بهرام رحمانی: محمود احمدی نژاد و «برادران قاچاقچی» اش در سپاه پاسداران! (بخش هشتم)
در پرونده فساد اقتصاد مالی در پتروشیمی که آن گونه فارس گزارش می دهد در دهه اخیر بخش عمده ای از محصولات این بازار را شامل می شود، فرد بازداشت شده یا «سلطان بازار پتروشیمی ایران» آن چنان قدرت داشته که اگر کسی خلاف رای و نظر او عمل می کرده «به طرق گوناگون» از دور رقابت بازار محصولات پتروشیمی حذف می شده است. ….
محمود احمدی نژاد و«برادران قاچاقچی» اش در سپاه پاسداران! (بخش هشتم)
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
محمود احمدی نژاد، گاه و بی گاه ادعا می کند: «دولت ایران پاک ترین دولت در همه دنیا است»؟! در حالی که -+حکومت اسلامی ایران، یکی از جانی ترین و فاسدترین حکومت های جهان است. چرا که دزدی و غارت اموال عمومی جامعه و رشوه خواری در این حکومت، به حدی رایج و گسترده است که دیگر هیچ کس قادر به پرده پوشی آن نیست. بنابراین، هنگامی که گوشه هایی از این دزدی ها به رسانه ها درز پیدا می کند سران و مقامات حکومت، سخت به تکاپو می افتند تا سر و ته قضیه را هر چه زودتر مثلا با برگزاری یکی دو دادگاه نمایشی و حتی قربانی کردن یکی دو سر هم بیاورند.
یکی از تازه ترین اختلاس ها، در رابطه با محصولات پتروشیمی ایران است. خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، ۱۰ اسفند ۱۳۹۱، در گزارشی که روز پنجم اسفند ماه منتشر کرده، از بخش هایی از یک پرونده فساد مالی خبر داده است که «ابعاد آن گسترده تر از پرونده فساد مالی سه هزار میلیاردی است.»
بر اساس این گزارش، فرد بازداشت شده که به «سلطان بازار پتروشیمی» معروف است، با ایجاد «شبکه های راهبردی در داخل و خارج از کشور به سوء استفاده های اقتصادی در حوزه تجارت محصولات پتروشیمی ایرانی به خصوص صادرات آن» پرداخته است.
بنا به این گزارش، ابعاد سوء استفاده این فرد آن چنان گسترده است که «ارقام ذکر شده تنها در یکی از پرونده های منتسب به او که شاید از جمله بزرگ ترین تخلفات باشد، به ۴۲۰ میلیون یورو، معادل دو هزار میلیارد تومان، بالغ می شود و این فرد ارز حاصل از صادرات محصولات به یک شرکت خارجی را به کشور باز نگردانده است.»
به گزارش فارس، «برخی از مقامات عالی و اجرایی» جمهوری اسلامی از اقدامات این فرد آگاهی داشته و چند سال پیش دستور برکناری او را صادر کرده‌اند، اما «تعلل وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و اعمال نفوذ بعضی گروه های خاص» باعث ابقای طولانی او شده است.
این مسئولان و مدیران یاد شده اکنون در تلاشند که «با اعمال نفوذ و لوث کردن پرونده از طریق ارائه آدرس‌های غلط رسانه ای درباره آن» از افشای گسترده این پرونده جلوگیری کنند.
در این زمینه خبرگزاری فارس در تاریخ ۲۵ شهریور ماه گذشته، در گزارشی نوشت: «با وجود سوابق تخلف گسترده از بعضی مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی در مراجع قضایی، برخی منابع مطلع از انتصاب «الف» نفر اصلی این تیم که سابقه قبلی محکومیت قضایی نیز دارد به عنوان مدیرعامل یکی از شرکت‌های مهم در امر بازرگانی فرآورده های پتروشیمی خبر می دهند.»
گزارش اخیر درباره فساد مالی در بازار پتروشیمی ایران، در حالی منتشر می شود که یک هفته پیش از آن احکام متهمان پرونده فساد مالی سه هزار میلیاری اعلام شد. این پرونده که تاکنون از آن به عنوان «بزرگ ترین اختلاس در تاریخ ایران» یاد شده، مربوط به اتهامات فردی به نام «مه‌آفرید امیرخسروی» صاحب مجموعه گروه امیر منصور آریاست.
دیوان عالی کشور، روز ۲۹ بهمن ماه او را با این اتهام که از نفوذ خود و همکاری افراد دیگر از جمله برخی از مقام های دولتی و نمایندگان مجلس سوء استفاده کرده و اعتبارنامه‌ای بازرگانی جعلی تهیه و وام های کلان بانکی دریافت کرده، به اعدام محکوم کرد. برای سه نفر دیگر از متهمان این پرونده هم احکام اعدام صادر شده است.
هم زمان با دادگاه متهمان این پرونده فساد مالی، روزنامه ابتکار روز دهم مرداد، نوشت: «پرونده گروه آریا به لحاظ ارقام بزرگ ترین پرونده فساد اقتصادی در ایران است، ولی به لحاظ تاریخی سومین پرونده بزرگ اقتصادی در این ۳۵ سال محسوب می شود.» به نوشته این روزنامه، ماجرای اختلاس ۱۲۳ میلیونی فاضل خداد در اوایل دهه ۷۰ و پرونده تخلفات اقتصادی شهرام جزایری در اوایل دهه ۸۰ دو پرونده دیگر فساد مالی بودند.
افزون بر این ها می‌توان از پرونده های ریز و درشت دیگر هم چون اختلاس در شرکت بیمه ایران و شرکت های سازمان تامین اجتماعی یاد کرد.
