ترکیه از روز سه‌ شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۲ برابر با ۲۸ می ۲۰۱۳، در پی تجمعی در شهر استانبول ناآرام است و تظاهرات ضددولتی در استانبول و چندین شهر دیگر این کشور از روز جمعه ۱۰ خرداد ماه به شدت جریان دارد. تاکنون در شهر استانبول بیش از هزار نفر زخمی شده ‌اند. ….

موج اعتراضات بر حق و عادلانه مردم آزاده ترکیه بر علیه دولت، در حال گسترش است!

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

این اعتراضات ناگهانی و شدید جامعه ترکیه، دولت ترکیه و حامیان بین المللی آن را به شدت تکان داده است. چرا که همه شواهد و گزارشات و شعارهای معترضین نشان می دهند جامعه ترکیه، وارد دوره تازه ای از مبارزات سیاسی و اجتماعی خود شده است. مبارزه ای که اکنون آغاز شده است، مبارزه ای بین نیروهای آزادی خواه، برابری طلب و عدالت جو با گرایشات ارتجاعی ناسیونالیستی و فاشیستی و مذهبی است. در واقع گرایش چپ جامعه، وارد مبارزه جدی با دولت اسلامی رجب طیب اردوغان شده است. مدلی که در طول چند سال گذشته، هم از طرف دولت ترکیه و هم حامیان بین المللی آن، به عنوان الگویی از «حکومت داری اسلامی معتدل» تبلیغ و ترویج می شود و به جنبش های منطقه تزریق می گردد.

وقایع چند ماه اخیر ترکیه، سرانجام کاسه صبر مردم ترکیه را لبریز کرد و اکنون یک جنبش سراسری سیاسی – اجتماعی در برابر سیاست ‌های ارتجاعی حزب حاکم اسلامی «عدالت و توسعه»، راه افتاده که سرکوب آن برای نیروهای سرکوبگر دولتی چندان آسان نیست.
دولت قوانین جدیدی را برای محدود کردن فروش و مصرف مشروب، پیش کشیده است. هفته‌ گذشته، فروش مشروب از ساعت ۱۰ شب تا ۶ صبح، رسما قدغن شد. سخنان اردوغان در مورد قوانین منع مصرف مشروبات الکلی، در روز ۲۸ می، در شکل گیری این اعتراضات بی تاثیر نبوده است.
اردوغان، در پاسخ به اعتراض مخالفان گفته بود: «چطور برای قانون ‌گزاری دو نفر مست اعتبار قائل هستید اما قوانین دین اسلام را – در باب مشروبات الکلی- نمی ‌پذیرید؟» هر چند که اردوغان اسمی از کسی نبرد، اما برخی ها این طور تفسیر نمودند که منظور او از «دو نفر مست» کمال آتاتورک، بنیان‌ گزار جمهوری ترکیه، و هم ‌فکر وی، ایسمت اینانو، بوده است.

معترضان هم ‌چنین رجب طیب اردوغان را متهم می ‌کنند که در تمامی جنبه ‌های زندگی شخصی مردم دخالت می ‌کند و از آن ‌جمله به اظهارات او در مورد برنامه تنظیم خانواده، تغییر قوانین مربوط به ازدواج و طلاق، تلاش برای اسلامی کردن دانشگاه ها و…، اشاره می‌ کنند؛ اردوغان در سخن رانی‌ های خود از مردم ترکیه خواسته است که کم تر از سه فرزند به دنیا نیاورند.
در همین هفته گذشته، اتفاقی دیگری‌ که در متروی آنکارا پیش آمد، واقعه مهم دیگری بود که باعث نگرانی کمونیست ها و سکولارهای جامعه شد. مسئولین مترو، به جوانانی که همدیگر را می بوسیدند تذکر داد که رفتار «غیراخلاقی»‌ نداشته باشند. در تظاهرات اعتراضی که پس از این اتفاق صورت گرفت، افرادی با شعار «الله و اکبر» به جوانان معترض با چاقو حمله کردند.

معترضان نگران آن هستند که دولت برنامه‌ هایی را برای ساخت مسجدی بزرگ در محوطه میدان تقسیم اجرا کند. معترضان دولت را متهم می‌ کنند که به طور فزاینده به سمت محافظه‌ کاری و تمامیت‌ خواهی حرکت می‌ کند.
خبر دیگر از ترکیه حاکی است نام گذاری عریض ‌ترین پل ترکیه به نام «یاووز سلطان سلیم» خشم گروه ‌های علوی در این کشور را برانگیخت. یاووز سلیم، کسی است که خون هزاران علوی را ریخته است.

بی تردید همه وقایع و وقایع دیگر چون حمله پلیس به کارگران در روز جهانی کارگر در میدان تقسیم، رشد تورم و گرانی و بی کاری و هم چنین هم سویی دولت ترکیه با ناتو و آمریکا و اسرائیل و حمایت آن ها از نیروهای مرتجع و نظامیان فراری سوریه، شهروندان ترکیه را نسبت به سیاست ‌های اردوغان بدبین و خشمگین کرده است. چرا که آن ها به خوبی می دانند دولت های غربی و ناتو و دولت ترکیه، نه در حمایت و پشتیبانی از مبارزات بر حق و عالانه مردمی بر علیه حکومت جانی بشار اسد، بلکه در راستای منافع اقتصادی و سیاسی و نظامی خودشان است که برخی گرایشات سیاسی نزدیک به خود را در خاک ترکیه آموزش می دهند و مسلح می کنند تا با نیروهای حکومتی سوریه بجنگند. در این میان، مردم در میان نیروهای دولتی و غیردولتی خشونت طلب و آدم کش گیر کرده اند و هر روز قربانی می دهند. اعتراضات مردمی سوریه، از مارس ۲۰۱۱ آغاز شده است. حکومت آدم کش بشار اسد تاکنون با حمایت مستقیم نیروهای حزب الله لبنان و سپاه پاسداران حکومت اسلامی و کمک های مالی و لجستیکی حکومت اسلامی، بیش از ۸۰ هزار نفر از مردم این کشور را قتل عام کرده اند و میلیون ها شهروند سوری را نیز در داخل و خارج کشور آواره نموده اند.

همه این وقایع سبب شده اند که در طول چند روز و به سرعت یک جنبش سراسری اعتراضی در ترکیه پدید آید. تظاهرکنندگان شب شنبه قصد داشتند به دفتر نخست ‌وزیر حمله کنند با سرکوب شدید پلیس مواجه شدند. اما معترضان توانستند دفتر حزب عدالت و توسعه را به آتش بکشند. دفاتر این حزب در دیگر شهرهای ترکیه نیز هدف حمله قرار گرفته است.
هم اکنون کارگران، سوسیالیست ها، زنان، دانش جویان و جوانان، روشنفکران و بسیاری از هنرمندان و سیاست مدران نیز به صف معترضین پیوسته اند. سیری ثریا اوندر نماینده پارلمان ترکیه و کارگردان سینما، از اولین زخمی های این حرکت اعتراضی بود. بازیگران سرشناس سینما و تلویزیون نیز در میان مردم حضور داشتند.
گولسه بیرسل، از بازیگران و نویسندگان بسیار مشهور تئاتر، تلویزیون، سینما و صاحب تالیفات متعدد است. وی، با انتشار یادداشتی حرکت اعتراضی شهروندان استانبول به تخریب یک پارک قدیمی را نقطه گسست مردم از سیاست های دین مدارانه و اقتدارگرایانه اردوغان و حزب اسلام گرای توسعه و رفاه دانسته است.
یک ماه پیش، پلیس ضد شورش ترکیه با ده‌ ها هزار نفر که قصد داشتند برای روز کارگر در اول ماه می در استانبول راه پیمایی برگزار کنند، برخورد کرد.
خبرنگاران گزارش داده ‌اند آن‌ چه در ابتدا یک اعتراض زیست ‌محیطی در استانبول بود، به تظاهراتی علیه دولت تبدیل شد. الپر بالی، خبرنگار بی.‌بی.‌سی ترکی، می ‌گوید حامیان محیط ‌زیست ابتدا این اعتراض‌ ها را راه انداختند ولی بعدا گروه‌ های همجنس‌ گرا، سوسیالیست ‌ها، اتحادیه‌ های کارگری، اعضای احزاب مخالف و حتی گروه معروف به «مسلمانان ضد کاپیتالیسم» به این گروه پیوستند.

