در سالی که گذشت سپاه پاسداران با حمایت ولی فقیه و با استفاده از عدم سرمایه گذاری کمپانیهای غیر ایرانی و نیز تحریم های موجود، تبدیل به بازیگر قدرتمند در بخشهای واردات و مالی اقتصاد شد. سپاه پاسداران شریانهای اقتصادی کشور را هر چه بیشتر در دست گرفت. ….

ارمغان «اقتصاد مقاومتی» در سالی که گذشت

زینت میرهاشمی
Zinat_mirhashemi@yahoo.fr

ولی فقیه با نامگذاری سال ۹۱ به عنوان سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ظاهرا توجه خود را به وضعیت بحران اقتصادی نشان داد. وی در روز پنجشنبه ۲ فروردین سال ۱۳۹۱، «اقتصاد مقاومتی» را «تنها راه ادامه روند پیشرفت» دانست. در همان هنگام روشن بود که «اقتصاد مقاومتی» مورد نظر ولی فقیه، «اقتصادی ریاضتی» برای اکثریت مردم، کارگران و مزدبگیران خواهد بود.
ولی فقیه شش ماه بعد از نامگذاری سال، روز چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۱ طی یک سخنرانی در مشهد گفت:«امروز اساس قضیه عبارت از تولید ملی است و علاج اصلی و بنیادین همین تولید ملی است و این تولید ملی، گرانیها را از بین می برد، باعث افزایش تولید می شود و بیکاری را نیز از بین خواهد برد و سرمایه های ملی را به کار می اندازد». وی در همین روز مدعی شد که «مشکل اساسی که مسئولان کشور نتوانند آن را حل کنند، وجود ندارد.»
 
در سالی که گذشت سپاه پاسداران با حمایت ولی فقیه و با استفاده از عدم سرمایه گذاری کمپانیهای غیر ایرانی و نیز تحریم های موجود، تبدیل به بازیگر قدرتمند در بخشهای واردات و مالی اقتصاد شد. سپاه پاسداران شریانهای اقتصادی کشور را هر چه بیشتر در دست گرفت. فعالیتهای موسسه های مالی متعلق به سپاه پاسداران در زمان احمدی نژاد در گستره اقتصاد هر چه بیشتر افزایش یافت. قرارگاه خاتم النبیاء وابسته به سپاه پاسداران به «بزرگترین پیمانکار پروژه های دولتی» در زمان احمدی نژاد تبدیل شد. قراردادهای میلیاردی در زمینه های راهسازی، سد، نفت، گاز و…..به این قرارگاه سپرده شد. بنا به آمار رسانه ها، قرارگاه خاتم الانبیاء فقط در بخش نفت بیش از ۲۵ میلیارد دلار پروژه در دست دارد. گزینش پاسدار قاسمی فرمانده این قرارگاه به مسند وزارت نفت از طرف احمدی نژاد تاکیدی بر افزایش نقش سپاه پاسداران در اقتصاد و سیاست در سالهای اخیر است.

رهاورد سیاستها و عملکردهای اقتصادی دولت در جایگاه سرمایه دار کلان در سال گذشته تشدید استثمار، گسترش بی عدالتی، شکاف طبقاتی، افزایش فقر، بی خانمانی، کودکان کار، بیکاری، ناامنی کار و….است. در سالی که گذشت، آسیبهای اجتماعی ناشی از فقر، مانند فحشا و اعتیاد افزایش پیدا کرد. تنومند شدن قشر آقازاده ها، رانت خواران حکومتی و باندهای مافیایی وارد کننده «برادران قاچاقچی» تقویب اقتصاد شبه دولتی با رانتهای حکومتی، نابودی تولید داخلی و سرانجام رساندن پول ملی به کاغذ پاره بی ارزشی که برای خریدن یک آدامس هم باید چندین صفر داشه باشد را هم باید به دستاوردهای سال گذشته جمهوری اسلامی اضافه کرد.
در مورد دستاوردهای جمهوری اسلامی پیرامون تولید ملی خبرگزاری حکومتی تسنیم در روز شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۱ گزارشی با عنوان «بامزه ترین واردات کالا به کشور» منتشر کرد. بر طبق این گزارش «واردات کالاهای غیرضروری آن هم در انواعی که نام می بریم درسال ۹۱ واقعا نوبر بوده است.»