در پرونده فساد اقتصاد مالی در پتروشیمی که آن گونه فارس گزارش می دهد در دهه اخیر بخش عمده ای از محصولات این بازار را شامل می شود، فرد بازداشت شده یا «سلطان بازار پتروشیمی ایران» آن چنان قدرت داشته که اگر کسی خلاف رای و نظر او عمل می کرده «به طرق گوناگون» از دور رقابت بازار محصولات پتروشیمی حذف می شده است.
سلطان پتروشیمی علاوه بر تابعیت ایرانی شهروند انگلستان نیز هست و تابعیت دوگانه دارد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، «منابع آگاه خبر می دهند، سلطان پتروشیمی که چندی پیش با دستور قضایی توسط یکی از نهادهای امنیتی بازداشت شده است، تابعیت دوگانه دارد.»
بر این اساس گفته می شود، وی علاوه بر تابعیت ایرانی، تابعیت انگلستان را نیز در اختیار دارد و شهروند این کشور محسوب می شود. تابعیت دوگانه سلطان پتروشیمی یادآور تابعیت دوگانه کانادایی محمود رضا خاوری مدیرعامل سابق متواری بانک ملی و بعضی دیگر از مدیران ارشد شبکه بانکی و نفت است.
یادآوری این نکته بی فایده نیست که خاوری پس از بازداشت اولیه و آزادی موقت در جریان ماجرای فساد ۳ هزار میلیاردی بانکی از کشور رفت و ساکن کانادا شد. تلاش ها برای بازگرداندن خاوری از کانادا از یک سال و نیم پیش تا کنون منجر به هیچ نتیجه ای نشده است.
اختلاس در ارگانی به نام «بنیاد شهید» نیز آشکار شده و به رسانه ها کشیده شده است. این بنیاد زیر نظر مستقیم خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی فعالیت دارد. در ایران، همه مزدبگیران مالیات پرداخت می کنند اما بازار و نهادهایی که زیر نظر سران و مقامات حکومت اسلامی اداره می شوند از پرداخت مالیات معافند در حالی که هر ساله در لایحه بودجه مبالغ کلانی به نهادهایی اختصاص داده می شود که حتی به مجلس که بودجه سالانه آن ها را تصویب می کند گزارش نمی دهند. و مالیات نیز نمی پردازند. به علاوه این که در این ارگان ریخت و پاش مالی حد و مرزی ندارد و دزدی های کلانی نیز صورت می گیرد.
برای مثال، بنیاد شهید که زیر نظر مستقیم خامنه ای اداره می شود، از جمله سازمان هایی است که از پرداخت مالیات معاف است. در حالی که شماری از نمایندگان مجلس، در تلاش برای تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در ارتباط با «اختلاس ۱۵ میلیارد تومانی» هستند، گزارش ها حاکی است که از این نمایندگان با «تهدید» خواسته شده است که دست از تحقیق بردارند.
در سال های اخیر مسعود زریبافان ریاست بنیاد شهید را به عهده‌دار دارد. او، چندی پیش در واکنش به تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار داشت، «افراد برکنارشده از این بنیاد به دنبال تحقیق و تفحص هستند» که این امر واکنش برخی نمایندگان مجلس را در پی داشت.
روزنامه شرق روز پنج شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۱، از تحت فشار قرار گرفتن نمایندگان خواهان تحقیق و تفحص از بنیاد شهید خبر داد. در همین زمینه مهناز بهمنی، نماینده سراب در مجلس شورای اسلامی، به این روزنامه، ادعا کرده است: «ما تا آخر پای امضای مان ایستاده ایم. اگر مسئولان بنیاد شهید بخواهند تهدیدها را ادامه دهند، از تریبون مجلس پاسخ محکمی به قانون شکنی آن ها خواهم داد.»
در این خصوص امیرخجسته، عضو هیئت رییسه فراکسیون شاهد و ایثارگران مجلس نیز ۱۵ اسفند ماه به خبرگزاری فارس، گفته بود: «این که فلان مدیر ارشد بنیاد شهید از طریق بستگان نماینده پیغام تهدیدآمیز ارسال کند، اصلا قابل قبول نبوده و قطعا این موضوع تحت پیگرد قرار می گیرد.»
رسانه های حکومتی، نخستین بار مرداد ماه سال جاری از «کشف اختلاس ۱۵ میلیارد تومان در بنیاد شهید» خبر دادند که از سوی یکی از «مدیران با سابقه» این بنیاد و از طریق «سندسازی و تقلب» صورت گرفته است.
آن زمان روزنامه خراسان، نوشت که این مدیر بنیاد شهید با گروهی از ماموران پرونده تماس گرفته و به آن ها وعده «یک و نیم میلیارد تومان رشوه» داده است، اما پس از پرداخت مبلغ رشوه بازداشت شده است.
در حال حاضر، به گفته امیر خجسته، بیش از «۸۰ نماینده مجلس» خواستار انجام تحقیق و تفحص از بنیاد شهید شده اند و این در حالی است که به گفته وی «صدها شکایت از عملکرد بنیاد در حوزه های مختلف» نیز به کمیسیون شوراها وصول شده است.
مهناز بهمنی، نماینده سراب، در این خصوص در گفتگو با روزنامه شرق، چاپ ۱۷ اسفند ماه، محورهای اصلی تحقیق و تفحص از بنیاد شهید را از جمله بررسی «اقدامات خلاف قانون» برخی از مدیران، «برداشت خلاف قانون از حساب ایثارگران» و «سوء مدیریت در بخش های اقتصادی بنیاد شهید» عنوان کرده است.
محمدابراهیم رضایی، عضو کمیسیون شوراهای مجلس، نیز از «سرقت مدارک جانبازی از پرونده های بنیاد شهید» و پرداخت «یک سوم حقوق» در نظر گرفته شده برای همسر شهدایی که صاحب فرزند نبودند خبر داده است.
