بهرام رحمانی: تحلیلی بر تحولات انقلاب ۱۳۵۷ ایران!

انقلاب ۵۷ مردم ایران در نوع خود، یکی از انقلابات مهم سیاسی و اجتماعی دوران خود بود. از این رو، تحلیل همه جانبه این انقلاب، در یک جلسه و در یک زمان محدود نیم ساعتی امکان پذیر نیست و تنها می توان به مهم ترین فرازهای پیش از انقلاب و پس از آن اشاره کرد. به خصوص من در این جا عمدتا شرکت فعال کارگران ایران در این انقلاب و شکست پس از آن را مورد بحث و بررسی قرار خواهم داد. و سرانجام نتیجه گیری خودم را ارائه خواهم داد. ….

تحلیلی بر تحولات انقلاب ۱۳۵۷ ایران!
(سخن رانی پالتاکی، جمعه ۲۵ ژانویه
۲۰۱۳)

 

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

 

بحثی که در زیر ملاحظه می کنید متن سخن رانی پالتاکی ام در تاریخ جمعه ۲۵ فوریه ۲۰۱۳ است که به مناسبت سالگرد انقلاب ۱۳۵۷، ارائه شده است.

مقدمه
من هم به نوبه خودم به همه دوستان حاضر در اتاق خوش آمد می گویم. هم چنین از دست اندرکاران اتاق اتحاد انقلابی، به ویژه رفیق روزبه و همکارانش به خاطر برگزاری این جلسه و جلسات دیگر تشکر می کنم. به رفیق مازیار راضی نیز شب به خیر می گویم.

انقلاب ۵۷ مردم ایران در نوع خود، یکی از انقلابات مهم سیاسی و اجتماعی دوران خود بود. از این رو، تحلیل همه جانبه این انقلاب، در یک جلسه و در یک زمان محدود نیم ساعتی امکان پذیر نیست و تنها می توان به مهم ترین فرازهای پیش از انقلاب و پس از آن اشاره کرد. به خصوص من در این جا عمدتا شرکت فعال کارگران ایران در این انقلاب و شکست پس از آن را مورد بحث و بررسی قرار خواهم داد. و سرانجام نتیجه گیری خودم را ارائه خواهم داد.

هر چند که سازمان ها و احزاب از راست تا چپ و هم نیروهای به اصطلاح ملی – مذهبی در انقلاب ۵۷ حضور داشتند و به طور کلی مرزهای طبقاتی به هم ریخته بود اما این انقلاب را کارگران و محرومان جامعه با هدف رسیدن به یک زندگی بهتر و فضای سیاسی بازتر به ثمر رساندند. اما به نظرم همین عدم مرزبندی شفاف طبقاتی، یکی از مهم ترین و اصلی ترین علل شکست انقلاب ۵۷ بود.

سه گرایش سیاسی عمده در انقلاب بهمن، شرکت فعالانه داشتند: یکی جنبش چریکی بود که تجربه و توان سازمان دهی توده های کارگر و مردمی را نداشت. دومی و سومی حزب توده و جبهه ملی بودند که توان و تجربه و ظرفیت سازماندهی و بسیج نیرو داشتند اما با تمام قدرت نه تنها پشت اهداف و سیاست های حکومت اسلامی رفتند، بلکه در مقابل نیروهای چپ و سوسیالیستی نیز قرار گرفتند.

با اوج گیری بحران و تورم اقتصادى در سال های دهه­ پنجاه، یک سلسله از مبارزات و اعتراضات کارگری علیه ستم و استثمار سرمایه داری و با هدف افزایش دست مزد و بهبود شرایط کار و معیشت توده­ کارگران آغاز شد، که به تدریج حکومت محمدرضا شاه پهلوی و هم چنین دولت های امپریالیستى حامی این حکومت را در هراس لطمه خوردن سیستم سرمایه داری در ایران فرو برد. تنها کافی است به یاد بیاوریم، که از تابستان سال ۱۳۵۶ تا تابستان ۱۳۵۷، بیش از ۱۵۰ تظاهرات و دوازده اعتصاب بزرگ کارگری در ایران صورت گرفت. و از تابستان ۱۳۵۷، رقم این اعتصابات و اعتراضات کارگری چندین برابر شد. بنا به آمارهای رسمی به شش برابر گذشته، یعنی به ۱۱۹۵ اعتصاب در کارخانه ها و مراکز کار، افزایش یافت.

دولت های امپریالیستی، و حامیان حکومت پهلوی، در بدو امر سعى نمودند از طریق سازمان هاى حقوق بشرى، مانند سازمان عفو بین­المللى، به شاه فشار آورند، تا وی را به رعایت قوانین شناخته شده­ بین­المللى ملزم نمایند و از این طریق، میزان سانسور و اختناق و فشارهاى پلیسى در جامعه را تعدیل نمایند.

با گسترش مبارزات کارگری و پا گرفتن اعتراضات توده­ مردم محروم و تحت ستم، حکومت شاه بعد از کش و قوس هاى بسیار، عاقبت مجبور به عقب نشینی شد. اما با کاهش میزان سانسور و اختناق و فشارهاى پلیسى در زندگى فردی و اجتماعی مردم، اعتراضات و مبارزات نیز افزون تر گردید و به گونه­ همگانی تر و مستمرتر در آمد. نسیم انقلاب وزیدن گرفت و سراپای حکومت سرمایه داری محمدرضا شاه پهلوی و تمامی حامیان بین­المللی آن را به لرزه انداخت.

چرایی و چگونگی عروج جریان ارتجاعی ملی – اسلامی و زد و بندها و سازش های پشت پرده برای به حکومت رساندن آن، جهت سرکوب انقلاب و به عقب راندن طبقه­ کارگری که می رفت در متن مبارزات مستمر خود علیه ستم و استثمار سرمایه داری، قدرت متحد و متشکل طبقاتی خویش را باور نماید و سرنوشت جامعه را به دست گیرد اما با وجود سازمان دهی اعتراضات و اعتصابات گسترده و جان فشانی هایش در این راه ناکام ماند و شدیدا سرکوب شد را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

پس از این مقدمه، بحث خود را به چهار بخش تقسیم کرده ام. این چهار بخش عبارتند از: مختلف «انقلاب چیست؟»، «پیش زمینه های اقتصادی و سیاسی انقلاب ۵۷»، «فرازهای مهم سال های ۵۶ و ۵۷»، «سرکوب و جنگ حکومت تازه به قدرت رسیده اسلامی با انقلابیون و شکست انقلاب» و «جمع بندی».

 

انقلاب چیست؟
در رابطه با انقلاب و حتی انقلاب و شورش و قیام، نظریات مختلفی وجود دارد. حتی برخی گرایشات بورژوایی انقلاب را با کودتا و خشونت یکی می دانند. بنابراین، از نظر من تحولات انقلاب ۵۷ و یا قبل از آن می توان به قیام و شورش در برخی نقاط ایران نیز اشاره کرد. اما سرانجام این اعتراضات و اعتصابات پیگیر به یک انقلاب سیاسی و اجتماعی منجر شد و به تاریخ ۲۵۰۰ ساله حکومت موروثی شاهنشانی در ایران پایان داد و حکومت دیگری را جایگزین آن کرد. اما درباره این که آیا در سال ۵۷ ایران، انقلاب به وقوع پیوست یا قیام، حتی در میان نیروهای چپ و کمونیستی نیز اختلاف نظر وجود دارد.

جامعه شناسی انقلاب، یکی از شاخه های سیاسی عمده علوم سیاسی است که در عصر سرمایه داری به ویژه در غرب گسترش چشم گیری داشته است. بی شک انقلاباتی که در اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم به وقوع پیوستند تاثیری زیادی بر مبحث انقلاب گذاشته است. بنابراین، از آن جایی که انقلاب همواره عمل و رفتار جمعی و مشترک انسان های درگیر انقلاب است، برخی از جامعه شناسان و محققین علوم سیاسی از واژه عام «عمل جمعی» استفاده کرده اند. در حالی که پیش از قرن نوزدهم، بیش تر مبحث «طغیان مردم» از مباحث عمده مربوط به تحولات به شمار می رفت.

در قرن نوزدهم، کارل مارکس، برای اولین بار اندیشه تبیین علمی پدیده انقلاب را پیش کشید و آن را وسیله اصلی دگرگونی بینادی در تاریخ نامید. از آن پس، مبحث انقلاب یکی از مباحث عمده و مهم علم سیاست شد.

پیش از مارکس، معمولا اندیشمندان سیاسی و اجتماعی پدیده انقلاب را در ردیف جنگ و قحطی و خشک سالی و طاعون و سایر بالایای زمین و آسمانی به شمار می آوردند. بنابراین، مارکس نخستین متفکری بود که در دستگاه جامعه شناسی تاریخی و علمی، انقلاب را پدیده ای مثبت و مهم ترین عامل در تکامل و تحول جامعه مطرح کرد.

مارکس، در «نقد اندیشه سیاسی»، می نویسد: «انسان ها در روند تحولات اجتماعی زندگی خویش، وارد روابط تولیدی مشخصی می شوند که اجتناب ناپذیر و مستقل از اراده آن هاست. مجموع این روابط هماهنگ با مرحله مشخصی از توسعه نیروهای تولیدی مادی هستند مجموع این روابط تولید ساخت اقتصادی جامعه، بنیاد واقعی را تشکیل می دهند که بر اساس آن ها روبناهای حقوقی و سیاسی پدید می آیند و اشکال خاصی از آگاهی اجتماعی با آن ها منطبق می گردد.»

به این ترتیب، مارکس و انگلس، این بنیان گذاران سوسیالیسم علمی، یعنی علم رهایی بشر، در تحلیل تحولات اجتماعی، بیش تر روابط تولید را به عنوان علل اساسی در نظر می گیرند. تولید شرط اساسی و اولیه تداوم زندگی اجتماعی است که انسان ها اشکال سیاسی و حقوقی خود را ایجاد می نمایند.

نهایتا منطق مارکس در تئوری انقلاب دوگانه است. بدین معنی که وی، دو نوع مدل از انقلاب را بررسی می کند: یکی نوع انقلاب بورژوایی است و دیگری نوع انقلاب سوسیالیستی. در این دو نوع انقلاب، دوگونه مبارزه طبقاتی در جریان است. در نوع انقلاب بورژوایی رابطه میان طبقات اصلی جامعه، یعنی فئودال ها و بورژوازی متفاوت از رابطه میان بورژوازی و پرولتاریا در نوع انقلاب سوسیالیستی است. در جامعه فئودالی، فئودال ها اگرچه موضعی برتر و متمایزتر از بورژوازی داشتند اما این طبقه را استثمار نمی کردند. در دورانی که بورژوازی پا به عرصه وجود گذاشت اساسا مستقل از رابطه میان فئودال ها و دهقانان بودند. بورژوازی در مقابل فئودال ها، از پادشاهی مطلقه حمایت می کرد و از سوی دیگر، با پیدایش اقتصاد پولی در شهرها، به تدریج رابطه میان فئودال ها و دهقانان نیز سست گردید. تا این که یک سلسله انقلابات بورژوایی در جهان به وقوع پیوست و بدین طریق فئودالیسم از بین رفت و سرمایه داری جایگزین مناسبات کهن فودالیسم شد.

اما در مدل انقلاب سوسیالیستی، نوع رابطه میان دو طبقه اصلی متفاوت، یعنی طبقه سرمایه دار و طبقه کارگر است. به نظر مارکس، انقلاب پرولتاریایی بر خلاف انقلاب بورژوایی، آگاهانه خواهد بود. به این ترتیب، مارکس و انگلس، در تبیین انقلاب به شرایط جامعه و اشکال آگاهی اهمیت می دادند. عواملی که آن ها در این رابطه در نظر گرفتند عبارتند از: همبستگی درونی طبقه و آگاهی و سازمان طبقاتی آن و اختلاف منافع طبقاتی و آمادگی طبقات برای عمل سیاسی و اجتماعی.

هم چنین یک مساله بسیار مهم در تئوری انقلاب مارکس، این است که سازمان و آگاهی باید مستقیما از درون خود طبقه پدید آید در غیر این صورت مبارزه اقلیت های روشنفکری جای مبارزه طبقاتی را خواهد گرفت. البته در این مورد، بعدها حتی در میان شخصیت ها و احزابی که خود را ادامه دهنده راه و اندیشه مارکس نیز می دانستند نسبت به این مساله مهم بی تفاوت شدند به طوری که پس از انقلاب، حاکمیت حزبی خود را به جای حاکمیت طبقه کارگر و شوراها، به جامعه تحمیل کردند.

