تعداد کودکان کار ایرانی بنابر آمار رسمی دو میلیون نفر تخمین‌زده می‌شود
قانون / نفیسه صباغی:
هر انسان زیر ۱۸ سال که به منظور کسب درآمد به فعالیت اقتصادی یا مشاغل کاذب اشتغال داشته باشد، کودک کار نامیده می‌شود. این کودکان در شرایط بسیار نامطلوب از نظر تغذیه، بهداشت و انجام کارهای خطرناک و حاد به سر می‌برند. ضمن محرومیت از حقوق اولیه انسانی، حق آموزش و سلامت جسمی و روانی، در معرض انواع آسیب‌ها و خشونت‌های روحی، جسمی و جنسی قرار دارند. این کودکان می‌توانند به راحتی بازیچه دست بزهکاران حرفه‌ای اعم از سارقین یا باندهای توزیع مواد مخدر، عوامل ایجاد خانه‌های فساد و… قرار گیرند. تعداد کودکان کار ایرانی بنابر آمار رسمی دو میلیون نفر تخمین‌زده می‌شود. کار کودک نزد بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی فعالیتی استثماری تلقی می‌شود.
دکتر محمود آخوندی، حقوقدان و استاد دانشگاه، در این زمینه به «قانون» گفت: جرم علیه اطفال سابقه طولانی دارد و در تمام دنیا دیده می‌شود و با وجود اینکه از شروع قرن بیستم کمک به کودکان در اولویت قرار گرفته است، اما در حال حاضر نمی‌توان هیچ کشوری را پیدا کرد که در آن تجاوز به حقوق کودکان وجود نداشته باشد. نگارند‌گان قانون در این رهگذر هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده‌اند و شاید هم در کوتاه‌مدت نتایج چندان مطلوب نباشد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: کودک بی‌دفاع‌ترین فردی است که در جامعه زندگی می‌کند و هیچ امکانی برای دفاع از خود ندارد و این پدر و مادرها هستند که باید از کودکان خود حمایت کنند. هر اندازه این وظیفه پررنگ‌تر باشد کودکان امنیت بیشتری می‌یابند.
این حقوقدان با بیان این مطلب که در کشور ما همگام با سایر کشورهای جهان برای پدیده کودک‌آزاری جرم‌انگاری صورت گرفته است؛ اما نه در مفهوم واقعی کلمه و نه به اندازه‌ای که بتواند بازدارنده باشد، افزود: با نگاه اجمالی به قانون مجازات اسلامی مواد ۶۳۱، ۶۳۲ و ۶۳۳ که مربوط به اطفال است (اما مربوط به جرایم خاص) ندادن طفل به پدر و مادر یا صاحبان آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته، اما نکته اینجاست که پدر و مادر و سایر افراد باید شخصیت طفل را در نظر بگیرند. جرم علیه اطفال باید پایگاه مشخص و مستقلی داشته باشد و این فرهنگ جامعه است که طفل را نجات می‌دهد. یعنی باید پدر و مادر و افراد این باور را داشته باشند که کودک یک انسان کوچک و بی‌دفاع و ضعیف است و باید از او دفاع کرد و به او احترام گذاشت و حقوق کودک را رعایت کرد.
کار کودکان برای رفع مشکلات اقتصادی خانواده
آخوندی تصریح کرد: کارکردن کودکان در اغلب کشورهای دنیا از جمله کشور ما ممنوع است و هرکس اطفال زیر ۱۸ سال و مخصوصا زیر ۱۶ سال را به‌کار گمارد قابل مجازات است. درایران در این راستا ضمانت اجرای آن فقط مجازات است و مجازات هم پاسخگو نیست و باید در این زمینه چاره‌اندیشی کرد. کار کردن برای طفل ۷-۶ ساله که در کارخانه قالی‌بافی کار می‌کند از نظر قانون ممنوع و جرم است، اما پدر و مادر عنوان می‌کنند که توان پرداخت هزینه‌های بچه را ندارند و اگر این بچه کار نکند نمی‌توانند هزینه‌های او را تامین کنند.
