رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت از ۱۲/۷درصد در سال ۸۹ به ۴/۳درصد در سال ۹۰ کاهش یافت. ….

انتخاب:
بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، به‌دنبال اجرایی‌شدن قانون هدفمندی، میزان سرمایه‌گذاری برای واحدهای صنعتی از ۳/۴درصد در سال ۸۹ به ۹/۶-‌ درصد در سال ۹۰ افت پیدا کرد. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت از ۱۲/۷درصد در سال ۸۹ به ۴/۳درصد در سال ۹۰ کاهش یافت. البته آخرین آمار اعلام‌شده مربوط به سال ۹۰ و پیش از اعمال تحریم‌ها، بروز بحران ارزی و وقوع تورم ۳۰درصدی است. تغییرات و افت شاخص‌ها در سال گذشته به حدی محسوس بوده است که حتی در صورت عدم اعلام شاخص‌ها نیز، بحرانی شدن اوضاع به‌وضوح قابل درک است.

در دو دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد تمامی شاخص‌های کلان اقتصادی رو به نزول شدند. شاخصی را نمی‌توان یافت که در دولت‌های نهم و دهم بهبود یافته باشد. بیکاری همچنان آزار‌دهنده است و اغلب آنانی که در مقاطع مختلف تحصیلی از کاردانی گرفته تا دکترا تحصیل کرده‌اند بیکار هستند یا به مشاغلی غیرمرتبط و دون‌پایه با درآمدی بسیار نازل روی آورده‌اند. رشد اقتصادی هم در این دولت به منفی رسیده البته دولتمردان هنوز هم از عملکرد خود دفاع می‌کنند و از کاهش ضریب جینی یعنی کم شدن فاصله ثروتمندان و فقرا سخن می‌گویند اما اینکه تحت چه فرآیندی این اتفاق افتاده، مشخص نیست. تورم که تا قبل از دولت نهم اندکی با تک‌رقمی‌شدن فاصله داشت هم‌اکنون به ۳۵درصد افزایش یافته است. تورم نقطه‌به‌نقطه هم که به ۴۲درصد نزدیک شده و گرانی و کاهش لحظه‌به‌لحظه قدرت خرید مردم را یادآور می‌شود.

مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: رکود تورمی که چند سالی می‌شود کشور را دربرگرفته با ادامه سیاست‌های فعلی شدت بیشتری می‌گیرد. بنگاه‌های تولیدی با فشار بیشتری مواجه شده و عملا تعطیل شده یا با ظرفیت کمتری فعالیت خواهند کرد. فاز دوم هدفمندی هم که اجرا شود باز هم نقدینگی بیشتری وارد جامعه می‌شود و فشار تورمی بر مردم و بنگاه‌های اقتصادی بیشتر رخ می‌‌نماید. با چنین اوضاعی تمامی شاخص‌های اقتصادی بدتر از قبل نزولی می‌شوند.

حمایت‌ها منتفی شد
دولت احمدی‌نژاد در شرایطی قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرایی کرد که با وعده حمایت از تولید قول داده بود آسیبی به زیرساخت‌های کشور وارد نشود. اما با عملیاتی‌شدن قانون، وعده‌ها رنگ باخت و بازگشت ۳۰درصد از منابع حاصل از هدفمندی به تولید نیز در فرآیند بازی با کلمات منتفی شد. چنانکه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «شرق» اظهار می‌کند: از ابتدا قرار نبوده ۳۰درصد از درآمد حاصل از هدفمندی به بخش تولید تعلق گیرد. درواقع سهم بخش تولید از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شده است اما با فرمولی که دولت مدنظر داشته است. طبق گفته مسوولان اگرچه از ابتدا بنا شده بود که این ۳۰درصد به کل بندهای ماده ۸ قانون یعنی هشت بخش اقتصادی کشور – که یکی از آنها بخش تولید است – پرداخت شود؛ اما دولت همواره اسم تولید را به‌عنوان بخش دریافت‌کننده این مبلغ عنوان کرده است. دولتمردان این انتخاب را یک ادبیات مشترک نام گذاشتند و همچنین تاکید کردند انتظار پرداخت یارانه به همه تولیدکنندگان، اشتباه بوده است و از اول قرار بر این نبوده که کل تولید حمایت شود بلکه دولت به تولیدکنندگانی گوشه چشم نشان داده که بیشترین تاثیر را از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی دیده‌اند.

اقدامی که احمد توکلی از آن به‌عنوان قانون‌شکنی دولت نام می‌برد. توکلی به این نکته اشاره دارد که دولت قرار بود ۳۰درصد درآمد ناشی از اجرای طرح را برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران در اختیار این واحدها قرار دهد، اما این کار را نکرده است. تقوی به دولت آینده توصیه می‌کند: از حجم تحریم‌های فعلی علیه ایران بکاهد و از سوی دیگر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به فراهم‌شدن زیرساخت‌ها و بهبود شرایط اقتصادی منوط کند.
در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، دولت موظف شده بود تنها ۵۰درصد از درآمد‌های ناشی از اجرای طرح را به صورت یارانه نقدی در اختیار خانواده‌ها قرار دهد. علاوه بر این، قرار بود یارانه نقدی متناسب با درآمد خانواده‌ها پرداخت شود. اما دولت همه درآمدها را صرف پرداخت کمک نقدی کرده و این کمک‌ها را بدون محاسبه درآمد خانواده‌ها به همه داده است.

اذعان مسوولان به تعطیلی واحدها
بنا به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۱ حدود چهارهزار واحد صنعتی تعطیل شده‌ و اطلاعات ارایه‌شده توسط وزارت کار نیز بیانگر آن است که در سال گذشته حدود ۱۷۵۰ واحد صنعتی دچار اختلال در تولید شده‌اند و ناگزیرند نیروی کار خود را تعدیل کنند. فخرالله مولایی، ۷۵درصد از مشکلات این واحدها را اختلافات ارزی و ریالی اعلام کرده و معتقد است تعطیلی ۱۰درصد از تولید، رقم قابل‌توجهی نیست. فعالان اتاق بازرگانی ایران نیز با توجه به تنگنای ارزی و اعتباری و اختلال در تجارت خارجی کشور؛ در صورت عدم تغییر سیاست‌های اقتصادی و بین‌المللی کشور، کاهش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های صنعتی و توقف سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش را انتظار دارند.

هم‌اکنون ۴۰درصد از ظرفیت تولید کشور خالی مانده، نقدینگی در جامعه رها شده و هر روز به سمت یکی از بخش‌های اقتصادی می‌رود و آن را ویران می‌کند. هر ماه با پرداخت یارانه‌های نقدی، حجم بالایی نقدینگی وارد بازار کرده، در حالی که تولید و کالا در بازار نبوده و عرضه و تقاضا توازن ندارند. مدیریت در کنترل وضعیت کنونی ناتوان بوده و در نهایت تورم فعلی ایجاد شده است. در سوی دیگر، رشد و فعالیت اقتصادی وجود ندارد. در واقع وضعیت کنونی کشور محصول دو عامل تحریم‌های خارجی و مدیریت داخلی است. اگر قرار باشد روندی که در این هشت‌سال اتفاق افتاد، دنبال شود با مشکل مواجه خواهیم شد؛ همان‌طور که در این دوران، تولید گرفتار شد، واحدهای مولد آسیب جدی دیدند، تورم و بیکاری رشد کرد، سرمایه‌های خارجی را از دست دادیم و در عین حال نتوانستیم از درآمدهای نفتی برای سرمایه‌گذاری استفاده کنیم.