دست کم چهار تن از کاندیداهای ریاست جمهوری انتخابات ۹۲ تحت تعقیب بین المللی و متهم به شرکت در ترور سیاسی مخالفین خود هستند. آقای پرویز دستمالچی که شاهد عینی یکی از این ترورها در رستوران میکونوس برلین بوده، مقاله ی زیر را در اختیار اخبار روز قرار داده است ….

 دست کم چهار تن از کاندیداهای ریاست جمهوری در انتخابات ۹۲ تحت تعقیب بین المللی و متهم به شرکت در ترور سیاسی مخالفین خود در خارج از کشور هستند. یکی از پرسروصداترین عملیات ترور سیاسی در رستورانی در پایتخت برلین به نام میکونوس، صورت گرفت که طی آن رهبر حزب دموکرات کردستان ایران و سه تن از همراهانش کشته شدند.
پرویز دستمالچی، محقق و نویسنده ی تبعیدی ایرانی که در برلین زندگی می کند. در شب ترور از جمله حاضرین در رستوران میکونوس بوده است. او در جریان دادگاه میکونوس فعالانه شرکت کرده و اطلاعات دست اولی از پروسه ی دادگاه و شب ترور در اختیار دارد.
پرویز دستمالچی مقاله ی زیر را همرمان با کاندیداتوری سازماندهندگان ترور سیاسی علیه مخالفین، در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران، در اختیار اخبار روز قرار داده است:

آقای قالیباف تنها “شخصیت” جنایتکار نامزد ریاست جمهوری در انتخابات یازدهمین دور مقام ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی نیست، او یکی از سرکردگان یک نظام جنایتکار است که اکنون خود، در جمع “خودیها”، برای کسب رای، به بخشی از جنایاتش اعتراف و افتخار می کند. به زبان ساده می گوید: چون من دیگران را سرکوب و کشته ام، به من رای بدهید!

در حکم دادگاه میکونوس، در رابطه با ترور دگر اندیشان، پس از یک بررسی (حدودا) چهارساله از سوی یک دادگاه بی طرف، (از جمله) چنین آمده است: «… اسناد و مدارک غیر قابل انکار ارائه شده به این دادگاه شکل و روش اتخاذ تصمیم راس رهبری سیاسی ج.ا. ایران، و همچنین ساختار و مسئولان آن را، که با هدف نابودی مخالفان رژیم در خارج از کشور تصمیم می گیرند، بکونه ای بسیار روشن و آشکار نشان می دهند… تصمیم گیری در باره ترور مخالفان رژیم در اختیار نهادی به نام “شورای امور ویژه” است که نهادی غیرقانونی است و بنابر دستور رهبر مذهبی حکومت تشکیل می شود. اعضای این شورا عبارتند از: رئیس جمهور، وزیر اطلاعات و امنیت، وزیر امور خارجه، روسای نیروهای نظامی و انتظامی، و نیز رهبر مذهبی حکومت ایران… ترور برلین دارای دلیل و انگیزه مذهبی نیست. انگیزه آن تنها سیاسی و مربوط به حفظ قدرت سیاسی است…».

چه کسی است که نداند در آن زمان آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور، آقای علی فلاحیان وزیر اطلاعات و امنیت، آقای علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه و علی خامنه ای رهبر مذهبی مادام العمر نظام بوده اند.
و امروز، هاشمی رفسنجانی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است، علی فلاحیان عضو شورای خبرگان رهبری است که مسئول انتخاب یا انتصاب رهبر و کنترل “صلاحیت” او است، و علی اکبر ولایتی مسئول امور بین المللی در بیت رهبری، یعنی وزیر امور خارجه رهبر است و همگی، با توافق رهبری، نامزد انتخابات برای ریاست جمهوری شده اند.
در باره اعدامهای دسته جمعی زندانیان سیاسی، قتل دگراندیشان در ایران، قتلهای زنجیره ای و نیز درباره حکم توقیف آقایان هاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان، علی اکبر ولایتی، و… صادره از سوی دادستانی آرژانتین، در رابطه با بمبگذاری در سفارت اسرائیل (۲۹ کشته و عده زیادی مجروح) و مرکز همیاری یهودیان (۸۵ کشته و ۳۰۰ زخمی) در شهر بوینس آیرس، آرژانتین، فعلن سخنی نگوئیم.
تنها به یک نمونه از احکام صادره، یعنی به قرار توقیف فلاحیان، در رابطه با ترور برلین، صادره از سوی قاضی دیوانعالی فدرال آلمان، دکتر وست، ۴ مارس ۱۹۹۶، توجه نمائید. (۱)