بنیاد شهید و امور ایثارگران که سال ۱۳۵۸ و به دنبال فرمان رو‌ح الله خمینی، بنیان گذار حکومت اسلامی تشکیل شد، مسئولیت رسیدگی به امور ایثارگران و خانواده های شهدا را بر عهده دارد.
این بنیاد که زیر نظر رهبری حکومت اسلامی اداره می شود، از جمله سازمان هایی در ایران است که از پرداخت مالیات هم معاف است در آن، در این سطح گستدره فساد وجود دارد به سادگی می توان گفت که این فساد، از خود خامنه ای و اطرافیان آن شروع می شود و به پاسدار سر کوچه می رسد.
محمدرضا فرزین، مدیر عامل «صندوق توسعه ملی»، آذر ماه سال ۱۳۹۰، گفته بود: «۴۱ درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف است و ما نه تنها از دریافت مالیات از آن ها محرومیم، بلکه به اطلاعات اقتصادی شان نیز دسترسی نداریم، چون روش کنونی ما به گونه ای است که ما اطلاعات از آن ها نمی گیریم.»
امیر خجسته، نماینده مجلس شورای اسلامی ایران، از بازداشت چندین نفر در رابطه با پرونده مالی بنیاد شهید و دو نهاد وابسته به این بنیاد، بانک دی و سازمان اقتصادی کوثر، خبر داد.
خجسته در گفتگویی با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی «خانه ملت»، که روز جمعه، ۲۵ اسفند ۹۱، منتشر شد، با بیان این که دامنه تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید، تا بانک دی و سازمان اقتصادی کوثر گسترده شده گفت: «گزارش های کاملی به مجلس می‌رسد؛ حکم جلب تعدادی صادر شده است. تعدادی نیز به خارج از کشور سفر کرده اند و تعدادی هم دستگیر شده اند.»
اکنون مچ گیری سران و مقامات حکومت اسلامی، به جایی رسیده است که آن ها علیه همدیگر تله می گذارند و حتی تلفن های همدیگر را شنود می کنند تا در رقابت های جناحی و تقسیم قدرت و ثروت به عنوان حربه ای علیه همدیگر استفاده کنند. یک نمونه آشکار آن پخش نوار معامله برادر رییس مجلس و رییس قوه قضائیه با مرتضوی توسط محمود احمدی نژاد در مجلس است که با عکس العمل شدید لاریجانی رییس مجلس روبرو شد.
سایت بازتاب، در باره شنود تلفن های «مقامات»، نوشت: در حالی که در هفته های اخیر، دو مقام ارشد دولت، وزیر ارتباطات و معاون مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور به طرز عجیبی برکنار شدند، خبرنگار «بازتاب» به اطلاعات مهمی درباره علت این عزل ها دست یافته است.
به گزارش خبرنگار «بازتاب»، علت اساسی عزل این دو مقام دولتی، خودداری از همراهی با تصمیم غیرقانونی دولت برای تسلط بر بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان و امکان شنود غیرقانونی مکالمات تلفنی بوده است. بنابراین گزارش، سازمان تنظیم مقررات رادیویی، در سال گذشته ۲۵۰۰ میلیارد تومان به خزانه واریز کرده است و امسال باید ۳ هزار میلیارد تومان به خزانه واریز کند.
دولت برای دخل و تصرف در عوارض حاصله از مخابرات، تصمیم گرفت مصوباتی تهیه کند تا بتواند در این عوارض تصرف کند. اما تقی پور، وزیر ارتباطات در برابر خواسته رییس دولت مقاومت کرده و بدین خاطر، دولت از عزیزی معاون مدیریت خواست تا در جلسه گذشته شورای اداری مصوبه را تهیه کند، اما عزیزی نیز در برابر این خواسته غیرقانونی مقاومت می کند تا هر دو این اقراد از وزارت ارتباطات و معاون اداری رییس جمهور عزل می شوند.
اما اهمیت این مساله، حتی بیش تر از ۲۵۰۰ میلیارد تومان پول سازمان تنظیم مقررات بوده است، چرا که حلقه نخست رییس دولت علاوه بر پول، به دنیال تسلط غیرقانونی بر شبکه های ارتباطی بوده و این موضوع در طول تاریخ انقلاب بی سابقه است.
بازتاب که نظریه بخشی از اصول گرایان را اشاعه می دهد تاکید کرده است مطابق با اصل ۲۵ قانون اساسی، شنود تنها با مجوز قضایی ممکن است و تاکنون در کشور سابقه نداشته است دولت از طریقی غیر از سیستم قضایی و امنیتی به شنود ارتباطات دست یابد.
اصل ۲۵ می گوید: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
اکنون و با به قدرت رسیدن اخوان بهابادی، داماد غفوری فرد و از یاران نزدیک مشایی، به نظر می رسد این جریان موانع پیش روی خود را در تصرف ۲۵۰۰ میلیارد تومان پول و شنود غیرقانونی ارتباطات برداشته اند و با سکوت و بی تفاوتی نهادهای نظارتی، تهدید بزرگی امنیت کشور را به خطر انداخته است و با توجه به حوادث سال ۱۳۸۸ و استفاده غیرقانونی ستاد احمدی نژاد از شنود، باید در آستانه انتخابات نسبت به این موضوع، حساسیت بیش تری نشان داد.
غلامحسین محسنی اژه ای، سخن گوی دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران، روز دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۱، در خصوص پرونده ای که از آن به عنوان بزرگ ترین «اختلاس تاریخ ایران» نام برده می شود گفت که «وزارت اقتصاد و بانک مرکزی» در این اختلاس «نقش مهمی داشتند.» یعنی اصلی ترین ارگان های اقتصادی حکومت!