بر اساس آمار گمرک که خبرگزاری تسنیم نام برخی از کالاهای وارداتی همراه با کُد آن را پوشش داده در سال ۱۳۹۱ در کنار واردات هزاران کالایی که امکان تولید آن در داخل وجود داشته، کالاهای زیر هم به کشور وارد شده است:
نیم تن مارمولک، بیش از یک میلیون تن آدامس، ۵۰۰ کیلو غذای سگ و گربه، ۱۷ تن غذای ماهی آکواریومی، ۹ هزار تن شن و ماسه، ۵ هزار تن خاک رُس، نیم تن قلوه سنگ، ۱۲ و نیم هزار تن کود حیوانی، نیم تن فرآورده هایی برای آرایش لب، ۱۲۵ هزار کیلو ریمل یا فرآورده های برای آرایش چشم، ۲۲۱ تن مرگ موش، ۹۷۳ تن دَر بطری پلاستیکی، نیم تن محافظ بهداشتی، ۱۰۰۰ و ۴۰۰ تن خاک اره، ۳ هزار تن ذغال چوب، ۱۴۲ تن دستمال کاغذی، ۲ تن دفتر مشق، ۳ هزار تن پشم، ۶ تن کراوات، ۲۲ تن عصا، ۲۶ تن کلاه گیس، نیم تن موی انسان، یک تن ریش و ابروی مصنوعی، نیم تن نطفه نامعلوم و اسپرم گاو، واردات ۱۵ تن پیاز و موسیر، ۱۱۵ تن استخوان و استخوان توی شاخ و روده، ۲۷ تن حلزون و صدف دو کپه ای، ۲ هزار تن سگ ماهی، ۱۸۲ تن ماهی آکواریوم، ۶۳ تن شیشه شربت-دارو، ۶ تن چشم مصنوعی، ۵۰۰ تن میخ، ۳۳۸ تن میخ پرچ، ۲۶ هزار تن پیچ و مهره، ۲۰۵ تن سنجاق قفلی، ۵۰۰ تن کلنگ، ۸۲۰ تن بیل، ۲ هزار و ۲۰۰ تن اره دستی و نواری، ۸۰۰ تن مداد تراش و…
حکومتی که بر خلاف نیازهای مردم میلیاردها دلار برای ساخت موشکهای پیشرفته و پشتیبانی از متحدان خود در سوریه، عراق، لبنان و… هزینه می کند و همزمان کالاهای ساده ای که نام برده شد را وارد می کند نمی تواند مدعی دفاع از تولید ملی باشد.
 
دستمزد تعیین شده برای سال ۱۳۹۲
کاهش قدرت خرید مردم و عمیق تر شدن شکاف بین دستمزد نیروی کار با هزینه زندگی برای بازتولید نیروی کار، غیر عادلانه بودن دستمزد تعیین شده را نشان داد.
شورای عالی کار بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران، در پایان سال ۱۳۹۱، حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۲ را ۴۸۶ هزار و ۱۲۵ تومان تعیین کرد. این میزان نسبت به سال قبل، ۲۵ درصد افزایش دارد. در حالی که بانک مرکزی افزایش نرخ تورم طی سال ۱۳۹۱ را نزدیک به ۳۲ درصد اعلام کرده است. بنا بر داده های آماری مستقل، نرخ تورم نزدیک به ۵۰ درصد است. ترکیب شورای عالی کار برای تعیین دستمزد آنچنان دولتی بود که صدای دست اندرکاران تشکلهای دولتی کارگری را هم درآورد.
خبرگزاری حکومتی ایلنا در گزارش روز ۲۸ اسفند ۱۳۹۱ در رابطه با شورای عالی کار با عنوان «دولت؛ کارگردان، نمایش تعیین دستمزد» می نویسد:«موافقت یا عدم موافقت نمایندگان کارگری با مبلغی که در نهایت به عنوان حداقل دستمزد تعیین می شود تفاوتی نمی کند و دولت کارگردان مطلق شورای نمایشی شده است.»