هدف این برنامه اعتراض ‌برانگیز برای «نوسازی» میدان تقسیم، تسهیل رفت و آمد در اطراف این منطقه اعلام شده اما هم چنین شامل احداث یک مرکز خرید به جای پارک قزی است. مخالفان این طرح می‌ گویند این پارک بخشی از فضای سبز محدود باقی ‌مانده در مرکز استانبول است. نخست‌ وزیر ترکیه تاکید کرده که مصمم است این طرح بحث‌ برانگیز را در استانبول اجرا کند.
تظاهرکنندگان مخالف آن بودند که پارک «قزی» در نزدیکی میدان تقسیم استانبول تخریب و در آن مکان یک مرکز تجاری، فرهنگی و تفریحی احداث شود. در این پارک، حدود ۶۰۰ اصله درخت وجود دارد و قرار است تخریب و تبدیل به مرکز تجاری شود.

یکی از معترضان به خبرگزاری ها  گفته است: «من هرگز چنین چیزی نشنیده بودم. مثل یک شوخی می ماند. از این پارک زیبا چه می خواهند. تمام اطراف میدان «تقسیم» پر از مراکز خرید است. چرا می خواهند این محل را خصوصی کنند. من این اقدام دولت را محکوم می کنم.»
از زمان به قدرت رسیدن دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در سال ۲۰۰۲ میلادی، این نخستین بار است که او با تظاهرات سراسری مخالف دولت و در چنین سطح گسترده ای مواجه می ‌شود.
شورش خیابانی مردم ترکیه، که ابتدا توسط جمعی از فعالین محیط زیست در میدان تقسیم استانبول آغاز شد اما بلافاصله به اکثریت شهرهای ترکیه کشیده شد و به یک جنبش سیاسی – اجتماعی سراسری علیه دولت ترکیه تبدیل شد.

صبح یک‌ شنبه دو یونی ۲۰۱۳، فضا در میدان تقسیم در استانبول آرام گزارش شده بود. اما در آنکارا پایتخت ترکیه، پلیس به سوی معترضانی که به سوی دفتر نخست‌ وزیری راه پیمایی می کردند گاز اشک ‌آور پرتاب کرده و با ماشین ‌های آب‌ پاش راه ‌پیمایان را متفرق کرده است.
معترضان خشمگین، در آنکارا به برخی اماکن عمومی هم چون بانک ها حمله کردند و شیشه های بانک ها را شکستند. پلیس عصر یک شنبه دو یونی برای متفرق کردن گروهی از معترضان در آنکارا گاز اشک آور شلیک کرد.
تظاهرکنندگان که خیابان‌ ها را اشغال کرده بودند خواستار کناره‌ گیری رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه شدند. گفته می ‌شود تظاهرات شهر آنکارا به وسعت تظاهرات روزهای جمعه و شنبه در شهر استانبول نبود. اما عصر و شب یک‌ شنبه نیز گزارش‌ های تازه‌ ای در مورد بازگشت معترضان به خیابان‌ های استانبول و درگیری میان آن ها و پلیس منتشر شد.

روزنامه حریت که از منتقدان دولت رجب طیب اردوغان و حزب او «عدالت و توسعه» است، گزارش داده که ۷ نفر از مجروحان، صدمه جدی خورده ‌اند و از جمله پای یکی از این معترضان، شکسته و سر یکی دیگر از آنان مجروح شده است. گزارش شده است که جهانگردان و شهروندان خارجی و هم در بین مجروحان بوده ‌اند.
اردوغان در یک نطق تلویزیونی گفت که «پلیس دیروز در محل حضور داشت، امروز هم بود، و فردا هم حضور خواهد داشت. نمی ‌توان اجازه داد که گروه ‌های حاشیه ‌ای به راحتی در میدان تقسیم جولان بدهند.»
اردوغان، به  مخالفین دولت تاخته و آن ها را متهم کرده است که در پی فراهم کردن زمنیه مداخله علیه دمکراسی در آن کشورند. او، ادعا کرده است که مخالفان دولت اش، معترضان را تحریک می ‌کنند.

اردوغان، هم چنین به شبکه ‌‌های مجازی اجتماعی نیز حمله کرده و گفته است به نظر او در توئیتر «بهترین نمونه‌ های دروغ ‌گویی» را می ‌توان پیدا کرد. اردوغان که در تلویزیون دولتی ترکیه، سخن می گفت تاکید نمود که شبکه‌ های اجتمای «بدترین تهدید برای جامعه» هستند.
طی چند روز گذشته، معترضان ترکیه ‌ای به طور گسترده ‌ای برای انتشار مواضع و دیدگاه ها و شنیده‌ های خود و نیز عکس و اخبار خود را در شبکه‌ های اجتماعی منتشر کرده اند.
نخست وزیر ترکیه، با در سخنان تلویزیونی خود لحن تهدیدآمیزی، معترضان را «حاشیه ‌ای افراطی» خطاب کرد. اردوغان، در این سخنان زنده تلویزیونی گفت: «ما تسلیم مشتی غارتگر نمی ‌شویم که به میدان آمده ‌اند و با اطلاعات غلطی که دارند می‌خواهند مردم ما را تحریک کنند.»
اما این سخنان اردوغان، هر چه بیش تر اعتراضات مردمی را شعله ور کرد. اعتراضات مردم ترکیه و در پیشاپیش همه جوانان، در سطح گسترده ای در رسانه ها انعکاس یافته اند. خبرگزاری بی.بی.سی، اعتراضات ترکیه را بی سابقه توصیف و اعلام کرد که آنکارا نسبت به گسترش این اعتراضات به شدت واهمه دارد. خبرنگار این شبکه اعلام کرد: من هرگز شاهد چنین تظاهراتی (در ترکیه) نبوده ‌ام. من جوانان ترکیه را هرگز تا این اندازه عصبانی ندیده بودم که بخواهند از فرصت پیش آمده برای بیان اعتراض خود استفاده کنند. بی.‌بی.سی، پیش ‌بینی کرد که این اعتراضات گسترش یابد. شهرهای استانبول، آنکارا، ازمیر، کوجاعلی، مرسین، زنگولداک، تونجطی، آدانا، قونیه، موغلا، افیون، بولوواسکی شهپر و… چند روز است که شاهد صحنه تظاهرات ضددولتی هستند.