مارکس، هم چنین پیدایش تعارض میان موقعیت یک طبقه از نظر رابطه با وسایل تولید (یا قدرت اقتصادی) و موقعیت همان طبقه از حیث رابطه با وسایل اداره جامعه (یا قدرت سیاسی) و موانعی که بر سر راه تطبیق این دو موقعیت پیش می آید، به پیدایش وضعیت انقلابی می انجامد.

در شورش و یا قیام بر خلاف انقلاب، هدف اصلی نابودی و بازسازی ساخت سیاسی و اجتماعی موجود نیست. علت این اعتراضات ممکن است به اوضاع بد اقتصادی و دیکتاتوری باشد که پس از تغییراتی در اهداف و سیاست های حاکمیت پایان می یابد. یا این که شورگران و قیام کنندگان خواستار اعاده حقوق و امتیازات از دست رفته خویش هستند. یا قیام دهقانان، ملی گراها، فرقه گرایان مذهبی و غیره. بنابراین، شورش و قیام، پدیده های متفاوت از پدیده انقلاب است.

به این ترتیب، انقلاب تحول سیاسی و اجتماعی پیچیده ای است که در اثر آن، حکومت موجود به دلیل دیکتاتوری و زور و سیاست های ستم گرانه اقتصادی و سیاسی، قدرت خود را از دست می دهد و بخش های مختلف جامعه به مبارزه سیاسی و اجتماعی برمی خیزند تا حاکمیت موجود را بیاندازند و قدرت سیاسی را قبضه کنند. این مبارزه پیگیر و طولانی است تا آن که سرانجام جنبش های اجتماعی، نهادها و سازمان های جدید سیاسی حاکمیت را سرنگون می کنند و حاکمیت جدید خود را به وجود می آورند.

 

پیش زمینه های اقتصادی و سیاسی انقلاب ۵۷
وضیعت اقتصادی و سیاسی ایران در زمان حکومت محمدرضا پهلوی که حدود سی سال را در بر می گیرد (۱۳۵۷-۱۳۲۰)، یکی از دوره های حساس تاریخ ایران است که می توان به چهار دوره کلی تقسیم کرد:

۱٫ از ۱۳۲۰-۱۳۲۵، یعنی دوره ای که ایران تحت اشغال نیروهای خارجی قرار داشت. دوره ای که محمدرضا نتوانست قدرت پدرش را کسب کند. در این دوره به طور کلی آمریکا و انگلستان مشترکا عمل می کنند و سیاست های دولت آمریکا در اجرای برنامه های خود در قبال ایران هم سو با سیاست های انگلستان است.

۲٫ دوره دوم به مدت هفت سال از ۱۳۲۵-۱۳۳۲ که به فرار شاه از ایران و سقوط حکومت مصدق منجر گردید. در این دوره، یعنی از کودتای ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷، نقش انگلستان در عرصه سیاسی ایران کم رنگ تر می شود و جای آن را آمریکا می گیرد.

۳٫ دوره سوم به مدت دو سال از ۱۳۳۲-۱۳۳۴ بازگشت محمدرضا به ایران تا برکناری زاهدی از مقام نخست وزیری.

۴٫ دوره چهارم از ۱۳۳۴ به بعد که با فراز و فرودهایی همراه است، دوره دیکتاتوری و صعود محمدرضا به اوج قدرت و گرفتن نقش ژاندارمی او تا ۱۳۵۷ را در بر می گیرد. در واقع محمدرضا از ۱۳۳۴ به بعد قریب به مدت بیست و سه سال به تدریج توانست به یک قدرت مطلقه تبدیل شود.

درآمدهای نفتی، تجهیز ارتش، تاسیس ساواک و غیره عظمت طلبی کاذبی به محمدرضا می دهد به طوری که او تصور می کند اکثریت مردم ایران با برنامه های اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک او موافق اند.

به لحاظ سیاسی نیز می توان گفت که چهارده سال اول سلطنت محمدرضا از دوره های پر از تشنج تاریخ ایران است. در سال های نخستین این دوره، محمدرضا شاه اختیار چندانی نداشت و بیش تر نمایندگان مجلس در اثر اعمال نفوذ بحامین داخلی و خارجی تعیین می شدند. در این دوره چند نیروی فعال سیاسی وجود داشت.

جنبش ملی به رهبری محمد مصدق. نیروهای سیاسی – مذهبی به رهبری آیت الله کاشانی و نواب صفوی. حزب توده که عمدتا تحت تاثیر سیاست های خارجی شوروی بود.

جنبش های منطقه ای مانند قدرت گیری پیشه وری در آذربایجان و قاضی محمد در کردستان. حکومت شاه با حامیان بین المللی خود این جنبش های اجتماعی را به طور وحشیانه و بی رحمانه سرکوب می کند. سرانجام پس از سوء قصد نسبت به جان محمدرضا، انگشت اتهام متوجه حزب توده می شود و حکومت این حزب را منحل اعلام می کند.

هم زمان با جنبش به اصطلاح ملی و روحانیت به رهبری آیت ا… کاشانی به فعالیت وسیعی برای اعاده حقوق مردم ایران از شرکت نفت ایران- انگلیس دست زدند.

در رقابت و کشمکشی که بین مصدق و محمدرضا درمی گیرد پشتیبانی گسترده مردمی و روحانیت از مصدق صورت می گیرد به حدی که دولت مصدق بیش از دو سال، قدرت محمدرضا را تضعیف کرد. دولت مصدق، در این دوره برخی اختیارات محمدرضا را گرفت از جمله اختیار ارتش و نیروهای انتظامی، خواهران و برادران و حتی مادر شاه را به خاطر دخالت در امور دولتی، از ایران اخراج نمود. اما سرانجام دولت مصدق سقوط کرد و به تبعید فرستاده شد. سقوط دولت مصدق، دلایلی مختلفی دارد از جمله او مخالف سلطنت نبود و از سوی دیگر، گرایش مذهبی را تقویت کرد. البته نهایتا بین مصدق و کاشانی و حزب توده شکاف سیاسی ایجاد گردید. هم چنین به دلیل ملی اعلام کردن نفت ایران، مورد خشم انگلستان قرار گرفته بود. از این رو، مصدق و طرفدارانش بسیار ضعیف شدند و نتوانستند نیروی عظیم اجتماعی را در راستای سیاست های خود بسیج نماید.

این عوامل باعث شد که در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، سازمان سیا با همکاری سازمان اینتلجنت سرویس انگلیس دست به کودتا بزند و حکومت مصدق را بدون مقاومت جدی ساقط کند. شاه که به مدت یک هفته از کشور فراری بود بعد از کودتا و به دعوت سپهبد زاهدی دوباره به کشور برگشت و کودتا را «قیام ملی» نامید!

با وجود این که حکومت محمدرضا شاه، پس از کودتای ۱۳۳۲، سلطه مطلق خود را بر تمامی ارکان قدرت حاکم کرد، اما وابستگی شدیدی به آمریکا پیدا کرد. سال ۱۳۳۹ که در آمریکا حکومت تغییر کرد و جان. اف. کندی به قدرت رسید، دولت آمریکا سیاست لیبرالیسم را در پیش گرفت و به ظاهر جان. اف. کندی به دلیل این که محمد رضا دیکتاتور بود از او خوشش نمی آمد. به همین دلیل شاه به علم و اقبال توصیه نمود که دو حزب به نام (ملیون و مردم) به وجود آورند تا بلکه کمی معتدل به نظر آید. هم چنین محمد رضاشاه، امینی را به نخست وزیری منسوب نمود که مورد اعتماد آمریکا بود. با این وجود شاه به آمریکا رفت و در مهمانی رسمی کندی توانست آن ها را متقاعد کند که دولت آمریکا به جای امینی با خود شاه طرف باشند. توافق با دولت به اصطلاح دموکرات آمریکا، عملا محمدرضا را به یک قدرت منطقه ای تبدیل کرد. محمدرضا پس از بازگشت از آمریکا، هویدا را به نخست وزیری منصوب کرد که بیش از ۱۲ سال طول کشید.

جامعه ایران از دهه ۴۰ تا سال ۵۷ فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشت. برای مثال، اعتراضات و سرکوب خونین ۱۵ خرداد ۴۲ و تبعید خمینی، ماجرای انقلاب سفید، جشن های دو هزار و پانصد ساله، سرکوب شدید نیروهای سیاسی معترض و مخالف حکومت، آغاز مبارزات چریکی و حاکم کردن اخنتاق و سانسور مطلق بر سراسر کشور!

اگر بخواهیم بر اساس آمار به زمینه های اقتصادی انقلاب ۵۷، بپردازیم باید گفت: درآمد نفتی از سه میلیارد دلار در سال ۱۳۳۲ به ۵۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۶ رسید و ظاهرا درآمد سرانه به ۱۱۵۱۴ دلار رسید اما با این وجود در جامعه ایرانی در بخش های فقیر جامعه، فقر هر روز بیش تر و شکاف طبقاتی عمیق تر می شد که دلایلی مختلفی از اختصاص بودجه های کلان به عرصه میلتاریسم و تمرکز ثروت در دست خانواده سلطنتی و اطرافیان شان و غیره.

می توان گفت با وجود این که از یک نظر وضعیت اقتصادی ایران در این دوره نسبتا خوب بود اما فاصله طبقاتی عمیق تر شد. اگر از دریچه آمار و ارقام نگاه کنیم درآمد نفتی از سه میلیارد دلار در سال ۱۳۳۲ به ۵۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۶ رسید و درآمد سرانه به ۱۱۵۱۴ دلار بالغ گردید. اما با این وجود در جامعه ایرانی در بخش های فقیر جامعه، فقر هر روز بیش تر و شکاف طبقاتی عمیق تر شد. چرا که ثروت های کلان کشور در دست خانواده پهلوی و نزدیکان آن ها، روسای سه قوه و سران ارتش و ساواک متمرکز شده بود. بر اساس یک برآورد، تنها در فاصله ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵ حق کمیسیون مقام های دولتی از یک میلیارد دلار فراتر رفت. اعضای دربار، سران ارتش و ساواک، و بلندپایگان حاکمیت که مورد اعتماد شخص شاه بودند و ستون فقرات حکومت شاه را تشکیل می دادند از حقوق و مزایای ویژه ای برخوردار بودند. تعلق می گرفت.

حدود چهل درصد از بودجه کشور به ارتش اختصاص شده بود که تعداد نیروها و پرسنل آن هر روز بیش تر و بیش تر می شد و در سال های آخر حکومت پهلوی به ۴۱۳ هزار نفر رسیده بود. حدود ۲۰ هزار مستشار نظامی آمریکا (به ازاء هر  صد سرباز یک مستشار نظامی) در ایران فعالیت می کرد. و تعداد اعضای ساواک غیر قابل شمارش بود.

ارتش بودجه مخفی نیز داشت به اضافه ۴۰ درصد بودجه رسمی. ۲۰ درصد خانواده های سطح بالا سهم خود را در هزینه ها از ۷۹/۵۱ درصد در سال ۱۳۳۹ به ۵۶/۵۵ درصد در سال ۱۳۵۳ افزایش دادند؛ ولی در مقابل ۴۰ درصد خانواده های سطح پایین در همین دوره سهم خود را از ۱۳/۹ در صد به ۹۶/۱۱ درصد کاهش دادند.

حدود چهل درصد از بودجه کشور به ارتش اختصاص داده می شد که تعداد نیروها و پرسنل آن هر روز بیش تر و بیش تر می شد و در سال های آخر به ۴۱۳ هزار نفر رسیده بود. حدود ۲۰ هزار مستشار نظامی آمریکا (به ازاء هر صد سرباز یک مستشار نظامی) فعالیت می کرد. و تعداد اعضای ساواک غیرقابل شمارش بود.

ارتش بودجه مخفی نیز داشت به اضافه ۴۰ درصد بودجه رسمی. ۲۰ درصد خانواده های سطح بالا سهم خود را در هزینه ها از ۷۹/۵۱ درصد در سال ۱۳۳۹ به ۵۶/۵۵ درصد در سال ۱۳۵۳ افزایش دادند؛ ولی در مقابل ۴۰ درصد خانواده های سطح پایین در همین دوره سهم خود را از ۱۳/۹ در صد به ۹۶/۱۱ درصد کاهش دادند.

با این سرمایه ها نهادهایی اداره می شد که آن ها نیز هدفی جز سلطه بیش تر حکومت بر تمامی ابعاد زندگی مردم نداشتند مثل نهاد پهلوی کنترل و نفوذ در مراکز مهم اقتصادی یکی از وظایف این نهاد بود به گونه ای که در بیش از ۲۰۷ شرکت سهام داشت و بخش مهمی چون مسکن، مصالح ساختمانی، بیمه، هتل ها، اتومبیل و… را کنترل می کرد.

