کناره‌های دریاچه لمان را بازار نفت، غلات، قهوه و شکر غصب کرده است. تنها در ژنو، این بخش بیشتر از چهار صد شرکت، ۸۰۰ میلیارد فرانک سوئیس درآمد (۶۶۶ میلیارد یورو) و نزدیک به ۹ هزار شغل مستقیم را در خود می‌‌گنجاند. سهم آن در تولید خالص داخلی‌ برابر سهم بانک ها است. در مورد فلزات مثل مس یا روی، بخش آلمانی زوگ پیشرو می‌باشد. ….

غول های تجارت مواد اولیه
Marc Guéniat

لوموند دیپلماتیک:
در مرکز شهر ژنو، در کوچه‌های پایینی، تنها نگاهی‌ تیزبین پلاک طلایی گانور را تشخیص می‌‌دهد، شرکتی‌ متخصص در تجارت نفت روسیه که تنها در سال ۲۰۱۱، از یک دفتر وکالت ساده، ۸۰ میلیارد دلار در آمد کسب کرده است. تجار مواد اولیه بر خلاف ساعت سازان و بانکداران، در انتهای دریاچه لمان برای نور افشانی بندرگاه ژنو تابلو علم نمی‌‌کنند. آنها پول تبلیغات زرق و برق دار در مجلات را هم نمی‌دهند.

در طی‌ ده سال گذشته، ژنو تبدیل به یکی‌ از مهمترین مراکز تجارت مواد اولیه شده و رقیب لندن و نیو یورک گشته است. تجار بزرگ نفتی‌، معدنی و کشاورزی مثل ویتول، گانور، لوئی درفوس، مرکوریا یا بانژ، که نام‌هایشان برای عموم زیاد شناخته شده نیست، شرکت‌هایشان را بین لوزان و شهرک کلون احداث کرده اند، یعنی‌ در جایی‌ که گروه‌هایی‌ مثل کارژیل از مدت‌های مدید در آن مستقر بوده اند.

کناره‌های دریاچه لمان را بازار نفت، غلات، قهوه و شکر غصب کرده است(۱). تنها در ژنو، این بخش بیشتر از چهار صد شرکت، ۸۰۰ میلیارد فرانک سوئیس درآمد (۶۶۶ میلیارد یورو) و نزدیک به ۹ هزار شغل مستقیم را در خود می‌‌گنجاند. سهم آن در تولید خالص داخلی‌ برابر سهم بانک ها است. در مورد فلزات مثل مس یا روی، بخش آلمانی زوگ پیشرو می‌باشد.

اگر درآمد را در نظر بگیریم، نسله دیگر اولین شرکت در سوئیس نیست : در سال ۲۰۱۱ او به جایگاه چهارم پشت سر سه شرکت تجارتی ویتور، گلانکور و ترافیگورا با در آمد، ۲۷۹،۱۷۴ و۱۱۴ میلیارد فرانک سوئیس می‌‌رسد ( ۲۳۲، ۱۴۵ و ۹۵ میلیارد یورو، طبق دسته بندی هاندل زایتونگ، زوریخ، ۲۷ ژوئن ۲۰۱۲).

این توسعه تقریبا دور از چشم ژنوی‌ها و سوئیسی‌ها انجام گرفته است. مطبوعات تنها در پایان سال ۲۰۰۰ به این مساله توجه نشان دادند• ورای آرامش خاطری که مقامات سوئیسی به آنها عرضه می‌‌کنند، تجار روسی، فرانسوی یا آمریکایی از نزدیکی‌ با آژانس‌های سازمان ملل و جایگاه درجه اول مالی‌ آنها بهره می‌‌برند که برای پیشبرد تجارت در پایتخت‌ کشورها ضروری است. در روی سایت اینترنتی * که هدفش تبلیغ اقتصادی است، دولت ژنو دلیل مهم دیگری را اضافه می‌‌کند : « معافیت های مالیاتی »، همراه با امکانات «بهینه سازی مالی»: هر شرکتی‌ که حد اقل ۸۰ درصد از کارهایش را در خارج انجام می‌‌گیرد، فقط تا سقف ۱۱،۶ درصد از سود خود را عوارض میدهد (برای مقایسه، در فرانسه و بلژیک، مالیات از ۳۳ درصد هم بالاتر می‌‌رود).این برای شرکتهایی که مواد اولیه را از این سر دنیا به آن سر آن برده و تنها باقیمانده آنرا به سوئیس میفروشند، بسیار مناسب است•

