جهانی که در آن زندگی می کنیم، جهانی  مملو از تضاد هاست. در حالیکه عملکرد و توانائی اقتصاد جهانی سال بسال در حال رشد است، فقر و بیکاری در جوامع همچنان در حال صعود است. در حالیکه کنسرن های بزرگ سود های بیسابقه اندوخته می کنند، درآمدهای واقعی میلیونها کارگر در سرتاسر جهان همواره کم تر و کم تر می گردد. در حالیکه در کشورهای صنعتی غربی میلیون ها تن مواد غذائی نابود می گردند و به کشاورزان پول پرداخت می شود تا برای حفظ ثبات قیمت ها کاشت نکنند، میلیون ها نفر انسان در جهان از گرسنگی در رنج بسر می برند. ….

جهانی که در آن زندگی می کنیم

ناهید جعفرپور 
 
بمناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر

 جهانی که در آن زندگی می کنیم، جهانی  مملو از تضاد هاست. در حالیکه عملکرد و توانائی اقتصاد جهانی سال بسال در حال رشد است، فقر و بیکاری در جوامع همچنان در حال صعود است. در حالیکه کنسرن های بزرگ سود های بیسابقه اندوخته می کنند، درآمدهای واقعی میلیونها کارگر در سرتاسر جهان همواره کم تر و کم تر می گردد. در حالیکه در کشورهای صنعتی غربی میلیون ها تن مواد غذائی نابود می گردند و به کشاورزان پول پرداخت می شود تا برای حفظ ثبات قیمت ها کاشت نکنند، میلیون ها نفر انسان در جهان از گرسنگی در رنج بسر می برند.

 وجود این تضاد ها به هیچ وجه اتفاقی و نتیجه تغییری ناگهانی و عجیب و غریب در طبیعت و یا قدرتی از بالا نیست. سیاست و تاریخ محصول کنش انسانی و تضاد ها بیان تعارض منافعی است که در جوامع ما در تقابل با هم قرار گرفته اند. بیش از ۱۵۰ سال پیش مارکس و انگلس در ” مانیفست حزب کمونیست” اعلام نمودند :” تاریخ تمامی جوامع موجود، تاریخ مبارزات طبقاتی است”. تنها زمانی که ما وجود این طبقات و منافع آنان را تشخیص بدهیم، در این صورت است که می توانیم به علل ناسازگاری ها و تضاد های اجتماعی در جوامع خود پی ببریم و استراتژی های موثر بر علیه فقر، استثمار و ظلم و ستم برنامه ریزی کنیم تا بتوانیم جامعه ای آزاد و برابر با یک دمکراسی واقعی را بنا سازیم.

 بنابراین جهانی که در آن زندگی می کنیم جهان تحت سلطه سرمایه داریست. انقلاب صنعتی قرن ۱۹

همان اندازه که توسعه تولید سرمایه داری را رشد داد، به گسترش و شکستن مرزها هم توسط آن کمک نمود. سرمایه داری نظام اقتصادی فئودالی و به همراه آن مناسبات موجود اجتماعیش را لغو نموده و قدم بقدم جوامع دهقانی را به جوامع مدرن صنعتی تبدیل نمود. استثمار و ظلم و ستم آشکاری را که از سوی سرواژها به دهقانان وارد می شد، با یک فرایند ظریف ترو در پوشش قرار گرفته ای از استثمار بنام ” کارمزدی” جایگزین نمود.

 مزدبگیران از آنجا که از دارائی های اجتماعی محرومند، مجبورند برای امرار معاش نیروی کار خویش را در اختیار صاحبان سرمایه قرار دهند و صاحبان سرمایه هم در برابر این نیروی کار مزدی را پرداخت می نمایند که بسیار پائین تر از ارزش کالاهای تولید شده در روند تولید می باشد.   درنتیجه این فرایند تولید ” ارزش اضافی” اندوحته می شود که برآمده از تفاوت میان ارزش کالاهای تولید شده و هزینه های تولید و نیروی کار ارزان است. هر چه دستمزد ها پائین تر نگاه داشته شوند، این ارزش اضافی که برای صاحبان شرکت ها باقی خواهد ماند، بالاتر خواهد بود.