مهم ترین صنعت ایران نفت بود، با وجود که قیمت نفت در سال ۱۳۵۲ از ۲۲ میلیارد دلار به بیش از ۹۲ میلیارد دلار رسید ولی به دلیل نبود برنامه های مدبرانه و بلندمدت از یک سو و علاقه شاه به کارهای تشریفاتی و نمایشی و قدرت نمایی از سوی دیگر، باعث شد که بخش عظیمی از این سرمایه هدر برود. هزینه های سرسام آور نظامی که در سال ۱۳۵۶ به بیش از ۵/۹ میلیارد دلار رسیده بود بخش عمده درآمدها را جذب می کرد. به دلایل فوق و با وجود سرمایه های کلان در بخش صنعت غیرنفتی سرمایه گذاری مفیدی انجام نمی شد؛ از این رو درآمدهای ایران، عملا تا پایان دوره حکومت پهلوی وابسته به نفت بود. به عنوان نمود در سال ۱۳۵۳، ۹۸ درصد صادرات ایران را نفت تشکیل می داد.

در سال های ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کارنامه رشد منفی ۱۳ و منفی ۱۸ درصد را از خود به جای گذارد. تجارت خارجی ایران از سال ۱۳۵۴ منفی شد و این روند روزبروز نیز بر شکاف آن افزوده شد.

شرکت ملی نفت، به صورت محرمانه و دائمی مبلغ کلانی به حساب شخصی شاه واریز می نمود. به گونه ای که سرمایه شخصی شاه در سال ۱۳۵۰، به یک میلیارد رسیده بود. (کتاب «تاریخ تحولات اجتماعی ایران»، جان فوران، ترجمه احمد تدین، موسسه رسا، چ چهارم، ۱۳۸۲، ص ۴۳۷٫)

با این سرمایه ها ارگان ها و نهادهایی شکل گرفته بودند که آن ها نیز هدفی جز سلطه بیش تر حکومت بر تمامی ابعاد زندگی مردم نداشتند. مانند نهاد پهلوی کنترل و نفوذ در مراکز مهم اقتصادی یکی از وظایف این نهاد بود به گونه ای که در بیش از ۲۰۷ شرکت سهام داشت. و بخش مهمی چون مسکن، مصالح ساختمانی، بیمه، هتل ها، اتومبیل و… را کنترل می کرد. بنابراین، کنترل شدید دولت بر تمامی ارکان اقتصاد خود به خود باعث می شد که مردم از مزایای اقتصادی محروم شود.

در بخش صنعت، مهم ترین صنعت ایران نفت بود. با وجود که قیمت نفت در سال ۱۳۵۲ از ۲۲ میلیارد دلار به بیش از ۹۲ میلیارد دلار رسید ولی به دلیل نبود برنامه های مردمی و دور اندیشانه و بلندمدت از یک سو و علاقه شاه به کارهای تشریفاتی و نمایشی و قدرت نمایی از سوی دیگر باعث شد که بخش عظیمی از این سرمایه هدر برود. برای مثال، هزینه های سرسام آور نظامی که در سال ۱۳۵۶ به بیش از ۵/۹ میلیارد دلار رسیده بودبخش عمده درآمدها را جذب می کرد. به دلایل فوق و با وجود سرمایه های کلان در بخش صنعت غیرنفتی، سرمایه گذاری های کلان و پایه ای و مفیدی انجام نمی شد. از این رو، درآمدهای ایران عملا تا پایان دوره حکومت پهلوی وابسته به نفت بود. در سال ۱۳۵۳، ۹۸ درصد صادرات ایران را نفت تشکیل می داد و هنوز هم این وضعیت در ایارن تحت کاکمیت حکومت اسلامی ادامه دارد.

در بخش کشاورزی نیز از مجموع ۱۲ درصد زمین های قابل کشت در کشور، صرفا ۶ درصد به طور دائمی کشت می شد. مالکان زمین ها عمدتا روسای عشایر خوانین و مالکان بزرگ بودند که با اصلاحات ارضی تنها اقتدار مالکانی تضعیف شد که سازگاری چنداین با حکومت نداشتند. چرا که در اصلاحات ارضی، تنها ۹ درصد کشاورزان صاحب زمین شدند، در حالی که ادعای دولت بر این بود که ۵۰ درصد زمین ها در اختیار مردم قرار می گیرد.

نتایج سیاست های اقتصادی حکومت شاه سبب شد که ایران به عنوان یکی از واردکنندگان مواد غذایی تبدیل شد و نیروهای کار فراوانی به دلیل فقر و بی کار به شهرهای بزرگ مهاجرت نمودند. در حالی که قبل از آن، ایران در تولید بسیاری از مواد غذایی خود کفا بود.

نتیجه این شد که با وجود درآمدهای سرشار نفتی، تغییرات پایه ای و زیربنایی اقتصادی در سطح کشور رخ نداد؛ زیرا در عمل ثروت های کشور توسط حاکمیت حیف و میل شد. قشر جدیدی از ثروتمندان در جامعه ظاهر شدند که عمدتا مورد تایید دستگاه حاکمه بودند. در حالی که برای مردم هر روز مانع جدیدتری در راه اشتعال و زندگی بهتر ایجاد می شد و شدت سرکوب و تبعیض و استثمار نیز شدیدتر می شد.

«احمد اشرف»، پژوهشگر جامعه شناسی و استاد سابق دانشگاه تهران چند سال پیش تهیه و تدوین کرده است. در پژوهش وی، شمار اعتصابات از ۳ بار در سال ۱۳۴۹ به ۴۳ بار در طول سال ۱۳۵۵ افزایش یافته بود.

«ابراهامیان»، در کتاب «ایران بین دو انقلاب» خود، چنین می نویسد: … در حالی ‌که برخی ثروت مندان در قصرهای شمال شهر به سرمی‌ بردند، تهیدستان در حلبی ‌آبادها و زاغه ‌های اطراف شهر زندگی می‌  کردند. این زاغه نشینان، مهاجران روستایی فقیری بودند که با مشقت فراوان، از راه عملگی، بنایی، تکدی‌ گری و دست فروشی امرار معاش می‌ کردند.

این شکاف بین پایتخت و شهرهای دیگر استان ها نیز به روشنی قابل مشاهده بود و برای نمونه در حالی‌که ساکنان تهران از فرصت دست‌ یابی بهتر به آموزش، امکانات بهداشتی، رسانه‌ ها، شغل و درآمد برخوردار بودند، ۹۶ درصد روستائیان، برق در اختیار نداشتند.

همه این مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که در بالا بدان ها اشاره کردیم عوامل و ریشه های اصلی اوج گیری نارضایتی کارگران و مردم محروم و آزدی خواه علیه حکومت شاه را تشکیل می دهند. حکومتی که با اتکا به درآمدهای روایی نفت، قدرت ارتش، ساواک، پلیس و ژاندارمی، هرگونه مطالبه و خواست کارگران و مردم محروم را سرکوب می کرد. چنین وضعیتی، سبب نارضایتی گسترده مردم در تمام نقاط کشور شد و اعتراضات سال های ۵۶ و ۵۷، زمینه های سرنگونی حکومت ستم شاهی پهلوی را فراهم آورد.

فرازهای مهم سال های ۵۶ و ۵۷
طبیعتا هر قیام و انقلابی فراز و فرودهایی دارد. در این جا، به دلیل محدودیت وقت من نمی توانم همه روندها و نیروهای درگیر در انقلاب ۵۷ را مورد بحث و بررسی قرار دهم. از این رو، ناچارم آن مقاطعی مهم مبارزاتی و نیروهای اصلی که نقش های اساسی در سرنگونی حکومت پهلوی ایفا کردند، برجسته کنم.

تظاهرات گسترده­ مردم در تبریز، در تاریخ بیست و نهم بهمن ۱۳۵۶، و کشتار مردم، یکی از نقطه عطف های تاریخی بود و بازتاب وسیعی در سراسر ایران به جای گذاشت. این واقعه در خارج کشور نیز توسط جریانات مختلف دانش­ جویان ایرانی انعکاس گسترده ­ای یافت و اعتراض بسیاری از مردم جهان و نهادهای بین­المللی به حکومت شاه را به دنبال آورد.

واکنش مسئولین دولتی به این تظاهرات، برقراری حکومت نظامی و موج دستگیری افراد «مظنون» و ساختن سناریوهای غیرواقعی بود. در عرض دو روز، ۶۲۱ دانش جو روانه­ زندان شدند. به دستور دولت، مسئولین و مامورانی که در پیش بینی و جلوگیری از این واقعه قصور کرده بودند، تنبیه شدند. در روز نهم اسفند، روزنامه­ «رستاخیر» در این باره نوشت: «سپهبد آزموده که در زمان وقایع بهمن ماه تبریز، استاندار آذربایجان شرقی بود، به تهران احضار گردید. در پی قیام مردم تبریز، رییس شهربانی آذربایجان تسلیم «کمیسیون بررسی واقعه» شد.» دولت کوشید، تا با کنترل مطبوعات و رادیو و تلویزیون تا حد مقدور آن واقعه را یک مساله­ بی اهمیت جلوه دهد. مسئولان «حزب رستاخیر»، از جمله کسانی بودند که در این خصوص موضع گیری کردند:

هلاکو رامبد: «عوامل آشوب تبریز معلوم نیست کی و از کدام مرز وارد ایران شده اند.» وی در روز بعد نیز در ادامه­ تلاش جهت وابسته نشان دادن واقعه­ تبریز به نیروهای خارجی و کمونیست ها اظهار داشت: «کمونیست های شناخته شده سبب اغتشاش تبریز بوده اند.»

محمود جعفریان هم در اجتماع اعضای «حزب رستاخیز» در تبریز، چند روز پس از این واقعه، اعلام کرد: «آشوب گران که تبریز را به آتش کشیدند، تبریزی نبودند.»

مهم­ رین اقدام تبلیغاتی حکومت پهلوی در قبال این واقعه در تبریز، به راه انداختن تظاهرات به اصطلاح «میهنی» توسط «حزب رستاخیز» بود. روز نوزدهم فروردین، جمشید آموزگار به تبریز وارد شد، تا در این نمایش شرکت کند. شاه از این نمایش حکومتی استقبال کرد و درباره­ آن چنین گفت: «چند هفته نگذشته بود، که نخست وزیر من آقای آموزگار برای برقراری تماس با مردم به استان ها سفر کرد و سیصد هزار نفر در تبریز گرد او را گرفتند. دقیقا در همین تبریز که شورش های ماه فوریه (بیست و نهم بهمن ۱۳۵۶) موجب شد، تا مردم درباره­ من و دولت من به شک بیفتند.» جمشید آموزگار نیز پس از این نمایش در جمع خبرنگاران گفت: «علت تشکیل این میتینگ، این بود که مردم آذربایجان از طریق حزب رستاخیز نشان دهند که آنان که در تظاهرات ۵۰ روز قبل شرکت کردند، آذربایجانی نبودند. ولی از آن جا که انجام این تقاضا قبل از نوروز ممکن نبود، کار به امروز موکول شد.»

چهلم جان باختگان تبریز در شهرهای متعددی برگزار شد. در روزهای نهم و دهم فروردین ۱۳۵۷، تظاهرات مردم در یزد به خشونت کشیده شد. گزارش پلیس از تظاهرات یزد، حاکی از آن است که پس از آن که نیروهای امنیتی نتوانستند با استفاده از گاز اشک­آور تظاهرکنندگان را متفرق سازند، به روی آن ها آتش گشودند.

پس از تظاهرات مردم تبریز و سپس یزد، علاوه بر تشدید اقدامات پلیسی و امنیتی، کوشش هایی نیز از طریق «حزب رستاخیز» برای مقابله با اعتراضات توده­ مردم صورت گرفت. یک «کمیته­ راهنمایی و اطلاعات»، که هدف آن «تشریح توطئه هایی بود که از خارج هدایت می شد، تا مملکت را نابود سازد» و هم چنین کمیته­ دیگری به نام «کمیته­ اقدام سراسری» در تهران و مراکز استان ها شکل گرفت، تا «با اغتشاشات مبارزه نماید.»

تا ۲۸ مرداد ۱۳۵۷، وقایع مختلفی از جمله برگزاری ده شب کانوان نویسندگان و پس از آن اوج گیری اعتراضات دانش آموزان و دانش جویان، ۲۸ مرداد فاجعه سینما رکس آبادان جامعه را تکان داد.

