بهرام رحمانی: وضعیت طبقه کارگر ایران، وخیم تر از گذشته است!
وضعیت طبقه کارگر ایران، کمابیش در یک قرن گذشته فلاکت بار بوده است. در حالی که شرائط پیدایش و شکل گیری طبقه کارگر ایران، به سال ۱۹۱۸ در اثر اعتصاب کارگران چاپخانه های تهران برمی گردد که دولت وثوق الدوله را مجبور کرد تا قانونی از تصویب مجلس بگذراند که طبق آن مدت کار روزانه هشت ساعت و اتحادیه های صنفی به رسمیت شناخته شود. اما این قانون به غیر از مواقعی کوتاهی از تاریخ ایران، هرگز به اجرا در نیامده است. ….
وضعیت طبقه کارگر ایران، وخیم تر از گذشته است!
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
طبقه کارگر، یکی از طبقات اصلی جامعه است و به دلیل موقعیتی که در عرصه تولیدی و اجتماعی جامعه دارد، همواره بر علیه طبقه سرمایه دار مبارزه می کند. بزرگ ترین تفاوت طبقات اجتماعی در جوامع مختلف، در این است که طبقه کارگر، اکثریت جوامع بشری را تشکیل می دهد در حالی که طبقه سرمایه دار اقلیتی بیش نیست. طبقه کارگر، تمامی نیازها و نعمات جوامع را تولید می کند اما طبقه سرمایه دار با استثمار شدید نیروی کار کسب سود می کند. طبقه سرمایه دار، به عنوان بخش کوچکی از جوامع بشری، اکثریت ثروت ها و سرمایه های جامعه را در اختیار دارد و با حمایت دولت ها و ارتش ها و پلیس ها و ژاندارم ها و غیره قدرت و سلطه خود را بر جوامع اعمال می کند. سرمایه داران و حکومت های سرمایه داری، حتی با تحریک احساسات ناسیونالیستی و فاشیستی و مذهبی، کودتاهای خونین نظامی، جنگ های ملی و فراملی را نیز با هدف برون رفت از بحران و تقسیم مجدد جهان راه می اندازند و میلیون ها انسان را به خاک و خون می کشند. در جنگ های امپراتوری ها در دوران برده داری و فئودالی، جنگ های صلیبی – مذهبی، دو جنگ جهانی اول و دوم، جنگ چین، جنگ ویتنام، جنگ کامبوج، جنگ هند و پاکستان، جنگ اعراب و اسرائیل، جنگ کره، جنگ ایران و عراق، جنگ یوگسلاوی و پاک سازی قومی و ملی در این کشور، جنگ آمریکا و متحدانش علیه عراق و افغانستان و لیبی و غیره، میلیون ها انسان جان خود را از دست داده اند و شهرها و کشورها نیز ویران شده اند. هم اکنون نیز ناتو و آمریکا و…، به فکر راه انداختن یک حمام خون دیگر در سوریه هستند. این که حکومت آدم کش و مستبد بشار اسد باید برود شکی نیست؛ اما برانداختن حکومت سوریه و برپایی یک حکومت دیگر، امر مستقیم مردم سوریه است نه حکومت های قدرت مند جهانی و منطقه ای. حمله به سوریه، تمام منطقه پرتلاطم خاورمیانه را شعله ور کرده و احتمالا کشورهای زیادی را به درون این جنگ خانمانسوز خواهد کشید و به فجایع انسانی بزرگی منجر خواهد شد. این جنگ ها را نه طبقه کارگر، بلکه اشراف و فئودال ها، دربارها، سردمداران مذهبی، طبقه سرمایه دار و دولت های آن ها راه انداخته اند. در حالی که طبقه کارگر، خواهان انترناسیونال بین المللی و دوستی و همبستگی همه ملل و انسان ها بدون در نظر گرفتن ملیت، جنسیت، رنگ پوست، باورهای مذهبی و سیاسی شان است.
برای مثال، اگر طبقه سرمایه دار، دو جنگ بزرگ جهانی را در کارنامه خود دارد طبقه کارگر جهان نیز بین الملل اول و دوم سوسیالیستی، یعنی همبستگی جهانی کارگران و در مخالفت با جنگ و رقابت های بورژوازی را در کارنامه خود دارد که مارکس و انگلس، این بنیان گذاران سوسیالیسم علمی، – علم رهایی بشر – در راس آن ها بوده اند. به عبارت دیگر، طبقه سرمایه دار در جهت کسب سود بیش تر و توسعه قلمرو خود و دست یابی به منابع طبیعی جهان و رقابت هایش جنگ و خونریزی راه می اندازد در حالی که طبقه کارگر، خواهان اتحاد و همبستگی آگاهانه و داوطلبانه تمام کارگران و مردم آزاده جهان و صلح و امنیت آن هاست!
با این مقدمه به تحلیل و بررسی خود درباره طبقه کارگر ایران و موقعیت آن ادامه می دهیم. تحلیل و بررسی موقعیت طبقه کارگر ایران، همواره یکی از مباحث رهبران کارگری، کارگران کمونیست و پیشرو، فعالین کارگری، نهادها و تشکل های موجود کارگری و هم چنین احزاب و سازمان هایی بوده است که خود را مدافع طبقه کارگر معرفی می کنند. بی تردید، این مباحث با هر اشکال و کمبودی افق و چشم اندازی را در مقابل فعالین طبقه کارگر قرار می دهند تا اهداف و استراتژی و تاکتیک های طبقه را با دقت و حساسیت بیش تری پیش ببرند.
اما فقدان آمار و مطالعات لازم برای درک وضعیت مادی و حقوقی و سیاسی طبقه کارگر ایران، مانع بررسی همه جانبه این امر مهم می شود. متاسفانه تحلیل ها و تجارب رهبران کارگری، مستقیما توسط خود آن ها کتبی نشده و یا بسیار کم و محدود و محلی است. از این رو، تنها وجود برخی اطلاعات هستند که به ما امکان می دهد جنبش کارگری ایران را تا حدودی مورد بررسی قرار دهیم.
در تاریخ جامعه ما، جنبش کارگری ایران و دیگر جنبش های اجتماعی هم چون جنبش زنان، جنبش دانش جویان و جوانان، جنبش های حق طلب و برابری طلب محلی و منطقه ای، نهادهای روشنفکران، هنرمندان و فرهنگ ورزان و غیره، تا آمده اند خود را متحد و متشکل کنند و به فعالیت جمعی روی بیاورند با کودتاها و تهاجم وحشیانه حکومت های وقت روبرو شده اند. جامعه ما، دو انقلاب بزرگ را تجربه کرده است. اولی، انقلاب مشروطیت بود که هم زمان با انقلاب ۱۹۰۵ روسیه واقع شد. این دو انقلاب، به ویژه خاورزمین را تکان دادند. اولی با کودتای رضان میرپنج و دومی با سرکوب های خونین حکومت اسلامی، شکست خوردند. دوره ای نیز مربوط به پایان جنگ جهانی دوم است که رضاخان، توسط متفقین به دلیل همکاری با هیتلر از سلطنت عزل و به تبعید فرستاده می شود نستبا فضای باز سیاسی در جامعه مان به وجود می آید که آن هم با کودتای محمدرضا شاه پهلوی و با حمایت دولت های وقت انگلیس و آمریکا و پلیس مخفی های آن ها پایان می یابد.
این وضعیت طبقه کارگر ایران، کمابیش در یک قرن گذشته فلاکت بار بوده است. در حالی که شرائط پیدایش و شکل گیری طبقه کارگر ایران، به سال ۱۹۱۸ در اثر اعتصاب کارگران چاپخانه های تهران برمی گردد که دولت وثوق الدوله را مجبور کرد تا قانونی از تصویب مجلس بگذراند که طبق آن مدت کار روزانه هشت ساعت و اتحادیه های صنفی به رسمیت شناخته شود. اما این قانون به غیر از مواقعی کوتاهی از تاریخ ایران، هرگز به اجرا در نیامده است.
در سال ۱۹۲۴، کوشش شد تا مسایلی از قبیل حفاظت کار، برقراری قانون هشت ساعت کار روزانه، بهبود شرائط کار، ممنوعیت استخدام دخترانی که سن شان از ۱۲ سال کم تر باشد و جز این ها مطرح شود.
در ژوئن سال ۱۹۲۶ نخستین جلسه کمیسیون مطالعه «اساسنامه رابطه کارفرما و کارگر» تحت نظر وزارت کار و خدمات اجتماعی تشکیل شد. این کمیسیون در اواخر ماه ژوئیه به کار خود خاتمه داد و پروژه تنظیمی خود را تسلیم شورای وزراء کرد اما، این پروژه به فراموشی سپرده شد و کارگران چون سابق بدون قانون کار ماندند.
شرکت نفت که قوانین ویژه خود را نسبت به کارگران اجرا می کرد با تمام وسائل مانع تصویب قانون کار توسط مجلس می شد. زمانی که کارگران شرکت نفت در سال ۱۹۲۷ موفق شدند خواست های خود را مبنی بر تشکیل هیئت منصفه مرکب از نمایندگان شرکت و دولت ایران و برقراری هشت ساعت کار روزانه در زمستان و هفت ساعت در تابستان و تعیین حقوق حداقل به میزان دوازده تومان در ماه غیره را گوش مجلس برسانند. این خواست ها در اثر پافشاری شرکت و دخالت دولت به تصویب مجلس نرسید.