بهانه قانونی برای کار خلاف مقررات
وی تاکید کرد: در اینجا چه طور می‌توان رفتارکرد؟! کار خلاف مقررات انجام داده‌اند و بهانه قانونی و عذر عقلانی می‌آورند. به بهانه نداشتن درآمد کافی بچه را از رفتن به مدرسه محروم می‌کنند، این مسائل در کشورهای پیشرفته حل شده است و کودک برای خودش حقوق دارد. از زمانی که متولد شود تا زمانی که به سن بلوغ برسد و یا زمانی که مشغول به کار شود از طرف دولت به وی کمک‌رسانی می‌شود.
آخوندی تصریح کرد: متأسفانه این کمک‌رسانی‌ها در کشور ما وجود ندارد و البته اگر افراد غیر، علیه طفل مرتکب جرم شوند قانون ضمانت اجراهایی تعیین کرده و معمولا اگر قربانی کودک باشد مجازات تشدید می‌شود و این یک قانون کلی است که درهمه موارد اعمال و مجازات تشدید می‌شود اما اگر از سوی پدر و مادر جرمی صورت گرفته باشد در بعضی از موارد تشدید می‌شود و این مورد فقط مربوط به جرایم عمومی است نه کارکردن و نه حمایت‌کردن کودک، کودک باید مورد حمایت قرار بگیرد.
پدر و مادر از نظر مالی تأمین نیستند نباید بچه‌دار شوند
این استاد دانشگاه عنوان کرد: حمایت‌نکردن کودک باید از اقدامات تأمینی باشد و تا زمانی که پدر و مادر از نظر مالی تأمین نیستند نباید بچه‌دار شوند و اینکه خانواده‌ها را تشویق به بچه‌دارشدن کنیم قابل پذیرش نیست. وقتی پدر و مادری درآمد کافی ندارند و نیازمند هستند چطور می‌توانند فرزند به دنیا بیاورند. قانون در این زمینه باید پیشگیری کند.
خرید فرش‌های دستباف کودکان «ممنوع»
آخوندی افزود: رئیس دیوان عالی کشور آمریکا قبل از انقلاب به ایران سفر کرده بود و از کارخانه فرش‌بافی در کاشان که فرش‌های نفیسی در آنجا بافته می‌شد دیدن کرد ، وقتی دید که اکثر بافنده‌های این فرش‌های گرانبها کودکان ۸-۷ ساله هستند که رنجور و بی‌حال‌اند، گفته بود که برای خودم خرید فرش را ممنوع می‌کنم؛ چون من نمی‌دانستم این فرش‌ها نتیجه زحمات این فرزندان است که الان باید سر کلاس درس باشند! وی با بیان اینکه در حال حاضر آشکارا کودکان برای کار گدایی به خیابان‌ها فرستاده می‌شوند، افزود: کودکان سر هر چهارراهی در حال تکدی‌گری هستند و افراد سود جو از کودکان بهره‌برداری می‌کنند و مورد تعقیب قرار نمی‌گیرند و مجازات نمی‌شوند.
ضرورت بازنگری در قوانین
این حقوقدان در ادامه افزود: البته قانون داریم ولی این قوانین باید مورد بازنگری قرار بگیرند. اغلب این قوانین قدیمی و سنتی هستند و باید راهکارهای جدید در قانون پیش‌بینی شود و این مسئله در جامعه فرهنگ‌سازی شود که پدر و مادر مالک فرزند خود نیستند و حق ندارند اراده خودشان را به آن‌ها تحمیل کنند و حق ندارند آن‌ها را از مدرسه محروم کنند و حق ندارند آن‌ها را به کارکردن وادارند.
لزوم کمک مالی به خانواده‌های نیازمند
آخوندی خاطر نشان کرد: فرهنگ‌سازی توأم با قوانین جدید و کمک، (باید بودجه‌ای به این کار اختصاص داده شود ) برای رفع نیاز خانواده‌هایی که فرزندشان در حال تحصیل است و درآمدشان کافی نیست.
