بسیار مهم است که جنبش دانش جویی، جنبشی که متحد جنبش کارگری و جنبش زنان و نیروهای آگاه جامعه است سکوت خود را بشکند و به عنوان یک جنبش آگاه و قدرت مند و روشنگر در صفی مستقل و با شعارها و مطالبات روشن صنفی و سیاسی خود و هم چنین طرح مطالبات عمومی جامعه، وارد صحنه سیاسی کشور شود. ….

جنبش دانش جویی بر علیه نمایش انتخابات ریاست جمهوری ایران!
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmdil.com

در حکومت اسلامی ایران، انتخابات به معنای واقعی نمایشی و پوچ و غیرواقعی است. زیرا در کشوری که فعالیت احزاب و سازمان های سیاسی، انجمن ها، شوراها و نهادهای مردمی و رسانه های مستقل آزاد نیستند؛ آزادی کاندید شدن و انتخاب شدن و انتخاب کردن وجود ندارد و هر کاندیدا از ده ها فیلتر پلیسی – امنیتی عبور داده می شود؛ حتی کسی هم که انتخاب شود باز هم رهبر می تواند رای آن را باطل کند از این رو، حقیقتا انتخابات پوچ و بی معنی است. اما در همین حکومت های دیکتاتوری چون حکومت اسلامی ایران، دعواهای جناحی و حتی فردی و کیش شخصیت برای گرفتن پست و مقام و قدرت بیش تر در درون حاکمیت واقعی است. برای مثال، سیدعلی خامنه ای و فرماندهان سپاه و نیروهای انتظامی و غیره از هر فرصتی برای تهدید جناح های رقیب شان استفاده می کنند و برای همدیگر پرونده می سازند تا روز مبادا آن را رو کنند.

هم اسفندیار رحیم مشایی تحت حمایت شدید محمود احمدی نژاد و هم اکبر هاشمی رفسنجانی رییس جمهور سابق و رییس تشخیص مصلحت فعلی نظام، برای اقتدار سیدعلی خامنه ای مناسب دیده نشدند و رد صلاحیت گردیدند.
خامنه ای مخالف معاون اول شدن مشایی بود. از سوی دیگر، خامنه ای به طور جدی هاشمی رفسنجانی را رقیب جدی خود می داند. اگر مشایی و رفسنجانی رد صلاحیت نمی شدند رقابت ها بین این دو با ااصول گرایان طرفدار خامنه ای می شد و آن ها رقیب جدی برای این دو نفر محسوب نمی شدند. در حالی که رفسنجانی رسما اعلام کرده بود که بدون رضایت خامنه ای وارد انتخابات نخواهد شد.

سئوال این است که آیا پس از انتخابات، رفتار خامنه ای و طرفدارنش با تیم مشایی – احمدی نژاد و هم چنین رفسنجانی به کجا خواهد رسید؟
یا دو ماه قبل اتحادی که میان محمد باقر قالیباف شهردار تهران، علی اکبر ولایتی وزیر سابق خارجه سابق و نماینده رهبر در امور بین الملل و غلامعلی حداد عادل رییس پیشین مجلس و مشاور خامنه ای و پدر زن مجتبی خامنه ای پسر خامنه ای شکل گرفت و گفته می شد این ائتلاف قطعی ترین بازیگر رقابت است. حالا به نظر می آید این گروه از سعید جلیلی عقب افتاده است. سعید جلیلی، یک جانباز جنگ و طرفدار سفت و سخت خامنه ای است و از سال ۲۰۰۹ مذاکره کننده ارشد هسته ای با قدرت های جهانی بوده است. اما با این وجود، اگر در دقیقه نود آرا دست کاری نشود شانس روحانی از دیگران بیش تر است. این وضعیت به سادگی نشان می دهد که جنگ قدرت هم در میان جناح های حکومت و هم نامزدهای ریاست جمهوری بسیاری جدی و واقعی است.
سیدعلی خامنه‌ ای، سردسته سانسورچیان و آدم کشان و قداره بندان حکومت اسلامی، از هم اکنون برای رییس جمهور آینده شان خط و نشان می کشد و می گوید: «قول بدهد حاشیه ‌سازی نکند و دست اطرافیان خود را باز نگذارد.»

به گزارش خبرگزاری دانش جویان ایران «ایسنا»، خامنه ‌ای که در مراسم سالگرد درگذشت خمینی، سخن می‌ گفت، تاکید کرد: «رییس ‌جمهور قول دهد با عقل و درایت عمل کند، رییس‌ جمهور قول دهد که با برنامه پیش‌ برود… رییس‌ جمهور قول دهد که به موضوع اقتصاد که امروز در نوک پیکان دشمنی‌ های غرب با ایران قرار دارد بپردازد، رییس‌ جمهور قول دهد حاشیه‌ سازی نکند و دست اطرافیان خود را باز نگذارد.»

همین موضع خامنه ای و تعیین تکلیف برای رییس جمهوری آینده شان، به سادگی نشان می دهد که برای او و اطرافیانش، مساله بسیار حیاتی و مهم است از این هشت نامزد که هیچ کدام شان نیز چهره ناشناخته ای برای او نیستند کدام یک رییس جمهور شود که صددرصد مطیع باشد و حرفی روی حرف «رهبر» نزند!
در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران، شورای نگهبان چهره‌ های سرشناس بسیاری را رد صلاحیت کرد مانند اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام. خامنه ای می داند آن رفتاری را که می تواند با یکی از این هشت نامزد در پیش گیرد با رفسنجانی نمی تواند. بنابراین، این جنگ قدرت در میان جناح ها و شخصیت های حکومت اسلامی نمایشی نیست و واقعی است. اما هنگامی که مرکز قدرت رفسنجانی را به این سادگی حذف می کند و موسوی و کروبی را پس از چهار سال هم چنان در حبس خانگی نگاه می دارد مخالفین و حتی منقدین حکومت باید حساب خودشان را بکنند که در این حکومت کوچک ترین جایی ندارند. و با تغییر رییس جمهور نیز سیاست های کلان حاکمیت تغییر نمی کند و وضع موجود هم چنان ادامه می یابد.