رشد صنایع و شرکت ها که با ازدیاد تعداد کارگران همراه بود و نیز رشد و گسترش جنبش کارگری، تصویب قانونی را ضروری می کرد که روابط میان کارفرمایان صنعتی و کارگران را تنظیم کند. این کار در سال ۱۹۳۶، با تصویب قانون «شرائط تاسیس موسسات و کارخانجات در ایران» انجام پذیرفت. در این قانون، حق مرخصی با استفاده از حقوق برای زنان باردار، تشکیل صندوق بازنشستگی، اقدام برای بهبود شرائط بهداشتی کار، تامین لباس کار، تاسیس کودکستان در جنب کارخانه و غیره پیش بینی شده بود. در عین حال، در این قانون از محدود کردن ساعات کار روزانه و تضمین حداقل مزد و جز این ها خبری نبود و در عوض تصریح می کرد که «کارگر باید از اعتصاب یا اقدامات دیگری که دور کارخانه و تولید را مغشوش کند خودداری ورزد…» در واقع هدف این قانون، مطیع ساختن کارگران و جلوگیری از مبارزه آنان بر علیه سرمایه داران و هیئت حاکمه کشور بود.
به این ترتیب، حکومت های ایران هم سرکوبگر و دیکتاتور و سانسورچی و آدم کش بوده اند و هم عامل عقب ماندگی ایران از در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تکنولوژیکی بوده اند. آن ها فعال ترین، آگاه ترین، مبارزترین و انقلابی ترین فرزندان و کادرهای فرهنگی و سیاسی و اجتماعی جامعه ایران را گروه گروه به دیار نیستی فرستاده اند. این سرکوب ها و اعدام ها، سبب شده اند که تجارب مثبت و منفی جنبش های اجتماعی به طور همه جانبه به آیندگان انتقال نیابد. عمدتا تاریخ را نیز فاتحان و سلط گران با تحریف در جهت منافع حاکمیت هایشان می نویسند. از این رو، ضروری ست که اسناد و کتاب های مختلف را ورق زد و مقایسه کرد تا به واقعیت های نسبی دست یافت.
برای نمونه، مساله دست مزد در زیست و زندگی و بقای مزدبگیران نقش اساسی ایفا می کند. در حالی که طبقه کارگر ایران، از همان آغاز شکل گیری اش تاکنون در تعیین سطح دست مزدهای سالانه و به طور کلی سیستم دست مزد در ایران، نقشی ندارد. هم اکنون تنها نمایندگان کارفرمایان و دولت و تشکل های وابسته به دولت هم چون خانه کارگر و شورای های اسلامی کار (به نیابت از سوی طبقه کارگر ایران)، با در نظر گرفتن منافع سرمایه داران و حکومت آن ها، دست مزد بخور و نمیری را برای میلیون ها کارگر ایرانی تعیین می کنند.
از لحاظ تاریخی، همواره دست مزد کارگر ایرانی، ناچیز و نامساعد بوده است. این شرائط که در طول تاریخ به وجود آمده بود باعث شده است که مزد کارگر ایران، هم چنان در پائین ترین سطح ممکن باقی بماند.
همان طور که مارکس خاطرنشان کرده است، در تعیین ارزش توان کار عوامل دوگانه ای دخالت می کند: «عامل تاریخی و عامل معنوی.» برای تعیین ارزش توان کار و سطح دست مزد باید میزان مایحتاج زندگی اجتماعی و احتیاجات طبیعی و واقعی لازم برای تولید و بازتولید توان کار مشخص شود. «… میزان آن چه به حداقل مایحتاج معروف است، و نوع ارضاء آن، خود محصول شرائط تاریخی است و قبل از هر چیز به سطح فرهنگ کشور بستگی دارد. در ضمن، این مساله تا حد زیادی وابسته به عادت و درخواست های طبقه کارگر است؛ یعنی به شرائطی که این طبقه در آن شکل گرفته است.» (کارل مارکس، سرمایه)
هم اکنون کارگران ایران همانند دوران های قدیم، در فقر و سیه روزی به سر می برند و حتی قادر نیستند نیازهای اولیه خود را از لحاظ غذا و پوشاک و مسکن و استراحت تامین کنند. استثمار بی رحمانه و وحشیانه سرمایه داران و حکومت اسلامی ایران به عنوان بزرگ کارفرما و سرمایه دار کشور، کارگران را فرسود ه کرده و خانواده آن ها را در معرض انواع و اقسام آسیب های اجتماعی قرار داده است. آسیب هایی که ریشه اصلی آن ها در بی کاری و فقر است.
امروز منافع سرمایه داران و حکومت در ایران، آن چنان در هم تنیده شده اند که آن ها به زنان و به خصوص کودکان را نیز به بدترین وجهی استثمار می کنند. خارج کردن کارگران کارگاه های زیر پنج نفر و سپس ده نفر کارگر از شمول قانون کار توسط دولت «اصلاح طلب» محمد خاتمی و مجلس اصلاح طلب به ریاست مهدی کروبی، رسما و علنا دست کارفرمایان و سرمایه داران را باز گذاشتند تا هر چه بیش تر زنان و کودکان را با ساعات کار طولانی و با دست مزد کم تر و عمدتا در کارگاه های زیرزمینی و کم نور استثمار کنند.
امروز در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی که خود را مافوق جامعه و نماینده خدا می داند به حدی گرانی و تورم و بی کاری و فقر فزاینده شده است که میلیون ها کودک به جای رفتن به مدرسه و یادگیری علم، راهی بازار کار بی رحم شده اند. به کودکان کم ترین مزد ممکن را پرداخت می کنند و استثمار آن ها غیرانسانی ترین اشکال را به خود گرفته است. بسیاری از این کودکان، حتی توسط کارفرمایان مورد تحقیر قرار می گیرند و با آزار و اذیت های جسمی و جنسی نیز روبرو هستند.
همین موضوع استفاده از کار ارزان و خاموش زنان و کودکان باعث می شود که دست مزد کارگران، هم چنان در سطح نازل بماند. این امر هم به نوبه خود وضع کارگران ایران را وخیم تر و بدتر و فقیرتر از کارگران کشورهای منطقه کرده است.
به گزارش ایلنا، چهارشنبه، ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۲، هم چنین علی بیگی رییس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، خط فقر در کشور را یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد. او، با اشاره به دریافت ۱۰ تا ۱۵ درصدی مالیات از حقوق بگیران، گفت: دولت باید خط فقر واقعی را اعلام کند که براساس آخرین گزارش ها این نرخ حدود بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد می شود.
او، اضافه کرد: هزینه های درمان، پوشاک، آموزش و غیره برای یک خانواده چهار نفره حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد می شود بنابراین مرکز آمار باید آماری رسمی در این زمینه ارایه دهد تا در تعیین نرخ دست مزد نیز مورد استفاده قرار گیرد.
هنگامی که یک مقام حکومتی، این چنین به خط فقر اقرار می کند بی تردید رقم خط فقر بسیار بالاست. حداقل دست مزد کارگر ایرانی در سال ۱۳۹۲، ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومانی (خبر آنلاین ۲۱ اسفند ۱۳۹۲) است. دست مزدی که هیچ گونه تناسبی با گرانی و تورم سرسام آور روزانه ندارد و دست کم سه برابر پایین تر از خط فقر موجود است.
عدم پرداخت به موقع همین دست مزدهای بخور و نمیر، افزایش ناگهانی و دایمی قیمت کالاهای ضروری مردم، دست مزد موجود کارگران را باز هم تقلیل می دهد و آنان را در فقر مطلق نگه می دارد.
در واقع پائین بودن سطح دست مزد، کارگر را مجبور می کند تا به خاطر دریافت مزد کافی، دست کم برای تامین خوراک خود و خانواده اش، مدت بیش تری کار کند. میلیون ها کارگر نیز از لحاظ مسکن در شرائط بسیار بدی به سر می برند.
بانک مرکزی، نرخ تورم در خرداد ماه ۱۳۹۲ را ۴۵ و ۱ درصد اعلام کرده است. براساس این آمارها، نرخ تورم نقطه به نقطه از خرداد ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۲، ۶۱ درصد بوده است.
در رابطه با گرانی های ۱۰۰ درصدی یکی از کارگزاران حکومتی با اعتراف به ابعاد سرسام آور گرانی در کشور و وضعیت وخیم اقتصادی کارگران به گوشه هایی از واقعیت های جاری در ایران اعتراف کرده است. سایت حکومتی ابتکار، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، در گزارشی با تیتر «افزایش ۲۵ درصدی و گرانی های ۱۰۰ درصدی»، گفتگویی با ولی الله صالحی، عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور انتشار داده که از جمله در آن آمده است: متاسفانه افزایش ۲۵ درصدی حداقل دست مزد امسال مشمولان قانون کار، هیچ گونه قدرت خرید جدیدی را برای کارگران ایجاد نکرده است. به محض نو شدن سال در فروردین ماه، قیمت های جدید برای اقلام خوراکی، هزینه های مسکن، حمل و نقل، پوشاک، درمان، تحصیل و موارد فراوان دیگری اعلام می شود اما برای جبران افزایش هایی که در این بخش اتفاق می افتد، متاسفانه هیچ راهی وجود ندارد و می توان گفت کارگران در ابتدای هر سال دچار یک افت جدید قدرت خرید می شوند.
در ماه های اخیر، همواره با افزایش بهای کالاهای ضروری چون مواد پروتئینی، لبنیات، انواع گوشت و میوه و سبزیجات، کارگران به دلیل ضعف قدرت اقتصادی نان را جایگزین این کالاها کرده اند.
حیدری، دبیر سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، با توجه به کاهش قدرت خرید کارگران چنان چه قیمت نان در سال ۹۲ تغییر کند باید شاهد کاهش تدریجی نان از سفره مزدبگیران بود. او، تاکید کرد چنان چه نان نیز مانند گوشت، میوه و سبزی از سفره کارگران خارج شود، هیچ کالایی برای جایگزین شدن وجود ندارد.
