پس از سالهای طولانی سکوت و بی حرکتی در برابر شرایط اسفبار زندگی، نابرابری‌ها، بی‌عدالتی ها و همچنین سرکوب دائمی رژیم‌های استبدادی و دیکتاتوری، خیزشی که از آفریقای شمالی آغاز شد به کشورهای دیگر منطقه خاورمیانه هم کشیده شد. گسترش تحولات سیاسی که دنیا با تعجب به آن می نگریست نتیجه منطقی و گریز ناپذیر شرایط عینی زندگی اکثریت کارگران و محرومان در این کشورها – بخصوص پس از بحران نظام سرمایه داری جهانی – بود. ….

منطقه بحرانی، پوپولیسم و کودتا

مرجان افتخاری

- ویراستار: میلاد مرادی

- اوت ۲۰۱۳

پس از سالهای طولانی سکوت و بی حرکتی در برابر شرایط اسفبار زندگی، نابرابری‌ها، بی‌عدالتی ها و همچنین سرکوب دائمی رژیم‌های استبدادی و دیکتاتوری، خیزشی که از آفریقای شمالی آغاز شد به کشورهای دیگر منطقه خاورمیانه هم کشیده شد. گسترش تحولات سیاسی که دنیا با تعجب به آن می نگریست نتیجه منطقی و گریز ناپذیر شرایط عینی زندگی اکثریت کارگران و محرومان در این کشورها – بخصوص پس از بحران نظام سرمایه داری جهانی – بود. بدون تردید، سیاستهای نئولیبرالی و بحران اقتصادی به مبارزه طبقاتی در این کشورها آهنگی شتابان داد. کارگران، زحمتکشان، حاشیه‌نشینان، زنان و دانشجویان بپا خاسته درد مشترکی را فریاد کردند؛ “نان و آزادی”. دو خواسته‌ای که در بیشتر کشورهای جهان سوم، بخصوص در کشورهای آفریقائی-عربی و منطقه خاورمیانه به “رویائی” دور دست نزدیک است تا به واقعیت. کشورهای امپریالیستی غرب که از واژه های “مبارزه، خیزش، قیام، جنبش و انقلاب” در هراس‌اند، به کمک دستگاه تبلیغاتی جهانی خود، “مبارزات و خیزش میلیونی انسانها” را “بهار عربی” نامیدند. بدون شک هزاران امید هست که “بهار زندگی” هم به زیبائی “بهار طبیعت” باشد. اما بهار برای طبقات پائینی یعنی “تغییر شرایطی” که در آن زندگی می‌کنند و هیچ بهاری بدون کسب قدرت سیاسی و تغیر بنیادین مناسبات و روابط مالکیت، یعنی تملک اجتماعی بر ابزار تولید، امکان پذیر نیست. و هیچ بهاری با وجود مذهب در قدرت سیاسی در هر شکل آن ممکن نیست.

اما روند مبارزات در این کشورها بخصوص در مصر – بعنوان بزرگترین کشور با موقعیت سیاسی مهم‌تر – پاسخی به تغییر شرایط موجود نبود. در همان ابتدا و در زمانی بسیار کوتاه، روند و مسیر “بهار عربی” تقریبا همان راستائی را در پیش گرفت که ایران در ۳۵ سال پیش تجربه کرده بود. در تونس حزب اسلامی النهضه ، در مصر حزب اخوان المسلمین و در لیبی اسلامیست‌ها قدرت سیاسی را بدست گرفتند. سوریه و جنگ داخلی آن که از سال ۲۰۱۱ تا به امروز ادامه دارد کمترین ارتباطی با مبارزه کارگران و تهی‌دستان ندارد. واقعیتی است تلخ که گروه های مذهبی-اسلامی و نظامی، حتی جریانهای تروریستی اسلامی فضا و ابزارهای مبارزاتی را از کارگران، تهی‌دستان، دانشجویان، زنان و روشنفکران گرفتند. و جنبش” نان، آزادی و عدالت اجتماعی” از همان ابتدا در پشت مرزهای سوریه دفن شد.

از آنجائی که دیالکتیک انقلاب در دگرگونی و تداوم بالنده و هدف‌مند آن مفهوم پیدا می‌کند، رویدادهای مصر و تونس را هم بطور منطقی باید از همین زاویه مورد بررسی قرار داد. با این تفاوت که در بعضی از جوامع از جمله در این منطقه‏، عوامل دیگری از جمله ساختارهای ملی، مذهبی، سنتی یا عرفی می‌توانند تعین کننده باشند. این عوامل‏ تا جایی که بتوانند جهت مبارزه و انقلاب را معکوس می‌سازند. تجربه بهمن ۵۷ نمونه مشخص و تاریخی چنین روند معکوس شده ای است.

در روزهای آخر ماه ژوئن ۲۰۱۳ تداوم مبارزات به تحولات سیاسی دیگری در مصر منجر شد که پیچیدگی فرایند “جنبش نان و آزادی” را در این منطقه نشان می‌دهد. پس از یک سال از انتخاب محمد مرسی (از حزب اخوان المسلمین که در دور دوم در مقابل احمد شفیق از شورای عالی نظامی با ۵۱٫۷۳ درصد آراء انتخاب شد) بار دیگر هزاران نفر در اعتراض به وخامت شرایط زندگی‌شان میدان‌های شهرهای بزرگ را تصرف کردند و خواهان کناره گیری او شدند. پس از اعتراضات گسترده‌ی چند روزه، محمد مرسی با یک کودتای نظامی کنار گذاشته شد. ارتش مصر که مانند ارتش ایران یک قدرت سیاسی، اقتصادی و طبیعتا نظامی است و بر تمامی امور نظارت و دخالت دارد، تمام شرایط را برای تغیر قدرت سیاسی به نفع خود مناسب دید. بر عکس کودتاهای کلاسیک، ارتش نه برای سرکوب بلکه در کنار و همراه مردم قرار گرفت. اگر چه از نظر شرایط تاریخی، ژنرال ال سی سی فرمانده کودتا را نمی‌توان با جمال عبدالناصر مقایسه کرد، ولی این بار هم شرایط برای کودتا آماده بود و ارتش از موقعیت بدست آمده استفاده کرد. وقوع این کودتا بر بستر نارضایتی و مبارزات “عمومی” در کشور بزرگی چون مصر‏، سئوالهای اساسی‌ای را مطرح میکند. “عمومی” از این نظر که طیف وسیعی از کارگران، تهی‌دستان، جوانان بیکار، معلمان و بورژوا لیبرالها با گرایشات سیاسی و ایدئولوژیک متفاوت – چپ، لیبرال، لائیک و مذهبی – بدون صف بندی‌های طبقاتی، خواهان برکناری مرسی شدند. پوپولسیم بهمن ۵۷ در مبارزات ضد‌امپریالسیتی به رهبری خمینی، و پوپولیسم در انتخاب محمد مرسی و در جریان کودتای ژنرالهای ارتش‏، تکرار کمدی‌ای تاریخی است که بستر اصلی آن بحران اقتصادی و شرایط معیشتی است. چرا چپ در جنبش پوپولیستی “تمرد” حل شد و چرا چپ و اکثریت مردم از این کودتا استقبال کردند و ارتش را در کنار خود یافتند؟

پاسخ به این سئوالها بدون داشتن شناختی از تاریخ سیاسی منطقه، وضعیت اقتصادی، نقش درآمدهای نفتی، حضور و نفوذ گروه های اسلامی و سیاستهای سرمایه‌داری جهانی ممکن نیست. این کودتا را نمیتوان یک پدیده مجرد و صرفا یک اقدام ارتشی، مورد ارزیابی قرار داد. به همین دلیل سعی میشود هر چند کوتاه از جنبه های مختلف به این موضوعات پرداخته شود.