در همین گزارش بر بی اثر بودن نقش کارگران در تعیین دستمزد تاکید گذارده و می نویسد:«قدرت شورایی که تصمیماتش بر روی زندگی میلیونها کارگر تاثیر می گذارد به گونه ای تقسیم شده که نقش نمایندگان کارگری در حد گروهی مشورتی تقلیل یافته است.»
واقعیت این است که در شورای عالی کار نمایندگان واقعی کارگران وجود ندارد و این شورا را باید شورای سه جانبه علیه حقوق کارگران و مزدبگیران نامید. حداقلی که این شورای ضدکارگری برای حقوق کارگران در سال ۱۳۹۲ تعیین کرده از یک سوم میزان خط فقر هم پائین تر است.
بر اساس همه برآوردهای اقتصادی شامل نرخ تورم، قیمت کالاهای اساسی و سبد هزینه معیشت خانوار کارگری، خط فقر بالای ۱٫۲ میلیون تومان است و کسی کمتر از آن مزد بگیرد فقیر محسوب می شود.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه طی یک اطلاعیه به اقدام شورای عالی کار واکنش نشان داده است. در این اطلاعیه اعلام شده که:«بر خلاف شعار اقتصادی سال ۱۳۹۱ نه تنها نیروی کار مورد حمایت قرار نگرفته بلکه با شرایط طوفانی و سخت تر اقتصادی معیشت حداقلی نیروی کار مورد هجوم همه جانبه قرار گرفته است».

سندیکای کارگران شرکت واحد در اطلاعیه خود به درستی اعلام می کند که در «این اوضاع و احوال تلخ و طاقت فرسا با اقدام ناعادلانه شورای عالی کار دولتی، با سرکوب گسترده حقوق بین الملی کارگران نظیر حق تشکیل سندیکای کارگری و حق اعتراض و راهپیمایی و اعتصاب کارگری- آنچنان که در دنیا مرسوم و متداول است- تشدید شده و می شود».
هماهنگ کنندکان طومار اعتراضی ۳۰ هزار تن از کارگران در اعتراض به دستمزد تعیین شده طی نامه اعتراضی نوشتند:«اعلام می داریم ما کارگران ایران در سراسر کشور مطلقاً به روال تاکنونی حداقل مزد تن نخواهیم داد و چنانچه حداقل مزد سال پیش رو به اندازه ای نباشد که زندگی و معیشت ما به نحو شرافتمندانه ای تعیین شود دیگر به جمع آوری امضا و ارائه طومار بسنده نخواهیم کرد و دست به اعتراضات گسترده ای خواهیم زد.»

اتحادیه آزاد کارگران ایران طی اطلاعیه ای به میزان حداقل حقوق برای سال ۱۳۹۲ اعتراض نمود و آن را «اعلان جنگ علیه طبقه کارگر ایران» اعلام کرد.

سندیکای کارگران فلزکار مکانیک در اطلاعیه اعتراضی خود، حداقل دستمزد تعیین شده برای سال ۱۳۹۲ را «۲ برابر زیر خط فقر اعلام شده توسط منابع دولتی» دانست.

رئیس شورای عالی کار در پاسخ اعتراض به حقوق تعیین شده گفت:«اگر با تورم امسال برای سال بعد حقوق نعیین می کنیم، برای این است که ممکن است در سال آینده اصلاً تورم نداشته باشیم».
بر اساس سخن پراکنی عباسی، تفاوت حقوق تعیین شده برای سال ۱۳۹۱ و میزان نرخ تورم در همین سال باید به کارگران و مزدبگیران در پایان سال ۱۳۹۱ پرداخت شود.
زیرا در پایان سال ۱۳۹۰ شورای عالی کار بر اساس نرخ تورم آن زمان حداقل دستمزد را تعیین کرد،در حالی که در سال ۱۳۹۱ نرخ تورم روز به روز افزایش پیدا کرد. از سویی دیگر هیچ چشم اندازی برای پایین آمدن نرخ تورم و کاهش بحران اقتصادی در سال ۱۳۹۲ وجود ندارد.