به گزارش خبرگزاری مهر، محسنی اژه ای در یک همایش پلیس گفت: «در وقوع فساد بزرگ بانکی چهار دستگاه نقش مهمی داشتند. گمرک، اقتصاد و دارایی، بانک ها و بانک مرکزی اگر به وظایف خود به درستی عمل می کردند این فساد رخ نمی داد و یا در این حد نبود.»
او، افزود: «بانک در وقوع این جرم ۱۴ تخلف را انجام داده بود. ثبت تقاضا بدون بررسی، اعتبارسنجی نکردن، دقت نکردن در اسناد، نبود نظارت از سوی شعبه و مدیرعامل بانک از مهم ترین این تخلفات می باشد.» دادستان کل حکومت اسلامی ایران، در ادامه گفت: «بانک مرکزی نیز در این زمینه به وظایف خود عمل نکرده و بانک ها از سقف معین شده برای تسهیلات تجاوز کرده و به افراد دخیل در این پرونده داده بودند.»
محسنی اژه ای، در توجیه این که حتی با سفارش نمانیدگان مجلس، یعنی با پارتی بازی بانک ها وام می دهد نیز افزود: «یکی دیگر از موضوعات روابط ناصحیح بین این مجرمان با بعضی افراد در جاهایی دیگر بود، مثلا فردی در مجلس بدون اطلاع از نیت مجرمانه این افراد به آن ها اعتماد کرده و برای وام سفارش شان را به بانک کرده بود.»
دادستان کل کشور، توضیحی درباره «نقش مهم» وزارت اقتصاد در فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی سال ۹۰ نداده است. پرونده فساد بزرگ بانکی، مربوط به اتهامات فردی به نام «مه‌آفرید امیرخسروی» است که متهم است با همکاری برخی از مقام های دولتی و نمایندگان مجلس توانسته با اعتبارنامه های جعلی وام های کلان بانکی دریافت کند.
سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران گفته است که پرونده سه نماینده مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شده است.
سرپرست این دادگاه که با نام «قاضی افتخاری» معرفی شده است به خبرگزاری مهر، ۷ اسفند ۱۳۹۱، گفته که این پرونده در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری در حال رسیدگی است.
خبرگزاری مهر، نوشته است که تنها دادگاه کیفری استان تهران صلاحیت رسیدگی به جرائم برخی از اشخاص دارد که «رسیدگی به اتهام های نمایندگان مجلس شورای اسلامی» از جمله آن هاست.
قاضی افتخاری، در مصاحبه خود به نام نمایندگانی که پرونده آن ها به دادگاه فرستاده شده است اشاره نکرده، ولی در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نام علاء الدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، ارسلان فتحی پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و هم چنین محمد دهقان، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به میان آمد.
روزنامه تهران امروز، «لیست ۱۳ نفر از مدیران دولتی محکوم شده یا مرتبط با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» را منتشر کرده و از «اسفندیار رحیمی مشایی» و نیز «حمید بهبهانی» و «علی اکبر محرابیان» وزرای سابق «راه و ترابری» و «صنعت و معدن» دولت احمدی نژاد به عنوان سه مقام ارشد متهم در این پرونده نام برده است.
به گزارش این روزنامه، «مرحله نخست رسیدگی به پرونده تخلف بزرگ بانکی در حالی به پایان رسید که برخی مدیران و مسئولان میانی و بعضا بلند پایه اجرایی نیز در شکل گیری آن نقش داشتند»، اما اسامی این مقام های دولتی به رغم آن که بارها و به صراحت در جریان دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی عنوان شد تاکنون با حروف اختصاری در رسانه ها منتشر می شد.
این روزنامه نوشته که «مدیرعامل شرکت تراورس در جلسه هفتم دادگاه از جلسه با اسفندیار رحیم مشایی و مه آفرید خسروی در طبقه هفتم هتل لاله و در نهاد ریاست جمهوری خبر داد» و «محمد جهرمی مدیرعامل سابق بانک صادرات با انتشار بیانیه ای ضمن نام بردن از خواهرزاده مشایی وی را متهم به دریافت رشوه در جریان پرونده تخلف بانکی کرد.»
علاوه بر اسفندیار رحیم مشایی، پدر عروس و رییس پیشین دفتر محمود احمدی نژاد، روزنامه تهران امروز از «حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری»، «علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و مشاور فعلی احمدی نژاد»، «حمید پورمحمد گل سفیدی، معروف به حمید پورمحمدی، معاون و قائم مقام بانک مرکزی»، «محمودرضا خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی»، «محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی دولت قبلی احمدی نژاد و مدیرعامل وقت بانک صادرات» و «خدامراد احمدی معاون وزیر صنایع و معادن و رییس سازمان ایمیدرو» در هنگام وقوع اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به عنوان متهمان و مرتبطان با مه آفرید امیرخسروی و دیگر متهمان این پرونده نام برده است.
به نوشته این روزنامه، «سعید کیانی رضازاده رییس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز»، «سعیدرضا محمدی رییس وقت بانک ملی کیش»، «علیرضا ریاضی سرپرست منطقه وقت بانک صادرات اهواز»، «مجید اسعدی الموتی معاون وزیر راه و ترابری»، «شاپور رهنمای ذکاوت مدیرکل وزارت راه» و «علی امیری یکی دیگر مدیران کل وزارت راه» نیز از دیگر مقام های دولتی متهم در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به شمار می روند.