بی تردید در چنین شرایطی، فعالین جنبش های اجتماعی چون جبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانش جویان و جوانان، بخش آگاه جامعه، نه تنها اهمیتی به این نمایش پوچ و بی معنی و تکراری حکومت اسلامی نمی دهند، بلکه به فکر سازمان دهی اعتراضات مستقل و گسترده خود علیه بی کاری، گرانی و تورم و فقر کمرشکن در شرایط موجود هستند.
هم اکنون تورم و گرانی بی سابقه کالاهای ضروری مردم و بی کاری و فقر اکثریت خانواده های ایرانی را بیش از پیش زمین گیر و نگران کرده است و حتی نان که غذای اصلی و دایمی بر سر سفره های خانواده های ایرانی است اکنون در حال کمیاب و گران شدن است سکوت جایز نیست! آن هم در حالی که سران و مقامات و ارگان های حکومت اسلامی، کم ترین اهمیتی به زیست و زندگی شهروندان نمی دهند و فقط به فکر پر کردن جیب های خود و حفظ موقعیت شان در حاکمیت و بقای آن است.

در این روزهایی که موج تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری در جریان است و جامعه نیز نسبتا به مسایل سیاسی و اجتماعی حساس تر شده طبیعی ست که جنبش های اجتماعی چون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانش جویان و جوانان و غیره هم باید از این فرصت استفاده کنند و از یک سو، خواسته ها و مطالبات مستقل خود را مطرح کنند و از سوی دیگر، نگذارند مردم متوهم باز هم به دنبال اهداف و سیاست ها و وعده و وعیدهای پوچ و بی معنی جناح های رنگارنگ حکومت اسلامی و نامزدهای آن ها بروند.
در این میان، بسیار مهم است که جنبش دانش جویی، جنبشی که متحد جنبش کارگری و جنبش زنان و نیروهای آگاه جامعه است سکوت خود را بشکند و به عنوان یک جنبش آگاه و قدرت مند و روشنگر در صفی مستقل و با شعارها و مطالبات روشن صنفی و سیاسی خود و هم چنین طرح مطالبات عمومی جامعه، وارد صحنه سیاسی کشور شود.

هدف این مطلب نگاهی به شرایط جنبش دانش جویی در سال های اخیر و جلب توجه فعالین دانش جویی به شرایط حساس امروزی جامعه و عکس العملل سیاسی و اجتماعی آن ها در مقابل این همه سرکوب و سانسور و گرانی و تورم و فقر است. جنبش دانش جویی نباید در مقابل این همه وحشی گری حکومت اسلامی، سیاست سکوت در پیش گیرد. این سکوت مرگ بار باید هر چه زودتر شکسته شود.
گرچه جنبش دانش جویی گرچه یک جنبش سیال است و در دوره های متفاوت شعارها و اهداف و سیاست های آن تغییر می کند. اما جنبشی است که همواره با علم و دانش و آگاهی سر و کار دارد و در برابر ظلم و ستم حاکمیت و فقر و فلاکت اقتصادی و سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه نیز ساکت نمی ماند و هم چنان از آزادی و برابری و عدالت اجتماعی دفاع می کند.

جنبش دانش جویی ایران از آغاز تاکنون، تحولات و وقایع، فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته است. جنبش دانش جویی، ۳ سال پس از تاسیس دانشگاه تهران، یعنی در سال ۱۳۱۳، پا به میدان مبارزه با سرکوب و ستم و استبداد گذاشت و توانست اولین تشکل دانش جویان و استادان را به وجود آورد که ده ها تن از آن ها، از سوی حکومت دیکتاتوری رضاخان دستگیر و زندانی و اعدام شدند. پس از سقوط حکومت رضا شاه، پسرش محمدرضا شاه به قدرت رسید. جنبش دانش جویی، هم چنان در مقابل سرکوب و کودتای ۲۸ مرداد محمدرضا شاه ایستاد تا این که گار شاهنشانی به دانشگاه تهران حمله کرد. در اثر حمله ۱۶ آذر ۳۲ گارد شاهنشاهی به دانشگاه تهران، ۳ تن از دانش جویان دانشکده فنی جان باختند. تا انقلاب ۵۷ دانشگاه ها به سنگر محکم آزادی خواهی علیه حکومت پهلوی تبدیل شدند. جنبش دانش جویی در تحولات انقلاب ۵۷ و سرنگونی حکومت پهلوی، نقش به سزایی داشت به طوری که پس از پیروزی انقلاب ۵۷، حکومت تازه به قدرت رسیده اسلامی، آن چنان از جنبش دانش جویی وحشت داشت که با حمله به دانشگاه ها و سرکوب جنبش دانش جویی، به مدت دو سال دانشگاه های کشور را تعطیل کرد.

پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، یک رفراندم در دانشگاه ها نشان داد که گرایش چپ و سوسیالیست دانشگاه بسیار قوی است. در حالی که گرایشات دیگر، به ویژه گرایش مذهبی بسیار ضعیف است و آن هایی هم که مذهبی هستند گرایش به مجاهدین خلق ایران و یا جریان پیمان دارند. این مساله به ویژه در دانشگاه تبریز، هنگامی که رفسنجانی در آن جا سخن رانی می کرد خود را نشان داد. رفسنجانی پس از بازگشت از تبریز به تهران، پیش خمینی رفت و با مطرح کردن این که دانشگاه ها با ما نیستند خواهان انقلاب فرهنگی شد.
حمله به دانشگاه تهران پس از انقلاب، نخست روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۵۹، آغاز شد و سپس این تهاجمات وحشیانه نیروهای سرکوبگر حکومتی به همه دانشگاه های کشور کشیده شد. اهداف اصلی سران و طراحان حکومت اسلامی در انقلاب فرهنگی، پاک سازی دانش جویان و اساتید چپ دانشگاه های کشور، سهمیه بندی دانشگاه ها در میان ارگان های سرکوب، منطبق کردن کتاب های درسی با موازین اسلامی و برقراری آپارتاید جنسی در دانشگاه ها بود. تئوریسین ها و سران حکومت اسلامی، بر این تصور بودند که با پاک سازی دانش جویان و استادان آزادی خواه و چپ و تغییر دروس درسی، دانشگاه ها را به مراکزی در جهت تولید افکار خرافی اسلامی خود تبدیل خواهند کرد. تصوری که با معیارهای علمی و تکامل تاریخ بشر خوانایی نداشت. اما حاکمان جدید، با راه انداختن ماشین رعب و وحشت، ترور و سرکوب، شکنجه و اعدام و هم چنین بهره برداری از موقعیت جنگی، انقلاب ۵۷ مردم ایران را به شکست کشاندند و جنبش های اجتماعی از جمله جنبش دانش جویی را نیز تا حدودی و برای دوره ای مرعوب کردند.

