حکومت اسلامی در مرداد و شهریور ماه ۶۷، هزاران زندانی مبارز و مقاوم و آزاده ای که تنها «جرم» شان مبارزه علیه سانسور و اختناق، ظلم و ستم، زندان و شکنجه، تبعیض و استثمار بود تیرباران کردند و یا بر چوبه های دار آویختند. آن ها سرافرازانه جان باختند اما در برابر جانیان و ستم گران قداره بند سر تعظیم فرود نیاوردند. ….

از سال وحشت و قتل عام زندانیان سیاسی بیست و پنج سال گذشت!

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

مردم ایران در پایان جنگ ایران و عراق، بر این تصور بودند که نفس راحتی خواهند کشید؛ دیگر مادران و پدران و خواهران و برداران و همسران و فرزندان به دلیل از دست دادن عزیزشان در جبهه های جنگ ایران و عراق، زار نخواهند زد؛ دیگر با شنیدن آژیر خطر به دنبال جان پناه نخواهند گشت؛ پس از بمباران های هوایی و یا اصابت موشک به روستاها و شهرها، در میان آوارها و ویرانه ها به دنبال قربانیان نخواهند گشت؛ دیگر کسی نگران نخواهد شد که کودکش را از مدرسه راهی جبهه های جنگ کرده اند و یا در خیابان دستگیر نموده به جبهه فرستاده اند.

مردم فکر می کردند آن خواست ها و مطالبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شان را که در طول هشت سال جنگ خانمانسوز ایران و عراق و در فضای جنگی، نتوانسته بودند مطرح کنند با پایان جنگ، شرایط مبارزه برای تحقق آن ها، فراهم شده است.

در حقیقت مردم ایران، هنوز از شوک جنگ و تصورات بعد از جنگ، بیرون نیامده بودند با شوک سنگین تری مواجه شدند. به ویژه خانواده هایی که عزیزان شان در زندان ها بودند و حتی برخی دوران زندان را سپری کرده بودند و در انتظار آزادی آن ها بودند، ناگهان خبر فاجعه هولناک و جگرسوز را شنیدند!

خبر هولناک و شوک کننده و مرگ بار در اوایل شهریور ماه ۱۳۶۷، در جامعه ایران پیچید. هیچ کس باور نمی کرد و نمی دانست که حکومت اسلامی، در حال خانه تکانی زندان ها و کشتار زندانیان سیاسی است. خبر این بود که کشتار زندانیان سیاسی، از مرداد ماه آغاز شده و هم چنان ادامه دارد.

بر اساس برخی اسناد، نخست کشتار زندانیان سیاسی از روز ۶ مرداد ۱۳۶۷، در اوین آغاز شد. چرا که حکومت اسلامی این طرح کشتار را از قبل تعیین کرده بود و منتظر فرصت مناسب بود تا آن را به مرحله اجرا درآورد. حمله مجاهدین از عراق به ایران در ۳ مرداد ۶۷، این فرصت طلایی را به حکومت اسلامی داد. بنابراین، بر خلاف ادعاهای سران و مقامات و مسئولین حکومت اسلامی، کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، ربطی به حمله مجاهدین ندارد. چرا که کشتار چندین هزار زندانی سیاسی، آسان نبوده و به طرح و بررسی و سازمان دهی قبلی نیاز دارد.

به شهادت بسیاری از اسناد منتشر شده و گفته ها و نوشته های زندانیان سابق، مسئولین زندان های حکومت اسلامی از مدت ها قبل از شروع قتل عام زندانیان سیاسی، فشارهای زیادی بر زندانیان سیاسی می آوردند. به این ترتیب، که از آغاز بهار ۱۳۶۷، زندانیان بارها تحت بازجویی و فشار قرار گرفتند و از همدیگر تفکیک شدند. هم چنین در زندان ها نقل و انتقالات زیادی صورت گرفت. تا این که سرانجام از روز اول مرداد ماه، کلیه ملاقات های زندانیان قطع گردید.