مختصری در مورد گذشته تاریخی، استقلال و کودتاها

قبل از فروپاشی امپراطوری عثمانی در سال ۱۹۲۳، دو قدرت استعماری انگلیس و فرانسه، این منطقه را در کنترل کامل خود داشتند. انگلیس در سال ۱۹۱۴ کنترل مصر، کویت، بحرین، عمان و امارات را در دست داشت. دست یابی احتمالی روسیه به راه های آبی‌ایکه به هند می رسید در آن دوران، تنها نگرانی انگلیس بود

قرار داد معروف سال ۱۹۱۶ بینMark Sykes  و  Georges Picotاین منطقه را بطور کامل بین این دو قدرت استعماری تقسیم کرد. دولت انگلیس فلسطین، عراق، عربستان، مصر، و مناطق دیگری چون کویت، بحرین عمان و امارات را در دست گرفت و قدرت استعماری فرانسه تنها به سوریه و لبنان امروز محدود شد. دولت انگلیس در این دوران تمام سیاست خود را برای دور کردن فرانسه از حیفا و کانال سوئز بکار گرفت و در این زمینه موفق شد.

با فروپاشی امپراطوری عثمانی جغرافیای سیاسی منطقه کمی تغیر شکل داد. بعنوان نمونه، در سال ۱۹۳۲ عربستان سعودی با کمک استعمار انگلیس تشکیل شد، عبدالرحمان بن فیصل آل سعود اولین شاه این کشور شد و بیشتر کشورهای منطقه و آفریقای شمالی با سیاست نو‌استعماری کشورهای امپریالیستی پس از جنگ جهانی دوم استقلال خود را بدست آوردند. عراق در سال ۱۹۳۲، سوریه در سال ۱۹۴۶، لیبی در سال ۱۹۵۱، تونس در سال ۱۹۵۶، عمان در سال ۱۹۶۴، بحرین در سال ۱۹۷۱ و امارات در سال ۱۹۷۱ به استقلال دست یافتند. اما آنچه اهمیت دارد و باید روی آن تاکید شود، این است که، عنصر آگاهی، مبارزات استقلال‌طلبانه و ضد‌استعماری، یا حتی ناسیونالیستی دهه‌های ۴۰ و ۵۰ میلادی در این تغییرات نقش چندانی نداشتند یا دستکم بازتاب بسیار کمرنگی داشتند. شاید تنها نمونه مبارزه ضد استعماری و مبارزات استقلال‌طلبانه در الجزایر بود که در نتیجه‌ی آن فرانسه مجبور شد سرانجام پس از ۱۳۲ سال این کشور را ترک کند و در ژوئیه سال ۱۹۶۲ الجزایر استقلال خود را بدست آورد.

این تغییرات مشخصا از طریق کودتاها و بیشتر به کمک قدرت‌های استعماری انگلیس و فرانسه شکل گرفتند. کودتای ضد سلطنتی عبدالکریم قاسم در سال ۱۹۵۸ در عراق، کودتای صدام حسین در سال ۱۹۶۳،. کودتای حافظ اسد در سوریه در سال ۱۹۷۰ و یا کودتای قذافی در سال ۱۹۶۹ در لیبی و کودتای افسران آزاد مصر در سال ۱۹۵۲ بر علیه ملک فاروق و کودتای ناصر در سال ۱۹۵۳ نمونه‌هایی‌اند از تغیرات و کسب قدرت سیاسی توسط ارتش و نظامیان.

با نگاه دیگری به وضعیت سیاسی منطقه، می‌توان به سیاست‌ها و روابط رژیم‌های منطقه با کشورهای امپریالیستی و سیاست‌های سرمایه‌ داری جهانی در این منطقه پی‌برد. دلائل مهم مسلح شدن و خرید اسحله از کشورهای امپریالیستی تولید کننده‌ی اسلحه یا به عبارت دیگر میلتاریزه شدن منطقه، عبارتند از گذشته‌ی تاریخی این کشورها، بی‌ثباتی، جنگ‌ها، کوتادها و مهمتر از آن، اشغال فلسطین، تهدید‌های دائمی اسرائیل، جنگ‌های اسرائیل علیه فلسطینی‌ها، یا جنگ‌های منطقه ای که مهمترین آنها جنگ ۶ روزه است و همچنین جنگ‌های داخلی لبنان که موضوع فلسطین و آواره‌گان فلسطینی در مرکز همه‌ی این جنگها قرار دارد ( ۱۹۷۶-۱۹۷۵، ۱۹۸۲-۱۹۷۷، ۱۹۸۴-۱۹۸۲، ۱۹۸۸-۱۹۸۵ ۱۹۸۹-۱۹۸۸)، جنگ هشت‌ساله‌ی ایران و عراق، همچنین جنگ خلیج و اشغال کویت توسط حکومت عراق در سال ۱۹۹۰٫

برعکس کشورهای اروپائی، آمریکای لاتین و حتی کشورهای خاوردور، که پس از جنگ جهانی دوم و سپس فروپاشی بلوک شرق، ارتش جایگاه گذشته و کارائی خود را در هرم قدرت سیاسی از دست داد، در این منطقه، به علت جنگهائی که همچنان ادامه دارند و تهدیدهای دولت اسرائیل، ارتش هنوز نقش مهمی در قدرت سیاسی دارد. بطوری‌که بخش مهمی از بودجه یا تولید ناخالص داخلی به هزینه‌های نظامی و ارتش اختصاص دارد. در ضمن خرید اسلحه و میلیتاریزه کردن کشورهای بزرگ این منطقه بخشی از سیاستها، توافقها و قراردادهای پنهان و آشکاری است که بین رژیم‌های منطقه و امپریالیستها وجود دارد. بطوری‌که در خاورمیانه و آفریقای شمالی درصد بالائی از تولید ناخالص داخلی صرف هزینه‌های نظامی و ارتش می شود. در این منطقه، در سال ۲۰۱۰ بطور متوسط سهم بودجه دفاعی–نظامی از تولید ناخالص داخلی (PIB) 5.15  درصد  بود. در حالی که در همین سال، بودجه نظامی برای کشورهای دیگر جهان ۲٫۶۳ درصد  و بودجه نظامی اتحادیه اروپا با ۲۵ کشور عضو تنها ۱٫۷۶ درصد تولید نا‌خالص داخلی گزارش شده است.

درصد تولید ناخالص داخلی که به هزینه های نظامی در کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی اختصاص داده شده ^(۱)

برای مشخص شدن اهمیت ماشین نظامی و ارتش در ساختار سیاسی این کشورها، می توان نسبت هزینه‌ای که در بعضی از این کشورها از تولید ناخالص داخلی به درمان و بهداشت اختصاص داده شده را با هزینه‌های نظامی در جدول بالا مقایسه کرد.

درصد تولید ناخالص داخلی که به بهداشت و درمان اختصاص دارد ^(۲)

تخصیص هزینه‌های کلان نظامی و ارتش در حالی است که در‌صد بالائی از جمعیت در فقر مطلق به سر می‌برند. مردمی که در حلبی‌آبادها از هیچ نوع امکانی برخوردار نیستند، بخصوص توجه کنید به بودجه‌های نظامی کشورهای یمن، امارات و عمان.

