قانون از ۹ فصل و ۵۵۴ ماده تشکیل می‌شود. برخی فعالین سندیکایی و مدافعان حقوق کارگری این قانون را یکی از پیشرفته‌ترین و مبتکرانه‌ترین قوانین کار در جهان می‌دانند. زمان آن، در بحبوحه بحران شدید اقتصادی جهانی و حملات به حقوق کارگران به نام ریاضت، اهمیت آن را برجسته می‌کند. ….
منبع: دمکراسی مردم
نویسنده: آر. آرون کومار

تارنگاشت عدالت

قانون کار جدید که هوگو چاوز، ریاست جمهوری بولیواری ونزوئلا، در روز کارگر (اول ماه مه ۲۰۱۲) امضاء کرد، توجه مطلوب را به خود جلب ننمود. این جای تعجب ندارد، زیرا رسانه‌های سرمایه‌داری همیشه سعی دارند تمام اخبار درباره توانمندسازی طبقه کارگر را مسدود نمایند. قانون، کار را به مثابه یک روند اجتماعی تعریف می‌کند، حداقل دستمزدها، حق تشکل، اعتصاب و برابری در محل کار را تضمین می‌نماید. چاوز، به هنگام امضای این قانون گفت: «پیروزی مردم، کارگران، هرگز بدون یک روند طولانی مقاومت، مبارزه و حتا رنج به دست نمی‌آید… این قانون، که من افتخار امضای آن را دارم… حاصل یک روند طولانی مبارزه است.»

اهمیت قانون
فیدل کاسترو، در اشاره به این قانون، نوشت: «مشاهده تأثیر عظیم قانون کار جامع (Ley Orgánica del Trabajo) ونزوئلا بر آن مردم … که از جانب هوگو چاوز فریاس، رهبر بولیواری و ریاست جمهوری، رسماً اعلام شد… باعث خوشحالی بسیار من است. من هرگز، در درون سناریوی سیاسی نیم‌کره ما، چیزی شبیه این ندیده ام. من به جمعیت عظیمی که در میادین و خیابان‌های کاراکاس تجمع کرده بودند، به ویژه به کلمات خودانگیخته شهروندانی که با آن‌ها مصاحبه شد، دقت کردم. من به ندرت، شاید هرگز، میزان احساس و امیدی را که آن‌ها در سخنان خود داشتند، ندیده بودم. شخص آشکارا می‌بیند که اکثریت قاطع جمعیت از کارگران فروتن تشکیل می‌شوند. یک نبرد واقعی اندیشه‌ها شدیداً پیش برده می‌شود.»

روند قانون کار در ونزوئلا در ۲۰۰۳ شروع شد. فشار دایمی که طبقه کارگر ونزوئلا وارد می‌کرد به این روند شتاب بخشید و این از سال گذشته نیرو گرفت. کل مفهوم و روند «اصلاح قانون کار» در ونزوئلا، برخلاف آنچه ما در کشور خود مشاهده می‌کنیم صورت گرفت. (خلاصه‌ای از ماده‌های گوناگون، که در پایان خواهد آمد، به طور مشخص این تفاوت را نشان می‌دهد.) مأموریت‌های گوناگونی که در کشور عمل می‌کنند، برای جمع‌آوری نظرات بخش بزرگی از جامعه به کار گرفته شدند. در جریان روند مشاوره پنج ماهه با شوراهای محلی، سندیکاها، و احزاب سیاسی، دولت ۱۹٫۰۰۰ پیشنهاد دریافت کرد، که ۹۰ درصد آن از کارگران بود.

به گفته کارشناسان بسیاری، این مهم‌ترین سندی است که دولت چاوز بعد از قانون اساسی بولیواری ۱۹۹۹ تدوین کرده است. درست همان‌طور که قانون اساسی با مخالفت الیگارشی رو‌به‌رو شد، اپوزیسیون مجدداً خشمگین علیه این قانون کار، که به درستی چیزی که امتیازت آن‌ها را هدف قرار داده، بازگشته است. آن‌ها قادر به هضم این واقعیت نبودند که چاوز یک افزایش ۳۲٫۵ درصدی در حداقل دستمزد ماهانه اعلام کرد، که در دو مرحله عملی خواهد شد. [مرحله اول از اول ماه مه، با افزایش آن از ۱٫۵۴۸ بولیوار (۳۶۰ دلار) به ۱٫۷۸۰ بولیوار (۴۱۳دلار) عملی شد. در ماه سپتامبر، با یک افزایش ۱۵ درصدی دیگر به ۲٫۰۴۷ بولیوار (۴۷۶) دلار افزایش خواهد یافت.] اپوزیسیون، وفادار به منافع طبقاتی خود، به این قانون، که اکثریت مردم از آن پشتیبانی می‌کند، معترض است. به گفته «خدمات مشورتی بین‌المللی»، یک آژانس بین‌المللی نظرسنجی، بیش از ۸۰ درصد ونزوئلایی‌‌ها نظر مثبت در بارۀ قانون دارند، و ۱۳ درصد نظر مثبت ندارند.

