوک فنی ناگهانی وارد آورد و برای تولید روزانه در حدود ۵/۴ تا ۰/۵ میلیون بشکه نفت در روز در شرایط بحرانی تکنولوژی خلق کند. او نمی‌تواند از پس بحران سرمایه‌داری خودی و داخلی برآید و واضح است که در مقابل بحران جهانی، که البته شاید به طور جدی پس از مدت زمانی دامن اقتصاد ایران را بگیرد، کاری از دستش بر نمی‌آید.
۲- از راه پس‌اندازهای داخلی خصوصی، یعنی جمع‌آوری پس‌اندازهای مردم، فعالان اقتصادی و شرکت‌ها و مؤسسات و تبدیل آن به سرمایه‌گذاری. آیا مردم پس‌انداز کافی برای یک چنین نیاز عظیمی دارند؟ قطعاً خیر. ۷۸ درصد از خانوار‌های شهری و ۶۵ درصد از خانوار‌های روستایی هزینه‌ی کمتر از هزینه‌ها متوسط شهر و روستا دارند. ۶/۵ میلیون بیکار در کشور وجود دارد. از ۷۰۰ هزار بیکار تحصیل کرده و دانش‌گاهی سخن به میان است. زنان گروه گروه به خیل خانه‌دارانِ ناگزیر پیوسته‌اند. حداقلِ دستمزد با تمام اضافه‌ها و الحاقیه برای خانوار کارگری چهار نفری ۶۷۰ هزار تومان در ماه است که باتوجه به بیکاری گسترده به اصطلاح بازار کار به این نتیجه می‌رسیم که بخش اعظم آن ۵/۱۲ میلیون کارگر ایرانی دور و بر همین رقم یا کمتر یا فقط کمی بیشتر را دریافت می‌کنند. باتوجه به گرانی‌های موجود (قیمت‌ها ۴۵ درصد نسبت به آمار رسمی و ۶۰ درصد بنابر برآوردهای واقعی از مرداد ۹۱ تا مرداد ۹۲ افزایش یافته‌اند و کرایه‌خانه‌ی اتاقی در ۵۰ کیلومتری مرکز تهران ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به اضافه‌ی ودیعه‌ی ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی است. در شهرهای بزرگ در شش ماه دوم سال ۹۱ کرایه‌ی خانه ۵۰ درصد بالا رفته است. پس‌اندازی در خور توجه در میان توده‌ی مردم در کار نیست. موجودی بانکی مردم در مقیاس اقتصاد کلان چیز اندکی است و چیزی است در حد توقف ناگزیر و پس‌انداز اجباری زود گذر.
پس‌انداز فعالان اقتصادی و شرکت‌ها معمولاً در جریان تولید صنعتی و سرمایه‌گذاری‌های اشتغال‌زا به کار نمی‌رود. در بهترین شرایط این پساندازها به صورت اندوخته‌ی احتیاطی در مقابله با هجوم تورم به کار می‌افتد. اما این پساندازها جایگاه‌های خاصی دارند: احداث برج‌های اداری و مسکونی، هایپرمارکت‌ها، هایپرمال‌ها در تهران، کیش، قشم، مشهد و جاهای پر سود، یعنی آن‌جایی که بورژوازی مسغلات لانه کرده است و به جز پس‌انداز خود پس‌اندازهای ناشی از ثروت‌ها و منابع بی‌پایان رانتی و دولتی و مؤسساتی را نیز در اختیار دارد. اما آنها به جز جایگاه داخلی، می‌توانند خیلی خوب و راحت به صورت ارز خارجی از سیستم فرار کنند و فرار کرده‌اند و می‌کنند. این پساندازها و درآمدهای باد آورده خیلی هم برایشان فرقی ندارد که قیمت ارز چقدر است، زیرا ریالی که در اختیار دارند از نوع علف خرس است.