Source : indicateurs du développement édition 2012

بدرستی نمیتوان دلائل وابستگی مردم مصر به ارتش را مورد بررسی قرار داد. متاسفانه بر عکس کشورهای اروپائی که در مورد موضوعات مختلفت از مردم نظرخواهی می‌کنند این روش در کشورهای این منطقه متداول نیست. به همین دلیل هم هست که نمیتوان به روشنی و با قاطعیت در این ‌باره نظر داد. اما آنچه که مشخص است این واقعیت است که آغاز وابستگی مردم به ارتش از کودتای افسران در سرنگونی نظام سلطنتی در سال ۱۹۵۲ و اعلام جمهوری است. کودتای دوم افسران آزاد به رهبری ناصر – ناسیونالیستی که در جنگ ۶ روزه با اسرائیل هر چند شکست خورد اما برای مردم مصر و دنیای عرب در مقابل دولت اشغالگر اسرائیل افتخار آفرید- صورت گرفت. اگرچه از مرگ ناصر بعنوان قهرمان ملی و جریان افسران آزاد سال‌ها می گذرد و ارتش در زمان حسنی مبارک، به یک ارگان اقتصادی قدرت‌مند بدل شد، اما برای توده مردم هنوز تصویر گذشته، بخصوص ناسیونالیسم عرب ارتش باقی مانده است. موضوع دیگر، تفاوتی است که مردم بین نیروهای سرکوب، ارتش و پلیس قائل هستند. شاید به دلیل وحشیگری پلیس – که در ارتباط روزانه با مردم است – ارتش ماهیت سرکوبگری خود را کم رنگ تر و یا حتا مخفی کرده است. کسب.۴۸٫۲۷ در صد آراء در دور دوم برای نخست وزیر نظام سابق احمد شفیق، این موضوع را تائید می‌کند.

از طرف دیگر، اگرچه بر‌عکس ترکیه، سکولاریسم در مصر اساسا قانونیتی ندارد و ارتش مصر نیز نقش نگهبان سکورلاریسم را ندارد، اما ناصر، سادات، مبارک و یا ال سی سی هیچکدام اقدام یا جهت گیری‌های اسلامی هم نداشتند. و هیچ اقدامی هم برای اسلام زدائی در ساختارهای اجتماعی و فرهنگی انجام ندادند. در مجموع، ارتش بعنوان یک ارگان قدرت‌مند اقتصادی و دستگاه سرکوب “در و بر فراز” قدرت سیاسی قرار دارد. به همین دلیل هم هست که در شرایطی مشخص، کودتا (افسران آزاد، ناصر یا ال سی سی ) مورد تائید و حتی پشتیبانی مردم قرار می گیرد.

نفت و بحران‌های اقتصادی-سیاسی

تئوری‌های مارکسیستی و تجربه‌های تاریخی ثابت کرده‌اند که هیچ انقلابی و هیچ جنبش گسترده‌ای از پیش تعین نشده‌اند. مارکسیسم و روش تحلیل مارکسیستی، شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان یعنی اکثریت مردم و “بحران‌ها” را یکی از عوامل تعین کننده انقلاب‌ها، خیزش‌ها و جنبش‌ها می داند. در واقع، انگیزه‌ای که باعث می شود در استبدادی ترین و سرکوبگر ترین رژیم‌ها، (شاه یا بن علی و مبارک) توده‌ها در خود شجاعت اعتراض، اعتصاب، و به میدان آمدن را پیدا کنند چیزی نیست جز “وضعیت معیشتی” زندگی آنها. در یک چنین شرایطی، مبارزه طبقاتی با آهنگ و شتاب تندتری تمام فضای سیاسی را تحت تاثیر قرار میدهد. انقلاب بهمن ۵۷ و جنبش‌های “نان و آزادی” نمونه‌های مشخصی از چنین شرایطی هستند. بهمن ۵۷ تمام شاخص‌های یک انقلاب اجتماعی را داشت. اما اینکه این انقلاب در همان ابتدا شکست خورد یا به غارت رفت بحث و موضوع دیگری است که بارها علل آن بررسی شده است.

انقلاب بهمن ۵۷ قبل از هر چیز محصول “بحران اقتصادی” پس از شوک نفتی سال ۱۹۷۳ بود . در این سال، کشورهای صادر کننده نفت اوپک، در اجلاس کویت، با تحریم صادرات نفت به کشورهای امپریالیستی مدافع و حمایت کننده اسرائیل، بحرانی اقتصادی در سطح جهانی بوجود آوردند. در همین زمان، در ۱۶ و ۱۷ اکتبر، مصر و سوریه حمله به اسرائیل را که به جنگ کیپور معروف شد آغاز کردند. در واقع بحران نفتی سال ۱۹۷۳ بحران مکانیزم‌های سرمایه و انباشت سرمایه نبود، برعکس بحرانی سیاسی بود که اقتصاد کشورهای امپریالیستی را هدف قرار داده بود.

منحنی زیر روند افزایش قیمت نفت را از زمان تشکیل اوپک در سال ۱۹۶۰ نشان می‌دهد. قیمت نفت در جریان جنگ کیپور یا تحریم نفتی توسط کشورهای منطقه خاورمیانه در سال ۱۹۷۴ به بالاتر از ۱۲ دلار در هر بشکه رسید. منحنی زیر نوسانات قیمت نفت در بازار جهانی را در سالهای جنگ شش روزه، شوک نفتی و جنگ کیپور، بهمن ۵۷، جنگ ایران و عراق، جنگ خلیچ و اشغال نظامی عراق توسط امپریالیسم آمریکا نشان می‌دهد. تقریبا تمام حوادث سیاسی مهم منطقه و رابطه آنها با قیمت نفت و اقتصاد سرمایه داری جهانی در این منحنی مشاهده می شود

تغیرات بهای نفت در جریان بحرانها و جنگهای مختلف در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی ^(۳)

Source :Dr Thomas Chaize, La production de pétrole de L’OPEC

با بالا رفتن قیمت نفت، از ۳ دلار به ۱۲ دلار تولید ناخالص داخلی کشورهای صادر کننده نفت افزایش یافت. همانطور که مشاهد می شود، تفاوت تولید ناخالص داخلی تمام کشورهای منطقه و بطور مشخص عربستان و ایران در مقایسه با سال ۱۹۷۳ افزایشی برابر با ۱۷۵ درصد را نشان می دهد.

منحنی زیر تولید ناخاص داخلی در کشورهای خاورمیانه و مصر را به میلیارد دلار بین سال‌های ۱۹۸۰-۱۹۷۰ نشان میدهد^.(۴)

در همین فاصله در حالی که بالا رفتن قیمت نفت به نفع کشورهای صادر کننده بود، کشورهای امپریالیستی مصرف کننده اصلی مواد نفتی با بحران اقتصادی بی‌سابقه‌ای روبرو شدند که کاهش ظرفیت تولید، کاهش صادرات و تجارت، باعث افزایش نرخ بیکاری، افزایش قیمت کالاها و افرایش تورم شد. به بیان دیگر “بحران سیاسی”ای که اقتصاد کشورهای امپریالیستی مدافع اسرائیل را مورد هدف قرار داده بود، به بحران اقتصادی کشورهای سرمایه‌داری تبدیل شد.

شوک نفتی سال ۱۹۷۳ و تاثیرات اقتصادی آن در کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش تورم در امریکا^.(۵)

همانطور که مارکس توضیح می‌دهد، بحران‌ها می توانند به دلائل مختلفی بوجود آیند، ولی مکانیزم‌های اقتصادی یکسانی دارند. بحران اقتصادی یا شوک نفتی، محصول اختلافات سیاسی موقت دو کمپ از سرمایه داری بود و اساسا برعکس بحران‌های دیگر، از جمله بحران ۱۹۲۹ و بحران کنونی که از سال ۲۰۰۷ آغاز شده، نتیجه پیشی گرفتن پروسه انباشت سرمایه از پروسه تولید ارزش افزوده نبود، ولی نتایج و کارکردهای اقتصادی یکسانی را در پروسه تولید از یک سو و زندگی میلیون‌ها مزد بگیر از سوی دیگر داشت.

در ضمن یکی از فاکتورهای مهم بحران‌های سرمایه‌داری “زمان” یا “روند طولانی شدن” بحران است. تحریم نفتی توسط کشورهای صادرکننده نفت منطقه که از ۱۶ و ۱۷ اکتبر آغاز شد ۵ ماه بیشتر ادامه پیدا نکرد. اما در همین فاصله زمانی کوتاه، سیستم اقتصادی بزرگ‌ترین کشورهای سرمایه‌داری جهان با بحرانی شدید روبرو شد.