بسیاری معتقدند، قانون به یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی که انتخابات ریاست جمهوری امسال بر محور آن برگزار خواهد شد، مبدل می‌شود. نیکلاس مادُرو، وزیر امور خارجه قانون کار را «ابزاری برای ساختمان عالی‌ترین مرحله سوسیالیسم» نامید. دولت تاکنون یک گفت‌و‌گوی گسترده را با مردم پیرامون این قانون پیش برده کرده است. نسخه‌های بسیار زیادی چاپ و در میان کارگران و دیگر بخش‌های جمعیت، برای مطالعه آن‌ها، توزیع شده است.

چکیده قانون
قانون از ۹ فصل و ۵۵۴ ماده تشکیل می‌شود. برخی فعالین سندیکایی و مدافعان حقوق کارگری این قانون را یکی از پیشرفته‌ترین و مبتکرانه‌ترین قوانین کار در جهان می‌دانند. زمان آن، در بحبوحه بحران شدید اقتصادی جهانی و حملات به حقوق کارگران به نام ریاضت، اهمیت آن را برجسته می‌کند.

قانون اهداف خود را به عنوان «حمایت از کار به مثابه یک عمل اجتماعی» و «حمایت از حقوق کارگران به مثابه آفرینندگان ثروت اجتماعاً تولید شده و چهره‌های اصلی در آموزش و روندهای کار» تعریف می‌کند.

برخی از مهم‌ترین و رادیکال‌ترین مشخصه‌های قانون عبارتند از:

۱- کار خانگی یک فعالیت اقتصادی است که ارزش افزوده می‌آفریند و ثروت و بهزیستی تولید می‌کند. زنان خانه‌دار، طبق قانون (ماده ۱۷) از حق تأمین اجتماعی برخوردارند.

۲- هدف اصلی روند اجتماعی کار عبارتست از غلبه بر شکل‌های استثمار سرمایه‌داری؛ هم‌چنین تولید کالاها و خدماتی که استقلال اقتصادی ما را تضمین می‌کند، نیازهای انسانی را از طریق توزیع عادلانه ثروت، و ایجاد شرایط مادی، اجتماعی، و روحی را که به خانواده اجازه می‌دهد فضای اساسی برای توسعه تام مردم باشد، تأمین می‌نماید… روند اجتماعی کار باید به تضمین استقلال و حاکمیت ملی، حاکمیت اقتصادی، توسعه انسانی برای یک هستی با عزت و رشد اقتصادی که به ارتقای استانداردهای زندگی جمعیت امکان می‌دهد، حاکمیت و امنیت غذایی، حمایت از محیط زیست و استفاده منطقی از منابع ملی، کمک نماید (ماده ۲۵).

۳- قانون کار، کار منتقل شده به بیرون از محل کار را به عنوان «تقلب از طرف کارفرمایان در راستای تحریف، انکار، یا ایجاد موانع در مقابل اجرای قانون کار» تعریف می‌کند (ماده ۴۷) و در ماده ۴۸ انتقال کار به بیرون را ممنوع می‌نماید، که بدین معنی است که موارد زیر مجاز نیستند: عقد قرارداد با واحدهای کار برای کار و خدمات عمومی و غیره، که به طور دایم و مستقیم به روند تولیدی مزدبگیر مربوط است؛ استخدام کارگران از طریق واسطه‌ها در راستای اجتناب از تعهدات در مقابل مزدبگیران؛ ایجاد واحدهای کاری در راستای امتناع از تعهدات؛ و غیره.

۴¬- دستمزدها نمی‌توانند کم‌تر از حداقل دستمزد ملی اعلام شده، یا کم‌تر از چیزی باشند که دیگر کارگران، در همان واحد، برای کار مشابه دریافت می‌کنند. ترجیح این است که قرارداد مکتوب باشد، در صورت مکتوب نبودن قرارداد، اظهارات کارگران ملاک قرار می‌گیرد، مگر آن‌که خلاف آن ثابت شود ( ماده‌های ۵۵-۶۵).

