محمد مالجو: نیاموختید هنوز
سبزها نیز مادامی که تا سال ۱۳۸۸ به هر کیفیت به بدنهی سیاسی هیأت حاکمه راه داشتند و مادامی که به یمن سیطرهی گفتمانی و تشکیلاتی بر جنبش اعتراضیِ پساانتخاباتی بهخطا گمان میکردند با جنبشی مدنی و بنا بر ادعا غیرطبقاتی میتوانند خواست خویش را جلو ببرند ارادهای معطوف به یارگیری از طبقهی کارگر را فعال نکرده بودند و عنایتشان به کارگران فقط منحصر به تبلور حس مستضعفپناهیِ چهرههایی نظیر میرحسین موسوی بود نه ارائهی برنامهای برای حفاظت از منافع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی طبقهی کارگر. ….
نزدیک به چهار سال پس از رویدادهایی اعتراضی که در پیِ دهمین دورهی انتخابات ریاست جمهوری به وقوع پیوست، سال ۱۳۹۱ مجموعهی هماهنگی از تحرکات رسانهای میان سبزها به قصد برقراری پیوند با جنبش کارگری را شاهد بود. این مجموعه از تحرکات رسانهای در آبان ۱۳۹۱ با کلمهی کارگری در تارنمای کلمه آغاز شد و در بهمنماه همان سال با تأسیس تارنمای آوای کار گسترش یافت. سرلوحهی چنین تحرکاتی مشخصاً تلاش برای شکلدهی به ائتلاف میان جنبش سبز و جنبش کارگری بوده است. میتوان انتظار داشت که اگر نتایج یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری هیچ چشماندازی برای سهمبری از قدرت در نظام سیاسی ایران میان اصلاحطلبان و سبزها باقی نگذارد چنین تحرکاتی در دورهی پس از انتخابات در جمعِ بخشهایی از سبزها رو به افزایش نیز بگذارد.
ائتلافهایی از این دست همواره عمدتاً هنگامی شکل میگیرند که طرفِ فرادست در چنین ائتلافی نه قادر باشد به جرگهی اعضای طرف سومی که طرفین ائتلاف را همزمان زیر ضرب قرار میدهد بپیوندد و نه بتواند راه صعود بلامنازع خویش در نردبان قدرت سیاسی را از رهگذر غلبه بر طرف سوم به تنهایی هموار کند. اگر ائتلاف میان بورژوازی و طبقهی کارگر بر ضد آریستوکراسی فئودال در سدهی نوزدهم اصولاً جزئی جداناشدنی از سنت مبارزاتیِ اروپای قارهای بود علت را باید هم در ضعف بورژوازی اروپای قارهای در مبارزهی یکه و تنهای خویش با آریستوکراسی جست و هم در ناتواناییاش برای جذب و ادغام در صفوف آریستوکراسیِ زمیندار. برعکس، بورژوازی در انگلستان سدهی نوزدهم از سویی چنان قوی بود که در مبارزهاش بر ضد آریستوکراسی انگلیسی چندان نیازی به یارگیری از طبقهی کارگر نداشت و از دیگر سو نیز راهیابیاش به سلسلهمراتب اجتماعی طبقهی مسلطِ وقت اصلاً دشوار نبود. دقیقاً در همین بستر بود که بورژوازی انگلیسی در مبارزهاش با آریستوکراسی نه فقط دستِ یاری از طبقهی کارگر طلب نکرد بلکه به مجردی که در سال ۱۸۳۲ بینیاز از یاری طبقهی کارگر به اولین پیروزی سیاسی چشمگیر خویش در برخورداری از حق رأی دست یافت اولین اقدام سیاسی مهم خود در پارلمان را نیز به سال ۱۸۳۴ با لغو قانون قدیمی حمایت از تهیدستان بر ضد طبقهی کارگر متمرکز کرد.