هم چنین بر اساس اسناد منتشر شده خود حکومت اسلامی، آیت الله منتظری در ۱۷ مهر  ماه سال ۶۵، یعنی دو سال قبل از قتل عام، در نامه ای حطاب به خمینی، می نویسد: «آیا می دانید در زندان های جمهوری اسلامی به نام اسلام جنایاتی شده است که هرگز نظیر آن در رژیم منحوس شاه نشده است؟»

خمینی نیز در همان سال به منتظری، چنین جواب می دهد: «آزادی بی رویه چند صد منافقین به دستور هیئتی که رقت قلب و حسن ظن شان واقع شد، آمار انفجارها، ترورها و دزدی ها را بالا برده است.» به عبارت دیگر، به نظر خمینی آن ها نباید آزاد می شدند، بلکه باید اعدام می شدند.

این نامه های رد و بدل شده بین منتظری و خمینی، به خوبی نشان می دهند که حکومت از همان سال ۱۳۶۵، به فکر خانه تکانی در زندان ها افتاده بود. بازجویی های چند باره زندانیان و تفکیک آن ها در بهار سال ۱۳۶۷، برای نهایی کردن این سیاست حکومت درباره زندانیان سیاسی بود.

هنگامی که خمینی در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۳۶۷، قطعنامه مربوط به آتش بس جنگ ایران و عراق را پذیرفت، اعلام کرد که با امضای این قطعنامه، «جام زهر را سر کشیده است.» در واقع پافشاری حکومت اسلامی و در راس همه خمینی بر ادامه جنگ با هدف صدور پان اسلامیسم به کشورهای منطقه و برپایی امپراتوری جدید اسلامی، شکست خورده بود. حکومتی که صدها هزار انسان را قربانی این اهداف غیرانسانی خود کرده بود و به لحاظ اقتصادی نیز بیش از هزار میلیارد دلار هزینه این جنگ کرده بود؛ مناطق بزرگی از کشور به ویژه در منطقه جنوب، ویران شده بودند و بی کاری و فقر در جامعه سرسام آور شده بود اکنون این جنگ بدون بدون حاصل و با پذیرش شکست توسط حکومت اسلامی، تمام می شد. در نتیجه خمینی و دیگر سران حکومت اسلامی، به شدت نگران آینده خود و حکومت شان بودند. آن ها، سرانجام کلیه ملاقات های زندانیان سیاسی را از اول مرداد ماه قطع کردند که این مساله تا آبان ماه ادامه داشت. جانیان اعدام زندانیان سیاسی را از ۶ مرداد ماه شروع می کنند و تا ۲ شهریور ماه ادامه می دهند و در این مدت کوتاه، چندین هزار زندانی سیاسی (دست کم چهار هزار نفر) را به دست جوخه های مرگ می سپارند. بنابراین، جدا از این که چه کسی و کسانی در این جنایت نقش مستقیم داشتند و اسامی چه کسانی معلوم است و یا مخفی، کم ترین تغییری در این واقعیت نمی دهد که کلیت حکومت اسلامی، مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.

بعدها معلوم شد که کمیسیون مرگ، مرکب از «نیری» قاضی شرع، «اشراقی» دادستان تهران و «موسوی اردبیلی» دادستان کل کشور، پس از آن که گزارش ماموریت کشتار مرداد ماه خود در زندان ها را به خمینی دادند که اغلب آن ها اعضا و هواداران مجاهدین خلق بودند این بار، فتوای کشتار کمونیست ها را نیز از این جنایت کار گرفتند. کمیسیون مرگ، در نخستین روزهای شهریور ماه، اعدام کمونیست ها را نیز آغاز کرد.