۵- اگر کارگری، غیرموجه اخراج شود، برای اعلام حکم، میانجی‌گری، و اجرای حکم پرداخت حقوق از طرف قاضی، ده روز وقت دارد. کارفرما برای اجرای حکم سه روز وقت دارد، و اگر اقدامی نکند، قاضی می‌تواند با ضبط دارایی کارفرما، او را مجبور به پذیرش بنماید. اگر کارفرما هنوز اجتناب نماید، می‌تواند برای شش تا پانزده ماه زندانی شود (ماده های ۸۵-۹۵).

۶- محل‌های کار باید حداقل ۱۵ درصد سود خالص (درآمد خالص بعد از مالیات) به دست آمده در پایان هر سال مالی را توزیع نمایند. این برای هر کارگر، حداقل حقوق یک ماه، و حداکثر حقوق چهار ماه می‌شود. کارگران حق دارند برای بازبینی این‌که مبلغ درست به آن‌ها پرداخت شده است دفاتر دارایی‌ها و ترازهای محل کار را بررسی نمایند (ماده های ۱۳۱-۱۴۰).

۷- در صورت تعطیلی غیرقانونی یا تقلبی یک محل کار یا اعتصاب کارفرما، وزیر کار می‌تواند، طبق درخواست کارگران، دستور اشغال محل کار و شروع دوباره فعالیت تولیدی را صادر نماید. کارگران می‌توانند برای به کار انداختن مجدد روند تولیدی از دولت تقاضای کمک فنی بنمایند (ماده های ۱۴۸-۱۵۱).

ترجیح کارگران
دستمزدها، مزایای اجتماعی، و هر مبلغی که کارگر طلبکار است، بر هر بدهی کارفرما، از آن‌جمله حق اجاره و وام‌های بانکی، ارجحیت دارد. در جهت تضمین این، دارایی کارفرما می‌تواند ضبط شود (ماده ۵۱).

۹- روزهای کار در هفته نمی‌تواند بیش از پنج باشد، و کارگران حق دو روز استراحت دارند. روز کار نمی‌تواند بیش از ۸ ساعت در روز یا ۴۰ ساعت در هفته باشد. شب‌کاری نمی‌تواند بیش از ۷ ساعت در هر شیفت یا ۳۵ ساعت در هفته باشد. این در مورد هفته کار «مختلط» که شیفت‌های روزانه و شباته را تلفیق می‌کند نیز صادق است (ماده ۱۷۳).

۱۰- کار انجام شده در خانه، از طریق کارگران دستمزدی مانند باغبانان، آشپزها و کسانی که از کودکان مراقبت می‌کنند، تابع قانون جدید خواهد بود (ماده های ۲۰۷-۲۰۹).

۱۱- روز کار برای کار انجام شده در خانه تابع قانون خواهد بود و این کارگران نیز باید از دو روز کامل استراحت، همان‌طور که قانون معین کرده است، برخوردار باشند. نمی‌توان به آن‌ها کم‌تر از کارگرانی دستمزد داد که در مغازه یا محل کار کارفرمایان کار مشابه را انجام می‌دهند. مزد  آن‌ها هرگز نباید کم‌تر از حداقل دستمزد باشد (ماده های ۲۰۹-۲۱۷).

۱۲- طبق قانون، کارگران کشاورزی از حق تعطیلات با حقوق برخوردارند. کارگران کشاورزی نباید بیش از ۴۰ ساعت در هفته یا ۸ ساعت در روز کار کنند. آن‌ها از حق دو روز استراحت در هفته برخوردارند. اگر کارگران کشاورزی، شخصاً قطعه زمینی را در داخل واحد تولیدی کشاوری کشت کرده باشند، بعد از پایان روابط کاری، حق ماندن در آنجا را دارند. اگر آن‌ها از این حق استفاده نکنند، کارفرما مستلزم خواهد بود ارزش هر محصولی را که در واحد تولیدی کشاورزی باقی مانده و از طرف کارگر کشت شده است، بپردازد (ماده‌های ۲۲۹-۲۳۸).

۱۳- نوجوانان حق مشارکت در توسعه ملت را دارند. در نتیجه، دولت باید آموزش و شمول آن‌ها در روند اجتماعی کار را به عنوان دانشجو، کارآموز، دستیار، بورسیه، و کارگر، تأمین نماید (ماده ۳۰۰).