سبزها نیز مادامی که تا سال ۱۳۸۸ به هر کیفیت به بدنهی سیاسی هیأت حاکمه راه داشتند و مادامی که به یمن سیطرهی گفتمانی و تشکیلاتی بر جنبش اعتراضیِ پساانتخاباتی بهخطا گمان میکردند با جنبشی مدنی و بنا بر ادعا غیرطبقاتی میتوانند خواست خویش را جلو ببرند ارادهای معطوف به یارگیری از طبقهی کارگر را فعال نکرده بودند و عنایتشان به کارگران فقط منحصر به تبلور حس مستضعفپناهیِ چهرههایی نظیر میرحسین موسوی بود نه ارائهی برنامهای برای حفاظت از منافع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی طبقهی کارگر. امروز اما شکست سیاسی جنبش سبز و مخاطرهی حذف تمامعیار سبزها از صحنهی اقتصاد و سیاست ایران علیالقاعده مهمترین انگیزهی عنایتِ گرچه دیرهنگام اما نه نابههنگامِ این بخش از طبقهی سیاسی حاکم به نیروهای کارگری است. بسته به شروط چنین ائتلافی چهبسا نیروهای کارگری نیز برای چنین پیوندی چندان بیانگیزه نباشند. خصلت نامتشکل نیروهای کارگری و ازاینرو دستیابی به امکانات لازم برای تمهید تشکلیابی کارگران در سایهی چنین پیوندی شاید مهمترین انگیزهی نیروهای کارگری باشد.
بااینحال، نیاز دوسویهی طرفینِ زیرِ ضرب فقط شرط لازم برای شکلگیری ائتلاف است. در فقدان تلاش برای برآوردن شروط کافی و مادامی که اصل بر سیطرهی هژمونیکِ گفتمان لیبرالی بر چنین ائتلافی باشد، تحرکات رسانههای سبز به قصد برقراری پیوند با جنبش کارگری فقط نوعی دستکش مخملی بر روی پنجهی مفرغی را برای طرف دیگر تداعی خواهد کرد. در این مقاله میکوشم نشان دهم آن دسته از رسانههای جنبش سبز که تحرکاتی معطوف به ائتلاف با جنبش کارگری را پیشه کردهاند تا چه اندازه از شروط کافی برای تمهید زمینههای گفتمانیِ تکوین چنین ائتلافی غافل هستند. بر گسترهی گستردهی خطاهای استراتژیک رسانههای سبز فقط در آینهی تاریکِ مصاحبهای نور خواهم افکند که تارنمای آوای کار به مناسبت آغاز به کار خویش با سخنگوی شورای راه سبز امید به عمل آورده است.
ساختار استدلال سبزها
ساختار استدلال سیاسی سبزها دربارهی مشکلات کارگران یا بهاصطلاح «اقشار کمدرآمد» غالباً از سه مؤلفه تشکیل میشود: ابتدا شناسایی آسیبها، سپس ریشهیابی آسیبها، و نهایتاً ارائهی راهحل برای رفع آسیبها. مصاحبهی پیشگفته نیز در حد نوعی کلام شفاهیِ البته بیسروسامان به میزان قابلتوجهی بر همین منوال است. ابتدا سیاههای از مشکلات و آسیبها که بهدرستی ذکر میشوند: «تورم فلجکننده»، «افزایش شگرف شکاف طبقاتی»، «تغذیهی بدتر»، «مسکن کوچکتر و گرانتر»، «نگرانی پدر و مادر برای سیر کردن شکم فرزند»، «نگرانی پدر و مادر برای تحصیل کودکان»، «فقدان بیمهی مؤثر اجتماعی»، «کودک کار خیابانی»، «ناامنی شغلی»، «فقدان حمایتهای قانونی» از کارگران، «نابرخورداری از حق ایجاد تشکلهای کارگری»، «تعدیل و اخراج نیروی کار»، و غیره. سپس ریشهیابی آسیبها که مشخصاً «دورهی هشتسالهی» اخیر ذیل حاکمیت دولتهای نهم و دهم را نشانه میگیرد و عمدتاً نحوهی نامناسب حکمرانی و سیاستهای اجراشده در همین دوره را مسبب میداند و به گفته میافزاید که «آیا مسئولین این وضعیت حاضر هستند با تغییر سیاستها از مردم و بهویژه کارگران، کشاورزان، معلمان و سایر اقشار غیربرخوردار عذرخواهی کنند؟» مؤلفهی سوم، یعنی ارائهی راهحل برای رفع آسیبها، البته در مصاحبهی پیشگفته چندان طرح نشده اما سایر بیانیهها و اظهارنظرهای شورای راه سبز امید در این زمینه کاملاً صراحت دارد: حرکت هیأت حاکمه به سوی برگزاری نوعی «انتخابات آزاد» در چارچوبهای حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله با شرکت نیروهای سیاسی سبز و اصلاحطلب که خود را ناگفته پیشاپیش برندهی چنین مانوری میدانند و ازاینرو راهاندازی مجددِ آن نوع حکمرانی و سیاستهایی که در ادوار قبل از حاکمیت دولت نهم در دستور کار بود اما، به وام از کلام مصاحبهشونده، همراه با «توجه بیشتر به اقشار کمدرآمد.»
