مجازات اعدام؛ استدلال‌های موافق و مخالف ….

اعتبار و لغو مجازات اعدام در کشورهای جهان
مجازات اعدام؛ استدلال‌های موافق و مخالف

برگردان: ع. احسان

·  اعتبار و لغو مجازات اعدام در کشورهای جهان

آخرین اطلاعات سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل درباره وضعیت مجازات اعدام در کشورهای جهان این چنین است:

۷۶ کشور مجازات اعدام را کاملا لغو کرده‌اند.
۱۶ کشور مجازات اعدام را فقط در مورد جرایم سنگین (مانند جنایات جنگی) و به بنا حقوق جزایی نظامی خود مجاز میدانند.
۲۰ کشور مجازات اعدام را در عمل ممنوع، ولی قانونا لغو نکرده‌اند.
۸۳ کشور مجازات اعدام را هنوز چون گذشته اجراء میکنند.

با این حساب در حال حاضر ۱۱۲ کشور دارای قانون مجازات اعدام هستند. بیش از نیمی از کشورهای جهان مجازات اعدام را قانونا یا دست کم در عمل از میان برداشته‌اند. با این همه فقط نزدیک به یک چهارم از جمیعت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که مجازات اعدام وجود ندارد.

پیشرفت به سوی لغو جهانی مجازات اعدام
روند لغو مجازات اعدام برگشت ناپذیر است. هر سال بر تعداد کشورهایی که از این مجازات خودداری میکنند افزوده میشود.

سال ۱۸۹۹ در آستانه قرن بیستم، فقط سه کشور در جهان بودند که در آن مجازات اعدام وجود نداشت: کوستاریکا، سان مارینو و ونزوءلا. تا سال ۱۹۴۸، سال اعلام اعلامیه حقوق بشر از طرف سازمان ملل متحد، تعداد کشورهای بدون اعدام به هشت کشور رسید. در پایان سال ۱۹۷۸ به نوزده کشور افزایش یافت. در دهه گذشته سالانه سه کشور مجازات اعدام را از کتاب قانون خود حذف کرده‌اند. از آغاز دهه ۹۰ تا به کنون مجموعا ۴۰ کشور مجازات اعدام را برای همه موارد لغو کرده یا حداقل اجرای آنرا در زمان صلح ممنوع داشته‌اند. برای نمونه: در آفریقا کشورهای جیبوتی و آفریقای جنوبی، در قاره آمریکا کشورهای شیلی، بولیوی و کانادا، در آسیا کشورهای نپال، تیمور شرقی، ترکمنستان، در اروپا کشورهای آلبانی، بلغارستان، آذربایجان، انگلستان، استونی، لیتوانی، لتونی، مالتا و اکراین، در اقیانوس آرام کشور زلاندنو.

بازگشت به مجازات اعدام
به ندرت پیش میاید که کشوری مجازات اعدام را لغو کرده ولی پس از مدتی دوباره آنرا احیاء کند. در کنار ۴۰ کشوری که از سال ۱۹۸۵ اعدام را کاملا از قانون خود حذف کرده اند، سه کشور آنرا در همین فاصله زمانی دوباره احیاء کرده اند که عبارتند از فیلیپین، گامبیا و پاپوا گینه جدید. در دو کشور اخیر تا کنون برای هیچ مجرمی حکم اعدام صادر نشده است. در فیلیپین در فوریه ۱۹۹۹ بعد از ۲۲ سال برای اولین بار مجرمی اعدام شد. با این که در این کشور از سال ۲۰۰۰ قانون مجازات اعدام برای مدتی نامعین به حالت تعلیق در آمده و از سپتامبر ۲۰۰۲ از اعدام پرهیز میشود، ولی با این همه حدود هزار زندانی در خطر محکومیت به اشد مجازات هستند. در حال حاضر فعالیتی از طرف پارلمان این کشور در جریان است تا مجازات اعدام را دو باره از قانون آن کشور حذف کند.