 سرمایه داری تحت پوشش ” آزادی قرارداد” فرایند استثماری را به پیش می برد که کاهش درآمد و کاهش کیفیت زندگی مزدبگیران را بنفع شرایط رفاه و کسب ثروت بیشتر برای صاحبان ثروت و سرمایه، موجب می گردد. بنابراین شیوه تولید سرمایه داری باعث پیدایش دو طبقه مشخص اجتماعی شده است که منافعشان در اساس با یکدیگر در تضاد قرار دارد. در این سیستم سرمایه داران برای حفظ و افزایش سودآوری هر چه بیشتر خود به استثمار نیروی کار کارگران می پردازند و کارگران هم بر علیه استثمار خود و برای دسترسی به حاصل کارشان در فرایند تولید مبارزه می نمایند.

 این تضاد اساسی و جنگ مطالباتی میان دو طبقه اجتماعی را ما جنگ طبقاتی می نامیم. طبقات اجتماعی  در این مبارزه تلاش می کنند منافع خویش را به کرسی بنشانند و انجام این کار را به ناچارباید با هزینه طبقه دیگر بپردازند. بالا رفتن درآمد و کیفیت زندگی، بهبود خدمات اجتماعی و… کاهش سود برای سرمایه داران را به همراه خواهد داشت و بالعکس.  بنابراین تغییرات در شرایط زندگی و درآمد همیشه با تعارض همراه بوده است. به این معنا در این سیستم مبارزه طبقاتی همواره در حال جریان بوده و هست.

 بنابراین کسانی که از این حرکت می کنند که در ” سرمایه داری مدرن ” مبارزه طبقاتی دیگر وجود ندارد، چشمان خود را در برابر واقعیت ها می بندند. بدیهی است که زندگی شاغلین و مزد بگیران در جهان صنعتی  در ۲۰۰ سال گذشته از توسعه سرمایه داری بطور چشم گیری بهبود یافته است. کاهش شدید زمان کار، دستمزد بالا تر، ایجاد مدارس دولتی و آموزش عالی، بیمه خدمات درمانی، بیمه بازنشستگی، مزایای بیکاری و غیره وضعیت مزدبگیران و شرایط مادی آنها را بطوری تعیین کننده بهبود بخشیده است. اما واقعیت هم این است که جنبش های سازمانیافته کارگری تمامی این دستاوردها را در مبارزه ای قدم به قدم و طولانی مدت و پر از افت و خیز و فراز و نشیب بدست آورده اند.  این دستاورد ها در نتیجه مبارزه طبقاتی بدست آمده و می توانند در همین مبارزه طبقاتی از سوی سیستم سرمایه داری مجددا باز پس ستانده شوند. کما که امروزه بخوبی شاهد آن هستیم. سیاست نئولیبرالی و تخریب خدمات آموزشی و اجتماعی، بیکاری گسترده و افزایش فشار بر بازار کار و….. بیانگر یک مبارزه طبقاتی ” از بالا” است که توسط آن موفقیت های طبقه کارگر در دهه های گذشته مجددا باز پس ستانده می شوند.

 اما از سوی دیگر هم تعلق داشتن به یک طبقه هم به طور اتوماتیک به این منجر نمی شود  که همیشه منافع خود برسمیت شناخته شود. برای مثال بسیاری از مزد بگیران در بخش خصوصی در مقابل خواسته های مزد بگیران بخش دولتی  و یا فشارهای شدید به بیکاران در یک حالت بی تفاوتی قرار می گیرند و یا تسلیم تبلیغات نئولیبرالی می شوند که گویا اقتصاد خصوصی ناجی نجات آنهاست.

 به واقع هم هر قدمی برای از بین بردن قدرت گروه های “ممتاز” با کاهش دستمزدها بطور کلی و کاهش استاندارد های کاری همراه بوده است. زیرا در شرکت های بزرگ دولتی که اتحادیه های کارگری سازمانیافته داشته اند، امنیت های شغلی و شرایط کاری بهتر برای مزد بگیران بیشتر از بخش هائی بوده است که از سازماندهی خوب اتحادیه ای برخوردار نبوده اند. از این روی این مسئله باعث می شود تا فشار به بخش خصوصی برای ارائه بهتر خدمات به کارکنان افزایش یابد. 

 یک چنین عملکرد مشابه ای را خدمات اجتماعی مدنی و به ویژه امنیت های زمان بیکاری داراست: این قوانین به بیکاران حداقل راه گریزی را می دهد تا بدان وسیله بیکاران، شغلی را که مناسب خود می دانند جستجو کنند.  مقرری زمان بیکاری بسیار اندک و مقررات سختگیرانه، بیکاران را در مقابل بازار کار در منگنه قرار داده و آنها اجبارا از توقعات خود کاسته و تن به هر کاری می دهند. تنها با حذف اشتغال کامل و افزایش فشار بر بیکاران و دیگر پیامدهای آن، استثمار در مناسبات شغلی غیر معمول  در مقیاس کنونی ممکن می گردد.