جدول زیر بیکاری در آمریکا را از آخرین فصل سال ۱۹۷۳ تا آخر سال ۱۹۷۵ نشان می‌دهد.^(۶)

از سمستر چهارم سال ۱۹۷۵ نشانه‌های روند کاهش بحران مشاهده می‌شود.

درصد نرخ بیکاری در صنعتی‌ترین کشورهای امپریالیستی اروپا بین سال‌های ۱۹۸۰-۱۹۷۰ ^(۷)

روند افزایش نرخ بیکاری سال ۱۹۷۴ در آلمان – کهبین تمام کشورهای اروپائی در بهترین وضعیت اقتصادی بود – شاید بهتر بتواند تاثیر شوک نفتی اکتبر۱۹۷۳ را نشان دهد. بدون تردید، بحران اقتصادی ناشی از شوک نفتی سال ۱۹۷۳ مهم‌ترین بحران اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم بود که کشورهای امپریالیستی با آن روبرو شدند. موضوع دیگری که اهمیت دارد این است که نرخ بیکاری در کشورهای امپریالیستی پس از این دوران، به دلیل تکرار بحران‌ها که ناشی از ساختار سیستم سرمایه‌داری و افزایش قیمت نفت (از ۳ دلار به ۱۲ دلار در یک سال) بود، هرگز نتوانست به سطح سالهای قبل از ۱۹۷۳ باز گردد.

اما این انتظار می‌رفت که در کشورهای عضو اوپک منطقه خاورمیانه از افزایش قیمت نفت در بازار جهانی، یعنی افزایش تولید نا‌خالص داخلی و افزایش ذخائر ارزی، در راستای گسترش اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های جدید، ایجاد واحدهای تولیدی و بطور کلی رشد اقتصادی بکار گرفته شود. با نگاهی به ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران و دیگر کشورهای منطقه در دهه ۱۹۷۰ می‌توان نتیجه گرفت که این کشورها تنها در سطح محدودی توانستند از دلارهای نفتی در رشد اقتصادی استفاده کنند. ساختار قدرت سیاسی در ایران و کشورهای منطقه یکی از عوامل مهم محدود کننده رشد و گسترش اقتصادی بود. حتی امروز، در تعدادی از کشورهای عربی و آفریقای شمالی، ساختارهای سیاسی، اجتماعی و حقوقی بسیار عقب مانده قبیله ای، خلیفه ای، امیری و یا شیخ‌نشینی وجود دارند که مطابقت و تناسبی با روابط و مناسبات سرمایه داری جهانی و پیشرفت‌های تکنولوژیک این دوران ندارند.عربستان سعودی، لیبی، یمن، عمان و یا شیخ‌نشین امارات نمونه‌های مشخص این دو‌گانگی بین ساختاری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هستند.

در دهه ۱۳۵۰ شمسی، ایران ساختار سیاسیو اجتماعی کمی مدرن‌تری نسبت به دیگر کشورهای منطقه داشت. ولی بورژوازی بعنوان یک “طبقه” جایگاهی قانونی در ساختار سیاسی نداشت. دلیل این موضوع را می‌توان در هرم قدرت سیاسی سلطنت پهلوی جستجو کرد که مطلقا با هر نوع تشکیلات، یا فعالیت سیاسی و حزبی مخالف بود و وجود آنها را تهدیدی برای قدرت مطلقه خود می‌دانست. موضوع مهم دیگر این که بورژوازی ایران بعنوان یک طبقه، بر عکس بورژوازی کشورهای اروپائی که در قرن هجدهم و نوزدهم برای کسب قدرت مبارزه کردند، مبارز نبود. از نظر تاریخی، بورژوازی ایران و بطور کلی بورژوازی آسیائی نسبت به “هم طبقه” اروپائی خود عقب مانده‌تر و محافظه‌کارتر بود. بطور مشخص پس از کودتای امپریالیستی سال ۱۳۳۲ و کنار گذاشتن دکتر محمد مصدق، بورژوازی ایران بعنوان یک “طبقه” توانائی مبارزاتی و سیاسی در دفاع از منافع خود را نداشت. بورژوازی که نقشی در سیستم سیاسی نداشت بطور طبیعی نمی توانست در تصمیم گیری‌ها و برنامه ریزی‌های اقتصادی هم نقشی داشته باشد. خلاصه اینکه سرمایه‌داری در این کشورها ابزارها و ساختارهای سیاسی و اجتماعی لازم را برای توسعه و گسترش اقتصادی نداشتند.

با نگاهی به حجم صادرت نفت میتوان به قدرت مطلق سلطنتی و ناتوانائی و ضعف بخش های دیگر بورژوازی ایران پی برد. صادرات نفت در سال‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶ به ترتیب ۴، ۵/۴، ۲/۵, ۶/۴ ۳/۵, ۲/۵ میلیون بشکه در روز بود. در تمام این سال‌ها تزریق بی‌برنامه و بدون هدف درآمدهای نفتی به سیستم اقتصادی در حالی صورت گرفت که هر دو بخش دولتی و خصوصی ظرفیت جذب این سرمایه و بکار گیری آن را نداشتند. ^(۸)

از اواخر سال ۱۳۵۶ کاهش حدود ۰٫۷ میلیارد دلار صادرات نفت نسبت به اول سال ۱۳۵۵ باعث شد تا رشد اقتصادی بسیار بالای ۹/۱۷ درصد در سال ۱۳۵۵به حدود منفی ۱ در صد در سال ۱۳۵۶ سقوط کند. کاهش یک میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی سال ۵۶ از یک طرف و افزایش هزینه‌های بی‌حساب و کتاب دولتی از طرف دیگر باعث کسری بودجه ۴۵۸ میلیارد ریالی شد، در حالی که کسری بودجه در سال ۵۵ فقط ۴۸٫۱ میلیارد ریال بود. نتیجه اینکه نرخ تورم به بیش از ۲۷ در صد افزایش یافت و نرخ بیکاری به ۱۰ در صد رسید. با توجه به گرانی کالاهای مورد نیاز و نرخ بالای بیکاری که معمولا اقشار و طبقات زحمتکش و پائینی جامعه را شامل میشود، ضریب نابرابری توزیع درآمد به ۱۱ در صد افزایش یافت. بدون هیچ تردیدی و از دیدگاه اقتصاد ماتریالیستی، وضعیت اقتصادی سال ۵۶ و جنبش اجتماعی‌ای که منجر به سرنگونی رژیم سلطنتی در ایران شد نتیجه منطقی وضعیت اقتصادی و شرایط مادی زندگی مردم بود – بخصوص طبقه کارگر، زحمتکشان شهر و روستائیان کنده از زمین که به حاشیه‌نشینان شهرهای بزرگ تبدیل شده بودند. انقلاب بهمن ۱۳۵۷ نیز دقیقا مانند آنچه که امروز در کشورهای مصر و تونس در جریان است، مبارزه طبقاتی گسترده‌ای برای ” نان، آزادی و عدالت اجتماعی” بود. اگر چه انقلاب بهمن بطور فاجعه‌آمیزی شکست خورد و ضد انقلاب از انقلاب و انقلابیون انتقام وحشیانه‌ای گرفت، اما این انتظار می‌رفت که شکست بزرگترین جنبش در این گوشه از جهان درس‌های آموزنده‌ای برای کمونیستها، چپها، زنان، کارگران، دانشجویان و روشنفکران مصر و تونس داشته باشد. ^(۹)

در صد تورم در ایران بین سالهای ۱۹۸۰-۱۹۷۰ ^(۱۰)

.Source: International Monetary Fund, International Financial Statistics and data files

بحران سرمایه‌داری جهانی، وضعیت اقتصادی در کشورهای عربی – آفریقائی و کودتای نظامی در مصر.