در دوره هم زمانی نخست وزیر میرحسین موسوی و ریاست جمهوری سیدعلی خامنه ای، از یک سو جنگ ایران و عراق و از سوی دیگر سرکوب جنبش های اجتماعی و تهدید و ترور، شکنجه و اعدام های حکومت اسلامی، رعب و وحشت بی سابقه ای در جامعه ایران، آفریده بودند. اوج وحشی گری های حکومت اسلامی و در راس همه خمینی، کشتار چندین هزار زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ در زندان های کشور بود. بنابراین، همه جناح ها و عناصر حکومت اسلامی، در همه این سرکوب ها و کشتارهای دهه نخست حکومت اسلامی، نقش مستقیم داشتند و هیچ کدام از جناح ها و عناصر آن، از جنایت علیه بشریت مبرا نیستند. بنابراین، حکومت اسلامی در این سی و چهار سال حاکمیت خود، زخم هایی که از جمله بر پیکر جنبش دانش جویی ایران وارد کرده است کم ترین پایگاهی غیر از نیروهای سرکوبگر خود در مراکز علم و دانش و آگاهی کشور ندارد.

پس از پایان جنگ ایران و عراق، و با پایان نخست وزیری موسوی، این پست از ساختارهای حکومت ایران حذف شد. پس از مرگ خمینی، خامنه ای به جای خمینی رهبر شد و هاشمی رفسنجانی رییس جمهور. در دوره هشت ساله ریاست جمهوری هاشمی، هم چنان سرکوب ها و ترور ها و اعدام ها و سرکوب جنبش های اجتماعی ادامه یافت.
در دوره هشت سال ریاست جمهوری محمد خاتمی نیز ترورها و سرکوب ها و اعدام ها و بی حقوقی مردم کم نشد. نیروهای حکومتی و لباس شخصی ها در ١٨ تیر ماه ١٣٧٨ به کوی دانشگاه و سپس دانشگاه تبریز حمله کردند. دانش جویان به مدت پنج روز دست به اعتراض و راه پیمایی در دانشگاه و خیابان ها زدند که این حرکت آن ها به کشتار تنی چند از دانش جویان و دستگیری حدود ۱۵۰۰ نفر این حرکت عظیم و با شکوه دانش جویان که دانش آموزان و مردم عادی و والدین دانش جویان نیز به آن پیوسته بودند، شدیدا سرکوب شد. جنبش دانش جوی در این دوره، موضع سفت و سختی علیه خاتمی و دولت او گرفت.

از آن تاریخ، هم جناح دوم خرداد حکومت و هم بازوی دانش جویی آن «دفتر تحکیم وحدت» ورشکستگی سیاسی خود را نشان دادند و توهم به این جناح حکومتی نیز کم رنگ تر شد. این بار شفاف تر و صریح تر از گذشته، مبارزه سیاسی و اجتماعی مستقل جنبش دانش جویی و فعالین و رهبران این جنبش، از موضع منافع مردم محروم و ستم دیده بر علیه کلیت حکومت اسلامی سازمان دهی شد. تا این که در سال های اخیر دانش جویان سوسیالیست، چپ، سکولار و آزادی خواه با هدف پیوند با جنبش کارگری و دخالت در تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور، رهبری جنبش دانش جویی را در دست گرفتند.
در واقع جنبش دانش جویی از سال ۱۳۸۳ و به ویژه با روی دولت نهم به ریاست پاسدار احمدی نژاد در سال ۸۴، در مقابل سرکوب ها و تهدیدهای شدید نه تنها عقب نشینی نکرد، بلکه اعتراضات خود را گسترش داد.

محمود احمدی نژاد، روز بیستم آذر ماه سال ۱۳۸۵، در حالی به دانشگاه امیر کبیر قدم گذاشت که با اعتراض شدید دانش جویان مواجه شد. اعتراض ها تا آن جا پیش رفت که دانش جویان معترض عکس رییس جمهوری را سوزاندند. همین واقعه و وقایع پس از آن، سبب شد که دولت نهم، پیگیرانه به فکر انتقام گیری از فعالین جنبش دانش جویی باشد.
آیت ا… مصباح یزدی که در آن دوره، بسیاری او را پدر معنوی دولت جدید می دانستند در دیدار با وزرا و مسئولین دولتی به صراحت خواستار اسلامی شدن دانشگاه ها شده و از وضع کنونی دانشگاه ها به شدت انتقاد کرده بود. او، در دیدارهای خود تاکید کرده بود: «برای تغییر کتاب های دانشگاهی پروژه ‌‌ای را تعریف کردند که در پرتو آن علما کتاب ها را مورد بررسی قرار دهند و اشکالات آن را شناسایی کنند. بیش از ده سال وقت صرف شد ولی هنوز نتیجه ‌اش مشخص نشده است. اساتید هم بایستی مورد بازآموزی قرار گیرند.»