 بنابراین مهم است که نه تنها کسانی که به یک طبقه تعلق دارند بلک تمامی مزدبگیران طبقه کارگر بهمراه تمامی کسانی که وابسته به مزد شغل خود هستند مانند معلمان، کارمندان اداره دارائی،  کارمندان راه آهن و…….. همه و همه به این خودآگاهی برسند که باید برای رسیدن به منافع خود متحدا مبارزه نمایند. 

 از این روی یکی از وظایف مهم جنبش سوسیالیستی این است که به بالا رفتن خودآگاهی و موقعیت اجتماعی زحمتکشان و مزد بگیران در جامعه یاری رساند و مجموعه ای از تناقضات اساسی جامعه را به آنها تاکید کند تا بدینوسیله  بستری مناسب برای مبارزات موفقیت آمیز تمامی مزدبگیران و تمامی جنبش های اجتماعی برای ایجاد جامعه ای آزاد، برابر، با عدالت اجتماعی و دمکراسی به وجود آید.

اما اقتصاد سرمایه داری نه تنها توزیع ناعادلانه و نابرابر درآمد و ثروت را فراهم می سازد بلکه همواره خود مولد رکود اقتصادی و بحران است. رشد کم و کاهش عملکرد اقتصادی و نرخ بالای بیکاری محصول مستقیم اقتصاد سرمایه داریست.

 در سیستم سرمایه داری تنها تولید کالا برای برآوردن نیازهای انسانها در مرکز قرار ندارد بلکه تولید سود و سرمایه مهمترین خواست است. اگر برای مثال با کاهش دستمزدها قدرت و توانائی مصرف مزدبگیران پائین آید و شرکت ها دیگر کالاهای خویش را نتوانند بفروش برسانند، حتی اگر برای این کالا ها هنوز تقاضا وجود داشته باشد، تولید کالا ها را محدود و یا متوقف می سازد. سرمایه داران در حال حاضر سعی می کنند عدم سود دهی لازم را با بستن کارخانه جات، ادغام شرکت ها، کاهش دستمزدها، افزایش بهره برداری از کارکنان، کاهش مالیات ها، دور زدن مقررات زیست محیطی و غیره جبران نمایند و در نتیجه شرایط را برای بحران بعدی مهیا می سازند. چرخه ای که مرتبا تکرار می شود. تلاش برای اینکه بتوانند بطور موقت برای جبران این گرایش، توزیع مجدد دولت ” از بالا به پائین” را انجام دهند کاملا امکان پذیر است. اما آنها همواره در معرض حملات مقاوم سرمایه قرار دارند و برای دفاع از خود نیاز دائمی به بسیج سیاسی و تجهیز و رادیکالیزه شدن مردم خواهند داشت. سیستم اقتصاد سرمایه داری دارای تمایل ذاتی است بحران هائی را که توانائی اقتصاد را محدود می سازند، تحریک نماید. تنها با گذراندن این سیستم از سر می توان بر مشکلات بحران و استثمار طبقه کارگر برای همیشه پایانی داد.

 “جهانی سازی نئولیبرالی” یکی از مهمترین شعار های زمان کنونی است. در جهانی سازی نه تنها درهای بازار های داخلی و منطقه ای بروی بازار جهانی باز می گردد بلکه در نزد بسیاری از سیاستمداران بعنوان “علت انتزاعی مشکلات اقتصادی و اجتماعی” نشان داده می شود. بسته شدن کارخانه جات، انهدام خدمات اجتماعی یا تسهیل مقررات کار، خصوصی سازی کارخانه جات و نهاد های دولتی  همه و همه بعنوان  ضرورت رقابت بین المللی به منظور رسیدن به “رقابت” اقتصاد ملی در بازار جهانی به افکار عمومی جهان فروخته می شود.

 آنچیزی که بما بعنوان ” قدرت و نیروی طبیعت” نشان داده می شود، که ما را مجبور می سازد استاندارد زندگی مان را پائین بیاوریم، در آمد های پائین، شرایط بد کار و خصوصی سازی خدمات اجتماعی را بپذیریم، طبیعتا چیزی نیست جز محصول اعمال انسانی تحت تاثیر قوانین سرمایه.

 الزمات بین المللی سرمایه داری به طور جدائی ناپذیری با تغییرات ذکر شده و خصوصی سازی در رابطه قرار دارد. تلاش هائی که تنها هدفش بالا بردن مجدد امکان سودآوری و تضمین انباشت سرمایه  بسود کنسرن های چند ملیتی و سرعت این انباشت است. از طریق خصوصی سازی خدمات عمومی در سرتاسر جهان، قطع یا کاهش مدد های اجتماعی، سیاست های مالیاتی دولتی به نفع سرمایه و همچنین از طریق حذف مقررات دولتی برای تجارت.

