تظاهرات علیه رئیس جمهوری مصر وارد پنجمین روز خود شد

در پنجمین روز از تظاهرات علیه تصمیم اخیر محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، مبنی بر افزایش اختیارات ریاست جمهوری، معترضان از صبح روز سه شنبه، ٧ آذر (٢٧ نوامبر)، به منظور برگزاری تظاهرات وارد میدان تحریر قاهره شدند. ….

بی بی سی:
اعتراض علیه حکم قانون اساسی رئیس جمهوری مصر همچنان ادامه دارد و بین تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی در قاهره درگیری روی داده است.
در پنجمین روز از تظاهرات علیه تصمیم اخیر محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، مبنی بر افزایش اختیارات ریاست جمهوری، معترضان از صبح روز سه شنبه، ٧ آذر (٢٧ نوامبر)، به منظور برگزاری تظاهرات وارد میدان تحریر قاهره شده‌اند.

قرار است تظاهرات اصلی در میدان تحریر اواخر روز سه شنبه برگزار شود و شماری از معترضان با بر پا کردن چادرهایی در میدان تحریر، شب را در این محل گذرانده اند. این تظاهرات به دعوت تشکل ها و شخصیت‌های سکولار، لیبرال و چپگرای مصر برگزار می‌شود که خواستار اعتراض سرتاسری در روز سه شنبه شده‌اند. سازمان دهندگان تظاهرات انتظار می رود در طول روز، به تدریج بر شمار معترضان افزوده شود.
پیشتر، گروه اسلامگرای اخوان المسلمین حامی آقای مرسی اعلام کرد که به منظور پرهیز از درگیری با مخالفان، تظاهراتی را که برای روز سه شنبه در قاهره برنامه ریزی کرده بود برگزار نخواهد کرد؛ با اینهمه، خبرنگار بخش فارسی بی بی سی می گوید که طرفداران این گروه در اسکندریه، دومین شهر بزرگ مصر، تظاهراتی در حمایت از رئیس جمهوری بر پا کرده‌اند.

سازمان دهندگان تظاهرات مخالفان در روز سه شنبه از معترضان خواسته‌اند خویشتنداری به خرج دهند و به خصوص از درگیری با ماموران محافظ وزارت کشور که در نزدیکی محل تظاهرات واقع شده خودداری ورزند اما گزارش های رسیده از میدان تحریم حاکی از درگیری پراکنده بین معترضان و نیروهای امنیتی است. همچنین، ماموران پلیس به منظور مقابله با سنگ پرانی نوجوانان هم از گاز اشک آور استفاده کرده اند.
با وجود دستور اکید وزارت آموزش و پرورش مصر در مورد فعالیت عادی مراکز آموزشی، بسیاری از مدارس در روز سه شنبه تعطیل است.
درمرکز میدان تحریر، یک درمانگاه سیار برپا شده است و تعدادی آمبولانس نیز به منظور انتقال زخمی های درگیری احتمالی در این محل دیده می شوند.
مخالفان حکم اخیر محمد مرسی در سایر شهرهای مصر از جمله اسکندریه هم تظاهراتی را برنامه ریزی کرده اند. به گفته آنان، این حکم گامی در راستای تمرکز قدرت و ظهور مجدد دیکتاتوری در مصر است.

تصمیم “اختلاف برانگیز”
روز پنجشنبه، رئیس جمهوری مصر با صدور حکمی، ضمن برکناری دادستان کل، محاکم قضایی را از رسیدگی به شکایت علیه مجلس تدوین قانون اساسی منع کرد و اعلام داشت که تا زمان برگزاری انتخابات و تشکیل پارلمان جدید، قوه قضاییه حق رسیدگی به فرمان های رئیس جمهوری را ندارد.

به این ترتیب، تا تشکیل پارلمان جدید، بخش عمده ای از اختیارات قانونگذاری در دست رئیس جمهوری متمرکز می شود و قوه قضاییه نیز حق نظارت بر اقدامات او را ندارد.
محمد مرسی پیشتر هم در صدد برکناری دادستان کل برآمده بود اما مقاومت قوه قضاییه باعث شد تا تصمیم خود را تغییر دهد. آقای مرسی دلیل تصمیم به برکناری دادستان کل را کوتاهی دادستانی در پیگرد جدی برخی از متهمان به خشونت علیه معترضان در زمان تظاهرات اعتراضی علیه حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق، اعلام کرده بود.

بسیاری از گروه های سیاسی از عملکرد قوه قضاییه به خصوص تبرئه و یا صدور احکام سبک علیه مقامات و ماموران حکومت سابق ناخرسند بوده اند، اما اقدام آقای مرسی واکنش های کاملا متفاوتی را در پی آورده است.
محمد مرسی به عنوان نماینده حزب “آزادی و عدالت” وابسته به تشکل اخوان المسلمین در انتخابات شرکت کرد و این تشکل اسلامگرا حکم قانون اساسی او را به عنوان اقدامی انقلابی مورد تایید قرار داده است. در ماه های گذشته، دادگاه های مصر شکایت های مربوط به تخلف در انتخابات پارلمانی را تایید کرده و براساس آن، حکم انحلال پارلمان را صادر کرده اند.
فرمان قانون اساسی رئیس جمهوری همچنین مانع از رسیدگی دادگاهها به درخواست انحلال مجلس تدوین قانون اساسی می شود که اعضای آن را نمایندگان پارلمان منحله تعیین کرده اند و گروه های سکولار، در اعتراض به تسلط اسلامگرایان بر این مجلس، از عضویت آن کناره گیری کرده اند.

در جریان تظاهرات اعتراضی علیه حکم قانون اساسی رئیس جمهوری، مراکز و دفاتر اخوان المسلمین در برخی شهرها هدف حمله معترضان قرار گرفت و تا کنون یکی از هوداران این گروه نیز کشته شده است.
روز دوشنبه، آقای مرسی با اعضای شورای عالی قضایی مصر دیدار کرد اما در پایان این ملاقات، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری مصر گفت که در حکم قانونی رئیس جمهوری “تغییری حاصل نشده است.”
درمقابل، به نظر می رسد که قضات مصری خواستار مصالحه در این زمینه بوده اند. شورای عالی قضایی با صدور بیانیه ای پیشنهاد کرده است که منع رسیدگی قضایی به فرمان‌های رئیس جمهوری همچنان باقی بماند اما این مصونیت صرفا شامل “فرمان های حاکمیتی” باشد. به گفته برخی کارشناسان، “فرمان های حاکمیتی” احتمالا به اقدامات رئیس جمهوری در مقام “رئیس کشور” مانند اعلان جنگ و صلح منحصر است.
در عین حال، معلوم نیست که حتی اگر آقای مرسی تفسیر قوه قضاییه از حکم قانونی خود را قبول کند، کسانی که خواستار لغو این حکم هستند آن را کافی بدانند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.