رجعت
متاسفانه در یک چند سال اخیر چند کشور موارد اعدام را گسترش داده‌اند. مثلا از سال ۱۹۹۹ موردهایی چون معامله مواد مخدر در عمان، دزدی مسلحانه و رشوه خواری در کوبا، یا آلودن محیط زیست در عمارات متحده عربی از جمله مواردی است که محکومیت به اعدام را به دنبال دارد. از آوریل سال ۲۰۰۱ حتی داشتن مواد مخدر در کشور لائوس مشمول مجازات اعدام است و در نوامبر سال ۲۰۰۱ چهار نفر به جرم عمل خلاف جنسی در کشور عراق به اعدام شدند.

در سال ۲۰۰۰ قطر و مالزی دوباره اعدام را در دستور کار جزائی خود قرار داده اند و بعضی کشورها با استفاده از روش‌هایی روند محاکمه را به نوعی تسریع میکنند تا به اعدام بیانجامد. در ژانویه سال ۲۰۰۱ دولت سریلانکا به خاطر افزایش جنایت، مجازات اعدام را که بیست و چهار سال به حالت تعلیق بود دوباره قابل اجراء اعلام داشت و در فوریه سال ۲۰۰۱ در گینه بعد از ۱۷ سال مجرمی اعدام شد. در ژانویه سال ۲۰۰۲ اولین مجازات اعدام بنا به حقوق جزای اسلامی که در بعضی از نواحی نیجریه جاری ست، در این کشور به مرحله اجراء درآمد.

عفو بین‌الملل شاهد افزایش مجازات اعدام و گسترش آن برای مواردی ست که غیرخشونت بارند: مثلا در عربستان سعودی به جرم هموسکسوآلیته، در کشورهای جنوب شرقی آسیا به جرم معامله موارمخدر و در جمهوری چین به جرم رشوه خواری و دزدی. در خیلی از مواردی که عفو بین‌الملل سندبرداری کرده حداقل‌های استانداردهای بین المللی رعایت نشده و زندانیان در محاکماتی غیرعادلانه به اعدام محکوم شده‌اند.

حکم و اجرای اعدام
با این که هنوز در ۸۳ کشور قانون مجازات اعدام وجود دارد، ولی تعداد کشورهایی که در آن سالانه اعدام عملا اجراء میشود خیلی کمتر از مجموعه کشورهای اعدام کننده است.

در سال ۲۰۰۲ حداقل ۱۵۲۶ زندانی در ۳۱ کشور اعدام شدند. با این حساب تعداد اجرای اعدام نسبت به سال ۲۰۰۱ (۳۰۴۸ نفر) تقریبا به نصف رسید.تعداد کسانی که در سال گذشته (۲۰۰۲) به اعدام محکوم شدند ۳۲۴۸ نفر (۲۰۰۱:۵۲۶۵) در ۶۷ کشور بود. این ارقام فقط گویای آن مواردی است که بر عقو بین‌الملل معلوم بوده. ارقام واقعی بی تردید خیلی بیشتر از اینها ست.
هم چون سال‌های گذشته بیشترین اعدام‌ها در سال ۲۰۰۲ در تعداد کمی از کشورها به اجراء در آمد. در سال ۲۰۰۲ در چین حداقل ۱۰۶۰ نفر اعدام شدند، در ایران حداقل ۱۱۳ نفر( ۲۰۰۱:۱۳۹)، در ایالات متحده آمریکا ۷۱ نفر ( ۲۰۰۱:۶۶). بنا به اطلاعات عفو بین‌الملل %۸۱ از کل اعدام‌های اجراء شده در جهان در سه کشور چین، ایران و ایالات متحده آمریکا بوده است.

مجازات اعدام جوانان زیر هجده سال
میثاق‌های بین المللی حقوق بشر، مجازات اعدام را برای اشخاصی که به هنگام ارتکاب جرم کمتر از هیجده سال داشته اند ممنوع میدانند: میثاق بین المللی حقوق سیاسی و شهروندی، میثاق حقوق بشر آمریکا و میثاق حقوق کودکان، همه محتوی چنین ممنوعیتی هستند.
بیشتر از ۱۱۰ کشور مجازات اعدام را برای جوانان زیر هجده سال ممنوع کرده‌اند. این ممنوعیت به خاطر قوانین کشوری آنها یا به دلیل امضای یک یا چندمیثاق از میثاق‌های نامبرده از طرف آنهاست است.

