حدود ۶۰ نفر از کارگران شرکت تصفیه قند و شکر اهواز در اعتراض به عملی نشدن وعده‌های مسئولان برای حل مشکلاتشان، در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. ….
رئیس شورای اسلامی کار کارخانه قند اهواز در حاشیه این تجمع به فارس گفت: کارگران حاضر در این تجمع معتقدند که بسیاری از وعده‌های مسئولان در زمینه حل مشکلات کارگران و کارکنان کارخانه قند اهواز، عملی نمی‌شود و با توجه به سن بالای برخی از این کارگران که قرارداد رسمی با کارخانه داشتند، مشکلات درمانی آن‌ها، به این زودی‌ها حل نمی‌شود.

ایرج امامی درباره جزئیات مذاکرات میان کارگران معترض و مسئولان مورد اشاره در هفته‌های گذشته گفت: در این تجمع، کارگران نسبت به قطع خدمات بیمه کارگرانی که بعضا دارای بیش از ۲۰ سال سابقه کار هستند، اعتراضاتی را داشتند و همچنین اعتراضاتی را نسبت به عدم صدور دفترچه جدید بیمه درمانی مطرح کردند. امامی خاطرنشان کرد: طبق اعلام مسئولان حاضر قرار بود روز چهارشنبه دو هفته گذشته یا شنبه هفته گذشته، جلسه‌ای در استانداری خوزستان تشکیل شود و شورای تامین استان در زمینه رسیدگی به مشکلات کارگران کارخانه قند اهواز تصمیم گیری کند که تاکنون هیچ خبری از نتایج این جلسه نشده است.
این فعال کارگری، تشکیل کمیسیون کارگری در استانداری خوزستان را یکی دیگر از وعده‌های مسئولان در تجمع کارگران قند اهواز عنوان و تصریح کرد: در این کمیسیون کارگری قرار بود مسائل بیمه، پرداخت حقوق و همچنین مسئله مالکیت کارخانه قند اهواز مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

به گزارش ایلنا، کارخانه قند اهواز با ظرفیت تولیدی بالغ بر ۲۵۰ تن قند و شکر در سال، چهار سالی است که تعطیل و تولید آن متوقف شده است. کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز که هم اکنون در حالت تعطیل کامل به سر می‌برد، با ایجاد بیش از ۵۰۰ فرصت شغلی مستقیم و اشتغال ۲ هزار نفر به صورت غیر مستقیم یکی از کارخانه‌های مهم و استراتژیک اهواز محسوب می‌شود که به دلیل تعطیلی این واحد تولیدی، مردم منطقه از این فرصت بی‌بهره مانده‌اند.
مالکیت این کارخانه در گذشته بر عهده بانک ملی و ملت بوده که با افزایش مشکلات این واحد تولیدی هیات دولت مصوب کرد که کارخانه قند اهواز از مالکیت بانک ملی و بانک ملت خارج و به قیمت دفتری به وزارت صنایع و معادن جهت راه‌اندازی مجدد واگذار شود.
با وجود اینکه مصوبه دولت قیمت کارخانه را دفتری اعلام داشته، بانک ها موافقت خود را با اجرای این مصوبه منوط به این کرده بودند که کارخانه با قیمت روز به فروش برسد و تمام بدهی های کارخانه و وام های دریافت شده به همراه سودهای انباشته شده از دیرکرد پرداخت وام ها، پرداخت شود.

وزارت صنایع این امر را خلاف مصوبه دولت دانست و اعلام داشت که تنها حاضر به پرداخت مبلغی بر اساس قیمت کارشناسی دفتری است، و حاضر به پرداخت وام ها و جرایم نشد، زیرا زیان های انباشته را مربوط به بانک ها و ناشی از مدیریت بانک های ملی و ملت بر کارخانه می دانست.

با بالا گرفتن این مشکلات و با وجود معرفی و استقرار مدیرعامل جدید کارخانه از سوی معاون اقتصادی وقت وزارت صنایع و معادن، این وزارت خانه انتقال کارخانه به دولت را مغایر قانون تشخیص داده و با استناد به همین مساله بازسازی کارخانه را تعلیق کرد.
بانک ملت و بانک ملی که مالکین قبلی کارخانه محسوب می‌شوند، با استناد به مصوبه دولت در جریان دور دوم سفرهای استانی، و وزات صنایع نیز با استناد به غیرقانونی بودن مصوبه هیات دولت به شماره ۴۱۵۹۱/۱۹۰۱۰، از پذیرش کارخانه سرباز زده و پاسخگوی مشکلات آن نیستند. کارگران این کارخانه سالهاست که در بلاتکلیفی به سر می برند و برای گذران زندگی روزمره در تنگنا قرار دارند.