نئولیبرالیسم و انباشت سود

فروپاشی دیوار برلین و بلوک شرق در نوامبر ۱۹۸۹ بعنوان سنبل یک دوران از جهان دو قطبی و جنگ سرد، اولین حادثه مهم سیاسی و اقتصادی جهانی بود. پایان این دوران از سرمایه‌داری دولتی، آغازی بود برای گسترش نئولیبرالیسم جهانی و کارکردهای اقتصادی و سیاسی آن. از این دوران به بعد سرمایه برای انباشت سود هر چه بیشتر تمام مرزهای جغرافیائی و محدودیت های سیاسی گذشته را پشت سر گذاشت.

حرکت سرمایه برای انباشت سود در بازارهای جهانی یک پدیده قدیمی است و اولین بار مارکس و انگلس در سال ۱۸۷۴ در مانفیست کمونیست به خصلت جهان‌گشائی سرمایه تاکید کردند. اما آنچه که این دوران را از گذشته متمایز می‌کند خصلت تهاجمی متمرکز و گسترده سرمایه است. حرکت سرمایه و انباشت سود با ارزان‌تر کردن هر چه بیشتر نیروی کار، افزایش راندمان یا بارآوری نیروی کار، افزایش فشار کار و حذف امکانات، تمام شرایط را برای کاهش ارزش نیروی کار و در نتیجه انباشت سود آماده کرد. به این منظور صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی در کنار نشست‌هایG10 ،G20 یا مجمع اقتصاد جهانی دواس (Forum économique mondia) در سوئیس و تعداد دیگر از ارگان‌های بین المللی، برنامه‌ریز، سازمان‌دهنده و هماهنگ‌کننده‌ی سیاست‌ها و برنامه‌های تهاجمی نئولیبرالیسم جهانی شدند.

نئولیبرالیسم برای ایجاد شرایط مناسب یعنی سرمایه‌گذاری و کسب ارزش افزوده هر چه بیشتر، ارزان‌سازی نیروی کار را جزء اهداف اولیه قرار داد. تمام دستاوردهائی که مزدبگیران پس از جنگ جهانی دوم با مبارزات خود بدست آورده بودند مورد تهاجم قرار گرفتند. قوانین کار در مورد امنیت شغلی و قراردادها، شدت و سختی کار، ساعات کار، بیمه‌ها، سن بازنشستگی وامکانات دیگر همه مورد حمله قرار گرفتند. خصوصی‌سازی صنایع، سرویس‌ها و خدمات اجتماعی، آموزش، درمان و بهداشت، حمل و نقل عمومی و حذف کمکهای دولتی (یارانه ها) که معمولا شامل مواد غذائی مورد نیاز کارگران و تهی‌دستان جامعه است، تهاجمی به وضعیت زندگی کارگران و مزدبگیران یعنی اکثریت مردم بود. به همین دلیل هم نرخ بیکاری در تمام کشورها افرایش یافت، فقر و تنگدستی یک پدیده عمومی و مزمن شد و شرایط معیشتی و زندگی کارگران و دیگر مزدبگیران بیش از گذشته رو به وخامت نهاد

منحنی زیر اختلاف زیاد بین بهره‌وری یا راندمان نیروی کار که می‌توان آنرا “ ارزش افزدوه“ یا سودی که نیروی کار ایجاد کرده است و سطح مزد را در سه کشور بزرگ سرمایه داری جهانی ( امریکا، ژاپن و المان) از سال ۱۹۹۹ نشان می‌دهد^(۱۱)

Sources:ILOGlobalWageDatabase;ILOTrends EconometricModel,March2012

بحران سرمایه‌داری جهانی که بطور انفجاری در سال ۲۰۰۷ و از کشورهای بزرگ صنعتی آغاز شد، با کمی تاخیر، در کشورهای عقب‌مانده صنعتی و یا جهان سوم، و بطور مشخص در آفریقای شمالی گسترده شد.

در مقایسه با کشورهای سرمایه‌داری غرب، در کشورهای مورد بحث، طبقه کارگر و تهی‌دستان که اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند، از نظرمعیشتی، درمانی، بهداشتی، و آموزشی در وضعیت بسیار اسفباری قرار دارند، بطوری که درصد بسیار بالائی در فقر مطلق یا فقر نسبی و در حلبی‌آبادها در فلاکتی دائمی زندگی می‌کنند، و امکان دسترسی به آنچه که امروزه جزء ضرورت‌های زندگی محسوب می‌شوند ندارند. به همین دلیل هم در این کشورها بحران اقتصادی سرمایه‌داری نتایج و پی آمدهای ویران‌کننده‌تری نسبت به کشورهای غربی بر زندگی میلیونها انسان داشت.

بررسی علمی و دقیق جنبش گسترده‌ی کشورهای شمال آفریقا به ویژه مصر که تمام جهان را متحیر کرد و هراس بزرگی را برای کشورهای سرمایه‌داری غرب ایجاد کرد، با ارزیابی وضعیت اقتصادی و داده‌های آماری، بیشتر مشخص می‌شوند. به همین دلیل در اینجا از داده‌های آماری مربوط به تولید ناخالص داخلی، درصد رشد اقتصادی سالانه، درصد جمعیتی که در فقر زندگی می‌کنند و دیگر داده‌ها که ما را به هدف نزدیک می‌کنند استفاده شده است.

تولید ناخالص داخلی سه کشور افریقای شمالی به میلیارد دلار ^(۱۲)

داده‌های لیبی تا سال ۲۰۰۹ ثبت شده است .

تولید ناخالص داخلی همان ارزش افزوده تولید شده توسط کارگران و مزدبگیران است که به صورت کالا و یا خدمات در بازار داخلی و جهانی به فروش می‌رسند. کشوری مانند لیبی، که بخش اصلی تولید نا‌خالص داخلی آن از صادرات نفت تامین میشود به دلائل مختلفی مانند تحریم‌های کشورهای امپریالیستی و یا جنگ، با نوسانات شدیدی روبرو بود. اما موضوع دیگری که اهمیت دارد چگونگی تقسیم تولید ناخالص داخلی بین بخش‌های مختلف اقتصادی در جهت امکانات و رفاه عمومی مردم است.

مقایسه درصد رشد تولید ناخالص داخلی سه کشور لیبی، تونس و مصر ^(۱۳)

.

بانک جهانی در گزارش خود داده‌های آماری لیبی در مورد رشد اقتصادی را از سال ۲۰۱۰ منتشر نکرده