«بدینوسیله دستور جلب و توقیف علی فلاحیان وزیر اطلاعات و امور امنیتی جمهوری اسلامی ایران صادر می گردد. نامبرده متولد سال ۱۹۴۸ در نجف آباد بوده و احتمالن ساکن تهران (ایران) است (اطلاعات بیشتری درباره شخص متهم و محل سکونت وی در دست نیست).
علی فلاحیان متهم است که در ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ در برلین مشترکن با افراد دیگر و به پیروی از نیاتی نازل، و با وسائلی که خطر عمومی دارند، خبیثانه چهار نفر را به قتل رسانیده و قصد قتل شخص دیگری را داشته است. این جنایت طبق نص مواد (۲۱ و ۲۵ و ۳۱) از بندهای (۲ و ۵۲) قانون جزا مشمول مجازات می باشد.

به مناسبت برگزاری کنفرانس بین المللی سوسیالیستها در برلین، در روزهای ۱۴ تا ۱۸ سپتامبر۱۹۹۲، رهبران حزب دمکرات کردستان ایران نیز از تاریخ ۱۴ سپتامبر در این شهر حضور داشتند. نامبردگان عبارت اند از:
دکتر صادق شرفکندی (معروف به دکتر سعید) دبیرکل حزب، فتاح عبدلی و همایون اردلان نمایندگان حزب در اروپا و آلمان. یک ایرانی دیگر به نام محمدپور دهکردی (معروف به نوری) که در شهر برلین در تبعید بسر می برد، همراهی و مترجمی این گروه را به عهده داشت…
افراد نامبرده فوق در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲، در حدود ساعت ۸ شب، در محلی که جای گردهمائی افراد اپوزیسیون ایرانی بود، یعنی در رستوران “میکونوس” واقع در برلین، پراگر پلاتز ۲ (Prager Platz)، گرد هم آمدند تا با برخی از نمایندگان گروه های اپوزیسیون به تبادل افکار سیاسی بپردازند. درحدود ساعت ده و نیم شب، هنگامی که مجموعن هشت نفر، به اتفاق طبیب غفاری صاحب رستوران، در یکی از سالنهای فرعی گرد هم جمع بودند، دو نفر مسلح به مسلسل «ای. ام. ای» کالیبر ۹میلی متر، و هفت تیر “لاما”، کالیبر ۶۵/۷ میلی متر، وارد شدند و بسوی دکتر شرفکندی و عبدلی و اردلان و نوری که ازهمه جا بی خبر بودند و انتظار چنین حمله ای را نداشتند، شلیک کردند و آنها را با تیراندازی های متوالی به قتل رساندند. درحین این ماجرا تیری به شکم طبیب غفاری اصابت کرد و او را به صورت خطرناکی مجروح ساخت…

متهم فلاحیان در سوء قصد روز ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ به شرح زیر، به عنوان یکی از مرتکبین جرم، شرکت داشته است:
نامبرده اکنون، و هم در زمان برنامه ریزی و اجراء سوء قصد، مسئول “وزارت اطلاعات و امور امنیتی جمهوری اسلامی” ایران بوده است. وزارتخانه مزبور خود دارای یک شبکه اطلاعاتی به نام “واواک” است و در رابطه تنگاتنگ با سپاه پاسداران، و به ویژه با گروه موسوم به “نیروهای قدس”، می باشد…

تعقیب و پیگرد گروههای اپوزیسیون و نمایندگان آنها، در واقع نابودی جسمی آنها را در بر دارد. نمونه اش قتل رهبر حزب دمکرات کردستان، در تاریخ ۱۳ ژوئیه ۱۹۸۹در شهر وین، می باشد. در آن روز دبیر کل سابق حزب دکتر قاسملو و یکی دیگر از نمایندگان حزب به نام قادری آذر در حین مذاکرات مخفی با هیأتی از سوی دولت ایران، به دست اعضاء این هیأت و به ضرب گلوله کشته شدند. مقامات دادگستری اتریش علیه اعضاء هیأت مزبور قرار توقیف صادر کرده اند. یکی از اعضاء این هیأت امین جعفری صحرارودی درحال حاضر به عنوان معاون ستاد پاسداران مشغول به کار است. افراد گروه پاسداران “قدس” برای مبارزه با مخالفان رژیم و اجراء سوء قصدها به کار گماشته می شوند.