مفهوم واقعی ” نئولیبرالیسم” چیز دیگری جز نقل و انتقالی شخصیتی مهار نشده از ماهیت تهاجمی و ظالمانه سرمایه داری در مرحله امپریالیستی اش نیست.

 جهانی سازی نئولیبرالی که امروز مردم جهان خود را در مقابل آن می بینند و از خود در برابر آن دفاع می کنند، چیز دیگری نیست جز مبارزه طبقاتی پیشرفته بین المللی از بالا توسط سرمایه های بزرگ چند ملیتی.

 با انحلال پیمان ورشو و اتحاد جماهیر شوروی یکی از دلائل اصلی و مهم کشورهای سرمایه داری غربی برای مصارف نظامی بالا رفع گردید. با این حال در سال های اخیر مجددا این روند از سر گرفته شد. اروپا و آمریکا اینبار با توجیه مبارزه با تروریسم به خرید و توسعه بمب افکن های جدید نظامی و جت های جنگنده، تانک ها، موشک ها، بمب های هسته ای، تسلیحات بیولوژیکی و شیمیائی و غیره پرداختند.

 واضح است که یک بمب کوچک هسته ای آمریکا و یا بمب افکن های دوربرد اروپائی نمی توانند جلوی حملات تروریستی را بگیرند. مسابقه تسلیحاتی جدید به هیچ وجه برنامه ای برای ایجاد امنیت جهانی نبوده بلکه بیانگر این تلاش برای حل مشکلات اقتصادی و رقابت های نظامی است. در کنار قراردادهای سود آور برای ” مجموعه صنایع نظامی” موضوع بر سر زیر کنترل درآوردن مناطق مهم به لحاظ سیاسی، استراتژی و اقتصادی جهان است. این که کشورهای اروپائی مواد خام و حوزه تسلط و نفوذ خود و همچنین کنسرن های تسلیحاتی اروپائی سودهای کلان خویش را امنیت بخشند.  

 زنان در جوامع ما استثماری مضاعف را تحمل می کنند. علاوه بر استثمار و بهره کشی از زنان شاغل بعنوان کارگران بسیار ارزان در فرایند تولید سرمایه داری، همچنین زنان وظیفه کار مجانی خانه داری و مراقبت از سالمندان و کودکان را بعهده دارند. در مورد زنان مهاجر این شرایط بسیار سخت تر است. تمامی فعالیت های تعمیر و نگهداری از جامعه به عهده زنان است. زنان محروم نه تنها درون طبقه خود بلکه بیرون از طبقه هم تحت ستم و خشونت جسمی، روانی و جنسی قرار می گیرند. مبارزه جنبش سوسیالیستی برای یک جامعه عادلانه همچنین باید مبارزه برای برابر حقوقی و برابری جنسیتی زنان و مردان و از بین بردن تمامی این سوء استفاده ها از زنان باشد.

 دنیائی که در آن زندگی می کنیم با بی عدالتی مهر خورده است. فقر در حال رشد است و درآمد حاصل از کار در حال سقوط و این همه در حالی است  که سودهای شرکت ها هر رور بیشتر و بیشتر می شوند. با وجود اینکه علوم و تکنولوژی همواره در حال توسعه و پیشرفت قرار دارند اما همواره انسانهای بیشتری در جهان از کیفیت های آموزشی محروم می گردند. با وجود ادعای دمکراتیک بودن انتخابات ها اما سیاستمداران منافع و نگرانی های رای دهندگان خویش را نادیده گرفته و به فراموشی می سپارند. دولت های تمامی جهان با وجود ادعا های نگهبانی از حقوقی که در قوانین اساسی شان قید شده است، برای کنترل  و نظارت بر اعمال زندگی روزمره شهروندانشان به ایجاد دستگاه های امنیتی و ساخت و خرید تجهیزات  مناسب برای این کار اقدام می ورزند. بر خلاف تمامی ادعا های ” قبول داشتن برابری تمامی انسانها با هم” اما بخصوص زنان همواره تحت ظلم و ستم قرار می گیرند. مهاجرین به حاشیه جوامع رانده می شوند و نابرابری گسترده و عظیم اقتصادی و اجتماعی چون ابری سیاه آسمان زندگی انسانهای این کره خاکی را فرامی گیرد.

 جهانی دیگر ممکن، ضروری و لازم است