تصویب پیش‌نویس معاهده سازمان ملل در مورد تجارت اسلحه در پی مخالفت جمهوری اسلامی، سوریه و کره شمالی با ناکامی روبرو شد. تصویب این پیش‌نویس مستلزم موافقت تمامی اعضای سازمان ملل بود. ….
دویچه وله:
تلاش‌های سازمان ملل متحد در راه تصویب معاهده‌ای برای کنترل تجارت اسلحه در جهان بار دیگر با شکست روبرو شد. تصویب پیش‌نویس این معاهده تنها در صورت موافقت همه اعضای سازمان ملل می‌توانست تحقق یابد.
مذاکرات بر سر تصویب معاهده محدودیت تجارت اسلحه از سال ۲۰۰۶ میلادی در جریان است. کارشناسان ارزش سالانه تجارت تسلیحات در جهان را حدود ۶۰ میلیارد دلار برآورد می‌کنند.
پیتر وولکات، سفیر استرالیا و رئیس آخرین کنفرانس سازمان ملل که در این راستا برگزار شد، روز جمعه (۲۹ مارس / ۹ فروردین) در نیویورک تصریح کرد که کشورهای ایران، سوریه و کره شمالی که خود با تحریم‌های بین‌المللی روبرو هستند، با متن پیش‌نویس این معاهده مخالفت کرده‌اند. این کنفرانس روز یازدهم ماه مارس آغاز شده بود.

محمد خزاعی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، در جلسه روز پنجشنبه (۲۸ مارس) کنفرانس مزبور، متن پیش‌نویس را “تبعیض‌آمیز” خواند و با توجه به “اشکالات موجود” مخالفت خود با آن را ابراز داشت.
خبرگزاری ایسنا روز جمعه در گزارشی به نقل از وی نوشت: «با وجود تلاش‌های ایران برای رفع این اشکالات در چارچوب گفت‌وگوهای جدی و سازنده، متن پیش‌نویس نهایی این معاهده به صورت سیاسی و تبعیض‌آمیز تهیه شده و بر همین اساس ایران با آن مخالف است.»
خزاعی همچنین از “نقص‌های قانونی و راه‌های گریز متعدد” در متن پیش‌نویس سخن گفت و ابراز تأسف کرد که به «تلاش‌های بسیاری از کشورها برای دستیابی به یک معاهده قوی، متعادل و غیرتبعیض‌آمیز بی‌توجهی شده است.»

“امکان سوء‌استفاده سیاسی صادرکنندگان عمده اسلحه” از جمله دلیلی بود که نماینده کره شمالی در مخالفت با این پیش‌نویس بیان داشت. بشار جعفری، نماینده سوریه در سازمان ملل نیز تصریح کرد که جزئیات مربوط به لفظ “ترویست‌ها” و “گروه‌های غیرحکومتی” که در پیش‌نویس معاهده از آن‌ها یاد شده باید دقیق تعریف شود. رهبری سوریه نیروهای مخالف و شورشی را “تروریست” می‌خواند.

از خوش‌بینی‌های اولیه تا دلسردی‌های پایانی
در خور توجه آنکه محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه در تماسی تلفنی با بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، در عین اشاره به ملاحظات جمهوری اسلامی در خصوص متن تهیه شده در سند کنفرانس، حمایت اصولی ایران از این معاهده را ابراز داشته و بر ضرورت مقابله و کنترل جابه‌جایی سلاح در جهان تاکید کرده بود.
هدف از تصویب این معاهده تشدید نظارت بر تجارت اسلحه و همچنین اعمال موازین و مقررات سختگیرانه‌تر در این راستاست تا از عدم فروش تسلیحات به کشورهای تحریم‌شده اطمینان حاصل شده و از به‌کارگیری این سلاح‌ها در نقض حقوق بشر و نسل‌کشی و همچنین دستیابی تروریست‌ها و سازمان‌های غیرحکومتی به این تسلیحات جلوگیری شود.

سخنگوی بان کی مون از دلسردی شدید وی از ناکامی این تلاش سخن گفت و تصریح کرد که از دید دبیرکل سازمان ملل، پیش‌نویس معاهده از “تعادل و تناسب لازم” برخوردار بوده است. بان کی مون در عین حال تمامی اعضای سازمان ملل را فراخواند تا در راه تصویب هر چه سریع‌تر این معاهده و اجرای آن تلاش ورزند.
نمایندگان سازمان‌های امدادی و حقوق بشری نیز سرخوردگی خود را از بی‌نتیجه ماندن این کنفرانس ابراز داشتند. سازمان عفو بین‌الملل عملکرد ایران، سوریه و کره شمالی را “سخره‌گرایانه” خواند. سازمان امدادی آکسفام نیز اعلام داشت که این سه کشور با رفتار خود “جهان را به گروگان گرفته‌اند”.

شمار زیادی از اعضای سازمان ملل پس از پایان کنفرانس خواستار آن شدند که پیش‌نویس این معاهده در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته شود که در این صورت تنها به موافقت دو سوم اعضا این مجمع نیاز خواهد بود.
خبرگزاری فرانسه روز جمعه (۲۹ مارس) به نقل از یک دیپلمات روس گزارش داد که مسکو متن پیش‌نویس را “کاملا به‌دقت” بررسی کرده و در مورد مخالفت یا موافقت با آن تصمیم‌گیری خواهد کرد. نمایندگان هند نیز نظری مشابه ابراز داشته‌اند.