به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴، معترضان ترک مقر نیروهای پلیس ویژه مداخله در میدان تقسیم را به آتش کشیدند و چندین دستگاه خودروی پلیس را منهدم کردند.
حدود پنج هزار تظاهرکننده هم شنبه شب با سنگ به دفتر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در شهر استانبول حمله کردند و شیشه های ساختمان را شکستند که براثر آن دست‌کم هفت نیروی پلیس زخمی شدند. نیروهای پلیس ویژه نیز با استفاده از گاز اشک آور و ماشین های آب پاش تظاهرکنندگان را پراکنده کردند.
گروهی از معترضان شعار می دادند : «از شر آن ها خلاص شدیم.» یکی دیگر از معترضان گفت : «من طرفدار انقلاب هستم. اردوغان باید قدرت ما را درک کند. زنده باد انقلاب. ما این کشور را تسلیم اردوغان نمی کنیم.» یکی دیگر از معترضان جای کبودی باتوم پلیس را بر روی بدن خود به خبرنگار فرانس ۲۴ نشان می داد.
پس از خروج نیروهای پلیس از میدان تقسیم، شمار زیادی از تجمع کنندگان به همراه هواداران باشگاه های مختلف فوتبال ترکیه به جشن و پایکوبی در میدان تقسیم پرداختند.
«برین»، از کارمندان دولت، گفت: «این دولت حقوق زیادی را از ما گرفته است و ما اکنون می خواهیم آن ها را باز پس گیریم. » فرانس ۲۴، گزارش داد به نظر می رسد اعتراض های اجتماعی تازه در این کشور شکل گرفته باشد.

شبکه تلویزیونی المیادین نیز گزارش داد در اعتراضات بی سابقه در شهرهای مختلف ترکیه سه نفر کشته شدند که تاکنون خبرگزاری های دیگر کشته شدن این افراد را تایید نکرده اند. شبکه پرس تی وی هم از قطع برق و کند شدن اینترنت در نقاطی از شهر استانبول ترکیه خبر داد.
واکنش ماموران پلیس ترکیه نسبت به تظاهرکنندگان، با انتقاد سازمان ‌های حقوق بشری سراسر جهان، نهادهای اروپایی و برخی از دولت ‌ها قرار گرفت. آن ها خواستار احترام به حقوق شهروندان در ترکیه شده‌ بودند.

سازمان‌ های مدافع حقوق بشر، در مورد رفتار پلیس ترکیه در مواجهه با معترضان ابراز نگرانی کرده ‌اند. سازمان عفو بین ‌الملل رفتار پلیس ترکیه علیه این «اعتراضات مسالمت ‌آمیز» را محکوم کرده است. مدیر برنامه عفو بین‌ الملل در اروپا و آسیای میانه گفته است: «مقامات ترکیه باید به پلیس دستور دهند هرگونه توسل غیرضروری به زور را متوقف کند و فورا به همه گزارش‌ ها درباره بدرفتاری با معترضان رسیدگی کنند.»
روزنامه بریتانیایی «گاردین» به نقل از انجمن پزشکان ترکیه، اعلام کرد که شش شهروند ترکیه در پی اصابت گلوله گاز اشک ‌آور بینایی خود را از دست داده‌ اند.
پس از این واکنش بین ‌المللی و مقاومت شدید معترضین، پلیس ترکیه از میدان تقسیم استانبول عقب ‌نشینی و لحن رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه نسبت به معترضان تغییر کرد. اما اعتراض‌ ها هم چنان ادامه یافتند و اکنون به انتقاد از سیاست ‌های دولت نخست‌ وزیر این کشور و خواست کناره‌ گیری او تبدیل شده ‌اند.
عبدالله گل، رییس جمهور ترکیه، گفته است که اعتراضات «به درجه نگران ‌کننده ‌ای» رسیده و از هر دو طرف خواسته است تا از خود خویشتنداری نشان دهند.
رجب طیب اردوغان، روز شنبه ۱ یونی، عقب نشینی کرد و پذیرفت که برخی از روش ‌های سرکوب اعتراضات از جمله استفاده از گاز فلفل «اشتباه» بوده ‌است اما تاکید کرد که دولتش پروژه ساخت‌وساز در فضای اطراف میدان تقسیم را دنبال خواهد کرد.
اما با وجود عقب ‌نشینی پلیس ترکیه از میدان تقسیم استانبول و تغییر لحن نخست ‌وزیر ترکیه، اعتراض به سیاست ‌های دولت این کشور، هم چنان ادامه دارد.

از سوی دیگر، مخالفان دولت اردوغان را به دیکتاتوری مهم می کنند. برای نمونه، روزنامه گاردین، از قول «کورای چالیکسان»، محقق علوم سیاسی در دانشگاه بغازیچی استانبول، نوشته است که «اردوغان به حرف هیچ‌ کس، حتی اعضای حزب خود نیز گوش نمی ‌دهد، ولی پس از اعتراضات اخیر او باید بپذیرد که نخست وزیر یک کشور دمکراتیک است و نمی‌ تواند هر طور که دلش خواست عمل کند.»
هر چه مواضع دولت ترکیه علیه مخالفان شدیدتر می شود و با تهدیدات پلیس روبرو می گردند شعارها و خواسته های آن ها نیز رادیکال تر و ابعاد اعتراضات نیز گسترده تر می شود. اکنون یکی زا شعارهای مخالفین مستقیما متوجه خود اردوغان است که خواهان استعفاء او شده اند.
خبرگزاری رویترز، نوشته است حال یکی از زخمی ‌شدگان وخیم بود. بنا بر گزارش‌ ها رقم اولیه زخمی‌ ها ۱۲ نفر است که در میان آن ها یک سیاستمدار و یک خبرنگار هم هستند.
معترضان می ‌گویند در شهر استانبول فضای سبز چندانی باقی نمانده است و همین نیز به تجمع چند روزه آن ها در این پارک انجامید. آن چه پس از چند روز با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد.

رسانه ‌‌ها و خبرگزاری ‌ها می ‌گویند تجمع اولیه در حمایت از محیط زیست در استانبول، عملا به تظاهرات علیه دولت اردوغان تبدیل شد؛ به ویژه که این اعتراضات به آنکارا و «چند شهر دیگر» هم کشیده شده است.
معترضان، شعارهایی علیه دولت ترکیه سر داده ‌اند. خبرگزاری رویترز، از متن یکی از پلاکاردهایی که در دست معترضان بود آورده است که «ما دولت نداریم، بلکه رجب طیب اردوغان داریم.»
یکی دیگر از معترضان که پس از شنیدن خبر حمله پلیس برای همراهی با دیگران به خیابان آمده بود به این خبرگزاری می ‌گوید «موضوع تنها دار درخت نیست؛ موضوع این‌ ست که ما زیر فشار این دولت به ستوه آمده ‌ایم. ما از مسیری که کشور در آن افتاده راضی نیستیم.»

آیا واقعا بهار ترکی در راه است؟ این سئوالی است که نشریه فرانسوی لوموند با توجه به تظاهرات گسترده مردم در استانبول و تجمع بزرگ آنان در میدان مرکزی این شهر، معروف به میدان تقسیم، مطرح کرده است. سرعت تبدیل شعارها از مطالبات اجتماعی به مطالبات سیاسی، به سادگی نشان دهنده وجود یک زمینه نارضایتی از سیاست های حزب عدالت و توسعه در میان مردم است.
در حال حاضر صدای اعتراضات، حاکی از عمیق شدن نارضایتی ها به سمت سیاسی دارد. مخالفین دولت ترکیه، بر این عقیده اند که دولت نه تنها در پاسخ گویی به خواسته های مردم ناتوان مانده است، بلکه اعمال دیکتاتوری نیز می کند. برخورد امنیتی شدید پلیس ترکیه با اعتراضات مردمی، در اوج گرفتن تندی شعارها و سیاسی شدن آن ها نیز تاثیر زیادی داشته است.