دبیر سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: به همین دلیل دولت باید قیمت نان را کنترل کرده و در شرایط تورمی کنونی مانع افزایش بهای آن بشود.
حیدری، گفت: چنان چه در سال ۹۲ حداقل درآمد یک خانواده متوسط کارگری را ۵۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم، بابت سهم هزینه هر یک از اعضای خانواده ماهانه ۱۲۵ هزار و روزانه سه هزار تومان اختصاص می یابد.
او، با بیان این که این مبلغ سرانه بر مبنای دلار مبادله ای ۲۵۰۰ تومانی معادل حدود یک دلار خواهد شد، گفت: این مبلغ با تعریف های جهانی که از خط فقر می شود بسیار مطابقت دارد. طبق تعریف سازمان ملل درآمد روزانه یک تا دو دلار معیار فقیر بودن افزاد تلقی می شود.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در خرداد ماه امسال، نسبت به ماه مشابه سال قبل نرخ تورم به میزان ۳/۵۶ درصد بوده است. دخانیات ۷/۹۴، پوشاک و کفش ۷/۶۴، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها ۴/۲۰، اساس، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه ۶/۸۱، بهداشت و درمان ۱/۴۱، حمل و نقل ۵/۵۲، ارتباطات ۱/۱۲، تفریح و امور فرهنگی ۷/۵۶، تحصیل ۵/۱۱، رستوران و هتل ۲/۵۱، کالاها و خدمات متفرقه نیز ۲/۷۰ درصد بوده است.
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در خرداد ماه امسال، در تمام استان های کشور با افزایش همراه بود. بیش ترین میزان افزایش متعلق به استان یزد معادل ۶/۴ درصد و کم ترین آن مربوط به مازندران معادل ۷/۱ درصد بود. شاخص مذکور در استان تهران، معادل ۶/۳ درصد افزایش داشته است.
روزنامه اعتماد، ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۲، در گزارشی به بررسی هزینه سه وعده سفره مردم، براساس آمار بانک مرکزی پرداخته است. این گزارش، در بررسی قیمت یک وعده صبحانه خاطرنشان کرده قیمت هر بسته نیم کیلویی چای خارجی در این هفته نسبت به دوره مشابه سال قبل حداقل به ۱۵ هزار تومان رسیده است که یک رشد ۱۰۰ درصدی را نشان می دهد.
شکر حدود ۴۰ درصد و قند هم ۴۱ درصد. قیمت نان هر چند گفته شده است که ثابت بوده اما گزارش ماهانه اقتصادی این بانک نشان می دهد که در اردیبهشت ماه امسال نسبت به پارسال حدود ۵۹ درصد رشد داشته است. گزارش هفتگی بانک مرکزی نشان می دهد که قیمت پنیر پاستوریزه – بسته ۴۵۰ گرمی آن – ۵۲ درصد و غیرپاستوریزه کیلویی ۳۳ درصد نسبت به پارسال افزایش داشته است. کره که پیش از این در ردیف قیمت اقلامی بوده به خاطر کمبودی که طی دو ماه گذشته در بازار پیش آمده بود از بررسی قیمت های بانک مرکزی حذف شده. اما کیست که نداند این قلم هم رشدی حدود ۱۰۰ درصدی داشته است. بنابراین، صبحانه یک خانوار با حداقل رشد قیمت ۳۳ درصدی شروع می شود و به ۱۰۰ درصدی ختم می شود. اگر کسی میل داشته باشد که سر سفره خود نیمرو بخورد، بداند که قیمت هر شانه تخم مرغ هم نسبت به هفته منتهی ۱۴ تیر ماه سال ۹۱ حدود ۶۰ درصدافزایش پیدا کرده است.
قیمت هر کیلو آلو را بانک مرکزی ۳۵۰۰ تومان و هلو را ۴۵۰۰ تومان اعلام کرده است. زردآلو و خربزه نیز حدود ۴۵ درصد رشد قیمت داشته اند. گیلاس نسبت به پارسال ۱۳ درصد رشد قیمت داشته و هر کیلو گیلاس ۷۰۰۰ تومان بوده است.
بر اساس گزارش اعتماد، قدیم تر‌ها غذای سنتی خانواده های ایرانی آبگوشت بود. گوشت گوسفند، نخود، لوبیا سفید و سیب زمینی به اضافه گوجه فرنگی یا رب گوجه. الان اگر کسی بخواهد این غذا را درست کند بدون شک باید غنی باشد چون هر کیلو گوشت گوسفند حدود ۳۰ هزار تومان است که نسبت به پارسال ۴۰ درصد رشد داشته، نخود هر کیلو ۶۲۰۰ تومان که نسبت به پارسال ۵۹ درصد افزایش قیمت دارد. پیشنهاد می‌کنیم لوبیا سفید نریزید و با همان نخود بسازید چون رشد قیمت لوبیا سفید نسبت به پارسال ۱۲۲ درصد است. هر کیلو لوبیا سفید ۹۰۰۰ تومان است. اما سیب زمینی را نمی شود کنار گذاشت با آن که رکورد گرانی را پشت سر گذاشته و با ۲۱۷ درصد رشد وارد قابلمه آبگوشت شده است.
بنا بر گزارش بانک مرکزی، سیب زمینی الان قیمت کیلویی ۲۳۰۰ تومان را ثبت کرده است. گوجه فرنگی هم رشد ۱۰۰ درصدی دارد و هر کیلو گوجه فرنگی به ۲۰۰۰ تومان رسیده. اگر بخواهید بنا به سنت قدیمی نهار را این گونه بخورید با این رشد سرسام آور قیمت ها مواجه هستید. به خاطر همین گفتیم که آبگوشت را الان ثروتمندان می خورند. اما بدون شک اکثر مردم نهار خود را برنجی می خورند حال می خواهد در کنار آن خورشت باشد یا کباب. الان قیمت هر کیلو برنج داخله درجه یک ۷۲۰۰ تومان است که نسبت به پارسال ۶۱ درصد رشد داشته و درجه دو آن ۵۶۰۰ تومان که ۷۹ درصد رشد داشته. زمانی بانک مرکزی قیمت برنج خارجی را هم اعلام می کرد که به نظر می آید به خاطر وارد نشدن آن از لیست قیمت حذف شده است. اگر نهارتان خورشت بادنجان بود، بدانید که با رشد قیمت ۲۳ درصدی مواجه شده اید و اگر قورمه سبزی بود بدانید که با رشد قیمت ۷۸ درصدی. قیمت هر کیلو سبزی را هم بانک مرکزی ۲۲۰۰ تومان اعلام کرده است.
البته پس از این که بانک مرکزی، قیمت کالاها را اعلام کرد باز هم قیمت کالاها افزایش یافته است. به نوشته روزنامه اعتماد، در سال ۱۳۸۴ هر شانه تخم مرغ حدود ۱۷۰۰ تومان بود اما به گزارش بانک مرکزی در هفته آخر دوره احمدی نژاد، هر شانه تخم مرغ به ۷۶۳۲ تومان رسیده است. یعنی یک افزایش ۵/۴ برابری یا ۳۵۰ درصدی. در حال حاضر قیمت هر کیلو برنج داخله درجه یک ۷۱۶۶ تومان و درجه دو ۵۶۲۳ تومان است، هر چند که این قیمت ها نسبت به پارسال به ترتیب ۶۲ درصد و ۸۰ درصد افزایش داشته اند اما اگر نگاهی به سال ۱۳۸۴ بیندازیم متوجه می‌شویم که بین ۵/۴ برابر تا ۵/۵ برابر افزایش قیمت داشته است.
در سال ۱۳۸۴ قیمت هر کیلو سیب زمینی ۲۳۰ تومان بود اما امسال این قیمت به ۲۱۸۳ تومان رسیده است یعنی ۵/۹ برابر یا ۸۵۰ درصد افزایش. گوجه فرنگی نیز از ۲۴۰ تومان به ۱۸۹۰ تومان رسیده است. یعنی ۸/۷ برابر یا ۶۸۰ درصد.
در سال ۱۳۸۴ قیمت هر کیلو گوشت گوسفند ۵۱۰۰ تومان بود که این قیمت در هفته آخر دولت احمدی نژاد به ۲۹۶۴۹ تومان رسید؛ به عبارت دیگر ۸/۵ برابر. در سال ۱۳۸۴ قیمت هر کیلو گوشت گوساله ۴۵۸۰ تومان بود که در هفته آخر دولت احمدی نژاد به ۳۰۸۰۸ تومان رسید، یعنی ۷/۶ برابر. در سال ۱۳۸۴ قیمت هر کیلو گوشت مرغ ۱۴۷۰ تومان بود که این قیمت به ۶۱۸۳ تومان رسید که یک رشد ۲/۴ برابری را نشان می دهد.
هر روز خبر جدیدی درباره وضعیت نامناسب عرضه دارو به ویژه برای بیماران صعب العلاج منتشر می شود. براساس خبرهای منتشر شده، توزیع دارو های حیاتی با مشکلات و کمبودهای زیادی روبرو است. این وضعیت باعث شده بخشی از بیماران به دلیل نبود داروها، فوت کنند بخشی دیگر به دلیل دیر رسیدن داروها یا مصرف داروهای جایگزین با مشکلات و حتی معلولیت هایی روبرو بشوند.
حکومتی که در مسئولیت تهیه و توزیع داروهای حیاتی برای مردم و وظایف دیگر خود چنین ناتوان است چگونه دم از خدمات شگرف می زند و ادعایی مبنی برای که راه حل هایی برای مسایل جهانی دارد؟!