بیست و هشتم مرداد، در حالی که اعتصاب کارگران شرکت نفت به طور پراکنده در جریان بود، سینما رکس آبادان در هنگام نمایش فیلم «گوزن ها» – در حالی که درب های ورودی و خروجی سینما را از پشت بسته بودند، تا راه فراری وجود نداشته باشد – به آتش کشیده شد و ۴۰۰ زن، مرد و کودک بی گناه در عرض چند ساعت زنده زنده در آتش سوختند. تحقیقات بعد از سقوط حکومت پهلوی، آشکار کرد که آتش زدن سینما رکس به دستور برخی از سران حکومت اسلامی و عوامل مذهبی صورت گرفته بود، تا بدین وسیله خشم مردم علیه حکومت شاه را هر چه بیش تر تحریک و برانگیخته شود. فاجعه­ آدم سوزی سینما رکس آبادان، فضای سیاسی و اجتماعی شهر آبادان را به شدت ملتهب کرد و تظاهرات ضد شاه در این شهر و هم چنین در سایر نقاط ایران شدت گرفت.

پس از این واقعه کارگران صنایع نفت به طور جدی تر و همه جانبه تر وارد تحولات انقلابی شدند. تا این که چهارم شهریور، با تشدید اعتراضات توده­ی مردم، دولت جمشید آموزگار ناگزیر به استعفا شد. و جعفر شریف امامی، رییس مجلس سنا، از طرف شاه مامور تشکیل دولت «آشتی ملی» گشت. شریف امامی، در اولین اقدام خود برای جلب نظر مراجع دینی و مخالفان مذهبی، تقویم ایران را از شاهنشاهی به هجری شمسی بازگرداند و دستور تعطیلی تمام کازینوها و قمارخانه­های کشور را صادر کرد. در اقدامات بعدی، هم­چنین برخی از روحانیون از زندان آزاد شدند. اما با این حال، اعتراضات مردم در بسیاری از شهرهای ادامه یافت؛

هفدهم شهریور، در اولین ساعات روز جمعه، ارتشبد غلام­علی اویسی از رادیو اعلام حکومت نظامی کرد و اطلاعیه­ فرمانداری نظامی را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- دولت شاهنشاهی ایران به منظور ایجاد رفاه مردم و حفظ نظم از ساعت شش صبح روز جمعه هفدهم شهریور ۱۳۵۷، مقررات حکومت نظامی را به مدت شش ماه در شهرهای کشور اعلام می نماید؛ ۲- این جانب (ارتشبد اویسی) به سمت فرماندار نظامی تهران و حومه منصوب  گردیده ام؛ ۳- ساعات منع عبور و مرور از ساعت نه شب تا پنج صبح روز بعد تعیین می گردد… بر اساس اطلاعیه­ شماره­ سه فرمانداری نظامی، اجتماع بیش از دو نفر نیز در تهران ممنوع اعلام گردید.

با این همه، اما مردم معترض تهران، بدون توجه به اخطار حکومت نظامی، برای چهارمین روز متوالی به خیابان ها ریختند. مرکز تجمع آنان میدان ژاله (میدان شهدای کنونی) بود. در مسیر میدان ژاله، مردم با تانک ها و زره پوش های نظامی و ماموران مسلسل به دست حکومت نظامی روبرو شدند. جمعیت مردم هدف رگبار مسلسل قرار گرفتند. حکومت آدم کش پهلوی، تعداد کل کشته های هفدهم شهریور را ۵۸ نفر و مجروحان این جنایت را ۲۰۵ نفر اعلام کرد. اما شمار دقیق کشته های این روز هیچ گاه به طور دقیق مشخص نگردید. هفدهم شهریور به «جمعه سیاه» معروف شد.

- هجدهم شهریور: حدود ۷۰۰ کارگر در پالایشگاه تهران، به منظور افزایش دست مزد و برچیدن حکومت نظامی دست به اعتصاب زدند. کارگران پالایشگاه های اصفهان، شیراز، تبریز، آبادان، و هم­ نین کارگران کارخانه­ سیمان تهران، اعتصاب کردند و خواستار اضافه حقوق و لغو حکومت نظامی و آزادی زندانیان سیاسی شدند.

امیرعباس هویدا، که از سال ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۶ نخست وزیر حکومت شاه و سپس وزیر دربار وی بود، از سمت وزارت دربار کنار گذاشته شد و علی­قلی اردلان جانشین وی گشت.

اول مهر تا مهر ماه ۱۳۵۷، مبارزات کارگران صنایع نفت به صورت پراکنده برگزار می شد. اما اعتصاب مستمر آن ها از اواخر شهریور آغاز گشت و در روز اول مهر به یک اعتصاب مهم فرا رویید. کارگران صنعت نفت در این روز با طرح خواست هایی چون: ۲۵ درصد افزایش دست مزدها، افزایش کمک هزینه­ فرزندان کارگران نفت، افزایش کمک هزینه مسکن و… با قدرت پا به میدان گذاشتند. خواست های کارگران به سرعت پذیرفته شد و اعتصاب پایان یافت.

سوم مهر، «حزب رستاخیز» به فرمان شاه منحل گردید، تا شاید از خشم و اعتراض توده­ مردم کاسته شود.

هفتم مهر، در این روز کارگران صنعت نفت اعتصاب دیگری را آغاز کردند. خواست­های کارگران در این اعتصاب سرنوشت ساز، که حضور طبقه­ کارگر و رهبری آن را در عرصه­ مبارزه­ سیاسی علیه حکومت پهلوی نوید می داد، عمدتا سیاسی بود: آزادی زندانیان ساسی؛ لغو حکومت نظامی؛ انحلال سازمان امنیت؛ اخراج مستشاران آمریکایی؛ مبارزه علیه فساد مقامات حکومتی، تعقیب کسانی که علیه مردم جنایت کرده اند و… این اعتصاب مهم و خواست های آن، خون تازه ای در رگ های خیزش انقلاب جاری کرد و مورد استقبال بخش های دیگر طبقه­ کارگر و کل جامعه قرار گرفت؛

- دهم مهر، خمینی در اثر افزایش فشارها و جلوگیری دولت عراق از فعالیت ‌های سیاسی او، به کویت عزیمت کرد، اما دولت کویت به وی مجوز ورود به کویت را نداد. در پی عدم اجازه­ ورود خمینی به کویت و جلوگیری دولت عراق از بازگشت وی به نجف، خمینی با توافق دولت فرانسه به این کشور رفت.

پانزدهم مهر، کارگران و کارمندان پالایشگاه نفت آبادان در تدارک یک اعتصاب بزرگ دیگر بودند، که اولین جرقه­ این اعتصاب با اعتراض نشسته­ دو ساعته­ی کارکنان «اداره­ کالا»، زده شد. کارگران این بخش در اعتصاب خود خواست هایی مانند افزایش دست­مزد، حق استفاده از مسکن سازمانی، طرح طبقه بندی مشاغل و… داشتند؛

بیست و ششم مهر، کارگران نفت با صدور قطع­نامه ای، خواستار برکناری تیمسار کلیایی، رییس گارد صنعت نفت، و تعقیب مسببین حادثه­ ورود ماموران انتظامی و امنیتی به پالایشگاه و اهانت به کارگران شدند. در این میان، کارگران صنعت نفت در جزیره­ خارک، لاوان و منطقه­ بهرگان، اهواز، گچساران، آغاجاری، مسجد سلیمان، مارون و بی بی حکیمه نیز دست به اعتصاب زدند. کارگران شرکت سهامی خدمات نفت ایران در اهواز و آبادان و سایر مناطق هم به اعتصاب همکاران خود پیوستند؛

بیست و هفتم مهر، کارگران تمامى میادین نفتى اهواز دست به اعتصاب زدند و در پى آن، تولید نفت کاهش یافت. و در ادامه، مدتی بعد، به قطع کامل تولید نفت منجر شد. در نتیجه­ کاهش تولید نفت، سرانجام صدور نفت خام به طور کامل در نیمه­ دى ماه قطع گشت. و به این ترتیب، دومین صادر کننده­ عمده­ نفت از بازار نفت جهان خارج شد و این وضعیت، باعث افزایش سریع قیمت نفت خام گشت.

هم زمان با این اعتصاب، کارکنان اداره­ کالا و آزمایشگاه نیز دست به اعتصاب زدند. تعداد ۸۰ نفر از کارمندان اداره­ کالا، پس از این که جواب خواست های صنفی خود را از مقامات نفت دریافت نکردند، در بیرون محل اداره­ کالا، در پارکینگ، دست به تجمع علنی زدند. این کارکنان با تجمع خود تلاش داشتند، توجه همه­ کارگران را به حرکت خود جلب نمایند. با اطلاع گارد حفاظت پالایشگاه نفت از این حرکت، به ناگهان نیروی حکومت نظامی به فرماندهی تیمسار اسفندیاری، برای درهم شکستن اعتصاب وارد پالایشگاه شد و هشت تن از رهبران اعتصاب را دستگیر کرده و به زندان فرمانداری حکومت نظامی انتقال دادند. و ۷۲ نفر از سایر اعتصابیون را هم با اتوبوس های شرکت نفت و با اسکورت نظامیان به حومه­ شهر آبادان منتقل و در آن جا رها کردند. کارگران در مقابل این تعرض نیروهای حکومت نظامی خشمگین شدند. و اعتصاب سراسر مناطق نفت خیز در جنوب خوزستان را در بر گرفت. در مقابل این حرکت، فرماندار نظامی، سرتیپ اسفندیاری، برای جلوگیری از گسترش اعتصابات و فرونشاندن خشم کارگران، ناچار شد تمامی رهبران اعتصاب را تا نیمه­ شب همان روز آزاد کند. اما، با این همه، کارگران اعتصابی در اعتراض به ورود فرمانده­ گارد به پالایشگاه نفت آبادان دست از ادامه­ اعتصاب نکشیدند و «معذرت خواهی کتبی فرمانده گارد پالایشگاه و خروج قوای نظامی از مراکز صنعت نفت» را نیز به دیگر مطالبات خود افزودند.

یک هزار نفر از کارمندان سازمان عملیات غیرصنعتی نیز در حمایت از کارکنان اعتصابی، در مقابل اداره­ مرکزی شرکت ملی نفت، دست به تجمع اعتراضی زدند.

بیست و نهم مهر: پس از نتیجه ندادن مذاکرات طباطبایی دیبا، قائم مقام مدیرعامل شرکت نفت با کارگران اعتصابی در آبادان و خارک، هوشنگ انصاری، مدیرعامل وقت شرکت ملی  نفت ایران، روز بیست نهم مهر، به پالایشگاه آبادان رفت و طی یک سخن رانی از کارگران خواست جهت مذاکره آماده شوند. اما روز اول آبان، در مذاکره با نمایندگان کارگران تهدیدآمیز سخن گفت، که نمایندگان کارگران با عصبانیت جلسه­ مذاکره را ترک کردند.

با اعتصاب همگانی کارگران و کارمندان صنعت نفت، پالایشگاه­ ای سراسر کشور در معرض تعطیلی قرار گرفت.

نهم آبان، بیش از سی هزار کارگر صنعت نفت دست به اعتصابی بزرگ زدند. آن ها خواهان پایان حکومت نظامی، آزادی زندانیان سیاسی و… شدند؛

دهم آبان، اعتصاب کارگران نفت از داخل پالایشگاه و ادارات صنعت نفت به خیابان و روبروی فرمانداری کشیده شد. هم چنین دامنه­ اعتصاب به کارکنان، کارگران و کادر پزشکی بیمارستان نفت هم کشانده شد. سرانجام پس از ماه­‌ ها کشمکش، کارگران نفت به دولت هشدار دادند چنان چه ظرف یک ماه با خواست ‌های آن ها موافقت نکند، تولید نفت را متوقف خواهند ساخت.

در همین روز در شیراز، ۴۰۰ نفر از کارگران نفت در حمایت از خواست های کارگران نفت در خوزستان دست به اعتصاب زدند. و در تهران نیز ۱۴۵۰ نفر از کارگران و کارکنان بخش های پژوهش، پخش، اکتشاف، بازرگانی، خط لوله و گاز پالایشگاه نفت در حمایت از اعتصاب و خواست های کارگران نفت جنوب اعتصاب کردند.

برای مقابله با اعتصاب کارگران نفت، ارتش کنترل تاسیسات نفتی کشور را در دست گرفت. کارگران اعتصابی نفت جنوب، در این روز، خواستار لغو بند دو مواد یازده و سیزده قانون استخدام شرکت نفت هم گشتند، که بر اساس آن ها شرکت نفت می­ تواند کارگران را بدون بیان علت از کار اخراج کند.