جالب آن که در کنار این گونه اظهارات پزدی، اصلاح طلبان حکومتی که وی را تئوریسین خشونت لقب داده اند، موسوی خوئینی ها از نزدیکان خاتمی و مدیرمسئول روزنامه توقیف شده سلام در اظهارات مشابهی خواستار تصفیه حتی انجمن های اسلامی و دفتر تحکیم وحدت از نیروهای مخالف اندیشه دینی شده است. حوادث ١٨ تیر کوی دانشگاه تهران از جمله اعتراضات دانش جویان به توقیف روزنامه سلام آغاز شده بود که در همان دوران و پس از آن هیچ گونه حمایتی از دانش جویان از سوی خاتمی و خوئینی ها نشد. به گفته انجمن پلی تکنیک: «استبداد متصلب و خشن، ندای مخالف را بر نمی تابد و منفعت طلبان سیاسی، جنبش دانش جویی مستقل و غیر وابسته را. اقتدارگرایانی که هیچ گاه جنبش دانش جویی مستقل، آرمان گرا و آزادی خواه را تحمل نکرده اند همراه با اصلاح طلبان درون حکومتی ای که نتوانسته اند در انتخابات اخیر از جنبش دانش جویی باج گیری کنند به دو تیغه قیچی استبداد تبدیل شده اند که می خواهد حلقوم آزادی خواهان و عدالت خواهی را از هم بدرد.»

دور اول پاک سازی استادان دانشگاه در ایران، ۲۸ سال قبل در جریان انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه ها صورت گرفت. در ۲۸ سال گذشته، برخی از استادان دانشگاه که اغلب اساتید حوزه علوم انسانی بوده اند در مواردی ممنوع التدریس شدند.

دور جدید اخراج استادان دانشگاه به دنبال آن آغاز شد که محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی، ۱۴ شهریور ۸۵ در «جمع جوانان برگزیده کشور» گفت: «دانش جو باید امروز در دانشگاه بر سر رییس ‌جمهوری فریاد بزند که چرا استاد لیبرال و سکولار در دانشگاه ها حضور دارد.»  محمود احمدی نژاد، با وجود تصفیه گسترده استادان و دانش جویان طی انقلاب فرهنگی در سال های اولیه پس از انقلاب بار دیگر اعلام کرد: «نظام آموزشی ایران ۱۵۰ سال متاثر از نظام سکولار بوده و استعمار از این طریق به دنبال تعمیم نظام سکولار در ایران است.» احمدی نژاد، وعده داد که دولت نهم برای تغییر اعضای سکولار هیات علمی دانشگاه ها تلاش خواهد کرد. اخراج استادان اصلاح طلب یا منتقد و سکولار با اخراج دکتر حسن نمکدوست استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه تهران آغاز شد و پس از آن، حکم بازنشسنگی ناخواسته ۴۰ تن از استادان دانشگاه تهران به آنان ابلاغ شد.

در ادامه پرونده سازی به استادان دانشگاه ها و توجیهی برای اخراج آن ها، خبرگزاری حکومتی فارس در ۹ خرداد ۸۶، ابراز نگرانی مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات «از نشست ‌های علمی که بیگانگان در آن ها حضور فعالان دارند» را منعکس کرد. او، به این خبرگزاری گفته بود: «متاسفانه اساتید دانشگاه های ما به ‏شدت در معرض تهدید سرویس های جاسوسی بیگانه هستند و با برقراری یک ارتباط ساده علمی از طرف بیگانگان ناگهان خود را در یک دام ‏خطرناک اطلاعاتی می ‌بینند.»
این مقام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، به فعالان علمی هشدار داده و گفته بود «ما به همه اتباع کشورمان به خصوص فعالان علمی و اساتید دانشگاهی هشدار می دهیم که به ارتباط با بیگانگان به ‏راحتی اعتماد نکنند و دریافت پول از بیگانه‌ ای که قصد او و حتی تابعیت آن نامعلوم است، قبول نکنند چرا که این افراد با ترفندهای ‏اطلاعاتی فرد را به دام خود می ‌اندازند و ناگهان افراد در پشت پرده با یک سرویس اطلاعاتی بزرگ و بی ‌رحم روبرو می شوند.‏»

بسیح دانش جویی نیز صراحتا درخواست کرده بود که اجرای مجدد انقلاب فرهنگی در دانشگاه های کشور از سوی بسیج دانش جویی به مرحله اجرا درآید. هفته اول مرداد ۸۶ نیز ۱۰۰۰ تن از «استادان؟» بسیجی در مشهد، طی گردهمائی چند روزه از سوی محمود احمدی نژاد ماموریت یافته بودند تا طراحی برنامه پنجم توسعه را  آماده کنند.
سخنان احمدی نژاد، در خبرگزاری ایسنا انتشار یافت به استادان بسیجی گفت «مسئولیت امروز ما این است که اندیشه های باطل غیرحقیقی را بشکنیم و بر پایه نظام اسلامی، الگوهای رهایی بخش برای زندگی بشریت طراحی، تدوین و ارایه کنیم.»

در واقع با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴، تلاش تازه ای برای کنترل سیستماتیک فضای دانشگاه های کشور به کار گرفته شد. اولین اقدام در این راستا، انتصابی کردن شیوه گزینش روسای دانشگاه های کشور بود. غیرقانونی خواندن تشکل ها و نشریات دانش جویی و حتی انجمن های اسلامی منتقد که پیش از این در دانشگاه فعالیت می کردند. صدور احکام بی شمار محرومیت از تحصیل و اخراج از دانشگاه در کنار فشارهایی خارج از دانشگاه مانند تهدید، بازداشت و شکنجه دانش جویان، شیوه های رایجی از برخورد در سال های اخیر با دانش جویان است. در اردیبهشت سال ١٣٨۶ در ماجرای جعل نشریات دانش جویی دانشگاه امیرکبیر و به بهانه توهین به مقدسات، عربده کشی مسئولین حاکمیت در درون دانشگاه بلند شد.

به این ترتیب، جنبش دانش جویی به ویژه در دوره ریاست جمهوری هشت ساله پاسدار احمدی نژاد، به شدت سرکوب شد؛ برخی از آن ها زندانی، برخی اخراج و برخی کشور را اجبارا ترک کردند و یا مهر سکوب بر لب زدند. اما مهم تر از همه ارگان ها و رسانه ها دانش جویان است که از سال های ۸۰ به این سو، به زبان های مختلف منتشر می شدند و تریبون های آزاد دانش جویی برگزار می شد اما در سال های اخیر، تقریبا همگی تعطیل شدند. بنابراین، همه این عوامل دست به دست هم دادند و جنش دانش جویی را در حال حاضر به سکوت کشاندند. با این وجود سران و مقامات حکومت اسلامی، همواره از خیزش تازه جنبش دانش جویی وحشت دارند.
تا قبل از وقایع سال ۸۸، تا حدودی هنوز تشکل های مستقل دانش جویی تا حدودی فعالیت داشتند، در حالی که اکنون دفاتر انجمن های دانش جویی و حتی انجمن های اسلامی نیز تعطیل شده اند، فعالان دانش جویی شناخته شده یا در زندان اند و یا به خارج از ایران رفته اند.

