در حالی که سخنان وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تشکیل جلسه فوق العاده شواری عالی کار برای بررسی احتمال افزایش حق مسکن و حق خوار و بار کارگران هنوز در حد وعده و شعار باقیمانده است، از صبح امروز کرایه تاکسی‌ها در پایتخت مطابق با رشد نرخ رسمی تورم، ۳۱ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس مصوبه‌ای که در آخرین روزهای کاری اسفند ماه سال گذشته در شواری شهر تهران به تصویب رسید، از صبح امروز شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه کرایه‌های حمل و نقل در ناوگان تاکسیرانی شهر تهران ۳۱ درصد گرانتر شد.
کار در بخش حمل و نقل به عنوان حرفه ای خدماتی تلقی می‌شود، بنابر این موافقت شورای شهر تهران با افزایش کرایه تاکسی‌ها ادعای گران شدن هزینه‌های هزینه‌های زندگی که مورد استناد کارگران برای افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم است را نیز تایید می‌کند.
بنابر ادعای مسئولان سازمان تاکسیرانی با توجه به افزایش هزینه‌های مربوط به تعمیر و نگهداری خودرو، افزایش کرایه تاکسی برای تامین معاش۸۰ هزار راننده تاکسی در شهر تهران اقدامی ضروری است.

افزایش هزینه کرایه تاکسی هر چند برای شهروندان ایرانی به ویژه مزد بگیران و افراد کم درآمد چندان خوشایند نیست، اما نشان می‌دهد که بخشی از مسئولان کشور باتوجه به واقعیت‌های اقتصادی جامعه از جمله نرخ تورم در خصوص چگونگی افزایش کرایه‌ها تصمیم گرفته‌‌اند.
این همه درحالی است که در مقطعی که اعضای شورای شهر تهران در جلسه خود سرگرم تصویب افزایش ۳۱٫۵ درصدی کرایه‌تاکسی بودند، اعضای شورای عالی کار در جلسات تعیین دستمزد خود تنها با افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد کارگران، و در سایر سطوح تا ۱۷ درصد در بخشهای مختلف صنعتی، خدماتی و کشاورزی موافقت کردند و باعث شدند تا شش تشکل کارگری با طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه دستمزد سال ۹۲ را خواستار شوند.

اعتراض گسترده کارگران به نحوه تعیین دستمزدها تا آنجا پیش رفت که سرانجام اسدالـله عباسی سرپرست وقت و وزیر کنونی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته کارگر گفت: در نیمه دوم اردیبهشت ماه شورایعالی کار برای بررسی امکان افزایش حق مسکن و حق بن کارگران تشکیل جلسه خواهد داد.
هرچند با وجود گذشت شش روز از آغاز نیمه دوم اردیبهشت ماه هنوز این وعده وزیر کار محقق نشده است اما تازه‌ترین آمار و گزارش‌های منتشر شده از سوی مراجع رسمی نشان می‌دهد فاصله نرخ تورم از نرخ افزایش مزد در حال افزایش است.
هفته گذشته مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان مراجع رسمی در گزارش‌هایی جداگانه و متفاوت نرخ تورم را با ۲٫۵ درصد اختلاف به ترتیب ۳۲/۳ و ۲۹/۸ درصد گزارش کرده بودند.