عفو بین‌الملل گفته است که این پنج ایرانی عرب تبار غیرمنصفانه محاکمه شده و احتمال دارد که به‌زودی اعدام شوند.

این افراد که آوریل سال ۲۰۱۱ (فروردین سال ۹۰) درمیان ناآرامی‌ها در استان خوزستان بازداشت شده بودند به اتهام کشتن یک مامور پلیس و محاربه به اعدام محکوم شدند.
سه برادر به‌ نام‌های عبدالرحمان حیدری، طاها حیدری، جمشید حیدری، منصور حیدری پسر عموی آن‌ها و امیر معاوی، پنج شهروند ایرانی عرب تبار هستند که عفو بین‌الملل نسبت به احتمال اعدام آن‌ها ابراز نگرانی کرده است.

آن هریسون، معاون مدیر عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا، گفته است: ایران باید بی‌درنگ اعدام این پنج شهروند اهوازی را متوقف کند. خانواده‌های آن‌ها باید از مکان و امنیت آن‌ها مطمئن شوند. آن‌ها باید به انتخاب خود به وکیل دسترسی داشته باشند.
به گفته این سازمان مدافع حقوق بشر این پنج نفر روز شنبه از زندان کارون در شهر اهواز به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند. این مقام عفو بین‌الملل تأکید کرده است که این پنج شهروند باید از شکنجه و بدرفتاری در امان باشند و مراقبت‌های لازم پزشکی در اختیار آن‌ها قرار بگیرد.
براساس این گزارش مقام‌های وزارت اطلاعات ایران روز پنجم مارس (۱۵ اسفند ۹۰) به خانواده‌های این افراد گفته بودند که دادگاه عالی ایران برای آن‌ها حکم اعدام صادر کرده است.

طبق بیانیه عفو بین‌الملل خانواده‌های این محکومان گفته‌اند که آن‌ها زیر شکنجه یا بدرفتاری‌های دیگر مجبور به اعتراف به قتل شده‌اند و مشخص نیست که نخستین محاکمه آن‌ها در دادگاه انقلاب چه زمانی برگزار شده است. به گفته عفو بین‌الملل ایرانیان عرب تبار اهوازی که یکی از مهم‌ترین اقلیت‌های نژادی این کشور را تشکیل می‌دهند عمدتا در استان نفت‌خیز خوزستان سکونت دارند.
براساس این بیانیه ایرانیان عرب تبار اهوازی گفته‌اند که به حاشیه رانده شده و در زمینه‌های تحصیل، شغل، مسکن مناسب، مشارکت سیاسی و حقوق فرهنگی مورد تبعیض حاکمیت قرار گرفته‌اند.

آن هریسون از عفو بین‌الملل خطاب به دولت ایران گفته است: عرب‌تبارهای اهوازی مانند هر فردی در ایران باید حق داشته باشند آزادانه مخالفت خود را با سیاست‌های دولت این کشور ابراز کنند. او تأکید کرده است: دولتمردان ایران باید در قوانین تبعیض‌آمیز این کشور علیه عرب‌تبارهای اهوازی و دیگر اقلیت‌های دینی و نژادی تجدیدنظر کنند در غیر این صورت جریان اعتراض و ناآرامی ادامه خواهد داشت. این مقام عفو بین‌الملل گفته است که دولتمردان ایران باید تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه‌ای را درمورد «گزارش‌های شکنجه و بدرفتاری با زندانیان عرب‌تبار و دیگر اقوام در زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌های ایران» انجام دهند و عاملان این بدرفتاری‌ها را مجازات کنند.