اعتراضات تنگه بسفر منجر به این می شود که اقتصاد بنظر موفق تا کنونی این کشور از هم فروپاشد ….

Tomasz Konicz
برگردان ناهید جعفرپور

آیا حلقه تظاهرات در میدان تقسیم استانبول بمفهوم  پایان ” معجزه اقتصادی” در ترکیه است؟ این کشور در حال رشد که در طول دهه گذشته یکی از افتخاراتش ۵ درصد درجه رشد تولید ناخالص داخلی اش بوده است، اکنون اما اعتراضات بر علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور و حزب حاکم دولتش بطور فزاینده ای وضعیت نابسامانی اقتصادش را نمایان می سازد.

از زمان گسترش اعتراضات در ۲۲ ماه مه مهمترین شاخص سهام ترکیه یعنی: Istanbul Stock Exchange National 100 Index  تنها در تاریخ سوم ماه ژوئن بازار این سهام ۱۰،۵ درصد سقوط نموده که این خود از ماه مارس ۲۰۰۳ تا کنون بزرگترین افت و تقریبا بیسابقه بوده است. علاوه بر این بدهی دولت بسرعت در حال رشد است: اوراق قرضه ده ساله ترکیه تنها در پنجشنبه گذشته تا ۸ درصد افزایش یافت. در روزهای اخیر لیره ترکیه همچنان روند نزولی داشته بطوری که در مقابل دلار هشت درصد ارزش خود را از دست داده است.

یک کارشناس اقتصاد ترکیه در مقابل فرستنده آمریکائی سی ان ان ابراز نمود که:” این خود نشان می دهد که توانائی این نقدینگی در بازار از بین رفته است. وال استریت ژورنال می نویسد :” یک باد سهمگین بر فراز ترکیه در حال وزش است. بسیاری سرمایه گذاران واهمه کرده و فعالیت های خویش را در این کشور کاهش می دهند. در حالیکه تا کنون دقیقا همین جریان یافتن سرمایه های خارجی به این کشور بوده است که به بهبود وضعیت اقتصادی ترکیه یاری رسانده است. در واقع تظاهرات ها در زمانی بسیار نامناسب آغاز شدند زیرا که بخش اعظمی از بدهی های بانکی باید تا سال آینده پرداخت شوند”.

نیویورک تایمز در این باره می نویسد:” یک چنین روند کسری بودجه نمی تواند بطور نامحدود ادامه داشته باشد: تعداد کمی از اقتصاددانان در دوسال گذشته هشدار دادند که اقتصاد ترکیه بمانند اقتصاد ژاپن در گذشته، آمریکا، اسپانیا یا ایرلند، بر کوهی از قروض بنا است و پایانی دردناک تجربه خواهد نمود”. البته ترکیه در اولین نگاه پایه های اقتصادیش پایدار و با ثبات بنظر می رسد: کسری بودجه کمتر از دو درصد از تولید ناخالص داخلی است در حالیکه بدهی های دولت در حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی است و حتی در حد متوسط هم قرار ندارد. در اواسط ماه مه اردوغان با خوشحالی اعلام نمود که آخرین قسط وام صندوق بین المللی پول را پرداخت نموده اند و دیگر ترکیه به این سازمان مقروض نیست.

آژانس مالی بلومبرگ در اخبار خارجی خود اشاره می کند که:” این اعلام  پیروزی سرپوشی است بر روی افزایش بدهی های خصوصی دولت ترکیه. بدهی های خصوصی خارجی ترکیه ۵۱ درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه را تشکیل می دهد. افزون بر اینکه میزان بدهی ترکیه به تازگی شتابی بیشتر گرفته و افزون تر گشته است.

تحلیلگر مالی این آژانس می گوید:” دولت ترکیه سزاوار تقدیر برای نظم و انظباط در بودجه اش می باشد اما واضح است که بخش خصوصی این کار را برای آنان انجام می دهد”.

تیم لی اقتصاددان در مقابل نیویورک تایمز می گوید که ترکیه در حال حاضر در یک ” رونق اعتباری کلاسیک” قرار دارد. در این حالت پول بطور خاص به بانک های ترکیه ریخته می شود”.

روزنامه نیویورک تایمز می نویسد:” اکنون آن لحظه ای رسیده است که صدای موسیقی متوقف شده است. این وابستگی به منابع اعتباری خارجی خود را در کسری حساب جاری منعکس نموده ( کسری منفی در تک تک بیلان ها، تعادل منفی درتجارت، حرکت سرمایه، خدمات و غیره) در حدود ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی. در واقع در سرتاسر جهان این خود بالا ترین ارزش است که خاطره اسپانیا و یونان را قبل از سال ۲۰۰۸ بخاطر ها می آورد”.

همین امسال باید کل بدهی های بخش خصوصی به مبلغ ۲۲۱  میلیارد دلار آمریکا که در حدود ۲۵ درصد از بازده اقتصاد ترکیه را شامل می شود بکار افتد. تنها بدهی های خارجی بانک ها از ۸ درصد تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۰۸ به ۱۴،۳ درصد پایان سال ۲۰۱۲ رسیده است. این حجم عظیم بدهی نشان می دهد که برداشت بیش از اندازه پول در درجه اول بخاطر وام های کوتاه مدت کم بهره است.

اعتراضات بر علیه اردوغان می تواند بقول ضرب المثل معروف آخرین قطره هائی باشد که این بشکه پر از بدهی ترکیه را سرریز سازد. علاوه بر این که اکنون بخش مهم اقتصادی ترکیه یعنی بخش گردشگری هم بشدت دچار زیان شده است. صاحبان هتل ها در استانبول در مقابل خبرنگار وال استریت ژورنال بیان کرده اند که بیش از یک چهارم رزروهای آنها لغو شده است. درآمد ارز خارجی حاصله از این بخش که معادل ۲۶ میلیارد دلار در سال گذشته بوده است، کمک می کرد تا کسری حساب جاری دولت بزرگتر نشود. کارشناس گردشگری وال استریت ژورنال گفته است که این بسیار نگران کننده است که اعتراضات دقیقا در فصل گردشگری آغاز شدند.