برخی از تصاویر و نوشته‌ هایی که شهروندان ترکیه ‌ای در شبکه ‌های اجتماعی مانند توئیتر یا فیس ‌بوک گذاشته ‌اند نشان می ‌دهد که اعتراضات هم چنان تا نیمه ‌های شب ادامه داشته است.
اردوغان، اکنون به شدت نگران آینده دولتش است. او روز یک شنبه دوم یولی در سخن رانی در آنکارا، اتهام دیکتاتوری مذهبی خود را رد کرد و گفت: «اگر معترضان کسی را که به مردم خدمت کرده «دیکتاتور» می نامند، من حرفی برای گفتن ندارم. من صاحب مردم نیستم. دیکتاتوری در خون من جاری نیست. من خادم مردم هستم. این تظاهرات، تظاهراتی «ایدئولوژیک» است که مخالفان دولت که نتوانسته اند در عرصه انتخابات، ما را شکست دهند، آن را ترتیب دادند. من در برابر این قانون شکنان کوتاه نمی آیم»
برخوردهای ماموران پلیس ترکیه با معترضین به شدت وجشیانه و خشونت بار است. تظاهرات به بیش تر شهرهای ترکیه کشیده شده ‌است. روز یک شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۲ – ۲ یونی ۲۰۱۳، در میدان تقسیم استانبول، بار دیگر ده‌ ها هزار نفر تظاهرات کردند.
تظاهرکنندگان در حالی که که تعدادی از آن‌ ها سرود می‌ خواندند و می ‌رقصیدند، با افراشتن پرچم ‌های قرمز شعار می ‌دادند: «استانبول مال ماست» و «میدان تقسیم مال ماست». آن ها خواستار کناره ‌گیری نخست وزیر ترکیه بودند.

آکین، یکی از تظاهرکنندگان که از ابتدا در میدان تقسیم حضور داشته، به خبرنگار خبرگزاری رویترز، گفته است: «ما تا پایان می ‌مانیم.» او گفت پایان تظاهرات باید با کناره ‌گیری رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، همراه باشد.
شهروندان ترک ‌تبار در کشورهای محتلف جهان، در حمایت از تظاهرکنندگان ترکیه به خیابان ها آمده اند. صدها نفر روز شنبه با تجمع در مقابل پارلمان اروپا در بروکسل خواستار استعفای رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه شدند. در ونکوور کانادا، آمستردام، لندن و برلین و بسیاری از شهرهای دیگر نیز علیه سرکوب معترضان در ترکیه تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز از بروکسل، این تظاهرات ساعاتی پس از درخواست اردوغان برای توقف تظاهرات ضددولتی که خشونت آمیز ترین اعتراضات در ترکیه در چند سال اخیر محسوب می شود برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری ها، صدها نفر در نیویورک در پشتیبانی از معترضان در میدان تقسیم استانبول، تظاهراتی برگزار کردند. پارک زاکوتی در نزدیکی خیابات وال ‌استریت، مرکز بورس نیویورک قرار دارد. معترضان جنبش مشهور به «اشغال وال‌استریت» در پاییز ۲۰۱۱ در همین مکان تجمع می ‌کردند.
در شهرهای مختلف آلمان از جمله هامبورگ، برلین، اشتوتگارت، کلن، فرانکفورت و مونیخ نیز هزاران شهروند ترک ‌تبار در پشتیبانی از معترضان در ترکیه به خیابان‌ ها آمدند.
اعتراضات سراسری نیروهای آزادی خواه ترکیه، هم پیمانان اقتصادی، سیاسی و نظامی ترکیه در سطح بین المللی را نیز شدیدا نگران کرده است. به نوشته خبرگزاری آلمان، مارتین شولتس، رییس آلمانی پارلمان اروپا، برخورد شدید پلیس ترکیه با تظاهرکنندگان را «کاملا غیرمتناسب» ارزیابی کرد. او از دست ‌اندرکاران دولت ترکیه خواست برای آرام‌ شدن اوضاع تلاش کنند و با معترضان به گفتگو بنشینند.

جن پساکی، سخن گوی وزارت خارجه آمریکا، شامگاه جمعه (به وقت محلی) در واشنگتن «ثبات، امنیت و رفاه ترکیه در درازمدت» را در گرو «احترام به اصول آزادی اظهار نظر، تجمع و تشکل» دانسته بود. کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل نیز بر لزوم رعایت همین اصول تاکید کرده است.
نماینده ویژه دولت آلمان در امور مربوط به حقوق بشر هم خواستار رعایت حقوق اساسی شهروندان در ترکیه شد. از سوی دیگر، دولت بریتانیا به شهروندان خود هشدار داده که از محل ‌های درگیری در استانبول دور بمانند.
بولنت اسین، رهبر حزب کار ترکیه گفت: آن چه در ترکیه روی می دهد انقلاب علیه دیکتاتوری یازده ساله و سیاست های غلطی است که در قبال سوریه اتخاذ شد و در برابر دستورات بی گانه تسلیم شد.

ناظم گور معاون حزب دمکراسی و صلح ترکیه هم در مصاحبه تلفنی با شبکه تلویزیونی راشا تودی گفت: حزب عدالت و توسعه ترکیه خواست های مردم این کشور را برآورده نکرده است.
گور گفت: افراد حاضر در تظاهرات استانبول نه تنها مخالفت خود را با از بین بردن درختان یک پارک نشان می دهند بلکه آن ها بیش تر برای کسب آزادی و حقوق خود تظاهرات می کنند. وی گفت: پلیس ضد شورش ترکیه و دولت اردوغان مرتکب خشونت های فراوانی بر ضد مردم شدند.
گمانه ‌زنی ‌هایی درباره احتمال تلاش اردوغان برای رسیدن به ریاست ‌جمهوری وجود دارد. اردوغان در انتخابات سال ۲۰۱۵، اجازه نامزدی برای یک دور دیگر نخست ‌وزیری را نخواهد داشت. قصد او این است که با تغییر احتمالی در قانون اساسی و افزایش اختیارات ریاست جمهوری، خودش از سال ۲۰۱۵ بر این مسند تکیه زند و تا سال ۲۰۲۳ که ۱۰۰ سالگی برپایی جمهوری ترکیه است در این مقام بماند.

مقام‌ های حزب عدالت و توسعه فراز بلندی را برای افق و چشم انداز سیاسی خود تعریف کرده ‌اند و این مساله در‌واقع یک تبلیغات برای ماندگاری حزب ظرف ‎۱۰‎ تا ‎۱۱‎ سال آینده به‌ حساب می ‌آید تا بتوانند سکان حکومت و قدرت را در دست داشته باشند. شعار محوری کنگره چهارم حزب عدالت و توسعه، ترکیه بزرگ و قدرت مند تا سال ‎۲۰۲۳‎ است. سال ‎۲۰۲۳‎، یکصدمین سال تاسیس جمهوری ترکیه است و پیش از این حزب عدالت و توسعه یک استراتژی برای این سال طراحی کرده بود. با توجه به این مساله برگزاری کنگره چهارم حزب عدالت و توسعه در ‌واقع خود یک مشی سیاسی و دیپلماسی از سوی اردوغان و هم فکرانش در این حزب است.
رجب طیب اردوغان نخست‌ وزیر ترکیه و رییس حزب عدالت و توسعه در سخن رانی آغاز کنگره سال گذشته شان، ادعا کرد اکنون «قلب جهان در این سالن» می ‌تپد. این عبارت نشات گرفته از دید و تفکری است که حزب عدالت و توسعه به مرور روی آن تمرکز یافته است. حزب عدالت و توسعه با برگزاری پرطمطراق کنگره چهارم خودش چند هدف را پیگیری کرده است.

