بهرام رحمانی: هر کی به فکر خویشه، کوسه به فکر ریشه!
در رابطه با فتاوی تازه سیدعلی خامنه ای ….
هر کی به فکر خویشه، کوسه به فکر ریشه!
(در رابطه با فتاوی تازه سیدعلی خامنه ای)
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
هم اکنون اکثریت مردم ایران، نگران حال و آینده خود و فرزندان شان هستند. آن ها، حتی نگران تامین نیازهای روزمره و ابتدایی خود، به ویژه مواد غذایی و دارو و درمان اند. از سوی دیگر، سانسور و اختناق نیز نفس شهروندان را بریده است. چرا که سی و چهار حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، برای اکثریت شهروندان کشور، جز درد و رنج جان کاه، اشک و خون، سانسور و سرکوب، زندان و شکنجه، تجاوز و اعدام، گرانی و فقر، بی کاری و ده ها مصائب و فلاکت، حاصل دیگری نداشته است. در چنین موقعیتی، سیدعلی خامنه ای سردمدار قداره بندان و آدم کشان و متجاوزان حکومت اسلامی همانند خمینی، بن لادن، ملاعمر، یوسف قرضاوی و…، به یک مشت فتوای خرافی و ارتجاعی خود تاکید کرده است. این ماجرا، انسان را به یاد آن ضرب المثلی می اندازد که گفته اند «هر کی به فکر خویشه، کوسه به فکر ریشه!»
به عبارت دیگر، مرد به فکر سیر کدن شکم خود و فرزندان شان و کمی هم آزادی هستند ولی خامنه ای، به فکر تحقق خرافات مذهبی اش است. خرافاتی که نه تنها سودی برای کسی ندارد، بلکه به ضرر کل جامعه است.
ناگفته نماند که فتاوی کنونی خامنه ای، تازگی ندارد و تکرار همان خرافات کهنه و پوسیده افکار مذهبی اش هستند. اما خامنه ای با تکرار آن ها، در تلاش است به جامعه بفهماند که تغییر رییس جمهور و دولت به معنی تغییر قوانین ارتجاعی حکومت نیست؛ به علاوه این که فرمان ها و فتاوی «رهبر» بالاتر از همه قوانین موجود حکومت شان است. او، رسما و علنا به جامعه خط و نشان می کشد که مواظب رفتار و کردار و حرکت های خود باشند. چرا که دستگاه های پلیسی و امنیتی حکومت و سربازان گمنام امام زمان شان، ابتدایی ترین و بدیهی ترین امر خصوصی شهروندان را نیز تحت نظارت خود دارند.
در حالی که حکومت اسلامی ایران مانند هر حکومت دیگر موظف است به وظایف خود در قبال شهروندان عمل کند. اما حکومت اسلامی ایران و در راس آن خامنه ای، نه تنها به وظایف خود عمل نمی کنند، بلکه خود را مافوق جامعه و خدای خیالی و پوچ خودشان دانسته و عملا اکثریت شهروندان جامعه مان را دچار فلاکت های عدیده ای کرده اند. به یمن حکومت «عدل» علی و الهی، ایران را در همه عرصه های فلاکت بار و جنایت کارانه جهان، در سکوی نخست قرار داده است: حکومت اسلامی ایران، تنها حکومت جهان است که کودکان را نیز اعدام می کند؛ به اعدامی قبل از اعدام تجاوز می کند، شلاق می زند و سپس وجود نیمه جان قربانی را ساعات ها در میادین شهرها به دار می آویزد. حکومت اسلامی ایران پس از چین، در سکوی دوم اعدام ایستاده است. حکومت اسلامی ایران، علاوه بر اعدام ده ها هزار نفر در زندان هایش، تعداد بی شماری از فعالین سیاسی و فرهنگی و هنری را در داخل و خارج کشور ترور کرده است. این حکومت، در عرصه سانسور و اختناق همتا ندارد. زن ستیزی و آزادی ستیزی و کودک آزاری اش زبان زد عام و خاص است. دستگاه قضائیه این حکومت، دست و پای دزدانی که از سر گرسنگی دست به دزدی زده اند را می برد اما همین دستگاه دزدان میلیارد دلاری اموال عمومی جامعه را تنها با دادگاه های نمایشی پشت سر می گذارد و پرده پوشی می کند. حکومت اسلامی ایران، حامی تروریسم و گروه های تروریستی مذهبی و فاشیستی در جهان به ویژه منطقه خاورمیانه و آفریقاست. سپاه پاسداران حکومت اسلامی، بزرگ ترین مافیای قاچاق اسلحه و مواد افیونی را در درون خود دارد اما دستگاه قضایی همین حکومت، قربانیان اعتیاد را گروه گروه اعدام می کند. در واقع سران و مقامات و مسئولین این حکومت، در دزدی و غارت اموال عمومی، رشوه خواری، پول شویی، از قاچاق کالا گرفته تا قاچاق اسلحه و مواد مخدر و حتی دست دارازی به سفره خالی مزدبگیران و محرومان جامعه، هیچ حد و مرز اخلاقی و انسانی و سیاسی نمی شناسند و… بنابراین، بی جهت نیست که خامنه ای، در مورد «احضار روح و جن»، «آلت و عورت مصنوعی»، چگونگی «تراشیدن ریش»، «تعلیم و ترویج رقص»، «پوشیدن کراوات و لباس»، «تماشای فیلم و خواندن کتاب»، «ماهواره»، «شهوت رانی» و غیره فتوا صادر می کند اما خم به ابرو نمی آورد که اکنون بسیاری از مردم ایران، گرسنه سر به بالین می نهند؛ به دلیل گرانی، حتی بیماران خود را نمی توانند به بیمارستان و دکتر و درمانگاه ببرند و برای آن ها دارو تهیه کنند؛ میلوین ها کودک به دلیل فقر از تحصیل محروم مانده اند. شهروندان در خانه و خیابان و محیط کسب و کارشان احساس امنیت نمی کنند و…
خبرگزاری «تسنیم»، روز سه شنبه ۸ مرداد ماه ۱۳۹۲ برابری با ۳۰ یولی ۲۰۱۳، مجموعه فتاوایی را از سیدعلی خامنه ای، سردمدار حکومت جنایت کار و مافیایی اسلامی، منتشر کرده است.
