رادیوفردا:
عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر برکنار شده کار، تعاون و رفاه اجتماعی، که روز ۱۵ بهمن از سوی مجلس استیضاح و از کاربرکنار شد، روز چهارشنبه ۲۵ بهمن از سوی محمود احمدی‌نژاد به عنوان معاون رییس جمهوری در امور اجتماعی منصوب شد.
روز ۱۵ بهمن در یکی از جنجالی‌ترین جلسه‌های مجلس شورای اسلامی پس از انقلاب، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار محمود احمدی‌نژاد به خاطر اصرار دولت بر حفظ سعید مرتضوی در ریاست سازمان تامین اجتماعی استیضاح و در نهایت برکنار شد.
سعید مرتضوی که با اتهامات مختلفی چون مقصر بودن در پرونده قتل معترضان در بازداشتگاه کهریزک و سوءاستفاده مالی مواجه است با اصرار عبدالرضا شیخ‌الاسلامی در منصب ریاست سازمان تامین اجتماعی که یکی از بزرگترین مجموعه‌های مالی و اقتصادی ایران است ابقا شده‌بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری ایران، روز چهارشنبه با انتشار حکمی، سوابق کاری عبدالرضا شیخ‌الاسلامی را «درخشان و ارزشمند» خواند و وی را بر اساس این حکم به سمت معاونت رییس جمهوری در امور اجتماعی منصوب کرد.
وی در این حکم، وزیر کار برکنارشده توسط مجلس را «برادری دلسوز»، «فرهیخته ارجمند»، و دارای «علم و تدبیر و امانت و فداکاری» توصیف کرده که به گفته وی، با «تلاش‌های مخلصانه»، و «مدیریت خوب»، «خدمات کم‌نظیری» به کشور عرضه کرده است. محمود

احمدی‌نژاد در بخشی دیگر از حکم خود ابراز اطمینان کرده است که آقای شیخ‌الاسلامی «در این مسئولیت نیز خوش خواهید درخشید.»
محمود احمدی‌نژاد روز سه‌شنبه ۱۷ بهمن در سفر سه‌روزه خود به مصر، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی را نیز در میان همراهان خود به مصر برده‌بود.
یک روز پس از استیضاح جنجالی عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، محمود احمدی‌نژاد طی حکمی اسدالله عباسی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد.
در طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی که توسط ۱۸ تن از نمایندگان مجلس امضا شده بود نسبت به آن‌چه «قانون‌ستیزی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوانده شده، انتقاد و در هفت بند شرح داده شده بود که حکم انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی مغایر قانون است.

این ۱۸ نماینده مجلس در نهایت نتیجه گرفته‌اند که امکان دارد اقدامات عبدالرضا شیخ‌الاسلامی در انتصاب سعید مرتضوی به‌خاطر «تبعیت از رییس جمهوری و علی‌رغم میل باطنی او» باشد، اما این «عذر بدتر از گناه است چرا که وزیری که برخلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمی‌تواند مورد اعتماد مجلس باشد».