بدین ترتیب، حکومت اسلامی در مرداد و شهریور ماه ۶۷، هزاران زندانی مبارز و مقاوم و آزاده ای که تنها «جرم» شان مبارزه علیه سانسور و اختناق، ظلم و ستم، زندان و شکنجه، تبعیض و استثمار بود تیرباران کردند و یا بر چوبه های دار آویختند. آن ها سرافرازانه جان باختند اما در برابر جانیان و ستم گران قداره بند سر تعظیم فرود نیاوردند.

در اسناد و گزارشات خانواده های جان باخته گان و جان بدر بردگان از این قتل عام ها، آمده است که پرسش و پاسخ از زندانیان از ۵ شهریور و از زندان گوهردشت آغاز گشت. جانیان، از زندانیان سیاسی می پرسیدند: «آیا شما مسلمانید؟»، «آیا به بهشت و جهنم معتقد هستید؟»، «آیا در ماه رمضان روزه می گیرید؟»، «آیا قرآن می خوانید؟»، «آیا هر روز نماز می خوانید؟»، «آیا ترجیح می دهید با یک مسلمان هم بند شوید و یا با یک غیرمسلمان؟»، «آیا حاضرید زیر ورقه ای را دایر بر این که به خدا، به پیغمبر، به قرآن و به روز رستاخیز ایمان دارید امضاء کنید؟»؛ «آیا در خانواده اى بزرگ شده اید که پدرتان نماز مى خواند، روزه مى گرفت و قرآن مى خواند؟» و…

در این بازجویی های کوتاه نه وکیل مدافعی در کار بود و نه دادگاهی. تنها زندانی که اسیر یک حکومت مستبد و آدم کش است مجبور بود در میان انبوهی از شکنجه های جسمی و روحی و فشارهای طاقت فرسایی که در هنگام دستگیری و دوران بازداشت و زندان تحمل کرده به این سئوالات جواب دهد. کافی بود که زندانی به یکی از این سئوالات جواب نه بدهد بلافاصله حکم اعدامش را صادر می کردند.

زندانیانی که به سئوال آخر، «آیا در خانواده اى بزرگ شده اید که پدرتان نماز مى خواند، روزه مى گرفت و قرآن مى خواند؟»، جواب آری می دادند «مرتد» نامیده می شدند. بر اساس موازین فقهی، کسی را می توان «مرتد» نامید که در یک خانواده مذهبی و معتقد به اسلام بزرگ شده که آن خانواده، نماز و قرآن می خوانده و در ماه رمضان روزه می گرفته، بزرگ شده است. اگر کسی بر مسلمان بودن خود تاکید می کرد اما می گفت نماز نخوانده است تنها به شلاق محکوم می شد. برای هر وعده نماز ۱۰ ضربه و روزی حداکثر ۵۰ ضربه شلاق می خورد. زنان کمونیست هم «مرتد» بودند. آن ها، یا باید توبه می کردند و یا مرگ را می پذیرفتند. و یا زیر شلاق جان می دادند.

بسیاری از انسان هایی که در مرداد و شهریور ماه ۶۷، در زندان ها اعدام شدند دوره محکومیت خود را به پایان رسانده و در انتظار آزادی بودند. حتی بسیاری از زندانیانی که آزاده شده بودند به دلایل ناروشن مجددا بازداشت و اعدام شدند.