متاسفانه در سال های اخیر غیر از جنبش کارگری، جنبش زنان و جنبش دانش جوی ساکت بوده اند. البته سرکوب ها در ساکت کردن جنبش دانش جویی موثر بوده است. اما این مساله سرکوب، همه علل سکوت دانشگاه ها نمی تواند باشد. از این رو، شاید یک عامل مهم این سکوت جنبش دانش جویی، عدم افق و چشم انداز سیاسی و اجتماعی آن باشد. تمامی این شواهد حاکی از آن است که جنبش دانش جویی ایران دوران سخت و پرتلاطمی را پشت سر گذاشته است.
در دوره هشت سال ریاست جمهوری پاسدار احمدی نژاد و دولت آن با امام زمان شان نشست و برخاست می کردند، با امام زمان شان چلوکباب می خوردند؛ به سفرهای جهانی از آمریکا و سازمان ملل گرفته تا عراق و غیره سفر می کردند و همواره به سفره خالی کارگران و محرومان جامعه دست درازی می نمودند.

دولت احمدی نژاد، با حمایت همه جانبه سیدعلی خامنه ای، انقلاب فرهنگی دوم را پیش کشید. اجرای طرح هایی چون «اسلامی کردن دروس دانشگاهی و دانشگاه های کشور و راه اندازی دانشگاه های تک جنسیتی و تفکیک جنسیتی در شماری از دانشگاه های کشور بود. این اقدام آن ها به سادگی نشان می داد که انقلاب فرهنگی شان در سه دهه گذشته، دستاورد چندانی برای حاکمیت به بار نیاورده است.
اما با وجود سیاست های زن ستیز و آزادی ستیز حکومت اسلامی که در دوره احمدی نژاد نیز با شدت بیش تری اعمال شدند زنان با خیزی بلند، سهم بالاتری را در کرسی ‌های ‌دوره لیسانس در دانشگاه‌ ها نسبت به مردان کسب کردند. پس از سال‌ ها سهم بالاتر مردان در صندلی دانشگاه ‌ها در دوره لیسانس آب رفت و زنان توانستند برای اولین ‌بار ۶۰ درصد از کرسی ‌های دانشگاهی در دوره کارشناسی را از آن خود کنند. به نوشته روزنامه شرق «هم ‌اکنون در اتفاقی بی ‌سابقه بیش از ۴۰ درصد از متقاضیان ورود به دوره دکترا را زنان تشکیل می‌ دهند.»

این پیشروی زنان برای کسب کرسی‌ های دانشگاهی، کابوسی برای مسئولین حکومتی در دانشگاه های شد به ‌طوری ‌که سال گذشته رییس سازمان سنجش آموزش کشور، با صراحت اعلام کرد: «در رشته‌ های نظری کنکور، خانم‌ ها بیش تر از آقایان حضور دارند و باید در این امر تعادل ایجاد شود و در مقطع کارشناسی ‌ارشد تعادل دختران و پسران رعایت شود.» از سوی دیگر، مسایلی هم چون اجرای طرح ‌های سهمیه‌ بندی جنسیتی و تفکیک جنسیتی، حذف پذیرش دختران در برخی رشته ‌های فنی و مهندسی مانند مهندسی نفت و معدن، حذف رشته مطالعات زنان و سهم اندک زنان در مدیریت و عضویت در هیات ‌های علمی از جمله مواردی است که می ‌توان بر اساس آن گفت عملکرد دولت‌ های نهم و دهم در حوزه آموزش عالی به کام زنان نبوده است.

به علاوه در این دوره، سیدعلی خامنه ای نیز هم چنان بر تغییر علوم اجتماعی و انسانی در دانشگاه ها تاکید ورزید. به این دلیل که این علوم غربی هستند و نسبت به خدا و اسلام شکاکیت به وجود می آورند. در واقع در هشت سال گذشته از خامنه ای تا احمدی نژاد از شورای انقلاب فرهنگی گرفته تا نیروهای سرکوبگر و ارتجاعی تمام هم و غم خودشان را بر محدود کردن ورود زنان و دختران به دانشگاه ها و هم چنین خصومت و دشمنی با علوم اجتماعی و انسانی جهان شمول گذاشتند.
شرق در گزارش خود می افزاید: «هم ‌اکنون بر اساس آمار‌های موجود و رسمی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، تنها ۱۷ درصد از متقاضیان ورود به دوره کارشناسی ‌ارشد جذب دانشگاه ‌های دولتی و معتبر کشوری می‌ شوند؛ آماری که اگر آن را با میزان ۶۰ درصدی حضور دختران در کنکور سراسری و سیاست ‌های پذیرش جنسیتی مقایسه کنیم، با احتمال و کاهش شانس ورود دختران به دانشگاه‌ های دولتی و معتبر کشور مواجه می ‌شویم.»

البته این همه تبعیض و نابرابری ‌ها علیه زنان، ابعاد بسیار بیش تر از این ها و به اندازه عمر نکبت بار حکومت اسلامی تاریخ دارد. بر اساس گزارشات و طبق آمارهای سال ۹۰، زنان حدود ۴۴ درصد از ثبت ‌نام‌ شدگان موسسات غیرانتفاعی و ۴۱ درصد از ثبت ‌نام ‌شدگان دانشگاه آزاد هستند، چراکه به دلایل فرهنگی و ساختار مردسالار جامعه ایران، قدرت مالی آن ها برای پرداخت شهریه اندک است. هم چنین زنان فقط ۴۴ درصد ثبت ‌نامی‌ های آموزش حضوری را تشکیل می‌ دادند. چرا که فرصت آن ها کم تر است و از سوی دیگر، ۶۵ درصد ثبت ‌نام‌ شدگان آموزش پیام نور زنان بودند و اجبارا از این راه، دنبال تحصیل می ‌رفتند، جایی که انواع مشکلات کیفیتی مضاعف در آن هست. از سوی دیگر، زنان فقط ۴۶ درصد ثبت ‌نام ‌شدگان کارشناسی ‌ارشد و ۴۲ درصد ثبت ‌نامی ‌های دکترای تخصصی هستند، چون آزادی عمل آن ها برای ادامه تحصیل در میان آنان کم تر است.

