به یک تعبیرموضوع اصلی و اساسی «اقتصاد سیاسی» وارسیدن تضاد و تناقض بین کار و سرمایه در نظام سرمایه‌داری است. آن‌چه در این تعبیر کلّی خطاست این که گمان کنیم سرمایه و یا کار دراین ساختار مقوله‌های یگانه و فاقد تناقض و تضادهای درونی‌اند. ….

یعنی گاه کمی زیادی به وارسی تضاد این دو می‌پردازیم و از بررسی تضادهای درونی‌شان غافل می‌مانیم. اگرچه به نمونه‌هایی از تضاد درون سرمایه اشاره خواهم کرد ولی غرضم دراین یادداشت وارسیدن تضادهای درونی طبقه‌ی کارگر است. منشاء این تضادها برخلاف تضاد بین کار وسرمایه به مالکیت خصوصی ربط ندارد بلکه به مقوله‌هایی چون نژاد، موقعیت شغلی و از این قبیل مربوط می‌شود. در تقابل بین کار وسرمایه البته که سرمایه می‌کوشد تا به این تقسیمات و تناقضات درونی کار دامن بزند و جهانی‌کردن به مؤثرترین شیوه‌ی ممکن به این تناقضات درونی دامن زده است. یکی از پی‌آمدهایش البته این است که اگرچه در اقتصاد جهان در هیچ دوره‌ای به اندازه‌ی کنونی ثروت و ارزش تولید نشده است ولی در هیچ دوره‌ای هم فقر و نداری و نابرابری به میزان کنونی گسترده و همه‌جاگیر نبوده است. یعنی می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که اگرچه مازاد قابل توجهی تولید شد ولی توزیع درآمد و ثروت تقریباً در همه‌ی کشورها، و حتی بین کشورها نابرابرتر گشت.

به عبارت دیگر، اگرچه مازاد لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم آمد ـ یعنی انباشت سرمایه صورت گرفت ـ ولی فرصت‌های سرمایه‌گذاری‌های سودآور کم‌تر و کم‌تر شد. اگر در کشورهای پیرامونی، به‌خصوص در افریقا و بخش عمده‌ای از کشورهای امریکای لاتین، وضع از همیشه مخاطره‌آمیزتر شد، درکشورهای متروپل نیز، نه به آن وخامت، ولی وضع اکثریت مردم تعریفی نداشت. وقتی قرار باشد به قول خانم تاچر چیزی به اسم جامعه وجود نداشته باشد، طبیعتاً، به مسایل و مشکلات هم برخوردی جامع صورت نمی‌گیرد و حتی راه‌حل‌های سراسری هم اصولاً مطرح نمی‌شود. شاهدی که وجود دارد این که تقریباً در همه‌ی کشورهای عمده‌ی سرمایه‌داری سهم مزد از تولید ناخالص داخلی سقوط کرده است. در انگلیس سهم مزد از تولید ناخالص داخلی در ۱۹۷۳ بیش از ۶۵% بود که در ۲۰۰۸ به کم‌تر از ۵۳% کاهش یافت.[۱] در امریکا سهم مزد از تولید ناخالص داخلی در ۱۹۹۰ بیش از ۶۳% بود که در ۲۰۱۱ این رقم به ۵۸% کاهش یافت. برآورد شده است که اگر این کاهش اتفاق نمی‌افتاد مزدبگیران درامریکا سالی ۵۰۰ میلیارد دلار بیشتر درآمد برای هزینه‌کردن داشتند. در فاصله‌ی ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۱ میزان کاهش سهم مزد درتولید ناخالص داخلی درآلمان و فرانسه ۴% و در ژاپن و استرالیا هم ۶% بود.[۲] از چین هم خبرداریم که سهم مزد درتولید ناخالص داخلی که در ۱۹۹۸ معادل ۵۳% بود در ۲۰۰۵ به ۴۱٫۴% کاهش یافت.[۳] آن‌چه که از این آمارها روشن می‌شود این است که برای نمونه، وابستگی اقتصادی چین به بازارهای صادراتی درشرایطی افزایش یافته است که این بازارها ـ برای مثال در امریکا و انگلیس و آلمان و فرانسه ـ خودشان با نابرابری بیشتر در توزیع درآمد روبرو هستند. از سوی دیگر، جالب این که اگرچه در جهان‌بینی خانم تاچر و آقای ریگان، قرار بود نگرش پول‌باورانه عمده و اساسی باشد ـ و یکی از مهم‌ترین پیش‌گزاره‌های این نگرش هم این بود که برای جلوگیری از مسایلی که پیش خواهد آمد، باید متغیرهای پولی، به عنوان مثال، میزان نقدینگی و عرضه‌ی پول و اعتبار ـ تحت نظارت باشد، ولی درانگلیس و در امریکا، «تولید پول و اعتبار» به یک معنا همگانی شد.