مضاف بر اینکه هزینه چند طفل را هم باید بپردازند و این درآمد ناکافی پدر و مادرها را وامی‌دارد که بچه را در کارگاه‌ها مشغول به کار کنند و با تراشیدن عذری، فقط به صرف نداشتن درآمد کافی، که معلوم نیست درست است یا خیر مسیر زندگی کودکان را منحرف می کنند. در این زمینه باید شخص ثالثی به آن‌ها کمک کند. به نظر من روش‌های موجود باید مورد بازنگری قرار گیرد.
در کشور ما متأسفانه اکثر مجازات‌ها کیفری است
آخوندی در پاسخ به این سوال که آیا پدر و مادری که فرزندش را به کار وامی‌دارد مرتکب جرمی شده‌اند و چه مجازاتی برایشان در نظر گرفته می‌شود، گفت: بله، مسلما مرتکب جرم شده‌اند. ولی در کشور ما متأسفانه اکثر مجازات ها کیفری است. در حالی که به جای مجازات، باید این افراد را متنبه و به آن‌ها کمک کرد و همچنین کارگاه‌ها و افرادی که این کودکان را به‌کار می‌گمارند نیز باید مجازات شوند اما این مجازات کافی نیست.
کودکان ارزش خود را نمی‌دانند
وی ادامه داد: این افراد به خاطر سودجویی مرتکب این عمل می‌شوند. چون کودکان، کار بیشتری انجام می‌دهند و مزد کمتری می‌گیرند. بچه‌ها ارزش خود را نمی‌دانند. این مسائل باید با چاره‌اندیشی متناسب با هر مورد حل شود نه با مجازات. خانواده‌ها را باید تحت نظارت داشته باشیم.
پدرها فکر می‌کنند دختران همانند اموال آن‌ها هستند
آخوندی تاکید کرد: در بعضی موارد تعصبات خاصی مخصوصا در مورد دختران وجود دارد. پدرها فکر می‌کنند دختران همانند اموال آن‌ها هستند و مثلا پدری طفل خودش را به صرف اینکه بچه خودش است آتش می‌زند و قانون هم می‌گوید اگر پدری مرتکب قتلی در مورد فرزند خود شود و بچه‌اش را بکشد، قصاص جاری نمی‌شود. در صورتی که قانون باید حامی طفل باشد. اگر پدر، فرزند خود را بکشد باید مجازاتش تشدید شود نه اینکه قصاص از بین برود و تبدیل به دیه می‌شود و دیه هم در نهایت پرداخت نشود.
مجازات، چاره‌ساز نیست
این حقوقدان تصریح کرد: مجازات در این‌گونه موارد چاره‌ساز نیست باید قانون مورد بازنگری قرار گیرد. هر جرم و عمل ناهنجاری را نمی‌توان با مجازات از بین برد و باید توجه داشت که مجازات در دنیای امروزی پاسخگو نیست و امنیت از بین می‌رود. دولت باید برای همه جرم‌ها یکسان عمل کند. نه اینکه بعضی از جرم‌ها را که تبعات کمتری دارند جدی تلقی کند و جرم‌هایی که تبعات بیشتری دارند کمتر رسیدگی کنند.
اجراکنندگان قانون کارشان را درست انجام نمی‌دهند
وی افزود: در بعضی موارد قوانین نسبتا خوبی داریم ولی درعمل قوانین درست اجرا نمی‌شوند یا قوانین پاسخگو نیست. برخی از اجراکنندگان قانون کارشان را درست انجام نمی‌دهند. آموزش کلی لازم است، هم برای ضابطین قضایی هم برای دادرسان و در عمل به‌طور کلی برای همه شهروندان که کودک را مورد حمایت قرار دهند و نگذارند این گل‌های تازه‌شکفته پرپر شوند. باید سازمان‌ها و نهادهای ملی برای حمایت از کودکان داشته باشیم.
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.