البته اگر سرمایه‌داری مؤسساتی، یعنی بنگاه‌ها و مؤسسات ویژه‌ای را که زیر چتر حمایت کامل دولت‌اند اما خصوصی عمل می‌کنند، در نظر بگیریم اساساً کسی جز معدود خودی‌ها از پساندازها و حساب‌وکتاب آنها سر در نمی‌آورد. به هر حال پس‌اندازهای آنها معمولاً به مسیری که بورژوازی تجاری و مستغلات راه می‌رود می‌پیوندند. آنها مثل یک بنگاه دولتی از منابعِ خوب و آسان استفاده می‌کنند، اما مثل یک بنگاه خصوصی سود می‌جویند و به اصطلاح شتر گاو پلنگ‌ها یا شترمرغ‌های اقتصادی اند و عندالاقتضاء در هیأت‌ها و ادعاهای کارکردی متفاوت ظاهر می‌شوند.
۳- پس‌اندازهای بانکی که به صورت وام در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد معمولاً در اختیار متقاضیان خرد و ضعیف و نیازمند قرار نمی‌گیرد و اگر می‌گیرد آن‌قدر ناچیز است که دردی را از دردهای فراوان آنان دوا نمی‌کند. همین وزیر صنایع دولت یازدهم که سابقه‌ی طولانی و اشتهاری طولانی‌تر در دفاع از بزرگ سرمایه‌داران و واحدهای خصوصی سنگین وزن دارد خودش در اولین روزهای کاریش خوش و خوب و خندان دربه‌روی اتحادیه‌های کارفرمایی و صنایع بزرگ گشود و معلوم است که حاصل این کار ما می‌تواند تخصیص اعتبارات و منابع و امکانات و تسهیلات به نفع این بخش از سرمایه‌داری داخلی باشد. اما این‌که وزارت صنایع، با این روحیه‌ی آسان‌گیر وزیر برای مدیران خصوصی، بیاید و الزام‌های اشتغال‌زایی برای صنایع را تدوین کند و به آن الویت بدهد بعید است و اساساً با روحیه‌ی این وزیر خصوصی‌گرای افراطی سازگار نیست. صنایع خودروسازی، قطعه‌سازی، فلزی، و مکانیکی و ماشین‌سازی، نساجی و برخی مواد غذایی، از صنایعی‌اند که دنبال فرصت می‌گردند تا وام ارزی و ریالی ارزان بگیرند، نظارت از قیمت‌هایشان برداشته شود، اما حتماً نظارت و سخت‌گیری بر دستمزدهاشان برقرار بماند تا، چنان‌که سال‌ها آزموده‌ایم، بتواند سود و ارز از ایران خارج کنند و از دبی تا اسپانیا تا کانادا ملک بخرند و بشوند تاج سر بخش خصوصی. وزیر صنایع سنخیت زیاد و عجیبی با این صنایع دارد.
تأسیسات و ساختمان‌سازی های بزرگی نیز که توسط وزارت راه و شهرسازی باید به اجرا درآیند، در ذیل رهبری وزیری قرار دارد که یدطولایی در حمایت از آزادی سرمایه‌دار در جابه‌جا کردن منابع و برخورداری از امکانات ملی، با هر هزینه‌ای که برای اقتصاد به بار می‌آورد، دارد. پیمانکاران، بساز و بفروش‌ها، برج‌سازان، سازندگان واحدهای تجاری غول‌آسا از هم‌اکنون از آمدن چنین وزیری شادمانگی می‌کنند. انتقال پساندازها و منابع به سمت ایشان لزوماً مختص رشد اشتغال و توسعه‌ی رفاه اجتماعی و اقتصادی نیست (البته نه این که طرح‌های شلخته و بی در و پیکر و ناقص مسکن مهر می‌توانست التیامی در این مورد باشد، مگر آن که در متن برنامه‌ی اجتماعی و نظارت اقتصادی ویژه قرار می‌گرفت و مبتنی بر کلان‌یابی و نیازسنجی و برنامه‌های توسعه‌ی شهری می‌بود.)