روزنامه تهران امروز با تاکید بر این که «مهم ترین چهره مطرح دولتی دخیل در پرونده سه هزار میلیاردی کسی نیست، جز یار غار محمود احمدی نژاد یعنی اسفندیار رحیم مشایی»، یادآوری کرده که مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور صحت «توصیه نامه اسفندیار رحیم مشایی برای مه آفرید امیرخسروی» را تایید کرده است. سندی که حاوی توصیه رییس دفتر وقت رییس جمهوری یعنی مشایی به شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و حمید بهبهانی وزیر وقت راه درباره واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان بدون برگزاری تشریفات قانونی مزایده به گروه امیر منصور آریا در قالب شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه راه‌آهن، تراورس، است.
این روزنامه، با استناد به متن اظهارات متهمان و نیز مقام های قضایی که در جریان دادگاه پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بارها از مقام های دولتی، دستورات، نامه ها و توصیه نامه های آن ها به نفع شرکت امیرمنصور آریا یاد شد اما تاکنون خبری درباره احضار یا محاکمه این مقام های دولتی منتشر نشده و «مشخص نیست که آیا در جریان ادامه رسیدگی به پرونده تخلف بزرگ بانکی یعنی مرحله دوم آن به اتهامات این افراد رسیدگی خواهد شد یا خیر.»
روزنامه تهران امروز، برای توصیف ۱۳ مدیر دولتی مرتبط با اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از عنوان «مدیران خطاکار پاک ترین دولت» استفاده کرده و نوشته است: به رغم «نقش برخی مدیران دولتی» در شکل گیری بزرگ ترین فساد بانکی، در ۲۹ آذر سال جاری محمود احمدی نژاد، دولت خود را «پاک ترین دولت تاریخ کشور» خواند و گفت: «من ادعا می کنم و خودم اثبات می کنم.»
روزنامه کیهان، که تحت نظر نماینده علی خامنه ای منتشر می شود اما در سرمقاله شماره اول اسفند ماه خود، ضمن حمله به رسانه ها به دلیل انتشار و به حقوقدان و وکیل برای پیگیری پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، نوشته است: «اکنون احکام قاطعانه برای ۲۴ دانه درشت اقتصادی که چهار نفر از آن ها به جرم اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی الارض به مجازات اعدام محکوم شده اند حاکی از آن است که قوه قضائیه در این آزمون بزرگ سربلند بیرون آمده است.»
سرمقاله نویس کیهان، در عین حال نوشته است: «نباید از کانون های قدرت و جریان های انحرافی و اشرافی که بی محابا و گستاخانه به حقوق ملت تجاوز می کنند غافل شد.»
روزنامه کیهان، که تحت نظر نماینده سیدعلی خامنه ای منتشر می شود اما در سرمقاله شماره اول اسفند ماه ۱۳۹۱ خود، ضمن حمله به رسانه ها به دلیل انتشار و به حقوقدان و وکیل برای پیگیری پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، نوشته است: «اکنون احکام قاطعانه برای ۲۴ دانه درشت اقتصادی حاکی از آن است که قوه قضاییه در این آزمون بزرگ سربلند بیرون آمده است.»
در حالی که دولت محمود احمدی نژاد، مدعی بود برای نخستین بار این اختلاس را کشف کرده و در آن نقشی نداشته است، ولی اصول گرایان منتقد دولت و رسانه های وابسته به آن نزدیکان رییس جمهوری حکومت اسلامی، به ویژه اسفندیار رحیم مشایی، رییس دفتر سابق او را به دست داشتن در آن متهم کردند.
پرونده این اختلاس، از شهریور سال ۱۳۹۰ به یکی از جنجالی ترین موضوعات در عرصه سیاسی و اقتصادی ایران تبدیل شده است و در ماه های اخیر دادگاه های فرمایشی تشکیل شده برای این پرونده به اتهام های ۳۵ نفر از افراد درگیر در آن رسیدگی کرده است.
اخبار مربوط به رسیدگی به پرونده این اختلاس در حالی ادامه دارد که آیت الله علی خامنه ای، سردسته سرکوبگران و غارتگران حکومت اسلامی ایران، پیش از این در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از رسانه ها خواست تا «این قضیه را کش ندهند.»؟!
یکی از یاران نزدیک و «مستضعف؟!» احمدی نژاد، محصولی است. او، در حال حاضر وزیر رفاه و تامین اجتماعی است. صادق محصولی، معروف به «سردارمیلیاردی»، یکی از برادران قاچاقچی احمدی نژاد است. به قول معروف او ثروت تولید می کند و پولش از پارو بالا می رود. درباره ثروت های این سردار سابق سپاه، رقم های مختلفی البته با رقم های میلیارد دلاری اعلام شده است. برای مثال، یکی ار رسانه ها حکومتی نوشت: «ثروت ۱۶۰ میلیارد تومان آن هم در عرض ۱۰ سال را مورد شبهه قرار دادند… صادق محصولی متهم است که ۴۰۰ میلیارد تومان از دولت وام گرفته و اسم او در لیست ۲۰۰ نفری که مظاهری در نامه اش به رهبر از آنان به عنوان وام گیرندگان کلان نام برده آمده است. هم چنین گفته شده که محصولی در پرونده ۶٫۵ میلیون دلاری نفتی مربوط به معاملات غیرشفاف نفتی با تاجیکستان نیز باید پاسخگو باشد… داشتن منازل مسکونی مجلل متعدد در تهران… درآمد میلیاردی، برج های میرداماد و زمین های بزرگ منطقه حسنی کیا چیزی نیست که به راحتی بتوان از کنار آن گذشت به ویژه وقتی از او می شنویم که: «در ۴۴ مزایده شرکت کرده و تنها در سه مزایده برنده شدم و درآمدهای من حاصل آن ها است!»