خبر این جنایات تاریخی و هولناک حکومت اسلامی از هیچ رادیو و تلویزیون و مطبوعات داخل ایران پخش نشد و هنوز هم پخش نشده است. خبر این جنایت بزرگ را نخست مادران داغ دیده دهان به دهان شنیده بودند که جانیان حکومت اسلامی، جنازه فرزندان آن ها به طور مخفیانه در خاوران تهران و شهرستان ها دفن کرده اند. آن ها، به این گورستان ها می رفتند تا بلکه نشانه ای از عزیزان خود پیدا کنند. روزی مادری در گورستان خاوران در حومه تهران، دستی را می بیند که از زیر خاک بیرون افتاده بود. وی فریاد زنان همه را خبر می کند و مادران با دست هایشان زمین را می کنند سرانجام حیرت زده با جنازه هایی روبرو می شوند. این خبر تکان دهنده بلافاصله در جامعه می پیچید و از مرزها می گذرد و به گوش جهانیان می رسد. هم چنین عکس این صحنه دلخراش به خارج کشور فرستاده می شود. تقریبا همه رسانه ها خارج کشور، تصویر جنازه ای که سر و صورت و دستش از زیر خاک پیداست منتشر می کنند. این تصاویر را فعالین سیاسی و خانواده های جان باخته گان از ایران و از کانال های مختلف، به آدرس های علنی احزاب و سازمان های اپوزیسیون و هم چنین رسانه ها پست کرده بودند.

دست اندرکاران حکومت اسلامی، گورستان خاوران را که تعداد بی شماری از قربانیان خود را به طور مخفیانه در آن جا دفن کرده بودند «لعنت آباد» نام نهادند تا به خیال خام خود، مردم به آن جا نروند. اما بر خلاف تصور جانیان حکومت اسلامی، خاوران تهران و خاوران های شهرستان ها، بلافاصله به مراکز همبستگی مادران داغ دیده و همه انسان های آزاده تبدیل شدند و سند غیرقابل انکاری علیه کلیت حکومت اسلامی ایران، محسوب می شوند. به همین دلیل حکومت اسلامی، همواره سعی کرده است خاوران را از بین ببرد اما با ایستادگی و مقاومت مادران داغ دیده و انسان های آزاده مجبور به عقب نشینی شده است.

به این ترتیب، در قتل عام تاریخی زندانیان سیاسی در زندان های حکومت اسلامی در سال ۱۳۶۷، همه سران و مقامات و مسئولین و ارگان های حکومتی مستقیم و غیرمستقیم دخیل و سهیم بودند. از این رو، جدا از این که در حال حاضر حکومت اسلامی در چه شرایطی به سر می برد؛ چه اختلافاتی بین سران و جناح های آن وجود دارد اما هیچ کس نمی تواند این واقعیت را کتمان کند که آن روزها همه عوامل و عناصر و ارگان های ریز و درشت حکومت اسلامی، هزاران زندانی سیاسی را که به اسارت گرفته بودند قتل عام کردند از این رو، همه آن ها مستقیم و غیرمستقیم در این جنایت هولناک و تکان دهنده تاریخی شریک هستند. به خصوص هنوز هم پس از گذشت بیش از دو دهه و نیم از طراحی و اجرای این جنایت بزرگ، همه ارگان ها و سران و عوامل ریز و درشت حکومت، این مساله را خط قرمزهای خود می دانند. آن ها، نه حاضرند درباره آن جمله ای به زبان بیاورند و نه علاقه دارند کسی از آن ها، در این این جنایت تاریخی شان سئوال کند. هم اکنون برخی از عناصر دست اندرکار و بسیار آگاه این جنایت در ایران، از بارگاه امام خامنه ای رانده شده اند. کسانی چون موسوی که در دهه شصت از جمله سال ۱۳۶۷، نخست وزیر قدرقدرت حکومت اسلامی و مورد تایید صددرصد امام خمینی نیز بود با وجود این که در چهار سال گذشته در حبس خانگی به سر می برد باز هم حاضر نیست جمله ای در این مورد به زبان بیاورد. یا مهدی کروبی که او هم مانند موسوی، در حبس خانگی ست و در آن دوره، از یاران بسیار نزدیک اما قاتل شان بود نیز درباره این جنابت مهر سکوت بر لب زده است. می توان این لیست را به همین ترتیب با سیدعلی خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد، حسن روحانی و…، ادامه داد.