۴- پس‌اندازهای دولتی معمولاً برای آن‌چه در بودجه پیش‌بینی شده است به کار می‌روند. بودجه مبتنی بر برنامه نیست و تازه برنامه هم نه سازمان برنامه‌ای دارد و نه پشتوانه‌ی نظری و نه حمایت مردمی و نه نظارت دموکراتیک. پس‌اندازهای دولتی اگر شامل پس‌اندازهای مؤسسات و شرکت‌های دولتی‌اند، برای روشن کردن موتور رشد نه کافی‌اند و نه با برنامه و نه با نظارت. ریخت و پاش در شرکت‌های دولتی بالا است. گروه‌بندی‌های وابسته به جناح‌ها حضور دارند به نحوی که گروهی حضور دولت جدید را فرصتی برای نوبت سوداندوزی ویژه‌ی خود به حساب می‌آورند. حقوق و مزایای مدیران رده بالا و مشاوران، مدعیان و سهم بر آن چنان بالا است که نسبت به حقوق و دستمزد پایینی‌ها در همان واحدها به رقم‌های بی‌سابقه‌ی چندین ده یا حتی صد برابر می‌رسد. کمتر منابعی برای راه‌های توسعه‌ی تولید و امکانات تولیدی در این شرکت‌ها به کار می‌افتد.
مدیران شرکت‌های تولیدی و خدماتی و دولتی از فضای حساب شده و با برنامه‌ی مسموم‌سازی محیط و تفکر مبنی بر این‌که دولتی بودن فعالیت‌ها مساوی است با شکست و نابودی و انحراف، و حتی انواع و اقسام حرف‌های ناسزا، بهره‌برداری می‌کنند و تا می‌توانند منابع و ثروت‌های ملی را می‌دهند به دست تند باد حوادث بورس یا به ثمن بخس به واحدهای نیمه‌دولتی، موسساتی و خصوصی اختصاص واگذار می‌کنند. زیان‌دهی یا سود غیر قابل قبول این شرکت‌ها چه بسا حساب شده و با برنامه است تا نتیجه‌ی آن توجیه واگذار کردن آن شرکت به مدیرانشان باشد با بهای ناچیز و قیمت‌های پرت.
۵- راه‌های ویژه که از طریق توان وام‌دهی سیستم بانکی، که در واقع بخش اعظم آن خصوصی‌سازی شده و در اختیار انحصارگرانی چند قرار گرفته است، ایجاد میشود، وام‌‌هایی‌اند که به موسسات دولتی و به اصطلاح نهادی، سرمایه‌داران دارای ارتباط و اعتبار ویژه یا شرکای خود آن بانک‌ها اعطا می‌شوند. پیمانکاران یا سرمایه‌گذاران نهادی طرف قرارداد دولت برای اجرای طرح‌های عمرانیِ بزرگ‌اند. زمانی یکی از مسئولان نظامی – اقتصادی گفت ما در طرح‌های کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان وارد نمی‌شویم چون برایمان صرف نمی‌کنند لابد با توجه به نرخ تورم این رقم باید به ۱۵۰ یا ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده باشد. اما واقعیت آن است که آنها در خیلی از طرح‌های کوچک و بزرگ حضور دارند. این واحد که روی هم تعهداتشان به بیش از چند ده میلیارد دلار می‌رسد (چیزی در حدود ۵ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی)، پول را از سیستم بانکی می‌گیرند و کار را به صورت دست دوم به دیگر پیمانکاران واگذار می‌کنند و آنها هم به پیمانکاران رده ی بعدی روی می آورند و الی آخر. در این میان پول و پس‌انداز و سرمایه از سیستم بانکی به مخزن این واحدها راه می‌یابد و پس از گردش و ایجاد سود اگر مقتضی باشد به جای خود برمی‌گردد _ و البته در زمان بحران بر نمی‌گردد و موجب اختلال‌های سنگینی در اقتصاد میشود، که اکنون شده است و شاهد آن هستیم.
