بهرام رحمانی: رای نهایی دادگاه ایران تریبونال، با «محکومیت کلیت حکومت اسلامی» صادر شد!

واقعا این یک دستاورد بزرگ و مهم برای همه مردم آزاده و نیروهای سرنگونی طلب و چپ است. این دستاورد مهم حاصل مبارزات و تلاش های پیگیر جان به دربردگان از کشتارهای حکومت اسلامی، بخشی از خانواده هایی که حکومت اسلامی در دهه شصت عزیزان آن ها اعدام کرده است، فعالان سیاسی، فعالان جنبش های اجتماعی برابری طلب و عدالت جو مانند جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانش جویی، فعالان عرصه های فرهنگی، هنری، کودکان و… است. ….

رای نهایی دادگاه ایران تریبونال، با «محکومیت کلیت حکومت اسلامی» صادر شد!

 

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

«بیاینه کارزار مردمی ایران تریبونال در رابطه با حکم دادگاه» در تاریخ ٢٢ بهمن ١٣٩١ برابر با ١٠ فوریه ٢٠١٣، منتشر شده است. در بخشی از این بیانیه آمده است: «اکنون که بیش از سه ماه از تشکیل دادگاه لاهه می گذرد، قضات ایران تریبونال، طبق قوانین و عرف های حقوقی بین المللی و با توسعه جرم جنایت علیه بشریت علیه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حکومت، جمهوری اسلامی را در تمامیت آن به ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم نمود.»

در پایان این بیانیه، چنین تاکید شده است: «با امید به این که فعالان جنبش دادخواهی، در عرصه داخلی و بین المللی، با در دست داشتن این حکم، قدم های بعدی را در جهت اهداف عدالت خواهانه خود بردارند.

با امید به روزی که، شاهد برگزاری دادگاه های مردمی توسط مردم در سایر مناطق جهان، در جهت رسمیت بخشیدن به حق خود در مقابل حکومت های سرکوبگر و  متجاوز باشیم.

کارزار ایران تریبونال، این پیروزی را به توده های مردم ایران و جهان تبریک می گوید.

حکم دادگاه ایران تریبونال، مشتمل بر ۵١ صفحه و ١٧٠ ماده است که به زودی به فارسی ترجمه و  در دسترس فارسی زبانان قرار خواهد گرفت.»

واقعا این یک دستاورد بزرگ و مهم برای همه مردم آزاده و نیروهای سرنگونی طلب و چپ است. این دستاورد مهم حاصل مبارزات و تلاش های پیگیر جان به دربردگان از کشتارهای حکومت اسلامی، بخشی از خانواده هایی که حکومت اسلامی در دهه شصت عزیزان آن ها اعدام کرده است، فعالان سیاسی، فعالان جنبش های اجتماعی برابری طلب و عدالت جو مانند جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانش جویی، فعالان عرصه های فرهنگی، هنری، کودکان و… است.

با وجود این که در درون کارزار ایران تریبونال گرایشات مختلفی فعالیت داشتند اما این تریبونال مستقل از سازمان ها و احزاب و دولت ها مبارزات خود را با حمایت مردمی پیش برده است. مهم تر از همه نتیجه آن بسیار مهم است که نه یک عنصر و  یا عناصری و  جناحی از حکومت اسلامی، بلکه کلیت آن را به دلیل جنایت علیه بشریت محکوم کرده است. به علاوه در عرصه حقوق بین الملل نیز این یک دستاورد مهمی است. چرا که برای اولین بار در تاریخ یک دادگاه بین المللی حکومتی را که بر سر کار است محکوم کرده است. تاکنون از دادگاه فاشیست های آلمانی گرفته تا دادگاه جنایت کاران حکومت پل پوت، پینوشه، صرب و… را پس از سقوط حکومت هایشان به عنوان افراد و به دلیل جنایت علیه بشریت محکوم کرده اند. در حالی که هنوز حکومت اسلامی بر سر کار است اما دادگاه ایران تریبونال، کلیت آن را به دلیل جنایت علیه بشریت محکوم شده است.

به این ترتیب، دادگاه ایران تریبونال، جنایات دهه شصت و محاکمه حکومت اسلامی ایران را به جرم جنایت علیه بشریت، با اتکا به قوانین حقوقی جهان شمول محکوم کرده است. با وجود این که قوانین حقوقی بین المللی در رابطه با محاکمه حکومت ها، به ویژه به جرم جنایت علیه بشریت، دارای نقص های اساسی هستند. طبق این قوانین نمی توان دولت ها و حکومت ها را محاکمه کرد، بلکه فقط می توان عناصر حکومتی را به ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم نمود.