یا اگر صریح‌تر گفته باشم، درشرایطی از پول‌باوری سخن می‌گفتند که عملاً بر کسانی که در اقتصاد پول و اعتبار تولید می‌کردند هیچ‌گونه کنترل و نظارتی اعمال نمی‌شد. یعنی می‌خواهم بگویم که از سال‌های دهه‌ی ۱۹۷۰ ما شاهد رشد بدهی و اعتبار در اقتصادهای غربی بوده‌ایم و برای رسیدن به سود بیشتر، بانک‌ها نیز با دقت و وارسی کم‌تری وام می‌دادند و بانک‌های مرکزی و وزرای دارایی هم دراین جوامع به واقع این مسایل را زیر سبیلی در کردند.

چرا این‌گونه شده است؟
من درکل این قضایا نه توطئه‌ای می‌بینم و نه هیچ‌گونه «بدجنسی» و «بدذاتی» آن‌چه اتفاق افتاد در ذات نظام سرمایه‌داری است.

یک عامل عمده این است که تولید کالایی خصلت دوگانه‌ی کار را دربرابر یک‌دیگر می‌نهد. منظورم از این خصلت دوگانه این است که کارگر به‌عنوان مصرف‌کننده درمقابل خویش قرار می‌گیرد. به عنوان کارگر البته که او دوست دارد مزد بیشتری به او پرداخت شود ولی به عنوان مصرف‌کننده البته علاقه‌مند است که قیمت کالاها کم‌تر باشد. دردوره‌ای سرمایه می‌کوشید و در اغلب جوامع هم موفق شد که کارگران غیر عضو را در برابر کارگران عضو اتحادیه‌های کارگری قرار بدهد، با این ادعا که اگر قیمت‌ها بالاست دلیل‌اش این است که کارگران عضو اتحادیه‌ها موجب بالا رفتن هزینه‌ی تولید می‌شوند و این هزینه‌ی بیشتر است که به صورت قیمت‌های بالاتر در می‌آید. امروز جهانی‌کردن مردم را به‌عنوان مصرف‌کننده درمقابل همان مردم به عنوان کارگر قرار داده است. قبل از ادامه‌ی بحث باید به چند نکته اشاره بکنم. اگر به تاریخ نیم‌قرن گذشته‌ی جهان نگاه کنیم مشاهده می‌کنیم که فرایندی که تحت عنوان جهانی‌کردن مطرح می‌شود نه درهمه جا به یک اندازه نفوذ داشته است و نه در همه‌ی کشورها به یک صورت تغییر و تحول ایجاد کرده است.

به همین نقل وانتقال تولید دراقتصاد جهانی بنگرید. فرض کنید اولین صنعتی را که در اقتصاد جهان «جهانی» کردند، یعنی فرایند تولید را جابجا کردند، صنعت نساجی بوده باشد.

دراقتصادهای غربی کارگران صنعت نساجی بدون شک بازنده‌ی اصلی این دگرگونی هستند. یا فرصت‌های شغلی‌شان تحلیل می‌رود و بیکار می‌شوند و یا باید برای این که بتوانند در این دیوانه‌خانه‌ی اقتصاد جهانی گرفتار بیکاری نشوند کاهش سطح مزد را بپذیرند. در بقیه‌ی اقتصاد سرمایه‌داری غرب، کارگران اگرچه به عنوان کارگر ممکن است با کارگران بیکارشده و یا تحت فشار صنعت نساجی همدردی نمایند ولی به‌عنوان مصرف‌کننده از این تحول و تحرک بهره‌مند خواهند شد. چون انتقال تولید به کشورهایی که سطح مزد و دیگر هزینه‌های تولیدی پایین‌تری دارند موجب می‌شود که قیمت محصولات دربازار کاهش پیدا کند و این طبیعتاً به نفع مصرف‌کنندگان خواهد بود. مشکل از آن جا پیش می‌آید که این فرایند انتقال به همین جا ختم نمی‌شود. در مرحله‌ی بعد، فرض کنید تولید اتوموبیل را به کشور دیگر منتقل می‌کنند. دراین جا کارگران صنعت اتوموبیل‌سازی بازنده‌ی اصلی این انتقال می‌شوند. یا فرصت‌های شغلی‌شان تحلیل می‌رود و بیکار می‌شوند و باید مزد کم‌تر و پایین‌تر را بپذیرند.

با این وصف، بقیه‌ی کارگران از این وضعیت شکایتی نخواهند داشت چون انتقال تولید اتوموبیل از انگلیس یا امریکا به چین موجب می‌شود که قیمت اتوموبیل‌های تولیدشده در سطح پایینی بماند و حتی کاهش پیدا کند. اگر انتقال تولید به چند صنعت خاص محدود می‌شد البته که پی‌آمدهای آن هم قابل کنترل می‌شد ولی مشاهده می‌کنیم که انتقال محدود نمانده است. امروزه خبر داریم که انتقال فعالیت‌ها به بخش خدمات هم رسیده است. یعنی خدمات حسابداری، حقوقی و حتی طرح‌ریزی و انیمیشن هم مشمول همین قواعد شده است. یکی از پی‌آمدهای انتقال فرصت‌های شغلی این است که اساس مالی دولت‌ها دراین جوامع به دست‌انداز می‌افتد. کارگرانی که کارشان را از دست می‌دهند از یک سو مالیات بر درآمد نمی‌پردازند و از سوی دیگر درجوامعی که برنامه‌های رفاه اجتماعی دارند ـ برای نمونه اروپای غربی ـ موجب افزایش هزینه‌های رفاهی دولت‌ها می‌شوند. گذشته از هزینه‌های دولتی برای نجات مؤسسات مالی و بانکی که باعث افزایش بدهی دولت‌ها در این جوامع شده است، این عامل هم نقش خود را درافزایش این بدهی‌ها ایفا کرده است. نتیجه این که سیاست ریاضت اقتصادی هم «جهانی» شده است. یعنی شما امروزه کم‌تر دولتی را مشاهده می‌کنید که برای کنترل بدهی سیاست ریاضت اقتصادی را در پیش نگرفته باشد و سیاست ریاضت اقتصادی هم چیزی جز اجتماعی‌کردن هزینه‌ها نیست که فشار اصلی اش هم بر کسانی وارد می‌شود که به این برنامه‌ها بیشترین وابستگی را دارند.