تحریر محل نزاع
دربارهی اولین مؤلفهی ساختار استدلال سبزها در زمینهی مشکلات کارگران هم میتوان بر طول سیاههی مشکلاتی که بهدرستی اشاره میکنند افزود و هم تقریر دقیقتر و منتظمتری به دست داد اما هیچگونه اختلافنظر بنیادی در بین نیست. اختلافنظر با نحوهی استدلال سبزها در این زمینه هنگامی بالا میگیرد که به دومین مؤلفهی ساختار استدلالشان میرسیم: ریشهیابی آسیبهایی که امروز حیات اجتماعی کارگران و خانوادههای کارگری را سخت به مخاطره انداخته است. اختلافنظر در همین سطح است که وقتی نهایتاً هنگام ارائهی راهحل برای رفع آسیبهای مربوطه سرمیرسد شکاف عمیقی عملاً سبزها را از نیروهای مترقی جدا میکند.
ریشهیابی ناتمام سبزها
هم مصاحبهی پیشگفته، هم سایر اسنادی که از دیدگاههای شورای راه سبز امید بر جای مانده، و هم کلیت سبزها و اصلاحطلبها در ابعادی بهمراتب وسیعتر اصرار میورزند که ریشهی مشکلات و دشوارهای زندگی کارگران در وضعیت کنونی به اجرای سیاستهای نامناسب و حکمرانی ضعیف طی دورهی حاکمیت دولتهای نهم و دهم برمیگردد. شواهد زیادی نیز در تأیید دیدگاهشان وجود دارد. یقیناً اجرای سیاستهای اقتصادی و اجتماعی نادرست به دست نیروهایی با ضعف مفرط حکمرانی به سیر قهقرایی کیفیت زندگی کارگران انجامیده است. اما در بطن چنین دیدگاهی درعینحال عزمی جزم برای نادیدهانگاری آن دسته از دگرگونیهای ساختاری خوابیده است که طی دورهی شانزدهسالهی پس از جنگ در سایهی حاکمیت دولتهای بهاصطلاح سازندگی و اصلاحات به وقوع پیوست و زمین حاصلخیزی برای نزول کمّی و کیفی سطح زندگی کارگران و خانوادههای کارگری فراهم کرد.
ریشههای بخش مهمی از معضلات کنونی حیات کارگری در وضعیت فعلی را باید مستقیماً در عملکرد دولتهای بهاصطلاح سازندگی و اصلاحات جست. دورهی شانزدهسالهی پس از جنگ تدریجاً اجرای پروژهی خاصی برای تغییر مناسبات قدرت را شاهد بود به نفع فراکسیونهای گوناگون بورژوازیِ رو به رشدِ پس از انقلاب و به زیان انواع طبقات اجتماعیِ فرودستتر از جمله طبقهی کارگر. مقرر شد به بورژوازیِ رو به رشد مجال داده شود تا پیشگام رشد و توسعهی اقتصادی در کشور باشد. وعده داده میشد که اگر با اعضای همین طبقهی اجتماعی به خوبی تا شود و زمینههای فعالیت اقتصادیشان مهیا و گسترده شود، امکان انباشت سرمایه بیش از پیش فراهم میشود و منافع حاصل از همین انباشت سرمایه نیز در درازمدت به سوی تودهها رخنه خواهد کرد. این جهتگیری برای برقراری نوعی مناسبات ساختاری به نفع کلیت بورژوازی و به زیان طبقات اجتماعی فرودستتر از جمله طبقهی کارگر مستقیماً محصول حاکمیت دولتهای بهاصطلاح سازندگی و اصلاحات در دورهی شانزدهسالهی پس از جنگ بود. دولتهای نهم و دهم در متن همین میراث اما با نوعی حکمرانی ضعیف و ناکارآمد بر وخامت اوضاع افزودهاند.