بنا به اطلاعاتی که عفو بین‌الملل دارد، فقط ۷ کشور هستند که از سال ۱۹۹۰ مجازات اعدام را هنوز برای جوانان کم سال مجاز میدانند: ایران، یمن، نیجریه، کنگو، پاکستان، عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا. یمن و پاکستان در این فاصله این مجازات را ممنوع کرده‌اند. در سال ۲۰۰۱ در جمهوری کنگو، در پنج مورد، مجازات اعدام تبدیل به مجازات خفیف تر شد. از سال ۱۹۹۰ ، ۱۹ جوان مجرم در ایالات متحده آمریکا اعدام شدند. در همین فاصله ۱۴ جوان که به هنگام جرم کمتر از هجده سال داشتند در سایر نقاط دنیا به مجازات اعدام رسیدند. بنا به اطلات عفو بین الملل، در سال ۲۰۰۲ ، ۳ مجرم که به هنگام جرم خرد سال بوده اند در ایالت تکزاس آمریکا اعدام شده‌اند.

·  مجازات اعدام؛ استدلال‌های موافق و مخالف

استدلال موافق:
مجازات اعدام عبرت انگیزتر از هر مجازات دیگر است.

استدلال مخالف:
تا به کنون هیچ تحقیق علمی ثابت نکرده که مجازات اعدام در عبرت انگیز بودن مؤثرتر از همه مجازات‌های دیگر است.

اگر هم به فرض چنین مجازاتی عبرت انگیز باشد، کار برد آن فقط در آنجا که یک جنایت از پیش طراحی شده باشد صدق میکند. در چنین مواردی به احتمال زیاد مجرم از پیامدهای کیفری عمل خود آگاه است و میکوشد که آنرا پرده پوشانه اجراء کند. ولی اکثر جنایات در حالاتی عاطفی، نیاندیشیده، عنان گسیخته، و در مواردی نه چندان نادر، تحت تأثیر الکل و مواد مخدر واقع میشوند. راهکارهای جزائی در مورد چنین مجرمان عاطفی و روان پریش بی اثر است و قادر به جلوگیری از وقوع جرم نیست. در مواردی نادر یک جانی، از نظر کارآگاهان جنایی هنگامی تصمیم نهایی به اجرای طرح جنایت میگیرد که امکان افشاء آن از نظر او به حد اقل رسیده باشد. آن چه که برای او عبرت آموز میتواند باشد، بیشتر بسته به میزان راز گشایی جنایت از طرف مأموران پیگیر جنایت است تا میزان مجازات.

لغو مجازات اعدام سبب افزایش جنایت میشود.
هر جامعه‌ای چاره جوی راهکارهایی ست که خود را در برابر جنایات محفوظ بدارد. اسرار حکومت‌های طرفدار مجازات اعدام بر بقای این مجازات، این تصور را به وجود میاورد که گویا آنها برنامه مؤثری در مقابله با جنایات دارند. این تصور نادرست سبب میشود که به یک استراتژی و برنامه ریشه‌ای برای مقابله با اسباب جنایت اندیشده نشود. این اسباب را باید در شرایط پیچیده اجتماعی و روحی جامعه جستجو کرده و چاره اندیشید. مجازات اعدام به جرم جنایت، هیچ اثری بر شرایطی که منشاء جنایت بوده ندارد.

آمارهای قابل اعتماد نشان میدهند که در هیچ کشوری میزان جنایات به دلیل لغو اعدام افزایش ناگهانی نیافته. برای نمونه در کشور کانادا پس از لغو قانون اعدام وقوع قتل به میزان زیادی کاهش یافته است، در حالی که در ایالات متحده آمریکا، در ایالات دارنده قانون مجازات اعدام، میزان قتل در سطح بالاتری قرار دارد یا رو به افزایش است.