اگرچه جنایت علیه بشریت تا پیش از تصویب قانون رم که در ژوئیه ٢٠٠٢ به اجراء درآمد، به طور جامع مدون نشده بود، یک ارگان دائمی عرف حقوق بین الملل در سال ١٩٨٠، جنایت علیه بشریت را تعریف کرد و  خواستار اجرای آن شد. با این حال، هیچ یک از قوانین بین المللی، هیچ تعریفی از کارکرد این قوانین در مقابله با جنایات دولتی ارائه نکرده اند، مگر در مورد جنگ و درگیری های مسلحانه.

کارزار ایران تریبونال که یک پروژه دادخواهی مردمی است و با هدف پیش برد یک دادخواهی جهانی و محکومیت جمهوری اسلامی ایران به جرم جنایت علیه بشریت شکل گرفت طبیعتا، باید هرگونه حکمی منطبق با این دادخواهی مردمی باشد. از این رو، در حکم مقدماتی دادگاه ایران تریبونال، پنچ توصیه ذکر شده بود دارای اشکالات جدی بود و منطبق با اهداف دادخواهانه کارزار ایران تریبونال نبود، اما برای همه مسلم بود که بنا به گفته وکلای تریبونال، اعلام حکم در پایان دادگاه لاهه، یک حکم مقدماتی بود. از این رو، اعلام کرده بودند که حدود دو تا سه ماه زمان لازم دارند تا رای نهایی خود را براساس قوانین جهان شمول تدوین و انتشار دهند. در عرصه حقوقی و قضایی، رای مقدماتی می تواند با رای نهایی متفاوت باشد. دادگاه ایران تریبونال، حدود سه ماه کار کرد تا این که به این نتیجه رسید توصیه های حکم مقدماتی خود را کنار بگذارد و در حکم نهایی، کلیت حکومت اسلامی را به دلیل جنایت علیه بشریت محکوم کند.

اکنون قضات ایران تریبونال، مضمون و شکل واکنش به محکومیت حکومت اسلامی را محدود به توصیه های خود نکرده و امر دادخواهی را به عهده فعالان ایران تریبونال، خانواده های جان سپردگان، جان به دربردگان و همه مردم عدالت خواه و  آزاده ایران و جامعه بشری گذاشته اند تا به هر شیوه ای که صلاح می دانند، از مجامع و نهادهای حقوقی بین المللی دادخواهی کنند.

اسناد این دادگاه می تواند به فعالین سیاسی و سازمان ها و احزاب سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که در جهت سرنگونی کلیت حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی مبارزه می کنند از جمله در عرصه حقوقی و در تنگنا قرار دادن سفرهای خارجی حکومت اسلامی کمک کند. یعنی علاوه بر مبارزه پیگیر در جهت سرنگونی حکومت اسلامی، در مخالفت با تحریم های اقتصادی ایران که ضررش با گسترش بی کاری و گرانی و فقر به مردم می رسد بایکوت سیاسی حکومت اسلامی را با طرح تعطیلی سفارت خانه ها و کنسولگری ها و دیگر مراکز آن و هم چنین عدم فروش سلاح و دستگاه های شکنجه، دستگاه های سمعی و بصری جاسوسی، پیگیرد قرار دادن سران و عناصر و مقامات حکومت اسلامی در سفرهای خارجی شان و… را با اتکا به همین اسناد مطرح کرد.

دست اندرکاران کارزار تریبونال ایران، به مدت پنج سال در عرصه های مختلفی چون تبلیغات، دیدار با وکلای سرشناس و جلب نظر آن ها به ایران تریبونال، جمع آوری کمک مالی، سازمان دهی دو دادگاه در لندن و لاهه و تهیه اسناد و مدارک و غیره تلاش کردند و هنوز هم در این راستا می کوشند به معنای واقعی باید گفت خسته نباشید و شایسته قدردانی و  تشکر هستید.

به امید روزی که کلیت حکومت اسلامی ایران، نه با دخالت قدرت های خارجی و نیروهای ارتجاعی وابسته به آن ها هم چون عراق و افغانستان و لیبی، بلکه با قدرت مردمی و با هدف برقراری یک جامعه آزاد و برابر و عادلانه سرنگون گردد تا همه عاملین و عامرین سرکوب و سانسور و کشتار ده ها هزار تن از مردم ایران و هم چنین فقر و فلاکت اقتصادی و اجتماعی اکثریت مردم جامعه مان، در دادگاه علنی و عادلانه با حضور مردم ستم دیده و سرکوب شده محاکمه شوند.

شنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۱ – نهم فوریه ۲۰۱۳

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.