سیاست‌های تاچر مردم بریتانیا را فقیرتر کرد و بر نابرابری‌های درآمدی افزود. در ۱۹۷۹ یعنی هنگام روی کار آمدن تاچر، یک‌پنجم فقیر جامعه (یا دو دهک پایینی) حدود ۱۰ درصد درآمد پس از کسر مالیات را دارا بودند تا سال ۱۹۸۹ این نسبت به هفت درصد کاهش یافت. طی همین دوره درآمد یک‌پنجم ثروتمند جامعه یا دو دهک بالایی از ۳۷ درصد به ۴۳ درصد افزایش یافت.  یعنی به‌روشنی بر فقر فقرا و ثروت ثروتمندان افزوده شد. ….

در پی مرگ مارگارت تاچر، این تنها سیاستمداران محافظه‌کار نبودند که بنا به عرف دیپلماتیک در رثایش سخن گفتند، برخی نولیبرال‌های وطنی نیز فرصتی یافتند تا با اشاره به این که «مارگارت تاچر شخصیتی کم‌نظیر در تاریخ سیاسی مدرن است» تأکید کنند «او با در پیش گرفتن سیاست آزادسازی و خصوصی‌سازی گسترده، دولت را کوچک‌تر و چابک‌تر کرد و رونق اقتصادی را به کشور خود بازگرداند.»[۱] در این نوشته می‌کوشم به‌اختصار کارنامه‌ی اقتصادی تاچر را بازخوانی کنم و بگویم چرا نولیبرال‌ها این‌گونه او را می‌ستایند.

نخستین پرسش این است که آیا اقتصاد انگلستان در دوران تاچر یا در دهه‌های بعد که شاهد استمرار «تاچریسم» خواه به دست محافظه‌کاران وخواه نخست‌وزیران وابسته به حزب کارگر بود مسیر پویایی و رشد را، درست در همان زبان اقتصاددانان متعارف، پیمود؟ وقتی یک «اقتصاددان» از نجات اقتصاد انگلستان سخن می‌گوید به‌طبع و به‌قاعده باید گفته‌اش مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی باشد. برمبنای کدام آمار و ارقام، تاچر اقتصاد انگلستان را نجات داد؟

شش دهه‌ی گذشته، یعنی از سال ۱۹۵۰ تا امروز را در نظر بگیرید، آمار چنین می‌گوید: در دهه‌ی ۱۹۵۰ میانگین ده‌ساله‌ی نرخ رشد اقتصادی در بریتانیا سالانه ۲٫۴۶ درصد و در دهه‌ی ۱۹۶۰ سالانه ۳٫۱۴ درصد بود. در دهه‌ی ۱۹۷۰ یعنی زمانی که بحران انرژی و نخستین شوک نفتی به رکود تورمی حاصل از استمرار اجرای سیاست کینزی افزوده شد، نرخ رشد سالانه به ۲٫۴۲ درصد کاهش یافت. در دهه‌ی ۱۹۸۰ یعنی در دهه‌ی نخست‌وزیری تاچر، دهه‌ای که شاهد تزریق درآمد حاصل از کشف و استخراج نفت دریای شمال در انگلستان بودیم، رشد اقتصادی متوسط این کشور تنها اندکی از دهه‌ی قبل بالاتر بود و به ۲٫۴۹ درصد رسید که کماکان از دهه‌های ۱۹۵۰ و ۶۰ کم‌تر بود. در دهه‌ی ۹۰ یعنی دهه‌ی استمرار تاچریسم در اقتصاد بریتانیا این رشد به ۲٫۲۴ درصد کاهش یافت و در نخستین دهه‌ی هزاره‌ی جدید یعنی دهه‌ای که سیاست‌های تاچر به‌تمامی آثار و پی‌آمدهای خود را بر اقتصاد نشان داده میانگین سالانه‌ی رشد اقتصادی ۱٫۹ درصد بوده است.[۲]

می‌بینیم که دوران اوج رشد اقتصادی در بریتانیا دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ یعنی دوران اوج دولت رفاه بود. همچنین در نخستین دهه‌ی تاچریسم تنها اندکی نرخ رشد نسبت به دوران رکود تورمی بهبود یافت و سرانجام در دو دهه‌ی بعدی تاچریسم نرخ رشد به‌شدت سقوط کرد. در نمودار یک، رشد اقتصادی سالانه‌ی انگلستان از دهه‌ی ۱۹۵۰ تا سال ۲۰۱۰ نشان داده شده است. حرکت نزولی کم‌وبیش پیوسته‌ی این اقتصاد در چهار دهه‌ی گذشته چه نشانی از «نجات» دارد که تاچر منجی این اقتصاد معرفی شده است؟