در چنین شرایطی، ایلنا، ۲ مرداد ماه ۹۲، نوشت: تاسیس شعبه ویژه تامین اجتماعی برای خدمات رسانی به روحانیون در حالی که سرمایه این سازمان از کسر ۳۰ درصد حقوق ماهانه کارگران تشکیل شده است
اداره کل تامین اجتماعی استان گلستان، به مناسبت شصتمین سالگرد تاسیس این سازمان، در اقدامی نادر شعبه ای ویژه را برای خدمات رسانی به روحانیون در مرکز استان اختصاص داده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «محمد حیدری نژاد» مدیرکل تامین اجتماعی استان گلستان، با اعلام خبر تاسیس این شعبه ویژه، گفت: هم اکنون تعداد سه هزار و ۷۵۰ نفر از طلاب و روحانیون استان گلستان تحت پوشش تامین اجتماعی هستند که با احتساب افراد تبعی به بیش از سیزده هزار و ۳۰۰ نفر می رسد.
حیدری نژاد، افزود: با افتتاح این شعبه علاوه بر کاهش حجم کاری شعب دیگر و صرفه جویی در وقت و هزینه بیمه شدگان، حجم رفت و آمد آن ها نیز به شعب کاهش می یابد و امور بیمه ای طلاب و روحانیون نیز با سرعت و دقت بیش تری مورد رسیدگی قرار می گیرد.
گفتنی است، تاسیس شعبه ویژه تامین اجتماعی برای خدمات رسانی به روحانیون در حالی صورت گرفته است که سرمایه این سازمان از کسر ۳۰ درصد حقوق ماهانه کارگران تشکیل شده است به قول معروف مدیرکل تامین اجتماعی استان گلستان، از کیسه «حاتم تایی» بذل و بخشش کرده است.
از سال گذشته تاکنون حداقل ۱۲۲ هزار کارگر شاغل در واحدهای سازنده قطعات خودرو به دلیل نواسانات اقتصادی کار خود را از دست داده اند.
محمدرضا نجفی منش عضو انجمن قطعه سازان خودرو، با اعلام این مطلب در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۹۲، به ایلنا، گفته است: تا پیش از تشدید بحران اقتصادی سال قبل، حداقل ۳۵۰ هزار کارگر در واحدهای سازنده قطعات خودرو فعالیت داشتند.
او، افزود: از سال ۹۱ که نوسانات ارزی نیز به جمع دیگر مشکلات قطعه سازان خودرو اضافه شد، حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد کارکنان شاغل در این واحدها تعدیل شدند.
این مقام کارفرمایی، با بیان این که این کارگران در سمت ها و تخصص های مختلف شغلی مشغول کار بودند، گفت: شدت بحران اقتصادی به حدی است که فعالیت واحدهای قطعه سازی از سه شیفت کاری به یک شیفت کاری کاهش پیدا کرده است.
او، یادآور شد: کاهش فعالیت روزانه واحدهای قطعه سازی به منزله حذف اضافه کاری و کاهش مزایای نقدی کارگران شاغل در این واحدهای تولیدی است.
عضو انجمن قطعه سازان، هم چنین از تعطیلی ۱۳۷ واحد قطعه سازی در جریان بحران اقتصادی سال گذشته خبر داد و گفت: شرایط کنونی واحدهای قطعه سازی با گذشته قابل مقایسه نیست. در گذشته کارگران قطعه ساز علاوه بر درآمد بالا از امنیت شغلی بالایی نیز برخوردار بودند.
او، با بیان این که نهادهای دولتی مانند سازمان محیط زیست، بانک مرکزی و… بیش ترین لطمه را به صنعت قطعه سازی ایران وارد کرده اند، گفت: شدت آسیب این تصمیم گیری ها حتی از موانعی که توسط تحریم های اقتصادی ایجاد شده است نیز بیش تر است.
نجفی منش، با یادآوری این که شخص معاون اول رییس جمهور سال گذشته، وعده پرداخت وام ۲ هزار میلیارد تومانی به قطعه سازان را داده بود، گفت: تا این لحظه به این وعده عمل نشده است.
دولت احمدی نژاد، در شرایطی قانون هدف مندی یارانه ها را اجرایی کرد که با وعده حمایت از تولید قول داده بود آسیبی به زیرساخت های کشور وارد نشود. اما با عملیاتی شدن قانون، وعده ها رنگ باخت و بازگشت ۳۰ درصد از منابع حاصل از هدف مندی به تولید نیز در فرآیند بازی با کلمات منتفی شد.
چنان که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با «شرق» اظهار می کند: از ابتدا قرار نبوده ۳۰ درصد از درآمد حاصل از هدف مندی به بخش تولید تعلق گیرد. در واقع سهم بخش تولید از درآمد حاصل از هدف مندی یارانه ها پرداخت شده است اما با فرمولی که دولت مدنظر داشته است. طبق گفته مسئولان اگرچه از ابتدا بنا شده بود که این ۳۰ درصد به کل بندهای ماده ۸ قانون یعنی هشت بخش اقتصادی کشور – که یکی از آن ها بخش تولید است – پرداخت شود؛ اما دولت همواره اسم تولید را به عنوان بخش دریافت کننده این مبلغ عنوان کرده است.
احمد توکلی نماینده مجلس، به این نکته اشاره دارد که دولت قرار بود ۳۰ درصد درآمد ناشی از اجرای طرح را برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بی کاری کارگران در اختیار این واحدها قرار دهد، اما این کار را نکرده است.
بنا به اقرار معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۱ حدود چهار هزار واحد صنعتی تعطیل شده و اطلاعات ارائه شده توسط وزارت کار نیز بیانگر آن است که در سال گذشته، حدود ۱۷۵۰ واحد صنعتی دچار اختلال در تولید شده اند و ناگزیرند نیروی کار خود را تعدیل کنند.
فخرالله مولایی، ۷۵ درصد از مشکلات این واحدها را اختلافات ارزی و ریالی اعلام کرده و معتقد است تعطیلی ۱۰ درصد از تولید، رقم قابل توجهی نیست. فعالان اتاق بازرگانی ایران نیز با توجه به تنگنای ارزی و اعتباری و اختلال در تجارت خارجی کشور؛ در صورت عدم تغییر سیاست های اقتصادی و بین المللی کشور، کاهش نرخ بهره برداری از ظرفیت های صنعتی و توقف سرمایه گذاری ها در این بخش را انتظار دارند.
هم اکنون ۴۰ درصد از ظرفیت تولید کشور خالی مانده، نقدینگی در جامعه رها شده و هر روز به سمت یکی از بخش های اقتصادی می رود و آن را ویران می کند. مدیریت در کنترل وضعیت کنونی ناتوان بوده و در نهایت تورم فعلی ایجاد شده است. در سوی دیگر، رشد و فعالیت اقتصادی وجود ندارد. در واقع وضعیت کنونی کشور محصول دو عامل تحریم های خارجی و مدیریت داخلی است. با این روند جامعه کارگری باز هم آسیب های جدی خواهد دید، تورم و بی کاری و فقر رشد خواهد کرد.
یک معضل مهم و حیاتی کارگران، کار در مشاغل و محیط های خطرناک، آن هم بدون برخورداری کافی از ابزارهای ایمنی کار است. کارفرمایان توجه لازم را به مساله ایمنی کارگران نمی دهند از این رو، متاسفانه روزی نیست که خبر ناگوار جان باختن کارگری در حین کارگر در گوشه حوادث رسانه ها منتشر نشود. ایلنا، ۱۸ تیر از افزایش ۹۸ درصدی حوادث کار، خبر داد. دبیر خانه کارگر قزوین، عمده حوادث شغلی در این استان را ناشی از ضعف آموزش های تخصصی در مشاغل خطرناک دانست و نسبت به افزایش آمار حوادث کار در قزوین هشدار داد.
عیدعلی کریمی، در این باره به ایلنا گفت: آمار اخیر سازمان پزشکی قانونی قزوین نشان می دهد که در دو ماه ابتدای سال جاری، حوادث ناشی از کار رشد ۹۸ درصدی به نسبت مدت زمان مشابه سال گذشته داشته است.
او، با بیان این که حوادث ناگوار لزوما ناشی از بی احتیاطی نیست، افزود: بعضی کارفرمایان برای کاستن از هزینه ها، کارگران را بدون طی شدن دوره کامل آموزش برای کار با دستگاه ها و ماشین آلاتی که بسیار پر خطرند استخدام می کنند.
او، در ادامه به ذکر مثالی پرداخت و گفت: جوان ۲۸ ساله ای که به تازگی در یکی از کارخانه های شهرستان البرز کارش را آغاز کرده بود به دلیل عدم آموزش، یک هفته بعد از استخدام دچار حادثه شغلی شد و ۲۵ درصد از بینایی چشم خود را هنگام کار با دستگاه فرز از دست داد.
همین خبرگزاری، ۲۲ تیر ماه نیز به نقل از رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی اعلام کرد: در دو ماهه سال جاری ۲۶۵ نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده اند.
بر اساس گزارش دریافتی ایلنا، دکتر محمود خدادوست، افزود: در دو ماهه امسال ۲۶۳ مرد و دو زن در حوادث کار جان باخته اند که در این میان سقوط از بلندی با ۱۲۷ فوتی بیش ترین تعداد متوفیات حوادث ناشی از کار را در برمی گیرد.
او، گفت: پس از سقوط از بلندی، برخورد جسم سخت با ۶۱ فوتی و برق گرفتگی با ۳۵ فوتی در رتبه های بعدی دلایل مرگ بر اثر حوادث ناشی از کار قرار دارند.
رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، ادامه داد: در دو ماهه امسال استان های تهران با ۴۸ فوتی، خراسان رضوی با ۲۵ فوتی و کرمانشاه با ۱۷ فوتی بیش ترین تعداد تلفات حوادث ناشی از کار را داشته اند که این آمار در هر یک از استان‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱۴/۳، ۵۶/۳ و ۴۱/۷ درصد افزایش داشته است. دلیل اصلی افزایش حوادث محیط های کارگری، عدم وجود ابزارهای ایمنی کار و بازرسی ها است.
در چنین شرایطی، یکی از مهم ترین چالش های کارگران ایران، مساله «سه جانبه» گرایی است. در پایان هر سال، «شورای عالی کار» در نشست های «سه جانبه» خود، متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و عوامل خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار (به دروغ و غیرواقعی نمایندگی کارگران را با خود یدک می کشند)، حداقل دست مزد کارگران برای سال آتی را تعیین می کنند. سه جانبه گرایی که یکی از قوانین مهم سازمان بین المللی کار نیز است عمدتا به ضرر کارگران است و در بهترین حالت، اگر فرض کنیم در این نشست ها نمایندگان واقعی کارگران هم حضور داشته باشند از ابتدا نتیجه آرا دو به یک است. یعنی سرمایه داران و دولت منافع مشترک طبقاتی خود را به طبقه کارگر تحمیل می کنند و صرفا منافع سرمایه داری خود را مدنظر می گیرند نه طبقه کارگر را! بنابراین، طبیعی ست که تشکل های مستقل کارگری و فعالین و رهبران جنبش کارگری ایران، با سه جانبه گرایی مخالفت ورزند و در جهت لغو سه جانبه گرایی بکوشند.
با وجود این همه بی حقوقی ها و سرکوب ها و وحشی گری های حکومت، کارگران ایران از سال های ۸۰ به ویژه از سال ۸۳ و با برگزاری روز جهانی کارگر در شهر سقز توسط فعالین کارگری، تا حدودی فضای خفقان را شکست و ورق تازه ای را در تاریخ مبارزه فعالین کارگری ایران گشود. مامورین امنیتی و نظامی حکومت اسلامی، به تجمع کنندگان اول ماه می سقز یورش بردند و با ضرب و شتم، ده ها تن از آن ها را دستگیر کردند. نهایتا تعدادی زیادی از دستگیر شدگان را پس از بازجویی و تهدید آزاد نمودند و هفت نفر از سخن رانان و سازمان دهندگان این حرکت، از جمله محمود صالحی این چهره سرشناس جنبش کارگری ایران را زندانی کردند. کمپین های سیاسی و اعتراضی وسیعی که در داخل و خارج کشور، برای آزادی دستگیر شدگان سقز راه افتاد به معنای واقعی مبارزه طبقاتی کارگران را ارتقا داد و در راس فعالیت همه نیروهای مدافع طبقه کارگر قرار داد که از دهه ۶۰ تا آن تاریخ، بی سابقه بوده است. هم زمان با این حرکت، چند تشکل فعالین کارگری تشکیل شد. این خیزش جنبش کارگری ایران، سبب شد که جنبش های دیگری نیز فعال تر شوند. هم چنین هم کاری و رابطه فعالین جنبش های اجتماعی، حتی روشنفکران سوسیالیست و مترقی با همدیگر فعال تر شد.
در این دوره، کارگران در مبارزه علیه سرمایه داری و برای دفاع از خواسته ها و مطالبات و حقوق انسانی و اجتماعی و سیاسی خود، مبارزه شان را تعمیق و گسترش دادند و مبارزات خود را از محیط های کاری، به خیابان ها و مقابل ارگان های حکومتی کشاندند.
در این دوره، هر چه بیش تر ماهیت ارکان های دست ساز حکومت، از جمله «خانه کارگر» و «شورای اسلامی کار»، برای توده کارگران آشکارتر گردید به طوری که نمایش اول ماه می های آن ها را از دست گردانندگانش خارج می کردند و به مکانی برای طرح مطالبات بر حق خود، علیه سازمان دهندگان آن و سرمایه داران و حکومت اسلامی سرمایه تبدیل می کردند. این ارگان ها در خدمت سرمایه داران و حکومت هستند و اغلب علیه کارگرانی که تنها در جهت تحقق مطالبات خود و هم طبقه ای هایش تلاش و مبارزه می کردند، جاسوسی می نمودند، به ارگان های امنیتی حکومت معرفی می کردند. آن ها، هم چنین به تجمعات کارگران حمله می کردند. حمله خانه کارگری ها و شوراهای اسلامی کار به تجمع کارگران سندیکای شرکت واحد و اتوبوس رانی تهران، یکی از این نمونه هاست. حمله نیروهای آدم کش حکومت اسلامی به کارگران مس خاتون آباد کرمان و جان باختن تنی چند از کارگران در سال ۱۳۸۲، نمونه دیگری از این تهاجم وحشیانه سرمایه داران و حکومت به کارگران است.
یا هنگامی که مبارزه کارگران چیت سازی بهشهر در سال ۱۳۸۲ در جریان بود، رییس «خانه کارگر»، چنین فریاد می زد: « ما تشکل درست کرده ایم که با کارفرما مدارا کند، نه این که در برابر آن ها قد عَلم نماید.؟!
در واقع طبقه کارگر ایران، بعد از دو دهه تحمل سرکوب، جنگ، بی حقوقی و فشارهای کمرشکن اقتصادی و امنیتی، با اعتراضات و اعتصابات و بستن جاده ها و تلاش برای بر پایی تشکل های مستقل خود، افق و چشم انداز جدیدی را در مقابل طبقه گشوده بود. بخش هایی از کارگران و رهبران آن ها، با استفاده از تجارب مبارزانی پیگیر گران بهای خود چون محمود صالحی و ده ها تن دیگر، تلاش های گسترده ای را برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری آغاز کردند که تا به امروز ادامه دارد.
این خیزش و حرکت تازه کارگران و بی داری طبقاتی آن ها، سبب شد که در سال ۱۳۸۴، «سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه» برپا گردد. «کمیته هماهنگی…» با هدف ایحاد تشکل های مستقل کارگری فعالیت هایش را گسترش داد. سه سال بعد از آن نیز کارگران «نیشکر هفت تپه» در استان خوزستان، تشکل خود را به وجود آوردند.
در این دوره، سرمایه داران و حکومت آن ها نیز بی کار نشسته و نظاره گر نبودند. نیروهای امنیتی حکومت، همه این تلاش ها و فعالیت های کارگران را زیرنظر گرفته و همواره فعالین کارگری تهدید و اخراج و زندانی می کردند تا جلو پیش روی طبقه کارگر ایران را بگیرند.
روزی نبود که خبر تعلیق و اخراج، احضار و بازجویی، زندانی و شکنجه کردن بی وفقه کارگران و فعالین کارگری، در اخبار و رسانه ها منتشر نگردد و فعالین کارگری، به دلایل واهی مورد تعقیب و تهدید و بازجویی قرار نگیرند. از سال ها ۸۰ تاکنون، به ویژه در سازمان دهی و برگزاری مراسم های مستقل اول ماه می، روز جهانی کارگر، صدها کارگر و فعال کارگری دستگیر و زندانی و شکنجه شده اند و شلاق خورده اند.
به بهانه های مختلف امنیتی و با پرونده سازی های کاذب، تحت عناوین به «تشویش اذهان عمومی» و «اقدام علیه امنیت کشور» و توطئه ها و ترفندها و بهانه هایی از این قبیل، جمع زیادی از کارگران و فعالین کارگری بازداشت و زندانی کرده اند. بخش عمده کارگران دستگیرشده، کارگران کارگاه ها و کارخانه ها و یا فعالین و اعضای سندیکای اتوبوس رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه خوزستان، «کمیته هماهنگی…»، «کمیته پیگیری …»، «اتحادیه آزاد کارگران»، «کانون دفاع از حقوق کارگر»، «انجمن های لغو کار کودک و خیابانی»، سازمان دهندگان و برگزار کنندگان اول ماه می ها، هشت مارس ها، روز جهانی کودک و دیگر تشکل ها و فعالین کارگری بودند. تنها «جرم» همه دستگیرشدکان، دفاع از حقوق و حرمت انسانی خود و هم طبقه ای هایشان بوده است. یعنی آن ها، هیچ جرمی جز دفاع از حقوق و مطالبات کارگران و حرمت انسانی شان مرتکب نشده اند.
اما در مقابل این همه وحشی گری و ترفندها و توطئه های کارفرمایان و سرمایه داران و حکومت و ارگان های وابسته به آن، فعالین کارگری نه تنها ساکت نشده اند، بلکه بر عکس مبارزه خود را تشدید کرده اند. چرا که آن ها خوب می دانند سکوت، دیکتاتورها را در جهت سرکوب و تشدید سانسور و اختناق در جامعه هر چه بیش تر حریص تر می کند. به علاوه این که کارگران برای گرفتن حق خود، جز مبارزه و سازمان دهی اعتصاب و راه پیمایی و تحصن و…، متشکل و متحدانه و آگاهانه و هدف مند ابزار و امکان دیگری ندارند.
همان طور که در بالا نیز اشاره کردیم امروز گرانی و تورم و فقر در جامعه ما غوغا می کند. سوء استفاده های مدیریت و حکومت و دزدی ها و ریخت و پاش هایشان، تحریم های اقتصادی ایران، همگی دست به دست هم داده اند و اکثریت جامعه ایران را به خاک سیاه نشانده اند.