«خاورمیانه جدید در حال شکل گیری است و ترکیه رهبری این خاورمیانه را به دست می گیرد.» این اظهارات «احمد داود اوغلو»، وزیر امور خارجه ترکیه است که مدتی پیش در پارلمان این کشور ایراد شد.
دادود اوغلو را معمار سیاست خارجی این کشور و به تعبیری «هنری کسینجر» جمهوری ترکیه می شناسند. او، دکترین خود را در کتابی با عنوان «عمق استراتژیک» منتشر کرده و جزو معدود تئوریسین های ترکیه است که فرصت یافت، دیدگاه های خود را در نظام بین الملل عملی کند.
با روی کار آمدن دولت اسلام گرای حزب عدالت و توسعه، رجب طیب اردوغان به نخست وزیری ترکیه رسید و احمد داود اوغلو نیز در راس وزارت خارجه قرار گرفت.
از داود اوغلو، به عنوان مغز متفکر حزب عدالت و توسعه و نیمه پنهان قدرت در دولت فعلی یاد می کنند. او، اساس دکترین خود را به صورت خلاصه بر چند محور اصلی زیر استوار کرده است:
۱- ترکیه باید نقشی پر رنگ، فعال و متناسب با تاریخ پر شکوه گذشته و عمق جغرافیایی خود ایفا کند. ۲-  برای اجرای بهتر آن می بایست بر روی قدرت نرم خود سرمایه گذاری کند. چرا که به نظر او کشورش با همه مناطق ذکر شده دارای روابط تاریخی و فرهنگی است. ۳- نهادهای سیاسی داخلی این کشور می توانند الگویی برای کشورهای این مناطق باشند. ۴- اقتصاد آن بازوی قدرتمندی برای پشتیبانی از این روابط است. ۵- باید در مدیریت بحران های منطقه ای و بین المللی نقش مهمی را ایفا کند. ۶- از طریق همکاری اقتصادی، سیاسی و امنیتی با کشورهای منطقه، نیاز به مداخله قدرت های خارجی را از بین ببرد. ۷- به جای التماس و صرف هزینه های گزاف برای پیوستن به اتحادیه اروپا باید روی کشورهای منطقه سرمایه گذاری کند، مخصوصا کشورهایی که زمانی جزء امپراتوری عثمانی بوده اند.

داود اوغلو، معتقد است که کشور متبوعش با توجه به موقعیت جغرافیایی و سابقه تاریخی، عمق استراتژیک دارد، از این رو می بایست هم چون چند کشور معدود جهان، وضعیتی منحصر به فرد داشته و مانند یک قدرت مرکزی علاوه بر منطقه خاورمیانه، قفقاز و حوزه بالکان، در سایر مناطق جهان نیز نقش آفرین و تاثیرگذار باشد.
البته وضعیت اقتصادی ترکیه، آرایش احزاب سیاسی پارلمانی و اعتراضات بالا در جامعه علیه حزب حاکم، تکیه گاهی برای بلندپروازی های و خیال پردازی های مذهبی و ناسیونالیستی حزب حاکم باقی گذاشته است. مضافا این که موقعیت فعلی دولت حاکم در داخل این کشور نیز روز به روز بد و بدتر می شود و با موج اعتراضات عمومی و فزاینده ای روبرو است.

گرایش مذهبی اردوغان و حزب عدالت و توسعه (AKP یا AK PARTİ)، تاکنون از هر فرصتی استفاده کرده است تا قوانین سکولار ترکیه را به نفع گرایش ارتجاعی مذهبی تغییر دهد. دولت اردوغان تاکنون چندین بار تلاش کرده استت با به وجود آوردن تغییراتی در قانون اساسی، لغو ممنوعیت حجاب دانش آموزان و دانش جویان در محیط های آموزشی، تغییر قانون طلاق و… به وجود آورد اما هر بار این تلاش هایش با اعتراضات مردمی ناکام مانده است. از جمله پروژه هایی که هم اکنون در دست اجراست ساخت مسجدی در استانبول با گنجایش ۳۰ هزار نفر است. این مسجد که ساخت آن آغاز شده است ۶ مناره آن «بلندترین» مناره ها در سطح جهان خواهند بود. هدف اردوغان این است که این مسجد را در صد سالگی تاسیس جمهوری ترکیه، به عنوان سنبلی در مخالفت با اهداف و سیاست های سکولار جمهوری ترکیه، افتتاح کند.
البته پروژه‌ هایی چون اتمی کردن ترکیه و تبدیل کردن آن به یک امپراتوری جدید و سهم گیری از تحولات منطقه ای و دیگر پروژه‌ های عظمت‌ طلبانه و پرهزینه نیز بخش هایی دیگری از اهداف اردوغان و هم فکرانش است.

مدت هاست که سازمان انرژی اتمی ترکیه (TAEK) در شهر «سینوپ» که قرار است نیروگاه اتمی دوم ترکیه در آن جا ساخته شود دفتری دائر کرده تا با تبلیغات خود در همه‌ جا، از مدارس گرفته تا حوزه‌های دینی، نگرانی مردم را از خطرات احتمالی این پروژه رفع کند و فعالیت‌های منتقدان را خنثی سازد.
منتقدان هم البته بی کار ننشسته اند. از جمله گروه موسم به «پلاتفرم ضداتمی» برای زنان کشاورز محل، برنامه نمایش فیلم گذاشته و فیلم های مستند چرنوبیل را به آن ها نشان داده اند، اقدامی که نگرانی‌ ها را نسبت به انجام پروژه تشدید کرده است. تاکید بر ظرفیت ‌های وسیع ترکیه در استفاده گسترده از انرژی‌ های تجدیدپذیر نیز از دیگر محورهای کارزار مخالفان ایجاد نیروگاه‌ های اتمی در ترکیه است.

براساس قانون اساسی ترکیه شخصی که نامزد مقام ریاست‌ جمهوری می ‌شود نباید هیچ منصب و وابستگی حزبی داشته باشد و به همین‌ خاطر اردوغان اگر بخواهد نامزد انتخابات ریاست‌ جمهوری در سال ‎۲۰۱۴‎ شود باید از تمام مناصب خود کناره‌ گیری کند. در سال ‎۲۰۱۴‎ دوران نخست ‌وزیری اردوغان پس از سه دوره متوالی به پایان می‌ رسد. او، قانونا دیگر نمی تواند به این پست انتخاب شود.

بر اساس ساختار قدرت سیاسی در ترکیه، شورای امنیت ملی که در راس آن رییس جمهور قرار دارد، نخست وزیر، رییس ارتش وتعدادی از عناصر نظامی عضو آن هستند.
دادگاه قانون اساسی که متشکل از یازده نفر قضات عالی رتبه است، به عنوان قوه قضائیه ترکیه می باشد. اعضای این قوه را غالبا سکولارها تشکیل می دهند. هفت نفر از این مجموعه را احمد نجدت سزر رییس جمهور سابق ترکیه منصوب نموده است. آن چه، همواره باعث نگرانی حزب عدالت و توسعه شده همین امر است. دادگاه قانون اساسی، می تواند حزب حاکم را منحل کند.

دولت ترکیه در سال ۱۹۲۳ تحت رهبری کمال آتاتورک و پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی تاسیس شد. کمال آتاتورک بنیان گذار ترکیه در سال ۱۹۲۳ بود. او افسر ارتش عثمانی بود که عده از از افسران جوان را در تشکیل این دولت رهبری کرد. کشورهای عرب خاورمیانه امروز زیر سلطه امپراتوری عثمانی بودند. ترکیه در واقع در نتیجه فروپاشی امپراتوری عثمانی و تقسیم آن امپراتوری میان فاتحین جنگ جهانی اول به وجود آمد. آتاتورک ترکیه را به عنوان جمهوری با قوانین برگرفته از اروپا و بر محور ارتشی قدرت مند، بر مبنای جدایی دین از دولت و ملی گرائی ترک و نفی هویت ملل دیگر از جمله کردها بنیان گذاشت. نگهبان اصلی کمالیسم، ارتش ترکیه بوده است.
کشور ترکیه با جمعیتی بیش از ۷۸ میلیون نفر و با ۷۸۰۵۷۶ کیلومتر مربع مساحت، از لحاظ وسعت سی و پنجمین کشور جهان است که از شمال به دریای سیاه، از جنوب به دریای مدیترانه، از غرب به دریای اژه و از شمال غربی به دریای مرمره پیوسته است. این کشور دارای ۷۲۰۰ کیلومتر خط ساحلی می باشد.