به سوی دگرگونی ساختاری در دورهی شانزدهسالهی پس از جنگ
تحقق موفقیتآمیز آن نوع جهتگیری در تضعیف بیش از پیشِ قوای طبقهی کارگر که طی دوران شانزدهسالهی پس از جنگ در دستور کار دولتهای بهاصطلاح سازندگی و اصلاحات قرار گرفت مشخصاً به مدد شیوههای ششگانهای به وقوع پیوست که در حکم مهمترین مؤلفههای برنامهای پردامنه برای گسترش انباشت سرمایه عملاً مناسبات قدرت طبقاتی را به زیان طبقهی کارگر دگرگون کرد و زمینههای ساختاری برای سیر قهقرایی حیات اجتماعی خانوادههای کارگری را رقم زد: یکم، تضعیف توان چانهزنی کارگران در بازار کار؛ دوم، قطع رابطهی حقوقی کارفرمای دولتی یا خصوصی با بخشهایی از کارگران؛ سوم، قطع حمایت قانونی از بخشهای وسیعی از کارگران در مناسبات میان کارفرما و کارگر؛ چهارم، استمرار حضور موانع تضعیفکنندهی توان تشکیلاتی کارگران؛ پنجم، عقبنشینی دولت در تأمین بخشی از نیازهای حیاتی خانوادههای کارگری که بر اساس ضوابط غیربازاری صورت میگرفت؛ و ششم، افول ساختاری در میزان دسترسی اعضای طبقهی کارگر به منابع اعتباری و پولی در نظام بانکی. نگاهی بیاندازیم به هر یک از این شیوههای ششگانه که مجموعاً شرایط ساختاری سیر قهقرایی حیات اجتماعی طبقهی کارگر را رقم زدهاند.
تضعیف توان چانهزنی کارگران در بازار کار عمدتاً با پروژهی موقتیسازی نیروی کار به وقوع پیوست. در مقطع پایان جنگ هشتساله فقط حدوداً شش درصد از صاحبان نیروی کار دارای قرارداد موقت با کارفرمایان دولتی و خصوصی بودند. امروز در حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد از صاحبان نیروی کار در بخشهای دولتی و خصوصی دچار بلیهی قرارداد موقت و نابرخوردار از امنیت شغلی هستند. ناامنی گستردهی شغلی مهمترین عامل در تضعیف توان چانهزنی کارگران در بازار کار طی سالهای پس از جنگ بوده است. تمهید زمینههای حقوقی انعقاد قراردادهای موقت در قانون کار سال ۱۳۶۹ مهیا شده بود اما قابلیت قانون کار برای موقتیسازی قراردادهای کار فقط در دومین دورهی ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی طی نیمهی اول دههی هفتاد خورشیدی در وزارت کار وقت کشف و استفاده شد. بر طبق دومین تبصرهی مادهی هفتم از قانون کار، «در کارهایی که طبیعت آنها جنبهی مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود.» روی دیگر سکه عبارت از این است که کارفرما مجاز است در زمینهی کارهایی که طبیعت مستمر دارند مدت معینی را در قرارداد خود با کارگران برای استخدام قید کند و در کارهای دائمی به طور موقت به استخدامشان درآورد. همچنین بر اساس یکی از بندهای مادهی ۲۱ قانون کار در مبحث خاتمهی قرارداد کار، در صورت «انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن» عملاً قرارداد کار خاتمه مییابد. قانون کار نه فقط به انعقاد قراردادهای موقت رسمیت میدهد بلکه زمینههای اخراج کارگران در قرارداد موقت را از جنبهی حقوقی بسیار سهل میکند. کشف همین قابلیت در قانون کار بود که انواع گوناگونی از صاحبان نیروی کار را بر حسب نوع مناسبات کاری میان کارگر و کارفرما پدید آورد: کارگر قراردادی، کارگر قراردادِ سفیدامضا، کارگر روزمزد، کارگر بیقرارداد، کارگر ساعتی، کارگر قرارداد شفاهی، کارگر پیمانی، و غیره.