۶- تا این‌جا یک نتیجه‌گیری خلاصه ضروری است. برای تحول در اقتصاد به نحوی که به بهترین ضرورت اقتصادی کلان کشور یعنی تأمین سرمایه برای تولید و اشتغال پاسخ دهد. راه‌هایی را بر شمردیم، اما این راه‌ها بسته شده‌اند. من یقین دارم با این کلیدِ تدبیرِ این دولت این راه‌ها گشوده نمی‌شوند. البته شاید گرهی از کار فروبسته‌‌ی بخشی از بزرگ سرمایه‌داری وابسته به این دولت یا صاحبان قدرت برای اعمال نفوذ در منابع اقتصادی بگشاید اما این منجر به چالاک شدن همه جانبه‌ی اقتصاد و رفع بلیه‌ی فقر و بیکاری نمی‌شود. این، به جای خود. اما وقتی رئیس ستاد نیروهای مسلح گفت، هر کاری در اقتصاد کرده‌ایم به خواست دولت بوده است معنایش این نیست که سرمایه‌گذاری‌های آنها و واحدهای بزرگ سرمایه‌گذاری ایجاد شده مربوط به آنان طبقه‌ی نوظهورِ توانمندی که در شبکه‌ی اجتماعی ـ اقتصادی گسترده‌ای حضور دارد و تعهداتی دارد که از بالاترین رقم‌های تاریخ اقتصاد ایران به شمار می‌آید، ناگهان با گردش کلیدی در قفلی از سوی دولت ناپدید میشود و فرصت را به دیگری می‌دهد. نه، شکل‌بندی، ساختار و حضور طبقات اقتصادی و لایه‌های مالک و بهره‌بردار این‌گونه نیست که با رفت‌وآمد دولت‌هایی در چارچوب و در مدار قدرت موجود از میان برود یا تغییر ماهیت دهد. اتفاقاً این رقیب این بار بسیار قَدَر است. دوره‌ی هشت ساله‌ی دولت گذشته اصلی‌ترین مأموریتش انتقال قدرت اقتصادی به همین سو بوده است. منظور از گفتن این که «در مورد فعالیت‌های اقتصادی از نظر دولت تبعیت می‌کنیم» واقعاً «تبعیت» نیست. به نظر من از آن‌جا که پس از سال‌ها برخورداری از قدرت اقتصادی در مواجهه با مشکلات اقتصادی و به دلیل ناکارآمدی مدیریتی و فراوانی امکانات و برخورداری از رانت و امتیاز و بنابراین نالازم بودن ابتکار و تلاش، این واحدها با بحران روبه‌رو شده‌اند دولت. وظیفه‌ی خود می‌داند و باید هم‌چنین کند که بیاید و واحدهای به گِل نشسته را بگیرد و به جای آن واحدها و فعالیت‌های تازه نفس را تحویل دهد. این چنین که بشود بخش مهم دیگری از امکانات سرمایه‌گذاری باز در مدارهایی قرار خواهد گرفت که گره چندانی از معضل بیکاری، کم رشدی و ناکارآمدی نمی‌گشاید و گرچه شاید باری را از دوش‌هایی بر دارد اما بار گرانسنگ دیگری بر دوش جامعه خواهد شد.
بحث بعدی من به تورم بر می‌گردد. تورم معضل بعدی از دوگانه‌ای است به نام «بیکاری توأم با تورم» که پیدایی و ماندگاریش جای بحث مفصل دیگری را می‌طلبد، اما فعلاً به عنوان عارضه‌ی دوم به آن می‌پردازم:
۱- تورم در ساختار و توزیع درآمد و قدرت اقتصادی ایران ریشه‌دار. این حرف را بارها گفته‌ام و اثبات کرده‌ایم و تجربه شده است، اما کجاست گوش شنوا. می‌گویند وجود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور عامل تورم است اما نمی‌گویند چرا این ۴۷۰ هزار میلیارد تومان به وجود آمده است و حالا که به وجود آمده ـ و البته از زیرزمین به بیرون نجوشیده است از مریخ هم نیامده است ـ چه کسان و چه مؤسسه‌هایی آن را تملک می‌کنند و چگونه به کارش می‌اندازند. تا به این پرسش‌ها پاسخ داده نشود نقش نقدینگی در تورم نیز نامعلوم بلکه گیج کننده باقی می‌ماند.
