وزیر آشتی ملی سوریه در پارلمان سوریه اعلام کرده که دولت سوریه آماده مذاکره مستقیم در داخل یا خارج از کشور با نمایندگان مخالفان است ….

دویچه وله:
برای نخستین بار یک وزیر سوری از آمادگی دولت برای گفت‌وگو با اپوزیسیون خبر داد؛ روسیه امکان خروج شهروندان خود از سوریه را فراهم کرده و سازمان ملل نیز به زودی فهرست جنایتکاران جنگی در ناآرامی‌های سوریه را منتشر می‌کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر آشتی ملی سوریه روز دوشنبه (۱۸ فوریه/ ۳۰ بهمن) در پارلمان سوریه اعلام کرده که دولت سوریه آماده مذاکره مستقیم در داخل یا خارج از کشور با نمایندگان مخالفان است. البته علی حیدر به نزدیک‌ترین حلقه به بشار اسد تعلق ندارد. علاوه بر این مشخص نیست که آیا این موضوع‌گیری به معنای تغییر اساسی در سیاست‌های جاری حکومت سوریه است یا خیر.
در هر حال رئیس شورای ملی مخالفان سوریه چنین مذاکره‌ای را رد کرده است. جورج صبرا به خبرگزاری رویترز گفته است، تا زمانی که بشار اسد و مشاوران نزدیک‌اش بر مسند قدرت هستند، گفت‌وگویی صورت نخواهد گرفت.

“آینده از آن ماست”
رئیس‌جمهور سوریه در عین حال تردیدی در پیروزی بر مخالفان ندارد. بشار اسد با توجه به “تحولات سیاسی و نظامی” جاری در کشورش بار دیگر ابراز اطمینان کرده که هواداران او بر مخالفانش غلبه خواهند کرد.
روزنامه “السفیر” لبنان که به رژیم سوریه نزدیک است، روز دوشنبه (۱۹ فوریه/ اول اسفند) با انتشار این خبر به نقل از اسد نوشت: «ما مطمئنیم که آینده از آن ماست».
به گفته اسد، کسانی که به حکومت سوریه “وفادار” مانده‌اند، نماینده “اکثریت مردم سوریه” هستند. او برای چندمین بار مخالفان خود را “گروه‌های تروریستی” خوانده است.
به نوشته “السفیر” رئیس‌جمهور سوریه این سخنان را در جمع سیاستمداران لبنانی در دمشق بر زبان آورده است. این روزنامه لبنانی به زمان برگزاری این دیدار اشاره‌ای نکرده است.

الیوشین‌های روسی برای خروج شهروندان این کشور
خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های روسی گزارش می‌دهد که دو هواپیمای باری این کشور حدود ۴۶ تن کمک به سوریه رسانده‌اند. این دو هواپیمای متعلق به وزارت مقابله با وقایع غیرمترقبه روسیه از قرار روز سه‌شنبه مسکو را به مقصد بندر لاذقیه در غرب سوریه ترک کرده‌اند.
به گفته مقام‌های روسی، این دو ایلیوشین غول‌پیکر می‌توانند شهروندان روسی حاضر در سوریه را، در صورت میل و خواست خود آنان، به خانه بازگردانند.

تنظیم فهرست جنایت‌های جنگی در سوریه
از سوی دیگر روز دوشنبه در ژنو از نهایی‌شدن گزارشی سخن به میان آمد که یک تیم کارشناسان به رهبری پائولو بنیرو برزیلی تهیه کرده است. این کارشناسان از سوی سازمان ملل مأموریت یافته بودند تا فهرستی از جنایت‌های جنگی صورت گرفته در سوریه و افراد و گروه‌های متهم به این جنایات تهیه کنند.
گزارش ۱۳۱ صفحه‌ای روز دوشنبه مکمل گزارش اوت ۲۰۱۲ است. برای گزارش نخستین با هزار شاهد عینی گفت‌وگو شده بود؛ برای تنظیم گزارش تازه با ۵۰۰ تن دیگر نیز دیدار و گفت‌وگو شده است. کارشناسان سازمان ملل نتوانسته‌اند به سوریه سفر کنند و گزارش آنان مبتنی بر اظهارات شاهدان عینی خارج‌شده از سوریه است.

به گفته خانم کارلا دل پونته، حقوقدان سوئیسی، نام “مسئولان رده‌بالا” در میان متهمان به جنایت جنگی در سوریه وجود دارد؛ «کسانی که تصمیم می‌گیرند و سازماندهی و برنامه‌ریزی می‌کنند».
گزارش یادشده را او روز دوشنبه در ژنو معرفی کرد. از قرار در ماه مارس فهرستی از متهمان به ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ارائه خواهد شد. جزئیات گزارش یادشده هنوز محرمانه است.
دل پونته دادستان ارشد دادگاه بین‌المللی‌ای بود که در سال ۱۹۹۳ در لاهه هلند برای رسیدگی به جنایت‌های جنگی در یوگوسلاوی سابق تشکیل شد. به گفته وی، هر دو سوی درگیر در سوریه “به شدت” رادیکال شده‌اند و خشونت نظامی آنان افزایش یافته است.
بر این اساس، نقض حقوق بشر از سوی هواداران بشار اسد گسترده‌تر از مخالفان است. با وجود این هر دو طرف مرتکب جرایم سنگینی همچون قتل، شکنجه و آدم‌ربایی شده‌اند.

“زمان عمل فرا رسیده است”
به نظر کارلا دل پونته، زمان آن فرا رسیده که دیوان کیفری بین‌المللی تحقیقات خود در این زمینه را آغاز کند. به اعتقاد این حقوقدان، این “باورنکردنی” است که شورای امنیت سازمان ملل تا کنون “تصمیمی” در مورد بحران سوریه نگرفته است.

وی تصریح کرد که کارشناسان تنظیم‌کننده گزارش به دلیل محدودیت‌های حقوقی نمی‌توانند دیوان کیفری بین‌المللی را مأمور رسیدگی به جنایت‌های دو سال اخیر در سوریه کنند. دل پونته افزود: «اما ما جامعه جهانی را به اقدام فرا می‌خوانیم، زیرا زمان اقدام فرا رسیده است».
مسکو و چین، دو عضو دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل، تا کنون تمام قطعنامه‌های تند این شورا علیه سوریه را وتو کرده‌اند. مسکو معتقد است که مخالفان اسد نیز بی‌تقصیر نیستند و دخالت نظامی خارجی گزینه مناسبی برای پایان‌بخشیدن به ناآرامی‌ها نیست.
در این ناآرامی‌های که از مارس ۲۰۱۱ آغاز شده‌اند، تا کنون، بنا بر برآورد سازمان ملل، بیش از ۷۰ هزار تن جان خود را از دست داده‌اند.