قطع رابطهی حقوقی کارفرمای دولتی یا خصوصی با بخشهایی از کارگران به مدد ظهور قارچگونهی شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی به منزلهی نهادی برای بهکارگماری نیروی کار مورد استفاده در بخشهای گوناگون دولتی به وقوع پیوست. شرکتهای تأمین نیروی انسانی در نیمهی اول دههی هفتاد خورشیدی متولد شدند اما در دوران اصلاحات به رشدی قارچگونه دست یافتند. کارکرد این شرکتها نه تولیدی یا اجرایی بلکه فقط استخدام نیروی کار به نمایندگی از بخشهای دولتی یا خصوصی یا شبهدولتی است. این شرکتها در حقیقت متخصصان چانهزنی در روابط کار هستند. بخش عمدهای از صاحبان این شرکتها اصولاً کسانی بودند که به نحوی از انحا در پیوند استوار با مسئولان ارشد و کانونهای قدرت وزارتخانههای گوناگون و خصوصاً وزارت کار و امور اجتماعی در ادوار گوناگون قرار داشتند. خصوصاً به اتکای پیوندهای مستحکم با بخشهای گوناگون وزارت کار و به اعتبار تمرکز تماموقت بر صرفاً فرایند بهکارگماری نیروی کار از این خصوصیت به حد اعلا برخوردار بودهاند که به نمایندگی از کارفرماهای اصلی به تدارک بهترین نوع قرارداد کاری به نفع کارفرمایان و به زیان کارگران مبادرت ورزند. کمترین هزینههای بالاسری را دارند و گاه اصلاً چند نفر هستند و چند خط تلفن. کارگران در خیلی از موارد اصلاً با شرکتهای تأمین نیروی انسانی هیچ مناسبات رودررویی ندارند و قراردادشان را نیز عملاً با خود کارفرمای اصلی منعقد میکنند اما طرف حسابشان به لحاظ حقوقی همین شرکتهای تأمین نیروی انسانی هستند و اگر کار به اختلافنظر برسد مسئولیت نه با کارفرمای اصلی بلکه با این شرکتهاست که با وزارت کار و قضات دادگاهها بهترین ارتباطات را دارند. در این میان البته نقشآفرینی شرکتهای تأمین نیروی انسانی کاملاً به زیان ردههای گوناگون صاحبان نیروی کار است. گرچه نیروهای متصل به بخشهای انتسابی نظام سیاسی همواره سهمی چشمگیر در هر نوع فعالیت اقتصادی داشتهاند، اما حاکمیت دولتهای بهاصطلاح سازندگی و اصلاحات در دورهی شانزدهسالهی پس از جنگ به شکلگیری پایگاهی قوی برای نیروهای سیاسیِ مرتبط با دولتهای مزبور میان شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی منجر شد. در دورهی هشتسالهی اخیر البته نیروهای منتسب به نهادهای نظامی نیز در این مجموعه به سهمی محسوس دست یافتهاند.
قطع حمایت قانونی از بخشهای وسیعی از کارگران در مناسبات میان کارفرما و کارگر با تصویب «قانون معافیت کارگاهها و مشاغل دارای پنج نفر و کمتر از شمول قانون کار» در ششمین دوره از مجلس شورای اسلامی به دست اصلاحطلبان طی دورهی اصلاحات در سال ۱۳۷۸ به وقوع پیوست. این قانون تا پایان سومین برنامهی توسعه معتبر بود. وقتی زمان اعتبار این قانون به پایان رسید، «آییننامهی معافیت کارگاههای کوچک دارای کمتر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار» در دیماه سال ۱۳۸۱ برای سه سال به تصویب رسید و در سال ۱۳۸۴ مجدداً تمدید شد. این نوع قوانین مصوب عملاً زمینههای نابرخورداری بخشهایی از کمبنیهترین نیروهای کارگری از مزایای قانون کار را فراهم کردند.