نمودار یک. رشد اقتصاد انگلستان ۱۹۵۰ – ۲۰۱۰

به دیگر شاخص‌های اقتصادی نگاه کنیم:

سیاست‌های تاچر مردم بریتانیا را فقیرتر کرد و بر نابرابری‌های درآمدی افزود. در ۱۹۷۹ یعنی هنگام روی کار آمدن تاچر، یک‌پنجم فقیر جامعه (یا دو دهک پایینی) حدود ۱۰ درصد درآمد پس از کسر مالیات را دارا بودند تا سال ۱۹۸۹ این نسبت به هفت درصد کاهش یافت. طی همین دوره درآمد یک‌پنجم ثروتمند جامعه یا دو دهک بالایی از ۳۷ درصد به ۴۳ درصد افزایش یافت.[۳] یعنی به‌روشنی بر فقر فقرا و ثروت ثروتمندان افزوده شد.

اقتصاددانان معمولاً از ضریب جینی برای اندازه‌گیری نابرابری درآمدی استفاده می‌کنند. این ضریب هر چه به صفر نزدیک‌تر باشد نابرابری کم‌تر و در مقابل با افزایش آن به یک (یا در مقیاس درصدی به صد) شاهد افزایش نابرابری‌های درآمدی هستیم. نمودار دو تغییرات ضریب جینی طی دوران دولت رفاه و نیز در دوران اصلاحات نولیبرالی تاچر را نشان می‌دهد. چنان‌که در این نمودار مشاهده می‌کنیم در دوران دولت رفاه این ضریب در حدود ۲۵ درصد بود اما با روی کارآمدن تاچر شاهد روند کم‌وبیش‌ پیوسته‌ی افزایش ضریب جینی هستیم. به عبارت بسیار ساده در دوران تاچریسم شاهد روند مستمر بازتوزیع درآمد به نفع ثروتمندان و به زیان فقرا بوده‌ایم.[۴]

نمودار دو ـ تغییرات ضریب جینی در بریتانیا (۱۹۶۰-۲۰۰۷)

نمودار سه، تغییرات پرداختی ناخالص سالانه‌ی گروه‌های مختلف درآمدی در بریتانیا را نشان می‌دهد. در حالی که طی دوره‌ی ۱۹۷۵ تا ۲۰۱۰ شاهد رشد سریع درآمد در ثروتمندترین افراد بوده‌ایم و به‌خصوص طی دوره‌ی زمامداری تاچر با بیشترین شتاب این رشد صورت گرفت. در مورد ۵۰ درصد و ۱۰ درصد فقیرترین افراد جامعه کم‌وبیش پرداختی ناخالص سالانه ثابت مانده است.[۵]

نمودار سه. پرداختی ناخالص سالانه در بریتانیا (۱۹۷۵-۲۰۱۰)

جالب است حتی در زمینه‌ی کاهش مالیات‌ها نیز عملکرد تاچر موفقیت‌آمیز نبود. نسبت مالیات‌ها به تولید ناخالص داخلی از ۳۹ درصد در سال ۱۹۷۹ به ۴۳ درصد در سال ۱۹۸۹ افزایش یافت. درمقابل، آن‌چه وی در انجام رسالتش برای تحکیم موقعیت طبقاتی ثروتمندان در زمینه‌ی مالیاتی با موفقیت انجام داد آن بود که بار مالیاتی را از دوش ثروتمندان به دوش مردم عادی منتقل کند. وقتی تاچر به قدرت رسید بالاترین نرخ مالیاتی ۸۳ درصد بود اما در پایان صدارت وی این نرخ به ۴۰ درصد کاهش یافت. در مقابل، مالیات بر ارزش افزوده که بر عموم مصرف‌کنندگان به‌تساوی تحمیل می‌شود، پیش از تاچر هشت درصد بود و به محض این که به قدرت رسید به ۱۵ درصد افزایش یافت.[۶]

نکته‌ی جالب دیگر آن که خصوصی‌سازی‌های تاچر نیز در جهت خلق بازارهای آزاد رقابتی نبود. از درآمد ناشی از خصوصی‌سازی برای پوشش کسری بودجه استفاده شد اما در مقابل در بسیاری از بازارها شاهد شکل‌گیری شبه‌انحصارهای خصوصی بودند و در عمل شماری شرکت بزرگ با حاکم شدن بر بازار دمار از روزگار نیروی کار درآوردند. البته تردیدی هم نیست که عدم‌افزایش دستمزدهای واقعی در دهه‌های اخیر به نفع سودآوری مالی صاحبان و سهام‌داران این واحدهای اقتصادی بوده است.[۷]