۲- وزیر راه و شهرسازی منتخب دولت یازدهم که باز از اصحاب دولت‌های مجری سیاست تعدیل ساختاری است، از سیاست‌های تأمین مسکن دولتی بیزار است. او می‌گوید تقصیر تورم به گردن مسکن مهر است، و می‌افزاید دولت ۳۸ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی پول گرفته است و برای پایان بردن طرح به ۱۲ هزار میلیارد تومان دیگر هم نیاز نیست. او از قول بهمنی رئیس پیشین بانک مرکزی می‌گوید که این پول‌ها از محل پایه‌ی پولی پرداخت شده و ۴۰ درصد پایه‌ی پولی کشور پول مسکن مهر و بنابراین ۴۰ درصد از تورم هم به گردن مسکن مهر است. این حرف‌ها ار بیخ و بن غیرکارشناسی است. خیلی ساده بگویم اگر آن ۳۸ هزار میلیارد تومان معادل ۴۰ درصد پایه‌ی پولی است پس پایه‌ی پولی میشود ۹۵ هزار میلیارد تومان که این رقم تقریباً برابر است با برآورد من برای اوایل سال ۱۳۹۲٫ اما پایه‌ی پولی و نقدینگی با آهنگ غیرقابل قبول و با توزیع نابرابر در طول ۲۰-۲۵ سال گذشته رشد کرده است و حاصل آن نصیب بنگاه‌ها و اشخاص و شرکت‌های توانمند شده است و تاکنون کسی از جمله همین آقای وزیر به این روند اعتراضی نکرده است. ضمناً آقای وزیر می‌افزاید این ۴۰ درصد موجب ۴۰ درصد تورم شده است. این هم درست نیست زیرا کشایی تورم نسبت به افزایش پایه‌ی پولی (پول پرقدرت) عدد ۱ نیست و بنابراین نباید آن ۴۰ درصد را با این ۴۰ درصد اشتباه گرفت تورم به جز سیاست‌های دولتی همیشگی دلیل دیگری هم دارد: توزیع نابرابر درآمد و ثروت. به هر روی هر وزیر دیگری هم ممکن است تورم را به گردن چیزی پیش از جلوس بر کرسی صدرات بیندازد. این طوری نمی‌توان تورم را شناسایی کرد چه برسد به حل آن.
۳- کاسه کوزه‌های تورم را به سر دولت احمدی‌نژاد نشکنیم. او عضوی از این ساختار قدرت اقتصادی و سیاسی است و به منصب محکم و بالایی هم منتقل شده است و کسانی هم که حالا بر سر کار آمده‌اند عضوی از آن بوده و هستند. کابینه‌ی فعلی همان کارگزاران به اضافه ی چند تا شکسته بندی است که اعتدالی‌تر یعنی محافظ کارتر و سرمایه‌گراتر و تعدیل ساختاری‌تر شده است. مگر زمانی که اعضای همین کابینه در دولت‌های پیشین بر سر کار بودند چه گلی بر سر کشاورزی، صنعت، نفت، انرژی و مسکن زده شد که بعد از آن زده نمی‌شد. دولت احمدی‌نژاد اشتباه‌های سنگین و پز هزینه‌ای داشته است، اما این طور نیست که اقتصاد در دوره‌های هاشمی تورم ۴۰ تا ۶۰ درصدی را تجربه نکرده باشد و تازه به بالاترین حد بدهی خالص نسبت به تولید ناخالص ملی در مقیاس جهانی نرسیده باشد و بیکاری نیز دامن نگسترده باشد. رشد زیرساخت‌ها از آن زمان تاکنون ادامه داشته است، اما بی‌حساب و کتاب، ناکارآمد، با هزینه ای بسیار بالاتر از استاندارد، چه بسا زیان‌رسان به محیط زیست و کم تأثیر بر تولید و رفاه و عدالت همگانی.