خامنه ای، در یکی از این فتاوی گفته است: «گزارش دادن ظلم مسئولین به مراکز و مراجع مسئول براى پیگیرى و تعقیب، بعد از تحقیق و اطمینان نسبت به آن اشکال ندارد و حتى اگر از مقدمات نهى از منکر محسوب شود واجب مى گردد، ولى بیان آن در برابر مردم وجهى ندارد، بلکه اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامى شود حرام است.» او، در فتوای دیگری گفته است: «هرگونه گفتار یا کردار و رفتارى که در زمان حاضر سوژه و بهانه به دست دشمن بدهد و یا موجب اختلاف و تفرقه بین مسلمین شود شرعا حرام مؤکد است.»
او، هم چنین با تکرار دوباره این ادعای پوچ و بی معنی که «ولایت فقیه شعبه اى است از ولایت ائمه اطهار که همان ولایت رسول الله مى باشد.»، گفته است: «در مسائل مربوط به اداره کشور اسلامى و امورى که به عموم مسلمین ارتباط دارد، نظر ولى امر مسلمین باید اطاعت شود. ولى در مسائل فردى محض، هر مکلفى باید از مرجع تقلید خودش پیروى کند…»
یا او در فتوای دیگرش، رسما و علنا فرمان فاشیستی علیه شهروندان بهائی را صادر کرده است. در دنیای متمدن، حتی به زبان آوردن چنین مواضعی جرم محسوب می شود و فرد بیان کننده با اعتراض عمومی روبرو می گردد.
برخی از این فتاوا عبارتند از:
- (باید) از هرگونه معاشرت با این «فرقه ضالّه مضلّه» (منظور بهائیت)، اجتناب شود.
- خرید و فروش هرگونه کالاى وارداتى از «دولت غاصب اسرائیل» حرام است.
- پوشیدن لباس آستین کوتاه براى مرد اگر مستلزم مفسده باشد، جایز نیست.
- احضار روح و جنّ اگر براى غرض عقلائى بوده و همراه با امر حرام یا مستلزم آن نباشد اشکال ندارد.
- آلت و عورت مصنوعى حکم عورت واقعى را ندارد و نگاه کردن و لمس آن ها اشکال ندارد.
- واجب است تا حد امکان از جسد میت مسلمان (برای تشریح جسد) استفاده نشود.
- پیوند اعضاى حیوان به بدن انسان مانع ندارد ولى نماز خواندن با آن اشکال دارد.
- اگر به گفته طبیب حاذقِ ثقه، معالجه متوقّف بر استفاده از محرمات باشد، اشکال ندارد.
- پس از خوانده شدن عقد نکاح، هرگونه استمتاع بین زن و شوهر جایز است.
- عمل استمنا در مقام معالجه، در صورتى که درمان، متوقف بر آن باشد و استمنا به وسیله همسر ممکن نباشد، اشکال ندارد، ولى براى تشخیص قدرت بر بچه دار شدن استمنا جایز نیست.
- گزارش دادن ظلم مسئولین به مراکز و مراجع مسئول براى پیگیرى و تعقیب، بعد از تحقیق و اطمینان نسبت به آن اشکال ندارد و حتى اگر از مقدمات نهى از منکر محسوب شود واجب مىگردد، ولى بیان آن در برابر مردم وجهى ندارد، بلکه اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامى شود حرام است.
- استفاده از علم در عزادارى سیدالشهداء فى نفسه اشکال ندارد ولى نباید این امور جزء دین شمرده شوند.
- تراشیدن ریش و ماشین کردنى که مانند تراشیدن باشد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
- تراشیدن مقدارى از ریش حکم تراشیدن تمام آن را دارد و بنا بر احتیاط حرام است.
- بنا بر احتیاط، گرفتن اجرت در برابر تراشیدن ریش، حرام است.
- ترویج موسیقى و تدریس آن و تشکیل کلاس هاى موسیقى، هر چند موسیقى حلال باشد، با اهداف عالیه نظام مقدس جمهورى اسلامى سازگار نیست و بهتر است.
- گوش دادن به غناى حرام، مطلقا حرام است حتى اگر غناى همسر باشد.
- رقص مرد بنا بر احتیاط واجب حرام است و رقص زن براى زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق کند مثل این که جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، احتیاط واجب در ترک آن است.
- ایجاد مراکز تعلیم و ترویج رقص با اهداف نظام اسلامى منافات دارد و به احتیاط واجب جایز نیست.
- به طور کلى، پوشیدن کراوات و دیگر لباس هایى که پوشش و لباس غیر مسلمانان محسوب مى شوند به طورى که پوشیدن آن ها، منجر به ترویج فرهنگ منحطّ غربى شود، جایز نیست.
- واجب است از مشاهده فیلم هایى که به مقدسات جمهورى اسلامى اهانت مى کنند، اجتناب شود.
- خواندن کتاب ها و دیدن فیلم هایى که محرک شهوت باشد جایز نیست.
- دیدن فیلم هاى مستهجن و حاوى منکرات، موجب تقویت هواهاى شیطانى نفس، تضعیف اراده و ایمان و زمینه ساز ترتّب مفاسد و گناهان بوده و به هیچ وجه جایز نیست.
- برانگیختن شهوت توسط دیدن فیلم هاى جنسى جایز نیست، حتى براى زن و شوهر.
- بازى با ابزار قمار از جمله پاسور، حتى بدون برد و باخت هم حرام است.
- اگر به تشخیص مکلّف، امروزه شطرنج از آلت قمار بودن خارج شده باشد، بازى با آن بدون برد و باخت اشکال ندارد.
- خرید٬ نگهدارى نصب و تعمیر آنتن هاى ماهواره اى جایز نیست.
-…
به سادگی می بینیم که خامنه ای در این فتاوی خود، بار دیگر بر اعمال شدیدتر سانسور و اختناق و سرکوب تاکید کرده است. قبل از این نیز خمینی و خامنه ای درباره شهروندان بهائی، مواضع ارتجاعی و بهایی کشی خود را اعلام کرده بودند.
نظر خمینی، درباره بهائیت – استفتاء: ۱: آیا خواندن کتب غیر اسلامی مانند بهائیت و کمونیستی و سایر مرام های الحادی حرام است؟ (استفتاء درخواست فتوا، یعنی سئوال کردن و کسب نظر مجتهد درباره حکم شرعی یک مساله است.)
جواب: اگر خوف انحراف در بین باشد باید ترک کنند. (ر.ک استفتائات امام (ره)، ج ۲، ص۴۰، س ۱۱۲)
۲ -ازدواج زن مسلمان با مرد بهایى چه صورت دارد؟
جواب: ازدواج با فرقه ضاله بهائیه باطل است.»