رشد اقتصادی لیبی، دومین صادر کننده نفت در بین کشورهای آفریقائی که یک چهارم تولید ناخالص داخلی آن از صادرت نفت تامین می‌شود، در سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ منفی بود. این وضعیت نتیجه تحریم‌های اقتصادی کشورهای امپریالیستی و در راس همه آنها آمریکا بود. لیبی از دهه ۸۰ میلادی به دلائل و بهانه‌های مختلف، از جمله در گیری در مورد خلیج سیرت و ادعای مالکیت آن، حمله لیبی به مراکز نظامی آمریکا در منطقه، سقوط هواپیمای پان امریکن و برنامه نامشخص هسته‌ای با تحریم‌های پی‌در‌پی امپریالیست‌های غرب مواجه شد. رشد منفی اقتصادی ۴٫۳- وخامت وضعیت اقتصادی لیبی را در سال ۲۰۰۱ نشان می‌دهد. بالاخره با پرداخت غرامت‌های سنگین و قبول تمام شرایط توسط لیبی، سازمان ملل در سپتامبر سال ۲۰۰۳ به تحریم‌های اقتصادی این کشور پایان داد. اما به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای لیبی، دولت آمریکا از لغو این تحریم‌ها خود داری کرد. بالاخره، در سال ۲۰۰۴، به دنبال توقف برنامه هسته‌ای، کلیه تحریم‌ها علیه این کشور لغو شد و با از سرگیری صادرات نفت با ظرفیتی بالا رشد اقتصادی به ۱۳ درصد رسید که توانست وخامت اوضاع اقتصادی سال‌های قبل را تا حدودی جبران کند. با وجودی که مصر در سالهای ۲۰۰۶ تا سال ۲۰۰۸ رشد اقتصادی‌ای بیش از ۶ در صد داشت، ولی سیاست نئولیبرالی سرمایه‌داری در سطح جهانی، حذف یارانه‌ها، سیاست‌های ریاضتی صندوق جهانی پول و بالا رفتن قیمت غلات و حبوبات در بازار بورس باعث گرانی قیمت “نان” که ابتدائی‌ترین و اولین ماده غذایی اکثریت مردم در کشورهای آفریقائی، آسیائی و خاورمیانه است، شد. در همین سال، در بعضی از نقاط جهان از جمله نیجریه و مصر شورش گرسنگان را شاهد بودیم. در مصر به‌علت گسترده بودن شورش گرسنگان، دولت مبارک مجبور به عقب‌ نشینی در مورد حذف سوبسید نان شد. کاهش رشد اقتصادی تونس از سال ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۱۰ و نرخ بیکاری بیش از ۴۰ در صد ، دلیل اصلی اعتراضات گسترده و جنبش سال ۲۰۱۱ بود.

تغییرات قیمت مواد غذایی که بر اساس ۵۵ % مواد اولیه غذایی محاسبه شده ^(۱۴)

طبق گزارش رسمیFAO (Food and Agirculture orhanizazion)، قیمت غلات (گندم، برنج و ذرت) در سال ۲۰۰۸ افزایشی برابر با ۸۷ در صد داشت که موجب شورش گرسنگان در مصر و چند کشور آفریقایی از جمله نیجریه شد.

شورش گرسنگان در مصر در اوریل سال ۲۰۰۸

اهمیت اقتصادی و سیاسی منطقه

منظقه خاورمیانه از نظر جغرافیای سیاسی و اقتصادی یکی از حساس‌ترین مناظق دنیا است. تنگه هرمز و کانال سوئز دو آب‌راه اقتصادی‌ای هستند که تجارت کشورهای منطقه و سایر نقاط جهان را امکان‌پذیر می‌سازند. اما اهمیت اقتصادی منطقه زمانی مفهوم استراتژیک پیدا می‌کند که بدانیم این منطقه به تنهائی تولید کننده بیش از ۳۲ در صد مصرف نفت جهان در سال ۲۰۱۱ بوده و دارای بیش از ۶۰ در صد ذخایر جهانی نفت قابل استخراج در این منطقه است.

مقایسه تولید سالانه بیست کشور مهم تولید‌کننده نفت در سطح جهانی و میزان تولید نفت کشورهای منطقه، موقعیت استراتژیک اقتصادی و بطور قطع سیاسی این منطقه را برجسته‌تر می‌کند. تحریم پنج ماهه صادرات نفت توسط کشورهای منطقه یا “شوک نفتی سال ۱۹۷۳″ در شرایط کنونی، با توجه به بحران ساختاری سرمایه‌داری جهانی می‌توانست به یک انفجار اقتصادی و سیاسی بی سابقه تبدیل شود. برای تاکید بر موقعیت جهانی منطقه از نظر اقتصادی کافی است که به گزارشهای آماری و مقایسه آنها پرداخت.

بیست کشور تولید کننده نفت در سال۲۰۱۱ ^(۱۵)

میزان تولید به درصد

عربستان سعودی به تنهایی با تولید ۱۳٫۲ در صد در راس بزرگترین تولید کنندگان نفت در سطح جهانی قرار دارد. سپس به ترتیب ایران با ۵٫۲، امارات ۳٫۸ کویت ۳٫۵ و عراق با ۳٫۴ در صد تولید‌کنندگان مهم منطقه‌اند. سایر تولید‌کنندگان یعنی بحرین، یمن، قطر، سوریه و اردن تولید‌کنندگان کوچک‌تر منطقه هستند. با مقایسه میزان تولید اوپک بعنوان بزرگترین تولید کننده نفت جهانی (۴۲٫۴ در صد ) و کشورهای منطقه خاورمیانه (۳۲٫۶درصد)، موقعیت اقتصادی و سیاسی این منطقه در سطح جهانی برجسته‌تر میشود.

درصد تولید جهانی نفت در سال ۲۰۱۱ ^(۱۶)

اما با وجود چنین ثروت ملی و دلارهای نفتی، اکثریت مردم، یعنی کارگران، زحمتکشان و درصد بالائی از مزدبگیران با کمترین امکانات بهداشتی، درمانی و آموزشی زندگی می‌کنند. علاوه بر این، درصد بالائی از جمعیت را محرومان و تهی‌دستانی تشکیل می دهند که با فقر مطلق یا فقر نسبی در رنج آورترین شرایط و با درماندگی دائمی روبرو هستند.

طبق مفهوم فلسفی ماتریالیسم، انسانها در چارچوب شرایط اقتصادی و اجتماعی تاریخ خود را می‌سازند و هیچ فعالیت انسانی خارج از شرایط اقتصادی که مردم در آن زندگی می‌کنند نمی‌تواند واقعیت داشته باشد. تمام خیزش‌ها، قیام‌ها، جنبش‌ها و انقلاب‌هائی که در طول تاریخ اتفاق افتاده‌اند این واقعیت را ثابت می‌کنند که مردم برای” تغیر شرایط مادی زندگی‌شان” و دست‌یابی به یک زندگی انسانی در مبارزه‌ای دائمی هستند. وقایع اخیر مصر و اعتراضاتی که منجر به کودتای نظامی در این کشور شد هم خارج از این” مفهوم فلسفی” نیست .

از همان ابتدا تمام نیروهای انقلابی و در راس آنها کمونیست‌ها بدرستی از جنبش “نان و آزادی” سال ۲۰۱۱ که منجر به سرنگونی دیکتاتورها شد حمایت کردند. زیرا این جنبش ادامه مبارزات ضد‌سرمایه‌داری کارگران و مزدبگیران بود که بر بستر بحران جهانی سال ۲۰۰۷ در آمریکا، اروپا و آمریکای لاتین شروع شده بود. اینکه در این منطقه از جهان که فقر و تنگدستی مسئله‌ای عمومی است، با وجود سرکوب بی‌سابقه، مردم شجاعت به میدان آمدن را پیدا کردند، مانند جرقه نوری بود در دل تاریک شب.

ولی در عین حال، تجربه بهمن ۱۳۵۷، همسوئی‌ها و نزدیکی‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی در مصر و تونس با ایران، بخصوص موقعیت اجتماعی چپ، دیدگاه‌ها، نظرات، پراکندگی آنها در این کشورها نگرانی‌هائی جدی را در پی داشت. حمایت از گروه‌های مذهبی (اخوان المسلمین و النهضه) در برابرکاندیداهای ارتش و دولت‌های سابق، ادامه همان اشتباه تاریخی چپ ایران در ۳۵ سال پیش است که غرب‌ستیزی فرهنگی اسلامیست‌ها و در راس همه خمینی را به عنوان مبارزات ضد امپریالیستی خرده بورژوازی ارزیابی کرد. تکرار پوپولیسم بهمن ۵۷ در جنبش مصر و تونس پس از سی و چند سال کمدی‌ای تاریخی بود، نه تنها برای ما که بهمن را پشت سر گذاشته بودیم بلکه برای همه کمونیست‌های جهان که ایران آینه تمام‌نمای این تجربه بود. البته به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه ترکیه از سال ۲۰۰۰ و دستگاه تبلیغاتی سرمایه‌داری جهانی در مورد “اسلام معتدل” به تثبیت رژیم‌های اسلامی در منطقه و کشورهای همسایه دامن میزد.