تمرکز این شرکت ها که اول در پشت پرده ایهام همچون یک راز مالی‌ پنهان نگه داشته شده بود، مورد سوال گزارش کنترل فدرال امور مالی‌ و سپس موضوع تحقیق رادیو تلویزیون سوئیس (ار، تهٔ، اس‌) قرار گرفت. شهرک ود که در جوار ژنو در کنار دریاچه لمان است هم در ماه فوریه بخاطر سهل انگاری در مورد بازگشایی شرکت بزرگ معدنی برزیلی وال که در سال ۲۰۰۶ شعبه تجاریش را در سانپرکس تاسیس کرده بود مورد شماتت قرار گرفت(۲). مقامات ود که از معافیت کامل مالیاتی منطقه ای و شهری و تخفیف ۸۰ درصدی مالیات فدرالی راضی‌ نبودند، مالیات بر سود آن شرکت را بر حسب تخمینی که ریاست شرکت ارائه کرده بود و بدون هیچ کنترلی در مورد درست بودن آن، محاسبه کردند… به اعتراف خود شرکت وال، آنها ۲۸۴ میلیون فرانک ( ۲۳۶ میلیون یورو) مالیات بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ پرداخته اند. امااگر سودهای واقعی‌ این شرکت را حساب کنیم که از ۳۸ کشوری که در آنها فعالیت می‌‌کند به سانپرکس رسیده است ، این شرکت میبایستی ۳ میلیارد فرانک بیشتر مالیات بد هد(۳) •

این مثال رییس انجمن جنوا تریدینگ اند شیپینگ (ج، ت، اس‌، ا) را تحت تاثیر قرار نمی‌‌دهد. اقای ژاک الیویه تومان خاطر نشان می‌کند که سوئیس از نظر معافیت های مالیاتی‌ در « میانه رده »، پشت سر مراکز بزرگ تجاری مثل دوبی‌ و سنگاپور قرار می‌‌گیرد. و می افزاید که سیستم مالیاتی برای اشخاص، یعنی‌ کارمندان دیگر چندان در ژنو جذاب نیست. یک تاجر متخصص در نفت، به شرط ناشناس ماندن، فرق آنرا چنین بیان می‌‌کند : « درست است که مالیات بر در آمد در ژنو بالاست. ولی‌ کارمندان عالیرتبه بیشتر درآمد خود را از پرداخت اضافی بدلیل کارائی به دست می‌‌آورند. و این گونه درآمدها بیشتر وقت‌ها روی حساب‌های خارج مرزی ریخته می‌‌شود، به دور از مالیات… » اوسپس اضافه می کند « فکر می کنید چرا حسابدران ساده وقت بازنشستگی میلیونرند؟ برای اینکه آنها این چیزها را می‌‌دانند•»

حسابدارن به کمک وکلای ماهر به ساختار‌هایی‌ بسیار پیچیده ای را بوجود می آورند. چرا که این شرکت‌ها با این که دوست دارند خود را به دلالان ساده ای در خدمت تجارت جهانی‌ معرفی‌ کنند که به گونه ای فیزیکی‌ بسته‌های گندم یا بشکه‌های نفت را از نقطه الف به نقطه ب می‌‌برند، بهتر از همه قدر سیستم های قانونی پیچیده را می‌‌دانند. بعنوان مثال یک شرکت متخصص در نفت مثل ترانفیگو،که به خاطر اجاره کشتی پروبو کوالا که در سال ۲۰۰۶ پسمانده‌های سمّی را در ساحل عاج خالی‌ کرده بود توجه همگان را جلب کرد، چهل دفتر نمایندگی در بهشت‌های مالیاتی دارد ( جزایر مارشال، باهاماس، قبرس، و غیره) (۴).از نقطه نظر جستجو برای بهینه سازی مالیاتی و رقیق سازی مسئولیت‌های قضایی، شرکت فیگوورا یک استثنا نیست•

احتیاط کاری گروه‌های تجاری با قدرت آنها در بازار‌های جهانی‌ نسبت مستقیم دارد. به دلیل بالارفتن زیاد قیمت مواد اولیه از ابتدای قرن، این گروه‌ها نقش تاریخی‌ واسطه گری خود را به شدت اجرا کرده و به همه جا ریشه می‌‌دوانند تا بر قیمت منابع انرژی، مواد خام کشاورزی و معدنی کنترل داشته باشند•