کم تر از ۳۹ درصد دانش جویان دانشگاه آزاد و ۴۳ درصد دانش جویان دانشگاه‌ های روزانه را دختران و زنان جامعه تشکیل می‌ دهند. به نوشته شرق، آن ها غالبا به پیام‌ نور پناه آورده ‌اند به ‌طوری که ۵/۶۸‌ درصد دانش جویان دانشگاه پیام ‌نور را زنان تشکیل می‌ دهند. دانشگاه ‌هایی که وقتی کیفیت در آموزش حضوری کشور دچار چالش‌ های خاص خود است، تکلیف نیمه حضوری ‌اش معلوم است. در دانش جویان تحصیلات تکمیلی، سهم زنان ۴۶ درصد کارشناسی‌ ارشد و ۳۷ درصد دکترای تخصصی است. این سهم در دوره دکترای نیمه‌ حضوری تا حد ۳۱ درصد پایین‌ تر می ‌آید. هم چنین وقتی نوبت به دانش آموختگان می‌ رسد زنان بیش تر دست پایین دارند. سهم شان در برون داد دانشگاه‌ های دولتی کم تر از ۳۸ درصد و در بقیه هم حداکثر ۴۰ درصد است. این شاخص در دوره ‌های دکترا به پایین ‌تر از ۳۲ درصد نیز تنزل می ‌یابد.

هم‌ اکنون حدود ۲۰ درصد «هیات علمی تمام وقت» دانشگاه‌ های دولتی، زنان هستند و در کل هیات ‌های علمی نیز ۲۳ درصد هستند. در مجموع دولتی و غیردولتی، حدود ۲۴ درصد هستند. در استان‌ هایی مانند قم و کهگیلویه ‌و بویراحمد، سهم زنان در هیات علمی کم تر از ۱۵ درصد و در حدود ۱۲ استان محروم کشور، کم تر از ۲۰ درصد است. این در حالی است که طی سال ‌های اخیر، نه تنها اقدامی برای افزایش میزان حضور زنان در هیات علمی دانشگاه‌ ها صورت نگرفته است، بلکه اقداماتی هم چون، تفکیک جنسیتی در دانشگاه و محدودیت ‌ها برای پذیرش دختران در دانشگاه ‌ها، می ‌تواند سهم آنان را در هیات‌ های علمی کاهش دهد.

از دیگر اقدامات صورت‌ گرفته در دولت‌ های نهم و دهم احمدی نژاد، کاهش سهم پذیرش در رشته‌ های مطالعات زنان و تغییر کلی این رشته در دانشگاه ‌های کشور بود. خرداد ماه سال گذشته، رشته «مطالعات زنان» در دانشگاه ‌های کشور به رشته «حقوق زن در اسلام» تبدیل شد؛ اقدامی که جزو اولین گام اجرایی اسلامی ‌سازی علوم انسانی محسوب می‌ شد و این مصوبه در حالی از سوی شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شد که اعضای آن متشکل از ۲۰ عضو حقیقی و حقوقی بود که ۱۲ نفر از آنان را روحانیان و فعالان حوزه‌ های علمیه تشکیل می ‌دادند؛ شورایی که آخر سر تغییرات در علوم انسانی را تصویب کند و مصوبات آن براساس قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی در «اسرع وقت لازم الاجراست.» اعضای این شورا، به ریاست «غلامعلی حدادعادل» عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، چگونگی تدوین و اصلاح سرفصل‌ های دوره دکترای تخصصی رشته مطالعات زنان با گرایش حقوق زن در اسلام را ارایه کردند. این اقدام پس از پایان پروژه پژوهش گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با بازنگری در سرفصل‌ های علوم انسانی و ورود دانشگاه ‌های دولتی به ‌خصوص دانشگاه علامه طباطبایی در بازنگری محتوایی دروس صورت گرفت. هم چنین رشته مطالعات زنان و جایگزین ‌شدن رشته «حقوق زن در اسلام» اولین گام شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی در تکمیل پروژه‌ های پژوهش گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دانشگاه علامه طباطبایی بود چرا که پیش از این وزارت علوم با همکاری دانشگاه‌ های کشور و مراکزی نظیر حوزه ‌های علمیه، پژوهش گاه حوزه و دانشگاه و دانشگاه علامه طباطبایی اقدام به تشکیل کارگروه‌ هایی تخصصی برای بازنگری در علوم انسانی کرد و به موجب آن در نظر دارد علوم انسانی و سایر رشته‌ های دانشگاهی را با شاخص ‌های خاص خود مورد بازنگری محتوایی قرار دهد.

هم چنین میزان و نقشه راه در بازنگری علوم انسانی مسئولان حکومتی به سمت بازنگری سالانه چهار هزار سرفصل دروس دانشگاهی خیز برداشته‌ اند؛ خیزشی که در نوع خود نشان‌ دهنده اجرای فاز جدید از بازنگری در علوم انسانی و دروس دانشگاهی و در واقع اجرای انقلاب ارتجاعی فرهنگی با شدت و سرعت بیش تری  در رشته ‌های دانشگاهی است.
علاوه بر حذف رشته مطالعات زنان در دانشگاه تهران و علامه‌ طباطبایی، تازه ‌ترین سیاست ‌های وزارت علوم برای زنان، حذف رشته مطالعات زنان در دانشگاه تهران طی هفته گذشته است. در واقع دانشگاه‌ های ایران، به جولانگاه نیروهای ارتجاعی حکومت تبدیل شده اند که یک شبه رشته تغییر می دهند؛ استاد دانشگاه را را بازنشسته و یا اخراج می کنند، دانش جو را از دانشگاه اخراج می نمایند و… حالا رشته «مطالعات زنان» در دانشگاه مادر کشور یعنی دانشگاه تهران یک ‌شبه تعطیل شده است.