سیزدهم آبان، با فرمان دولت ارتشبد ازهاری، نیروی نظامی به تجمع اعتراضی کارگران و کارمندان پالایشگاه نفت و پتروشیمی آبادان حمله کرد. و در اثر این حمله، یکی از کارمندان اداره­ حساب داری زخمی شد. در فردای آن روز، کارگران اعتصابی اعلام کردند حکومت نظامی در سراسر ایران باید لغو شود.

در این روز، کارگران پتروشیمى آبادان به محل اداره­ مرکزى در خارج پالایشگاه آمدند و هم­ستگى و اتحاد خود با کارگران اعتصابى را به شکل تحصن در محل اداره­ مرکزی اعلام کردند. نیروى نظامى به محل آمد و در درگیرى با کارگران، یکى از کارگران را مجروح ساخت.

در سیزدهم آبان، در حمله­ ماموران نظامی به دانش آموزان و دانش جویان در دانشگاه تهران، ده ها نفر کشته شدند. این روز به «شنبه­ سرخ» معروف گشت و بعدها روز دانش آموز نام گرفت. در همین روز، اعضای سندیکای روزنامه نگاران نیز اعتصابی دو ماهه را آغاز کردند.

چهاردهم آبان، با روى کار آمدن دولت نظامى ارتشبد ازهارى، کارگران نفت جنوب خواهان لغو حکومت نظامى شدند. در حمله­ نیروهای نظامی به اعتصابات کارگران نفت، که به دستور ارتشبد ازهارى صورت گرفت، بیش از ۶٠٠ کارگر دستگیر شدند و به زندان کارون اهواز منتقل گشتند. اما تظاهرات کارگران ادامه یافت و کار پالایشگاه های نفت مختل شد. از این پس، شعار «کارگر نفت ما، رهبر سرسخت ما» در سراسر ایران طنین انداخت.

مرحله­ دوم اعتصاب کارگران صنعت نفت از چهاردهم آبان تا شانزدهم دی سال ۱۳۵۷، در حالی آغاز شد، که سردبیران روزنامه­های مهم آن زمان پس از اعلام مقررات ویژه­ فرمانداری نظامی تهران برای کنترل و سانسور مطبوعات، ناشی از واکنش تند و افشاگرانه مطبوعات به وقایع سیزده آبان دانشگاه تهران بود که خبر برکناری شریف امامی و اعلام حکومت نظامی توسط ارتشبد زاهدی به عنوان نخست وزیر جدید اعلام گشت. شرایط جدید سبب شد، که کفه­ طرف داران از اعتصاب دوباره­ مطبوعات سنگین تر شود. اعتصاب عظیم کارکنان مطبوعاتی، این بار به مدت ۶۲ روز به درازا انجامید.

شاه، پس از شکست های پیاپی در مقابل مبارزات رو به رشد طبقه­ کارگر و مردم محروم، طی یک نطق تلویزیونی اعلام داشت: «صدای انقلاب آن ها را شنیده است!» وی از پدران و مادران درخواست نمود، که نگذارند فرزندان شان «از راه شور و احساسات، در آشوب و اغتشاش شرکت کنند.» سخن رانی شاه، که آشکارا از موضع ضعف صورت گرفته بود، توده­ مردم را به ادامه­ مبارزه امیدوارتر کرد.

مدیریت شرکت نفت اعلام کرد، که در صورت پایان اعتصاب، ده درصد به حقوق و ده درصد نیز به سود ویژه­ کارگران افزوده خواهد شد. اما اعتصاب هم چنان ادامه یافت.

سی ام آبان، کارگران نفت اهواز، با اعلام دوباره­ خواست های کارگران نفت آبادان، اعتصاب دیگری را آغاز کردند.

ششم دی، در پی اعتصاب گسترده­ کارگران نفت، سرانجام در روز ششم دی ماه ۱۳۵۷، صادرات نفت ایران به خارج به کلی متوقف شد و عرضه­ی سوخت تنها در حد نیازهای داخلی باقی ماند. با قطع کامل صدور نفت، حکومت سرمایه داری پهلوی از اصلی ­ترین منبع درآمد خود محروم گشت و روند سقوط آن شتابی افزون تر یافت.

هشتم دی، شاه با هدف آرام کردن توده­ مردم معترض، ارتشبد ازهاری را از مقام نخست وزیری برکنار کرد و شاپور بختیار، از رهبران جبهه­ ملی، را مامور تشکیل دولت نمود. دهم دی، شاپور بختیار کابینه­ خود را تشکیل داد.

چهاردهم دی، در کنفرانس گوادلوپ، گردهمایی سران دول آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان، که از چهاردهم تا هفدهم دی ماه ۱۳۵۷ برگزار شد، رهبران این چهار کشور سیاست خارجی خود در زمینه­  بحران های مهم جهانی از جمله انقلاب ایران را به بحث و مشورت گذاشتند. گفته می شود، که جیمی کارتر، رییس جمهوری آمریکا، و جیمز کالاهان، نخست وزیر بریتانیا، در این اجلاس معتقد بودند روزهای حکومت محمدرضا پهلوی به شماره افتاده و او باید از تاج و تخت دست بکشد. اما والری ژیسکار دستن، رییس جمهوری فرانسه، و هلموت اشمیت، صدر اعظم آلمان، هم­ چنان بر حمایت از شاه پای می فشردند. سرانجام در کنفرانس گوادلوپ تصمیم گرفته شد، راه به قدرت رسیدن خمینی و جریان ملی – اسلامی هموار شود، تا رهبری انقلاب به دست طبقه کارگر و  نیروهای چپ نیافتد. و بدین ترتیب، لطمات جبران ناپذیری بر نظام سرمایه داری وارد نشود.

شانزدهم دی، کارکنان مطبوعاتی، پس از ۶۲ روز اعتصاب سخت و طولانی، با دست یابی به خواست های خود به اعتصاب پایان دادند. در تاریخ عمومی مطبوعات ایران، و حتا جهان، از این اعتصاب به عنوان طولانی ترین و موثرترین اعتصاب اهل مطبوعات در طول تاریخ ۳۵۰ ساله­ روزنامه نگاری یاد می ­شود.

بیست و ششم دی، محمدرضا پهلوی همراه فرح دیبا و فرزندانش، ایران را به مقصد مصر ترک کرد. با درج و پخش خبر «فرار شاه»،  مردم در اکثر شهرهای کوچک و بزرگ به خیابان ها ریختند و به شادی و پای کوبی پرداختند. بنابراین، شاه بنا بر توصیه سران کشورهای شرکت کننده در کنفرانس گوادلپ، ایران را ترک کرد. همین مساله به ساگی نشان می دهد که شاه و حکومتش تا چه اندازه به قدرت های بزرگ جهانی، به ویژه آمریکا وابسته بود!

در همین روزها، در تاسیسات نفتى، کمیته هاى اعتصاب در راس حرکات اعتراضى کارگران قرار گرفتند. و اعتصاب و اعتراض کارگران، سراسر تاسیسات نفتى در ایران را فرا گرفت. خطر قدرت­یابى طبقه­ کارگر، همگی گرایشات بورژوایی از جمله جریان ملی – اسلامی را به تکاپو انداخت. با رهنمود خمینى از پاریس، بازرگان و رفسنجانى و صباغیان براى کنترل اعتصاب کارگران راهی جنوب شدند. پس از مذاکرات بین نمایندگان خمینی و کارگران صنایع نفت، کارگران به سر کارشان بازگشتند. سازش کمیته­ اعتصاب با هیات مزبور، سبب شد که گرایش ملی – اسلامی در مبارزات کارگران نفت دست بالا را بگیرد. در نتیجه، گروه های اسلامى در صنعت نفت فعال شدند و تلاش کردند ابتکار عمل را از دست کارگران پیش رو و کمونیست خارج کنند و به دست اپوزیسیون اسلامى بسپارند.

سی ام دی، طرف داران خمینی، کمیته ای برای هماهنگی اعتصابات در سطح کشور تشکیل می دهند. بازرگان، سحابی، معین فر، باهنر و رفسنجانی، عضو این کمیته هستند.

نهم بهمن، فرودگاه مهرآباد بازگشایی شد و یازدهم بهمن، شورای انقلاب طی بیانیه ای خطاب به مردم، روز دوازدهم بهمن را روز بازگشت خمینی به ایران اعلام نمود و خبر داد، که کمیته ای به منظور استقبال از خمینی شکل گرفته است. این در حالی است که همان شب، بختیار در گفتگوی تلفنی با خبرگزاری بی.‌بی.‌سی، از این امر اظهار بی ‌اطلاعی کرده بود. در همین گفتگوست، که بختیار خطاب به خمینی می ‌گوید: «در یک مملکت، دو دولت حکومت نخواهد کرد.»

دولت بختیار، هم چنین برای ترساندن مردم و ایجاد وحشت در بین آن ها، به انجام رژه­ نظامیان در تهران و ترویج شایعه­ کودتا توسط ارتش دست زد.

دوازدهم بهمن، از نخستین ساعات بامداد، شمار گسترده ای از مردم با حضور در فرودگاه مهرآباد تهران آماده­ی استقبال از خمینی نمودند. بر سر پوشش یا عدم پوشش خبرهای مربوط به بازگشت خمینی، بین کارمندان باقی مانده در رادیو و تلویزیون ملی اختلاف افتاد. بخشی از کارمندان اعتصابی رادیو و تلویزیون تصمیم گرفتند با پوشش به این خبرها، اعتصاب خود را بشکنند. اما از سوی دیگر، رادیو تهران که هم­ چنان در دست دولت است، از این کار سر باز می زند.

ساعت هفت و ۲۷ دقیقه، خمینی سرانجام پس از پانزده سال تبعید وارد ایران می شود. وی مستقیما به بهشت زهرا رفت و در سخن­رانی خود، دولت بختیار را غیرقانونی اعلام نمود و وعده­ تشکیل دولت جدید را داد.

پانزدهم بهمن، با دستور خمینی، دولت موقت به نخست وزیری مهندس مهدی بازرگان تشکیل شد. خمینی، منشاء مشروعیت انتصاب دولت موقت را «حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران، که به رهبری جنبش ابراز شده» عنوان کرد. با اعلام خبر تشکیل دولت موقت، موج اعتراض و فشار مردم برای سرنگونی دولت بختیار بالا گرفت.

بیستم بهمن، بین عده­ زیادی از همافران و درجه داران نیروی هوایی طرف دار انقلاب و افسران و درجه داران تیپ گارد جاویدان درگیری صورت می گیرد. در همین شب، یگان هایی از تیپ جاویدان از نقاط دیگر تهران برای سرکوب همافران عازم دوشان تپه می گردند. در اواخر شب، مردم و گروه های مسلح به یاری همافران شتافته و نبرد سختی بین دو طرف آغاز می شود. سرانجام نیروهای گارد جاویدان مجبور به عقب نشینی می گردند.

بیست و یکم بهمن، اعضای شورای سلطنت از تهران گریختند. شورای امنیت نظامی برای تصمیم گیری درباره­ جهت گیری ارتش تشکیل جلسه داد. دولت بختیار زمان حکومت نظامی را افزایش داده و حکومت نظامی را از ساعت چهار بعدازظهر اعلام کرد. در تهران و شهرستان ها بین نیروهای گارد و مردم مسلح درگیری­های شدیدی رخ داد.

صبح این روز در تهران، مردم بسیاری در حمایت از همافران نیروی هوایی دست تظاهرات زدند. در چند نقطه از تهران درگیری بین نیروهای ارتش و مردم روی می دهد. از میدان فوزیه تا خیابان نیروی هوایی به طور ممتد صدای تیراندازی به گوش رسید. مردم به سمت دوشان تپه حرکت کردند. گزارش روزنامه های تهران حکایت از کشته و زخمی شدن صدها تن در درگیری های شب گذشته در دوشان تپه داشت. سرانجام، پادگان سلطنت آباد در شمال تهران به تصرف مردم و نیروهای مسلح در­آمد. متعاقب آن، درب زندان اوین نیز توسط مردم به روی زندانیان حکومت شاه گشوده شد و تعداد زیادی زندانی سیاسی آزاد و در آغوش انقلاب جای گرفتند.