به اقرار ارسلان فتحی پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، در اردیبشهت ماه سال جاری، رتبه کیفیت زندگی در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان طی پنج سال اخیر ۶۲ رتبه تنزل کرده است.
به گزارش انتخاب، ارسلان فتحی پور، در این باره گفت: «شاخص کیفیت زندگی که به صورت سالانه، بین ۱۹۴ کشور جهان ارزیابی و منتشر می شود، نشان می دهد که کیفیت زندگی در ایران ، در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، از رتبه ۸۸ در سال ۲۰۰۵ به رتبه ۱۵۰ در سال ۲۰۱۰ میلادی، کاهش پیدا کرده است.»
او، افزود که این رتبه بندی نشان می دهد که «هزینه زندگی در ایران ۷۱ درصد افزایش پیدا کرده است و حتی گرجستان و آذربایجان دو پله بالاتر از ایران ایستاده اند.»
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، در ادامه گفت: «می توان گفت مدیران و برنامه ریزان نتوانسته اند به هدف تبدیل شدن ایران به قدرت اول منطقه نزدیک شوند و در عمل، کشوری مانند ترکیه، با مدیریت و برنامه ریزی بهتر، توانسته است تا سطح کیفی زندگی در این کشور را افزایش دهد و در مقابل، کشور ما، در عمل، درجا زده است.»
او، هم چنین تاکید کرد که کیفیت زندگی در ایران در بین شهرها و روستاهای استان های مختلف «به عدالت» توزیع نشده است. ارسلان فتحی پور، گفت که تعریف شاخص های کیفیت زندگی شامل مواردی چون بهداشت، آموزش، رفاه اقتصادی، شادکامی، و کنترل داشتن بر فرصت های زندگی می شود.
وزیر اقتصاد پیشنهادی حسن روحانی، از هم اکنون اعلام کرده است که وضعیت اقتصادی کشور بسیار خراب است. هم چنان که خامنه ای به نامزدهای ریاست جمهوری توصیه کرده بود وعده های بیهوده به مردم ندهند نه تنها هیچ وعده ای به مردم به ویژه کارگران نمی دهد، بلکه آشکارا می گوید که از دولت انتظار نداشته باشند تا وضعیت اقتصادی آن ها را بهبود بخشد.
علی طیب نیا، وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی، در نوشته ای از چالش هایی که او در مقام جدید یا در واقع کل اقتصاد ایران با آن ها روبروست پرداخته است. او، گفته است که اولین چالش اقتصاد ایران مزمن شدن نرخ بالا و دو رقمی تورم است که هم قدرت خرید مردم را کاهش داده و به تبع مشکلات معیشتی آنان را شدیدتر نموده و هم در درازمدت بر روند سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه اثر منفی می گذارد.
به گفته علی طیب نیا، کاهش چشم گیر تقاضای کار و تشدید بحران بی کاری است. او، هم چنین اظهار داشته است که منشاء اصلی مشکلات اقتصادی ایران نظیر تورم و کسادی وابستگی ساختاری بودجه سالانه کشور به درآمدهای نفتی است که کمبود آن به دلیل تحریم های بین المللی آسیب‌های جدی را به اقتصاد کشور وارد آورده است.
به گفته طیب نیا، تسلط نقش نفت و به تبع دولت در اقتصاد ایران در کنار تحریم های بین المللی، مشکلات اقتصادی کشور، تورم و رکود و بی کاری را تشدید کرده است. به گمان وزیر پیشنهادی اقتصاد روحانی، نتیجه تزریق درآمدهای نفتی به بودجه رشد فزاینده نقدینگی و به تبع افزایش نرخ تورم بوده که برای خنثی کردنش دو دولت محمود احمدی نژاد سیاست توسعه واردات بی سابقه را به اجرا گذاشتند. در نتیجه این سیاست تولید ملی ایران از اواسط دهه ۱۳۸۰ تا اوایل دهه ۱۳۹۰ تمام توان خود را از دست داد و به گزارش بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۱ منفی ۳ درصد و نرخ اشتغال در سال ۱۳۹۰ منفی ۲۰۰ هزار نفر بوده است.
علی طیب نیا، در ادامه هشدار داده است که مهار تورم دو رقمی ایران طی سه ماه گزافه گویی است و کاهش نرخ تورم به مدت زمان طولانی نیازمند است. او، تصریح کرده است که هم اکنون حدود ۷۰ درصد درآمد دهک های فقیر جامعه صرف تامین مسکن می شود و مادام که کار مولد در کشور ایجاد نشده دورنمای حل مشکلات تورم و رکود نامحتمل است.
او، سپس افزوده است که مهم ترین پرسش اقتصادی ایران در میان مدت این است که بحران بی کاری بزرگ کشور تا چه حد قابل مهار شدن است. او یکی از نیازهای اساسی اقتصاد و تامین کار و اشتغال را تشکیل سرمایه می داند و می افزاید که به دلیل تحریم های اقتصادی و بین المللی تشکیل سرمایه از طریق منابع خارجی ناممکن است به خصوص این که این تحریم ها مشکلاتی را در زمینه خدمات مالی، بیمه و حمل و نقل به ویژه حمل و نقل هوایی ایجاد کرده است. در واقع طیب نیا، در این نوشته خود، سعی کرده است که به جامعه بقبولاند این وضعیت را تحمل کنند و انتظاری از دوات نداشته باشند.
در حقیقت، دولت آخوند حسن روحانی، با معضلات اقتصادی و اجتماعی هم چون بحران اقتصادی، تورم و گرانی و بی کاری و فقر طبقات گسترده اجتماعی روبرو است. بر اساس آمار و شاخص های رسمی سطح رفاه خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۱ به میزان ۴۲ درصد نسبت درهشت سال گذشته کاهش یافته است. در این مدت مردم توان خرید کالاهای اساسی را به میزان ۶۰ درصد از دست داده اند و قدرت خرید مسکن ۲۵ درصد و قدرت کرایه مسکن به میزان ۴۳ درصد کاهش یافته است. همین آمار، نشان می دهد که هزینه تامین خوراک، پوشاک و مسکن طی دوره هشت ساله دو دولت محمود احمدی نژاد، بیش از ۳۰۰ درصد رشد داشته به طوری که مخارج هر خانوار ایرانی چهار برابر افزایش یافته است.
بررسی سبد کالاهای خانوارهای ایرانی، نشان می دهد که در سال ۱۳۹۰، هر خانوار ایرانی برای تامین هزینه های مورد نیاز خود باید حداقل یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان درآمد ماهانه می داشته است. سیاست های اقتصادی محمود احمدی نژاد در دو سال آخر حکومت او، به خصوص حذف سوبسیدهای دولتی، منجر به کاهش سهم پوشاک، تفریح، فرهنگ، بهداشت و درمان در مخارج خانوارهای ایرانی شده و هم زمان سهم مسکن، آب، برق، گاز و هم چنین حمل و نقل در این سبد افزایش یافته است. نقطه جالب این جاست که حداقل دست مزد تعیین شده در سال ۱۳۹۰ چهار درصد کم تر از حداقل دست مزد سال ۱۳۸۶ بوده است.
وضعیت زیستی و معیشتی مردم در سال ۱۳۹۱ و هم چنین در ماه های اخیر ۹۲، به مراتب بحرانی تر و خیم تر شده است. هم اکنون با توجه به افزایش هزینه های معیشتی طی ماه های گذشته، کارگران تنها یک سوم دست مزد واقعی خود را دریافت می کنند. در ماه های گذشته هزینه های معیشتی مردم، بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد رشد داشته و برخی اقلام حتی تا ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داشته اند. در حالی که دست مزد کارگران، تنها سالی یک بار و آن هم بدون توجه به نرخ واقعی تورم افزایش تعیین می گردد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نرخ بی کاری در ۳۹۷ شهر ایران را اعلام کرد. خبرگزاری مهر روز سه شنبه، ۲۲ مرداد ۱۳۹۲، بر اساس آخرین سرشماری کشور که در سال ۱۳۹۰ از سوی مرکز آمار ایران انجام شده گزارش داد که ۲۸۱ شهر از مجموع ۳۹۷ شهر کشور دارای نرخ بی کاری دو رقمی و بالای ۱۰ درصد هستند.
بر اساس این گزارش، تعداد شهرهای با نرخ بی کاری تک‌رقمی در ایران ۱۱۶ شهر است. هم چنین تعداد شهرهای دارای نرخ بی کاری زیر پنج درصد که نشان دهنده وضعیت مناسب آن شهرها به لحاظ وجود فرصت های شغلی برای کارجویان است تنها ۲۵ شهر اعلام شده است.
در این آمار، فاصله بی کاری بین شهرهای کشور به ۸/۴۸ درصد رسیده است، به این ترتیب که فاصله نرخ بی کاری در بشاگرد به عنوان بی کارترین شهر کشور با ۲/۵۳ درصد با نرخ بی کاری در ابوموسی که با ۲/۱ درصد بی کار، پرکارترین شهر ایران است به ۸/۴۸ درصد رسیده است.
این آمار در حالی اعلام شده است که طبق قوانین آماری ایران، هر فرد بالای ده سالی که حتی یک ساعت در طول هفته کار کند نیز شاغل محسوب می شود. بر اساس این قوانین، افرادی که بدون دریافت مزد برای خویشاوندان یا اقوام خود کار کنند نیز شاغل محسوب می شوند؛ سربازان وظیفه نیروهای مسلح هم همین طور.
در همین حال قاسم نوده فراهانی، رییس شورای اصناف کشور، هم خبر داده است که در ۱۰ سال گذشته یک و نیم میلیون نفر از اعضای صنوف مختلف در ایران شغل خود را از دست داده اند. به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، نوده فراهانی گفته است که «اگر از اصناف حمایت می شد»، این افراد شغل خود را از دست نمی دادند.