تاچر و بخش مالی در اقتصاد انگلستان

لندن از دیرباز یکی از کانون‌های اصلی مالی جهانی بوده است و امروز به همراه دو مرکز بزرگ مالی دیگر یعنی توکیو و نیویورک سه قطب اصلی مالی دنیا را تشکیل می‌دهند. بورس اوراق بهادار لندن، بورس قراردادهای آتی مالی و اختیار معامله در لندن، بورس فلزات لندن، بیمه‌ی لویدز در لندن و بانک انگلستان (Bank of England) کانون‌های اصلی مالی جهانی هستند که همگی در لندن جای گرفته‌اند. اکنون بیش از ۵۰۰ بانک در مرکز تجاری لندن (سیتی) شعبه دارند. بخش تولیدی و واقعی اقتصاد همواره در کشاکش با بخش مالی اقتصاد قرار دارند. بخش تولیدی از سهولت دسترسی به منابع مالی ارزان سود می‌برد و بخش مالی ترجیح می‌دهد در برابر ارائه‌ی منابع مالی به بخش‌های واقعی اقتصاد سود بیش‌تری کسب کند. در نخستین سال‌های دولت تاچر، یعنی بین‌ سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۳ ظرفیت صنعتی بریتانیا ۲۴ درصد کاهش یافت. تاچر در عمل صنعت ساخت کالا در بریتانیا را به ورطه‌ی نابودی کشاند و در مقابل بر سرمایه‌ی مالی متراکم در بانک‌ها و مرکز مالی لندن افزود. اصلاحات و مقررات‌زدایی‌های مالی موسوم به «انفجار بزرگ» در دوران تاچر رؤیای سرمایه‌داری مالی و سوداگر بریتانیا را محقق کرد. برخلاف بخش‌های واقعی و تولیدی اقتصاد و درست در مسیر معکوس شاخص‌هایی مانند ضریب جینی و فقر، شاخصی که برندگان اصلی سیاست‌های تاچر را نشان می‌دهد رشد بخش مالی انگلستان در این دوره است. نمودار چهار تغییرات شاخص فوتسی (FTSE100) را از دهه‌ی ۱۹۷۰ تا امروز نشان می‌دهد. آن‌چه از دهه‌ی ۱۹۸۰ به بعد شاهدیم روند پیوسته‌ی صعودی است که البته چرخه‌های شکل‌گیری و شکست حباب مالی در آن فرازوفرودهایی ایجاد شده است (نوساناتی که طی دهه‌ی اخیر و پس از بحران بزرگ مالی جهانی ۲۰۰۷ تشدید شده است). یعنی در حالی که ظرفیت صنعتی بریتانیا به‌شدت افول کرد، بیکاری افزون‌تر شد و فاصله‌ی درآمدها به طور روزافزونی تشدید شد، سرمایه‌ی مالی و سوداگر برنده‌ی بازی بود.

نمودار چهار ـ تغییرات شاخص بورس لندن (۱۹۶۹-۲۰۱۲)

استمرار سیاست فروپاشی بخش واقعی اقتصاد انگلستان و فقیرترشدن مردم به نفع سرمایه‌های مالی، بدون انجام تغییرات نهادی سیاسی ناممکن بود. پیش از تاچر نیز شاهد روی کارآمدن دولت‌های محافظه‌کار بودیم اما هیچ‌کدام قادر نشدند دستاوردهای دولت رفاه را از بین ببرند و موفقیت تاچر مستلزم این بود که تغییراتی در عرصه‌ی سیاسی اعمال کند که امکان مداخله‌ی مردم در سیاست را کاهش دهد. به عبارت دیگر، باید در عرصه‌ی سیاست به شکل گسترده‌ای دموکراسی‌زدایی می‌شد. همان‌گونه که مقررات‌زدایی در عرصه‌ی اقتصاد راه را برای تاخت‌وتاز سرمایه‌های مالی مهیا کرد، دموکراسی‌زدایی در عرصه‌ی سیاسی نیز راه را برای تاخت‌وتاز دولت و نمایندگان سیاسی سرمایه‌ی مالی فراهم کرد تا این دو حرکت به موازات یکدیگر دستاورد دهه‌ها مبارزات دموکراتیک و عدالت‌جویانه‌ی مردم انگلستان را به یغما ببرد.