به گفته خود صادق محصولی دارایی او هم اکنون ۱۶۰ میلیارد تومان است و این سرمایه را در طی ۱۰ سال و بعد از خروج از سپاه به دست آورده است، یعنی به عبارتی هر سال ۱۶ میلیارد تومان و تقریبا یک و سه دهم میلیارد تومان در ماه و روزانه بیش از ۴۰ میلیون تومان و در ساعت یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان و در دقیقه ۲۹۲ هزار تومان درآمد داشته است.
او، فعالیت خود را در جهاد سازندگی آغاز کرد او در مدت فعالیت خود، فرماندار ارومیه، معاون استاندار آذربایجان غربی، فرمانده سپاه منطقه ۵ «آذربایجان شرقی و غربی»، مسئول بازرسی سپاه پاسداران، دبیر تشکیلاتی به نام شورای مشورتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بوده‌است. او در سال ۱۳۸۴ برای پست وزارت نفت به مجلس هفتم معرفی شد ولی در نهایت با مخالفت نمایندگان وقت مجلس قبل از رای گیری برای رای اعتماد، انصراف داد.
در آبان ۱۳۸۷ او برای تصدی پست وزارت کشور به مجلس معرفی شد. او پس از استیضاح و برکناری علی کردان به مجلس معرفی شد. در ۲۸ آبان ۱۳۸۷ از مجموع ۲۷۳ نماینده حاضر در جلسه، ۱۳۸ نفر به انتصاب او رای موافق و ۱۱۲ نفر رای مخالف و ۲۰ نفر دیگر رای ممتنع دادند. او، هم اکنون وزیر
محصولی هیچ گونه سابقه مبارزاتی قبل از انقلاب نداشت. در سال ۱۳۵۹ بنا به توصیه وزیر کشور وقت مهدوی کنی، او و تنی چند از دوستان هم دانشگاهی اش از جمله هر دو برادر هاشمی ثمره، محمود احمدی نژاد، پرویز فتاح، برقعی، برادرش اسماعیل محصولی و حتی حمیدرضا جلایی پور که بعدها از این گروه منشعب شد از تهران به ارومیه بازگشته و به تسویه سپاه و دیگر نهادهای این شهر پرداختند. محصولی فرماندار شد و هم زمان احمدی نژاد به سمت فرماندار ماکو و سپس خوی برگزیده شد. مجتبی ثمره هاشمی نیز که کرمانی بود در مرداد ۵۹ حکم معاونت اجتماعی استانداری را دریافت کرد. او و برادرش به تنهایی مراسم ها را بر هم می زدند. او، به سمت فرمانداری گمارده شد. او، مدتی نیز به عنوان معاونت سیاسی استانداری ارومیه منصوب می شود که هم زمان با او، مجتبی ثمره هاشمی نیز معاونت اجتماعی استانداری ارومیه را عهده دار بوده است. پس از آن محصولی، به عنوان فرمانده سپاه منطقه ۵ شامل فرماندهی سپاه استان های آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل منصوب گردید.
یکی از سئوالات مجلس در روز رای اعتماد که از محصولی پرسیده شد نیز به فعالیت های او در بخش انبوه سازی بر می گردد. او متهم است که در سال ۷۸، باغی را به وسعت ده هزارمتر در خیابان یاسر (نیاوران) خریداری کرده که طبق قانون می بایست هنگام تفکیک زمین آن، به علت تغییر کاربری از مزروعی به مسکونی، ۷۰ درصد از آن یعنی در حدود ۷۰۰۰ متر به شهرداری تعلق می گرفت، در حالی که نام برده با کمیسیون ماده ۱۰ شهرداری تبانی کرده و کل زمین را تغییر کاربری داده و در آن ساخت وساز کرده است. از قضا این اتفاق در زمان تصدی شهرداری پایتخت توسط یار دیرین صادق، محمود احمدی نژاد افتاده است. پس از رد شدن سعیدلو به عنوان وزیر نفت، بلافاصله احمدی نژاد صادق محصولی را معرفی کرد. در آن روزها روزنامه کیهان، حملات تندی به محصولی کرد و برای اولین بار اتهام فساد مالی را بر وی وارد ساخت.
در مقابل این اعتراض ها، محصولی ثروت خود را امانتی در دست خود و متعلق به آقا امام زمان (عج)! نامید. در نهایت محصولی مجبور شد یک روز قبل از حضور در مجلس برای اخذ رای اعتماد، انصراف خود را در نامه ای به رییس جمهور اعلام کند و محمود احمدی نژاد نیز برای این که خشم خود را به مخالفان نشان دهد بلافاصله وی را به سمت مشاور ارشد خود انتخاب کرد و در سخن رانی اش در شهر قم او را سرداری مومن و ضدفساد نامید و از رویه مجلس در رد او انتقاد کرد.
اما او با حمایت احمدی نژاد و رهبر، هم چنان راه های ترقی را طی کرد. او، در دولت نهم احمدی نژاد وزیر کشور و هم اکنون در دولت دهم او، صادق محصولی به عنوان وزیر رفاه و تامین اجتماعی در دولت حضور دارد. باز هم یکی از سایت ها نوشته است: با توجه به این که یکی از هدف اصلی وزارت رفاه و تامین اجتماعی، کمک به رفاه کارگران است تفاوت درآمد آشکار وزیر با یک کارگر ساده چقدر باید باشد؟ آیا این وزیر رفاه مند می تواند رفاه کارگران گرسنه بعضی از کارخانجات که چندین ماه حقوق خود را دریافت نکرده اند را تامین کند؟
با توجه به این که ثروت آشکار صادق محصولی، وزیر کشور احمدی نژاد و برگزارکننده انتخابات ریاست جمهوری، ۱۶۰ میلیارد تومان اعلام شده، و از طرفی خط حقوق یک کارگر بر اساس مصوبه دولت در سال ۸۸ ، ۲۹۰ هزار تومان تعیین شده، (مبلغی که بسیاری از شرکت های خصوصی و نیمه دولتی از آن تخلف کرده و حقوقی به مراتب کم تر از آن را به کارگران شان می دهند)، اگر فرض کنیم ۱۰ درصد از حقوق یک کارگر برای مالیات، بیمه، حق بازنشستگی و غیره کسر شود. یک محاسبه ساده نشان می دهد، ثروت آقای وزیر برابر است با ۵۱۰۸۶ سال حقوق یک کارگر؟!