از بین بردن نیروهای مخالف توسط دولت ایران درخارج از کشور امر استثنائی نیست و موارد زیر صحت این ادعا را اثبات می کنند:
• دادگاه منصفه پاریس درتاریخ شش دسامبر ۱۹۹۴، و ۱۶ ژوئن ۱۹۹۵، مجموعن هشت نفر ایرانی را به جرم شرکت در قتل شاپور بختیار، نخست وزیر اسبق ایران درتاریخ شش اوت ۱۹۹۱ در پاریس، به حبس های طولانی و مادام العمر محکوم کرد.
در رأی ارجاعی صادره در تاریخ ۳۱ مارس ۱۹۹۴ که از یک سو تلویحن طبق قوانین قضائی آلمان قابل مقایسه با رأی افتتاحیه دادگاه، ولی از سوی دیگر برخلاف آن، مستدل تر و مدلل تر است، ذکر شده است که در برنامه ریزی و تدارک و اجراء این سوء قصد کارکنان بسیاری از نهادهای حکومت ایران، از قبیل وزارت پست و تلگراف و سازمان تلویزیون ایران و وزارت امور خارجه، دست داشته اند. دو نفر از کارکنان مذبور طبق اظهارات شاهدان در دادگاه، از کارمندان وزارت اطلاعات بوده اند و به عبارت دیگر در رابطه تنگاتنگ با پاسداران می باشند…

• در تاریخ ۱۶ ژوئیه ۱۹۸۷ علی محمدی سر خلبان ایرانی در شهر هامبورگ به دست افراد ناشناخته ای به ضرب گلوله به قتل رسید. یکی دیگر از افراد اپوزیسیون به نام جوادی (غلام کشاورز. ن) نیز در تاریخ ۲۶ اوت ۱۹۸۹ در قبرس به ضرب گلوله از پای در آمد. در هر دو مورد اسلحه قاتلین و صدا خفه کن های آنها کشف شده اند. آزمایش های تطبیقی بین آنها و صدا خفه کن هائی که درجریان میکونوس مورد استفاده قرار گرفته بودند، آشکارا نشان می دهند که ویژگیهای طرز تهیه و کارپردازی آنها با هم مطابقت دارند.
بدین ترتیب مشاهده می شود که از بین بردن افراد اپوزیسیون از وظایف وزارت اطلاعات وامنیت و ادارات مربوط به آن، بویژه شبکه اطلاعاتی واواک و گروه پاسداران”قدس” می باشد. مسئول کل این تشکیلات علی فلاحیان است که درعین حال از اعضاء شورای امنیت ملی نیز می باشد. در این شورا اجراء و انجام چنین اقداماتی مورد شور قرار می گیرند و به مرحله تصمیم گیری می رسند. سوء ظن شدید مبنی بر اینکه حادثه روز ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ به دستور مقامات ایرانی صورت گرفته است، بر اساس اطلاعات بسیاری است که در این رابطه بدست آمده اند:
• در اعترافی که در حضور قاضی دادگاه در پرونده ضبط شده یکی از متهمین یعنی امین درباره گفتگوئی که بین افراد دخیل در این حادثه صحبت کرده است. درجریان این اعتراف با صراحت کامل گفته شده که ایران “در پس این ماجرا” بوده و درصورت دستگیری مرتکبین از آنها حمایت خواهد کرد.

• یک تبعه ایرانی به نام کاظم دارابی فردی است که سر نخ این ماجرا را در دست داشته و رابط بین دستور دهندگان ایرانی و افراد حزب الله که مستقیمن این سوء قصد را انجام داده اند، بوده است. نامبرده طبق اطلاعاتی که اداره فدرال حفاظت ازقانون اساسی و اداره ایالتی برلین و مرکز جاسوسی انگلستان بدست آورده اند، عامل سازمان جاسوسی ایران، یعنی واواک و عضو سپاه پاسداران، و در نتیجه از مرئوسین متهم فلاحیان می باشد. طبق اعتراف نامه امین که در پرونده ضبط شده است، گروه سوء قصد کنندگان قبل از اینکه در خانه تیمی واقع در زنفتن برگر رینگ، پلاک ۷، ساکن شوند، در خانه دوم دارابی در دتمولدر اشتراسه شماره ۶۴ در برلین بسر می برده اند.