بانوی آهنین از سویی به اتحادیه‌های کارگری به طرزی گسترده هجوم آورد و از سوی دیگر اختیارات دولت‌های محلی را محدود ساخت و این قهرمان «آزادی‌خواهان» وطنی و نماد کوچک‌سازی دولت، این اختیارات را به دولت مرکزی واگذار کرد.

نکات بسیاری در مورد تاچر می‌توان گفت و بسیار از کارنامه‌ی سیاه اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی وی نوشت. مثلاً با آن که خاستگاه طبقاتی تاچر طبقه‌ی متوسط بود هیچ کوششی برای تغییر ساختار حزب محافظه‌کار به منظور حضور غیراشراف در ساختار رهبری حزب به عمل نیاورد. هرچند خود یک زن بود اما به‌شدت مخالف ارزش‌های برابری جنسیتی بود. می‌توان از جنگ‌افروزی‌اش بر سر مالکیت جزایر مالویناس (فالکلند) نوشت، و نمونه‌های متعددی از دموکراسی‌ستیزی، جنگ‌افروزی، و ستیز با فرودستان جامعه را برشمرد و درگذشت وی فرصتی برای انتشار مطالب متعددی در این زمینه فراهم کرده است و خواننده می‌تواند به آن‌ها مراجعه کند.[۸]
به‌طبع این پرسش مطرح می‌شود که با چنین کارنامه‌ای در عرصه‌ی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی چرا تاچر سه بار در انتخابات برنده و به پدیده‌ای در انتخابات انگلستان بدل شد. برای یافتن پاسخ، نخست باید اشاره کرد که در این سه انتخابات، هر بار تعداد آرا در مقایسه با تمامی انتخابات برگزارشده در پی جنگ دوم جهانی کاسته می‌شد و وی هیچ‌گاه از پشتیبانی بیش از یک سوم واجدان شرایط برخوردار نشد. اما نکته‌ی مهم‌تر آن است که این انفعال مردم در فرایندهای انتخاباتی نیز تاحدودی ریشه در بن‌بستی داشته و دارد که پیش از آن سیاست‌های کینزگرایانه و احزاب سوسیال‌دموکرات دچارش شده بودند. میثاقی که حاصل دولت رفاه بود در دهه‌ی ۱۹۷۰ به پایان راه رسیده بود. نه فرادستان دیگر به دادن امتیازات به طبقات پایینی جامعه تن می‌دادند و نه فرودستان نابرابری‌های کماکان موجود را برمی‌تابیدند.
از سوی دیگر، اصلاحات تاچر ضمن کاهش سریع شمار کارگران صنعتی و گسترش کارگران حوزه‌های خدماتی و فروش گسترده‌ی واحدهای مسکونی بخش عمومی به مستأجران آن‌ها، به توهم طبقه‌ی کارگر برای ورود به حیطه‌ی طبقه‌ی متوسط دامن زد. توهمی که تحرکی جدید و موجی از سوداگری مالی در بخش مسکن پدید می‌آورد همراه با نومالکانی که خوش‌خیالِ افزایش ثروت‌شان بودند. دیگر عامل مهم در پیروزی‌های مجدد تاچر آن بود که در همین دوره شاهد اختلافات درونی حزب کارگر، بروز شکاف در آن و تشکیل حزب سوسیال دموکرات در سال ۱۹۸۱ بودیم که تا ۱۹۸۸ به بقای خود ادامه داد.

حال با چنین کارنامه‌ای، نولیبرال وطنی مارگارت تاچر را می‌ستاید. و این ستایش‌نامه نه مبتنی بر آمار و ارقام است و نه واقعیت‌های اقتصادی. به‌راستی، پس دلیل چیست؟ تاچر را می‌ستایند، صرف‌نظر از آن که بخش صنعت در اقتصاد انگلستان را ویران کرد، نابرابری‌ها تشدید شدند، در دوران وی شمار بی‌کاران از مرز سه میلیون نفر گذشت، و اکنون اقتصاد انگلستان به ورطه‌ی ورشکستگی نزدیک می‌شود. تنها یک دلیل وجود دارد. تاچر در برابر اتحادیه‌های کارگری ایستاد، اعتصاب معدنچیان را سرکوب کرد، چپ‌ها را از صحنه‌ی سیاسی انگلستان حذف کرد، و از همه مهم‌تر فروپاشی سوسیالیسم دولتی شوروی در زمان تاچر رخ داد. در نزد آنان تاچر قهرمان مبارزه با کمونیسم است.