آمارهای نادرست یا «دروغین» دولت، در زمینه اشتغال نیز حتی صدای خودی هایشان را نیز درآورده است. دولت احمدی نژاد، ادعا کرده است که در هشت سال گذشته، هفت میلیون فرصت کاری ایجاد کرده است. اما این ادعا با انتقادها و اعتراض های گسترده کارشناسان و تحلیل گران روبرو شده است. هم چنین حسن روحانی رییس جمهور جدید حکومت اسلامی نیز در مجلس شورای اسلامی، میزان اشتغال زایی در دولت احمدی نژاد را سالانه ۱۴ هزار نفر اعلام کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مقام های دولتی در واکنش به این سخنان در نظر دارند از طریق «وزارت تعاون، کار و رفاه» واقعیت ها و مستندهای آمار هفت میلیونی خود را ارائه دهند. با این حال مرکز آمار ایران، در گزارشی وضعیت اشتغال در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ را دارای رشد منفی نشان داده است. مرکز آمار ایران، می گوید وضعیت اشتغال در ۱۳ استان در هشت سال گذشته بدتر شده و نرخ بی کاری در ۲۴ استان در پایان سال ۱۳۹۱، دو رقمی بوده است.
به گزارش مرکز آمار ایران، از آغاز دولت نهم تا پایان سال ۱۳۹۱ در مجموع ۵۴۲ هزار و ۷۶۹ نفر به شاغلان کشور افزوده شده است. یعنی جمعیت شاغلان از ده سال به بالا از ۲۰ میلیون و ۶۱۸ هزار نفر در سال ۱۳۸۴ به ۲۱ میلیون و ۱۶۱ هزار نفر در پایان سال ۱۳۹۱ رسیده است. که این خود رشد منفی اشتغال را نشان می دهد.
هم اکنون در میان انبوه جمعیت جویای کار، وضع زنان به مراتب وخیم تر است. زنان جوانی که پا به پای دانش جویان مرد یا حتی در سطحی بالاتر از دانشگاه ها بیرون می آیند، در آخر صف قرار می گیرند.
محمود احمدی نژاد در زمستان ۱۳۹۱، ادعا کرد که دولت او موفق شده در طول هشت سال، شش میلیون شغل ایجاد کند. اما مسعود نیلی، اقتصاددان، ۲۵ فروردین ۱۳۹۲، در تلویزیون دولتی ایران گفت که بر پایه بررسی های علمی، میزان خالص اشتغال زایی در دوران احمدی نژاد نزدیک به «صفر» بوده است. به گفته نیلی، از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، میزان اشتغال زایی خالص سالانه، تنها ۱۴ هزار و ۲۰۰ مورد بوده که بسیار ناچیز و در حد صفر است. این آمار توسط حسن روحانی، رییس جمهور جدید حکومت اسلامی ایران، چه در دوران تبلیغات انتخاباتی و چه پس از انتخابات، مورد استناد قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر، آن طور که علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی دولت روحانی، گفته جمعیت آماده به کار که از دانشگاه فارغ التحصیل شده یا به زودی فارغ التحصیل و وارد بازار کار خواهند شد چیزی حدود ۵ میلیون نفر است. هم چنین حدود ۳ و نیم میلیون بی کار در ایران وجود دارد که روی هم حدود ۸ و نیم میلیون نفر جویای شغل در آینده نزدیک خواهند بود.
وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم هشدار داده است که با این ارقام «کشور با سونامی تقاضا برای کار در ۱۰۰ سال گذشته مواجه خواهد شد چرا که در هیچ دوره ای تعداد تقاضا برای شغل در ایران به این میزان نرسیده است.»
به اقرار وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی، زنان به نسبت مردان سهم بیش تری از نرخ بی کاری دارند. ایجاد شغل برای این جمعیت جویای کار به گفته وزیر اقتصاد کار راحتی نیست. او گفته است: «متاسفانه در شرایط رکودی قرار گرفته ایم و ایجاد شغل برای این جمعیت جویای کار با سختی مواجه است و هم زمان با یک تورم سنگین دو رقمی نیز مواجهیم.» در این گزارش، هم چنین آمده که بخش زیادی از متولدین دهه ۶۰ باید حداکثر تا نیمه دهه ۸۰ وارد بازار کار می شدند، اما تاخیر به وجود آمده باعث شده که وضعیت بحرانی بازار کار دست کم تا نیمه دهه نود ادامه یابد.
واقعیت این است که بجربه سه دهه و نیم گذشته نشان داده است که تغییر دولت ها در ایران، بهبودی در وضعیت زیست و زندگی مردم به وجود نیاورده است. تغییر رییس جمهور و دولت در ایران در این سال های طولانی، اگر توازن قوا بین جناح بندی های درونی حکومت را بر هم زده اما واقعیت غیرقابل انکار این است که آن ها، نه تنها کم ترین بهبودی در زیست و زندگی مردم و آزادای های فردی و جمعی شهروندان به وجود نیاورده اند، بلکه سانسور و سرکوب و کشتار را نیز شدت بخشیده اند. اخیرا با روی کار آمدن دولت روحانی هم چون دولت های قبلی، اعدام ها افزایش یافته و گشت ارشاد به خیابان ها برگشته و بی شرمانه و وقیحانه هم چنان دست به تهدید و سرکوب مردم در خبایان ها، به ویژه زنان می زنند. بنابراین، در دولت روحانی که هسته اصلی آن را امنیتی های با سابقه و کارکشته چون خود روحانی، پورمحمدی، ربیعی، نیری، یونسی و…، تشکیل می دهند بی تردید سرکوب جنبش های اجتماعی و تحمیل فشارهای اقتصادی بیش تر بر اکثریت مردم ایران، به خصوص مزدبگیران و محرومان جامعه، با شدت بیش تری ادامه خواهد یافت.
در چنین شرایطی، مهم ترین کمبود طبقه کارگر ایران، تشکل یابی آن در سطح سراسری کشور است. تشکل های موجود، عمدتا تشکل هایی هستند که خارج از محیط کار توسط فعالین سیاسی طبقه کارگر برپا شده اند و معضلات و مشلات خاص خود را نیز دارند. دو تشکل کارگری، یعنی سندیکای کارگران هفت تپه و اتوبوس رانی تهران و حومه، با دخالت توده های کارگر تاسیس شده اند اما متاسفانه آن ها نیز سال هاست به دلایل امنیتی و غیره نتوانسته اند مجامع عمومی خود را برگزار کنند و نمایندگان جدید خود را نیز انتخاب نمایند. هم اکنون نمایندگان کنونی این دو تشکل ها کارگری، یا زندانی هستند؛ یا از کارگر اخراج شده اند و یا بازخرید و باز نشسته اند.
طبقه کارگر ایران، در مسیر حرکت خود به سوی خودسازمان دهی و تشکل یابی با موانع متعددی روبروست. اساسا طبقه کارگر ایران در راستای خودسازمان دهی و تشکل یابی اش، تنها مشکل و مانع شان امنیتی – پلیسی نیست، بلکه عدم تجربه، وجود گرایشات مختلف از رفرمیست و سندیکالیست تا شورایی و اتکا به مجامع عمومی، از گرایشات امکان گرا و سوسیال دموکراسی گرفته تا گرایشات سوسیالیستی و کمونیستی، از گرایشات ناسیونالیستی گرفته تا مذهبی، عدم اعتماد فعالین کارگری به همدیگر، ترس از اخراج و بی کارسازی، فقر اقتصادی نفس گیر، دخالت های غیرموجه و نادرست و سکتاریستی و مخرب برخی سازمان ها و احزاب سیاسی فرقه ای و غیرمسئول از طریق اعضای خود در این تشکل ها، عدم افق و چشم انداز نسبی هم جهت و هم نظر بین فعالین کارگری و…، هر کدام از این موانع و معضلات در جایگاه خود موانع مهمی در مقابل تشکل یابی کارگران ایران هستند. در غیاب این تشکل سراسری کارگران و راه انداختن یک جنبش سراسری طبقاتی، مبارزه و جان فشانی کارگران در بهترین حالت تاثیر محدود و محلی دارند و اغلب با ترفندهای کارفرمایان و نیروهای حکومتی سرکوب می گردند.
البته این واقعیت را نیز نباید نادیده و یا دست کم بگیریم که شرایط بسیار سخت کار و زیست اقتصادی و اجتماعی طبقه کارگر؛ عدم امنیت شغلی و بی کارسازی ها، بی کاری میلیونی در جامعه به ویژه نیروی جوان و پرانرژی تحصیل کرده، فضای سرکوب و خفقان، بسیاری از فعالین و رهبران کارگری را زمین گیر کرده است. اما اتفاقا در این شرایط سخت و دشوار و ناامن، بسیاری از کارگران و پیشروان این طبقه را ملزم می کند که تلاش ها و اقدامات جدی و ماندگار و موثری را در جهت اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران و تلاش برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری در محیط های کار و زیست کارگران به کار گیرند و بهای آن را نیز آگاهانه بپردازند. چرا که در شرایط کنونی، تنها با مبارزه پیگیر و دایمی می توان بسیاری از معضلات و مشکلات و موانع را از سر راه حرکت و پیش روی کارگران برداشت و زمینه را برای دست زدن طبقه کارگر به تحولات بزرگ و سراسری و سرنوشت ساز فراهم ساخت.