امانوئل فرانیر، استاد مدرسه عالی‌ مدیریت ژنو چنین توضیح می‌‌دهد که این کار را با خرید پمپ بنزین ها، پالایشگاه‌ها و معادن « با بالا بردن زنجیره عرضه، به سمت تولید، یا پایین آوردن آن، به سمت توزیع» انجام میدهند. بدین ترتیب شرکتهای تجاری از نقش اولیه خود در بخش لجیستیکی دور شده و به سمت تولید، توزیع، استخراج و غیره رو می‌‌آورند. بر عکس، گروه‌های که به طور سنتی‌ به تولید می‌پرداختند مثل توتال، اکستراتا و وال، شعبه تجاری تاسیس می‌‌کنند تا به جمع بازرگان‌ها و تجار بپیوندند•

کریس هند از مینینگ ژورنال(۵) توضیح میدهد که از این به بعد بزرگترین شرکت‌ها نقش « تعیین کنندگان قیمت»را دارند. در سال ۲۰۱۰، ویتول و ترانفیگورا روزی ۸،۱ میلیون بشکه نفت خام فروخته اند یعنی‌ معا دل کّل صادرات عربستان سعودی و ونزوئلا. در این مسابقه کنترل قیمت ها، گلانکور هم عقب نیست : او ۵۵ در صد از تجارت جهانی‌ روی و ۳۶ درصد تجارت مس را در دست دارد. غولهای تجاری که به این مرحله میرسند تبدیل به بازیگران ژئو پلیتیکی می‌‌شوند. در سال ۲۰۱۱، ویتول هم سوخت شورشی‌های تریپولی راتامین کرد و هم سوخت رژیم بشرالاسد را در سوریه(۶). گلانکور هم به نوبه خود، سه‌ روز بعد از استقلال ژوئیه سال ۲۰۱۱ موافقت نامه‌های تجاری را با جوبا، پایتخت جدید سودان جنوبی امضا کرد. در تاریخ تجارت این گونه مثال‌ها فروانند. در مقابل این قرارداد‌های پر از ریسک، این شرکت‌ها قرار دادهای تهیه و تامین مواد مورد احتیاج دولت‌ها را به دست می‌‌آورند.

اصولا، مذاکرات تجاری هیچ وقت از مناطق حساس دنیا که در آن درگیری وجود دارد، زیاد دور نیستند. آقای تومان می‌‌گوید : « به دلیل نقش شان در تامین بازار‌های مواد اولیه، آنها گاهی‌ به تولید کنندگان کشورهای مشکل دار رجوع می‌‌کنند. اما بیشتر وقتها دادو ستدها بر حسب میزان عرضه انجام می‌‌گیرند»• او که مسول سابق سرمایه گزاری تجاری بانک پ، ان، ب، پاریبا، شماره یک جهانی‌ دراین فعالیت می‌باشد به سوال در مورد اینکه ریسک اغلب با رشوه زیر میزی محدود می‌‌شود این اطمینان را میدهد که : « بانکدار باید راجع به شهرت فروشنده، قیمت خرید، سود برنده پرداخت و فضای عمل تحقیق کند. او همچنین باید مطمئن شود که این عمل ضّد یک تحریم یا قانون انجام نگیرد». ولی‌ او نمیتواند (یا نمی‌‌خواهد) بدان که یک سلطان محلی بانک مرکزی کشور را با کیف پول خود اشتباه نمی‌گیرد•

این ریسک هیچگاه این حیطه شغلی‌ را تشویق به تلاش بیشتر به شفاف سازی در مورد بازارهای مواد اولیه نکرده است. برای مثال، اقای تربجرن ترنکویست مدیر عامل گانوور می‌‌گوید « من هیچ دلیلی‌ برای کنترل تجارت نمی‌بینم». اقای پیر بارب، همرده او در شرکت توتسا، شعبه ژنو بخش تجاری توتال اضافه می‌‌کند : «ما هم راز‌های خود را داریم. و آن به هیچ کس غیر از ما و کشور مهمان مربوط نیست»(۷).