این‌که به طور ناگهانی از زمستان سال ۹۱ در پی جدی شدن تحریم قیمت دلار از حدود ۱۱۰۰ تومان به بالاتر از ۴۰۰۰ تومان و حالا به متوسط ۳۵۰۰ تومان رسید و اقتصادِ به شدت وابسته به مدار نفتی سرمایه‌داری جهانی و سرمایه‌داری‌های جداگانه را به سمت تورمی لجام گسیخته کشاند تقصیر احمدی‌نژاد نبود اما ساختن اقتصادی که این چنین آسیب‌پذیر باشد تقصیر او و همه‌ی مسئولانی است که از گذشته تا حال زمام امور اقتصاد را در دست داشته و دارند و حالا باز به قدرت رسیده‌اند. رشد منفی ۴/۵ درصدی سال گذشته‌ی اقتصاد یا همان میزان رشد منفی سال ۹۲ – و شاید منفی تر – با همان نرخ‌ها به خاطر ساختار اقتصادی‌ای است که با ساخت اقتصاد سرمایه‌داری مشخص میشود و نوع آن تورم‌زا، سودآور، حبابی، رانتی، توأم با فساد مالی و اداری و جز آن است. من منکر زیرساخت‌های زیادی که در ایران ساخته شده‌اند یا صنایع تولیدی دولتی و خصوصی نیستم، اما همان قدر هم منکر هزینه‌های غیرمنطقی و سنگین و کم اثربخشی هزینه‌ای و تولیدی آنها نیستم.
۴- تورم ناشی از ساخت توزیع درآمد و ثروت است. اگر دولتی بی‌حساب و کتاب از بانک مرکزی وام می‌گیرد، اگر دولتی می‌گذارد نقدینگی در میان گروه‌های اجتماعی و موسساتی خاص رشد کند، اگر دولتی ناگزیر میشود و تحریم‌ها را بپذیرد و به این جهت با کمبود ارز و سپس مواد اولیه رو به رو میشود و بیکاری و تورم هر دو به طور سرسام‌آور رشد می‌کند، اگر دولتی ناتوان یا بی‌میل در حل مشکل بحران زای رانت‌خواری نهادینه شده است و اگر دولتی نمی‌تواند یا نمی‌خواهد جلوی فرار سرمایه را به خارج بگیرد همه و همه ناشی از قدرتی است که در ورای این دولت و در ساخت مالکیت و قدرت ریشه دارد.