سرزمین ترکیه، از دو شبه جزیره «آناتولی» و «تراس» تشکیل شده است. شبه جزیره آناتولی در قاره آسیا واقع است که ۹۷ درصد خاک ترکیه را تشکیل می دهد و شبه جزیره تراس قسمت اروپایی ترکیه محسوب می گردد. این دو شبه جزیره به وسیله دریای مرمره از یکدیگر جدا شده اند. حدفاصل این دو شبه جزیره، دو تنگه «بسفر» در شمال و «داردانل» در جنوب قرار دارند که حلقة اتصال دریای سیاه به دریای اژه می باشند.
کشور ترکیه محل اتصال دو قاره آسیا و اروپاست و هم چون پلی اروپا را به منطقه مهم و استراتژیک خاورمیانه متصل می سازد؛ به طوری که از مشرق با ایران، از شمال شرقی با ارمنستان، از مغرب با یونان و بلغارستان و از جنوب با عراق و سوریه همجوار است.

ترکیه دارای هشت استانداری کلی و شصت و هفت استان است، که بر اساس آمارهای رسمی، ۸۰ درصد جمعیت آن را ترک ها، و ۱۷ درصد را کردها ـ به عنوان مهم ترین اقلیت ملی ـ و حدود ۳ درصد را یونانی ها، گرجی ها، ارمنی ها و عرب ها تشکیل می دهند. میزان رشد جمعیت در ترکیه ۲/۱ درصد و میزان باسوادان ۸۱ درصد است.
اکثریت کردها در جنوب شرقی و شرق کشور، زندگی می‌ کنند که نزدیک به ۲۰ درصد از جمعیت ترکیه را تشکیل می‌ دهند. بقیه جمعیت، گروه‌ های ترک‌ های آذربایجانی در شمال‌ شرق، لازها در شمال، عرب ‌ها در جنوب و ارمنی‌ ها در استانبول هستند.
ترکیه از ۱۹۵۲ میلادی، عضو پیمان نظامی ناتو گردید که این امر تاثیرات مهمی را در استراتژی ساختار نیروهای نظامی آن کشور به جا گذاشته است.
اما با به قدرت رسیدن «حزب عدالت و توسعه» در سال ۲۰۰۲، دوران گذر از «کمالیسم» و ایدئولوژی کمالیستی و اصلاح ساختار قدرت سیاسی طبقه حاکمه ترکیه آغاز شد. به قدرت رسیدن در سال ۲۰۰۳ و سپس ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱، با پشتیبانی همه جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا همراه بود.

در واقع پس از آن که در سال ۱۹۹۷ حزب اسلام گرای رفاه در ترکیه منحل گردید و نجم الدین اربکان از نخست وزیری ترکیه کنار گذاشت شد و از فعالیت های سیاسی منع گردید، تعدادی از نیروهای جوان تحت رهبری وی، شاخه دیگری از یک حزب اسلام گرا به نام «حزب عدالت و توسعه» را ایجاد کردند. این حزب در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۱، ۳۶ درصد از کرسی های پارلمان را از آن خود کنند و رجب طیب اردوغان را به سمت نخست وزیری رسید.
عبدالله گل رییس جمهور فعلی ترکیه و اردوغان نخست وزیر از شاگردان جوان اربکان بودند. اما در شرایطی که در سال های اخیر، نخست وزیر، ریاست جمهوری و بخش اعظم پارلمان در اختیار اسلام گراها بود آنان با تصویب پارلمان، قانون منع حجاب در دانشگاه ها را لغو کردند، نوشیدن مشروبات الکلی در رستوران های این حزب را ممنوع ساختند و همین دلایل باعث آن شد تا دادستان کل ترکیه با استفاده از صلاحیت های قانونی خود با ارائه دادخواستی مفصل، به دادگاه قانون اساسی ترکیه انحلال حزب عدالت و توسعه ومنع فعالیت سیاسی ۷۰ نماینده پارلمانی این حزب را خواستار شود. مهم ترین اتهام وارده در این دادخواست آن است که حزب حاکم، نظام سیاسی ترکیه را از نظام لائیک به نظام اسلامی تبدیل خواهد ساخت و سپس شواهدی را ارائه نموده است. سرانجام دادگاه قانون اساسی ترکیه، تنها محدودیت هایی برای این حزب به وجود آمد.

اما رهبر عقیدتی و ایدئولوژیک حزب توسعه و عدالت فردی به نام «فتح الله گولن» است که از سال ۱۹۹۹ در آمریکا زندگی می کند. کتاب های فتح الله از سال های ۱۹۷۰، به ده ها زبان ترجمه و در سراسر جهان پخش می شود. گفته می شود او «خمینی» ترکیه است. قبل از به قدرت رسیدن اردوغان، افکار فتح الله در بخشی از نظامیان ترکیه و امنیتی های آن نفوذ کرده بود. افکار او در دهه ۱۹۸۰، نقش مهمی در اعدام انقلابیون چپ و سویالیست و نابودی سازمان های آن ها داشت. او از طریق کارهای ظاهرا «فرهنگی» و درست کردن «مدارس» در مناطق فقیر در میان بخشی از مردم نفوذ پیدا کرده بود. او، از ثروتمندان و از صاحبان شرکت های تجاری در ترکیه است. کتاب هایش تاریخ را از زاویه اسلام سنی تبلیغ می شود. برای نماز و روزه پایه های علمی درست می کند. اسلام بدون «خشونت» را تبلیغ می کند و مخالف نگرش طالبانی و وهابی است.

رسانه های غربی، همواره بحث از «مدل ترکیه برای خاورمیانه» به میان می آورند. برای همین اردوغان در نطق پیروزی انتخاباتی اش در سال ۱۳۹۰ گفت: «امروز از استانبول تا بوسنی پیروز شده، از ازمیر تا بیروت، از آنکارا تا دمشق، از دیاربکر تا رام الله، نابلس، جنین، کرانه غربی رود اردن، قدس و غزه پیروز شده، امروز از ترکیه تا خاورمیانه، قفقاز، بالکان و اروپا پیروز شده است.»
این نقشه جغرافیائی ذکر شده در این سخنان اردوغان، قلمروی تحت حاکمیت امپراتوری عثمانی بود و در واقع رویاهای بلندپروازانه حزب اردوغان و عظمت طلبی امپراتوری جدید ترکیه را به نمایش می گذارد.

این حزب به لحاظ اقتصادی، به سیاست خصوصی سازی در ترکیه سرعت بیش تری بخشید. وام های کلانی از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و هم چنین دولت های غربی دریافت کرد.

صندوق بین المللی پول، طرح های جدید خصوصی سازی اقتصاد ترکیه را در سال ۲۰۰۱، گسترش داد. در این زمان، ترکیه بزرگ ترین دریافت کننده وام های صندوق بین المللی بود (۳۱ میلیارد دلار). قروض داخلی و خارجی دولت بالغ بر ۲۰۶ میلیارد دلار بود. بازپرداخت این قروض و بهره هایش نیمی از تولید ناخالص ملی را می بلعید. لیر ترکیه، نیمی از ارزش خود را از دست داد و این ضربه ای مهلک به پس اندازها و درآمدهای ۹۵ درصد مردم بود. در سال ۲۰۰۲، حزب عدالت و توسعه، برای اولین بار به قدرت رسید سیسات های اقتصادی خود را با توصیه های صندوق بین المللی پول  نتظیم نمود. سرمایه گذاری خارجی در کلیه بخش های اقتصادی کشور (جز بخش نفت) را برای شرکت های خارجی مجاز شمرد. بانک ها و بنادر و راه ها و غیره در معرض فروش قرار داد. به این ترتیب، دولت اردوغان شدیدتر از گذشته، سیاست ها و دستورالعمل های صندوق بین المللی پول و طرح های اقتصادی نئولیبرالی را به کار بست و اجرا نمود.

