۱۷۰ کارگر کارخانه فولاد زاگرس که از دو روز پیش برای وصول مطالبات صنفی و حقوقی خود در تهران حضور دارند به دلیل آنچه که مسدود بودن حساب بانکی کارخانه عنوان می‌شود برای سومین شب متوالی در تهران ماندگار شدند. ….

ایلنا:
عزیزی یکی کارگران کارخانه فولاد زاگرس که در دو روز گذشته همراه ۱۷۰ نفر از همکارانش برای پیگیری مطالبات معوقه‌شان در تهران حضور دارد با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: تا ظهر امروز قرار بود مبلغ ۵۰۵ میلیون تومان بابت بخشی از مطالبات معوقه میان ۲۱۱ کارگر کارخانه فولاد زاگرس تقسیم شود.
به گفته این کارگر، قرار بود با پیگیری‌های وزارت تعاون، کار و رفاه احتماعی از طرف سهامداران کارخانه فولاد زاگرس مبلغ ۲ میلیون و ۳۹۳ هزار تومان به حساب هر کارگر واریز شود اما در نهایت پس از مراجعه کارگران به بانک، به آنان گفته شد که به دلیل مسدود بودن حساب کارخانه امکان توزیع پول میان کارگران وجود ندارد.

این کارگر فولاد زاگرس که در دو روز گذشته همراه سایر همکارانش به نشانه اعتراض در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی تجمع کرده‌ است، ادامه داد: می‌خواستیم پس از کسب اطمینان از واریز شدن پول مورد نظر به حساب‌هایمان راهی قروه شویم اما با این بدقولی انجام شده به ناچار برای سومین شب متوالی در تهران خواهیم ماند. به گفته عزیزی، از طرف بانک و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آنها گفته شده است که حساب کارخانه با شکایت کارگران مسدود شده و تا زمانی که کارگران از در این مورد رضایت ندهند امکان رفع انسداد و توزیع پول میان کارگران وجود ندارد.
وی افزود: این ادعا درحالی مطرح می‌شود که کارگران فولاد زاگرس به تشخیص قاضی پرونده تنها مجاز به توقیف اموال ضایعاتی کارخانه بوده‌اند و بنابراین در توقیف سایر اموال مانند حساب بانکی کارخانه نقشی نداشته‌اند.

وی درعین حال با یادآوری اینکه گفته می‌شود موجودی حساب بانکی مسدود شده کارخانه بالغ بر ۴۸۰ میلیون تومان است، یادآور شد: وقتی حجم مطالبات معوقه کارگران فولاد زاگرس بالغ بر ۹۵۰ میلیون تومان است و این کارگران تا کنون برای وصول طلب خود حساب بانکی کارخانه را توقیف نکرده‌اند، چگونه مسئولان وزارت کار از آنها انتظار دارند که برای رفع انسداد حساب بانکی مورد نظر رضایت دهند. عزیزی بابیان اینکه حتی طبق قانون مسدود شدن حساب‌های بانکی بدون درخواست قانونی شاکی مقدور نیست، گفت: هیچ کس حاضر نیست هویت شاکی و درخواست کننده را اعلام کند، با این حال مسئولان دولتی کارگران را در این رابطه مقصر می‌دانند.
این کارگر فولاد زاگرس بابیان اینکه پس از معلوم شدن موضوع مسدود بودن حساب بانکی کارخانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آنها خواسته‌ است تا برای پیگیری‌ موضوع تهران را ترک و راهی «قروه» شوند، گفت: پس از دو روز سرگردانی وضعیت روحی کارگران حاضر در محوطه وزارت کار به قدری دگرگون است که حتی نسبت به اصل مسئله واریز شدن پول به حساب کارخانه بدبین هستند.

وی در خصوص دلیل این بدبینی کارگران گفت: روز گذشته و پس از آنکه کارگران اجتماع اعتراضی خود را از مقابل مجلس به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل کردند، پس از مذاکره با معاون اشتغال وزارت کار قرار شد تا مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان بصورت علی الحساب بابت بخشی از حقوق معوقه هفت ماه گذشته میان کارگران توزیع شود که این مبلغ در نهایت پس از انجام کسوراتی از طرف مدیرعامل و سازمان تامین اجتماعی به ۵۰۵ میلیون تومان کاهش یافت اما اکنون مشاهده می شود که مجودی حساب کارخانه ب ۴۸۰ میلون تومان است.
وی با اشاره به اینکه میان موجوی ۴۸۰ میلیون تومانی حساب کارخانه با مبلغ ۵۰۵ میلیون تومانی که قرار بود برای توزیع در میان کارگران به حساب کارخانه ریخته شود ۲۵ میلیون تومان اختلاف است، گفت: این اختلاف در کنار خودداری مقامات مسئول از ارائه توضیح در مورد چگونگی مسدود شدن حساب کارخانه باعث بدبینی کارگران شده‌ است.

وی افزود: به غیر از کارگران، اشخاص حقیقی و نهادهای حقوقی دیگری از جمله سازمان تامین اجتماعی، پیمانکار پیشین و خریداران مواد ضایعاتی از کارخانه فولاد زاگرس طلبکار هستند. او گفت: در صورت صحت ماجرا به غیر از کارگران هرشخص طلبکاری می تواند طبق قانون درخواست اسنداد حساب بانکی کارخانه را کرده باشد اما مسئله مهم این است که مبلغ مورد اشاره با پیگیری چند روزه کارگرانی که گرفتاری مالی آنها را راهی تهران کرده است تامین شده و به آنها تعلق دارد از این رو سایر طلبکاران احتمالی که نقشی در تامین آن نداشته اند نمی توانند و نباید مدعی سهم خواهی شوند. وی در خاتمه گفت: با این شرایط ناچاریم بازهم در تهران بمانیم و هر روز برای دریافت معوقات خود به سازمان‌های مختلف مراجعه کنیم.