این تحولات در حالی رخ داد، که بختیار خود را هنوز نخست ‌وزیر قانونی می دانست. و در سخن رانی خود در مجلس سنا از آمادگی برای مذاکره با مخالفان خبر داد. در ساعت دو بعدازظهر، از رادیو اعلامیه­ فرمانداری نظامی تهران با ریاست سپهبد رحیمی اعلام شد، که ساعات منع عبور و مرور را از ساعت ۳۰/۱۶ تا پنج بامداد اعلام کرد. در اعلامیه­ بعدی، این زمان تا دوازده ظهر روز بیست و دوم بهمن تمدید شد. اما مردم بی اعتنا به حکومت نظامی در خیابان ها به سر بردند.

از آن جا که این خبر در میان مردم شایع شده بود، که نیروهای ارتش از شهرهایی هم چون قزوین به سوی تهران در حرکت هستند، مردم شهرهای اطراف تهران از خانه های خود بیرون آمده و در خیابان ها و جاده ها مشغول حفر خندق و ایجاد مانع نمودند، تا بدین وسیله از پیش­روی نیروهای نظامی به سوی تهران ممانعت کنند. در شهر تهران نیز وسایط نقلیه­ بزرگ و اتوبوس‌های شرکت واحد تا آن جا که می­توانند شاه راه­ها و خیابان های بزرگ را مسدود کردند.

بیست و دوم بهمن، فرماندهان ارتش آماده می‌شدند در جلسه­ شورای عالی ارتش در ستاد کل بزرگ ارتشتاران شرکت کنند. تعدادی از فرماندهان،‌ معاونین، روسا و مسئولان سازمان های ارتش در این جلسه حضور به هم رساندند. مهم ترین این افراد عبارتند از: عباس قره‌باغی، جعفر شفقت، حسین فردوست، هوشنگ حاتم، ناصر مقدم، احمدعلی محققی، امیرحسین ربیعی،  عبدال­علی بدره ای و کمال حبیب اللهی. بدره ای، فرمانده­ نیروی زمینی، از کمبود نیروهای تحت امرش برای کمک به فرمانداری نظامی و جلوگیری از ورود گردان پیاده­ لشگر قزوین صحبت می کند. آن چه در این جلسه گفته می شود، همه حکایت از ناتوانی ارتش در برابر موج خروشان انقلاب دارد. سپهبد حاتم خطاب به فرماندهان ارتش می گوید: «به طوری که تیمساران ملاحظه می کنید، با توجه به آخرین وضعیت خصوصی یگان ها که فرماندهان نیرو تشریح کردند، ‌به عللی که همه می دانیم، ارتش در موقعیت خاصی قرار گرفته است که نیروها بنا به اظهار فرماندهان شان قادر به انجام عملی نمی باشند. از طرف دیگر، اعلیحضرت رفته اند و بنا به اظهار نخست وزیر مراجعه نمی کنند. ماه ها است که امور کشور تعطیل است… پیشنهاد من این است، که در این مناقشه سیاسی ارتش خود را کنار کشیده و مداخله ننماید.» این، در واقع بیان توافقی است که مدتی پیش در پی سفر ژنرال هایزر، به عنوان نماینده­ آمریکا در مذاکره با ارتش شاه، به دست آمده بود.

سرانجام، در ساعت یک بعدازظهر اعلامیه­ ارتش مبنی بر بی طرفی از رادیو پخش می شود. شورای عالی ارتش در این اعلامیه از سربازان می خواهد به پادگان ها بازگردند. از سوی دیگر، در همین روز نمایندگان مجلس شورای ملی به سفارش جواد سعید، رییس مجلس، به طور دسته جمعی استعفا دادند.

همین روز، بعدازظهر، سپهبد رحیمی و معاونش توسط مردم دستگیر و به مدرسه رفاه منتقل شدند. پس از سقوط پادگان جمشیدیه در ساعت هفت بعدازظهر، نیک‌پی، منصور روحانی و ارتشبد نصیری، رییس سابق سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)، که در آن جا تحت نظر قرار داشتند، نیز دستگیر گردید.

روزنامه‌ «کیهان» در همین روز می نویسد: «قسمت های وسیعی از تهران پس از ساعت ها جنگ و گریز، به تصرف نیروهای مسلح مردم و نیروی هوایی که به مردم پیوسته است، در آمد. شدیدترین برخورد بین واحدهای مخصوص گارد شاهنشاهی، شب گذشته، هنگام تصرف کلانتری ها و مواضع مهم شهر که تاکنون در اختیار فرمانداری نظامی و شهربانی بوده است، صورت گرفت… در جریان برخوردهای شب گذشته و دیروز بعدازظهر، نیروی هوایی و مردم مسلح با گارد شاهنشاهی، تعدادی تانک منهدم شده و به تصرف مردم در آمده است…

ایران، در بیست و دوم بهمن، صحنه­ جنگ خونین مسلحانه بین مردم و نیروهای نظامی حکومت پهلوی بود. مراکز حساس دولتی و ارتشی در تهران و شهرهای دیگر، یکی پس از دیگری، به تصرف مردم مسلح در‌ آمد. رادیو تهران که از ساعت یازده صبح در محاصره­ نیروهای مسلح مردم قرار داشت، ‌تا ساعت دو بعدازظهر به طور کامل در اختیار آنان قرار می گیرد. و از این لحظه، فقط این فریاد است که به گوش می رسد: «توجه بفرمایید، توجه بفرمایید. این جا تهران صدای راستین ملت ایران، صدای انقلاب است!»

اجازه بدهید در این جا، این بخش از بحث خود را جمع بندی می کنم تا پس از شنیدن یک دور از سخنان و سئوالات دوستان، به دوره پس از پیروزی انقلاب ۲۲ بهمن ۵۷ بپردازم. اعتصابات کارگری از بهار سال ۵۷ گسترده تر و همه جانبه تر شده بودند. پس از ۱۷ شهریور، مبارزات کارگران، به خصوص کارگران واحدهای بزرگ صنعتی، وسعت بیش تری پیدا کرد. اعتصاب های طولانی تر و اعتراضات و تظاهرات خیابانی، در میان کارگران عمومیت یافت. در آن روزها بود که کارگران تراکتورسازی تبریز، راه آهن و ماشین سازی اراک و کارگران برخی کارخانه های تهران، با شعار «اتحاد، مبارزه، پیروزی»، به راه پیمایی های خیابانی پرداختند. علاوه بر کارخانه ها، دانشگاه ها، مدارس، پست و تلگراف، بانک ها، دخانیات و ادارات نیز در اعتصاب به سر می بردند. اعتصاب سراسری سیاسی و اجتماعی که آغاز شد، پیوستن کارکنان صنعت نفت، قدرت انقلابیون را چند برابر کرد. کمک کم کمیته های اعتصاب شکل گرفتند. لغو حکومت نظامی، آزادی زندانیان سیاسی، انحلال ساواک، مجازات عوامل کشتارها و…، خواست های عمومی اعتصاب کنندگان بود. اما در این دروه، با وجود مبارزه و حضور فعالانه کارگران در صحنه انقلابی، طبقه کارگر فاقد استقلال طبقاتی بود.

کارکنان صنعت نفت، با سازمان دهی خود در سندیکای مشترک کارکنان نفت، با هدف رهبری اعتصاب و اعمال کنترل بر صنعت نفت، تشکل توده ای خود را به وجود آوردند. شوراها در کارخانه ها، از درون اعتصاب عمومی سیاسی سر بر آوردند.

نفتگران که در جریان اعتصاب سراسری سیاسی در ماه های قبل بهمن ۵۷، با توجه به سطح آگاهی نسبی و سابقه مبارزاتی شان، قادر شدند با قطع شاهرگ حیاتی حکومت پهلوی، آن را به سقوط بکشاند، در بر پا داشتن شوراهای کارگری و برقراری کنترل کارگری نیز، تجارب ارزنده ای برای جنبش کارگری ایران بر جای گذاردند.

در واقع پیگیرترین حرکت کارگران صنعت نفت، از اواخر تابستان ۵۷ شروع شد. این تحرکات به تدریج تا پاییز ۵۷، به یک حرکت سیاسی در سراسر صنعت نفت انجامید. نفتگران در آبان ماه سال ۵۷ با خواست های: لغو حکومت نظامی، آزادی زندانیان سیاسی و اخراج کارشناسان خارجی، دست به اعتصاب زدند. این اعتصابات توسط کمیته های اعتصاب هدایت می شد که در ۲۲ مهر در پالایشگاه آبادان و در ۳۰ مهر در صنعت نفت اهواز و سایر مراکز نفتی ایجاد شده بودند. در این مقطع، کمیته های اعتصاب، تظاهرات، راه پیمایی ها و اعتصابات را در صنعت نفت، رهبری می کردند. این کمیته ها، علاوه بر سازمان دهی و هماهنگی اعتصابات، هم چون قدرتی با وزرا و مقامات حکومتی (از جمله با انصاری، مدیر عامل نفت در زمان شاه) وارد مذاکره می شدند، بدون توجه به تهدیدات دولت، از صدور نفت جلوگیری کردند، میزان تولید نفت را کاهش داده و سپس به طور کلی، قطع نمودند؛ با جمعیت حقوق دانان، نمایندگان جمعیت های خارجی و… به طور رسمی وارد مذاکره شدند و برخی از روسای دولتی را اخراج نمودند. در مجموع بدون نظر موافق کمیته اعتصاب، کم تر اقدام صنفی و یا سیاسی در صنعت نفت امکان پذیر بود. در دی ماه ۵۷، کمیته های اعتصاب نفت، به لحاظ مضمون فعالیت خود، کاملا با شوراهای کارخانه یعنی ارگان های کنترل کارگری، همراه شده بودند و عملا کنترل کارگری را به صحنه انقلاب آورده بودند.

یک مساله مهم که ضروری ست در این جا اشاره کنم این است که بررسی تاریخ و وقایع سال های ۵۶ و ۵۷ نشان می دهند که لیبرال ها و گرایشات مذهبی، تنها سه چهار ماهی بیش تر از عمر حکومت شاه نمانده بود وارد عرصه انقلاب شدند. آن ها تا آن تاریخ، شعار سرنگونی حکومت شاه مخالفت می ورزیدند.

جامعه ایران، با طی بیش از نیم قرن پروسه توسعه سرمایه داری، بخش مهمی از سیستم سرمایه داری جهانی را تشکیل می داد و به همین دلیل مبارزه طبقاتی کارگران وجه مهم تحولات سال های ۵۶ و ۵۷ بود. بورژوازی ایران، دست کم در دو دهه آخر حکومت پهلوی، قدرت مسلط اقتصادی و سیاسی جامعه ایران بود. با این وجود بسیاری از سازمان های سیاسی چپ آن دوره، هنوز در بورژوازی «مستقل ملی و میهنی» و هم چنین شناخت ماهیت طبقاتی خمینی و اطرافیانش گیر کرده بودند و از یک تحلیل طبقاتی درست بین کار و سرمایه عاجز بودند. به علاوه مبارزه ضدامپریالیستی نیز دیدگاه آن ها را محدود کرده بود. مبارزه با امپریالیسم، صرفا مبارزه ضدسرمایه داری نیست و می تواند از موضع کاملا ارتجاعی نیز باشد که امروز به وفور می بینیم. بنابراین، کسانی که می گفتند جامعه ایران پیشاسرمایه داری، مستمره و یا نیمه سرمایه داری است ناشی از ناتوانی سیاسی شان بوده است.

سرانجام در بهمن ماه ۵۷، مبارزه مسلحانه نیز شدت گرفت. همه این مبارزاتی که از اواسط ۶۵ آغاز شده بودند در ۲۲ بهمن به سرنگونی حکومت پهلوی به پایان رسید.

سرکوب و جنگ حکومت تازه به قدرت رسیده اسلامی با انقلابیون و شکست انقلاب
رفقا و دوستان، با پوزش از این که بحث من به دلیل قطع اینترنت و مشکل فنی قطع شد. هر کدام از شما در سخنان خود، به عرصه مختلف و مهم انقلاب ۵۷ اشاره کردید. متشکرم. شما دوستان بحث خودتان را کردید و به نظرم سنوال مشخصی از سخن رانان نکردید. هم چنین در بحث ها و نتیجه گیری هایی که رفیق مازیار راضی در این جلسه داشتند، اختلافاتی دارم. در حالی که نقد و بررسی این اختلافات بسیار مهم است اما من در این وقت کوتاه نمی خواهم به آن ها بپردازم و از بحث اثباتی خود غافل بمانم. بنابراین، من در بخش نخست بحث خود به تعریف انقلاب و پیش زمینه های انقلاب ۵۷ پرداختم. در این بخش از بحثم، تحولات پس از انقلاب را مورد بحث و بررسی قرار می دهم و به نتیجه گیری می پردازم. بنابراین، هدف از پرداختن به پیش زمینه های انقلاب بهمن ماه ۱۳۵۷، نه تکرار وقایع تاریخی، بلکه با نگاهی به گذشته، افق و چشم انداز آتی خودمان و جامعه مان روشن کنیم.