توان تشکیلاتی کارگران در همان حدی که طی چند سال اولیهی انقلاب ۱۳۵۷ شکل گرفته بود به موازات سرکوب نیروهای چپ در صحنهی سیاسی به دست نیروهای قاهرهی وقت و سپس یکهتازی انجمنهای اسلامی و شوراهای اسلامی کار در نقش بازوی نظام سیاسی مستقر برای کنترل محیطهای کارگری در دههی شصت خورشیدی اساساً پیشاپیش از بین رفته بود. اما استمرار حضور موانع تضعیفکنندهی توان تشکیلاتی کارگران بهتمامی محصول ادوار بهاصطلاح سازندگی و اصلاحات طی دورهی شانزدهسالهی پس از جنگ بود. از منظر حقوقی، کارگران شاغل بر طبق قانون کارِ مصوب سال ۱۳۶۹ برای تشکلیابی میتوانستند یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نمایندهی کارگری داشته باشند اما این هر سه به لحاظ حقوقی عمیقاً هم زیر نفوذ کارفرمایان بودهاند و هم زیر سیطرهی دولت. همچنین، در چارچوب قوانین موجود نه بیکاران میتوانستهاند متشکل شوند، نه کارگران بخشهای بزرگ دولتی، و نه کارگران بنگاههای کوچک. در سراسر دوران شانزدهسالهی پس از جنگ مطلقاً تغییری برای بنبست حقوقیِ تشکلیابی کارگران صورت نگرفت. هر گاه نیز که نطفهی نوعی تشکلیابی فراقانونی زده میشد با برخورد شدید نه بخشهای انتخابی بلکه نیروهای انتسابی نظام سیاسی مواجه میشد. بااینهمه، نیمهی اول دههی هشتاد خورشیدی غالباً دورهی عروج مجدد جنبش کارگری و شکلگیری حداقلهایی از تشکلهای سندیکایی دانسته میشود. تصور رایج اما نادرستی میان افکار عمومی شایع است که این توانمندسازی تشکیلاتی کارگران در این دوره را ناشی از سیاست دفاع دولت اصلاحات از نضج و پاگیری نهادهای جامعهی مدنی میداند. واقعیتها کاملاً مغایر با این باورِ رایج است. اگرچه فضاهایی حداقلی برای شکلگیری تشکلهای سندیکایی ولو در جوّی از ارعاب و تهدید طی نیمهی دوم دورهی اصلاحات پدید آمده بود، اما چنین گرایشی نه معلول دفاع دولت اصلاحات از نهادهای مستقل کارگری بلکه محصول ارادهی دولت وقت به اخذ رضایت از سازمان بینالمللی کار که یکی از پیششرطهای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی محسوب میشد بود. فعالان سندیکایی با هوشمندی فراوان از این فرصت برای خویش به حد اعلا بهره جستند و پس از سالهای سال که حوزهی کارگری تحت فشار بود برای اولین بار به منزلهی جریان کارگری مستقل اظهار وجود کردند. بااینحال، دولت اصلاحات نیز کماکان مقاولهنامههای ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار را امضا نکرد. همین استنکاف دولت اصلاحات از امضای این مقاولهنامهها بود که در کنار سایر موانع حقوقی تشکلیابی کارگران باعث شد سرکوب هر گونه پتانسیل نمایندگیِ مستقل میان نیروهای کارگری در جغرافیای حوادث سیاسی در دورهی پس از بیستودوم خرداد طی دورهی حاکمیت دولت دهم به هیبتی قانونی میسر باشد و ازاینرو طی دورهی چهارسالهی اخیر عملاً باعث تقلیل تشکلهای سندیکایی به فعالیتهای سندیکایی شود.