یکی از روزنامه ها نیز ثروت محصولی را با ثروت بوش رییس جمهوری سابق آمریکا و سارکوزی رییس جمهور سابق فرانسه، مقایسه کرده است: «نیکولا سارکوزی، رییس جمهور فرانسه سالیانه ۱۶۸ هزار پوند (۲۴۶ میلیون تومان) حقوق می گیرد. جورج بوش، رییس جمهور پیشین آمریکا اما اوضاع بهتری داشت. او سالیانه ۱۹۵ هزار پوند (۲۸۳ میلیون تومان) دریافت می کرد. به این ترتیب، بوش و سارکوزی برای رسیدن به گرد پای حاج صادق باید به ترتیب ۶۵۸ و ۵۷۲ سال کار کنند. حاج صادق البته به گفته خودش همه این ثروت را از سال ۶۷ به این سو اندوخته است.
یک سازمان غیردولتی به نام «شفافیت بین‌الملل» در گزارش تازه ای نخستین فهرستی را منتشر کرد که تاکنون از شاخص های ریسک فساد اداری در بخش دفاع و هزینه های نظامی کشورهای جهان تهیه شده است. ایران در این فهرست در کنار افغانستان، عراق، اوگاندا، و ساحل عاج در دسته «ریسک بسیار بالا» قرار دارد.
در این گزارش که در چارچوب «برنامه دفاع و امنیت» سازمان یادشده منتشر شده، آلمان و استرالیا به عنوان دو کشوری که ریسک فساد اداری در بخش دفاعی آن ها بسیار کم است در صدر جدول قرار دارند. گزارش یادشده به بررسی اقداماتی که ۸۲ کشور جهان برای کاهش ریسک فساد اداری در بخش دفاعی خود انجام می دهند پرداخته و این کشورها را در شش گروه طبقه بندی کرده است. در پایین ترین سطح که گروه کشورهای با «ریسک بحرانی» نامیده شده ۹ کشور ازجمله سوریه، آنگولا، لیبی، اریتره، و مصر قرار دارند.
در یک گروه بالاتر که گروه «کشورهای با ریسک بسیار بالا» است ۱۸ کشور از جمله ایران، عراق، اوگاندا، نیجریه، عربستان سعودی، ازبکستان، افغانستان، زیمبابوه، و ساحل عاج قرار گرفته اند. گروه «ریسک بسیار کم» در فهرست تنها از دو کشور آلمان و استرالیا تشکیل شده است.
این گزارش می نویسد که این دو کشور تنها کشورهایی هستند که از سازوکارهای قوی ضد فساد برخوردارند که شامل نظارت دقیق پارلمانی بر سیاست های دفاعی، استانداردهای سخت گیرانه برای شرکت های دفاعی، و پاسخ گو بودن سرویس های اطلاعاتی است.
در گروه پایین‌تر از این دو، یعنی گروه «ریسک کم»، هفت کشور قرار دارند که از آن جمله ایالات متحده، بریتانیا، سوئد، نروژ، اتریش، و کره جنوبی را می توان نام برد.
در این پژوهش، ۷۷ شاخص اصلی که پنج حوزه ریسک پذیر یعنی حوزه سیاست، بخش مالی، پرسنل، حوزه اجرایی، و بخش تدارکات و خریداری را پوشش می دهند ارزیابی شده است.
کشورهای مورد بررسی در این گزارش، ۹۴ درصد از هزینه های نظامی جهان در سال ۲۰۱۱ که بالغ بر ۶/۱ تریلیون دلار است را به خود اختصاص داده اند. گزارش یادشده توسط شاخه بریتانیایی «شفافیت بین‌الملل» منتشر شده است و مقر اصلی این سازمان در برلین آلمان است.
روزنامه های کیهان و تهران روز شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۱، دو روایت از «دیدار» و «ضیافت افطار» محمود احمدی نژاد با تشکل های دانش جویی نزدیک به جناح حاکم منتشر کرده اند. تهران امروز، نوشته که محمود احمدی نژاد در این مراسم گفت «به ما تهمت زده اند که برای هر نماینده مجلس ۷۰۰ میلیون خرج کرده اید» و تاکید کرد که «اگر این طور بود خیلی راحت تر می توانستیم آماده اش را بخریم.»
این روزنامه از جمله به انتقادات «زهرا احمدی دبیر سیاسی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش جویان» اشاره کرده و نوشته که او خطاب به احمدی نژاد گفت «وضع اقتصادی ملت که هم چنان منتظر ورود پول نفت به سفره های خود برای خرید «مرغ» هستند را نمی توان با تحریم های خارجی و ادعای «شرایط شعب ابی‌طالب» توجیه کرد»، و دولت «پرونده هایی نظیر فساد اقتصادی هزار میلیاردی را از مقولات حاشیه ای درجه دو تلقی کرده است.»
