بی بی سی:
کمیسیون اروپا از ترکیه به خاطر سرکوب اعتراض‌ها انتقاد کرده و در عین حال از دولت‌های اروپایی خواسته است مذاکرات درباره پیوستن ترکیه را از سر بگیرند.
این کمیسیون در گزارش خود از ترکیه بابت “سرسختی در قبال معترضان و نادیده‌گرفتن حقوق اساسی شهروندان” انتقاد کرده و گفته است که آنکارا نمی‌تواند صرفا روی حکومت اکثریت تکیه کند بلکه باید اقلیت‌ها را هم در نظر بگیرد و به حقوق آنها احترام بگذارد.
کمیسیون اروپا که از ۲۸ کشور اروپایی تشکیل شده، روز چهارشنبه ۱۶ اکتبر در گزارش سالانه‌اش، به میزان پیشرفت ترکیه در مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا پرداخته است. این گزارش ضمن اتقاد از شیوه برخورد دولت ترکیه با اعتراض‌های ماه‌های گذشته همچنین خواسته است مذاکرات درباره عضویت این کشور در اتحادیه اروپا از سر گرفته شود. این مذاکرات در سه سال گذشته راکد مانده‌اند. کشورهای اروپایی در نشستی که روز ۲۲ اکتبر برگزار می‌شود، این گزارش سالانه را بررسی می‌کنند.

برخی منابع گفته‌اند احتمال دارد دولت‌های اروپایی در نشست پیش رو، موافقت کنند که مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحایده اروپا در اوایل ماه نوامبر از سر گرفته شود.
ترکیه در سال ۲۰۰۵ مذاکرات برای پیوستن به اتحادیه اروپا را آغاز کرد. این کشور ۱۸ سال پیش از آغاز آن مذاکرات یعنی در سال ۱۹۸۷ میلادی برای پیوستن به اتحادیه اروپا درخواست داده بود.
در سال‌های گذشته مجموعه‌ای از موارد، روند بررسی عضویت این کشور در اتحادیه اروپا را کند کرده است؛ از جمله اختلافات با قبرس، مخالفت اعضای کلیدی اروپا یعنی آلمان و فرانسه، نحوه تعامل دولت آنکارا با اقلیت‌های قومیتی و مشخصا کردها و سرکوب اعتراض‌ها در ترکیه.

گزارش کمیسیون اروپا از ترکیه انتقاد کرده است که در مقابل مخالفان، موضعی سرسخت و مصالحه‌ناپذیر داشته و در رعایت حقوق اساسی شهروندان همچون آزادی بیان و آزادی تجمع کوتاهی کرده است. این گزارش می‌گوید برخورد شدید ترکیه با نظرات مخالف زمانی عیان شد که در ماه‌های گذشته “پلیس در استفاده از قدرت برای سرکوب موج وسیع اعتراض‌ها، زیاده‌روی کرد”. اعتراض‌ها در ماه مه آغاز شد و به‌سرعت به تظاهراتی فراگیر در اعتراض به سرکوب شدید و انتقاد از شیوه‌های رهبری نخست‌وزیر رجب طیب اردوغان تبدیل شد.
این گزارش همچنین از نظام قضایی ترکیه و “فشارهای سیاسی مداوم” انتقاد کرده و آن را مانع آزادی بیان دانسته است.

از سوی دیگر کمیسیون اروپا، “پیشرفت ترکیه در اجرای برخی اصلاحات قضایی، تلاش‌ها برای دست‌یابی به توافق صلح پایدار با نیروهای کرد و تقویت حقوق این اقلیت قومی” را تحسین کرده است. بلند آرینچ، معاون نخست‌وزیر ترکیه، به این گزارش واکنش نشان داده و گفته است افزایش فشار بر این کشور، می‌تواند حمایت عمومی از پیوستن به اتحادیه اروپا را کاهش دهد. به گفته آقای آرینچ، حمایت شهروندان ترکیه از پیوستن به اتحادیه اروپا، از حدود ۷۵ درصد در سال‌های گذشته “به حدود ۱۸ یا ۲۰ درصد” سقوط کرده است.