عقبنشینی دولت در تأمین بخشی از نیازهای حیاتی خانوادههای کارگری که بر اساس ضوابط غیربازاری صورت میگرفت به مدد کاستن از نقش دولت در امور تصدیهای اجتماعی و فرهنگی و خدماتی و واگذاریشان به بخش خصوصی در دورهی شانزدهسالهی پس از جنگ به وقوع پیوست، اموری چون تربیت بدنی، توانبخشی، نگهداری از سالمندان و معلولان وکودکان بیسرپرست، مراکز فرهنگی و هنری، خدمات شهری و روستایی، مراکز آموزش عمومی و فنی و حرفهای، مراکز بهداشت شهرستان و استان، مراکز نگهداری معلولان و سالمندان و کودکان بیسرپرست، مراکز روزانهی بهزیستی روستایی، مراکز مشاور و درمان و بازپروری معتادان، مراکز حرفهآموزی مددجویان، مراکز توانبشخشی روزانه، ادارهی اماکن و محوطههای تاریخی، اماکن ورزشی، نگهداری شبکههای آب و فاضلاب روستایی، ادارهی اقامتگاهها و مهمانسراها و اماکن تفریحی و درمانی، و غیره. ازاینرو، قلمروهایی چون آموزش (دانشگاهها و مدارس)، سلامت (بیمارستانها و مراکز بهداشتی و مراکز توانبخشی)، بیمه و تأمین اجتماعی (شرکتهای بیمه)، اوقات فراغت (مراکز تفریحی و فرهنگی)، و غیره، جملگی، از این رهگذر بیش از پیش در معرض کالاییسازی قرار گرفتند و بهرغم افزایش احتمالی کمیت و کیفیت تولیدشان در چارچوب نهاد بازار بهمراتب بیش از گذشته از دامنهی دسترسی طبقات اجتماعی فرودستتر و از جمله طبقهی کارگر دور شدند.
افول ساختاری در میزان دسترسی اعضای طبقهی کارگر به منابع اعتباری و پولی در نظام بانکی گرچه عموماً یکی از مصادیق کالاییترسازی حیات اجتماعی خانوادههای کارگری اما بههرحال خصوصاً مصداقی چنان تعیینکننده بود در دگرگونسازی مناسبات قدرت طبقاتی به زیان طبقهی کارگر که جا دارد در مقولهی مجزا بررسی شود. این افول ساختاری هم معلول مجوزدهی به فعالیت بخش خصوصی در زمینهی فعالیتهای بانکی بود و هم محصول خصوصیسازی بخشی از نظام بانکی در اقتصاد ایران، هر دو طی دورهی اصلاحات. با این سیاست بود که تولید و توزیع پول و اعتبار در بخش خصوصی به طرزی فزاینده بر مبنای معیار سودآوری سامان یافت. آن بخش از نظام تولید و توزیع پول و اعتبار که در یدِ مجموعهی بانکها و مؤسسات اعتباریِ خصوصی بود عملاً میزان دسترسی پیشاپیش ناچیز طبقات اجتماعی فرودستتر از جمله اعضای طبقهی کارگر به پول و اعتبار را بیش از پیش کاهش داد. همین امر یکی از علل تعمیق شکافهای طبقاتی در سالهای پس از جنگ بوده است. به همین قیاس، یکی از علل ساختاری رشد فزایندهی نقدینگی و تورم شتابان خصوصاً طی سالهای اخیر را باید در همین افزایش نقشآفرینی بخش خصوصی در زمینهی پول و اعتبار جست. نقش مؤثر فعالیتهای بخش خصوصی در افزایش شکاف طبقاتی و بروز تورم فزاینده هنوز در معرض توجه اقتصاددانان در ایران قرار نگرفته است. این هر دو بیماری اقتصادی که بر سیر قهقرایی حیات اجتماعی طبقهی کارگر بهشدت تأثیر داشته است گرچه در دورهی حاکمیت دولتهای نهم و دهم به عللی عدیده رو به وخامت گذاشت اما ریشههای اصلیشان را باید در دگرگونی ساختاری طی دورهی شانزدهسالهی پس از جنگ جستوجو کرد.