از سوی دیگر، فرایند جهانی‌کردن به تناقضات درونی سرمایه هم دامن زده است. یعنی در اقتصادهای سرمایه‌داری غربی ما بنگاه‌های جهانی و غول‌پیکر داریم که مدافع این نقل‌وانتقال‌ها هستند و از سوی دیگر بنگاه‌های کوچک‌تر که عمدتاً در سطح ملی این اقتصادها فعالیت می‌کنند و طبیعتاً از این نقل‌وانتقال‌ها متضرر می‌شوند. به عنوان نمونه، اقتصاد امریکا را در نظر بگیرید. ازیک طرف کسری تراز تجاری امریکا رو به افزایش است و از سوی دیگر، ارزش بین‌المللی دلار به میزانی که لازم است سقوط نکرده است. در گذشته‌ای نه چندان دور، بخش صنعتی در امریکا نه با افزایش کسری تراز تجاری موافق بود و نه با بالا رفتن ارزش دلار ـ چون عامل اول فشاری بود بر روی امکاناتی که در بازار داخلی داشت و عامل دوم هم توان رقابتی‌اش را در بازارهای بین المللی کاهش می‌داد. ولی امروزه اگرچه بنگاه‌های کوچک و عمدتاً ملی هم‌چنان برسر همان مواضع هستند ولی بنگاه‌های غول‌پیکر امریکایی به‌واقع مدافع این تحولات هستند چون با انتقال تولید به کشورهایی که میزان مزد در آن‌ها پایین‌تر است ـ برای مثال درچین ـ و بعد ورود همان کالاها به بازارهای امریکا سود بیشتری به جیب می‌زنند و امکانات بیشتری در بازارهای داخلی دارند. برای این بنگاه‌ها بالاماندن ارزش دلار به این معناست که واردات از چین و کشورهای دیگر به دلار قیمت پایین‌تری خواهد داشت و در نتیجه شانس موفقیت‌شان در بازارهای امریکا بیشتر می‌شود. درعین حال بنگاه‌هایی که در اقتصاد امریکا به این نوع نقل‌وانتقال تولید مبادرت نکرده‌اند از بالا بودن ارزش دلار متضرر می‌شوند و توان رقابتی‌شان چه در داخل اقتصاد امریکا و چه در بازارهای بقیه‌ی جهان کم‌تر می‌شود.

اگرچه این تحولات درعرصه‌ی نظری به این سرانجام می‌رسد که کارگران و سرمایه‌ی درسطح ملی مانده «منافع مشترک» دارند و لازم است تا علیه بنگاه‌های غول‌پیکر و جهانی‌شده «متحد» شوند ولی من با چنین برنامه ای همراهی ندارم. به اعتقاد من آن‌چه باید تبلیغ شود همبستگی کارگران با یک‌دیگر است و تکرار این نکته‌ی بدیهی که منافع ناشی از جهانی‌کردن ـ قیمت های ارزان‌تر کالاهایی که در جوامعی چون چین تولید می‌شود ـ ناپایدار و موقتی است. وحدت با آن بخشی از سرمایه‌داران که در سطح ملی مانده‌اند دربهترین حالت پروراندن مار در آستین است که درصورت موفقیت، در اولین فرصت دقیقاً همان کاری را خواهد کرد که بنگاه‌های غول‌پیگر کنونی می‌کنند. یعنی کوشش برای نقل و انتقال تولید به جوامعی که میزان مزد در آن‌ها کم‌تر است و کارگران در آن کشوررها حق و حقوق کم‌تری دارند. به گمان من بهتر است برگردیم به آن‌چه مارکس و انگلس درمانیفست نوشته بودند: «کارگران جهان متحد شوید».

——————————————————————————–

[۱] Stewart Lansley: Unfair to Middling, Trade Union Congress, 2009, p. 7

[2] Peter Orszag: As Kaldor’s Facts Fall, Occupy Wall Street Rises, in http://www. Bloomberg. com

[3] Ho-Fung Hung: Sinomania: Global Crisis, China’s Crisis, in, The Crisis and the Left, Socialist Register, Edited by Leo Panitch, Greg Albo and Vivek Chibber, 2012, p. 22