هم اکنون در دولت آخوند حسن روحانی، دست کم دو وزیر به نام های ربیعی و پورمحمدی در سرکوب و کشتارهای دهه نخست حکومت اسلامی، به ویژه در کشتار زندانیان در سال ۶۷، مستقیما دست داشتند. البته ناگفته نماند که همه وزرای کابینه روحانی، سابقه طولانی خدمت در ارگان های امنیتی چون سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و کمیسیون های امنیتی دارند. به خصوص خود روحانی از همان روزهای نخست به قدرت رسیدن حکومت اسلامی، مشغول فعالیت های اطلاعاتی و امنیتی بوده و فقط به مدت ۱۶ سال به عنوان نماینده خامنه ای در راس «شورای امنیت ملی» که بالاترین ارگان سرکوب و ترور حکومت اسلامی است، فعالیت کرده است. روحانی، اخیر در جواب کسانی که به او انتقاد داشتند چرا کابینه ای امنیتی است، به صراحت به امنیتی بودن خودش و کابینه اش افتخار کرده است!

البته هم اکنون در خارج کشور نیز مطلعین کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت به ویژه سال ۶۷ کم نیستند. از جمله می توان از کسانی چون ابراهیم نبوی، مخملباف، اکبر گنجی، مهاجرانی، کدیور، فاطمه حقیقت جو، امیرارجمند، سازگارا و…، نام برد که به عنوان تحلیل گر و یا به اصطلاح فعال حقوق بشر و غیره در رادیو و تلویزیون های فارسی زبان دولت های آمریکا، انگلیس، آلمان، هلند، فرانسه و… ظاهر می شوند زمانی در ارگان های حساس حکومت اسلامی چون ارگان های نظامی، امنیتی، اطلاعاتی و استراتژیک کار کرده اند و یا به عنوان معاون و مدیر وزارتخانه ها و استانداری ها و غیره از کارد به دستان و چماقداران حکومت بوده اند. بنابراین، آن ها دست کم مستقیما به اخبار و اطلاعات کشتارهای دهه اول حاکمیت جمهوری اسلامی آگاهی دارند اما هرگز حاضر نمی شوند در این مورد سخن بگویند. و اگر هم کسی از آن ها درباره کشتار سال ۶۷، سئوال کند مانند ابراهیم نبودی، برآشفته می شوند و پرخاشگری می کنند. به این دلیل ساده که پایشان مستقیم و غیرمستقیم و دست کم در دهه نخست حکومت اسلامی ایران، در جنایات بی شمار آن و سرکوب ها و اعدام ها و ترورهایش گیر است.

در جمع بندی این بحث، به این نتیجه می رسیم که اگر هنوز ما نمی دانیم در پشت پرده این اعدام ها، چه گذشته است اما یک دلیل بسیار روشن و آشکار این اعدام های سریع و حتی دستگیری های مجدد زندانیان سیاسی آزاد شده، ناشی از نگرانی های سران و تئوریسن های حکومت اسلامی، از راه افتادن موج احتمالی اعتصابات کارگران و اعتراضات مردمی بوده است. سران و تئوریسین های حکومت اسلامی ایران، با پایان جنگ نگران بودند که خیزش سیاسی – اجتماعی در جامعه راه بیفتد و کارگران و محرومان و ستم دیدگان جامعه، خواسته های خود را مطالبه کنند که در طول هشت سال جنگ روی هم انباشته شده بودند. بنابراین، حکومت بر سر دو راهی قرار داشت: ۱- باید عقب نشینی می کرد و مطالبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی انباشته شده در طول هشت سال را می پذیرفت و ۲- این که با اعدام هزاران زندانی سیاسی در زندان ها، آن چنان فضای رعب و وحشت و ترور در کشور ایجاد می کرد که کسی جرات اعتراض به حکومت و طرح مطالباتش را نداشته باشد. همان طور که دیدیم حکومت برای بقای حاکمیت جنایت کارانه خود، راه دوم را با کشتار زندانیان سیاسی انتخاب کرد. این انتخاب، برای تثبیت و بقای حکومت بسیار موثر بوده است.