در سال گذشته، ارتش و اخوان المسلمین در برگزاری انتخابات سریع هم‌نظر بودند، این هم‌سوئی دلائل مشخصی داشت. انتخابات زودرس ابزار مهمی برای منحرف کردن مبارزات اجتماعی و آرام کردن فضای سیاسی و مبارزه طبقاتی بود. در شرایط انقلابی که مردم ره صد ساله را یک شبه طی می‌کنند عامل “زمان” اهمیت زیادی دارد. درست مانند ایران زمانی که مردم پس از سرنگونی رژیم سلطنتی در کوچه و خیابان، کارخانه، مدرسه و دانشگاه در حال بحث و تبادل نظر و تشکیل ارگان‌ها و نهادهای خود بودند و هر روز صدها تجمع و بحث در مورد آینده سیاسی و اقتصادی برگزار میشد، خمینی در ۱۲ فروردین سال ۵۸ “جمهوری اسلامی آری یا نه” را به رای گذاشت. دقیقا سیاستی که می گوید نباید به مردم فرصت فکر کردن، تصمیم گرفتن و انتخاب داد. در مصر و تونس هم دقیقا مانند ایران همین سیاست توسط احزاب اسلامی و ارتش عملی شد تا همه فرصت‌های مبارزاتی را از نیروهای رادیکال، سندیکاها و گروه‌های چپ بگیرند. برگزاری انتخابات درچنین شرایطی هیچ مفهومی جز بازگشت سریع به نظم بورژوازی و حفظ ساختارهای سیاسی و اقتصادی گذشته نیست.

چرا ارتش کودتا کرد؟

کودتای نظامی سوم ژوئیه در حمایت از خواسته‌های اکثریت مردم بر علیه دولت محمد مرسی پدیده جدیدی بود، زیرا بطور معمول و مرسوم ارتش که بخشی از قدرت سیاسی است، همیشه در دفاع از منافع قدرت سیاسی و برعلیه مردم و سرکوب آنها وارد میدان می‌شود. برعکس کودتا های دیگر در کشورهای آفریقائی و امریکای لاتین مثل کودتای پینوشه در سال ۱۹۷۳، بر عیله آلنده، کودتای سازمان داده شده امپریالیستهای آمریکا و انگلیس در سال ۱۳۳۲ بر علیه دولت دکتر محمد مصدق و کودتاهای ترکیه در سالهای ۱۹۶۰، ۱۹۷۱ و بخصوص کودتای خونین سال ۱۹۸۰، ظاهرا در مصر ارتش در حمایت و پشتیبانی از خواستهای مردم برای برکناری محمد مرسی و دولت او وارد میدان شد. تا آنجا که حتی بعضی از جریان‌های سیاسی مصری این اقدام ارتش را کودتا ارزیابی نکردند و یا آن‌را کودتای “مشروع” دانستند. در بین گروه‌های مختلف چپ مصری هم همان‌گونه که در زمان انتخاب (مرسی کاندیدای اسلامی اخوان المسلمین در مقابل احمد شفیق کاندیدای ارتش) اختلافات زیادی وجود داشت، اکنون هم در مورد این کودتا نظرات مختلفی وجود دارد. ارتش ها بخصوص در کشورهائی مانند مصر و ایران تنها ارگان سرکوب نیستند بلکه بخشی از قدرت سیاسی و اقتصادی هم هستند. در کنار سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی توسط سپاه پاسدان و ارتش مصر در تمامی زمینه‌ها، سپاه از رانت نفتی و ارتش مصر از کمکهای مالی آمریکا (۱٫۳ میلیارد در سال) برخوردار هستند. تنها تفاوت آشکار میان این دو ارگان، اسلام گرائی سپاه و ناسیونالیسم ارتش مصر است.

با نگاهی دقیق‌تر میتوان اهداف واقعی این کودتا را مورد ارزیابی قرار داد.

در این کشورها سرکوب بعنوان سیاستی دائمی علیه کارگران، زحمتکشان، دانشجویان، زنان، روشنفکران و کمونیستها در تمام زمانها و دورانها مانع اصلی در پیش‌برد مبارزات سازمان‌یافه، متشکل و هدف‌مند است. بحثی که با تاکید بر “انتخاب دمکراتیک مرسی” و “رای دمکراتیک مردم” واقعیت “سرکوب تاریخی” را در این کشورها می پوشاند استدلالی کودکانه‌ و انحرافی‌ در دفاع از جناح اخوان المسلمین است. زمانی که مردم “مشروعیت مبارزه” برای آزادی بیان و عقیده، آزادی مبارزه برای پیشرفت‌های اجتماعی را ندارند “دمکراسی صندوق های رای” هیچ مفهومی غیر از عوام فریبی ندارد. از این گذشته، دمکراسی نیازمند ساختارهای سیاسی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی‌ای است که اراده، دخالت آگاهانه و مستقیم “مردم” به معنی طبقات اجتماعی را نمایندگی کند. در حالی که “دمکراسی صندوق های رای” درکشورهای خاورمیانه که کاریکاتوری از دمکراسی اروپائی است کمدی غمگینی بیش نیست.

یکسال پیش، کارگران و اقشار اجتماعی بدون اینکه بتوانند نمایندگان واقعی خود را داشته باشند، بین دو انتخاب، محمد مرسی و احمد شفیق، که هر دو متعلق به سازمان‌یافته‌ترین جریان های مصر هستند و تمام امکانات مادی و تبلیغاتی را در اختیار دارند، به ناچار به محمد مرسی رای دادند. در این بین، دستگاه‌های تبلیغاتی و دیپلماتیک سرمایه‌داری جهانی بخصوص اتحادیه اروپا با برجسته کردن نمونه “اسلام معتدل مدل ترکیه، حزب عدالت و توسعه،و اردوغان” به انتخاب اسلام گراها در قدرت سیاسی در دو کشور تونس و مصر دامن زدند. اما شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران، بیکاری بیش از ۴۰ درصد نیروی کار، فقر، تهیدستی و نداشتن امکانات اولیه زندگی، از “دمکراسی صندوقهای رای و اسلام معتدل” واقعی‌تر و ملموس‌تر بود.

هدف اولیه کودتای ارتش جلوگیری از گسترش و رادیکال شدن و طبقاتی‌شدن مبارزات برای خواسته‌ها و مطالبات مشخص بود. زمانی که میلیون‌ها نفر توانائی سازماندهی جنبش بزرگ “تمرد” را داشته باشند، توانائی‌ برای قیام، شورش و یا کسب قدرت را هم خواهند داشت. هر چند ارگانها و سازمان‌های لازم برای کسب قدرت را نداشته باشند ولی می‌توانند نظم سرمایه داری را برای مدتی مختل کنند. اتفاقا جنبش‌های پوپولیستی که مناقع و خصلت طبقاتی مشخصی ندارند -مانند “جنبش تمرد” – و نماینده خواسته ها و مطالبات “عمومی” هستند، در آغاز، پتانسیل نیرومندی دارند و می توانند برای قدرت سیاسی خطر ناک باشد. اما انچه در این میان تعیین کننده است ادامه مبارزه و خصلت طبقاتی این نوع جنبش است . مبارزات پوپولیستی سال ۱۳۵۷ رژیم سلطنتی را سرنگون کرد، اما ادامه مبارزه و خصلت طبقاتی آن، به تشکیل شوراها در کارخانه‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها انجامید. سرکوب وحشیانه و بی سابقه‌ای این تشکلات و مبارازات باعث شده که هنوز پس از سی و چند سال، چپ ایران نتواند خود را باز سازی کند.