سئوال از «حضرت آیت الله امام خامنه ای» از آن جا که در شهرستان (…) استان فارس تعداد کمی از بهائیان به شغل مغازه داری مشغول شده اند و مردم روزانه با آن ها معاشرت و به داد و ستد می پردازند لذا از محضر جنابعالی استدعا می رود به سوالات زیر پاسخ نمائید.
۱- آیا بهائیان مسلمان هستند و یا کافر و نجس؟
۲- حکم سلام و دست دادن با آن ها چگونه است؟
۳- حکم خرید از مغازه آن ها و فروش چیزی به آن ها چگونه است؟
۴- آیا بر سر سفره ایشان می توان حاضر شد و از غذای این فرقه ضاله خورد؟
جواب: جمیع افراد فرقه ضاله بهائی محکوم به کفر و نجاست هستند و از غذا و سایر چیزهایی که با رطوبت مسری در تماس با آن ها بوده است باید اجتناب کرد و بر مومنین واجب است که با جیله و فسادگری این فرقه گمراه مقابله کنند.
لطفا به سؤالات زیر پاسخ فرمائید:
۱- معاشرت و همنشینى و دست دادن دانش آموزان مسلمان با دانش آموزان پیرو فرقه گمراه بهائیت، اعم از این که دختر باشند یا پسر، مکلّف باشند یا غیر مکلّف، در داخل مدرسه یا خارج از آن، در دوران ابتدائى، متوسطه و پیش دانشگاهى، چه حکمى دارد؟
۲- رفتار استادان و مربیان با دانش آموزانى که بهائى بودن خود را آشکار می کنند و یا یقین داریم که بهائى هستند، چگونه باید باشد؟
۳- استفاده از وسایلى که همه دانش آموزان از آن ها استفاده مى کنند مانند شیر آب آشامیدنى، شیر توالت و آفتابه آن، صابون و مانند آن، با این که علم به مرطوب بودن دست و بدن داریم، چه حکمى دارد؟
جواب: همه پیروان فرقه گمراه بهائیت محکوم به نجاست هستند و در صورت تماس آن ها با چیزى، مراعات مسائل طهارت در رابطه با آنها، نسبت به امورى که مشروط به طهارت است، واجب است. ولى رفتار مدیران و معلمان و مربیان با دانش آموزان بهائى باید بر اساس مقررات قانونى و اخلاق اسلامى باشد.
۴- خواهشمندیم تکلیف مومنین را در برخورد با فرقه گمراه بهائیت و آثار حضور پیروان آن در میان جامعه اسلامى، بیان فرمائید؟
جواب: همه مؤمنین باید با حیله ها و مفاسد فرقه گمراه بهائیت مقابله نموده و از انحراف و پیوستن دیگران به آن جلوگیرى کنند.
۵- گاهى بعضى از پیروان فرقه گمراه بهائیت براى ما غذا یا چیز دیگرى مى آورند، آیا استفاده از آن ها براى ما جایز است؟
جواب: از هرگونه معاشرت با این فرقه ضالّه مضلّه، اجتناب نمائید.
خمینی، رهبر و بنیان گذار حکومت جهل و جنایت اسلامی که هم اکنون نیز همه سران و مقامات و جناح های حکومت اسلامی، خود را ادامه دهنده راه این جانی می دانند فتواهای وحشیانه و هولناکی صادر کرده بود که در ادامه بحث مان، به چند نمونه از آن ها اشاره می کنم.
طبق فتوایی که توسط آیت الله خمینی، صادر گردید، حکومت اسلامی در سال ۱۳۶۷، به طور سازمان دهی شده هزاران زندانی سیاسی را بازجویی، شکنجه و اعدام کرد. بسیاری از بستگان این زندانیان، هرگز از اعدام عزیزان خود مطلع نشدند، و تعداد زیادی از قربانیان در گورستان های نامشخص دفن گردیدند. حکومت اسلامی، هرگز هویت آن هایی که اعدام گردیدند را آشکار نساخته، و نیز توضیحی در رابطه با این جنایت نداده است.
پس از انتشار کتاب آیات شیطانی به نویسندگی سلمان رشدی و اعتراضاتی که بر علیه رشدی در هند و پاکستان راه افتاد خمینی، با اهداف معینی فتوای قتل رشدی را صادر کرد. در مهرماه سال ۱۳۶۷، مسلمانان هند و پاکستان با تظاهرات علیه سلمان رشدی که خود هندی الاصل و تبعه انگلیس است، مخالفت خود را از انتشار کتاب آیات شیطانی اعلام کردند. در ۲۵ دی ۱۳۶۷، مسلمانان شهر برادفورد انگلیس، نسخه هایی از آیات شیطانی را سوزاندند و در ۲۴ و ۲۵ بهمن همان سال در جریان تظاهرات مردم پاکستان و هند علیه این کتاب، دست کم هفت نفر کشته شدند. پس از این وقایع، خمینی ۲۹ مهر ماه ۱۳۶۷، فتوای قتل سلمان رشدی را صادر کرد.
متن فتوای خمینی علیه رشدی، چنین است: بسمه تعالی انا الله و انا الیه راجعون به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می رسانم مولف کتاب «آیات شطانی» که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم شده است، هم چنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می باشند. از مسلمانان غیور می خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعا آن ها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرات نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس که در این راه کشته شود، شهید است انشاء الله. ضمنا اگر کسی دسترسی به مولف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد. والسلام علیکم و رحمة الله وبرکاته روح الله الموسوی الخمینی، ۲۹ بهمن ۱۳۶۷»
خمینی، که رویای امپراتوری اسلامی را در منطقه خاورمیانه بر سر داشت ولی در جنگ هشت ساله با عراق، از موضع درماندگی و شکست تن به صلح داده بود به طور عنان گسیخته و دیوانه وار در داخل کشور فرمان قتل عام زندان سیاسی را صادر کرد و در سطح بین المللی نیز با صدور فتوای قتل سلمان رشدی، تروریسم دولتی را در مقابل حکومتش و رقبایش قرار داد.
امام خامنه ای، بهمن ماه ۹۱، در سالگرد فتوای قتل رشدی توسط امام خمینی، درباره «تبری جستن سلمان رشدی مرتد از اهانت هایی که به پیامبر اسلام (ص) و دیگر مقدسات اسلامی در کتاب موهن آیات شیطانی شده است»، اظهار داشتند: حکم تاریخی و تغییرناپذیر حضرت امام (ره) درباره نویسنده کتاب آیات شیطانی و تعهد مسلمانان به اجرای این حکم اسلامی، ثابت است و چنین تشبثاتی که با هم یاری بعضی افراد به ظاهر مسلمان صورت می گیرد، تغییری در این حکم الهی نخواهد داد.»