بررسی دفترچه ‌های آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۲، نشان می ‌دهد رشته مطالعات زنان در بین دانشگاه ‌های ایران یک غایب بزرگ دارد. بر اساس اطلاعات مندرج در دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۲، ظرفیت این رشته در دانشگاه تهران که اولین دانشگاه موسس این رشته بوده است در سال‌ جاری به صفر رسیده است و پس از دانشگاه علامه طباطبایی که در سال گذشته اقدام به حذف این رشته کرد، دومین دانشگاه مهم و دولتی کشور، دیگر دانش جویی در رشته مطالعات زنان پذیرش نمی ‌کند.
از سوی دیگر، دولت در بودجه بندی های سالیانه خود و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان مجلس، به عرصه هایی چون اشتغال، وزارت آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، آموزش عالی و تحقیقات علمی که مستقیما با زیست و زندگی مردم و آینده جوانان و هم چنین رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور سر و کار دارند، اهمیتی نمی دهند. امروز بسیاری از اساتید دانشگاه ها در فقر و محرومیت زندگی می کنند. در حالی که عناصر حکومتی از جمله نمایندگان مجلس آن، حقوق ها و درآمدهای آن چنانی و هنگفتی دارند.

اعضای هیات علمی از عوامل اصلی و مهم ساختار آموزشی کشور هستند و کارکرد آنان، تاثیر مستقیم بر کیفیت آموزش عالی دارد. یکی از شرایط مهم ارتقای کیفی اعضای هیات علمی، تامین فضای آزاد، تامین زندگی آن ها و هم چنین تامین ابزارهای تحقیقی  و آموزشی آن هاست.
به گزارش ۶ خرداد ۱۳۹۲ سایت حکومتی «تابناک»، در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۹۲، به دلیل این که نمایندگان مجلس در تصویب بودجه سال ۹۲، افزایش حقوق هیات علمی دانشگاهی را ممنوع کرده است حقوق هیات علمی دانشگاه ها و نمایندگان مجلس را مقایسه کرده است.

تابناک، می نویسد: چنین اوضاعی که سرعت تورم و افزایش قیمت ‌ها به صورت و افسار گریخته رو به افزایش است، انتظار می ‌رفت که مسئولین کشور و یا‌ دست‌ کم نمایندگان مجلس شورای اسلامی ـ که داعیه خدمت و حمایت از قشرهای جامعه را دارند ـ برای دانشگاه‌ ها و نیز این زحمت ‌کشان عرصه علم و فناوری فکری می‌ کردند؛ اما با کمال ناباوری، دیروز مصوبه‌ ای به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید‌ که باعث تعجب دانشگاهیان شد؛ مصوبه‌ ای که به موجب آن، افزایش حقوق همه کارکنان و اساتید را ممنوع کرد.» تابناک، در ادامه گزارش خود می نویسد جالب است بدانید نمایندگان مجلسی که به تازگی و یا دست‌ کم در این چند ماه اخیر، کاری جز نامه‌ نگاری و حمایت از اشخاص و افراد نکرده ‌اند، در بدترین حالت، دست ‌کم دو تا دو و نیم برابر یک عضو هیات علمی هم‌ مدرک خود حقوق دریافت می‌ کنند!

یکی از این نمایندگان چندی پیش در مصاحبه تفصیلی، رقم دقیق حقوق دریافتی خود را اعلام کرد. از این جهت وی آخرین فیش حقوقی خود (حقوق فروردین‌ ماه) را در اختیار رسانه ‌ها گذارد. میزان دریافتی این نماینده به شرح زیر است:
حقوق پایه: ۲۴٫۷۵۳٫۷۵۰؛ عائله‌ مندی: ۹۶۶٫۰۰۰؛ روند ماه قبل: ۳۷۵؛ حق اولاد:۴۸۳٫۰۰۰؛ حق ایثارگری و جانبازی:۱٫۰۶۶٫۶۲۵ به عبارت دیگر، مبلع دریافتی حقوق وی بیست و هفت میلیون و دویست و هشت هزار ریال است.

لازم به ذکر است این نماینده مجلس کم ترین اشل حقوقی مجلس را دریافت می کند و موارد دریافتی زیر در این فیش لحاض نشده است: – حق اجاره مسکن در ابتدای سال به مبلغ یک صد میلیون تومان ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰؛ – حق اجاره مسکن ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان به ازای هر ماه؛ – حق ماموریت خارجی به ازای هر روز مبلغ ۱۴۰ دلار؛ – حق ماموریت داخلی؛ – حق جلسات؛ – تسهیلات ساخت مسکن و خرید مسکن؛ – اضافه کار  ۱۷۵ ساعت به صورت ثابت در ماه – پاداش و مزایا؛ – علاوه بر این موارد هر نماینده می تواند پنج نفر به غیر از رییس دفتر که حقوق آن جدا از طریق مجلس پرداخت می شود از ادارات دیگر به صورت مامور به خدمت در اختیار بگیرد. – و موارد دیگری که وجود دارد… این در حالی است که یک عضو هیات علمی تمام وقت با مدرک تحصیلی فوق لیسانس، تقریبا نصف این مبلغ را دریافت می ‌کند.