عفو بین‌الملل مبلغ احترام به زنگی ست. پس چرا این سازمان مخالف اعدام قاتلی ست که احترام به زندگی دیگری نگذاشته است؟
چگونه میتوان با کشتن یک انسان، مبلغ احترام به زندگی بود؟ یک مجرم اعدامی در ایالات متحده آمریکا با پرسشی، نامعقول بودن این ادعا را به روشنی نشان داده: «چرا انسانی را که انسان دیگری را کشته میکشیم؟ آیا با این عمل میخواهیم نشان بدهیم که کشتن نهایت بی انصافی ست؟» با جانیان درست همان کردن که آنها به خاطر انجام آن مجازات میشوند، نشانه تناقض است. شایسته حکومت نیست که با عمل متقابل به مثل، هم سطح قاتلان شود.

افزون بر این، مجازاتی چون اعدام ناقض اساسی ترین حق از حقوق بشر است. در اصل سوم از اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده که: «هر انسانی در مقام شخص، حق زندگی، آزادی و امنیت دارد.» و اصل پنجم میگوید: «هیچ کس را نباید شکنجه کرد. با هیچ کس نباید غیرانسانی، تحقیرآمیز و با قساوت رفتار کرد یا کیفر داد.» مجازات اعدام هم چون شکنجه تجاوز غیر موجه حکومت به حقوق تعرض ناپذیر فرد است. درست به همین دلیل سازمان عفو بین‌الملل مجازات اعدام را در همه انواع آن به طور مطلق رد کرده و نکوهیده میداند. وقتی که حکومت خود اقدام به کشتن کند، بدین معناست که کشتن را در بعضی شرایط کاملا مجاز میداند و با قربانی کردن حق زندگی برای حفظ امنیت، نشان میدهد که خود نیز قواعد اساسی نظام را چندان جدی نمیگیرد. با این عمل، حکومت، حق زندگی را به مردم،که میباید مطلق باشد، به معنای نسبی آن می‌آموزاند. چنین رفتاری حس احترام به زندگی را تضعیف کرده و عنان کینه و خشونت می‌گشاید

بدیهی ست کسی که مرتکب جرم شده باید مجازات شود. ولی هیچ مجازاتی نباید حقوق انسانی انسان مجرم را نقض کند.

اعدام مجازاتی عادلانه است. کسی که جنایت کرده سزاوار چیزی جز مرگ نیست.
کشتن هرگز عادلانه نیست،حتی اگر مجری آن حکومت باشد. قاتل را نمیتوان از هر حقی محروم کرد. حق سلب ناپذیر زیستن، آنچنان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، حقی است که حتی شامل قاتل هم، به خاطر انسان بودن‌اش، میشود.

در عمل هم ثابت شده که مجازات اعدام عادلانه نیست. تا زمانی که مجازات اعدام اعتبار دارد، احتمال اعدام انسان‌های بی تقصیر هم وجود دارد. هیچ سیستم جزائی، هر چقدر هم وسواس و با وجدان باشد، بی خطا نیست. بر خلاف مجازات‌های دیگر، حکم اعدام پس از اجراء، قابل تجدید نظر نیست. در ایالات متحده آمریکا و در کشورهای دیگر هر از گاهی پیش میاید که محکومی را از سلول مرگ آزاد میکنند، زیرا که در فاصله میان حکم و اجرای حکم، بی تقصیر بودن او ثابت شده. از طرف دیگر محکومان دیگری، با همه شکی که به درستی حکم شان میرود، اعدام میشوند. بعد از اعدام، حقیقت را به سختی میتوان عیان کرد.

اضافه بر این هیچ سیستم جزائی تا به کنون نتوانسته به طور قطعی رعایت انصاف بکند. زیرا که صدور یک حکم اعدام قبل از اینکه درخور سنگینی جرم باشد، نتیجه عواملی چون وسعت تحقیق، خطا، سوء تفاهم و تصادف است، مثلا اینکه قاتل یا مقتول به تصادف سیاه یا سفید پوست بوده. جای تعجب نیست اگر میبنیم حکم اعدام برای مردم فقیر و کم درآمد که توان مالی برای گرفتن یک وکیل مجرب را ندارند نسبتا بیشتر صادر میشود.

از همه اینها گذشته خطر سوء استفاده از مجازات اعدام بسار مهلک است. اگر چه از هر مجازاتی میشود سوء استفاده سیاسی کرد، ولی مهلک بودن سوءاستفاده از مجازات اعدام در این است که با آن میتوان مخالف را برای همیشه از میان برداشت.