به این ترتیب، هر چند دولت ترکیه تا حدودی از رونق اقتصادی برخودار گشت اما نه تنها نتوانست نرخ بی کاری را پایین بیاورد، بلکه نرخ بی کاری افزایش هم پیدا کرد. این سیاست سبب شد که شهرهای مرکزی تر ثروتمندتر و مناطق دوردست به ویژه منطقه کردستان، فقیر و با لحاظ اقتصادی عقب مانده تر شدند به طوری که ۴۹ درصد  «تولید ناخالص داخلی» به چند شهر بزرگ چون استانبول، آنکارا، ازمیر و آدانا تعلق دارد و تنها ۴ درصد سهم مناطقی چون آناتولی جنوبی و شرقی است. از سوی دیگر، فاصله طبقاتی بین مزدبگیران و سرمایه داران نیز عمیق تر شده است.

حزب عدالت و توسعه با حمایت و پشتیبانی اتحادیه اروپا و آمریکا و ناتو، در جهت تبدیل شدن به یک «بازیگر استراتژیک» در خاورمیانه و در اروپای شرقی تلاش می کند در حالی که عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، هنوز به نتیجه نرسیده است. اتحادیه اروپا، شرایطی را برای پذیرش عضویت ترکیه گذاشته که یکی از آن ها، حل مساله مردم کرد از طریق اصلاح قانون اساسی است. به همین دلایل دولت اردوغان در ماه های اخیر، داستان مذاکره با عبدالله اوجالان در زندان ایمرالی و خروج نیروهای پیشمرگ پ.ک.ک از ترکیه را برافراشته است سیاستی ریاکارانه است.

ترکیه در خاور با کشورهای ایران، جمهوری آذربایجان (نخجوان)، ارمنستان، و گرجستان؛ در جنوب خاوری با عراق و سوریه؛ و در شمال باختری (بخش اروپایی) با بلغارستان و یونان همسایه ‌است. هم چنین ترکیه از شمال با دریای سیاه، از باختر با دو دریای کوچک مرمره و اژه، و از جنوب باختر با دریای مدیترانه مرز آبی دارد. دو تنگه راهبردی بسفر و داردانل نیز در اختیار ترکیه‌است.

براساس اطلاعات منتشر شده توسط سازمان سیا و کتاب خانه کنگره آمریکا و برآورد آن ها در سال ‌۲۰۱۱،  ترکیه از نظر توان نظامی در رده ششم قدرت ‌های نظامی جهان قرار دارد. بر اساس اطلاعات عنوان شده از سوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و کنگره آمریکا، ترکیه که جمعیت آن ۷۸ میلیون و ‌۷۸۵ هزار نفر است، هم‌ اکنون دارای ۶۱۲ هزار و ۹۰۰ پرسنل فعال نظامی است و تعداد نیروهای ذخیره فعال این کشور ‌۴۲۹ هزار نفر است.
طبق جدیدترین گزارش تنها میانگین درآمد ۱۴ استان ترکیه در حد مطلوب قرار دارد و ۴۰ ناحیه دیگر آن کشور میانگین درآمدی در حد «متوسط» دارند که نشان از شکاف طبقاتی گسترده در آن کشور دارد.

روزنامه حریت، در شماره ۱۰ دسامبر ۲۰۱۲ خود، طی گزارش به فقیرترین استان های ترکیه در جنوب شرقی و شرق آن  کشور صحه گذاشته است. طبق این گزارش، رییس فدراسیون «تجارت و شرکت های ترکیه»، تنها وضعیت اقتصادی ۱۴ استان ترکیه در سطح مطلوب و قابل مقایسه با شهرهای پیشرفته جهان است و ۲۷ استان در شرایط بد اقتصادی به سر می برند. در ادامه گزارش، این فدراسیون در مورد خطر سقوط بسیاری از استان های ترکیه به زیر خط فقر هشدار داده شده است.
رشد اقتصادی ترکیه در سال های اخیر، بسیار بالا بوده به نحوی که در سال ۲۰۱۱ نزدیک به ۵/۸ درصد رشد بالغ شده است. اما این رشد اقتصادی، بدون رویکرد عدالت طلبانه و رفاه آور، عملا با افزایش نرخ تورم تا نزدیک به ده درصد همراه شده و با افزایش کسری بودجه، به تدریج شرایط ترکیدن حباب اقتصادی ترکیه را فراهم کرده و در آینده هم این کشور را با معضلات ناشی از تورم و رکود و کسادی اقتصادی رو در رو خواهد کرد.

تازه ترین اخبار و گزارشات روز دوشنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۲ برابر با ۳ یونی ۲۰۱۳، هم چنان حاکی از گسترش اعتراضات است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از استانبول؛ اتحادیه پزشکان ترکیه امروز اعلام کرد یک تظاهرکننده جوان روز گذشته بر اثر برخورد یک دستگاه خودرو با جمعیت تظاهرکنندگان در شهر استانبول کشته شده است.
به گفته این منبع، برخورد این خودرو با گروهی از تظاهرکنندگان که بزرگراهی را در شهر استانبول اشغال کرده بودند باعث مرگ محمد آیوالیتاش، از اعضای اتحادیه های چپگرای ترکیه شد. بر اساس این بیانیه، راننده خودرو به رغم همه هشدارها توقف نکرد و این امر نشان دهنده تعمدی بودن امر است.
مخالفین، سرسختی و لجاجت دولت را عامل مرگ این معترض معرفی کرده و از رویکرد سخت گیرانه مقامات در تلاش برای سرکوبی تظاهرات انتقاد کرد.

از سوی دیگر خبرنگاران در استانبول گفتند، برخلاف پیش بینی ها، امروز بر شمار معترضان در میدان تقسیم افزوده شده است. پیش بینی می شد که در نخستین روز کاری در ترکیه از زمان آغاز اعتراضات، شمار شرکت کنندگان در اعتراضات ضددولتی کاهش خواهد یافت ولی برعکس آن چه پیش بینی می شد، خیابان ها و میدان های استانبول از صبح امروز صحنه حضور معترضان است به طوری که شمار آن ها نسبت به چنین ساعاتی در چند روز گذشته افزایش نشان می دهد.
برخی از معترضان اقدام به نصب چادرهایی در میدان تقسیم کرده اند و پلاکاردهایی در انتقاد از عملکرد دولت اردوغان در این میدان نصب شده است.
قرار است تظاهرکنندگان از خیابان های مختلف به سمت میدان تقسیم حرکت کنند سپس بار دیگر در خیابان ها و مناطق اطراف این میدان مستقر شوند. شعارهای تظاهرکنندگان اکنون در حال تغییر تاکید به کناره گیری اردوغان است.

هم چنین روزنامه بوگون، در گزارشی از آخرین اوضاع استانبول نوشت، درگیری میان نیروهای پلیس و معترضان ادامه دارد. نیروهای پلیس ساعاتی پیش برای متفرق ساختن معترضانی که در محله بشیکتاش و دولما باغچه استانبول با سنگ به نیروهای پلیس حمله می کردند، از گاز فلفل استفاده کردند. استفاده نیروهای پلیس از گاز فلفل موجب شد دانش آموزان و رهگذران نیز آسیب ببینند.
مخالفان به دفتر حزب حاکم در شهر ازمیر حمله کردند. در این حمله از بمب های آتش زا استفاده شد که بر اثر آن چندین پنجره این دفتر آتش گرفت. ماموران آتش نشان سریعا آتش را مهار کردند و این در حالی بود که معترضان با نیروهای پلیس در باسمانی درگیر بودند.