اما بزرگ ترین و وحشیانه ترین فتواهای همه روحانیون درباره تجاوز به دختربچه هاست! برای مثال، «طبق فتوای امام خمینی (ره) در کتاب تحریر الوسیله، ج ۲، ص: ۲۴۲، مساله ۱۲ اگر مرد با همسر خود قبل از تمام شدن سن نه سالگی او نزدیکی کند و او را «افضاء» کند، زناشویی با این همسر بر او برای همیشه حرام خواهد شد و باید دیه کامل او را بپردازد و کلیه مخارج او را نیز تا آخر عمرش بر عهده بگیرد و هم چنین باید مهر او را تماما بپردازد.» بنابراین، علمای دینی که مانند خمینی فکر می کنند پدوفیل، متجاوز و کودک آزار هستند. سنتی که از پیامبرشان محمد به ارث برده اند. محمد و علی اولین حکومت اسلامی را در شبه جزیره عربستان برپا کردند و میلیون ها انسان را در این منطقه و کشورهای همجوار و حتی ایران، کشتار کردند و اموال عمومی این جوامع را غارت نمودند و به کودکان و زنان نیز تجاوز کردند.
قرآن، بر خلاف ادعای مرتجعین اسلامی و عوام نه یک کتاب «آسمانی»، بلکه به معنای واقعی مجموعه ای از برنامه سیاسی حکومت محمد و فرمان ها و فتواهای او است. یعنی اسلام، ایدئولوژی متجاوزان و غارتگران و ضد ارزش ها و معیارهای انسانی و جهان شمول است.
آخوندهای حکومتی ایران، ده ها فتوای آدم کشی در داخل ایران و خارج ایران صادر کرده اند و توسط سربازان گمنام امام زمان شان به مرحله اجرا درآورده اند. حتی با فتوای یکی از آخوندهای ایرانی، چند سال پیش یک پزشک و نویسنده جمهوری آذربایجان را ترور کردند. از قتل های زنجیره ای زنان در شهرهای مختلف ایران گرفته تا قتل های موسوم به قتل های زنجیره ای در حکومت اسلامی و ترورها فعالین سیاسی و فرهنگی و هنری در داخل و خارج کشور و هم چنین برای مثال در تاریخ، از جمله فتوای قتل ملانصرالدین در انقلاب مشروطیت ایران و قتل کسروی در حکومت محمدرضا شاه پهلوی، در کارنامه سیاه آخوندهای جانی ایران ثبت شده اند.
فتوای قتل جلیل محمدقلی زاده (مدیر روزنامه ملانصرالدین)، معروف ترین طنزنویس و روشنگر کمونیست بزرگ خاور زمین، از جمله در اوراق سیاه کارنامه روحانیون مرتجع ثبت شده است.
جلیل محمدقلی زاده برای تاریخ انقلاب مشروطیت، ادبیات مشروطه و تاریخ ادبیات آذربایجان، چهره ای آشنا و تحسین برانگیز است. پدر وی در سال ۱۸۸۶، از خوی به آن سوی ارس، یعنی نخجوان می رود. وی، متولد این شهر است. جلیل، آموزگاری بود که در روستاها، عمیقا جهالت و خرافه پرستی مردمان شرق اسلامی را مورد نقد قرار می داد. مدرسه او، بارها مورد هجوم روحانیون و هواداران آن ها واقع شد. وی، در واپسین سال های قرن نوزدهم، از معلمی کناره گرفت و در مطبوعات ترقی خواه و سوسیالیست قفقاز به فعالیت های سیاسی – فرهنگی خود ادامه داد. در آن دوران، نخستین مقالات و داستان هایش در روزنامه های روسی و آذربایجانی قفقاز منتشر می شد. پس از سال ها تجربه فعالیت در مطبوعات آن عصر، سرانجام وی در سال ۱۹۰۶، روزنامه «ملانصرالدین» را بنیان نهاد که به سرعت شهرت اش از مرزها گذشت.
روزنامه ملانصرالدین، نامدارترین شاعران و نویسندگان سوسیالیست و جهالت ستیز و مترقی را پیرامون خود گردآورد و مکتبی پدید آورد که در تاریخ ادبیات آذربایجان، به نام «مکتب ملانصرالدین» معروف گردید. این روزنامه، نسلی از برجسته ترین نویسندگان و شاعران و کاریکاتوریست های دموکرات آذربایجان و غیره، از جمله م. ع. صابر، م. ع. حقوردی یف، ع. حاجی بیگوف، ب. ع. عباس زاده، محمد سعید اردوبادی، میرزا علی معجز شبستری و… را دور خود جمع کرده بود.
ادبیات دموکراتیک طنز دوران انقلاب مشروطیت ایران، و بسیاری از اشعار شاعران و نویسندگان نامی فارسی نویس ایران، از جمله علی اکبر دهخدا، ملک الشعرای بهار، اشرف الدین گیلانی، محمدعلی افراشته، ابوالقاسم لاهوتی و… متاثر از آثار ملانصرالدین بودند. نسیم شمال و صوراسرافیل کوشیدند به سبک ملانصرالدین بنویسند.
روزنامه ملانصرالدین از نخستین شماره انتشارش، علاوه بر استقبال مردمی، دشمنان زیادی نیز در دربارها و میان روحانیون پیدا کرد. میرزا جلیل و رفیقانش، «به قول خود او»، چوب در لانه زنبور کرده بودند.
در فعالیت های ملانصرالدین، جامعه ایران و تحولات آن، دارای جایگاه ویژه ای بود. دفاع و پیگیر این روزنامه از انقلاب مشروطیت ایران، آزادی، برابری، عدالت اجتماعی با درج مقالات و نقدها و اشعار و کاریکاتورها در استهزا و افشای ارتجاع رنگارنگ و حمله به لشکر مفت خور و انگلی ملایان، کینه شدید مرتجعین را در پی داشت.
در تبریز ستارخان دستور انتشار روزنامه «آذربایجان» به سبک ملانصرالدین را داد و در طرف دیگر نیز حکومت مستبد با حمایت روحانیون، تمام تلاش و وقدرت خو درا راه انداخته بودند تا از انتشار ملانصرالدین جلوگیری کنند.