هم چنین نباید از نظر دور داشت که مجازات اعدام در خیلی از کشورها نه فقط برای جرم‌های سنگین چون قتل عمد، بلکه برای موارد دیگری هم به کار میرود که در آن نه قصد جان انسانی در کار بوده و نه خشونتی به کار رفته. بعضی از کشورها حتی از مجازات کسانی که به هنگام جرم خردسال، روحا معلول و یا بیمار روانی بوده اند هم نمی‌گذرند.

مجازات اعدام عملی ضروری است تا داد قربانی جنایت و بازمانده گان او ستانده شود.
با مجازات اعدام نه جان از دست رفته قربانی ستانده میشود و نه درد وصف ناپذیر بازمانده گان او التیام میابد. با این عمل چیزی بازپس گرفته نمیشود، بلکه اضافه بر آن، بازماند گان مجرم هم دچار مصیبت میشوند.

اگر چه تقاضای عدالت، که منظور انتقام است، از طرف بازمانده گان مقتول از منظر انسانی قابل فهم است، ولی قضات باید بنا بر اصول اساسی حکومت حق، که مستقل از احساس سلیم عمومی، و مبتنی بر عقلانیت است قضاوت کنند. کم نیستند بازمانده گانی که میگویند اعدام قاتل نه تنها التیامی بر دردشان نبوده بلکه درک و تحمل آن را بر ایشان سخت تر هم کرده.

فقط با مجازات اعدام میتوان امنیت در برابر مجرمین را ضمانت کرد.
این استدلال را، که یک قاتل کشته دوباره نمیتواند بکشد، نمیتوان رد کرد. با این همه، این استدلال نمیتواند این ادعای اکثرا پنهان در خود را: هر کس که یک بار کشت، همیشه میکشد، به اثبات برساند. احتمال تکرار قتل، پس از گذشت سالهای مجازات زندان، بسیار نادر است. کاهش آن فقط به این خاطر نیست که احتمال تکرار یک وضعیت استثنایی روانی، که اکثر قتل‌ها در آن حال واقع میشوند، بسیار بعید است. علت این کاهش از جمله در امکان باز پروری حتی قاتلین هم میتواند باشد.

امنیت جامعه در برابر مجرمین را میتوان با مجازات مؤثر زندان، که امکان فرار و قیام در آن بسیار نادر است، تأمین کرد. باید دانست که تأمین امنیت مطلق و فراگیر هرگز میسر نیست. امنیت نه با معدوم کردن مجرم، بلکه با مقابله پیش گیرانه با عوامل جنایت حاصل میشود، که داشتن یک دستگاه قضایی و پلیسی کارآمد از پیش شرط‌های مهم آن است.

مجازات اعدام وسیله‌ای ضروری در مقابله با عملیات تروریستی و قهرآمیز سیاسی است.
جلب توجه عمومی به اعدام تروریست چه بسا زمینه مساعدی باشد برای عملیات بعدی تروریستی. اعدام تروریست، از تروریست شهید میسازد، شهید خاطره میشود، و از این طریق میزان روی آوری به سازمانی که وی به آن تعلق داشته افزوده میگردد. با اعدام تروریست‌ها، اعتراضات کلامی جوانان را به طرف عملیات قهرآمیز سوق میدهیم.

از طرف دیگر پدیده تروریسم را با اعدام نمیتوان نابود کرد. تهدید به مرگ مردان و زنانی که خود مرگ را بر گزیده و حاضرند جان خود و دیگران را وسیله اهداف سیاسی خود کنند، نه تنها کارآمد نیست، بلکه بیشتر تحریک کننده است. مجازات اعدام، به جای پیش گیری از خشونت، توجیح گر عملیات تلافی جویانه و افزایش خشونت است. گروهای مسلح از این فرصت استفاده جسته و خود نیز مجازات اعدام را به کار میبرند، مجازاتی که حکومت حق استفاده از آن را فقط در انحصار خود میداند. گذشته از این همیشه این خطر هم وجود دارد که تروریست‌ها برای نجات جان یک محکوم به اعدام، عده دیگری را به گروگان بگیرند.