میراث دورهی شانزدهسالهی پس از جنگ برای طبقهی کارگر
تضعیف توان چانهزنی کارگران در بازار کار از طریق تحقق موفقیتآمیز پروژهی موقتیسازی قراردادهای کار، قطع رابطهی حقوقی کارفرمای دولتی یا خصوصی با بخشهایی از کارگران به مدد نقشآفرینی شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، و قطع حمایت قانونی از بخشهای وسیعی از کارگران در مناسبات کارفرما و کارگر به یاری تصویب و استمرار اجرای قانون معافیت کارگاهها و مشاغلِ واجدِ کمتر از ده نفر کارکن از شمول قانون کار که، جملگی، به دست دولتهای بهاصطلاح سازندگی و اصلاحات تحقق یافتند از مهمترین عوامل ارزانسازی نیروی کار بودهاند و در مجموع به وخامتِ هم وضعیت کاری کارگران و هم وضعیت زندگی خانوادههای کارگری انجامیدهاند، یعنی هم افت سطح دستمزدهای واقعی را پدید آوردهاند و هم تخریب سایر اجزای تعیینکنندهای از قبیل وضعیت اسکان و فرایندهای استخدامی و ساعات کاری روزانه و میزان مرخصی سالانه و شدت کار و امنیت شغلی و ایمنی محل کار و انتفاع از مزایای منتج از قانون کار و جز آن را سبب شدهاند. در مواجهه با چنین تهاجم بیامانی به حیات اجتماعی طبقهی کارگر، اما، استمرار حضور موانع تضعیفکنندهی توان تشکیلاتی کارگران در دورهی شانزدهسالهی پس از جنگ به دست دولتهای بهاصطلاح سازندگی و اصلاحات عملاً از شکلگیری کانون یا کانونهایی متمرکز برای ساماندهی مقاومت دستهجمعیِ کارگران ممانعت کرد. در شرایطی که تهاجمی نظاممند به معیشت طبقهی کارگر شکل داده شده بود و همزمان عملاً از تکوین نیروی مقاومت میان کارگران ممانعت میشد، عقبنشینی دولت در تأمین غیربازاریِ بخشی از نیازهای حیاتی خانوادههای کارگری و افول میزان دسترسی اعضای طبقهی کارگر به منابع اعتباری و پولی در نظام بانکی اساساً دو عامل ساختاری دیگری را فراتر از حوزههای کارگری برای سیر قهقرایی حیات اجتماعی طبقهی کارگر طی دورهی شانزدهسالهی پس از جنگ به فعلیت رسانده بود. این مجموعه تدریجاً زمینههای ساختاری برای سیر قهقرایی سطح زندگی طبقهی کارگر را پدید آورده است.
راهحل سبزها: راهحل مشکل یا جزئی از مشکل؟
سه سطح گوناگون و درهمتنیدهی نزاع سیاسی را در دورهی چهارسالهی گذشته میتوان از هم متمایز کرد. اولین سطح از نزاع سیاسی بر سر مناصب سیاسی و موقعیتهای اقتصادی بوده است، دومین سطح بر سر شیوهی حکمرانی، و سومین سطح نیز توأمان هم بر سر جابهجایی در مناصب سیاسی و تغییر شیوهی حکمرانی و هم بر سر ساختارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی.
سبزها در دورهی چهارسالهی اخیر در سطحی از منازعه جایابی کردهاند که بر سر شیوهی حکمرانی است. استدلال سیاسی سبزها در تببین چرایی ظهور مشکلات کارگران در وضعیت فعلی نیز با همین جایابی در دومین سطح منازعه تناسب دارد. در شناسایی ریشههای مشکلات فعلیِ حیات اجتماعی طبقهی کارگر مشخصاً دورهی هشتسالهی اخیر ذیل حاکمیت دولتهای نهم و دهم را نشانه میگیرند و نحوهی نامناسب حکمرانی و سیاستهای اجراشده در همین دوره را مسبب میداند. ضعف مفرط شیوهی حکمرانی دولتهای نهم و دهم نیز به یاریِ تقویت استدلالشان میآید.
بااینهمه، اگر بپذیریم که سیر قهقرایی حیات اجتماعی طبقهی کارگر در وضعیت کنونی عمدتاً محصول دگرگونیهایی ساختاری است که در هنگامهی تحقق حکمرانی خوب ذیل حاکمیت دولتهای بهاصطلاح سازندگی و اصلاحات طی دورهی شانزدهسالهی پس از جنگ به وقوع پیوسته است، راهحلی که سبزها عرضه میکنند دیگر نه راهحل بلکه جزئی از خود مشکل جلوه خواهد کرد. عروج سطح منازعهی سیاسی به ارتفاعی که دگرگونسازی ساختاری را دربرگیرد از منظر راهبردی اساساً گامی است ضروری به سوی تحقق شروط کافی برای موفقیت برقراری پیوند میان جنبش سبز و جنبش کارگری در سطح گفتمانی. هر گونه تلاش در سطح تشکیلاتی بدون موفقیت در سطح گفتمانی کاملاً بیسرانجام خواهد بود.
—————————————–
منبع: نقد اقتصاد سیاسی
http://pecritique.com
متاسفانه بخش دیدگاههای این مطلب بسته است.