۵- باز نتیجه‌گیری دیگری می‌کنم: تورم اکنون ۵۰ درصدی است قبلاً ۲۰ درصدی بود. بیکاری ۱۲ درصدی بود اکنون تقریباً ۱۹ درصدی است. هر دوی این‌ها بر بنیه‌ی مردم و بر سلامت و راحت و زیست انسانی آنها فشار می‌آورند: هیچ یک از برنامه‌های اعلام شده‌ی رئیس جمهور و کابینه‌اش چیزی بیان نکرده‌اند که بتوان به تشخیص درست، درمان‌یابی درست و اقدام‌ها و عزم دولت آنها مطمئن شد. دو فقره از سیاست‌های اقتصادی وزیر اقتصاد که تاکنون معلوم گردیده است یکی این است که مایل نیست فاز دوم یارانه‌ها اجرا شود و دیگر این که در برابر فساد ریشه دار و گسترده ی موجود می خواهد شفاف سازی کند. اما در برابر این غول نکبت لیبرالیسم و اقتصاد نوکلاسیکی، که حالا همه‌ی نمایندگانش در همین دولت هستند، این وزیر اقتصاد پیش از این مواضعی مخالف سیاست های بازارگرا، نوکلاسیکی و تعدیل، گرچه بسیار ملایم، بیان کرده بود. اما اصلاً معلوم نیست این وزیر اقتصاد آن رئیس بانک مرکزی یا این رئیس نهاد برنامه‌ریزی و سازمان های متبوعشان می‌توانند قاعدتاً، عرفاً، عملاً و نیتاً کاری انجام بدهند که جلوی این کژ کاری‌های مصیبت بار اقتصادی را بگیرد یا خیر. من یادم هست که هم وزیر اقتصاد و هم رئیس نهاد برنامه‌ریزی بیش از این انتقادهای رقیقی از نظام بازاری و توزیع درآمدی فعلی بر زبان رانده بودند اما آنها در مجموعه‌ای قرار دارند که بسیار محافظه‌کارتر از دولت‌های پیشین اما همان قدر وفادار به کارکردهای نولیبرالی و بازارگرایی افراطی است. وزیر و مسئولان رده بالای اقتصادی در جمع وزیران عملیاتی راه و شهرسازی، نفت، انرژی، صنایع و کشاورزی، با این ساختار سیاسی و حقوقی موجود کاری از دستشان بر نمی آید و اصلاً نمی خواسته اند هم کاری اساسی که اندکی دگرگونی ایجاد کند انجام دهند.
با این ترکیب و با این بی‌برنامگی و این تدبیرجویی که اعتدال را در این می‌یابد که اصلی‌ترین نمایندگان سرمایه‌داری و مکانیزه‌ی واسطه‌گر و مالی را در کنار خود بنشاند پنجره های امیدی، هرچند کوچک، گشوده نیست. این دولتی است که رئیس عالی‌ترین اتحادیه‌ی کارفرمایی و سرمایه‌داری یعنی رئیس اتاق بازرگانی را با حفظ سمت در مقام رئیس دفتر (یعنی محرم اسرار ملّی) و رئیس بانک کارآفرین، یعنی رئیس بانک اتحادیه‌ی کارفرمایی را رئیس بانک مرکزی و مبلغ و کارگزار بزرگ نظریه‌ی تعدیل ساختاری را معاون اول و نظریه پرداز و قطب راست افراطی را مشاور و دو تن از وزیران پیشین یعنی آن یاران و همکاران سرمایه‌داری مقاطعه‌کاری بزرگ کشور را در پست‌های اصلی اجرایی قرار داده است. این دولتی است که هیچ یاری‌ای از کارگران و کارکنان و انبوه محرومان نمی‌گیرد، مگر آن که به صبوری بازهم بیشتر دعوتشان کند. این دولتی است که برای دگراندیشان در راستای راه حل یابی اقتصاد بحرانی شمشیر را از زیر بسته است اما به زودی شمشیر به رو می آید. این دولت در برنامه ها، طرح ها و فعالیت های اساسی و کنترل کننده اش، یکی یکی از نیروهای مسلح کمک می گیرد. وزیر خارجه اش که قرار بود نماد تدبیر و هوشمندی دیپلماتیک باشد به فیس بوک می پیوندد و در جا دستگاه انتظامی را علیه این کار برمی انگیزد و سپس ساکت می شود.
باری، عزم و توان چنین دولتی برای انجام دگرگونی اساسی سخت تردیدآمیز است. از همه بدتر این است که این دولت رویه‌ی خود را در انتخاب راه حل های نولیبرالی افراطی عین اعتدال می‌بیند و نزدیک شدن به نمایندگان مستقیم مردم را عین افراط‌کاری می‌پندارد.
*این ارقام براساس روش‌های پایه‌ای که رابطه‌ی نرخ رشد را از یک طرف با نسبت سرمایه‌گذاری به تولید و نرخ رشد سرمایه‌گذاری از طرف دیگر حساب می کند به دست آمده است. شرح تفصیلی برآورد برای علاقمندان در دفتر ماهنامه موجود است.
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.