نامه اتحادیه آزاد کارگران ایران به کنفدراسیون جهانی اتحادیه های آزاد کارگری پیرامون وضعیت تشکلهای کارگری در ایران و اعتراض به حضور نماینده های دست ساز دولتی در نشست سالیانه ILO

همانگونه که خود نیز بخوبی میدانید اندک تشکلها و نهادهای مستقل کارگری در ایران همیشه تحت شدید ترین فشارها قرار داشته اند و در طول سالهای گذشته بسیاری از اعضا این تشکلها یا از کار خود اخراج شده اند و یا به زندان افکنده شده و به بهانه های مختلف تحت پیگرد قضائی قرار گرفته اند. ….
از: اتحادیه آزاد کارگران ایران
به: کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری  ITUC

با درودهای گرم و فراوان
دوستان و همکاران در کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری

همانگونه که خود نیز بخوبی میدانید اندک تشکلها و نهادهای مستقل کارگری در ایران همیشه تحت شدید ترین فشارها قرار داشته اند و در طول سالهای گذشته بسیاری از اعضا این تشکلها یا از کار خود اخراج شده اند و یا به زندان افکنده شده و به بهانه های مختلف تحت پیگرد قضائی قرار گرفته اند. با اینحال و علیرغم اعتراضات گسترده ای که از سوی سازمانهای کارگری در سطح جهان نسبت به نقض حقوق پایه ای کارگران در ایران صورت گرفته است، در طول یکسال گذشته اعمال این فشارها بر تشکلهای موجود و فعالین آنها دامنه بسیار بیشتری پیدا کرده است و علاوه بر اخراج و بازداشت و زندان، بسیاری از اعضای این تشکلها، بویژه اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری از سوی نهادهای امنیتی و قضائی جهت استعفا از تشکلهای خود بشدت تحت فشار قرار گرفته اند. بطوریکه قضات برخی دادگاهها و مامورین امنیتی پس از احضار و یا بازداشت اعضای اتحادیه ما که به بهانه های کاملا واهی صورت گرفته است  استعفا از اتحادیه آزاد کارگران ایران را به عنوان شرطی جهت صدور حکم برائت در مقابل آنان گذاشته اند و عدم استعفا از اتحادیه را موجب صدور حکمهای سنگین عنوان نموده اند. اعمال این فشارها  بر اعضا موثر اتحادیه ما از زمانی شدت بیشتری پیدا کرد که از اول ماه مه سال گذشته و به مناسبت اینروز، کارگران متشکل در اتحادیه ما با جمع آوری طوماری اعتراضی  با امضا نزدیک به چهل هزار نفر از کارگران کارخانه های مختلف در سراسر کشور، خواهان افزایش حداقل مزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و کنار گذاشتن لایحه ضد کارگری اصلاح این قانون و تحقق دیگر مطالبات پایه ای خود شدند.

این روند و اعلام غیر قانونی بودن تشکل ما و معدود تشکلهای مستقل دیگر  از سوی نیروهای امنیتی در شرایطی طی یکسال گذشته شدت پیدا کرده است که ما هر روزه شاهد اعلام ایجاد انواع اتحادیه ها و انجمنهای صنفی در ایران بوده ایم و بنا بر ادعای وزیر کار تعداد این نوع تشکلها به دو برابر افزایش پیدا کرده است. در این زمینه لازم است بگوئیم  در ایران هیچ قانونی برای ثبت تشکلهای کارگری با نام اتحادیه و سندیکا وجود ندارد و به همین دلیل هیچیک از این اتحادیه ها ثبت نشده اند اما از آنجا که همه آنها زیر مجموعه خانه کارگر هستند  دولت و نیروهای امنیتی نه تنها کاری به آنها ندارند بلکه ایجاد این نوع اتحادیه ها سیاست خود وزارت کار است تا با گسترش تعمدی این نوع اتحادیه ها و انجمنهای صنفی، بتدریج آنها را جایگزین شوراهای اسلامی کنند و از این رهگذر قادر شوند خود را از فشارهای سازمان جهانی کار بدلیل ماهیت ایدئولوژیک شوراهای اسلامی خلاصی بخشند.

این وضعیت در عین حال که نشان میدهد فشارهای سازمانهای بین المللی کارگری و ILO برای بر چیده شدن نهادهای ایدئولوژیک از محیط های کار مفید بوده است اما از طرف دیگر اتخاذ چنین سیاستی از سوی دولت و وزارت کار نشانگر این است که هیچ تغییر مثبتی در رویکرد دولت ایران که منجر به برسمیت شناخته شدن تشکلهای مستقل کارگری در ایران بشود رخ نداده است و دولت همچنان در تلاش است تا با دور زدن خواست ILO و سازمانهای بین المللی کارگری برای برخورداری کارگران ایران از حق برپائی تشکل مستقل از دولت، همچنان نهادهای  دست ساز خود را در محیطهای کار دست نخورده باقی بگذارد.

لذا ما از شما دوستان در کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری و همه کنفدراسیونهای عضو آن انتظار داریم  تا در نشست سالیانه این سازمان با افشای این سیاست و اعتراض به تشدید اعمال فشار بر فعالین و اندک نهادهای مستقل کارگری موجود، اجازه ندهید تا کسانی که از سوی وزارت کار دولت جمهوری اسلامی به عنوان نماینده کارگران ایران به نشست سالیانه ILO میایند اعتبار نامه حضور در این نشست را دریافت کنند.

بی تردید نیازی به تاکید نیست که عوامل کانون عالی شوراهای اسلامی علاوه بر سازماندهی و شرکت مستقیم در سرکوب سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، در طول سال گذشته نیز در اقدامی هماهنگ با نیروهای امنیتی، امضاهای بخش زیادی از کارگران را حول طومار اعتراضی کارگران مصادره کرده و از رسیدن آن بدست هماهنگ کنندگان این طومار جلوگیری نمودند و علاوه بر آن بطور آشکار و در مصاحبه هایی تلاش کردند تا با وارد کردن اتهامات واهی به هماهنگ کنندگان این طومار مبنی بر وابستگی آنان به جریانهای خاص، زمینه ارعاب کارگران امضا کننده طومار و سرکوب هماهنگ کنندگان آنرا فراهم سازند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران –  اردیبهشت ماه

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.