به نوشته تهران امروز، «علی موسوی دبیر تشکیلات اتحادیه جامعه اسلامی دانش جویان» از تشکل های دانش جویی نزدیک به موتلفه اسلامی نیز خواهان پاسخ گویی محمود احمدی نژاد در خصوص سفرهای استانی شد و گفت «بحث سفرهای استانی هیات محترم دولت که چند دور در تمام استان ها برگزار شد و مصوبات فراوانی به دنبال داشت، حالا بفرمایید سرنوشت این مصوبات به چه صورت خواهد بود.»
روزنامه تهران امروز، هم چنین به برخی از «پاسخ احمدی نژاد به سئوالات دانش جویان» اشاره کرده و از قول احمدی نژاد نوشته «خوشحالم که به خاطر گرانی های اخیر و وضعیت اقتصادی کشور به دولت فحش می دهند چرا که اگر می گفتند این ها طراحی دشمن است که اوضاع بدتر می شد» اما « من به شما می گویم که گرانی ها توطئه دشمن و طراحی داخلی است.»
این روزنامه، هم چنین نوشته که محمود احمدی نژاد گفت که «تمام برنامه های دولت در جهت عدالت بود اما در کشور ما به جز دولت، دستگاه های دیگری هستند» که «باعث می شوند یا برنامه‌های ما تغییر کند و یا برخی کارها جنبه تکلیفی پیدا کند.»
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود با اشاره به «دیدار» محمود احمدی نژاد با «نمایندگان تشکل های علمی و فرهنگی دانش جویی»، نوشت احمدی نژاد ضمن تجلیل از دولت خودش گفت «این دولت بیش ترین هجمه را علیه نظام سلطه و آمریکا داشته و امروز نیز مذاکره با آمریکا را کار غلطی می دانیم.»
کیهان گزارش داده که محمود احمدی نژاد با اشاره به این که «روزانه ۳۰ هزار نامه مردمی به نهاد ریاست جمهوری می رسد» گفت که «از این میان در زمان های مشخص بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ نامه را شخصا مورد رسیدگی قرار می دهم.»
این روزنامه نوشته که احمدی نژاد اتهام فساد مالی به مقام های دولتی را رد کرد و با تاکید براین که «حتی یک ریال از پاک دستی منحرف نشده ایم» گفت «امروز دولت به دلایل مختلف سکوت اختیار کرده است، اما این به معنای آن نیست که پاسخی برای اتهامات نداشته و یا قبول کرده که در برابر اتهامات مقصر است.»
کیهان درعین حال نوشته که در این جلسه «برخی دانش جویان اظهار داشتند که احمدی نژاد دیگر همان احمدی نژاد سال ۸۴ نیست»، اما احمدی نژاد در پاسخ گفت «همان طور که برخی گفتند، در آرزوی احمدی نژاد سال ۸۴ هستند، بنده نیز در آرزوی یاران ۸۴ خود هستم.»
به گزارش خبرآنلاین، ۱۲/۷/۱۳۹۰، براساس خبر پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد ظهر سه شنبه در اجلاس سراسری استانداران در محل وزارت کشور، سخنانش را به دفاع از دولت خودش اختصاص داد.
حرف هایی که می توان آن را پاسخ های غیر مستقیم او به انتقادات کنونی به دولت درباره اختلاس اخیر دانست. آن جا که تاکید کرد: «کسانی در مقابل ما صف کشیده و ما را به انحراف متهم می کنند که بسیاری از مشکلات کشور ناشی از مدیریت آن ها بر جامعه است و حالا ما را به انواع و اقسام تهمت ها متهم می کنند.»
۲۳ شهریور بود که رییس جمهور در اولین سفر استانی خود در دور چهارم در اردبیل باردیگر خبر ساز شد و دولت خود را« پاک ترین دولت تاریخ » کشورخواند و اظهار داشت:« برخی ها در جریان این اختلاس متهم می کنند، در حالی که ما باز هم سکوت می کنیم که به خاطر مقام معظم رهبری است که البته این سکوت وحدت بخش طولانی مدت نخواهد بود.»
در حالی که بعد از برملا شدن موضوع اختلاس سه هزار میلیاردی، رییس سازمان بازرسی کل کشور هر از چندی با کنایه به اظهارات مسئولان دولتی پاسخ می دهد و آنان را مقصر در وقوع این اختلاس می داند، رییس جمهور در جمع استانداران تصریح کرده که سکوتش در مقابل هجمه ها به دلیل این است که وجهه ایران در دنیا خراب نشود.
محمود احمدی‌نژاد، با بیان این‌که امروز به هر کجای کشور و به هر حوزه ای که بروید، شاهد فعالیت و تلاش گسترده برای سازندگی کشور خواهید بود، گفت: «کارهایی را که در این دولت برای سازندگی کشور انجام شده است، در هر حوزه‌ای با گذشته مقایسه کنید، افتخار آفرین است.»
به گزارش جهان، شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۱، «آقای احمدی نژاد در پاسخ به این درخواست مجری شبکه یک سیما که از وی خواست تا یکی از حرف های دوره سکوت را بگوید»، تاکید کرد: «به خدا این دولت پاک ترین دولت تاریخ کشور است پاک ترین است.»
برخی ادعاهای پاسدار احمدی نژاد:
- در ایران آزادی تقریبا مطلق است!
- ایران به قدرت نوظهور اقتصادی دنیا تبدیل شده است!
- ایران در کنار آمریکا دومین قدرت جهانی به شمار می‌آید!
به این ترتیب، به سادگی همگان بدانند که دولت احمدی نژاد و کل حکومت اسلامی ایران، پاک ترین دولت ها و حکومت های جهان هستند؟!
یک شنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۱ – هفدهم مارس ۲۰۱۳
ادامه دارد …..
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.