حداقل دستمزد تعیین شده حدود ۱۱ ملیون کارگر و مزدبگیر را شامل می شود. بیشمار کارگران و مزدبگیرانی که در کارگاههای زیر ۱۰ نفر که شامل قانون کار نمی شوند دستمزدی کمتر از حقوق مصوب شواری عالی کار دریافت می کنند. به این تعداد زنان کارگر و سرپرست خانواده که به دلیل تبعیض جنسیتی، مزدی کمتر از این حداقل دریافت می کنند را باید اضافه کرد. میزان پایه ثابت حقوق مصوب شورای عالی کار در پایین نگاه داشتن حقوق کسانی که نیروی کارشان به عنوان نیروی کار ارزان فروخته می شود تاثیر می گذارد.
حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار به عنوان پایه ثابت حقوق، در فروش ارزانتر نیروی کار کودکان کار تاثیر می گذارد. بر اساس داده های آماری فعالان حقوق کودک، تعداد کودکان کار بین ۱٫۵ تا ۲ میلیون است. کاهش درآمد خانواده و فقیرتر شدن آن به شمار کودکان کار خواهد افزود. کودکانی که مجبورند سهمی از نقش نان آوری خانواده و یا سهم کامل نان آوری خانه را به عهده بگیرند افزایش خواهند یافت.
 
ما گرسنه ایم
احمدی نژاد در سخن پراکنی روز شنبه ۶ اسفند خود ادعا کرد که:«وقتی یک کالای خوراکی وجود دارد، همه با هم می خوریم و اگر هم آن کالا کم بود با هم تقسیم اش می کنیم؛ …مگر می شود من در خانه غذا داشته باشم و همسایه غذا نداشته باشد».
کارگران و مزدبگیران با اعتراض گسترده خود به عدم دریافت حقوق و خالی بودن سفره شان از مواد مایحتاج زندگی، شعارهای پوچ و سیاست صدقه پروری احمدی نژاد را به چالش می گیرند. یکی از اعتراضهای برجسته کارگری در اسفند ماه، اعتراض ۷۰۰ تن از کارگران صنایع فلزی شماره ۱ و ۲ در مقابل استانداری تهران بود. کارگران این واحد تولیدی به دنبال عدم رسیدگی به خواستهایشان که عدم پرداخت حقوقشان از جمله آنها است در گردهمایی اعتراضی خود در ۲۰ اسفند شعار می دادند «ما گرسنه ایم».

برخورد به گرانی و سازماندهی سپاه و بسیج با برگزاری مانورهای خیابانی برای مقابله با اعتراضهای ناشی از گرانی، امنیتی کردن فضای کشور برای به سرانجام رساندن نمایش انتخاباتی که در نهایت نظر ولی فقیه به کُرسی نشانده می شود، شرایط بحرانی را تشدید می کند.
خامنه ای روز چهارشنبه ۱۷ اسفند، در دیدار اعضای مجلس خبرگان ضمن اعتراف به مشکلات مالی ناشی از تحریمها از کارگزاران خود خواست در مورد کارهایی که تا کنون در مورد «حل موضوع گرانی» شده به وی گزارش دهند.
راهبردهای اقتصادی ۴۲ تن از اقتصاددانان برای «بهبود وضعیت اقتصادی» که اخیرا در نامه به ولی فقیه ارائه شده است، در حقیقت بر ادامه فساد و چپاولگری حکومت فاسد تاکید می گذارند. این اقتصاددانان که راه برون رفت از بحران اقتصادی و مشکلات موجود را در چارچوب حکومت جستجو می کنند، به همان راهی خواهند رفت که سرانجام آن وضع کنونی است.
گسترش حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران و تقویب جنبشهای اجتماعی برای مقابله با سیاستهای استثمارگرانه و ضد مردمی رژیم، می تواند چشم اندازهای نوینی برای بهبود وضعیت اقتصادی ایجاد کند. شورش علیه وضع موجود و به چالش گرفتن راهبردهای رژیم، تغییر وضع موجود را به امری دست یافتنی تبدیل خواهد کرد.
 
پایان سالی که هر روزش ۵ کارگر کشته شدند
بر اساس گزارش ایلنا ۲۸ اسفند ۱۳۹۱، سازمان پزشکی قانونی یک روز قبل از وقوع انفجار معدن طبس، اعلام کرد که «روزانه ۵ کارگر در سراسر ایران در اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می دهند». افزایش مرگ کارگران ناشی از ناامنی کار و بی ارزش شمردن نیروی کار در استبداد ولایت فقیه است. تشدیداستثمار، بازتولید خشونت و سرکوب تشکلهای مستقل کارگری و فعالان کارگری از جمله دستاوردهای جمهوری اسلامی است. بر همین منظر جان دادن ۵ کارگر در روز برای چنین رژیمی اهمیت ندارد.