سند فتوای قتل جلیل، که حاج محمد آقا نخجوانی در دوره حضور نیروهای شوروی در ایران (سال های جنگ دوم جهانی) در اختیار غلام محمدلی – ادبیات شناس آذربایجان شوروی- نهاده بود و از طریق غلام محمدلی به انستیتوی دست نوشته های آذربایجان منتقل شده است و هم اکنون در بخش فتواهای این موسسه نگهداری می شود. غلام ممدلی، خود در «ملانصرالدین ژورنالی نین سالنامه سی»، تصویر کوچک ناخوانایی از این سند را منتشر کرده است اما کپی خوانای این فتوا سال ها پیش توسط فاضلمان م.ع. حسینی به رسانه ها کشیده شده است.
سند شامل یک سئوال (استفتا) و پنج پاسخ از پنج روحانی عالی رتبه است. «سئوال» از نظر شیوه استدلال و مقدمه چینی ملایان فوق العاده جالب توجه است. اساس را طبق یک سنت بر این نهاده اند که:
«علمای امامیه و فقهای اثناعشریه «متکلّفین» (عهده داران) ایتام (یتیمان) امّت محمد صلی الله … و حجج حجت الله (جانشینان امام دوازدهم) … می باشند. و در حدیث این حنظله ردّ بر آن ها (مخالفت با آنان یا تردید درباره آنان) ردّ بر خود امام علیه السلام و ردّ بر امام ردّ بخدا و در حد شرک قرار داده اند.»
نویسندگان سئوال سپس به میرزا جلیل می پردازند که:
«تبلیغ روزنامه خوانی می کند (و روزنامه متضمن غیبت از دیگران و لغویات و اهانت به روحانیون است) می کوشد «زن های مسلمین مثل زنان کفّار بی حجاب بگردند و مفاسدی که بر آن ها مترتّب است بر این ها مترتّب باشد»، «نوع علما و طلاب و سادات را توهین می نمایند و صورت واعظ و اهل وعظ و مسجد را با هیأت منکره تصویر می کند که هر کس ببیند در نظرش موهون باشد.»
و … سپس نظر علما پرسیده می شود. روشن است که متن استفتا تعمدا طوری تنظیم شده است که بر اساس استدلال انجام گرفته، کفر مدیر روزنامه از آن استنتاج شود و زمانی که عوام الناس استفتا را می خوانند به طور عادی به تایید نظرات مندرج در آن و فتوای علما برسند. این شیوه ملایان در تاریخ ما، شناخته شده است و ما آن را بارها دیده ایم.
چنان که از متن سند پیداست، همه به کفر جلیل محمدقلی زاده، فتوا داده اند و برخی نیز آشکارا به مهدورالدم بودن وی. دوتن از فتوا دهندگان به کفر و ضلال نویسنده بزرگ، نه روحانیت مشروعه خواه، بلکه نامدارترین روحانیون مشروطه خواه آستانه قرن اند. این دو تن آخوند محمدکاظم خراسانی و عبدالله مازندرانی همان «علمای نجف» اند که در انقلاب مشروطیت، در جبهه مقابل شیخ فضل الله قرار داشتند.
این سند تاریخ ندارد ولی نوشته ای از همسر این نویسنده مبارز و بزرگ، حمیده خانم محمد قلی زاده حاکی از آن است که این فتواها در سال ۱۹۰۸، پس از انتشار شماره ۵۲ روزنامه داده شده اند.( حمیده خانم ممدقلی زاده؛ میرزه جلیل حقینده خاطره لریم. باکی. ۱۹۶۷، ص۴۱)
در شماره مورد نظر کاریکاتوری از ملایان نجف چاپ شده بود که «بهانه» طغیان آنان گشت. می دانیم که مدت ها پیش تر از فتوای مجتهدین نجف، «ادیب بزرگ خاور زمین» بارها آماج تکفیر سلاطین روحانی آذربایجانی بود (از جمله در ماه مه ۱۹۰۷) و بارها برای قتل او مزدورانی نیز فرستاده بودند. به نوشته معاصرانش، به عنوان مثال در همان سال ۱۹۰۸، دست کم سه قوچی (لات های آدمکش مسلح در قفقاز آن دوران) برای قتل «ملانصرالدین» اجیر شدند که سوء قصد آنان در نتیجه هشیاری ج.ممد قلی زاده و دوستدارانش ناکام ماند و مرد «یاپونجی پوش» مسلحی که در همین دوره در تفلیس توسط پلیس بازداشت شد، اعتراف کرد که برای قتل ادیب بزرگ اعزام شده است. حمیده خانم تصریح کرده است که ادیب بزرگ را روزگاری دراز، در مقام حفظ جان خویش از گزند ملایان و«عوام الناس» تحریک شده از سوی آنان، به ناگزیر مدت ها سلاح کمری با خود داشت. (این سلاح هم اکنون در موزه جلیل محمدقلی زاده نگهداری می شود.)
سیداحمد حکم آبادی که بعدها نام خانوادگی کسروی را برگزید، تاریخ نگار، زبان شناس، پژوهش گر، حقوق دان و اندیشمند ایرانی بود که به عنوان استاد حقوق در دانشگاه تهران تدریس می کرد. وی در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۲۴ و در سن ۵۷ سالگی، در اتاق بازپرسی ساختمان کاخ دادگستری تهران به ضرب «گلوله و ۲۷ ضربه چاقو» توسط گروه تروریستی «فدائیان اسلامی» ترور شد. احمد کسروی در عرصه های مختلفی هم چون تاریخ، زبان‌شناسی، ادبیات، علوم دینی، روزنامه نگاری، وکالت، قضاوت و سیاست فعالیت داشت.
در اردیبهشت ۱۳۲۴ خورشیدی، نواب صفوی، در چهارراه حشمت‌الدوله تهران، به سوی کسروی آتش گشود. اسلحه کمری پس از شلیک دومین گلوله از کار افتاد و کسروی از ناحیه کتف مجروح شد و پس از سه ماه بهبود یافت. نواب همان جا دستگیر شد اما با پیگیری روحانیان و بی تفاوتی حکومت پهلوی، پس از دو ماه آزاد شد.
نواب، پس از آزادی از زندان، طی بیانیه ای با عنوان «دین و انتقام» جمعیت فدائیان اسلام را تاسیس کرد. در این بیانیه، هدف اصلی این جمعیت، اجرای احکام اسلامی از طریق شهادت، انتقام و قصاص بیان شده بود. ده روز پس از این بیانیه و به عنوان اولین فعالیت این جمعیت، کسروی که به اتهام توهین به اسلام تحت بازپرسی بود، به دستور و برنامه ریزی نواب صفوی و به دست چند تن از فدائیان اسلام در اتاق بازپرسی دادگستری تهران با گلوله و کارد به قتل رسید.