راز‌هایی‌ که این شرکت‌ها میخواهند حفظ کنند. گلانکر مدتهای مدیدی طفره رفتن پیش گرفته بود : قبل از اینکه شرکت نام خلاصه گلوبال انرژی کمدیتی رسورس را در سال ۱۹۹۴ اختیار کند، نام رسمی‌ شرکت مارک جی‌ و شرکا ای. جی‌.یعنی‌ نام بنیان گذر دیوصفت آن را داشت. بی‌ طرفی‌ سوئیس به این مرد تاجر اهل بلژیک که زمانی‌ به ایالات متحده مهاجرت کرد، این اجازه را داد که با با زیر پا گذاشتن تحریم ها هم با رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی، و هم با ایران روح الله خمینی و کوبای فیدل کاسترو به تجارت بپردازد. اسم او در لیست ده نفریست که اف. بی‌. آی‌. بیشتر از همه به دنبالشان بوده است، ولی‌ او به دلایل نا معلومی در آخرین روز ریاست جمهوری ‌ام.ویلیام کلینتون بخشیده شد•

با این حال، در ماه می‌‌۲۰۱۱، گلانکور با ورودی مختصر در بورس (ای.په.او) لندن و هنگ کنگ خود را در عرضه موشکافی مردم قرار داد. تزریق زیاد سرمایه‌ به این شرکت زوگی(زوگ شهری است در سوئیس.م.) باعث شد که در قبال از دست دادن آسایش خود هیجان خرید را به دست بیاورد. مهمترین حرکت مالی این شرکت، ادغام با شرکت اکستراتا، غول معدنی در زوگ است در مقابل ۴۰ میلیارد دلار می‌‌باشد•

ورود گلانکور به بورس به طرزی ناگهانی باعث میلیاردر شدن شش نفر از رؤسای سهامدار آن شد که کنترل شدیدی بر روی این شرکت دارند. ولی‌ این مساله اقای یان تیلور، مدیر ویتول را تحت تاثیر قرار نمی دهد که تنها فکرش «گذراندن وقت با سهامداران و روزنامه نگاران» است • از زمان ادغام دو شرکت ، مدیر گلانکور، آقای ایوان گلاسنبرگ، سهامی را در دست دارد که ارزش آن بیش از نصف تولید خالص داخلی‌ زامبیا – یعنی‌ ۱۶،۱۹ میلیارد دلار می‌باشد. شرکت او همراه با مپانی کوپر ماینز (‌ام.سه‌.‌ام) صاحب بزرگترین معدن مس و کبالت این کشور جنوب آفریقا می‌‌باشد(۸). در مورد استخراج در منطقه معدنی شمال این کشور که در خط «کمربندی مس» قرار دارد سال گذشته پس از فاش شدن یک کنترل پیلوت که به درخواست اداره مالیات زامبیا انجام شده بود(۹)،حرفهای زیادی زده شد. بین سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸، دفاتر مشاوره مالی گرانت تورونتون و اکن پویری« تناقض های»حسابداری زیادی را مشاهده کرده اند که توضیح آن تنها می‌‌تواند، تلاش شرکت ‌ام.سه‌.‌ام. برای کاهش مالیاتی باشد• مکانیزم های تغییر قیمت امکان دادند که این شرکت سودهای خود را به سوئیس بفرستد جایی‌ که مالیات بر سود به ضرر دولت زامبیا عمل می کند•

در اعلامیه ای در ۲ ژوئن ۲۰۱۱ گروه زوگی نمودار های کسری مالیاتی‌ گزارش دفاهر فوق را «نا درست» خواند. این گزارش هم اکنون موضوع شکایتی‌ در دست بررسی‌ نزد دفتر ارتباطات سازمان همکاری و پیشرفت اقتصادی سوئیس است که از طرف اتحادیه‌های سازمان‌های غیر دولتی (ان، جی‌، او) ، از جمله اظهاریه برن در سوئیس، انجام گرفته •

با این حال، هیچ چیز نشانگر تهدید آسایش خاطر تاجران نیست. مگر نه اینکه دولت سوئیس اخیرا از اجرای قانون پی گیری پول شوئی در این حیطه صرف نظر کرد؟ آقای تومان اعلان می‌‌کند : « آعمال تجاری، سرمایه‌ها و پرداخت‌ها از یک سیستم بانکی مخصوص خود رد می‌‌شود. از سو‌ی‌ دیگر شرکتهای بازرگانی میبایستی قانون جزایی سوئیس را که ممنوعیت رشوه خواری هم شامل آن است را رعایت کنند. » اما برای اقای مارک پیت اینها کافی نیست،او ریس گروه کار« او سه د او » در مورد رشوه و عضو کمیسیون تحقیق برنامه سازمان ملل «نفت در برابر غذا» در عراق بوده است . وضعیتی که بسیاری از شرکت‌های مقیم سوئیس در آن دست دارند بنظر وی یک فضاحت است. ا و تحلیل می‌‌کند : « عناصر قاطعی که سوئیس را به مرکز تبادل مواد اولیه تبدیل کرده است راز داری بانکی‌ و عدم سیاسی ما به کنترل می‌باشد»•