روز یک شنبه ده ها هزار نفر در چهار شهر بزرگ ترکیه به خیابان ها آمدند و با پلیس ضدشورش درگیر شدند. پلیس در در درگیری ها، هم چنان به شلیک گاز اشک آور متوسل می شود.

هم چنین امروز نیروهای پلیس با دانشجویان معترض در آنکارا زد و خورد کردند و شماری از تظاهرکنندگان مخالف دفتر حزب حاکم عدالت و توسعه را به آتش کشیدند.
معمر گولر، وزیر کشور ترکیه، در این باره اعلام کرد که طی تظاهرات روزهای اخیر در شهرهای مختلف این کشور تاکنون بیش از ۱۷۰۰ تن دستگیر شده ‌اند. او، هم چنین گفت که تاکنون ۵۸ غیرنظامی و ۱۱۵ مامور پلیس ترکیه در پی ناآرامی ‌های چند روز اخیر زخمی شده‌ اند. خبرگزاری نیمه ‌دولتی آنادولو به نقل از وزیر کشور ترکیه، گزارش داده که بیش تر دستگیرشدگان پس از کنترل اوراق شناسایی و بازجویی اولیه آزاد شده ‌اند. اما آمارهای غیررسمی دستگیرشدگان خیلی بیش تر از آمارهای رسمی است.

به گقته معمر گولر، از روز سه‌ شنبه ۲۸ می ۲۰۱۳ تاکنون ۲۳۵ تجمع در ۶۷ شهر ترکیه برگزار شده است. او، در ادامه تاکید کرد که در جریان این تظاهرات از روز جمعه ۳۱ می تاکنون در شهرهای مختلف ترکیه حدود ۱۰۰ خودروی پلیس، ۹۴ فروشگاه و ده ها خودرو آسیب دیده ‌اند و خسارت ‌های مالی بیش از ۲۰ میلیون لیره بوده است.
کنفدراسیون اتحادیه های کارگری ترکیه، در واکنش به ناآرامی های اخیر، کارگران این کشور را به اعتصاب فراخواند. به گزارش رویترز، کنفدراسیون اتحادیه های کارگری ترکیه از کارگران بخش دولتی خواست در اعتراض به سرکوب های شدید اخیر معترضان در ترکیه در چند روز گذشته دست به اعتصاب بزنند. این اعتصاب که از روز سه شنبه ۴ یونی آغاز خواهد شد و برای مدتی نامعلوم ادامه خواهد داشت.

هم زمان کنفدراسیون اتحادیه های صنفی کارمندان بخش دولتی ترکیه نیز خواستار اعتصابی ۲۴ ساعته در اعتراض به سرکوب تظاهرکنندگان مخالف دولت در روزهای اخیر شد.
کنفدراسیون اتحادیه های صنفی کارمندان بخش دولتی ترکیه، در بیانیه ای اعلام کرد خشونتی که دولت برخاسته از حزب عدالت و توسعه در قبال تظاهر کنندگانی روا داشت به خوبی نشان داد که این دولت تا چه اندازه با دموکراسی دشمنی دارد. این کنفدراسیون، از ۱۱ اتحادیه صنفی و ۲۴۰ هزار عضو تشکیل شده است.
اعتراضات گسترده در استانبول و چندین شهر ترکیه که روز از سه شنبه ۲۸ می و در اعتراض به طرح دولت مبنی بر ساخت یک مجتمع تجاری در محل پارک «گزی» در استانبول آغاز شد. اما این اعتراضات به سرعت جنبه سیاسی به خود گرفت و هم اکنون از ۸۲ شهر ترکیه، در ۶۷ شهر آن اعتراضات مردمی و رفتار خشونت آمیز و وحشیانه پلیس با معترضین در جریان است.

نهایتا، خیزش بخشی از مردم استانبول، آغازی بر ابراز نارضایتی ها و اعتراض های فراگیر و دامنه دار شد و اکنون مردم در اشکال مختلف و به بهانه های گوناگون نارضایتی خود را ابراز می دارند به طوری که ممکن است جامعه ترکیه، در معرض شورش های سیاسی و نهایتا تحولات انقلابی قرار گیرد.
اوضاع همسایه های ترکیه، به شدت بحرانی است. جنگ داخلی سوریه و عراق، هم چنان ادامه دارد. در ایران نیز جامعه به شدت ملتهب است و به نظر می رسد که در حال حاضر در جامعه ایران، آرامش قبل از توفان برقرار است و دیر یا زود صدای مهیب انفجار سیاسی – اجتماعی سران و مقامات حکومت اسلامی و حامیان آن را دچار شوک خواهد کرد. در سطح بین المللی نیز بحران های اقتصادی در جریان است و همسایه اروپایی ترکیه، یعنی یونان نیز هم چنان ناآرام است. پس در این وسط، ترکیه یک جزیره آرام نبوده و تحولات آن می تواند تاثیر به سزایی در تحولات منطقه داشته باشد.

رجب طیب اردوغان و دولت او، که موضع کاملا ارتجاعی در رابطه با تحولات ترکیه و منطقه دارد و به عنوان بازوی دولت های غربی و در راس همه دولت آمریکا در منطقه عمل می کند اکنون این بحران سیاسی ترکیه را نیز فراگرفته و می تواند به تحولات جدی در سیاست داخلی و منطقه ای ترکیه منجر شود.
بحران جهانی، اوضاع خاورمیانه و سرعت گرفتن تحولات سیاسی در منطقه، هم اکنون دولت اردوغان را نیز به لرزه درآورده است. معترضان خواستار استعفا دولت اردوغان و پایان آن چه سیاست های اسلامی کردن ترکیه می خوانند، هستند. اگر این حرکت سیاسی مردم ترکیه، منجر به تغییرات جدی در ساختار قدرت این کشور شود به احتمال قوی داغی «مدل اسلام معتدل ترکیه» برای منطقه نیز به سرعت به سردی خواهد گرایید و محو خواهد شد.

اکنون مدل حکومت اسلامی ترکیه و قبل از آن جمهوری اسلامی ایران، ورشکستگی و جنایت کاری خود را به جوامع بشری نشان داده اند و هیچ اعتباری در نزد مردم آزاده ندارند. از این رو، اکنون سران و مقامات حکومت اسلامی ایران نیز به شدت نگرانند که اعتراضات کارگران، زنان، دانش جویان، جوانان، روشنفکران و هنرمندان ترکیه علیه حزب حاکم اسلامی این کشور، الگویی مناسبی برای خیزش نیروهای مبارز ایرانی باشد.

در چنین شرایطی، سخت است آینده جامعه ترکیه را پیش بینی کرد و دید این اعتراضات تا کجا پیش خواهند رفت اما به جرات می توان گفت که اکنون موقعیت سیاسی و اجتماعی بسیار مناسبی برای فعالیت جدی جنبش کارگری سوسیالیستی ترکیه و جنبش های برابری طلب و آزادی خواه فراهم شده است که به طور پیگیر خواهان تغییرات اساسی در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و دیپلماتیک ترکیه شوند. مبارزه ای که اگر به نتیجه برسد نه تنها به نفع کل جامعه آزادی خواه و برابری طلب و عدالت جوی ترکیه، بلکه به نفع کل تحولات منطقه منجر خواهد شد! از این رو، ضروری ست که همه نیروهای چپ و سوسیالیست و آزادی خواه ایرانی و غیرایرانی از مبارزات جاری مردم آزاده ترکیه حمایت کنند!

دوشنبه سیزدهم خرداد ۱۳۹۲ – سوم یونی ۲۰۱۳