واقعیت غیرقابل انکار این است که همه جناح ها و عناصر حکومت اسلامی، در سرکوب انقلاب ۵۷ و دستاوردهای آن، سرکوب جنبش های اجتماعی از جمله دانش جویی، جلوگیری از رشد و گسترش علم و دانش جهان شمول برابری طلب و انسان دوست، غارت اموال عمومی مردم و تحمیل جنگ و کشتار، سانسور و زندان، شکنجه و اعدام، بی کاری و گرانی و فقر بر اکثریت مردم ایران، سهیم بودند. کسانی که امروز خود را اصلاح طلب می نامند و در داخل و خارج کشور به سر می برند و برخی به عنوان فعال حقوق بشر و کارشناس مسایل سیاسی و غیره در رسانه های فارسی زبان دولت های غربی معرفی می شوند دست بسیاری از آن ها، حتی به خود مردم بی گناه ایران آلوده است. برخی از آن ها، دست کم نزدیک به دو دهه حاکمیت جمهوری اسلامی در پست های مختلف حکومتی چون عضو سپاه پاسداران، مامور امنیتی، بسیجی، نماینده مجلس، وزیر و مشاور و غیره بوده اند. از همان سال های نخست انقلاب و با طرح انقلاب فرهنگی ارتجاعی کسانی چون موسوی، خامنه ای خاتمی، رفسنجانی و غیره از جمله دست اندرکاران شورای انقلاب فرهنگی و شورای امنیت ملی بودند. میرحسین موسوی تا سال ۸۸ و قبل از حبس خانگی از جمله عضو شورای انقلاب فرهنگی بود. بنابراین، جنبش دانش جویی به خوبی دریافته است که نباید در دانشگاه ها به جناح های رنگارنگ حکومت اسلامی میدان دهد تا چه برسد وارد بازی انتخاباتی آن ها شود.

آن جریانات و سیاست هایی که طرفدار انقلاب فرهنگی حکومت اسلامی و ایدئولوژی و فرهنگ حاکمیت و سیاست های زن ستیز آن در دانشگاه هاست نه تنها ربطی به جنبش دانش جویی ندارد، بلکه جریانی ارتجاعی است. اساسا نسل دانش جو با شور و نشاط جوانی، آرمان خواهی و حق جویی جهان شمول بالایی برخودار است و در چارچوب های تفکرات تنگ ملی و جنسی و مذهبی و تفکرات از این دست نمی گنجد و همواره به دنبال آرمان های والا و شایسته انسانی و اجتماعی و فرهنگی است.

هنگامی که جامعه برای شنیدن مسایل مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آمادگی زیادی دارد بی تردید فعالین جنبش های سیاسی – اجتماعی، پیگیرتر و فعال تر از گذشته، وارد صحنه سیاسی و اجتماعی کشور می شوند تا از یک سو، صف مستقل خود را به وجود آورند و از سوی دیگر، نسبت به افزایش بی کاری، عدم اشتغال، گرانی و تورم و فقر اعتراض کنند. به این ترتیب، جنبش دانش جویی، با توانایی ها و پتاسیل هایی چون تبیین تئوریک مباحث علمی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، و سوم پویایی، تحرک و پیشرو و آگاه و عدالت خواه بودن این جنبش است. جنبش دانش جویی، دغدغه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم را می شناسد. مطالبات عمومی آن ها را می داند. به همین دلیل آن ها را هم در محیط های دانشگاهی و آموزش عالی و هم در جامعه به بحث و بررسی می گذارد و آن ها را به خواست عمومی جامعه تبدیل می کند.

در جمع بندی، می توان تاکید کرد که جدا از وجه کلی و مشترک کارنامه و سیاست های همه نامزدهای ریاست جمهوری، مهم ترین مساله این است که امروز کلیت حکومت اسلامی در نزد اکثریت مردم ایران محکوم به رفتن است، بلکه افکار عمومی مترقی مردم جهان نیز از این حکومت نفرت دارند. بنابراین، نباید گذاشت مردم متوهم در روز نمایش انتخابات ریاست جمهوری، هم چون گذشته به سیاهی لشکر این حکومت جهل و جنایت و ترور تبدیل شوند. از این رو، باید فعالانه اهداف و سیاست های سی و چهار ساله حکومت اسلامی را از یک سو و کارنامه نامزدهای انتخاباتی که در این سی و چهار سال در همه جنایات حکومت اسلامی از جمله انقلاب فرهنگی آن سهیم بودند را افشا کرد.
در حقیقت تحریم همه جانبه انتخابات حکومت اسلامی، یک وجه ماجراست و وجه دیگر و مهم آن، فعالانه افشای سیاست های وحشیانه حکومت اسلامی و نامزدها و طرح آلترناتیو سیاسی و اجتماعی آزادی خواهانه و برابری طلبانه و عدالت جویانه است. در چنین حالتی در مجموع، فضای سرد و بی رمق انتخابات ریاست جمهوری حکومت اسلامی را باید با اعتراض و اعتصاب داغ تر کنیم. جنبش دانش جویی، از آن توان و پتانسیل سیاسی و اجتماعی و آگاهی برخوردار است که این فضای داغ سیاسی مخالفت با کلیت حکومت اسلامی را به کل جامعه بکشاند و به مشغله روز مردم تبدیل نماید.

روشن است که در کنار کلیه سرکوب ها و آسیب ها و مشکلات موجود، دانش جویان برای سرگیری فعالیت های خود از هر فرصتی استفاده می کنند و حتی در همین فضای سرکوب و اختناق نیز حاکمیت موفق نشده تحرک چندانی در دانشگاه ها داشته باشد.

بی شک، فعالان جنبش دانش جویی مانند همه جنبش های حق طلب دیگر، بازسازی خود و جهت دهی به فعالیت های دانش جویی از یک سو، و هم چنین استفاده از فضای موجود جهت نقد پایه ای سیاست های قدرت و حاکمیت و افشای کارنامه سیاه همه نامزدهای ریاست جمهوری آن، طرح آلترنانیو سیاسی و اجتماعی و فرهنگی آزادی خواهانه و برابری طلبانه و عدالت جویانه خود می پردازد؛ از سوی دیگر، از آزادی بیان، قلم، اندیشه و تشکل همگان، از حقوق کودکان کار، زنان، کارگران، نویسندگان، روزنامه نگاران، هنرمندان، حقوق ملیت های تحت ستم دفاع می کند و در جهت آزادی همه زندانیان سیاسی، لغو هرگونه تبعیض و نابرابری، سانسور، شکنجه و اعدام، اعتراض به رشد بی کاری، گرانی و تورم و فقر در جامعه و و حقوق پایمال شده مردم محروم، گام های جدی برمی دارد.

پنج شنبه شانزدهم خرداد ۱۳۹۲ – ششم یونی ۲۰۱۳