با مجازات اعدام میتوان تولید و توزیع جنایت بار مواد مخدر را محدود نگاهداشت.
واکنش خیلی از حکومت‌ها در برابر خطر اعتیاد، تصویب مجازات اعدام برای معامله مواد مخدر بوده. به عنوان نمونه هزاران نفر در ایران به این جرم اعدام شدند، بی آن که میزان معامله یا مصرف مواد مخدر محدود شود. قربانیان این نوع مجازات بیشتر خرده فروشان و معتادین هستند، در حالی که دست اندر کاران اصلی از مجازات مصون می‌مانند. خطر اعدام باعث شده که قاچاقچی‌ها و توزیع کننده گان مواد مخدر آدم بکشند تا به دام نیافتند.این مسئله کار مأموران مبارزه با مواد مخدر را دشوارتر کرده. گذشته از این، اجرای مجازات اعدام باعث بالا رفتن قیمت مواد مخدر نسبت به نرخ ثابت تولید، و در نتیجه افزایش سود بیشتر شده.

کاربرد مجازات اعدام در مورد جنایت مواد مخدر، واکنشی از سر استیصال و حتی توجیح نداشتن یک برنامه مؤثر در مقابله با آن است. حال که توزیع و مصرف مواد مخدر را نمیتوان محدود کرد، برای رفع نگرانی مردم راهی نمی‌ماند جز نمایش یک چند قاچاقچی معدوم به عنوان “سند موفقیت” در مبارزه با رفع بلای اعتیاد.

مجازات اعدام در مورد جنایت مواد مخدر نشان میدهد که این نوع مجازات وسیله‌ای ناکارآمد است. آن شرایط اجتماعی‌ای که منشاء جنایت است بی تردید فقط با تشدید هر چه بیشتر مجازات دگرگون نمیشود.

حکومت گاهی چاره‌ای جز گرفتن جان انسانی ندارد.
بدیهی ست که گاهی در وضعیت جنگی یا در شرایطی که برای یک مأمور انتظامی برای دفاع از جان خویش یا جان دیگری فرصت و امکان دیگری جز کشتن باقی نمی‌ماند، کشتن به عمد میتواند قابل توجیح باشد. ولی این توجیح باید مطابق ضمانت‌های حفاظتی بین المللی، که شرایط استثنایی در آن تعریف شده، باشد، تا راه هر گونه سوء استفاده گرفته شود.
اما مجازات اعدام یک عمل دفاعی به هنگام تهدید مستقیم جان نیست. حکومتی که اعدام میکند، این عمل را نه به حکم غریزه دفاع از خود، و نه از روی ناچاری انجام میدهد. دلیل “حق دفاع از جان خود” هم موجه نیست،

زیرا مجرمی که در بند است نمیتواند قصد جان کسی کند. اعدام زندانی، کشتن عمد است. با او میشد جور دیگری،جز اعدام، هم رفتار کرد.

مردم طرفدار مجازات اعدام هستند.
دلیل طرفداری مردم از مجازات اعدام ناشی از کمبود آگاهی آنها از این مجازات، یا ناشی از احساسات شدیدی ست که اکثرا بی درنگ بعد از وقوع یک جنایت دلخراش پدید میاید. گذشته از این، صحت ارزیابی افکار عمومی همیشه بسته به این است که یک نظرسنجی چگونه، چه هنگام و از طرف چه کسانی انجام شده است.

حتی اگر اکثریت مردم هم موافق مجازات اعدام باشند، این کثرت آراء دلیل بر درستی این مجازات نیست. ملاحظه حقوق بشر و حفاظت از آن باید مقدم بر همه ملاحظات دیگر باشد. برای تحقق این امر باید روشنگری کرد، و باید درایت و جسارت مقابله با افکار عمومی را داشت. برده داری هم زمانی معتبر و مقبول عامه مردم بود. ولی تلاش مستمر و طولانی کسانی که آنرا اخلاقا مردود میدانستند سبب لغو آن شد.

عفو بین‌الملل ، بخش هماهنگی فعالیت علیه مجازات اعدام _ آلمان
اطلاعات و ارقام در باره مجازات اعدام تا تاریخ دسامبر ۲۰۰۳

—————————————————-
منبع:
http://www.komitedefa.org