این موقعیت منجر به تضادی کاملا سوئیسی می‌‌شود. از یک دست کنفدراسیون قول حقوق بشر داده و دست و دل‌ بازیش را در مورد کمک به توسعه می‌‌ستاید. از سو‌ی‌ دیگر او شرکتهای تجاری مواد اولیه را با سیاستی مالی‌ خشنی جذب کرده و اعمال شعب آنها را در کشورهای در حال توسعه نادیده می‌‌گیرد. با این حال، توجیه این شکاف بزرگ روشنفکری و سیاسی سخت تر شده است.و همانطور که در مورد صنعت گریز مالی‌ پیش امد، برن تحت فشار قبول می‌‌کند تابه مساله تجارت جهانی‌ میلیون‌ها بشکه نفت و میلیون‌ها تن مس و گندم که به طرزی مجازی از سویس ترانزیت میشوند رسیدگی کند• در ماه دسامبر ۲۰۱۱، کمی‌ قبل از آغاز طرحی‌ که از پارلمان می‌خواست تا قانونی‌ وضع کند که شرکت‌های مقیم سوئیس حقوق بشر و زیست را در سراسر دنیا رعایت کنند، شورای فدرال تصمیم گرفت که گزارشی در مورد این بخش تهیه کند(۱۱).

اخیرا نیز، اقای رمی فریدمان نماینده «اقتصاد و حقوق بشر» دپارتمان فدرال امورخارجی موقعیت سوئیس را این‌گونه تشریح کرد : « از آنجایی که شرکت‌های سوئیسی از شهرهٔ ما به عنوان کشور حقوق بشر بهره می‌‌برند، نباید بگذاریم که این تصویر مخدوش بشود»؛ او می‌‌افزاید که این شرکت‌ها بایستی بفهمند که « امنیت انسانی‌ و امنیت سرمایه‌ها دو روی یک سکه هستند، و آنها باید بدانند که تدابیرشان میتواند بر روی فعالیّت‌هایشان تاثیر بگذارد»(۱۲)•

اقای پیت به نوبه خود تخمین میزند که با تجارت مواد اولیه سوئیس احتمالا به شهرت خود خدشه وارد می‌کند درست مثل آنچه که در مورد رازداری بانکی پیش آماده بود. اما در برابر این تصمیمات قانونی‌ کم‌رنگ ، بازرگانان قصد تسلیم ندارند. برخی‌ پیشاپیش تهدید کرده اند که شعبه خود را به مکانی رئوف تر مثل سنگاپور یا دوبی‌ منتقل می‌‌کنند. و بر خلاف بانک ها، شرکت‌های تجاری ساختار‌های سبکی دارند که به آنها امکان میدهد که سریعاً بار سفر بسته و به سمت جایی‌ که از نظر مالی‌ و قانونی‌ خوشامد گوی آنهاست بروند•

۱- www.gtsa.ch

۲- Lire Philippe Revelli, « Révolte globale contre un géant minier », Le Monde diplomatique, octobre 2010.

۳- Emission « Mise au point », Radio télévision suisse romande, 29 avril 2012.

۴- « Swiss trading SA. La Suisse, le négoce et la malédiction des matières premières», Editions d’En bas – Déclaration de Berne, Lausanne, 2011.

۵- Reuters, 21 novembre 2011.

۶- مقاله « جدائی تلخ دو سودان»، لوموند دیپلماتیک ژوئن ۲۰۱۲ http://ir.mondediplo.com/article184…

۷- Reuters, 24 avril 2012.

۸- Jean-Christophe Servant, « On achève bien les mineurs zambiens », Le Monde diplomatique, mai 2009.

۹- L’audit est disponible sur www.lesamisdelaterre.org

۱۰- www.droitsansfrontieres.ch.

۱۱- Réponse du 9 décembre 2011 du Conseil fédéral au postulat 11.3803 de la socialiste Hildegard Fässler-Osterwalder, www.parlament.ch ۱۲-

Conférence donnée le 27 avril 2012 à l’université de Genève