پس از گذشت بیست و پیج سال از فاجعه کشتار زنداینان سیاسی، هنوز تعداد اعدامیان مشخص نیست. اما تردیدی نیست که در هر کشوری که قانون اعدام وجود دارد و حکومت آن کشور، چه تعداد کم و یا زیاد اعدام کرده باشد حکومتی آدم کش و جنایت کار محسوب می شود. تا به امروز در رابطه با تعداد اعدامیان، ارقام مختلفی اعلام شده است. برای نمونه منتظری خطاب به خمینی در ۹ مرداد ۱۳۶۷، یعنی ۴ روز بعد از فتوای خمینی و ۳ روز بعد از آغاز اعدام ها، می نویسد: «بالاخره اعدام چند هزار نفر در ظرف چند روز عکس العمل خوب ندارد و هم خالی از خطا نخواهد بود.» این نامه منتظری، نشان می دهد که با فتوای خمنینی، تنها در چند روز نخست اعدام ها، چندین هزار نفر را اعدام می کنند.

حدود دو هفته بعد از آغاز اعدام ها، نیری در جلسه ای  در ۲۴ مرداد ۱۳۶۷، به منتظری می گوید: «ما تا الان هفتصد و پنجاه نفر را در تهران اعدام کرده ایم ۲۰۰ نفر را هم به عنوان سر موضع از بقیه جدا کرده ایم کلک این ها را هم بکنیم بعد هر چه بفرمائید.»

منتظری، در خاطرات خود نوشته است: «بالاخره مدتی ملاقات های زندان را تعطیل کردند و برحسب گفته های متصدیان و استناد به این نامه (منظور فتوی خمینی است) حدود ۲۸۰۰ یا ۳۸۰۰ نفر زندانی  ـ تردید از من است ـ از زن و مرد اعدام کردند.» سازمان مجاهدین خلق، رقم ۳۰۰۰۰ اعدامی در این کشتارها اعلام کرده است. نیروهای چپ نیز رقم اعدام های آن روزها را بین ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ اعلام کرده اند.

هنگامی که خاتمی رییس جمهور بود تعدادی از خانواده قربانیان براى اولین بار، طى نامه ‏اى علنى به خاتمى، در خواست های زیرا را مطرح کردند:

۱- اسامى، زمان فوت و محل فوت عزیزان را اعلام کنید،

۲- از دفن اموات دیگر بر خاک جان باخته گان ما جلوگیرى کنید،

۳- مانع نشانه گذارى  و گل کارى  در مزار و محل خاکسپارى عزیزان ما نشوید.

نه محمد خاتمی و نه بعدها به هیچ یک از این خواست ها جواب نداده اند.

در چنین شرایطی، بر خلاف نظریات و سیاست های لیبرال ها و نیروهای به اصطلاح ملی – مذهبی، حکومت اسلامی ایران اصلاح پذیر نیست. اگر کلیت و یا جناح های حکومت اسلامی قصد داشتند اصلاحاتی در جامعه ایران به نفع مردم به وجود بیاورند دست کم در دوره هشت سال ریاست جمهوری خاتمی که اصلاح طلبان اکثریت مجلس را نیز با خود داشتند به وجود می آورند. هشت سال فرصت کمی نبود. دولت و مجلس «اصلاح طلب»، نه تنها هیچ تغییری در قوانین ارتجاعی حکومت شان به وجود نیاوردند، بلکه برای مثال قانون کار را به نفع کارفرمایان و سرمایه داران تغییر دادند و کارگران کارگاه های زیر ده نفر کارگر را از شمول قانون کار خارج نمودند. اغلب کارگران این کارگاه ها، زنان و کودکان هستند که با دست مزدهای ناچیز و ساعات کار طولانی به معنای واقعی نیروی کار ارزان و خاموش سرمایه داران هستند. در این میان، اگر اصلاح طلبان به جناح اصول گرایان انتقاد دارند بر سر خواسته ها و مطالبات مردم نیست، بلکه اختلاف و انتقادشان بر سر چگونگی تقسیم قدرت و حاکمیت و ثروت های جامعه است. بنابراین، رقابت و کشمکش آن ها، مسایل درونی خودشان است و ربطی به تحولات واقعی در جامعه ایران ندارد. در چینن موقعیتی، هیچ نیروی جدی و مبارز و تحول خواه، نباید منتظر اصلاحات «اهدایی» و «قطره چانی» از بالا و توسط جناح های حکومتی باشد، پس باید با طرح و نقشه عمل خود، به مبارزه پیگیر و دایمی اش در تحقق خواست ها و مطالبات سیاسی – طبقاتی جامعه بپردازد.