پر واضح است نکاتی را که به عنوان موانع واقعی بر سر راه ایجاد تشکل های کارگری و مبارزه کارگران برشمردیم، بی تردید خود فعالین و رهبران کارگری بیش از هر کس دیگری به آن ها آگاهی دارند. زیرا آن ها، بیش از هر کس دیگری دست شان زیر آتش است و هر لحظه به روندهای مبارزه دائمی و عینی خود می اندیشند و به دنیال راه حل های موثرتر طبقاتی می گردند تا به حقوق و مطالبات واقعی خویش برسند.
فعالین و رهبران عملی و نظری کارگران در مقالات، تجمعات، اول ماه می ها و قطعنامه ها، سخن رانی ها و میزگردها و غیره، خواسته ها و مطالبات کارگران را بارها و بارها با صدای بلند اعلام کرده اند. بسیاری از مطالبات کارگران ایران در دهه های اخیر تحقق نیافته و روی هم انباشته شده اند. از جمله لغو کار کودک، مبارزه با آپارتاید جنسی و مردسالاری در محیط های کاری، افزایش دست مزدها منتاسب با تورم و گرانی واقعی، پرداخت حقوق و مزایای معوقه کارگران، لغو قراردادهای موقت و سفیدامضاء، تامین امنیت شغلی کارگران و جلوگیری از اخراج و بی کارسازی آنان، برخورداری از بیمه های اجتماعی، داشتن حق اعتصاب، آزادی بیان، قلم، نشر، تجمع، تشکل، اعتصاب، راه پیمایی، حق ایجاد تشکل های مستقل کارگری توسط خود کارگران و بدون دخالت دولتی، تعطیلی و به رسمیت شناختن اول ماه می، روز جهانی کارگر و حق برگزاری مراسم این روز توسط خود کارگران، آزادی کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی، دفاع از کارگران افغانی و…
بحران ها اقتصادی حکومت اسلامی ایران، به حدی عمیق و جدی است به طوری که نماینده ولایت فقیه، گفته است: «حل مشکلات اقتصادی چاره‌ای جز گرایش به قرآن ندارد.» خبرگزاری حکومتی «تسنیم»، شنبه، ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۲ برابر با ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۳، نماینده ولی فقیه در سپاه قدس با اشاره به ضرورت توجه به قرآن در زندگی گفت: «برای حل مشکلات اقتصادی چاره ای جز گرایش و انس با قرآن نداریم.» به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام شیرازی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس، پیش از ظهر امروز در اختتامیه سیزدهمین دوره مسابقات خواهران شاغل ارتش و خانواده های کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران»، گفت: «امیدوارم خداوند بزرگ عیدی ما را همنشینی با قرآن در دنیا و آخرت قرار دهد.»
این اظهارنظر نماینده سیدعلی خامنه ای، این پیام را به جامعه می دهد که با این همه فقر و فلاکت اقتصادی بسوزید و بسازید و صدای تان درنیاید! در این میان، بیش ترین فشارهای بحران اقتصادی حکومت اسلامی، بر دوش کارگران و محرومان جامعه است.
ریشه همه آسیب های اجتماعی در فقر و نداری است از جمله فقر نفس گیر سبب شده است که مردم ارگان های بدن خود را به حراج بگذارند. به گزارش روزنامه اعتماد، ۲۳/۶/۱۳۹۲، حسین، فروشنده ۲۵ساله کلیه است که می گوید این روزها در همه جای تهران آگهی فروش کلیه می بینیم. کوچه کلیه تنها یک کوچه از تهران نیست که مردم کاملا با آن آشنا هستند. به‌جرات می توان گفت حالا تهران از کوچه کلیه تبدیل به شهر کلیه شده است. از بیمارستان لبافی نژاد، هاشمی نژاد و مرکز اهدا و شاید خیلی از کوچه و خیابان های دیگر شهر که عبور کنیم ممکن است با آگهی فروش کلیه مواجه شویم، این آگهی ها معلوم نیست که واقعا کسانی هستند که نیاز به کلیه دارند یا مشکل مالی دارند که کلیه خود را به فروش می رسانند، می توان گفت بیش تر آن ها دلالانی هستند که در نقاب بیمار مخفی شده اند و مردم را برای رسیدن به پیوند کلیه دچار مشکل می کنند.
خرید و فروش کلیه در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، نه تنها امری مخفی نیست، بلکه کلیه فروش توسط حکومت نیز تشویق می گردد. در حالی که در تمام نقاط جهان فروش ارگان های بدن انسان سالم ممنوع است و جرم محسوب می شود. به گزارش اعتماد، در کنار بازار قانونی خرید و فروش کلیه که پس از تصویب قانون اهدا از زنده در کشور رایج شد بازار سیاه کلیه هم به وجود آمد که علاوه بر مبالغ آشکار و ثبت شده، مبالغ گزاف دیگر به عنوان خرید کلیه بین دهنده و گیرنده و البته دلال واسطه رد و بدل می شود که گاه از ۲۰ میلیون تومان هم فراتر می شود.
خبرنگار روزنامه اعتماد، می نویسد: «پیرمردی که خانه اش نزدیکی های مرکز اهداست متوجه می شود که من خبرنگار هستم و آرام نزدیک می شود، به من گفت که کاشکی می توانستید در روزنامه ها و بقیه مطبوعات به شورای شهر تهران یا شهرداری پیشنهاد می دادید که اسم این کوچه ها را بگذارند کوچه کلیه تا این گونه مسئولان اگر زمانی از خیابان ها رد می شدند شاید با دیدن یکی از آن ها فکری به حال این معضل کنند.
زن میان سالی را نزدیکی های بیمارستان لبافی نژاد دیدم که سرگردان بود و مشخص بود که اهل تهران نیست. خودم را به نزدیکی های او رساندم و گفتم: اگر کمکی می خواهید در خدمت هستم. زن از کرمانشاه به تهران آمده بود تا کلیه خود را به فروش بگذارد، گفت: این که می گویند دیوارها و پلاکاردهای مخصوصی برای فروش کلیه در تهران هست، پس چرا من نمی بینم؟ از آن شماره هایی که دلالان کلیه بودند دو شماره را به او دادم. مرضیه – ۳۸ ساله از کرمانشاه به تهران آمده است تا خرج عروسی دخترش را با فروش کلیه خود فراهم کند، گفتم عروسی به این قیمت که شما کلیه خودتان را به فروش برسانید؟ گفت در شهر ما وقتی زمان عروسی دختر رسیده باشد و خواستگار هم خوب باشد دیگر نباید صبر کرد و هر طور که هست باید دخترم را خوشحال کنم. او خبر ندارد که من به تهران آمده‌ام برای این کار و اگر بتوانم کلیه خود را بفروشم به او می گویم چند روزی برای کار به جایی رفته بودم که تلفن نداشت. زن آرام هنگامی که حرف می زد از گوشه چشمانش قطرات اشک جاری می شد. جمله یی که از صبح چندین بار شنیده بودم را او هم به من تحویل داد: «اگر مجبور نبودم که این کار را نمی کردم. واقعا مجبورم.» زن با یکی از شماره هایی که به او دادم تماس گرفت و شروع به چانه زدن سر قیمت کلیه خود کرد. از قرار معلوم گروه خونی اش کمیاب بود و به محضی که فهمید حدود چهار میلیون تومان بیش تر رقم اول به دلال پشت خط قیمت داد. قرار شد آزمایشات خود را تکمیل کند و مجددا با او تماس بگیرد.»
در حال حاضر وضعیت طبقه کارگر ایران، بسیار وخیم تر از گذشته است. شاید در این واقعیت مناقشه ای بین تحلیل گران، فعالین و رهبران جنبش کارگری کمونیستی وجود نداشته باشد که در حال حاضر جنبش کارگری ایران، با همه افت و خیزها و نقاط ضعف و قوت مبارزاتی اش، هنوز نتوانسته توازن قوای طبقاتی را به نفع طبقه کارگر تغییر دهد. این مساله، هم چنان به نفع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سود و سرمایه و سرمایه داران و حکومت سرمایه داری اسلامی است. به عبارت دیگر، تا روزی که این توازن قوا به هم نخورد و طبقه کارگر از این وضعیت فلاکت بار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خودش را بیرون نکشد، بر فرض اگر هم تغییراتی در سطح جامعه ایران به وجود آید باز هم به احتمال قوی، به نفع طبقه کارگر و محرومان و آزادی خواهان و برابری طلبان و عدالت جویان جامعه مان تمام نخواهد شد.
طبقه کارگر، تنها طبقه انقلابی برابری طلب و آزادی خواه و عدالت جو است که با تمام قدرت خواهان پایان دادن به هرگونه ستم و نابرابری در جامعه و استثمار انسان از انسان است. طبقه ای که در طول تاریخ سیستم سرمایه داری، همواره مورد ستم و استثمار قرار گرفته اگر به قدرت برسد قطعا ظلم و ستم و تبعیض و نابرابری را از جامعه ریشه کن خواهد کرد. از این رو، طبیعی ست که در شرایط کنونی، اولویت هر جریان و فعال سیاسی انسان دوست و چپ و کمونیست، باید تقویت جنبش کارگری باشد. زیرا هر درجه ای که این طبقه بتواند مطالبات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی خود را بر سرمایه داران و حاکمیت تحمیل کند به همان نسبت نیز زمینه اعتراضی و اجتماعی برای طرح مطالبات دیگر اقشار جامعه فراهم می گردد. در واقع، طبقه کارگر با رهایی خود، کل جامعه بشری را از قید و بند و ستم و سرکوب و استثمار سرمایه داری و حکومت های سرمایه داری رها می کند.
بیست و سوم شهریور ۱۳۹۲ – چهاردهم سپتامبر ۲۰۱۳
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.