احمد کسروی، روز ۲۰ اسفند ۱۳۲۴، در کاخ دادگستری به دست تنی چند از فعالان گروه «فدائیان اسلام» به قتل رسید. کسروی از حدود یک سال پیش از آن، در دادگاه حکومت پهلوی تحت محاکمه بود، با اتهاماتی از قبیل «اهانت به مقدسات.»
کسروی روز ۲۰ اسفند ماه ۱۳۲۴، برای بازجویی به دادسرا احضار شده بود. او و منشی جوانش محمدتقی حدادپور، حدود ساعت ۱۱ صبح به اتاق بازپرس شعبه ۷ دادستانی تهران وارد شدند. ناگهان چند نفر با نعره های خشم آلود به اتاق ریختند، با کارد و گلوله به سوی کسروی و حدادپور منشی وی حمله بردند و هردو را به قتل رساندند. دقایقی بعد آن ها در حالی که دستان خون آلود خود را به جمعیت مبهوت و وحشت زده نشان می دادند، با فریادهای «کسروی را کشتیم» دادگستری را ترک کردند.
آن روز در رابطه با قتل کسروی و منشی او روی هم ۷ نفر دستگیر شدند، اما به زودی روشن شد که قاتلان اصلی او برادران امامی، سیدعلی محمد و سیدحسین هستند که هر دو به ارتکاب قتل اعتراف کردند و آن را «تکلیف شرعی» خود دانستند.
فدائیان اسلام، پس از به تخت شاهی نشستن محمدرضا پهلوی، دست به ترورهای دیگری نیز زدند. در مقایسه با ترور کسروی، پشت ترورهای بعدی، انگیزه های سیاسی در دورن حاکمیت بیش تری نهفته بود. آنها بین سال های ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۲ دو نخست‌وزیر: عبدالحسین هژیر و رزم آرا را ترور کردند. و سوء قصدهای نافرجامی نسبت به حسین فاطمی وزیر امور خارجه و حسین علاء نخست وزیر انجام دادند.
نواب با بسیاری از روحانیان سیاسی در ایران و نجف، خصوصا آیت الله کاشانی و آیت الله روح الله خمینی روابط حسنه ای داشت. نواب در ابتدا با جبهه ملی و مصدق نیز هم سویی داشت، اما بعدها با آن ها، به ویژه بر سر اجرای احکام اسلام، اختلاف پیدا کرد و مصدق را نیز تهدید به قتل کرد. در ابتدای نخست وزیری مصدق با نظر مساعد وی، نواب و برخی دیگر از فدائیان اسلام دستگیر شدند.
نواب پس از آزادی از زندان، در سال ۱۳۳۲ به مصر، اردن، عراق، لبنان و فلسطین سفر کرد و با سیدقطب از رهبران اخوان المسلین، یاسر عرفات و شرف الدین عاملی از روحانیان لبنان دیدار کرد. گفته شده که او عامل آشنایی آیت الله خمینی با اخوان المسلمین و ایده های اسلامی این گروه بوده است. او، نهایتا با کاشانی نیز زاویه پیدا کرد. این دو از جمله بر سر موضوع اجرای احکام اسلام با یکدیگر اختلاف پیدا کردند.
۵ روز پس از کودتای ۲۸ مرداد، نواب صفوی با صدور بیانیه‌ای سقوط دولت مصدق را «یاری خداوند» و کاری مردمی توصیف کرد و راه سعادت مملکت را این دانست که «لختى و بى قیدى شرم آور زنان و موسیقى شهوت انگیز فضیلت کش و رقاص خانه هاى جنایت بار و قوانین قضایى پوسیده اروپایى از میان برود و تعالیم عالى و احکام حیات‌بخش اسلام جایگزین آن ها گردد.»
سیدمجتبی نواب صفوی (میرلوحی)، طلبه ای جوان بود و در زمان قتل کسروی تنها ۲۱ سال داشت. نواب، در اواخر پاییز یا اوایل زمستان سال ۱۳۲۲ که تنها ۱۹ سال داشت، به نجف رفت و مشغول تحصیلات دینی شد. از جمله استادان او از شیخ محمد تهرانی، شیخ ابوالحسن شیرازی، سید اسدالله مدنی و عبدالحسین امینی نام برده اند.
همین زمان احمد کسروی در تهران، در کار روشنگری فرهنگی و پیش برد «پاکدینی» بود. انتشار کتاب «شیعی گری»، خشم آخوندهای ایرانی ساکن ایران و نجف را در پی داشت. یکی از مجتهدان ساکن نجف، با خشم بر سر منبر گفته بود: «کسی نمی تواند جلوی این «ملعون» را بگیرد؟ و سید جوان که پای منبر نشسته بود جواب داده بود: چرا، من!»
نویسندگانی که درباره قتل کسروی پژوهش کرده اند، از چند مرجع نام برده اند، از جمله شیخ محمدعلی شاه آبادی، شیخ محمدحسن طالقانی، شیخ حسین لنکرانی، سیدمحمد بهبهانی، شیخ محمدحسین غروی (کمپانی)، شیخ محمد تهرانی، شیخ عبدالحسین امینی، تا مراجع نامداری مانند آیت الله حاج حسین قمی، سید ابوالحسن اصفهانی و آیت الله ابوالقاسم کاشانی و…
پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، سران و مقامات حکومت اسلامی از جمله خمینی، خامنه ای، رفسنجانی و…، ترور کسروی توسط نواب صفوی را ارج گذاشتند و هفته نامه «سروش» نیز با نیره السادات احتشام رضوی، همسر نواب صفوی انجام داد و در شماره ۱۳۰ (۲۶ دی ماه ۱۳۶۰) آن نشریه منتشر نمود. احتشام رضوی، موضوع ترور کسروی را در کتاب خاطرات خود نیز تکرار کرده است. (خاطرات نیره السادات احتشام رضوی ، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۳)
او، خبر مربوط به فتوای قتل کسروی را از همسر خود مجتبی نواب صفوی شنیده است. خانم احتشام رضوی، هنگام ازدواج با نواب صفوی (۱۳۲۶) تنها ۱۴ سال داشته و هنگام مرگ نواب (۱۳۳۴) او ۲۲ ساله بوده است.
احتشام رضوی در گفتگویی، اذعان می کند: «در طول ۸ سال زندگی مشترک، سید کم تر از یک سال در کنارم بود، یا در حال مسافرت و تبلیغ بود یا در زندان، یا پنهان از چشم رژیم.»