تازه اگر هم روزی اصلاحات و تغییراتی در جامعه ایران صورت گیرد این تغییر نه از بالا و توسط جناح های حکومتی، بلکه از طریق مبارزه پیگیر جنبش های اجتماعی هم چون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانش جویان و جوانان و دیگر تشکل های دمکراتیک مردمی به حکومت تحمیل خواهد شد.

حکومت اسلامی در این بیش از سه دهه حاکمیتش، انواع و اقسام مصیبت ها و بلاها را بر سر مردم آورده و لطمات بسیار جدی بر جامعه ایران زده است. دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران، ماشین آدم کشی است و مانند آب خوردن حکم اعدام صادر می ‌کند. حکومت اسلامی ایران در سطح جهان پس از چین، در سکوی دوم اعدام ایستاده است. اعدام اقدامی وحشیانه و غیرانسانی ست و برای پیش برد اهداف سیاسی حکومت و برای ترساندن مردم به کار گرفته می شود. حکومت اسلامی، حتی تنها حکومت جهان است که کودکان را نیز اعدام می کند.

اکنون در مورد کشتار ۶۷، هزاران صفحه سند تنطیم شده است.این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید «بیاینه کارزار مردمی ایران تریبونال در رابطه با حکم دادگاه» در تاریخ ٢٢ بهمن ١٣٩١ برابر با ١٠ فوریه ٢٠١٣، منتشر شده است. در بخشی از این بیانیه آمده است: «اکنون که بیش از سه ماه از تشکیل دادگاه لاهه می گذرد، قضات ایران تریبونال، طبق قوانین و عرف های حقوقی بین المللی و با توسعه جرم جنایت علیه بشریت علیه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حکومت، جمهوری اسلامی را در تمامیت آن به ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم نمود.»

در پایان این بیانیه، چنین تاکید شده است: «با امید به این که فعالان جنبش دادخواهی، در عرصه داخلی و بین المللی، با در دست داشتن این حکم، قدم های بعدی را در جهت اهداف عدالت خواهانه خود بردارند.

حکم دادگاه ایران تریبونال، مشتمل بر ۵١ صفحه و ١٧٠ ماده است. این اقدام یک دستاورد بزرگ و مهم برای همه مردم آزاده و همه نیروهای سرنگونی طلب است. دستاوردی که حاصل مبارزات و تلاش های پیگیر تعدادی از جان بدربردگان از کشتارهای حکومت اسلامی و خانواده هایی که حکومت اسلامی در دهه شصت عزیزانشان را اعدام کرده است.

برای اولین بار در تاریخ، یک دادگاه بین المللی، حکومتی را که بر سر کار است محکوم کرده است. تاکنون از دادگاه فاشیست های آلمانی گرفته تا دادگاه جنایت کاران حکومت پل پوت، پینوشه، صرب و غیره را پس از سقوط حکومت هایشان به عنوان افراد و به دلیل جنایت علیه بشریت محکوم کرده اند. در حالی که هنوز حکومت اسلامی بر سر کار است اما دادگاه ایران تریبونال، کلیت آن را به دلیل جنایت علیه بشریت محکوم شده است.