تا آن جا که پس از پیروزی انقلاب به طبقه کارگر ایران برمی گردد اوج‌ گیری جنبش شورایی و تشکیل شوراها در کارخانه‌ ها محلات، روستاها، سربازخانه‌ ها و غیره بود. عروج این شوراها، محصول تکاملی یک دوره از مبارزات نسبتا طولانی دوران قبل از انقلاب بود که از مجموعه حرکات موضعی و منطقه ای بر سر مطالبات اقتصادی و سیاسی آغاز شد و در مسیر تکاملی خود به یک جنبش سراسری اعتراضی گسترده، اعتصابات کارگری و اعتصاب عمومی سیاسی ارتقا یافت. بنابراین، نطفه شوراها در دوران اعتصاب عمومی سیاسی بسته شد.

به این ترتیب، یکی از تجارب کارگران در مقطع انقلاب ۵۷، تشکیل شوراهای کارگری، یعنی به وجود آوردن عمل مستقیم انقلابی و تشکل قدرت مردمی بود. ابتدا رشد جنبش شورای در مقطع انقلاب ۵۷ و ایجاد شوراها در محل های کار و زندگی، از مبارزات محدود و محلی و مقطعی آغاز شد. اما این جنبش پس از انقلاب در سیر تکاملی و صعودی خود، به اعتصابات گسترده سراسری و سیاسی ارتقا یافت.

پس از انقلاب ۲۲ بهمن، شوراها با سرعت و وسعت زیادی در اغلب کارخانه ها و واحدهای بزرگ صنعتی، آن جا که کمیته های اعتصاب شکل گرفته بود و کارگران آگاه در آن ها نقش داشتند، شکل گرفتند. کارگران در انتخابات نسبتا دموکراتیک خود، نمایندگان شان را برگزیدند و در برخی از واحدها، کنترل امور را هم به دست گرفتند. در واحدهایی که مالکان و مدیران، کارخانه را بسته بودند، بازگشایی و راه اندازی کردند و بازگشت به کار کارگران، اخراج عناصر حکومت سرنگون شده و پرداخت دست مزد معوقه، عمده ترین مطالبات کارگران بود. بازگرداندن کارگران اخراجی دوران شاه، بخشی از اعمال قدرت شوراها بود.

پس از انقلاب بهمن ۵۷، حمایت و پشتیبانی کارکنان صنعت نفت از شوراهای خود و موفقیت این شوراها در کنترل امور، قوی ترین شوراها را در این صنعت سر برآورد. اقداماتی که در صنعت نفت صورت می گرفت، عموما تحت رهبری شوراها بود. هرچند در این بخش، سندیکاها نیز وجود داشتند و در برخی قسمت ها نیز فعال بودند، اما حرکات سیاسی حتی در آن قسمت ها، با همکاری نزدیک سندیکا و شورا و از طریق شوراها صورت می گرفت. شوراها امور پالایشگاه ها و سایر موسسات وابسته به صنعت نفت را کنترل می کردند و پالایشگاه آبادان مرکز قدرت اعمال کنترل کارگری بود.

در پالایشگاه آبادان پس از انقلاب ۲۲ بهمن ۵۷، کمیته اعتصاب اداره امور پالایشگاه ها را به دست گرفت. «کمیته پاسداران صنعت نفت» که برای حفاظت و نگهبانی پالایشگاه توسط کارگران نفت تشکیل شده بود، هم چنان به فعالیت خود ادامه داد. از اوایل سال ۵۸، شورا جایگزین کمیته اعتصاب شد. کنترل امور پالایشگاه توسط کارکنان تا اردیبهشت ۵۸، هم چنان ادامه داشت. در طول این مدت، ۴۰ ساعت کار و ۲ روز تعطیل در هفته، توسط شورا عملی شد. شورا بسیاری از مدیران وابسته به حکومت پهلوی و ضدکارگری را اخراج کرد.

اما در اردیبهشت ۵۸، با ورود مدیران جدید منتخب دولت، کارکنان و شورایشان در اثر توهمات خود نسبت به حکومت جدید، قدرت را دودستی به دولت موقت تحویل دادند و از آن به بعد، نقش شورای کارکنان پالایشگاه آبادان، از کنترل به نظارت تنزل یافت. در پالایشگاه تهران، پس از بهمن ۵۷، فعالالین شناخته شده از سندیکای مشترک تصفیه شدند و طرفداران حکومت، جای آنان را گرفتند.

علاوه بر شوراهای تهران، گیلان، جنوب کشور و شهرهای دیگر، شوراها در سراسر کردستان، بلافاصله پس از انقلاب ۵۷ در شهرها و روستاها شکل گرفتند و کنترل محلی را عهده دار شدند. شورای شهر سنندج، یکی از مهم ترین شوراهای مردم انقلابی کردستان بود که مقامات دولتی مجبور بودند با این شورا و سخن گوی آن صدیق کمانگر به بحث و گفتگو بنشینند.

شوراهای کردستان در همه امور مردمی دخالت مثبت و فعالانه داشتند. شوراهای دمکراتیک معلمان، دانش آموزان، زنان، کارگران و‌ نیز کانون‌های فرهنگی و هنری و غیره تاسیس شدند.

شوراهای دهقانی، علاوه بر مصادره زمین ‌های ملاکین به نفع روستائیان فقیر و محروم، خواستار کنترل و اداره مناطق کردستان توسط شوراها و توده‌ های مسلح بودند و در مواردی این سیاست های خومد را عملی ساختند.

حکومت تازه به قدرت رسیده از ترس این که کنترل از دستش خارج نشود در اولین بهار آزادی به کردستان حمله کرد. با فرمان حمله ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ خمینی، ارتش و ژاندارمری باقی مانده از حکومت سلطنتی، پاسداران حکومت اسلامی، گروه هایی از چاقوکشان و قداره­ بندان به همراه «مجاهدین انقلاب اسلامی»، «سیاه جامگان»، «کفن پوشان»، «دانش ­جویان خط امام» و «سپاهیان اسلام»، به سوی کردستان سرازیر شدند تا هرگونه صدای حق­ طلبانه و انقلابی مردم کردستان را خفه کنند. اما، در برابر این یورش وحشیانه، مردم انقلابی کردستان و در پیشاپیش همه «کومه له» به پا خاستند و جنبشی را راه انداختند که اکنون با گذشت سی و  چهار سال سرکوب ها و حملات خونین حکومت اسلامی، این جنبش هنوز خاموش نشده است.

سخن رانی خمینی در حمله کردستان را ساعت ۲۰ رادیو و تلویزیون سراسری کشور پخش کرد و روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ برابر با ۱۷ اوت ۱۹۷۹ نیز متن کامل سخن رانی او، در روزنامه ­های کیهان و اطلاعات درج گردید.

نیروهای ارتجاعی حکومت اسلامی، که لیبرال ها، ملی – مذهبی ها، حزب توده، بخش هایی از چریک ها و… نیز از آن حمایت می کردند یورش همه جانبه خود به کردستان را آغاز کردند. زمان با حمله به کردستان، دستاوردهای دمکراتیک انقلاب را سرکوب کردند؛ قلم ­ها را شکتند؛ دهان ­ها را بستند تا حکومت خود را با تهدید و ترور و جنگ و کشتار تثبیت کنند. هم­ زمان با یورش روز ۲۹ مرداد ۵۸ به کردستان، آذری قمی در تهران، توقیف ۲۲ روزنامه دیگر را صادر کرد. روز ۲۷ مرداد ۵۸ در تهران، به کتاب ­فروشی­ ها، دفاتر فدائیان خلق، مراکز کانون وکلا، کانون نویسندگان، جبهه دمکراتیک ملی، دانشگاه، دفاتر روزنامه ­ها و سازمان­ های سیاسی، تشکل­ های کارگری و غیره یورش بردند و به آتش کشیدند. روز ۲۸ مرداد ۵۸ خلخالی از سوی خمینی، به عنوان حاکم و قاضی برای قتل ­عام مردم انقلابی کردستان، به آن منطقه اعزام شد.

در ۲۶ بهمن ۵۷، «کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن» تشکیل شد. با تشکل انقلابیون و زحمت کشان ترکمن در این کانون، مصادره زمین‌های بزرگ و تشکیل شوراهای روستائی در سرتاسر ترکمن صحرا آغاز شد. شوراها در اتحادیه‌های شورایی متمرکز شدند و یک ماه بعد، «ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا» تشکیل شد. «ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا» ارگان مرکزی حاکمیت شورایی محسوب می شد. جنبش شورایی در میان خلق ترکمن روزبروز گسترش بیش تری می یافت و کلیه اراضی مالکان بزرگ و درباریان شاه مصادره شده و توسط دهقانان محروم به شیوه شورایی کشت و برداشت می شد.

صیادان ترکمن صحرا در شوراهای خود متشکل شده بودند. تشکل های دمکراتیک معلمان، دانش آموزان، زنان، کارگران و‌ نیز کانون های فرهنگی و هنری و شبکه کتابخانه های محلی و روستائی و… بخش عظیمی از نیروهای آگاه و مبارز را در خود متشکل کرده بودند.

حمله حکومت اسلامی به خلق ترکمن در سال ۵۹، ترور رهبران شوراهای خلق ترکمن، توماج، مختوم، جرجانی و واحدی نمونه ‌های از این اقدامات جنایت کارانه برای  برای تلاشی شوراهای ترکمن صحرا بود. این تلاش های جنایت کارانه حکومت اسلامی در جهت نابودی شوراهای ترکمن صحرا بود.

شوراهای دهقانی روستاهای خراسان، که در اواخر سال ۵۸ شکل گرفتند، نمونه دیگری از شوراهای دهقانی بودند. در این منطقه، روستائیان با تصرف زمین ها، به کشت دسته جمعی پرداختند. شورای روستا بر کشت و برداشت و تقسیم محصول کنترل داشت.

به این ترتیب، جنبش شورایی علاوه بر در روستاهای کردستان و ترکمن صحرا، خراسان، در روستاهای شهر کرد، توابع رودبار، توابع یزد، بابل، ایرانشهر، ارومیه، قم و غیره نیز ایجاد شده بودند.

خمینی، بر رعایت شئونات اسلامی و به ویژه رعایت حجاب زنالن تایک می کرد. اما با این وجود جنبش اعتراضی قوی زنان و مردان برابری طلب علیه مواضع خمینی از جلمه با شعارهایی چون «نه روسری نه توسری»، «آزادی نه غربی ست و نه شرقی، جهانی ست» در مقابل حاکمیت دست به مقاومت و راه پیمایی زدند.

همه این تحولات سیاسی و اجتماعی، به ویژه رشد و گسترش جنبش شورایی سران تازه به قدرت رسیده و در راس همه خمینی را به شدت نگران کرده بود به گونه ای که خمینی، در تاریخ بیست و ششم بهمن ۱۳۵۷، یعنی ۴ روز پس از پیروزی انقلاب، با صدور فرمانی از کارگران خواست به طور معمولی به سر کار روزانه خود برگردند. یعنی در تفکر خمینی، کارگر به عنوان سیاهی لشکر نقش خود را در به قدرت رساندن جناحی از بورژوازی در مقابل جناح دیگر ایفاء کرده بود و باید به کار روزانه اش برمی گشت. اما بخشی از کارگران، اهمیتی به این فرمان ها ندادند و بر اساس تحقیقات «آصف بیات»، پس از تشکیل دولت موقت در بهمن ماه، دست کم ۵۰ هزار کارگر دست به اعتصاب، تظاهرات، تحصن، یا دیگر اشکال جنبش های اعتراضی زدند. در طی پنج ماه بعد نیز اوضاع به همین منوال بود.

پس از به قدرت رسیدن دولت موقت به نخست وزیری مهدی بازرگان، شوراها هم چنان خواهان کنترل شورا بر تولید و فروش بودند. دولت به انواع شیوه ها متوسل شد تا کنترل کارخانه را از دست کارگران خارج کند.

نطق بازرگان، نخست وزیر وقت، درباره خواست های کارگران، نقش و گستردگی شوراها را در آن دوره نشان می دهد: «می­ خواهند صاحب کارخانه باشند، همه کاره باشند، تکلیف مدیریت کارخانه و همه چیز را معین کنند و یا رییس اداره را آن ها انتخاب کنند…»

اواخر اردیبهشت ۵۸، دولت موقت قانون «نیروی ویژه» را معرفی کرد. این قانون، کمیته های اعتصاب و شوراها را از دخالت در «امور مدیریت و انتصاب» را منع می کرد.