نولیبرالی که اساساً از پشت عینک تیره‌ی نولیبرالیسم به جهان می‌نگرد، نه در جست‌وجوی حقیقت و آگاهی که صرفاً در پی گرفتن انتقام از دگراندیشی و دگراندیشان است. برای او تاچر همان رهبر آرمانی است که محکم بر مواضعش پای‌فشرد، «حتی در برابر هم‌حزبی‌هایش نیز عقب ننشست» تا البته منافع سرمایه‌ی مالی را تأمین کند.

کرامت انسانی و مارگارت تاچر

نویسنده‌ی یادداشت موردبحث در جایی می‌نویسد «همه قرائن و شواهد نشان می‌دهد که خانم مارگارت تاچر فرهنگ …کرامت انسانی را در جامعه‌ی انگلستان جان تازه‌ای بخشید» باید پرسید معیار کرامت انسانی چیست؟ می‌دانیم تاچر از جمله‌ی مخالفان تحریم علیه دولت آپارتاید در افریقای جنوبی بود، نلسون ماندلا را تروریست می‌خواند، در برابر اعتصاب غذای بابی ساندز گامی عقب‌نشینی نکرد تا مرگ تکان‌دهنده‌ی وی را رقم زند، حامی و پشتیبان بسیاری از دیکتاتورهای جهان سومی، از همه مهم‌تر پینوشه در شیلی بود و بسیاری دیگر. در درون کشور انگلستان نیز چنان‌که نشان دادیم نابرابری‌های درآمدی را به‌شدت تشدید کرد، و بر آمار بیکاران افزود. یا از باب مثال، میزان جرم و جنایت در دوران تاچر ۷۹ درصد افزایش یافت. به عبارت دیگر معیارهایی که عقل سلیم از کرامت انسانی برمی‌شمارد یعنی آسایش و رفاه و رهایی انسان از قیدوبندهای محدودکننده به‌شدت نشان از سقوط عمیق دارند.

در حوزه‌ی سیاست نیز عملکرد تاچر سرکوب شوراهای شهری و محدودسازی حوزه‌ی عمل دولت‌های محلی به منظور جلوگیری از اعمال نظر شهروندان بود. پس چه‌گونه می‌توان رازِ جان بخشیدنِ تاچر به کرامت انسانی را در نزد نولیبرال‌ها دریافت.

نولییرالیسم واژگان را قلب می‌کند تا در تاریکخانه‌ی ایدئولوژی تصویری دگرگون از واقعیت پدید آورد. در نزد نولیبرال‌ها، تاچر کرامت انسانی را حرمت نهاد چون در برابر نهاد قدسی مالکیت خصوصی سجده کرد. معیار کرامت انسانی در نزد اقتصاددان نولیبرال، به‌صراحت حرمت نهادن به مالکیت خصوصی است. چرا که نولیبرالیسم انسان را به مایملکش تقلیل می‌دهد. از این روست که حرمت انسان در نزدِ یک نولیبرال، نه رهایی انسان از قیدوبند قدرت‌های اقتداربخش، بلکه تمکین به تنها یک منبع اقتدار، یعنی مالکیت خصوصی است. انسان در نزد نولیبرالیسم کالایی است قابل خرید و فروش در بازار و وقتی انسان کالاست مناسبات کالایی بر همه چیز و همه کس حاکم است. پس منزلت هرکس و هرچیز نیز برمبنای مایملکش تعریف می‌شود. از این روست که از نگاه آنان تاچر به کرامت انسانی جان بخشید.
در این‌جاست که این آموزه‌ی کارل پولانی بیش از هر زمان دیگری در تاریخ طنین‌انداز می‌شود که آن‌چه با تکوین و توسعه‌ی نظام بازار شاهد بوده‌ایم گذار از اجتماع به اقتصاد است، گذار از پیوندها و تعامل‌های اجتماعی به فردگرایی و ماتریالیسم بازار. در این فرایند شاید ثروت مادّی افزایش یابد اما شاهد معامله‌ای فاوستی هستیم که طی آن انگیزه‌ها، ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقیِ بازاری جایگزین دوستی، پیوستگی و باهم‌بودگی می‌شود. نولیبرال‌ها انسان را به بازار می‌فروشند و امثال تاچر کارگزاران اجرایی این معامله و البته نولیبرال‌هایی از قماش نویسنده‌ی یادداشت مزبور نیز کارگزار ایدئولوژیک آن هستند. اما آن‌چه در نهایت حاصل این معامله‌ی فاوستی بوده جهنمی است که امروز شاهدش هستیم: جهنم خون و جنون و  تباهی سرمایه.

---