اسناد این دادگاه می تواند توسط فعالین سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و هم چنین سازمان ها و احزاب سیاسی به رسانه ها، نهادهای دمکراتیک مردمی، نهادهای بین المللی و هر دادگاهی در جهت محکومت حکومت اسلامی، برده شود.

دست اندرکاران کارزار تریبونال ایران، به مدت پنج سال در عرصه های مختلفی چون تبلیغات، دیدار با وکلای سرشناس و جلب نظر آن ها به ایران تریبونال، جمع آوری کمک مالی، سازمان دهی دو دادگاه در لندن و لاهه و تهیه اسناد و مدارک و غیره تلاش کردند و هنوز هم در این راستا می کوشند شایسته تشویق و قدردانی هستند.

بی تردید با مبارزات پیگیر و متشکل و متحد و آگاهانه و هدفمند است که سرانجام آن روز موعود فرا خواهد رسید؛ روزی که حکومت اسلامی با قدرت مردمی سرنگون شود و همه سران آدم کش و تروریست حکومت اسلامی در دادگاه های علنی و با برخورداری از همه امکانات دفاعی و در مقابل دوربین ها و میکروفون های رسانه های داخلی و بین المللی، به خصوص با حضور مستقیم مادران و پدران و فرزندان و همسران داغ دیده و جان بدربردگان از این قتل عام های حکومت اسلامی، دادگاهی شوند تا ابعاد پشت پرده این جنایت به طوری روشن و علنی شود که جنایت کاران در آینده جامعه ایران نتوانند با رنگ و موضع عوض کردن دوباره به قدرت برسند و فجایع دیگری بیافرینند.

نباید گذاشت فاجعه انسانی سال ۱۳۶۷، به فراموشی سپرده شود؛ نباید از هم اکنون جنایت کاران حکومت اسلامی را بدون محاکمه و بدون روشن شدن ابعاد و اهداف و سیاست های پشت پرده این جنایت تاریخی شان بخشید. در واقع حق مردم ایران، به ویژه خانواده های جان باخته گان، باید این جانیان را بهتر بشناسد تا در آینده آن ها نتوانند با تغییر ظاهری سیاست هایشان، دوباره به قدرت برسند و فجایع انسانی دیگری بیافرینند. در عین حال نباید به فکر انتقام از آن ها بود. چون انتقام و کشتار در برابر کشتار به فاجعه انسانی و دیکتاتوری منجر می شود نه به یک جامعه آزاد و برابر و عادلانه. نمی توان انسان ها را اعدام کرد و وعده آزادی داد. برای این که در آینده و در فردای سرنگونی حکومت اسلامی، یک بار برای همیشه شکنجه و اعدام از جامعه ایران محو شود باید از هم اکنون گرایشات انتقام جو و طرفدار اعدام را مورد نقد قرار داد و آن ها را به جامعه معرفی نمود.

به این ترتیب، در حال حاضر یک راه بیش تر در مقابل مردم برای رهایی از این وضعیت فلاکت بار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن، باقی نمانده است. یعنی تنها راه، سرنگونی کلیت حکومت اسلامی ایران با قدرت مردمی و با هدف برپایی یک جامعه آزاد و انسانی، بدون تبعیض و برابر، بدون سانسور و سرکوب، بدون زندان های سیاسی، بدون شکنجه و اعدام، و صد البته بدون فقر و نداری است. تنها تحقق چنین تحول بنیادی در ایران، می تواند دردها و زخم های داغ دیدگان و ستم دیدگان جامعه ایران را تسکین دهد؛ آن وقت است که با صدای رسا و بلند می توان فریاد زد: آرمان ها و آرزوی های همه جان باخته گان راه آزادی و سوسیالیسم در جامعه ایران، متحقق شده است! یادشان گرامی باد!

پنج شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۲ – بیست و نهم اوت ۲۰۱۳