۱۴- اختراعات، نوآوری‌ها و ابداعات به عنوان محصولات روند اجتماعی کار، برای ارضای نیازهای مردم از طریق توزیع عادلانه ثروت، طبقه‌بندی می‌شوند… یک کارگر همیشه از حق اخلاقی نوآوری خود برخوردار خواهد بود، و آن حق را تحت هیچ شرایطی نمی‌توان از او سلب نمود (ماده های ۳۲۰-۳۲۹).

۱۵- کارفرمایان از تقاضای دریافت گزارشات یا معاینات پزشکی پیرامون بارداری از متقاضیان زن، منع می‌شوند (ماده ۳۳۲).

۱۶- مرخصی زایمان به مدت ۶ هفته قبل و ۲۰‌ هفته بعد از زایمان است، و در صورت بیماری تمدید خواهد شد، و مادر طی آن از حقوق و مزایای کامل برخوردار خواهد بود (ماده های ۳۳۳-۳۳۸).

تضمین فعالیت اتحادیه‌های کارگری
۱۷- کارگران بدون استثنا و رها از تبعیض، از حق عضویت در اتحادیه‌های کارگری برخوردارند. فعالیت سندیکایی حقی است که از طرف حکومت نیز تضمین می‌شود. کارفرمایان نمی‌توانند بودجه سندیکاها را تأمین کنند، سندیکا تشکیل دهند، یا مانع فعالیت‌های سندیکا شده یا علیه کارگران به علت وابستگی سندیکایی آن‌ها تبعیض قایل شوند. کارفرمایان الزام قانونی دارند که در ظرف ۷۲ ساعت پس از مطلع شدن از فعالیت‌های ضدسندیکایی، آن را متوقف نمایند. قصور در این امر موجب مجازات قانونی خواهد شد (ماده‌های ۳۴٠- ۳۵۳).

۱۸- قانون کار جدید، اعتصاب را به عنوان «تعلیق جمعی فعالیت کاری» تعریف می‌کند، کارگران در طی یک اعتصاب اجازه حضور در محل کار را دارند. شرایط اعتصاب شامل مورد زیر می‌شود: ارایه فهرست تقاضاها و این‌که حداقل ۱۲۰ ساعت از ارایه فهرست گذشته باشد. مهم‌تر این‌که، اعتصاب‌ها بر زمان خدمت کارگران تأثیری ندارند، و شرکت‌ها نمی‌توانند کارگر استخدام کنند یا از جاهای دیگر برای انجام کار کارگران اعتصابی کارگر منتقل کنند (ماده‌های ۴۷۲-۴۹۶).

۱۹-  کارفرمایی که حقوق کارگران خود را به موقع، یا به اندازه کافی نپردازد، حداقل ۳۰ و حداکثر ۶۰ واحد مالیاتی (واحد مالیاتی، با افزایش تورم تغییر خواهد کرد، در ماه مه ۲۰۱۲، یک واحد مالیاتی معادل ۹۰ بولیوار یا ۲۱ دلار ارزش داشت) جریمه خواهد شد (ماده ۵۲۳).
۲۰- در موارد مشخصی بازداشت کارفرما (برای ۶ تا ۱۵ ماه) در نظر گرفته شده است: برای کارفرمایی که از دستور استخدام مجدد یک کارگر سرپیچی کند، حق اعتصاب را نادیده بگیرد، مانع انجام وظیفه مقامات اداری شود، یا به طور غیرقانونی و غیرموجه محل کار را تعطیل نماید (ماده ۵۲۳).

همان‌طور که در نکات فوق دیدیم، این قانون نه تنها در ونزوئلا «نبرد اندیشه‌ها را جاری نموده»، بلکه طبقه کارگر را رادیکال‌تر خواهد کرد. این قانون هم‌چنین از این پتانسیل برخوردار است که به سلاحی در دست همه کسانی مبدل شود که برای حقوق کارگران پیکار می‌کنند. چگونگی پیشبرد این نبرد و سمتی که این نبرد در آن پیش خواهد رفت، به توان طبقه کارگر و بلوغ سیاسی آن بستگی دارد.

این «سلاح‌های گزینه‌» که ونزوئلا در اختیار جنبش جهانی طبقه کارگر قرار می‌دهد، طبقات حاکم را به وحشت می‌اندازند. آن‌ها ممکن است به خود بلرزند، اما نمی‌توانند ایده‌ای را که زمان آن فرا رسیده است، متوقف نمایند.

—————————————–
منتشر شده توسط مجله هفته در تیر ۲۳, ۱۳۹۱
http://www.hafteh.de