• بر اساس اطلاعیه ای که توسط اداره فدرالِ حفاظت از قانون اساسی آلمان به مقامات پلیس داده شده است، کارمندان وزارتخانه شخص متهم (فلاحیان)، و به عبارت دیگرکارکنان شبکه جاسوسی که تحت نظر وی می باشند، مستقیماً در جریان حادثه برلین شرکت و دخالت داشته اند.

• دو نفراز متهمان یعنی امین و رایل که این جنایت را اجراء کرده اند، در طول همکاری خود با حزب الله، که از جانب ایران حمایت می شود، در اماکن آموزش پاسداران یک دوره اختصاصی را به پایان رسانده اند.

• حیدر، راننده اتومبیل سواری که مرتکبان جنایت با آن فرار کرده اند، از زمانی که از آلمان فرار کرده است، در ایران بسر می برد، علیه نامبرده قرار توقیف صادر شده است…

• یکی از سلاح هائی که در جریان سوء قصد ۱۷سپتامبر ۱۹۹۲مورد استفاده قرار گرفته است، متعلق به ارتش شاهنشاهی ایران می باشد…
اتهام همکاری دراین جنایت به فلاحیان، با توجه به اظهارات یکی از شاهدان یعنی برند اشمیت باوئر، وزیر مشاور دولت آلمان درامور اطلاعاتی- امنیتی، در جلسات دادگاه، تأیید می گردد. نامبرده تأکید کرده است که فلاحیان بارها و بارها کوشش نمود که با فشار آوردن به دولت فدرال آلمان از برگزاری محاکمات قضائی در رابطه با جریان میکونوس جلوگیری نماید…

یک بررسی دقیق از ارتباطات نهائی و زمینه ها و عوامل این حادثه (منجمله مسائل مورد توجه ایران، نحوه برخورد مقامات ایرانی با مخالفان رژیم، برنامه ریزی و اقدامات تدارکاتی درایران، اجراء نقشه ۱۷ سپتامبر۱۹۹۲ و دخالت افرادی که مستقیم یا غیرمستقیم در این جنایت دست داشته اند)، منجر به این سوء ظن شدید می شود که شخص فلاحیان به عنوان مسئول وزارتخانه ذینفع، و عضو شورای ملی امنیت، و بر مبنای قدرت فرمانی و امکانات خود، مسئول جنایت ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲بوده و در آن دست داشته است…
جنایت مزبور به صورتی مزدورانه صورت گرفته و ویژگیهای قصد قتل عمد در آن مشاهده می شوند. فرد متهم (فلاحیان) با پیروی از تمایلات و خواسته های پست، خود را مختارانه همچون فعال مایشائی، صاحب حیات و ممات دیگران دانسته است. این جنایت با استفاده از وسائلی که خطر همگانی دارند، انجام شده است…

از این رو دلایل کافی برای صدور قرار توقیف فلاحیان، بنا بر ماده ۱۲ از بند ۳۲ قانون جزائی موجود می باشد. براساس تعبیر و تأویل قانونی ماده و بند فوق الذکر، می باید به پیش شرط های مشروح در زیر، توجه نمود. باید از این نقطه نظر حرکت کرد که شخص متهم یعنی فلاحیان، داوطلبانه خود را به دادگاه معرفی نخواهد کرد. ازسوی دیگر بدون دستگیری نامبرده پیگرد سریع و اجراء مجازات مرتکبین این جنایت مقدور نخواهد بود. با این ترتیب، قرار جلب و توقیف فلاحیان در راستای پی بردن به حقیقت امر می باشد و برای این منظور باید به نحو زیر عمل کرد:
الف) مقامات دولتی ایران و همچنین سفیر جمهوری اسلامی ایران کراراً اتهام دخالت فلاحیان را درجنایت مزبور، مردود اعلام کرده اند. این امر، و نیز این واقعیت که فلاحیان ازاعضاء دولت ایران است ومحل سکونت دائمی اش (حداقل در حال حاضر) در ایران می باشد، منتج به این امر خواهد شد، که نامبرده در جلسات دادگاه حاضر نشود، بلکه تمام همّ و کوشش خود را مصروف بر این کند، که گریبان خود را از این دادگاه نجات دهد. لکن مصونیتی که نامبرده به عنوان یکی از نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، از آن برخوردار است، هر گاه که بنا به دعوت رسمی در آلمان بسر بُرد، محدود خواهد بود. هرگاه یکی از شرایط فرضی فوق الذکر وجود نداشته باشند، فلاحیان مشمول قوانین قضائی آلمان خواهد بود. از این گذشته ممکن است که وی در کشور ثالثی دستگیر شود. در آن صورت، تحویل وی به دولت آلمان فقط می تواند بر اساس یک قرار توقیف صورت عمل به خود بگیرد.