در حقیقت این بار هم در مصر ارتش بعنوان ارگان سرکوب ولی بشکلی دیگر برای مهار، کنترل و جلوگیری از رادیکالیزه شدن مبارزات وارد میدان شد. با کنار گذاشتن مرسی و اعلام دولت موقت، از خطر شتاب گیری و گسترش مبارزات کاسته شد. بطوریکه پس از کودتا، فضای سیاسی و درگیری‌ها به سمتی کشیده شدند که هیچ رابطه‌ای با هدف اولیه جنبش “تمرد” یعنی خواسته های مردم ندارد.

در این میان ارتش و ژنرالهای آن که از سال ۱۹۵۲ قدرت سیاسی را در دست داشتند و پس از سرنگونی دولت مبارک ضعیف شده بودند، احتمال دستگیری و تصفیه ژنرالها را از سوی مرسی از نظر دور نداشتند. تجربه ترکیه و دستگیری ژنرالهای ارتش در دولت اردوغان این موضوع را تائید میکرد. در واقع این موضوع هم یکی از انگیزه‌های این کودتا بود. در مجموع “جنبش تمرد” فرصت مناسبی برای کودتای نظامی “به نام مردم، برای مردم و در حمایت از مردم” بود و مردم و منافع آنها در راس کودتا قرار گرفت!!!

جنبش پوپولیستی “تمرد” برای برکناری محمد مرسی که هیچ برنامه‌ای برای کاهش درد و رنج زندگی روزانه آنها نداشت، خود نیز آلترناتیو مشخصی برای بعد از بر کناری مرسی نداشت و در مقابل کودتا نه تنها مخالفت و ایستادگی نکرد بلکه آنرا تائید کرد. اگر چه همانطور که توضیح داده شد ارتش و کودتای ارتشی تنها و تنها برای منافع ارتش و حفظ نظم سرمایه‌داری و جلوگیری از رادیکالیزه شدن مبارزات و صف‌بندی‌های طبقاتی بود، اما بدون هیچ تردیدی “جنبش تمرد” و کودتای ارتش اولین حرکتی است که موجی از رویاروئی با دولت‌ها، حکومت‌های اسلامی وبطور کلی اسلام سیاسی را آغاز کرده است.در حال حاضر این موج در تونس و ترکیه بیش از کشورهای دیگر در جریان است.

در این منطقه که موقعیت ژئوپلتیک آن توضیح داده شد، مسائل مختلفی همزمان با هم در جریان هستند. جنگ ارتجاعی در سوریه، بر آمدنگروهای اسلامی که خواهان کسب قدرت سیاسی هستند. تاثیر جنگ سوریه در لبنان – کشور کوچک واز نظر سیاسی لرزانی که جریان تروریستی حزب الله هم در کمین کسب قدرت است – همچنین دخالت‌ها و رقابت‌های قدرت‌های سیاسی و اقتصادی عربستان سعودی، امارات متحده عربی یا امیر نشین قطر در مصر، از طرف دیگر سیاستهای آشکار و پنهان سرمایه داری جهانی بطور مشخص دیپلماسی آمریکا و اتحادیه اروپا در حفظ رژیم های موجود مسائل پیچیده ای اند که مرکز آنها در حال حاضر در مصر است.

اگر چه بطور کلی کودتا همیشه با سرکوب نیروهای مترقی، مارکسیست، چپ و مبارزه طبقاتی همراه است. ولی کودتای ژنرال ال سی سی بر علیه دولت اسلامی اخوان المسلمین و اسلام سیاسی می‌تواند به یک مفهوم “دستاوردی”برای منطقه خاورمیانه و کشورهای عرب و آفریقائی داشته باشد. این کودتا بر علیه بزرگترین و سازمان‌یافته ترین تشکیلات اسلامی یعنی “اخوان المسلمین”، مانع اوج گیری و پیشرفت جریانها و دولت‌های ارتجاعی اسلامی مانند دولت اردغان در ترکیه، النهضه در تونس، حزب الله در لبنان و حماس در فلسطین خواهد شد. جریان‌هائی که پس از برقراری حکومت اسلامی در ایران و تجربه آن در تلاش دائمی برای کسب قدرت سیاسی هستند. بدون تردید، سرنگونی یک دولت اسلامی، هر چند نو پا، ولی بخاطر اهمیت ژئوپلتیک مصر و جایگاه سیاسی-اسلامی اخوان المسلمین یک گام بزرگ در عقب راندن اسلام سیاسی در منطقه است. ولی تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی است که میتوان پیروزی این عقب نشینی را قطعی کرد.

در شکست خون بار بهمن ۵۷ که چپ بهای سنگینی داد، حتی با صدها انتقادی که بدرستی میتوان به آن داشت ولی هرگز مسئول این شکست نبود. با کسب قدرت سیاسی گروهای ارتجاعی اسلامی در لیبی، تونس و بخصوص مصر اگر چه کمونیستها و چپ مسئول همه وضعیت موجود نیستند، اما بیشترین وظیفه را در میدان مبارزاتی دارند. تجربه‌های عینی ثابت می‌کنند که پوپولیسیم و جنبش‌های پوپولیستی” آلترناتیو” این دوران نیستند و بر عکس هموار کننده فضای سیاسی برای ضد انقلاب اسلامی و رفرمیست‌ها هستند.

برای نگارش این مطلب کتابها و وبسایتهای زیر مطالعه شده‌اند

Moyen Orient

Mode d’emploi

Agnès Levallois

Edition Stock 2002

Les 100 clés du Proche-Orient

Alain Gresh

Dominique Vidal

Les Editions de l’Atelier, 1996 et 2003

1–http://portal.sipri.org/publications/pages/expenditures/country-search

http://www.grip.org/sites/grip.org/files/NOTES_ANALYSE/2013/NA_2013-02-26_FR_F-

LUTZ.pdf

Note d’Analyse

Une décennie de frénésie militaire

Dépenses militaires au MoyenOrient et en Afrique du Nord

Pae Fanny Lutz

26 février 2013

Page 5

2– http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SH.XPD.TOTL.ZS?page=1&order=wbapi_data_value_2008%20wbapi_data_value%20wbapi_data_value-first&sort=asc

3-Dr Thomas Chaize

Analyse Stratégie Ressources

www.dani2989.com

La production de

pétrole de l’OPEP

Lettre n°۷, page 3

9 janvier 2008

http://www.dani2989.com/pdf/opec08fr.pdf

4-http://fr.kushnirs.org/macroeconomie/gdp/gdp_saudi_arabia.html#t1

http://fr.kushnirs.org/macroeconomie/gdp/gdp_libya.html

6-5- http://www.applet-magic.com/rec1974.htm

7- Une analyse comparative des stractures du chômage en Europe

Dominique Gambier Professure de Sciences économiques à l’Ecole centrale de Paris

Daniel Szpiro (chargé d’études à l’OFCE

page47

8- http://mohsenshamshiri.blogfa.com/8711.aspx

9- کسری بودجه، زهره غلامی و الهه علائی ابوذر سال ۱۳۸۸ انتشارات ابتکار ضفحه ۱۱

۱۰- http://www.indexmundi.com/facts/iran/inflation

11– http://www.talkradionews.com/united-nations/2013/05/07/world-labor-survey-rising-productivity-stagnant-wages.html#.Ufu5Y237YjB

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/documents/publication/wcms_194844.pdf

12– http://donnees.banquemondiale.org/pays

13–http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.MKTP.KD.ZG

14–http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/09/13/les-speculateurs-financiers-coupables-de-la-flambee-des-prix-des-aliments_1757951_3234.html

Courbe de l’indice FAO des prix des produits alimentaires, calculé à partir de 55 produits de base, de 1990 à ۲۰۱۱٫ | FAO

15-16–http://www.lesclesdumoyenorient.com/Moyen-Orient-et-production-de,1102.html

Source : BP Statistical Rewiew of World Energy 06/2012