حاجی مهدی عراقی نیز در خاطرات خود می گوید که نواب صفوی «در نجف مشغول خواندن درسش بوده که یکی از این کتاب های کسروی به دستش می رسد که توهین به امام جعفر صادق کرده بود. بعد از مطالعه کتاب، کتاب را پهلوی دو تا از مراجع نجف می آورد و نظر آن ها را می خواهد. یکی علامه امینی صاحب کتاب «الغدیر» و یکی هم حاج آقا حسین قمی، که هر دو از اساتید ایشان بودند…. آقای قمی وقتی کتاب را مطالعه می‌کند، حکم ارتداد نویسنده کتاب را اعلام می کند، اما آقای امینی متوجه می شود که منظور سید از این سئوال چیست. توصیه می کند که شما به درست این جا ادامه بدهید. بعد ایشان اصرار می کند که در هرحال شما نظرتان را بگوئید و ایشان نظرشان را نمی گوید و اصرار داشت که ایشان (نواب) به درسش ادامه بدهد. ولی سید وسائلش را جمع می کند و حرکت می کند به طرف تهران.» (ناگفته ها، خاطرات شهید حاجی مهدی عراقی، موسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران، ۱۳۷۰)
حاجی مهدی عراقی، از یاران جوان سید مجتبی نواب صفوی بود و تا دم مرگ در شهریور ۱۳۵۸ به راه و روش «پیشوای» خود وفادار ماند.
کمی بیش از دو سال بعد، در پی ترور ناکام حسین علاء به دست فدائیان اسلام، نواب صفوی و چند تن از اعضای گروهش، دستگیر، محاکمه و اعدام شدند.
به این ترتیب، با وجود این که همه می دانستند گروه فدائیان اسلام قصد ترور کسروی را دارند با این وجود، در کاخ دادگستری و هنگام محاکمه وی توسط دستگاه قضایی حکومت پهلوی، تدابیر امنیتی لازم را در نظر نگرفته بودند این مساله نمی توانست تصادفی باشد. زیرا خود حکومت نیز دل خوشی از کسروی نداشت.
اکنون نیز یوسف قرضاوی، «رییس اتحادیه علمای جهان اسلام»، او علیه مخالفان مرسی و اخوان المسلمین فتوا داده است. او، تاکید کرده است که محمد مرسی رییس جمهور منتخب و قانونی مردم مصر است و باید با کسانی که علیه وی تظاهرات کردند، جنگید. قرضاوی، گفته است: با استناد به احادیث نبوی و برخی آیات قرآنی درباره حاکم شرع، مرسی رییس جمهور قانونی است و باید با افرادی که علیه وی قیام کردند، مبارزه کرد. مفتی مصری الاصل، ساکن قطر است.
به این ترتیب، تاریخا همه مذاهب در دوران قدرقدرتی خود، خون میلیون ها انسان بی گناه را ریخته اند؛ جنگ های صیلبی راه انداخته اند؛ زنان را به طور سیستماتیک سرکوب کرده اند؛ دشمن درجه آزادی و بیان و قلم و اندیشه بوده اند؛ هولناک ترین شکنجه ها را بر علیه مخالفین به کار بوده اند و اعدام و سنگسار نموده اند. در جاهایی که مذهبیون مستقیما در قدرت نبوده اند اغلب جیره بگیر دربارها و بر علیه مردم بوده اند.
روحانیون مفت خور و مشوق جهل و جنایت اند. آخوندها در ایران، هم از حمایت های بی دریغ حکومت ها برخوردار بوده اند و هم با جن گیری، فال بینی، دعا نویسی، روضه خوانی، خمس و زکات و تهدید و تزویر و غیره جیب مردم را نیز خالی کرده اند. آن ها، علاوه بر جنایت های آشکارشان علیه بشریت، فتواهای مخفیانه افراد را نیز صادر کرده اند. محمد پیامبر مسلمانان نیز با صدور فتاوی، مخالفان خود را ترور می کرد. هم اکنون نیز هر جا مذهب در حاکمیت است و یا گروه های مذهبی برای قدرت می جنگند اهداف و سیاست های وحشیانه و غیرانسانی دارند.
در حال حاضر در ایران، عراق، افغانستان، سوریه، پاکستان، بحرین، سومالی، عربستان و… آخوندهایی هستند که کسب و کارشان به طور روزانه، فتاوی قتل و کشتار فردی و جمعی است. هر روز صدها نفر از کودک و پیر و جوان، زن و مرد، در بمب گذاری ها و انفجارهای ناگهانی جان خود را از دست می دهند. مقابله با این پدیده وحشتناک چیست؟
بی شک، یکی از راه های موثر روشنگری و افشاگری ماهیت مذهب و فتوا دهندگان مذهبی است. تا آن جا که مقدور است و مشکل امنیتی تهدید نمی کند باید در این زمینه، روشنگری و افشاگری کرد. راه دیگر، حضور فعال در جنبش های اجتماعی علیه هرگونه ستم و تبعیض و استثمار سرمایه داری و گرایشات رنگارنگ آن است.
در جهان امروز گروهی به نام «علمای دینی» و یا رهبران مذهبی، چه در قامت حاکمیت و جناح بندی های درون آن و چه در قامت اپوزیسیون ارتجاعی هستند. بنابراین، هیچ گروه مذهبی به اصطلاح «رهایی بخش» وجود ندارد و هم گروه های مذهبی ارتجاعی و تروریستی و ضد برابری و آزادی و عدالت اجتماعی هستند.