نهایتا حکومت اسلامی، شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر را در مقابل شوراهای واقعی و دیگر تشکل های کارگران قرار دادند. هدف حکومت اسلامی از تشکیل شوراهای اسلامی، اولا لوث شوراها و خالی کردن آن ها از مضمون و محتوای سیاسی و طبقاتی بود و دوما این ارگان باید نقش پلیسی حاکمیت در درون طبقه کارگر را ایفاء کند و مدافع مالکیت خصوصی و ایدئولوژی اسلامی شود.

در واقع حکومت اسلامی، با حمله به تشکل ها و فعالین کارگری، زنان، روشنفکران، دانش جویان، جوانان، آذربایجان، کردستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، ترکمن صحرا و غیره را از همان ماه ها نخست پیروزی انقلاب بهمن آغاز کرد. اگر حکومت اسلامی، در روزهای نخست پس از انقلاب بهمن، تعدادی از عناصر حکومت پهلوی را اعدام کرد اما طولی نکشید که خلخالی که جنون آدم کشی داشت از سوی خمینی، ماموریت یافت مخالفین حکومت را گروه گروه اعدام کند. در واقع قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ و در پایان جنگ خونین هشت ساله، اوج بربریت حکومت اسلامی بود. بنابراین، همه جناح ها از محافظه کاران تا اصلاح طلبان و عناصر حکومت اسلامی، در همه سرکوب ها و سانسورها، ترورها و اعدام های شریک و سهیم بودند. بنابراین اختلاف ارموزی آن ها، ربطی به خواست ها و مطالبات مردمی ندارد و صرفا به دنبال سهم گیری از قدرت و حاکمیت هستند.

پس از انقلاب، اشغال سفارت آمریکا در تهران توسط دانش جویان خط امام یکی از نقطه عطف های پس از انقلاب بود که خمینی آن را انقلابی بزرگ تر از انقلاب ۵۷ نامید، به خصوص بسیاری از نیروهای چپ را خلع سلاح کرد. چون که این نیروها، ضدامپریالیست بودند و نه ضدسرمایه داری. بستن دانشگاه ها، اشغال رسانه ها، انحلال سازمان ها و احزاب سیاسی، نهادهای دمکراتیک مردمی و جنگ ایران و عراق، یکی پس از دیگری مواضع ارتجاعی حکومت اسلامی را تحکیم بخشیدند و سبب شدند که این حکومت ارتجاعی و وحشی تا به امروز به بقای خود با تشدید سانسور و اختناق، سرکوب و ترور، زندان و شکنجه و اعدام و تحمیل فقر و فلاکت اقتصادی به اکثریت مردم ایران، ادامه دهد.

همه آن عواملی که در بالا اشاره کردم دست به دست هم دادند و انقلاب ۵۷ را به ویژه از نیمه سال ۶۰ به شکست کشاندند. اما در این سه سال جنگ و گریز همه جانبه و نابرابری بین نیروهای انقلابی و حکومت ارتجاعی تازه به قدرت رسیده بود.

جمع بندی
این تحلیل و بررسی و آگاهی به مسایل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پیش از انقلاب ۵۷، ما را به تحولات آینده جامعه مان رهنمود می سازد. یعنی به راستی نگاه به گذشته، چراغ راه آینده است. قیام مردم تبریز در ۲۹ بهمن، به شعله ور شدن جرقه های انقلابی منجر شد. هم چنین پس از انقلاب نیز بخشی عظیمی از مردم تبریز، به بهانه اعتراض به سرکوب حزب خلق مسلمان، به خیابان ها ریختند و در مقابل تعرض نیروهای ارتجاعی جنگیدند و سرکوب شدند. تبریز هم چنان که در انقلاب مشروطیت نیز مردم انقلابی و کمونیست های آذربایجان پیش قدم بودند.

به این ترتیب، سرکوب های مداوم سیاسی، اختناق و سانسور از یک سو، شکاف های طبقاتی در جامعه، که روزبروز عمیق تر و گسترده تر می شدند از سوی دیگر، عوامل اصلی بروز انقلاب ۱۳۵۷ بودند. در حالی که اکثریت مردم ایران، به ویژه روستائیان و حاشیه نشینان شهرها در فقر و نداری زندگی می کردند تنها قشر کوچکی از خانواده سلطنتی و نزدیکان و اقوام آن ها و و هم چنین ژنرال ها و تعدادی سرمایه دار بخش عظیمی از ثروت های عمومی جامعه را در دست خود متمرکز کرده بودند و به جز کسب سود و استثمار نیروی کار و حفط قدرت و حاکمیت به هر بهایی به چیز دیگری فکر نمی کردند.

به گواه تاریخ و تحلیل ها و نظر فعالان سیاسی انقلاب و تاریخ‌ نویسان معاصر، آن چه بیش از تمام این حرکت‌ ها توانست زمینه پیروزی انقلاب ۵۷ را تسریع کرده و ضربه‌ ای کاری به پیکر حکومت شاه بزند، اعتصاب نفتگران بود. هرچند حرکت های پراکنده ‌ای از ۱۷ شهریور ماه ۱۳۵۷ در میان کارگران صنعت نفت دیده می ‌شد، اما از ۱۸ شهریور سال ۵۷ حرکت اصلی و اثرگذار کارگران صنعت نفت شکل گرفت و رگ حیاتی و شریان اصلی اقتصاد، سیاست و حاکمیت شاهنشاهی را قطع کرد.

یک روز بعد از جمعه سیاه، صدها نفر از کارگران پالایشگاه تهران اعتصاب کردند. آن ها نه تنها خواستار افزایش حقوق و بهبود شرایط کارکنان بودند، بلکه با خواسته های سیاسی نظیر پایان دادن به حکومت نظامی بودند. دو روز بعد کارگران و کارکنان پالایشگاه های تبریز، آبادان، اصفهان و شیراز نیز هم چون پالایشگاه تهران اعتصاب کردند. این اعتصاب ها که هم زمان با سایر اعتصاب های کارگری بود، بر شدت بحران سیاسی حکومت شاه افزود. اعتصاب محدود به شهرهای یاد شده نشد و در کرمانشاه نیز کارکنان شرکت ملی نفت نیز دست به اعتصاب زدند.

سرانجام در ۲۷ مهرماه ۱۳۵۷، تمام نفتگران میدان های نفتی اهواز به اعتصاب پیوستند. تجربه تاریخی مبارزات کارگری نفت نشان می دهد که تا قبل از این اعتصاب، رهبری و هدایت فعالیت های سیاسی در میان نفتگران جنوب، به طور عمده در اختیار گرایشات سوسیالیستی و رادیکال قرار داشت. اما حوادث ماه های مهر، آبان و آذر ۱۳۵۷ نشان داد که سازمان دهی جدیدی برای هدایت اعتصاب ها در حال شکل گیری است. در این میان نقش خمینی و طرفداران او بسیار مهم و حساس بود. او، با تشکیل هیاتی از افراد مورد اطمینان خود، آن ها را را به میان اعتصاب کنندگان فرستاد تا ضمن هدایت و رهبری اعتصاب، اعتصاب کنندگان را به ادامه اعتصاب دعوت کنند. از همان آغاز، او در اغلب سخن رانی های خودش به مساله نفت و اعتصاب کارکنان نفت جایگاه خاصی داد.

در حقیقت انقلاب سال ۱۳۵۷ مردم ایران، نه تنها عظیم ترین رویداد تاریخ معاصر ایران بود، بلکه در عرصه‌ بین المللی و منطقه ای نیز تاثیرات مثبت و منفی خود را گذاشت و به لحاظ سیاسی و اجتماعی بزرگ ترین انقلاب عصر محسوب می شود.

در این انقلاب کارگران، زنان، دانش جویان، جوانان، روشنفکران و هنرمندان پیشرو، محرومان و آزادی خواهان و عدالت جویان جامعه با وجود همه مبارزات و جان فشانی هایشان، اهداف و سیاست روشن طبقانی از این انقلاب نداشتند و در بهترین حالت مبارزه شان پس از انقلاب تدافعی بود. در حالی که گرایشات به اصطلاح ملی – مذهبی طرح و نقشه عمل و هم چنین پایگاه اجتماعی خود را داشتند و با همکاری همدیگر انقلاب و دستاوردهای انقلاب بهمن را به خونین ترین شکلی سرکوب کردند. نهایتا گرایش مذهبی گرایشات دیگر را سرکوب کرد و حاکمیت خود را در سایه خفقان و سانسور، سرکوب و سانسور، جنگ و وحشت، شکنجه و اعدام تثبیت کردند.

طبقه کارگر و فعالین این طبقه تنها در صورتی قادر خواهند بود در انقلاب آتی ایران، جایگاه شایسته طبقاتی خود را پیدا کنند که تجارب انقلاب ۵۷ را عمیقا مورد بررسی قرار دهند و با نقد نقاط ضعف آن، نقط قوتش را تقویت کنند و به کار ببندند.

یکی از مهم ترین این تجارب، حفظ استقلال طبقاتی طبقه کارگر در منازعات و مناقشه های سیاسی و اعتماد به نفس فعالین و رهبران آن به عنوان نماینده یکی از اصلی ترین طبقات جامعه است که در مقابل طبقه سرمایه دار، از حق و حقوق همه شهروندان دفاع می کند.

دومین روی آوری توده‌ های کارگر و محرومان جامعه به عمل مستقیم انقلابی و ایجاد ارگان های اعمال قدرت توده ای و کنترل کارگری، یعنی شوراها است.

اما با وجود این همه مبارزه و جان فشانی های طبقه کارگر، این طبقه نتوانست دستاوردهای خود و انقلاب را حفظ کند. در واقع یکی دیگر از مهم ترین ویژگی های انقلاب ۵۷، همگانی بودن آن است. بخش عظیمی از عموم توده‌ های مردم، بدون سازماندهی و بدون آگاهی وارد صحنه سیاسی شده بودند. عدم شفافیت مرزهای طبقاتی، ضعف شدید تشکل یابی، آگاهی طبقاتی، عدم رهبری گرایش کمونیستی درون طبقه، سازشکاری برخی از فعالین و تشکل های کارگری، همگی سبب شدتد تا طبقه کارگر نتواند با هویت مستقل طبقاتی خود در انقلاب حضور یابد و بدیل طبقاتی خود را در مقابل جامعه قرار دهد.

نهایتا، اگر تحولات آینده ایران، اگر از طریق انتخاب آزاد، انقلابات رنگی و یا محاصره اقتصادی و حمله نظامی دولت های غربی و منطقه ای به ایران هم چون افغاستان، عراق، لیبی و غیره رقم زده شود فجایع انسانی و اجتماعی و فقر و فلاکت اقتصادی موجود در جامعه ما، شدیدتر و نهادینه تر خواهد شد. آن چه که باز به عنوان آلترناتیو سیاسی، اجتماعی و انسانی باقی می ماند انقلاب اجتماعی و سیاسی به رهبری طبقه کارگری با استراتژی کارگر است.

به این ترتیب، سومین مساله تاکید طبقه کارگر بر استراتژی طبقاتی خود و برپایی حکومت کارگری با اتکا به شوراها که همه اقشار دیگر جامعه نیز از طریق شوراهایشان در این حکومت حضور فعالی پیدا می کنند. این حکومت وسیع ترین دموکراسی و آزادی و برابری و رفاه را به جامعه می آورد و به همه نابرابری ها و تبعیضات و سرکوب ها در همه عرصه های اقتصادی، فرهنگی و هم چنین ملی، جنسی و باروهای مذهبی پایان می دهد و همه قوانین زن ستیز، کودک ستیز، آزادی ستیز و برتری طلبی را از بین می برد. همه قوانین ظالمانه چون شکنجه روحی و جسمی زندانیان و اعدام را لغو می کند. در عرصه فرهنگی نیز آزادی بیان، قلم، اندیشه و تشکل و اعتصاب شهروندان را به رسمیت می شناسد. بدون قید و شرط آزادی تشکل های مردمی، سازمان ها و احزاب سیاسی، رسانه ها را به رسمیت می شناسد. فضایی سالم و سازنده در سراسر کشور به وجود می آورد که همه شهروندان بتوانند خلاقیت های خود را شکوفا سازند و در سازندگی کشور در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دخالت فعال و آزادانه ای داشته باشند.

با این جهت گیری سیاسی، طبقاتی و اجتماعی بحث خود را به پایان می برم و ممنونم که حوصله کردید به بحث های من گوش دادید. شب و روزتان به خیر!

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.