ب) جلسات محاکمات اصلی جریان میکونوس، که از ۲۸ اکتبر ۱۹۹۳ در محکمه جزائی شماره یک دادگستری برلین صورت می گیرند، شواهد و قرائن بیشماری بدست داده اند، مبنی بر اینکه افراد شاهدی که از اطرافیان متهمان بوده اند و خودشان رابطه مستقیم با حزب الله دارند، قبل از شهادت شان در دادگاه شدیداً تحت اِعمال نفوذ قرارگرفته اند تا اظهارات خود را، که در بازجوئیهای پیشین به ضرر متهمان کرده بودند، منکر شوند یا دیگر تکرار نکنند. به همین علت محکمه جزائی دادگاه دو تن از شاهدان را به خاطر خطر جانی و جسمی که آنها را تهدید می کرد، از شهادت در جلسه معاف کرده است. بیانات کارشناس، پروفسور دکتر اشتاین باخ، در نامه کتبی خود، مورخ ۵ آوریل ۱۹۹۳، درباره رابطه بین ایران و حزب الله و گفتار تلویزیونی فلاحیان در ۳ اوت ۱۹۹۲ وهمچنین مسائل مورد توجه ایران و سرانجام اظهارات متهم امین درحضور قاضی بازپرس دیوانعالی فدرال، دال براین واقعیت دارند که چنین اِعمال نفوذهائی ازسوی ایران یا به ترغیب آن کشور صورت گرفته اند. و این حدس پایه می گیرد که فلاحیان نیز که مسئول مستقیم این جنایت می باشد، در اینگونه اِعمال نفوذها دست داشته است. نتیجتاً این سوء ظن به وجود می آید که نامبرده نهایت کوشش را برای تیره و تار کردن این ماجرا بکار خواهد بُرد.

ج) بر اساس چنین اوضاع و احوالی باید جداً این سئوال را مطرح کرد که آیا فلاحیان دست به جنایت دیگری از این قبیل خواهد زد؟ قتل یکی از دیپلماتهای پیشین ایران یعنی کاظم رجوی در۱۴ آوریل ۱۹۹۰در ژنو، و قتل شاپور بختیار، نخست وزیر اسبق ایران، در تاریخ ۱۶ اوت ۱۹۹۸۱ در پاریس و قتل نقدی، رئیس بخش ایتالیایی شورای ملی مقاومت در ۱۶ مارس ۱۹۹۳ در رُم، همگی در زمان تصدی فلاحیان صورت گرفته اند و تا آنجائی که از قرائن بر می آید در محدوده اختیارات وزارت خانه نامبرده می باشند.

د) با توجه به سنگینی جرائم و اتهامات فوق، دستور قرار توقیف او، امری کاملن متناسب است.».

گذشته هر کس همچون سایه همواره همراه او خواهد بود، حتا اگر آفتاب در پشت ابرها پنهان باشد. آنها که کار “شر” می کنند تا گویا “خیر” پیروز شود، خود شر مطلق اند.

۱- حکم بازدشت علی فلاحیان، امضاء: دکتر وست، قاضی دیوانعالی فدرال ، کارلسروهه، آلمان، ۴ مارس ۱۹۹۶، شماره پرونده: ۲BJS۲۹۵/۹۵-٨، ۱ BGS ۹۲/۹۶ ، متن کوتاه شده است.

تماس با نویسنده: Dastmalchip@gmail.com

—————————————————
منبع: اخبار روز
http://www.akhbar-rooz.com