در واقع اگر دولت های مترقی و پیشرفته جهان در غرب ادای دموکراسی می آورند بر عکس، هنگامی که به کشورهای آسیایی و آفریقایی می رسند از گروه های مذهبی تروریستی دفاع می کنند. در کشورهایی که تحولات اعتراضی و فضای انقلابی همانند تونس، لیبی، سوریه، مصر، ترکیه و…، در جریان است به دلیل این که منافع سیستم سرمایه داری در معرض خطر قرار نگیرد از گروه های عقب مانده و مرتجع تروریستی مذهبی و ناسیونالیستی و فاشیستی حمایت می کنند. برای مثال، حکومت آمریکا، به بهانه حمله تروریستی به برج های دوقلو با همکاری حکومت های اروپایی عضو ناتو به افغانستان حمله کرد و حکومت طالبان را با هدف «مبارزه با تروریسم» سرنگون نمود مدت هاست که سرگرم مذاکره با گروه طالبان است. در حالی که بیش از یک دهه از حملات مرگ بار آمریکا و متحدانش به عراق می گذرد نه تنها در این کشور، هیچ گونه آرامش و امنیت بر قرار نشده است، بلکه تروریسم دولتی و غیردولتی هم چون افغانستان، هر روزه از جامعه عراق قربانی می گیرد. در این میان چه اتفاقی افتاده است؟ آیا آمریکا و دول غربی از دموکراسی بورژوایی خود دست برداشته اند؟ یا طالبان از یک حکومت ترور و وحشت به یک سازمان اپوزیسیون سیاسی «متمدن» تبدیل شده است که اکنون بین آن ها، نشست های «دوستانه» و «آشتی جویانه» برگزار می شود؟
آیا ظرفیت دموکراسی بورژوایی و نهادهای بین المللی هم چون سازمان ملل و ظرفیت های آن ها، با منافع سود و سرمایه و منافع حکومت های سرمایه داری سنجیده نمی شود؟ آیا در این میان، انسان در نزد آنان، بیش از یک ابزار به حساب می آید؟ آیا لیبرالیسم امروز، حتی از اهداف و آرمان های لیبرالی تاریخی خود، دست برنداشته است؟!
به نظر من، امروز مذهب و ناسیونالیسم و فاشیسم و هم چنین دموکراسی بورژوایی مورد ادعای دولت های به اصطلاح متمدن و پیشرفته غربی، دست به دست هم داده اند و آن چنان انسان ها را گرفتار معضلات و مشکلات عدیده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کرده اند تا فرصتی، حتی برای فکر کردن به یک دنیای بهتر نیز نداشته باشد. متاسفانه اکنون از خود بی گانگی بشر، بیش از هر زمان دیگری دامن جوامع را گرفته است. مردم آن کشورهایی که بر علیه دیکتاتورها به پا برمی خیزند هم چون تونس و لیبی و مصر و سوریه و… تا حق خود را از حلقوم حکومت های مستبد و سرمایه داران بیرون بکشند بلافاصله با ترفندها و توطئه های حکومت های جهانی و منطقه ای مواجه می شوند و قربانی می گردند. یک دلیل این وضعیت، توهم برخی از مردم به گرایشات عقب مانده بورژوایی است که با انبوهی از تبلیغات و تهدید و تطمیع همراه است. این حق و شایسته هیچ جامعه ای نیست! اما این توهمات به گرایشات مختلف سرمایه داری و مذاهب، شهروندان را از چاه درنیامده به چاله دیگری می اندازد. هم اکنون ما این وضعیت را در تونس، لیبی، مصر و سوریه شاهدیم. بنابراین در جهان امروز، گروه های مذهبی در قدرت و اپوزیسیون ارتجاعی و خرافی و ضد آزادی و برابری و عدالت اجتماعی هستند و عالم سیه روزی بشرند!
واقعیت این است که همه کتاب های به اصطلاح آسمانی انجیل، تورات و قرآن، بسیار زمینی اند و مانیفست جنایت کاران تاریخی به شمار می روند. این کتاب های خرافی، هر مضمون و محتوایی داشته باشند به دوران جاهلیت بشر تعلق دارند از این رو، امروز این کتاب های خرافی، نه تنها به درد هیچ انسانی نمی خورند، بلکه عامل عقب ماندگی و بازتولیدکننده جهل و جنایت و خرافات در جوامع مختلف هستند. از این رو، به ویژه گرایشات و نهادها و سازمان ها و روشنفکران مترقی و سکولار و کمونیست، آگاهانه و داوطلبانه وظیفه دارند که بی مهابا و با جسارت دست به ریشه اهداف و ایدئولوژی خرافی و مذهبی ببرند و صریحا اسلام و دیگر مذاهب را مبلغ و مروج خرافات، فاشیسم، زن ستیز، برابری ستیز، آزادی ستیز، کودک آزار و تروریست و جنایت کار و مافیایی بنامند.
شکی نیست که دین افیون توده هاست! بلای جان آن هاست! عامل مهمی در عقب ماندگی انسان در همه شئونات زندگی فردی و جمعی است! دین زن ستیز و آزادی ستیز است! دین متجاوز و کودک آزار است به ویژه برای دختر بچه ها! دین انسان را جانی و بی رحم بار می آورد! نهایتا دین و هر دینی، خصلت های انسانی را خدشه دار می کند و به آن ماهیت جنون آمیز می دهد!
به این ترتیب، حکومت اسلامی در این سی و چهار سال حاکمیت تبه کارانه خود به سردمداری خمینی و خامنه ای، رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و اکنون آخوند روحانی و…، ده ها هزار انسان را اعدام کرده اند؛ همین اکنون نیز روزی نیست که خبر اعدام در جامعه پخش نشود؛ علاوه بر این، صدها فعال سیاسی و فرهنگی و هنری را نیز با همین فتواهای مخفی در داخل و خارج کشور به قتل رسانده اند. بنابراین، پایه های این حکومت با جهل و خرافات، سانسور و سرکوب، زن ستیز و کودک آزاد، آزادی و عدالت ستیز، غارت و چپاول، زندان و شکنجه، تجاوز و قتل، اعدام و سنگسار و فقر و فلاکت گذاشته شده است. تغییر رییس جمهور و دولت و مجلس و غیره در ایران، جا به جایی مهره ها و تقسیم قدرت و حاکمیت بین گرایشات مختلف درونی حکومت است، نه به معنی تغییر قوانین ضدانسانی و وحشیانه حکومت اسلامی. همه سران و مقامات و مسئولین ریز و درشت و جناح های این حکومت، هر کدام در جایگاه و توان شان در سه دهه اخیر، سیاست های جنایت کارانه ای علیه مردم به کار گرفته اند. بنابراین، حکومت اسلامی ایران، قابل اصلاح نیست. اساسا هرگونه تغییر و اصلاح نه از بالا توسط جناح های حاکمیت، بلکه از پایین با مبارزه پیگیر و متحد و متشکل و آگاهانه کارگران، فعالین عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و مردم آزاده امکان پذیر است. هم اکنون جامعه ایران به یک جراحی عمیق سیاسی – اجتماعی نیاز دارد تا این غده هیولایی از جامعه ایران ریشه کن شود تا فضای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور برای تحولات عمیق تر و گسترده تر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و رشد خلاقیت های فردی و جمعی مساعدتر گردد.
جمعه یازدهم مرداد ۱۳۹۲ – دوم آگوست ۲۰۱۳
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.